ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 
1- در بند (ب) تبصره 1 ، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال 1_1_3 این شورا در خصوص فرآورده‌های نفتی کماکان به قوت خود باقی است؛ لازم به توضیح می‌باشد که بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند 1_22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست.
 
2- در بند (الف) تبصره 2، علی‌رغم تغییر به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، زیرا جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پرداخت بدهی‌ها در مواردی که در تبصره آمده است را شامل نمی‌شود. بنابراین باید عبارت «و بدهی خود … جدول شماره 18 این قانون» حذف شود. همچنین در بند (د) این تبصره علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
 
3- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقی 2 به تبصره 5، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، سایر ابهامات مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است.
 
4- عبارت تبصره 18، به صورتی که اصلاح شده اشکال دارد و باید به نحوی اصلاح گردد که چنانچه اموالی را که به فروش می‌رسد، از مصادیق واگذاری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، به مصارف جزء بند 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد.
 
5- تبصره‌های الحاقی 9 و 12، با توضیح ارائه شده، غیربودجه‌ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/22 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
 
1- در بند (ب) تبصره 1 ، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال 1_1_3 این شورا در خصوص فرآورده‌های نفتی کماکان به قوت خود باقی است؛ لازم به توضیح می‌باشد که بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند 1_22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست.
 
2- در بند (الف) تبصره 2، علی‌رغم تغییر به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، زیرا جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پرداخت بدهی‌ها در مواردی که در تبصره آمده است را شامل نمی‌شود. بنابراین باید عبارت «و بدهی خود … جدول شماره 18 این قانون» حذف شود. همچنین در بند (د) این تبصره علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
 
3- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقی 2 به تبصره 5، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، سایر ابهامات مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است.
 
4- عبارت تبصره 18، به صورتی که اصلاح شده اشکال دارد و باید به نحوی اصلاح گردد که چنانچه اموالی را که به فروش می‌رسد، از مصادیق واگذاری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، به مصارف جزء بند 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد.
 
5- تبصره‌های الحاقی 9 و 12، با توضیح ارائه شده، غیربودجه‌ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند.

ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۹۵

خرید بک لینک

تلگرام

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به بودجه 95

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به بودجه 95

به گزارش جهان به نقل از فارس،  غلامرضا کاتب در برنامه “رویداد رادیو گفتگو” بیشترین مصوبات بررسی شده اخیر را مربوط به اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: «فعال سازی منابع مالی و تقویت نظام مالی کشور نیز بحث و درباره اصلاح نظام اداری کشور تمام تکالیف و ارائه مجوزهای قانونی از سوی دستگاه اجرایی لغو شد، تا دیگر هر دستگاه نتواند مبلغی را دریافت کند.
 
وی دامه داد: «در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و تقسیم کار و تعیین نقش ملی در استان ها و نواحی کشور مورد بررسی قرار گرفت.»
 
کاتب ادامه مصوبات تصویب شده را نیز اعلام کرد: « همچنین بندهایی در باره توسعه درون زا و اقتصاد دانش بنیان و برای توسعه سرمایه گذاری مشترک و تعیین سهم واقعی سازمان های توسعه ای و مشارکت های آزاد تصویب شد.»
 
وی با بیان این نکات افزود: «اصلاح بودجه 95 در دست کمیسیون تلفیق است و در حال رسیدگی به اصلاحات شورای نگهبان هستیم.»

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به بودجه 95

به گزارش جهان به نقل از فارس،  غلامرضا کاتب در برنامه “رویداد رادیو گفتگو” بیشترین مصوبات بررسی شده اخیر را مربوط به اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: «فعال سازی منابع مالی و تقویت نظام مالی کشور نیز بحث و درباره اصلاح نظام اداری کشور تمام تکالیف و ارائه مجوزهای قانونی از سوی دستگاه اجرایی لغو شد، تا دیگر هر دستگاه نتواند مبلغی را دریافت کند.
 
وی دامه داد: «در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و تقسیم کار و تعیین نقش ملی در استان ها و نواحی کشور مورد بررسی قرار گرفت.»
 
کاتب ادامه مصوبات تصویب شده را نیز اعلام کرد: « همچنین بندهایی در باره توسعه درون زا و اقتصاد دانش بنیان و برای توسعه سرمایه گذاری مشترک و تعیین سهم واقعی سازمان های توسعه ای و مشارکت های آزاد تصویب شد.»
 
وی با بیان این نکات افزود: «اصلاح بودجه 95 در دست کمیسیون تلفیق است و در حال رسیدگی به اصلاحات شورای نگهبان هستیم.»

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به بودجه 95

فروش بک لینک

ganool review

ایرادات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

ایرادات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

به گزارش جهان به نقل از فارس، سید مهدی حسینی رئیس کمیته قرادادهای نفتی ایران اعلام کرد: دولت جمهوری اسلامی ساختار جدید قراردادهای نفتی کشور را تایید کرد اما این قراردادها همچنان از سوی یک کمیسیون تحت بررسی هستند.

وی درباره زمان ارائه ساختار نهایی و انتشار آنها تاکید کرد: کمیته قراردادهای نفتی ایران در تلاش است تا این ساختار جدید را تا ماه ژوئن یا جولای تکمیل کند.

حسینی همچنین تاکید کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از سوی دولت نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

این مقام ارشد نفتی ایرانی به خبرنگاران گفت: مذاکرات درباره میادین نفتی ایران در ماه ژوئن یا جولای آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: میادین نفتی که در این مذاکرات مطرح خواهند شد از جمله میادین بزرگ نفتی ایران هستند و از سوی دیگر میادین نفتی مشترک ایران نیز در این مذاکرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسینی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی خواست تا پیشنهادات خود را برای پروژه‌های موجود در ایران ارائه دهند.

 در حالی رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران از برگزاری مناقصه واگذاری میادین نفتی و گازی در قالب قراردادهای IPC خبر داده است که به گواه کارشناسان و صاحبنظران و متخصصان صنعت نفت این مدل جدید قراردادهای نفتی دارای ایرادات اساسی از جمله تناقض با قوانین بالادستی جمهوری اسلامی دارد و با منافع ملی در تضاد است.

در حال حاضر متن جدید این قراردادها در هیات تطبیق قوانین مجلس در حال بررسی است و تا زمانی که متن جدید قراردادهای نفتی در این هیات تعیین تکلیف نشده عملا دولت نمی تواند هیچ نوع قراردادی را با این روش با شرکت های خارجی منعقد کند.

ایرادات اساسی موجود در متن قرارداهای جدید صنعت نفت به حدی است که برخی از نهاد های امنیتی و نظارتی در این‌باره اعلام نگرانی کرده و گزارشات مفصل خود را به هیات دولت و مسئولان ارشد نظام ارائه کرده اند همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص چندین بار با وزیر نفت دیدار و گفت‌وگو کرده اند که وزیر نفت قول داده است تا این ایرادات را برطرف کند.

وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود در حضور خبرنگاران داخلی اعلام کرده بود متن پیشنویس قراردادهای جدید صنعت نفت مورد تایید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست.

ایرادات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

به گزارش جهان به نقل از فارس، سید مهدی حسینی رئیس کمیته قرادادهای نفتی ایران اعلام کرد: دولت جمهوری اسلامی ساختار جدید قراردادهای نفتی کشور را تایید کرد اما این قراردادها همچنان از سوی یک کمیسیون تحت بررسی هستند.

وی درباره زمان ارائه ساختار نهایی و انتشار آنها تاکید کرد: کمیته قراردادهای نفتی ایران در تلاش است تا این ساختار جدید را تا ماه ژوئن یا جولای تکمیل کند.

حسینی همچنین تاکید کرد: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران از سوی دولت نیز مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.

این مقام ارشد نفتی ایرانی به خبرنگاران گفت: مذاکرات درباره میادین نفتی ایران در ماه ژوئن یا جولای آغاز می‌شود.

وی تاکید کرد: میادین نفتی که در این مذاکرات مطرح خواهند شد از جمله میادین بزرگ نفتی ایران هستند و از سوی دیگر میادین نفتی مشترک ایران نیز در این مذاکرات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حسینی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی خواست تا پیشنهادات خود را برای پروژه‌های موجود در ایران ارائه دهند.

 در حالی رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید نفتی ایران از برگزاری مناقصه واگذاری میادین نفتی و گازی در قالب قراردادهای IPC خبر داده است که به گواه کارشناسان و صاحبنظران و متخصصان صنعت نفت این مدل جدید قراردادهای نفتی دارای ایرادات اساسی از جمله تناقض با قوانین بالادستی جمهوری اسلامی دارد و با منافع ملی در تضاد است.

در حال حاضر متن جدید این قراردادها در هیات تطبیق قوانین مجلس در حال بررسی است و تا زمانی که متن جدید قراردادهای نفتی در این هیات تعیین تکلیف نشده عملا دولت نمی تواند هیچ نوع قراردادی را با این روش با شرکت های خارجی منعقد کند.

ایرادات اساسی موجود در متن قرارداهای جدید صنعت نفت به حدی است که برخی از نهاد های امنیتی و نظارتی در این‌باره اعلام نگرانی کرده و گزارشات مفصل خود را به هیات دولت و مسئولان ارشد نظام ارائه کرده اند همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص چندین بار با وزیر نفت دیدار و گفت‌وگو کرده اند که وزیر نفت قول داده است تا این ایرادات را برطرف کند.

وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود در حضور خبرنگاران داخلی اعلام کرده بود متن پیشنویس قراردادهای جدید صنعت نفت مورد تایید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست.

ایرادات اساسی در قراردادهای جدید نفتی

آپدیت نود 32 ورژن 8

دانلود سرا