header

پاسخ وکیل مرتضوی به اظهارات ترک همدانی


در متن این جوابیه آمده است: پیرامون مصاحبه آقای مصطفی ترک همدانی که بدون سمت رسمی خود را به عنوان وکیل چند نفر از کارگران یک کارگاه معرفی و در پرونده تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی دخالت و در رابطه با موضوع شکایت سازمان تامین اجتماعی از موکل اینجانب چندین سال است مطالب و اتهاماتی که در هیچ مرجعی ثابت و قطعی نشده جهت هتک حیثیت و انتقام شخصی که دلیل آن را نیز بیان می‌نماید منتشر و تابه حال هیچ یک از شکایت های ما به دلیل نامشخص به نتیجه نرسیده است و اخیرا نیز مصاحبه ای تحت عنوان حکم غیر قطعی و ابلاغ نشده شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ تهران ویژه کارکنان دولت بیان نموده که انعکاس وسیعی در سایت‌های خبری و روزنامه ها به‌خصوص روزنامه ایران به صورت مشروح داشته است. توضیحات ذیل را در ایفای وظایف وکالتی و تنویر افکار عمومی در پاسخ به ادعا و مصاحبه آقای مصطفی ترک همدانی به استحضار می‌رساند:

یک میلیارد و سیصد میلیون تومان از بودجه غیرشمول هزینه شد

۱- حکم صادره از سوی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری ۲ویژه کارکنان دولت که هنوز به صورت رسمی به موکل ابلاغ نشده و محتویات حکم غیر قطعی دادگاه غیر علنی و ابلاغ نشده از سوی آقای ترک همدانی در روزنامه ایران منتشر گردید نشان می‌دهد قسمت عمده و قریب به اتفاق مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در رابطه با یک سال و نیم دوره مدیریت ایشان طی چند سال اخیر در رسانه، منتشر و نسبت به آن تبلیغ گردید کذب و دروغ بوده است. ۲- آنچه به عنوان اتهام دخل و تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال سازمان مطرح گردیده صرفاً مربوط است به بودجه غیرشمول و دراختیار هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در طول یک سال و نیم دوره مدیریت موکل که رقم آن، در شکایت و کیفرخواست یک میلیارد و سیصد میلیون تومان ذکر شده که قسمت عمده این مبلغ از بودجه غیرشمول به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت مساعدت و پرداخت به افراد و خانواده‌های مستمند و کمک هزینه درمان به بیماران لاعلاج و بیمه شده تأمین اجتماعی در سراسر کشور و پرداخت به موسسات خیریه و دارالایتام شهرهای مختلف در سراسر کشور بوده است. همچنین موکل در رابطه با هزینه کرد بودجه غیر شمول در دفاعیات خود به استناد قانون سازمان تأمین اجتماعی و آیین نامه مصوب در این رابطه تصریح نموده که میزان پنج صدم یک درصد از بودجه سازمان هر ساله با تصویب هیأت امنای سازمان و هیأت مدیره جهت پرداخت در مواردی که در آیین نامه ذکر شده و سایر موارد به تشخیص هیأت مدیره و مدیرعامل اختصاص داده شده است... و کارشناس محترم دادگستری نیز طی پنج ماه مدت بررسی اسناد و مدارک ، مسیر هزینه کرد پرداخت همه این موارد را استخراج و در اکثریت این موارد صراحتاً اعلام نموده که آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان منطبق با قانون و مصوبات هیأت امنا و هیأت مدیره اقدام نموده است. بنابراین با توجه به اینکه حکم مورد نظر بدوی و غیر قطعی بوده و در صورت ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می‌باشد اقدام آقای ترک همدانی در انتشارحکم غیر قطعی دادگاه غیر علنی در حکم افترا و جرم و قابل تعقیب کیفری است.

کذب بودن آمریت مرتضوی در پرونده «پالیزدار» اثبات شد

۳- همچنین در خصوص موضوع دیگر مبنی بر اهمال منتهی به تضییع اموال سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با صدور چک ضمانتی موضوع مصوبه هئیت مدیره سازمان و کمیته فروش مربوطه و اینکه یک فقره چک ضمانتی توسط مدیر کل سابق امور مالی سازمان به ۵ فقره و پنچ قسمت تقسیم شده است و در این رابطه مدیرکل سابق سازمان که فرزند شهید بزرگوار است به ۵۰ ضربه شلاق و موکل اینجانب نیز حسب ادعای آقای ترک همدانی به همین مجازات محکوم شده. شایان ذکر است به موجب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در ۵۷ صفحه مضبوط در پرونده صریحاً قید شده که اولاً این چک ها ، چک ضمانت تفاهم نامه بوده و تا زمانی که از سوی تأمین اجتماعی تخلفی رخ ندهد قابل هیچ گونه اقدامی نیست همچنین از وزارت نفت استعلام گردیده و مشخص شده است که این چک ها بابت هیچ قرارداد و یا پرداخت دینی به آن مجموعه تسلیم نشده و هم اکنون در پرونده دادگاه انقلاب مسترد و ضمیمه آن پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد . لذا محکومیت مدیرکل سابق امور مالی سازمان که فرزند بزرگوار شهید و از یادگاران جبهه و جنگ و ایثار است و موکل اینجانب به مجازات شلاق آن هم در موضوعی که اساساً هیچ گونه عنوان مجرمانه ای به آن متصور نیست. ۴- پیرامون اتهام دیگری که نسبت به موکل به عنوان تعیین شش ماه حبس تعزیری منتشر گردیده مبنی بر اینکه ایشان بعنوان دادستان تهران در حدود ۱۰سال پیش در رسیدگی به پرونده گروه پالیزدار در بازرسی از منزل خانم آجرلو نماینده سابق کرج که از سوی بازپرس مربوطه قرار قانونی صادر شده آمریت داشته اند شایان ذکر است به موجب اسناد و مدارک موجود از سوی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه بر اساس اقرار آقای عباس پالیزدار مبنی بر اینکه اسناد و مدارک غیر قطعی سازمان بازرسی کل کشور را پیرامون برخی از شخصیت‌های مذهبی و آیات عظام و ائمه جمعه و برخی مراجع تقلید که مشخص گردید این اسناد گزارش‌های اولیه بوده که در ادامه رسیدگی کذب بودن آن ثابت شده است. در این رابطه علی فرض صحت گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه که در ۶ مورد آن پس از اقدام صحت گزارش محرز بوده بازپرس مذکور اقدامی قانونی در راستای وظایف قضایی و قانونی انجام داده است و تعیین مجازات حبس آن هم بعد از سپری شدن حدود ۱۰ سال از اقدام مذکور، صرفاً برای دادستان سابق به عنوان آمریت برخلاف مقررات قانونی و قابل تامل است.

آرمان


اخبار داغ در مرسیا