برچسب: ايران

به گزارش «جوان»، رئيس سابق کميسيون واردات اتاق ايران در اين باره مي‌گويد: اگرچه نرخ سود بانکي در ايران کمي بالاتر از دنياست، اما در مقابل دستمزد کارگر و انرژي بسيار ارزان است، لذا بايد بررسي شود که چرا توليد با کيفيت در ايران اينقدر گران تمام مي‌شود.

مجيدرضا حريري در گفت‌وگو با فارس در مورد بيانات اخير مقام معظم رهبري مبني بر اينکه نبايد کالاهايي که مشابه با کيفيت داخلي آن وجود دارد وارد شود، اظهار مي‌دارد: ايشان هم به بحث کيفيت در توليد اشاره دارند و اين وظيفه توليدکنندگان است که موانع توليد رقابتي را از سر راه بردارند. رئيس انجمن صادرکنندگان صنايع‌دستي با اشاره به اينکه بحث‌هايي همچون سود بانکي بالا، قوانين دست و پاگير و بوروکراسي اداري يک بار ديگر به طور جد بايد بازنگري شود و در عمل به آن توجه کرد، مي‌افزايد: بايد پرسيد چرا توليد با کيفيت ايراني در مقايسه با نمونه خارجي گران‌تر تمام مي‌شود چراکه اگر بخواهيم به صادرات غيرنفتي تکيه کنيم نيازمند ورود به بازارهاي بين‌المللي هستيم.

نايب‌رئيس اتاق ايران و چين به اين نکته اشاره کرد که اگرچه براي حمايت از توليد داخل براي ورود کالاي خارجي به بازار کشور محدوديت ايجاد مي‌کنيم اما اين حرف را نمي‌توان در بازارهاي خارجي زد.
حريري مي‌گويد: توليدکنندگان مدام از هزينه‌هاي تأمين مالي بالا گلايه دارند که اين در قيمت تمام شده نقش و درصد مشخص و خاصي دارد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس آن را 14 تا 17 درصد برآورد کرده است که البته اين رقم در بقيه جاهاي دنيا نيز قطعاً صفر نيست.

وي در پاسخ به اينکه برخي از توليدکنندگان نرخ بالاي سود بانکي را عاملي در افزايش قيمت تمام شده توليد مي‌دانند چراکه در همه دنيا نرخ سود بانکي تک‌رقمي است، اذعان مي‌دارد: اگرچه نرخ سود بانکي در کشور ما بالاتر است اما از آن طرف هزينه‌هاي انرژي و نيروي کار بسيار ارزان‌تر از کشورهاي ديگر است و کجاي دنيا سراغ داريد که حداقل دستمزد ماهانه يک کارگر 250 دلار باشد.
  
حقوق یک روز ایرانی معادل یک ساعت کار اروپایی
به گفته اين فعال اقتصادي، حداقل دستمزد يک کارگر در امريکا ساعتي هشت دلار و در کشورهاي اروپايي بالاتر از اين مبلغ است در حالي‌که ما در ايران روزي هشت دلار حقوق مي‌دهيم. وي پيشنهاد داد تا يک هيئت کارشناسي تمام جوانب و مشکلات پيش‌روي توليد را يک بار براي هميشه استخراج کند و براي رفع آن به مرحله اجرا بگذارد.

نايب‌رئيس اتاق ايران و چين خطاب به آنهايي که اهميت چنداني به اجراي قوانين مصوب نمي‌دهند، گفت: فضاي کسب و کار کشور شفاف، آزاد و رقابتي نيست. چهار سال است که قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار ابلاغ شده ولي دولت هنوز آيين‌نامه‌هاي اجراي آن را تکميل نکرده است. زماني که اقتصاد کشور را به خصولتي‌ها مي‌سپاريم اين مسئله به شفافيت اقتصاد آسيب رسانده و بهره‌وري را پايين مي‌آورد.

حريري با اذعان به اينکه مديريت حرفه‌اي در بنگاه‌هاي اقتصادي کشور وجود ندارد، تصريح مي‌کند: اين صاحبان سرمايه هستند که کارها را مديريت مي‌کنند و در کنار آن توليد توسط افراد غيرمتخصص جلو مي‌رود در صورتي که بايد توليدکنندگان واقعي را شناسايي کرد و حمايت به اين بخش اختصاص يابد نه آنکه هر کس نام خود را توليدکننده بگذارد و حمايت‌ها را به هدر دهد.

انتقاد از بي‌همتي بخش خصوصي براي عدم ورود به بازار روسيه نکته ديگري بود که حريري به آن اشاره کرد و گفت: اکنون دو سال است که روسيه درهايش را به روي اروپا و به تازگي به روي ترکيه بسته است اما ما هنوز نتوانسته‌ايم با وجود حمايت‌هاي دولت وارد اين بازار شويم.

به گفته حريري، طبق آمار رسمي گمرک 55 درصد صادرات غيرنفتي کشور مربوط به ميعانات و محصولات پتروشيمي است و براي صادرات کالاي توليدي باکيفيت حرف چنداني براي گفتن نداريم.
  
فقر شدید کارایی و بهره‌وری
در همين حال خانم سهيلا فروزاني، فعال اقتصادي نيز در اين باره مي‌گويد: بخش‌هاي مختلف توليد با مشکلات متعددي روبه‌رو هستند، اما در يک دسته‌بندي کلي مي‌توان به مواردي چون: فقدان شفافيت مالياتي، نبود تکنولوژي و استفاده از فناوري روز و نرخ‌هاي بالاي سود تسهيلات بانکي، رانت و فساد در گرفتن پروژه‌هاي خريد و… اشاره کردکه همگي از عوامل داراي اولويت هستند.

عضو کميسيون بازرگاني زنان بازرگان اتاق ايران با بيان اينکه توليدات داخلي وابسته به سيستم‌هاي دولتي و شبه‌دولتي به نوعي از فقر شديد بهره‌وري و کارايي رنج مي‌برند، مي‌افزايد: بعضاً قيمت‌هاي انحصاري و گران در اين بخش‌ها ريشه در جذب نيرو‌‌هاي ناکارآمد و سفارشي و با حقوق‌هاي بالا و هزينه‌هاي غيرمنطقي پاداش‌هاي بالا دارد.

دکتر افشار فعال اقتصادي ديگر نيز در اين باره مي‌گويد: قيمت تمام شده توليد اگرچه تابعي از عملکرد مديريت توليد‌کننده است و حتماً در آن نقش مديريت دخيل است اما بهره‌وري در بهبود سيستم‌ها و نوسازي تکنولوژي به تناسب مؤلفه‌هاي ديگر از درجه اهميت پايين‌تري برخوردار است زيرا يک توليدکننده بايد از يک‌سو در تأمين مواد اوليه با سيستم توزيع ناکارآمد کار بکند و از سوي ديگر بعد از ساخت محصول بايد دوباره به همين بازارهاي ناکارآمد توزيعي مراجعه کند، به عبارت بهتر توليد بيشتر نه از روش کاهش قيمت يا افزايش کيفيت بلکه از راه‌هاي ديگر و در خارج از سيستم توليد در يک کارخانه محقق مي‌شود. به عبارت بهتر صرفه توليد در قياس با ساير بخش‌ها کمتر بوده و سود آنچناني ايجاد نمي‌کند مگر آنکه قيمت تمام شده به دلايل مختلف بالا برود يا از رانت‌هاي خاصي اعم از (‌مواد اوليه ارزان يا قيمت و بازار انحصاري و…) بهره ببرد.

وي با بيان اينکه توليد ارزان نياز به يک برنامه‌ريزي بلندمدت و در عين حال محيط باثبات دارد، ‌خاطرنشان مي‌کند: توليد با توجه به قوانين، بوروکراسي، تصميمات خاص و آني بسيار سخت است و متأسفانه محيط کسب و کار تحت تأثير درآمدهاي نفتي همواره با سياست‌هاي متغير و مغاير با کارهاي مولد بوده است. از اين‌رو وقتي درآمدهاي نفتي بالا مي‌رود با سرکوب قيمت‌ها مواجهيم و پول ملي را با‌ارزش‌تر از آنچه است، نشان مي‌دهيم و ناگزير به نظر مي‌آيد که توليد گران تمام مي‌شود و در سوي ديگر زماني که قيمت نفت ارزان مي‌شود نيز با توليد مانند مرغ برخورد مي‌کنيم که هم زمان عروسي سر آن را مي‌برند و هم زمان عزا!

وي مي‌افزايد: وقتي درآمد نفتي کاهش يافت چون ديواري کوتاه‌تر از ديوار توليد نيست هم با سرکوب قيمت‌ها باز اين توليد داخل است که ضربه مي‌خورد، لذا براي بهبود کيفيت و حضور موفق توليدات داخلي علاوه بر مشکلات موجود که مهم‌ترين آن اجراي ناقص ماليات بر ارزش افزوده و نرخ سود بانکي است بايد نگاهي بلندمدت را براي توليد طراحي کرد و در آن نگاه ناگهان براساس مد و موج چندصد کارخانه ماکاروني يا پفک و بخاري و… ايجاد نشود.
  
دولت وارد جزئیات نشود
يک کارشناس اقتصادي نيز دراين باره با اشاره به دو عامل اساسي درباره صرفه نداشتن توليد مي‌گويد: ‌نان در اتصال به دولت به مفهوم عام آن است. اتصال به دولت هم لزوماً منجر به توليد نمي‌شود بلكه نهايتش به واردات ختم مي‌شود، چون ويژگي دولت داشتن نفت است كه آن هم اگر به واردات نينجامد كاركردي ندارد.

وي عامل دوم را نگراني مستمر و بي‌وقفه از آينده و بي‌ثباتي محيط فعاليت اقتصادي در آينده عنوان مي‌کند و مي‌گويد: نتيجه طبيعي اين پديده، نگاه كوتاه‌مدت به توليد و سرمايه‌گذاري است. وقتي نگاه به توليد، كوتاه‌مدت باشد طبعاً سرمايه‌ها به سوي فعاليت‌هاي زودبازده نظير واسطه‌گري و سفته‌بازي و امثالهم سوق پيدا مي‌كند چون سود و درآمد آنجاست.

وي تأکيد مي‌کند: لازم به ذكر است اگر در بين توليدگران كشور كسي يا كساني يافت شوند كه دنبال اتصال به دولت نيستند و به‌رغم محيط نامطمئن همچنان به سرمايه‌گذاري بلندمدت مي‌انديشند و به‌رغم همه مشكلات دست از فعاليت سالم برنمي‌دارند، به اين معني نيست كه دو دليل ذكر شده پاسخ سؤال ما نيست چراكه آنچه روندها و واقعيت‌ها را مي‌سازد فراواني چنين رفتارهايي در بين توليدگران است نه بود و نبود آن.
وي توصيه مي‌کند: سياستمداران ما به جاي هر كار و حرف ديگري بايد اين دو مشكل را حل كنند و مطلقاً وارد سطوح خرد مسئله نشوند و خود را جاي توليدكننده قرار ندهند و تلاش نكنند مشكلاتي كه توليدكننده‌ها بيان مي‌كنند را ليست كرده و براي حل موارد ذكر شده دراين ليست كوشش كنند و ظاهراً چون حل اين دو مسئله به تغيير رفتار خود سياستمداران برمي‌گردد اصلاً علاقه ندارند وارد اين مسائل كليدي شوند و هميشه هم خود و هم ديگران را مشغول مسائل حاشيه‌اي و در واقع معلول‌ها مي‌كنند.
 

منبع : روزنامه جوان

به گزارش «جوان»، رئيس سابق کميسيون واردات اتاق ايران در اين باره مي‌گويد: اگرچه نرخ سود بانکي در ايران کمي بالاتر از دنياست، اما در مقابل دستمزد کارگر و انرژي بسيار ارزان است، لذا بايد بررسي شود که چرا توليد با کيفيت در ايران اينقدر گران تمام مي‌شود.

مجيدرضا حريري در گفت‌وگو با فارس در مورد بيانات اخير مقام معظم رهبري مبني بر اينکه نبايد کالاهايي که مشابه با کيفيت داخلي آن وجود دارد وارد شود، اظهار مي‌دارد: ايشان هم به بحث کيفيت در توليد اشاره دارند و اين وظيفه توليدکنندگان است که موانع توليد رقابتي را از سر راه بردارند. رئيس انجمن صادرکنندگان صنايع‌دستي با اشاره به اينکه بحث‌هايي همچون سود بانکي بالا، قوانين دست و پاگير و بوروکراسي اداري يک بار ديگر به طور جد بايد بازنگري شود و در عمل به آن توجه کرد، مي‌افزايد: بايد پرسيد چرا توليد با کيفيت ايراني در مقايسه با نمونه خارجي گران‌تر تمام مي‌شود چراکه اگر بخواهيم به صادرات غيرنفتي تکيه کنيم نيازمند ورود به بازارهاي بين‌المللي هستيم.

نايب‌رئيس اتاق ايران و چين به اين نکته اشاره کرد که اگرچه براي حمايت از توليد داخل براي ورود کالاي خارجي به بازار کشور محدوديت ايجاد مي‌کنيم اما اين حرف را نمي‌توان در بازارهاي خارجي زد.
حريري مي‌گويد: توليدکنندگان مدام از هزينه‌هاي تأمين مالي بالا گلايه دارند که اين در قيمت تمام شده نقش و درصد مشخص و خاصي دارد و مرکز پژوهش‌هاي مجلس آن را 14 تا 17 درصد برآورد کرده است که البته اين رقم در بقيه جاهاي دنيا نيز قطعاً صفر نيست.

وي در پاسخ به اينکه برخي از توليدکنندگان نرخ بالاي سود بانکي را عاملي در افزايش قيمت تمام شده توليد مي‌دانند چراکه در همه دنيا نرخ سود بانکي تک‌رقمي است، اذعان مي‌دارد: اگرچه نرخ سود بانکي در کشور ما بالاتر است اما از آن طرف هزينه‌هاي انرژي و نيروي کار بسيار ارزان‌تر از کشورهاي ديگر است و کجاي دنيا سراغ داريد که حداقل دستمزد ماهانه يک کارگر 250 دلار باشد.
  
حقوق یک روز ایرانی معادل یک ساعت کار اروپایی
به گفته اين فعال اقتصادي، حداقل دستمزد يک کارگر در امريکا ساعتي هشت دلار و در کشورهاي اروپايي بالاتر از اين مبلغ است در حالي‌که ما در ايران روزي هشت دلار حقوق مي‌دهيم. وي پيشنهاد داد تا يک هيئت کارشناسي تمام جوانب و مشکلات پيش‌روي توليد را يک بار براي هميشه استخراج کند و براي رفع آن به مرحله اجرا بگذارد.

نايب‌رئيس اتاق ايران و چين خطاب به آنهايي که اهميت چنداني به اجراي قوانين مصوب نمي‌دهند، گفت: فضاي کسب و کار کشور شفاف، آزاد و رقابتي نيست. چهار سال است که قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار ابلاغ شده ولي دولت هنوز آيين‌نامه‌هاي اجراي آن را تکميل نکرده است. زماني که اقتصاد کشور را به خصولتي‌ها مي‌سپاريم اين مسئله به شفافيت اقتصاد آسيب رسانده و بهره‌وري را پايين مي‌آورد.

حريري با اذعان به اينکه مديريت حرفه‌اي در بنگاه‌هاي اقتصادي کشور وجود ندارد، تصريح مي‌کند: اين صاحبان سرمايه هستند که کارها را مديريت مي‌کنند و در کنار آن توليد توسط افراد غيرمتخصص جلو مي‌رود در صورتي که بايد توليدکنندگان واقعي را شناسايي کرد و حمايت به اين بخش اختصاص يابد نه آنکه هر کس نام خود را توليدکننده بگذارد و حمايت‌ها را به هدر دهد.

انتقاد از بي‌همتي بخش خصوصي براي عدم ورود به بازار روسيه نکته ديگري بود که حريري به آن اشاره کرد و گفت: اکنون دو سال است که روسيه درهايش را به روي اروپا و به تازگي به روي ترکيه بسته است اما ما هنوز نتوانسته‌ايم با وجود حمايت‌هاي دولت وارد اين بازار شويم.

به گفته حريري، طبق آمار رسمي گمرک 55 درصد صادرات غيرنفتي کشور مربوط به ميعانات و محصولات پتروشيمي است و براي صادرات کالاي توليدي باکيفيت حرف چنداني براي گفتن نداريم.
  
فقر شدید کارایی و بهره‌وری
در همين حال خانم سهيلا فروزاني، فعال اقتصادي نيز در اين باره مي‌گويد: بخش‌هاي مختلف توليد با مشکلات متعددي روبه‌رو هستند، اما در يک دسته‌بندي کلي مي‌توان به مواردي چون: فقدان شفافيت مالياتي، نبود تکنولوژي و استفاده از فناوري روز و نرخ‌هاي بالاي سود تسهيلات بانکي، رانت و فساد در گرفتن پروژه‌هاي خريد و… اشاره کردکه همگي از عوامل داراي اولويت هستند.

عضو کميسيون بازرگاني زنان بازرگان اتاق ايران با بيان اينکه توليدات داخلي وابسته به سيستم‌هاي دولتي و شبه‌دولتي به نوعي از فقر شديد بهره‌وري و کارايي رنج مي‌برند، مي‌افزايد: بعضاً قيمت‌هاي انحصاري و گران در اين بخش‌ها ريشه در جذب نيرو‌‌هاي ناکارآمد و سفارشي و با حقوق‌هاي بالا و هزينه‌هاي غيرمنطقي پاداش‌هاي بالا دارد.

دکتر افشار فعال اقتصادي ديگر نيز در اين باره مي‌گويد: قيمت تمام شده توليد اگرچه تابعي از عملکرد مديريت توليد‌کننده است و حتماً در آن نقش مديريت دخيل است اما بهره‌وري در بهبود سيستم‌ها و نوسازي تکنولوژي به تناسب مؤلفه‌هاي ديگر از درجه اهميت پايين‌تري برخوردار است زيرا يک توليدکننده بايد از يک‌سو در تأمين مواد اوليه با سيستم توزيع ناکارآمد کار بکند و از سوي ديگر بعد از ساخت محصول بايد دوباره به همين بازارهاي ناکارآمد توزيعي مراجعه کند، به عبارت بهتر توليد بيشتر نه از روش کاهش قيمت يا افزايش کيفيت بلکه از راه‌هاي ديگر و در خارج از سيستم توليد در يک کارخانه محقق مي‌شود. به عبارت بهتر صرفه توليد در قياس با ساير بخش‌ها کمتر بوده و سود آنچناني ايجاد نمي‌کند مگر آنکه قيمت تمام شده به دلايل مختلف بالا برود يا از رانت‌هاي خاصي اعم از (‌مواد اوليه ارزان يا قيمت و بازار انحصاري و…) بهره ببرد.

وي با بيان اينکه توليد ارزان نياز به يک برنامه‌ريزي بلندمدت و در عين حال محيط باثبات دارد، ‌خاطرنشان مي‌کند: توليد با توجه به قوانين، بوروکراسي، تصميمات خاص و آني بسيار سخت است و متأسفانه محيط کسب و کار تحت تأثير درآمدهاي نفتي همواره با سياست‌هاي متغير و مغاير با کارهاي مولد بوده است. از اين‌رو وقتي درآمدهاي نفتي بالا مي‌رود با سرکوب قيمت‌ها مواجهيم و پول ملي را با‌ارزش‌تر از آنچه است، نشان مي‌دهيم و ناگزير به نظر مي‌آيد که توليد گران تمام مي‌شود و در سوي ديگر زماني که قيمت نفت ارزان مي‌شود نيز با توليد مانند مرغ برخورد مي‌کنيم که هم زمان عروسي سر آن را مي‌برند و هم زمان عزا!

وي مي‌افزايد: وقتي درآمد نفتي کاهش يافت چون ديواري کوتاه‌تر از ديوار توليد نيست هم با سرکوب قيمت‌ها باز اين توليد داخل است که ضربه مي‌خورد، لذا براي بهبود کيفيت و حضور موفق توليدات داخلي علاوه بر مشکلات موجود که مهم‌ترين آن اجراي ناقص ماليات بر ارزش افزوده و نرخ سود بانکي است بايد نگاهي بلندمدت را براي توليد طراحي کرد و در آن نگاه ناگهان براساس مد و موج چندصد کارخانه ماکاروني يا پفک و بخاري و… ايجاد نشود.
  
دولت وارد جزئیات نشود
يک کارشناس اقتصادي نيز دراين باره با اشاره به دو عامل اساسي درباره صرفه نداشتن توليد مي‌گويد: ‌نان در اتصال به دولت به مفهوم عام آن است. اتصال به دولت هم لزوماً منجر به توليد نمي‌شود بلكه نهايتش به واردات ختم مي‌شود، چون ويژگي دولت داشتن نفت است كه آن هم اگر به واردات نينجامد كاركردي ندارد.

وي عامل دوم را نگراني مستمر و بي‌وقفه از آينده و بي‌ثباتي محيط فعاليت اقتصادي در آينده عنوان مي‌کند و مي‌گويد: نتيجه طبيعي اين پديده، نگاه كوتاه‌مدت به توليد و سرمايه‌گذاري است. وقتي نگاه به توليد، كوتاه‌مدت باشد طبعاً سرمايه‌ها به سوي فعاليت‌هاي زودبازده نظير واسطه‌گري و سفته‌بازي و امثالهم سوق پيدا مي‌كند چون سود و درآمد آنجاست.

وي تأکيد مي‌کند: لازم به ذكر است اگر در بين توليدگران كشور كسي يا كساني يافت شوند كه دنبال اتصال به دولت نيستند و به‌رغم محيط نامطمئن همچنان به سرمايه‌گذاري بلندمدت مي‌انديشند و به‌رغم همه مشكلات دست از فعاليت سالم برنمي‌دارند، به اين معني نيست كه دو دليل ذكر شده پاسخ سؤال ما نيست چراكه آنچه روندها و واقعيت‌ها را مي‌سازد فراواني چنين رفتارهايي در بين توليدگران است نه بود و نبود آن.
وي توصيه مي‌کند: سياستمداران ما به جاي هر كار و حرف ديگري بايد اين دو مشكل را حل كنند و مطلقاً وارد سطوح خرد مسئله نشوند و خود را جاي توليدكننده قرار ندهند و تلاش نكنند مشكلاتي كه توليدكننده‌ها بيان مي‌كنند را ليست كرده و براي حل موارد ذكر شده دراين ليست كوشش كنند و ظاهراً چون حل اين دو مسئله به تغيير رفتار خود سياستمداران برمي‌گردد اصلاً علاقه ندارند وارد اين مسائل كليدي شوند و هميشه هم خود و هم ديگران را مشغول مسائل حاشيه‌اي و در واقع معلول‌ها مي‌كنند.
 

منبع : روزنامه جوان

وي با بيان اين كه ۵ عامل در ايمني رانندگي مورد تأکید است، افزود: اين عوامل، شامل عدم مصرف مشروبات الكلي، رعايت سرعت مجاز، استفاده از كلاه ايمني براي موتورسيكلت سواران، استفاده از كمربند ايمني براي راننده و سرنشينان و رعايت قوانين مربوط به ايمني كودكان از جمله استفاده از صندلي كودك است كه در كاهش مرگ و میر بسيار ضروري است.

جباري زادگان با اشاره به اين كه هر سال به طور متوسط يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر تصادف از دست مي دهند، اظهار كرد: در ۸۷ کشور جهان، شاهد افزايش و روند صعودی مرگ و مير ناشي از تصادفات و در بيش از ۱۰۰ كشور دنیا از جمله كشورمان نیز شاهد كاهش و روند نزولی كشته هاي تصادفات هستيم.

وي با بيان اين كه از هر ۵ نفر كه در تصادفات جان خود را از دست مي دهند، ۳ نفر در محدوده سنی ۱۵ تا ۴۴ سال، یعنی در سنینن مولد قرار دارند، تصريح كرد: از هر ۴ نفر كه در تصادفات كشته مي شوند، ۳ نفر مرد و يك نفر زن هستند.

اين كارشناس مسائل شهري در پايان با تأكيد بر اين كه علاوه بر ۵ عامل مورد تأکید در  ايمني رانندگي، عوامل ديگري نيز در اين مهم مؤثراند، خاطرنشان كرد: ايمني وسيله نقليه، زيرساخت‌ هاي راه، سيستم درماني و قوانين مربوط به عابران پياده از جمله عوامل مؤثر در حوزه ايمني اند كه به منظور كاهش و كنترل تلفات ترافيكي مي بايست مورد توجه ویژه قرار گيرند.

روحانی گفت: سوابق همکاری ایران با فرانسه یادآور تجارب خوب در عرصه‌های علمی، فناوری و اقتصادی به نفع دو ملت بوده است.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه با اتخاذ تحریم به عنوان یک سیاست نادرست، دوره‌ای بر روابط ایران و فرانسه گذشت که حاصل آن باخت – باخت بود، افزود: تحریم هیچگاه سیاست صحیح و نتیجه بخشی نبوده و برعکس؛ منطق، تفاهم و توافق همواره در بردارنده خیر و نفع برای کشورها بوده است.

روحانی با تشریح اقدامات و دستاوردهای دولت ایران در دوران تحریم اظهار داشت: ما آرام و با قدم‌هایی کوتاه، اما با اراده‌ای آهنین توانستیم، با وجود تحریم‌ها مشکلات بسیار پیچیده اقتصادی را پشت سر بگذاریم و امروز سرآغازی جدید برای دوره‌ای از روابط نوین؛ میان ایران به عنوان کشوری باثبات و مقتدر در منطقه و فرانسه به عنوان قدرتی مهم در اروپا و جهان است و ما مصمم به استحکام پیوند دو ملت هستیم.

رییس‌ جمهور اراده سیاسی، شرایط اقتصادی آماده، سابقه همکاری های مثبت، جایگاه با ثبات ایران در منطقه، فراوانی انرژی و نیروی کار تحصیلکرده، اتصال ایران به کشورهای منطقه، نیاز ایران به سرمایه‌گذاری در بخش‌‌های انرژی، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل، تحول در صنعت گردشگری، توسعه صنایع کوچک و متوسط برای اشتغال‌آفرینی، مقررات روشن و ثابت برای جذب سرمایه‌ خارجی و نظرات شفاف دولت را زمینه‌هایی مهم برای تسهیل گسترش روابط دو دولت و بخش‌های خصوصی دو کشور دانست.

نخست وزیر فرانسه نیز در این نشست با اشاره به سوابق همکاری مثبت و تاریخی دو کشور، گفت: بیشترین ضرر را از تحریم ایران متحمل شدیم. و توافق هسته‌ای باب جدیدی را در روابط دو کشور می‌گشاید و فرانسه خواهان همکاری‌های همه جانبه با ایران است.

«مانوئل کارلوس ولس» نخست وزیر فرانسه انعقاد چند موافقتنامه بین بخش‌های خصوصی دو کشور در این نشست را نشانه خوبی برای اراده دو کشور و بخش‌های خصوصی ایران و فرانسه برای گسترش تعاملات دانست و اظهار داشت: این آغازی خوب برای گسترش همکاری‌های سیاسی و تحکیم روابط سیاسی دو کشور بر مبنای منافع مشترک اقتصادی است.

رییس انجمن کارآفرینان فرانسه (مدف) نیز در این نشست بر لزوم توسعه همه جانبه همکاری‌ بخش‌های خصوصی ایران و فرانسه در عرصه‌های مختلف بویژه پروژه‌های زیرساختی را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: در هفته های آتی اولین پرواز مستقیم ایرفرانس هواپیمایی فرانسه به تهران انجام می‌شود که نشانه‌ای از آغاز عملی اقدامات برای گسترش روابط دو کشور خواهد بود.

محسن جلالی‌پور رییس اتاق ایران نیز در این نشست، گفت: منطق سیاسی که در دوران تحریم حاکم بود، به اعتماد ایرانی‌ها لطمه زد که لازم است این اعتماد بازسازی شود.

رییس اتاق ایران خواستار تمهیدی برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های بانکی، پولی و بیمه‌ای بین دو کشور شد و اظهار داشت: تعلل فرانسه در این عرصه باعث پیش افتادن رقبا و عقب‌افتادن این کشور در همکاری‌های اقتصادی با ایران خواهد شد.

در پایان این نشست سه سند همکاری در عرصه‌های خودروسازی، بهداشت و سلامت و کشاورزی بین بخش‌های خصوصی دو کشور به امضاء رسید.