میزان جرایم انضباطی تماشاگران از سوی فیفا +تصویر

میزان جرایم انضباطی تماشاگران از سوی فیفا +تصویر

میزان جرایم انضباطی تماشاگران از سوی فیفا/عکس

به گزارش افق، در نشست خبری امروز مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، جدولی ارائه شد که نشان می دهد فیفا در قبال تخلف تماشاگران چه جرایمی را در نظر گرفته است.

این جدول به شرح زیر است:

جدول
کاپ

میزان جرایم انضباطی تماشاگران از سوی فیفا +تصویر

(image)

به گزارش افق، در نشست خبری امروز مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، جدولی ارائه شد که نشان می دهد فیفا در قبال تخلف تماشاگران چه جرایمی را در نظر گرفته است.

این جدول به شرح زیر است:

(image)
کاپ

میزان جرایم انضباطی تماشاگران از سوی فیفا +تصویر

چگونه به جرایم رانندگی اعتراض کنیم؟

چگونه به جرایم رانندگی اعتراض کنیم؟

به گزارش جهان به نقل از میزان،سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور درباره اعتراض برخی رانندگان به جرایم رانندگی گفت: اعمال قانون رانندگان متخلف به چند شکل انجام می شود. تخلفات تقاطع ها و خطوط عابر پیاده به صورت مستند توسط دوربین ثبت و اعمال می شود.

وی ادامه داد: امکان خطای سیستمی  دوربین های تقاطع ها در اعمال قانون 5 تا 7 درصد است.

به گفته رئیس مرکز اجرائیات راهور تخلفات به صورت تسلیمی و دو برگی نیز صادر می شود. اگر خطایی نیز در صدور برگ جریمه وجود داشته باشد مربوط به اعمال قانون های دو برگی است. البته 99 درصد خطا در صدور قبوض جریمه غیر عمدی است.

کرمی اسد با بیان اینکه به استناد ماده 5 آئین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی مراکز رسیدگی به اعتراضات رانندگان در کشور راه اندازی شده است، افزود:در کشور 280 مرکز رسیدگی به جرایم رانندگی فعال است و افرادی که به هرنحوی به جرایمشان اعتراض دارند،می توانند با مراجعه به این مراکز اعتراضشان را ثبت کنند. در صورت تائید موضوع این جریمه از سوابق آنها پاک می شود.

وی با بیان اینکه 3 ساعته به صورت سیستمی به اعتراض رانندگان رسیدگی شده و پاسخ داده می شود، گفت:99 درصد افرادی که به مراکز رسیدگی به اعتراضات جریمه رانندگی مراجعه می کنند درخواست تخفیف دارند و تنها یک درصد برای ثبت اعتراض مراجعه می کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: 43 درصد قبض های جریمه صادر شده در کشور تخلفاتی است که توسط دوربین ها ضبط شده است.

چگونه به جرایم رانندگی اعتراض کنیم؟

به گزارش جهان به نقل از میزان،سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور درباره اعتراض برخی رانندگان به جرایم رانندگی گفت: اعمال قانون رانندگان متخلف به چند شکل انجام می شود. تخلفات تقاطع ها و خطوط عابر پیاده به صورت مستند توسط دوربین ثبت و اعمال می شود.

وی ادامه داد: امکان خطای سیستمی  دوربین های تقاطع ها در اعمال قانون 5 تا 7 درصد است.

به گفته رئیس مرکز اجرائیات راهور تخلفات به صورت تسلیمی و دو برگی نیز صادر می شود. اگر خطایی نیز در صدور برگ جریمه وجود داشته باشد مربوط به اعمال قانون های دو برگی است. البته 99 درصد خطا در صدور قبوض جریمه غیر عمدی است.

کرمی اسد با بیان اینکه به استناد ماده 5 آئین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی مراکز رسیدگی به اعتراضات رانندگان در کشور راه اندازی شده است، افزود:در کشور 280 مرکز رسیدگی به جرایم رانندگی فعال است و افرادی که به هرنحوی به جرایمشان اعتراض دارند،می توانند با مراجعه به این مراکز اعتراضشان را ثبت کنند. در صورت تائید موضوع این جریمه از سوابق آنها پاک می شود.

وی با بیان اینکه 3 ساعته به صورت سیستمی به اعتراض رانندگان رسیدگی شده و پاسخ داده می شود، گفت:99 درصد افرادی که به مراکز رسیدگی به اعتراضات جریمه رانندگی مراجعه می کنند درخواست تخفیف دارند و تنها یک درصد برای ثبت اعتراض مراجعه می کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: 43 درصد قبض های جریمه صادر شده در کشور تخلفاتی است که توسط دوربین ها ضبط شده است.

چگونه به جرایم رانندگی اعتراض کنیم؟

خبر جدید

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

به گزارش جهان به نقل از فارس، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به بحث بخشیده شدن جرایم دیرکرد تخلفات رانندگی پرداخت و اظهار داشت: برای بخشیده شدن جرائم دیرکرد تخلفات رانندگی تا پایان سال 94 تمهیدات لازم اندیشیده شده و به محض اینکه این مصوبه ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تصریح کرد: دیرکرد جرایم شامل تخلفاتی است که به صورت تسلیمی یا الصاقی صادر می‌شود یا بعضاً جریمه‌هایی که راننده از دریافت برگه آن خودداری کرده است.

وی افزود: جرایمی که بعد از 60 روز پرداخت نشوند نیز 2 برابر می‌شود و جرایمی که از طریق پلیس به اطلاع شهروندان برسد و نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند نیز شامل دیرکرد خواهد شد.

این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی کشور اعلام کرد: بخشودگی جرایم فقط شامل دیرکرد جرایم تا پایان سال 94 می‌شود و اصل جریمه باید توسط راننده پرداخت شود.

سردار مهری اعلام کرد: بخشودگی دیرکرد جرایم از همین ماه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از مردم تقاضا کرد نسبت به پیگیری جرایم و تخلفاتی که مرتکب شده‌اند از طریق سامانه اینترنتی Rahvar120.ir مطلع شده و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی افزود: هموطنان می‌توانند به صورت انتخابی جرایم را پرداخت کنند چرا که شاید توان پرداخت یکجای جرایم را نداشته و به صورت چند مرحله‌ای آنها با تسویه کنند.

سردار مهری خاطرنشان کرد: سامانه 1101202020 می‌تواند میزان جرایم رانندگی را به اطلاع شهروندان برساند همچنین با مراجعه به مراکز پلیس+10 می‌توان از میزان جرایم رانندگی اطلاع یافت.

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

به گزارش جهان به نقل از فارس، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به بحث بخشیده شدن جرایم دیرکرد تخلفات رانندگی پرداخت و اظهار داشت: برای بخشیده شدن جرائم دیرکرد تخلفات رانندگی تا پایان سال 94 تمهیدات لازم اندیشیده شده و به محض اینکه این مصوبه ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تصریح کرد: دیرکرد جرایم شامل تخلفاتی است که به صورت تسلیمی یا الصاقی صادر می‌شود یا بعضاً جریمه‌هایی که راننده از دریافت برگه آن خودداری کرده است.

وی افزود: جرایمی که بعد از 60 روز پرداخت نشوند نیز 2 برابر می‌شود و جرایمی که از طریق پلیس به اطلاع شهروندان برسد و نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند نیز شامل دیرکرد خواهد شد.

این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی کشور اعلام کرد: بخشودگی جرایم فقط شامل دیرکرد جرایم تا پایان سال 94 می‌شود و اصل جریمه باید توسط راننده پرداخت شود.

سردار مهری اعلام کرد: بخشودگی دیرکرد جرایم از همین ماه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از مردم تقاضا کرد نسبت به پیگیری جرایم و تخلفاتی که مرتکب شده‌اند از طریق سامانه اینترنتی Rahvar120.ir مطلع شده و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی افزود: هموطنان می‌توانند به صورت انتخابی جرایم را پرداخت کنند چرا که شاید توان پرداخت یکجای جرایم را نداشته و به صورت چند مرحله‌ای آنها با تسویه کنند.

سردار مهری خاطرنشان کرد: سامانه 1101202020 می‌تواند میزان جرایم رانندگی را به اطلاع شهروندان برساند همچنین با مراجعه به مراکز پلیس+10 می‌توان از میزان جرایم رانندگی اطلاع یافت.

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

car

سرقت بالاترین آمار جرایم در تهران

سرقت بالاترین آمار جرایم در تهران

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با سرپرست و قضات ناحیه‌ یک (شمیران)، از تنظیم برنامه‌ دادستانی تهران برای سال 1395 خبر داد و ضمن تاکید بر چند محور برنامه‌ سال جاری از جمله پیش‌گیری از وقوع جرم، اجرای این برنامه در ناحیه‌ شمیران را که دارای فرماندار و مسؤولین محلی است، با موفقیت پیش‌بینی کرد و گفت: موقعیت ممتاز شمیران این زمینه را برای سرپرست و قضات این ناحیه فراهم می‌نماید که از حوزه‌ی تحت نظر خود به عنوان یک پایگاه عملیاتی نمونه برای اجرای برنامه‌ی پیش‌گیری از وقوع جرایم استفاده نمایند.
 
دادستان تهران با تاکید بر وضعیت خاص دادسرای شمیران نسبت به دیگر نواحی، اجرای اهداف مهار جرایم و مقابله با آن‌ها در حوزه‌ی شمیران را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی میسر دانست و افزود: به عنوان مثال رسیدگی به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی بدون توجه به ناحیه‌ی محل وقوع تصادف، در ناحیه‌ راهور به عمل می‌آید، اما به دلیل همین ویژگی حوزه‌ شمیران، رسیدگی به جرایم مرتبط با تخلفات رانندگی واقع در این منطقه، در ناحیه‌ یک به عمل می‌‌آید.
 
دادستان تهران نظارت بر قرارهای بازداشت موقت و زندانیان تحت این قرار را برنامه‌ دیگر دادسرا در سال جاری خواند و از سرپرست ناحیه‌ یک خواست که از ارجاع پرونده‌های بازداشت‌ موقت به واحد اظهارنظر خودداری نموده و اظهار داشت: در این موارد سرپرست رأساً اقدام کند و این اختیار از سوی سرپرست غیر قابل تفویض است مگر به جانشین ناحیه آن هم در صورت عدم حضور سرپرست دادسرا.
 
وی تدبیر دیگر دادستانی تهران در سال جاری را، اختصاص دایره‌ی نظارت بر زندان قزل‌حصار به مرکز نظارت بر زندانیان مواد مخدر و روان‌گردان اعلام نمود و در بیان نتیجه‌ی رصد آمار جرایم ارتکابی در سطح شهر تهران، جرم سرقت را در رتبه‌ی اول اعلام کرد و گفت: در سال 1394 سرقت، ضرب و جرح، صدور چک بلامحل و ایراد صدمه‌ بدنی غیر عمدی، بیش‌ترین فراوانی را در میان جرایم ارتکابی در حوزه‌ قضایی شمیران داشته است.
 
دادستان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از کانون اصلاح و تربیت که به همراه وزیر کار و معاونان وی صورت گرفت، سرقت را پر شمارترین جرم ارتکابی از سوی اشخاص زیر هجده سال اعلام نمود و افزود: امسال با این که در دستگیری‌ سارقان و مهار جرم سرقت موفقیت داشته‌ایم، اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.
 
وی پیشنهاد کرد در دادسراهایی که تعداد پرونده‌های سرقت بالا است علاوه بر شعب ویژه تحقیق، شعب اجرای احکام پرونده‌های سرقت نیز تشکیل گردد.
 
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی مانند حضور متکدیان، معتادان متجاهر و بدحجابان در سطح شهر، از سرپرست ناحیه‌ی یک دادسرای تهران خواست در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق، حاشیه‌نشینی، نقاط بحرانی و بیکاری فعالیت نماید و در توجیه ارتباط این موضوعات با وظایف ذاتی دادسرا، اظهار داشت: اگر چه طلاق و حاشیه‌نشینی جرم نیست، اما مرتبط با وقوع جرایم و افزایش آمار آن در سطح جامعه است؛ زیرا حاشیه‌نشینی بستر وقوع جرایم است و طلاق، آوارگی و رها شدن کودکان را در پی دارد.
 
در ادامه‌ این جلسه، منصوری سرپرست ناحیه‌ یک دادسرای تهران، ضمن تشکر از رویکرد جدید دادستانی در برگزاری جلسات با قضات نواحی مختلف، گزارشی از وضعیت ناحیه‌ی یک دادسرا ارائه داد. پنج هزار پرونده، موجودی این دادسرا است که منصوری عملکرد قضات در فروردین ماه سال جاری نسبت سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد.
 
وی بالاترین شمار جرایم در اجرای احکام را مربوط به جرم سرقت اعلام کرد؛ به گونه‌ای که یک چهارم پرونده‌ها یعنی 600 پرونده از 2550 پرونده به اتهام سرقت اختصاص دارد و تشکیل شعبه‌ی ویژه سرقت را در این ناحیه در مرحله‌ تحقیق و اجرای احکام ضروری خواند.
 
سرپرست دادسرای ناحیه‌ یک در خصوص مقابله با جرایم مشهود مانند کشف حجاب در داخل خودرو و رانندگی به نحو نامتعارف، به برگزاری جلسه‌ای با پلیس و استقرار پلیس در بلوار اندرزگو اشاره کرد و حضور ماموران پلیس را به عنوان عاملی پیش گیرانه و موثر در کاهش شمار این جرایم اعلام نمود.
 
حجت‌الاسلام منصوری یکی از مشکلات ناحیه‌ی یک را پرونده‌های قدیمی ذکر نمود و با اعلام شمار این پرونده‌ها به میزان سیصد فقره، اظهار امیدواری نمود که با برنامه‌ریزی انجام شده در سال جاری، این پرونده‌ها مختومه شود.
 
در این جلسه احدی از متهمان شعبه‌ی اول بازپرسی دادسرای ناحیه‌ی یک حضور یافت. شگرد این فرد برای ارتکاب جرم، شناسایی افراد مسن کم حافظه و معرفی خود به عنوان بستگان آن‌ها بود. متهم با توجیهات مختلف از سالمندان پول دریافت می‌کرده‌ و گاه نیز با ورود به منزل آن‌ها و به عنف، اموالشان را برده است.
 
صحرانورد بازپرس پرونده در خصوص نحوه‌ی دستگیری متهم مذکور، به سر نخ به دست آمده که تصویر متهم از طریق عابر بانک بود اشاره کرد و گفت: با توجه به این که روز به روز شمار شکات بیش‌تر می‌شد، در خصوص درج تصویر متهم در روزنامه اقدام نموده که منتهی به دستگیری وی شده است.
 
قضات دیگر این دادسرا نیز به طرح مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند که از جمله، صدور نامناسب بدون برخی احکام صادره از سوی دادگاه‌ها بود.
 
در پایان جلسه جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر ضرورت بازدید قضات از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با جرایم افزود: ضمن برگزاری جلساتی با مسوولان اجرایی، برای کاهش جرایم و رفع آسیب های اجتماعی تدابیر مناسب اتخاذ گردد.
 
دادستان عمومی و انقلاب تهران رمز موفقیت دادسرای تهران را خروج از روال عادی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم در تهران موفق شویم، باید فعالیت‌هایمان در محدوده‌ی کارهای روزانه منحصر نشود.
 
وی با ذکر این مثال که صرف امضای صورت جلسات دادگاه از سوی نماینده دادستان منجر به تحول در حوزه‌ی محاکمات نمی‌شود و تاکید بر ضرورت حضور فعال نماینده دادستان در جلسات دادگاه‌ها، اظهار داشت: اگر در اقدامات خود بازنگری نکنیم، نتایج خوبی نخواهیم داشت.
 
جعفری دولت‌آبادی فعال شدن سرپرستان نواحی دادسرا در اعتراض به احکام دادگاه‌ها را ضروری خواند و در خصوص اقدامات دادسرای تهران در حوزه‌ی آموزش گفت: برگزاری دادستانی تهران بر آموزش متمرکز شده و استقبال قضات از دوره‌های آموزشی، در توسعه آموزش‌ها موثر خواهد بود.

سرقت بالاترین آمار جرایم در تهران

به گزارش جهان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی در نشست با سرپرست و قضات ناحیه‌ یک (شمیران)، از تنظیم برنامه‌ دادستانی تهران برای سال 1395 خبر داد و ضمن تاکید بر چند محور برنامه‌ سال جاری از جمله پیش‌گیری از وقوع جرم، اجرای این برنامه در ناحیه‌ شمیران را که دارای فرماندار و مسؤولین محلی است، با موفقیت پیش‌بینی کرد و گفت: موقعیت ممتاز شمیران این زمینه را برای سرپرست و قضات این ناحیه فراهم می‌نماید که از حوزه‌ی تحت نظر خود به عنوان یک پایگاه عملیاتی نمونه برای اجرای برنامه‌ی پیش‌گیری از وقوع جرایم استفاده نمایند.
 
دادستان تهران با تاکید بر وضعیت خاص دادسرای شمیران نسبت به دیگر نواحی، اجرای اهداف مهار جرایم و مقابله با آن‌ها در حوزه‌ی شمیران را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی میسر دانست و افزود: به عنوان مثال رسیدگی به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی بدون توجه به ناحیه‌ی محل وقوع تصادف، در ناحیه‌ راهور به عمل می‌آید، اما به دلیل همین ویژگی حوزه‌ شمیران، رسیدگی به جرایم مرتبط با تخلفات رانندگی واقع در این منطقه، در ناحیه‌ یک به عمل می‌‌آید.
 
دادستان تهران نظارت بر قرارهای بازداشت موقت و زندانیان تحت این قرار را برنامه‌ دیگر دادسرا در سال جاری خواند و از سرپرست ناحیه‌ یک خواست که از ارجاع پرونده‌های بازداشت‌ موقت به واحد اظهارنظر خودداری نموده و اظهار داشت: در این موارد سرپرست رأساً اقدام کند و این اختیار از سوی سرپرست غیر قابل تفویض است مگر به جانشین ناحیه آن هم در صورت عدم حضور سرپرست دادسرا.
 
وی تدبیر دیگر دادستانی تهران در سال جاری را، اختصاص دایره‌ی نظارت بر زندان قزل‌حصار به مرکز نظارت بر زندانیان مواد مخدر و روان‌گردان اعلام نمود و در بیان نتیجه‌ی رصد آمار جرایم ارتکابی در سطح شهر تهران، جرم سرقت را در رتبه‌ی اول اعلام کرد و گفت: در سال 1394 سرقت، ضرب و جرح، صدور چک بلامحل و ایراد صدمه‌ بدنی غیر عمدی، بیش‌ترین فراوانی را در میان جرایم ارتکابی در حوزه‌ قضایی شمیران داشته است.
 
دادستان تهران با اشاره به بازدید اخیر خود از کانون اصلاح و تربیت که به همراه وزیر کار و معاونان وی صورت گرفت، سرقت را پر شمارترین جرم ارتکابی از سوی اشخاص زیر هجده سال اعلام نمود و افزود: امسال با این که در دستگیری‌ سارقان و مهار جرم سرقت موفقیت داشته‌ایم، اما هنوز به وضعیت مطلوب نرسیده‌ایم.
 
وی پیشنهاد کرد در دادسراهایی که تعداد پرونده‌های سرقت بالا است علاوه بر شعب ویژه تحقیق، شعب اجرای احکام پرونده‌های سرقت نیز تشکیل گردد.
 
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی مانند حضور متکدیان، معتادان متجاهر و بدحجابان در سطح شهر، از سرپرست ناحیه‌ی یک دادسرای تهران خواست در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق، حاشیه‌نشینی، نقاط بحرانی و بیکاری فعالیت نماید و در توجیه ارتباط این موضوعات با وظایف ذاتی دادسرا، اظهار داشت: اگر چه طلاق و حاشیه‌نشینی جرم نیست، اما مرتبط با وقوع جرایم و افزایش آمار آن در سطح جامعه است؛ زیرا حاشیه‌نشینی بستر وقوع جرایم است و طلاق، آوارگی و رها شدن کودکان را در پی دارد.
 
در ادامه‌ این جلسه، منصوری سرپرست ناحیه‌ یک دادسرای تهران، ضمن تشکر از رویکرد جدید دادستانی در برگزاری جلسات با قضات نواحی مختلف، گزارشی از وضعیت ناحیه‌ی یک دادسرا ارائه داد. پنج هزار پرونده، موجودی این دادسرا است که منصوری عملکرد قضات در فروردین ماه سال جاری نسبت سال گذشته را مثبت ارزیابی کرد.
 
وی بالاترین شمار جرایم در اجرای احکام را مربوط به جرم سرقت اعلام کرد؛ به گونه‌ای که یک چهارم پرونده‌ها یعنی 600 پرونده از 2550 پرونده به اتهام سرقت اختصاص دارد و تشکیل شعبه‌ی ویژه سرقت را در این ناحیه در مرحله‌ تحقیق و اجرای احکام ضروری خواند.
 
سرپرست دادسرای ناحیه‌ یک در خصوص مقابله با جرایم مشهود مانند کشف حجاب در داخل خودرو و رانندگی به نحو نامتعارف، به برگزاری جلسه‌ای با پلیس و استقرار پلیس در بلوار اندرزگو اشاره کرد و حضور ماموران پلیس را به عنوان عاملی پیش گیرانه و موثر در کاهش شمار این جرایم اعلام نمود.
 
حجت‌الاسلام منصوری یکی از مشکلات ناحیه‌ی یک را پرونده‌های قدیمی ذکر نمود و با اعلام شمار این پرونده‌ها به میزان سیصد فقره، اظهار امیدواری نمود که با برنامه‌ریزی انجام شده در سال جاری، این پرونده‌ها مختومه شود.
 
در این جلسه احدی از متهمان شعبه‌ی اول بازپرسی دادسرای ناحیه‌ی یک حضور یافت. شگرد این فرد برای ارتکاب جرم، شناسایی افراد مسن کم حافظه و معرفی خود به عنوان بستگان آن‌ها بود. متهم با توجیهات مختلف از سالمندان پول دریافت می‌کرده‌ و گاه نیز با ورود به منزل آن‌ها و به عنف، اموالشان را برده است.
 
صحرانورد بازپرس پرونده در خصوص نحوه‌ی دستگیری متهم مذکور، به سر نخ به دست آمده که تصویر متهم از طریق عابر بانک بود اشاره کرد و گفت: با توجه به این که روز به روز شمار شکات بیش‌تر می‌شد، در خصوص درج تصویر متهم در روزنامه اقدام نموده که منتهی به دستگیری وی شده است.
 
قضات دیگر این دادسرا نیز به طرح مشکلات و پیشنهادهای خود پرداختند که از جمله، صدور نامناسب بدون برخی احکام صادره از سوی دادگاه‌ها بود.
 
در پایان جلسه جعفری دولت‌آبادی ضمن تاکید بر ضرورت بازدید قضات از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با جرایم افزود: ضمن برگزاری جلساتی با مسوولان اجرایی، برای کاهش جرایم و رفع آسیب های اجتماعی تدابیر مناسب اتخاذ گردد.
 
دادستان عمومی و انقلاب تهران رمز موفقیت دادسرای تهران را خروج از روال عادی دانست و گفت: اگر می‌خواهیم در تهران موفق شویم، باید فعالیت‌هایمان در محدوده‌ی کارهای روزانه منحصر نشود.
 
وی با ذکر این مثال که صرف امضای صورت جلسات دادگاه از سوی نماینده دادستان منجر به تحول در حوزه‌ی محاکمات نمی‌شود و تاکید بر ضرورت حضور فعال نماینده دادستان در جلسات دادگاه‌ها، اظهار داشت: اگر در اقدامات خود بازنگری نکنیم، نتایج خوبی نخواهیم داشت.
 
جعفری دولت‌آبادی فعال شدن سرپرستان نواحی دادسرا در اعتراض به احکام دادگاه‌ها را ضروری خواند و در خصوص اقدامات دادسرای تهران در حوزه‌ی آموزش گفت: برگزاری دادستانی تهران بر آموزش متمرکز شده و استقبال قضات از دوره‌های آموزشی، در توسعه آموزش‌ها موثر خواهد بود.

سرقت بالاترین آمار جرایم در تهران

فروش بک لینک

میهن دانلود

درخواست دستور موقت افزایش جرایم رانندگی در دیوان عدالت رد شد

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به درخواست دستور موقت اجرای مصوبه افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی گفت: این درخواست در دیوان عدالت اداری رد شد.

وی ادامه داد: شاکی همچنین دادخواستی تقدیم و درخواست ابطال این مصوبه را داشت که  این دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و در فرایند رسیدگی قرار گرفته است.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

گوشی

خبر اسلامی

جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی کدامند؟

به گزارش جهان، مدعی‌العموم می‌تواند در جرائم خلاف عفت عمومی شخصا براساس قانون مجازات اسلامی به این دست از جرائم ورود کند.

به گزارش میزان دادستان تهران در هفته جاری از دستگیری 8 نفر در حوزه نقض مسائل خلاف عفت عمومی خبر داد و همچنین به مروجان مسائل علیه اخلاق و عفت عمومی در شبکه‌های اجتماعی هشدار داد و تصریح کرد: کسانی که در شبکه‌های اجتماعی ترویج فساد علیه اخلاق و عفت عمومی می‌کنند از طریق ضابطین تحت نظارت قرار می گیرند و در این رابطه افرادی که خلاف قوانین و موازین شرعی و اسلامی اقدام کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

حوزه  نقض مسائل خلاف عمومی مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) و… را در برمی‌گیرد و مدعی‌العموم می‌تواند در جرائم خلاف عفت عمومی شخصا  براساس  قانون مجازات اسلامی به این دست از جرائم ورود کند.

بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل یا عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.

همچنین بر اساس ماده 638 این قانون هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهند شد.

ماده 639 قانون مجازات نیز تصریح می کندکه افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند “الف” علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

الف- کسی که مرکز فساد و یا فحشا دایر یا اداره کند.

ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

ماده 640 این قانون می‌گوید: اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد.

1- هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار،سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد.

2- هر کس اشیا مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آنها تحصیل مال نماید.

3- هر کس اشیا فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.

4- هر کس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره 1- مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.

تبصره 2- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی ربط تحویل خواهد شد.

همچنین ماده 641 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

گوشی

آپدیت نود 32