· حزب کارگزاران سازندگی؛ ضمیر مرجع گلایه‌های عارف

صراحت بیان محمدرضا عارف بیشتر شده است؛ او رأی اول تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی را معیاری برای بازگویی گذشته تلخ خود می‌داند؛ خرداد تلخ 92 که بزرگان اصلاحات او را به راحتی کنار گذاشتند و عارف معیار تصمیم گیری آنان را «نظرسازی» می‌داند و در همین راستا گفت: «من در سال 92 در شرایطی کنار رفتم که نتیجه نظرسنجی‌هایی که به دستم رسیده بود، نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. کاری به نظرسازی‌ها ندارم اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. افتخار می‌کنم راحت از قدرت گذشتم.»[2] و از سخنان فعالان سیاسی اصلاحات با تعبیر «انگ» و برچسب‌های «امنیتی» و «بدلی» یادکرد و اظهار داشت: «من خیلی فحش خوردم. انگ‌هایی به من زدند که سابقه نداشت. اتهام اصلاح‌طلب بدلی به من زدند. حتی گفتند امنیتی‌ها به تو گفته‌اند که کاندیدا شوی!»[3]

«محمدرضا عارف» دیگر آن فرد ساکت و کتوم نیست؛ محمدرضا عارف «متأخر» ریاست مجلس شورای اسلامی را آخرین گام برای حضور جدی در دنیای سیاست می‌داند؛ در دستگاه تحلیلی او پذیرش «انصراف» به منزله حذفی قطعی سیاست‌ورزی و بدل گشتن وی به «مهره بازیچه» برای لایه بالای اصلاحات است زیرا این بار داستان «انصراف» محمدرضا عارف، رنگ و بوی دیگر پیدا کرده است؛ نفر اول انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به جای ریاست بر مجلس شورای اسلامی، ردای ریاست فراکسیون امید را بر تن نماید و این تصمیم در قالب مکانیزم «توافق» شکل گرفته است.

محمدرضا عارف متأخر گلایه‌های خود را از لایه‌های پنهان «تصمیم‌ساز» اصلاحات زودتر از شکست در بهارستان آغاز کرده است؛ او از «عافیت طلبان» اصلاحات که مانع از «ریاست» وی در بهارستان هستند؛ سخن می‌گوید و در همین راستا اظهار داشت: «ما هیچ وقت حق تصمیم فردی نداریم و باید به طور جدی جلو آمده و کار کنیم، در فضای رسانه‌ای ایجاد شده از رقیب گله ندارم اما از مدعیان تحلیل‌گرای اصلاح‌طلب گله دارم چرا که عده‌ای تحلیل‌گرای عافیت‌طلب می‌گویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمی‌دهد پس در همین رده پایین‌تر خود را حفظ کنیم.»[4]

از منظر محمدرضا عارف و حامیان سرسخت وی؛ «نظرسازان انتخابات 92»، «عاملان برچست‌زنی به او» و «اصلاح‌طلبان عافیت‌طلب» تنها حزب کارگزاران سازندگی است.

· خنجر کارگزاران سازندگی بر پیکر عارف

کارگزارانی‌ها لایه پنهان «تصمیم سازی» و «تصمیم‌گیری» برای بزرگان اصلاحات هستند؛ آنان با توان مالی و رسانه‌ای درصدد هستند که استیلای گفتمانی بر اصلاحات را با دستور عضو دولتی این حزب در کاخ سعدآباد حفظ کنند.

آنان اولین گام خود را پس از خرداد 92 برداشتند؛ برچسب‌زنی‌های پیشین کارگزارانی‌ها برای حاشیه‌نشینی سیاسی عارف به همین القاب ختم نشد؛ نشریه آسمان، از نشریات نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، پس از کامیابی حجت‌الاسلام روحانی با نادیده گرفتن ایفا نقش نامزد انصرافی اصلاحات جایگاه سیاسی محمدرضا عارف را نه «فرمانده» بلکه «بازمانده» توصیف کرد که از سوی اصلاح‌طلبان جدی گرفته نمی‌شود.[5] اما پس از مدتی تحت فشار نیروهای جوان اصلاحات تصمیم به محدودسازی فضای کنش سیاسی عارف کردند؛ بر همین اساس کارگزارانی‌ها برای محمدرضا عارف «شرط‌گذاری» کردند و فضای مانور سیاسی وی را مشخص کردند؛ نشریه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی به عارف خاطر نشان می‌کند که باید ابتدا جایگاه خود را بشناسید و بداند جایگاه وی «موقتی» است و یکی از اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر «موقتی بودن» نوشت: «ساختار خود را «موقتی و مقطعی» (فعلاً: انتخابات مجلس دهم) می‌داند و پس از آن نیز خود به خود منحل می‌شود یا به اشکال دیگری ارتقا می‌یابد»[6] و همچنین باید در گام دوم «توجه به روند چارچوب‌ها و مناسبات درون جبهه‌ای است. عارف در این مرحله کار دشوارتری نسبت به مرحله اول دارد. چرا که او برخلاف اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان جایگاه دبیرکلی یا عضویت ارشد در یکی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب را ندارد و انتخاب او به عضویت هیئت رئیسه شورای‌عالی هم مبتنی بر جایگاه و موقعیت شخصی او و احترام ناشی از فداکاری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.»[7]

ضربه آخر کارگزارانی به برای حاشیه‌نشینی و استفاده ابزاری از محمدرضا عارف به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید؛ کارگزارانی‌ها لقب «ممنوع المقامی» را به عارف داده بود و در همین راستا نشریه صدا نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار 92 صورت داد؛ دیگر بار در بهار 95 تکرار کند…حکم ازلی برای عارف هم ممنوع المقامی باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند، اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه‌ای یا باریکه‌ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار 92 جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.»[8]

· دشمنان دوست‌نما عارف؛ زمزمه خطر برای روحانی

محمدرضا عارف دلیل شکست خود در رقابت ریاست بهارستان دهم را باید از میان یاران اصلاح‌طلب خود جست‌وجو کند؛ دشمنان دوست‌نما محمدرضا عارف خواهان «حاشیه‌نشینی» و «ممنوع‌المقامی» وی هستند. به نظر می‌رسد که در سیاست‌ورزی عارف متأخر پس از شکست با صراحت از حزب کارگزاران سازندگی سخن گفته می‌شود و «دشمن دوست‌نمای» وی با الفاظ بدتر از «عافیت‌طلبان اصلاحات» یاد می‌شود؛ اما در این میان زمزمه هم از عبور کارگزاران از حجت الاسلام روحانی شنیده می‌شود. مثلث آنلاین در همین راستا نوشت: «اسحاق جهانگیری ترجیح داده درباره این خبر که گفته می‌شود او جایگزین روحانی در سال 96 خواهد بود، فعلاً سکوت کند و واکنشی نشان ندهد.»

آیا حسن روحانی قربانی بعدی حزب کارگزاران سازندگی پس از محمدرضا عارف است؟

[1] جامعه پویا، شماره هفتم، صفحه 24

[2] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت و گو با محمدرضا عارف، صفحه 31

[3] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت وگو با محمدرضا عارف، صفحه 25

[4] http://isna.ir/fa/news/95022314513

[5] http://www.yjc.ir/fa/news/4738973

[6] هفته نامه صدا، محمد قوچانی، «عارف چگونه باید بیاید»، شماره 57، صفحه 6

[7] محمد جواد روح، هفته نامه صدا، شماره 56، 25 مهر 1394، صفحه 39

[8] ویژه نامه نوروزی صدا، محمد جواد روح، «عارف یا فیلسوف»، صفحه 178

· حزب کارگزاران سازندگی؛ ضمیر مرجع گلایه‌های عارف

صراحت بیان محمدرضا عارف بیشتر شده است؛ او رأی اول تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی را معیاری برای بازگویی گذشته تلخ خود می‌داند؛ خرداد تلخ 92 که بزرگان اصلاحات او را به راحتی کنار گذاشتند و عارف معیار تصمیم گیری آنان را «نظرسازی» می‌داند و در همین راستا گفت: «من در سال 92 در شرایطی کنار رفتم که نتیجه نظرسنجی‌هایی که به دستم رسیده بود، نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. کاری به نظرسازی‌ها ندارم اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. افتخار می‌کنم راحت از قدرت گذشتم.»[2] و از سخنان فعالان سیاسی اصلاحات با تعبیر «انگ» و برچسب‌های «امنیتی» و «بدلی» یادکرد و اظهار داشت: «من خیلی فحش خوردم. انگ‌هایی به من زدند که سابقه نداشت. اتهام اصلاح‌طلب بدلی به من زدند. حتی گفتند امنیتی‌ها به تو گفته‌اند که کاندیدا شوی!»[3]

«محمدرضا عارف» دیگر آن فرد ساکت و کتوم نیست؛ محمدرضا عارف «متأخر» ریاست مجلس شورای اسلامی را آخرین گام برای حضور جدی در دنیای سیاست می‌داند؛ در دستگاه تحلیلی او پذیرش «انصراف» به منزله حذفی قطعی سیاست‌ورزی و بدل گشتن وی به «مهره بازیچه» برای لایه بالای اصلاحات است زیرا این بار داستان «انصراف» محمدرضا عارف، رنگ و بوی دیگر پیدا کرده است؛ نفر اول انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به جای ریاست بر مجلس شورای اسلامی، ردای ریاست فراکسیون امید را بر تن نماید و این تصمیم در قالب مکانیزم «توافق» شکل گرفته است.

محمدرضا عارف متأخر گلایه‌های خود را از لایه‌های پنهان «تصمیم‌ساز» اصلاحات زودتر از شکست در بهارستان آغاز کرده است؛ او از «عافیت طلبان» اصلاحات که مانع از «ریاست» وی در بهارستان هستند؛ سخن می‌گوید و در همین راستا اظهار داشت: «ما هیچ وقت حق تصمیم فردی نداریم و باید به طور جدی جلو آمده و کار کنیم، در فضای رسانه‌ای ایجاد شده از رقیب گله ندارم اما از مدعیان تحلیل‌گرای اصلاح‌طلب گله دارم چرا که عده‌ای تحلیل‌گرای عافیت‌طلب می‌گویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمی‌دهد پس در همین رده پایین‌تر خود را حفظ کنیم.»[4]

از منظر محمدرضا عارف و حامیان سرسخت وی؛ «نظرسازان انتخابات 92»، «عاملان برچست‌زنی به او» و «اصلاح‌طلبان عافیت‌طلب» تنها حزب کارگزاران سازندگی است.

· خنجر کارگزاران سازندگی بر پیکر عارف

کارگزارانی‌ها لایه پنهان «تصمیم سازی» و «تصمیم‌گیری» برای بزرگان اصلاحات هستند؛ آنان با توان مالی و رسانه‌ای درصدد هستند که استیلای گفتمانی بر اصلاحات را با دستور عضو دولتی این حزب در کاخ سعدآباد حفظ کنند.

آنان اولین گام خود را پس از خرداد 92 برداشتند؛ برچسب‌زنی‌های پیشین کارگزارانی‌ها برای حاشیه‌نشینی سیاسی عارف به همین القاب ختم نشد؛ نشریه آسمان، از نشریات نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، پس از کامیابی حجت‌الاسلام روحانی با نادیده گرفتن ایفا نقش نامزد انصرافی اصلاحات جایگاه سیاسی محمدرضا عارف را نه «فرمانده» بلکه «بازمانده» توصیف کرد که از سوی اصلاح‌طلبان جدی گرفته نمی‌شود.[5] اما پس از مدتی تحت فشار نیروهای جوان اصلاحات تصمیم به محدودسازی فضای کنش سیاسی عارف کردند؛ بر همین اساس کارگزارانی‌ها برای محمدرضا عارف «شرط‌گذاری» کردند و فضای مانور سیاسی وی را مشخص کردند؛ نشریه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی به عارف خاطر نشان می‌کند که باید ابتدا جایگاه خود را بشناسید و بداند جایگاه وی «موقتی» است و یکی از اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر «موقتی بودن» نوشت: «ساختار خود را «موقتی و مقطعی» (فعلاً: انتخابات مجلس دهم) می‌داند و پس از آن نیز خود به خود منحل می‌شود یا به اشکال دیگری ارتقا می‌یابد»[6] و همچنین باید در گام دوم «توجه به روند چارچوب‌ها و مناسبات درون جبهه‌ای است. عارف در این مرحله کار دشوارتری نسبت به مرحله اول دارد. چرا که او برخلاف اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان جایگاه دبیرکلی یا عضویت ارشد در یکی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب را ندارد و انتخاب او به عضویت هیئت رئیسه شورای‌عالی هم مبتنی بر جایگاه و موقعیت شخصی او و احترام ناشی از فداکاری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.»[7]

ضربه آخر کارگزارانی به برای حاشیه‌نشینی و استفاده ابزاری از محمدرضا عارف به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید؛ کارگزارانی‌ها لقب «ممنوع المقامی» را به عارف داده بود و در همین راستا نشریه صدا نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار 92 صورت داد؛ دیگر بار در بهار 95 تکرار کند…حکم ازلی برای عارف هم ممنوع المقامی باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند، اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه‌ای یا باریکه‌ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار 92 جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.»[8]

· دشمنان دوست‌نما عارف؛ زمزمه خطر برای روحانی

محمدرضا عارف دلیل شکست خود در رقابت ریاست بهارستان دهم را باید از میان یاران اصلاح‌طلب خود جست‌وجو کند؛ دشمنان دوست‌نما محمدرضا عارف خواهان «حاشیه‌نشینی» و «ممنوع‌المقامی» وی هستند. به نظر می‌رسد که در سیاست‌ورزی عارف متأخر پس از شکست با صراحت از حزب کارگزاران سازندگی سخن گفته می‌شود و «دشمن دوست‌نمای» وی با الفاظ بدتر از «عافیت‌طلبان اصلاحات» یاد می‌شود؛ اما در این میان زمزمه هم از عبور کارگزاران از حجت الاسلام روحانی شنیده می‌شود. مثلث آنلاین در همین راستا نوشت: «اسحاق جهانگیری ترجیح داده درباره این خبر که گفته می‌شود او جایگزین روحانی در سال 96 خواهد بود، فعلاً سکوت کند و واکنشی نشان ندهد.»

آیا حسن روحانی قربانی بعدی حزب کارگزاران سازندگی پس از محمدرضا عارف است؟

[1] جامعه پویا، شماره هفتم، صفحه 24

[2] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت و گو با محمدرضا عارف، صفحه 31

[3] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت وگو با محمدرضا عارف، صفحه 25

[4] http://isna.ir/fa/news/95022314513

[5] http://www.yjc.ir/fa/news/4738973

[6] هفته نامه صدا، محمد قوچانی، «عارف چگونه باید بیاید»، شماره 57، صفحه 6

[7] محمد جواد روح، هفته نامه صدا، شماره 56، 25 مهر 1394، صفحه 39

[8] ویژه نامه نوروزی صدا، محمد جواد روح، «عارف یا فیلسوف»، صفحه 178

پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان دوره پنجم، رسانه‌های اصلاح‌طلب تلاش زیادی کردند تا با جنجال‌های رسانه‌ای انتخابات خبرگان را به عرصه رقابت‌های جناحی تبدیل کنند و تحلیل‌های متعددی را درباره ریاست خبرگان مطرح کردند که هیچ‌کدام از آنها درست از آب درنیامد.

نمونه مهدی کروبی، ابطال کننده ادعاهای اصلاح طلبان

یکی از استدلال های رسانه های اصلاح طلب در مذمت رأی آوردن آیت الله جنتی به عنوان رئیس، ورود ایشان به عنوان نفر آخر منتخبان مردم تهران به مجلس خبرگان رهبری بود. این رسانه ها می گویند چرا باید کسی که نفر آخر شده است رئیس شود و این انتخاب را دهن کجی به رأی مردم تلقی کردند.

اما این اتفاق نمونه مشابهی داشته است که نمایندگان اصلاح طلب آن را رقم زده اند. مهدی کروبی هم به همین ترتیب رئیس مجلس ششم شد.

مهدی کروبی در انتخابات مجلس ششم از سوی مجمع روحانیون مبارز کاندیدا گردید و  با ۸۹۲٬۶۴۰ رای رتبه 25 را در تهران به دست آورد، ولی در نهایت با رای نمایندگان در مجلس ششم بر صندلی ریاست تکیه زد.

آن زمان رقیب اصلاح طلبان اخلاق انتخاباتی و سیاسی را زیر پا نگذاشتند و با افکار عمومی بازی نکردند اما امروز یک سلیقه سیاسی که همیشه دوست دارد پیروز میدان باشد و آزمون خود را با کارنامه مردودی در تحمل شکست پس داده است، بار دیگر کم طاقتی خود را با کنایه های غیر اخلاقی به آیت الله جنتی به نمایش می گذارد.

هم نوایی روزنامه اصلاح طلب با رسانه های ضد انقلاب

بی بی سی در گزارشی در خصوص فرآیند رای آوری آیت الله احمد جنتی می آورد:”احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در ایران، به عنوان رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده است. جنتی با کسب ۵۱ رأی انتخاب شد. ابراهیم امینی و محمود هاشمی شاهرودی دیگر نامزدها به ترتیب ٢١ و ١٣ رأی کسب کردند. جنتی، که از او با عنوان یک روحانی تندرو اصولگرا نام برده می‌شود، از نامزدهای تهران برای نمایندگی خبرگان بود که به عنوان نفر آخر از این حوزه به مجلس راه یافت. محمد یزدی، رئیس قبلی خبرگان، نتوانست در این دوره به عضویت این نهاد انتخاب شود. رفسنجانی، رئیس اسبق مجلس خبرگان و نماینده اول تهران در این مجلس، برای تصدی ریاست خبرگان نامزد نشده بود.”

صدای آمریکا نیز در گزارش کوتاه خود می نویسد:” احمد جنتی که رتبه آخر انتخابات مجلس خبرگان در شهر تهران را کسب کرده بود، به عنوان رئیس جدید مجلس خبرگان  انتخاب شد.

 جنتی که منصوب آیت الله خامنه ای به عنوان دبیر شورای نگهبان است،توانست ۵۱ رای از ۸۶ رای را به خود اختصاص دهد. مجلس خبرگان رهبری ۸۸ عضو دارد. او که اسفند امسال ۹۰ ساله می شود، دو سال می تواند ریاست این مجلس را داشته باشد. رفسنجانی که با حدود یک میلیون رای بیشتر از احمد جنتی رتبه اول در انتخابات مجلس خبرگان در شهر تهران را بدست آورد، برای ریاست مجلس نامزد نشد.

رقبای جنتی برای تصدی ریاست خبرگان، امینی و هاشمی شاهرودی بودند که به ترتیب ۲۱ و ۱۳ رای آوردند.”

توهین روزنامه اصلاح طلب به منتخبان خبره ملت به خاطر برگزیدن آیت الله جنتی

چند روزنامه اصلاح طلب نیز امروز با تیترهایی اینگونه القا کردند که منتخب آخر تهران، ریاست مجلس خبرگان را از آن خود کرد.

روزنامه “قانون” در گزارشی با عنوان توهین آمیز “آخرِ اول” به قلم فرزند معنوی وزیر اطلاعات! می آورد:” حواس‌ها پرت منازعات بر سر رياست مجلس بود. كمتر كسي به اين موضوع مهم اهميت مي‌داد. گويي خبرگان مردم به سايه رفته‌است! ناگهان با مصاحبه يكي از چهره‌هاي محافظه‌كار، نظرها جلب شد. گزينه‌ها از آيت‌ا… اميني گرفته تا  آيت‌ا… جنتي معرفي شدند. هر كدام نامزد يك جريان بودند ولي در اين بين تفاوتي مهم وجود داشت. گزينه اول از طيفي بيرون آمده بود كه خود را پيروز مي‌دانست و  گزينه دوم، تنها بازمانده ليستي بود كه تمام سعي خود را كرد تا در تهران موفق شود ولي به جايي نرسيد.افكار عمومي تصور مي‌كردند با توجه به اينكه ليستي تنها در تهران توانسته رقباي خود را پشت سر بگذارد، پس تمام 88 كرسي اين مجلس در اختيار آنهاست، اما اين تصور از اساس درست نبود!”

این روزنامه اصلاح طلب که پشتوانه یکی از وزرای امنیتی کابینه را به همراه داشته و سابقه توقیف نیز در کارنامه خود دارد، در لفافه به تقسیم دموکراسی به خوب و بد می پردازد و در واقع انتخابات را وقتی خوب می داند که به نفع جریان اصلاحات تمام شود:”به گفته‌هاشمي، براي آن روز نيازي نيست افراد رئيس باشند ولي نكته مهمي كه در اين روزها ديده نمي‌شود و نخبگان سياسي نيز توجهي به آن ندارند، سرخوردگي بدنه اجتماعي است كه احساس مي‌كرد، بايد تغييراتي ملموس در اين انتخابات صورت گيرد. ولي وقتي نماينده مورد حمايت‌هاشمي، يعني اميني در انتخابات 95 وارد گود مي شود و با رايي كمتر از‌هاشمي در انتخابات 93 بازي را واگذار مي‌كند، يعني اوضاع نه تنها با گذشته تفاوتي نكرده بلكه با اين آمار اوضاع از قبل نيز بيشتر به نفع ياران جنتي است.”

اما این گزارش با خروج از چهارچوب اخلاقی در بند پایانی، رأی مردم را به تهرانی و شهرستانی تقسیم کرده و با توهین ضمنی به رأی مردم غیر مرکزنشین در استان ها به منتخبان خود در مجلس خبرگان رهبری می آورد:”بايد اشاره شود اگر يزدي و مصباح را مردم تهران از مجلس خبرگان كنار زدند، ولي چندين مصباح و يزدي ديگر را مردم شهرستان‌ها وارد اين مجلس كرده‌اند. اين موضوع به راحتي معادلات جرياني كه دل به تغيير در شاكله خبرگان بسته بودند را نقش بر آب كرد و بايد براي رسيدن به اهدافي كه در سر داشتند، راهبردي ديگر بينديشند، چرا كه ديگر نه 7 اسفندي در كار است، نه بدنه اجتماعي كه به راحتي گزينه‌هاي مد نظر را انتخاب كنند. حتي اين نكته را نيز فراموش نكنيم كه شايد ديگر‌هاشمي نيز در ميان نباشد كه به راحتي و با درايت خود بتواند، مردم را مجاب كند تا به چهره‌هايي راي دهند كه علقه‌اي به آنها ندارند و بخشي از خواسته‌هاي آنها با پيشينه برخي بزرگان متفاوت بوده است و تنها به دليل قرار گرفتن نام آنها در كنار‌هاشمي، روحاني و خميني، راه براي ابقاي دوباره آنها باز شد.”

اثبات مجدد کم ظرفیتی جریان اصلاح طلب در پذیرش شکست

اتفاقات متعدد سیاسی در کشور نشان می دهد، نگاه برخی اصلاح طلبان از روزنامه نگاران و تحلیل گران آنان گرفته تا رسانه های پرشمار مجازی و مکتوب، به رای مردم، به خوب و بد تقسیم می شود و در مرام سیاسی شان رای مردم و دموکراسی قابلیت تقسیم به مثبت و منفی را دارد.

نمونه های پرشماری وجود دارد که نشان می دهد رای مردم در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، لزوما تامین کننده خواست آنان برای در اختیار گرفتن صندلی نخست این مجالس نبوده است. با منطق این روزهای اصلاح طلبان باید دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی نیز با توجه به رای اعتماد بالای خود در مجلس نهم، جایگاه معاون اولی دولت را از آن خود کند.

افزایش ظرفیت در زمان هایی که شکست بر یک جریان سیاسی وارد می شود، مدت هاست که توسط اصلاح طلبان تمرین نشده و آزمون شکست خورده سال 88 به خوبی روشن کننده این مثال است.

پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه مجلس خبرگان دوره پنجم، رسانه‌های اصلاح‌طلب تلاش زیادی کردند تا با جنجال‌های رسانه‌ای انتخابات خبرگان را به عرصه رقابت‌های جناحی تبدیل کنند و تحلیل‌های متعددی را درباره ریاست خبرگان مطرح کردند که هیچ‌کدام از آنها درست از آب درنیامد.

نمونه مهدی کروبی، ابطال کننده ادعاهای اصلاح طلبان

یکی از استدلال های رسانه های اصلاح طلب در مذمت رأی آوردن آیت الله جنتی به عنوان رئیس، ورود ایشان به عنوان نفر آخر منتخبان مردم تهران به مجلس خبرگان رهبری بود. این رسانه ها می گویند چرا باید کسی که نفر آخر شده است رئیس شود و این انتخاب را دهن کجی به رأی مردم تلقی کردند.

اما این اتفاق نمونه مشابهی داشته است که نمایندگان اصلاح طلب آن را رقم زده اند. مهدی کروبی هم به همین ترتیب رئیس مجلس ششم شد.

مهدی کروبی در انتخابات مجلس ششم از سوی مجمع روحانیون مبارز کاندیدا گردید و  با ۸۹۲٬۶۴۰ رای رتبه 25 را در تهران به دست آورد، ولی در نهایت با رای نمایندگان در مجلس ششم بر صندلی ریاست تکیه زد.

آن زمان رقیب اصلاح طلبان اخلاق انتخاباتی و سیاسی را زیر پا نگذاشتند و با افکار عمومی بازی نکردند اما امروز یک سلیقه سیاسی که همیشه دوست دارد پیروز میدان باشد و آزمون خود را با کارنامه مردودی در تحمل شکست پس داده است، بار دیگر کم طاقتی خود را با کنایه های غیر اخلاقی به آیت الله جنتی به نمایش می گذارد.

هم نوایی روزنامه اصلاح طلب با رسانه های ضد انقلاب

بی بی سی در گزارشی در خصوص فرآیند رای آوری آیت الله احمد جنتی می آورد:”احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در ایران، به عنوان رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری انتخاب شده است. جنتی با کسب ۵۱ رأی انتخاب شد. ابراهیم امینی و محمود هاشمی شاهرودی دیگر نامزدها به ترتیب ٢١ و ١٣ رأی کسب کردند. جنتی، که از او با عنوان یک روحانی تندرو اصولگرا نام برده می‌شود، از نامزدهای تهران برای نمایندگی خبرگان بود که به عنوان نفر آخر از این حوزه به مجلس راه یافت. محمد یزدی، رئیس قبلی خبرگان، نتوانست در این دوره به عضویت این نهاد انتخاب شود. رفسنجانی، رئیس اسبق مجلس خبرگان و نماینده اول تهران در این مجلس، برای تصدی ریاست خبرگان نامزد نشده بود.”

صدای آمریکا نیز در گزارش کوتاه خود می نویسد:” احمد جنتی که رتبه آخر انتخابات مجلس خبرگان در شهر تهران را کسب کرده بود، به عنوان رئیس جدید مجلس خبرگان  انتخاب شد.

 جنتی که منصوب آیت الله خامنه ای به عنوان دبیر شورای نگهبان است،توانست ۵۱ رای از ۸۶ رای را به خود اختصاص دهد. مجلس خبرگان رهبری ۸۸ عضو دارد. او که اسفند امسال ۹۰ ساله می شود، دو سال می تواند ریاست این مجلس را داشته باشد. رفسنجانی که با حدود یک میلیون رای بیشتر از احمد جنتی رتبه اول در انتخابات مجلس خبرگان در شهر تهران را بدست آورد، برای ریاست مجلس نامزد نشد.

رقبای جنتی برای تصدی ریاست خبرگان، امینی و هاشمی شاهرودی بودند که به ترتیب ۲۱ و ۱۳ رای آوردند.”

توهین روزنامه اصلاح طلب به منتخبان خبره ملت به خاطر برگزیدن آیت الله جنتی

چند روزنامه اصلاح طلب نیز امروز با تیترهایی اینگونه القا کردند که منتخب آخر تهران، ریاست مجلس خبرگان را از آن خود کرد.

روزنامه “قانون” در گزارشی با عنوان توهین آمیز “آخرِ اول” به قلم فرزند معنوی وزیر اطلاعات! می آورد:” حواس‌ها پرت منازعات بر سر رياست مجلس بود. كمتر كسي به اين موضوع مهم اهميت مي‌داد. گويي خبرگان مردم به سايه رفته‌است! ناگهان با مصاحبه يكي از چهره‌هاي محافظه‌كار، نظرها جلب شد. گزينه‌ها از آيت‌ا… اميني گرفته تا  آيت‌ا… جنتي معرفي شدند. هر كدام نامزد يك جريان بودند ولي در اين بين تفاوتي مهم وجود داشت. گزينه اول از طيفي بيرون آمده بود كه خود را پيروز مي‌دانست و  گزينه دوم، تنها بازمانده ليستي بود كه تمام سعي خود را كرد تا در تهران موفق شود ولي به جايي نرسيد.افكار عمومي تصور مي‌كردند با توجه به اينكه ليستي تنها در تهران توانسته رقباي خود را پشت سر بگذارد، پس تمام 88 كرسي اين مجلس در اختيار آنهاست، اما اين تصور از اساس درست نبود!”

این روزنامه اصلاح طلب که پشتوانه یکی از وزرای امنیتی کابینه را به همراه داشته و سابقه توقیف نیز در کارنامه خود دارد، در لفافه به تقسیم دموکراسی به خوب و بد می پردازد و در واقع انتخابات را وقتی خوب می داند که به نفع جریان اصلاحات تمام شود:”به گفته‌هاشمي، براي آن روز نيازي نيست افراد رئيس باشند ولي نكته مهمي كه در اين روزها ديده نمي‌شود و نخبگان سياسي نيز توجهي به آن ندارند، سرخوردگي بدنه اجتماعي است كه احساس مي‌كرد، بايد تغييراتي ملموس در اين انتخابات صورت گيرد. ولي وقتي نماينده مورد حمايت‌هاشمي، يعني اميني در انتخابات 95 وارد گود مي شود و با رايي كمتر از‌هاشمي در انتخابات 93 بازي را واگذار مي‌كند، يعني اوضاع نه تنها با گذشته تفاوتي نكرده بلكه با اين آمار اوضاع از قبل نيز بيشتر به نفع ياران جنتي است.”

اما این گزارش با خروج از چهارچوب اخلاقی در بند پایانی، رأی مردم را به تهرانی و شهرستانی تقسیم کرده و با توهین ضمنی به رأی مردم غیر مرکزنشین در استان ها به منتخبان خود در مجلس خبرگان رهبری می آورد:”بايد اشاره شود اگر يزدي و مصباح را مردم تهران از مجلس خبرگان كنار زدند، ولي چندين مصباح و يزدي ديگر را مردم شهرستان‌ها وارد اين مجلس كرده‌اند. اين موضوع به راحتي معادلات جرياني كه دل به تغيير در شاكله خبرگان بسته بودند را نقش بر آب كرد و بايد براي رسيدن به اهدافي كه در سر داشتند، راهبردي ديگر بينديشند، چرا كه ديگر نه 7 اسفندي در كار است، نه بدنه اجتماعي كه به راحتي گزينه‌هاي مد نظر را انتخاب كنند. حتي اين نكته را نيز فراموش نكنيم كه شايد ديگر‌هاشمي نيز در ميان نباشد كه به راحتي و با درايت خود بتواند، مردم را مجاب كند تا به چهره‌هايي راي دهند كه علقه‌اي به آنها ندارند و بخشي از خواسته‌هاي آنها با پيشينه برخي بزرگان متفاوت بوده است و تنها به دليل قرار گرفتن نام آنها در كنار‌هاشمي، روحاني و خميني، راه براي ابقاي دوباره آنها باز شد.”

اثبات مجدد کم ظرفیتی جریان اصلاح طلب در پذیرش شکست

اتفاقات متعدد سیاسی در کشور نشان می دهد، نگاه برخی اصلاح طلبان از روزنامه نگاران و تحلیل گران آنان گرفته تا رسانه های پرشمار مجازی و مکتوب، به رای مردم، به خوب و بد تقسیم می شود و در مرام سیاسی شان رای مردم و دموکراسی قابلیت تقسیم به مثبت و منفی را دارد.

نمونه های پرشماری وجود دارد که نشان می دهد رای مردم در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، لزوما تامین کننده خواست آنان برای در اختیار گرفتن صندلی نخست این مجالس نبوده است. با منطق این روزهای اصلاح طلبان باید دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی نیز با توجه به رای اعتماد بالای خود در مجلس نهم، جایگاه معاون اولی دولت را از آن خود کند.

افزایش ظرفیت در زمان هایی که شکست بر یک جریان سیاسی وارد می شود، مدت هاست که توسط اصلاح طلبان تمرین نشده و آزمون شکست خورده سال 88 به خوبی روشن کننده این مثال است.