رفتن به نوشتهها
دولت پرونده حقوقهای نجومی را هرچه سریعتر به قوه قضاییه معرفی کند
زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و با خبرنگار پارلمانی با انتقاد از عدم برخورد جدی با متخلفان و حقوق بگیران نجومی، اظهار داشت: متاسفانه هنوز نتیجه رسیدگی به موضوع حقوقهای نجومی برای مردم مشخص نشده است.
وی افزود: رهبر انقلاب اخیرا و در دیدار فرمانداران نیروی دریایی موضوع حقوقهای نجومی را از جمله این کارهای ناتمام برشمردند و بر این موضوع تاکید داشتند که این مسئله از موارد مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند. لذا دولت موظف است پرونده حقوق بگیران نجومی را هر چه سریع تر به قوه قضاییه معرفی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: نباید تاخیری در اعلام نتیجه نهایی بررسی حقوقهای نجومی به وجود می آمد و انتظار مردمی که گاهی برای ابتدایی ترین نیاز زندگی با سختی مواجه هستند این است که با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد.
سعیدی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مدیران دلسوزی هم هستند که بدون توجه به مادیات شبانه روز در تلاشند و این از پاکی نظام ما است که مردم در جریان موارد قرار می گیرند.
دولت پرونده حقوقهای نجومی را هرچه سریعتر به قوه قضاییه معرفی کند
(image)
زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و با خبرنگار پارلمانی با انتقاد از عدم برخورد جدی با متخلفان و حقوق بگیران نجومی، اظهار داشت: متاسفانه هنوز نتیجه رسیدگی به موضوع حقوقهای نجومی برای مردم مشخص نشده است.
وی افزود: رهبر انقلاب اخیرا و در دیدار فرمانداران نیروی دریایی موضوع حقوقهای نجومی را از جمله این کارهای ناتمام برشمردند و بر این موضوع تاکید داشتند که این مسئله از موارد مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند. لذا دولت موظف است پرونده حقوق بگیران نجومی را هر چه سریع تر به قوه قضاییه معرفی کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: نباید تاخیری در اعلام نتیجه نهایی بررسی حقوقهای نجومی به وجود می آمد و انتظار مردمی که گاهی برای ابتدایی ترین نیاز زندگی با سختی مواجه هستند این است که با خاطیان برخورد جدی صورت گیرد.
سعیدی در بخش پایانی سخنان خود عنوان کرد: البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مدیران دلسوزی هم هستند که بدون توجه به مادیات شبانه روز در تلاشند و این از پاکی نظام ما است که مردم در جریان موارد قرار می گیرند.
دولت پرونده حقوقهای نجومی را هرچه سریعتر به قوه قضاییه معرفی کند
ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوقهای نجومی وجود دارد
حجتالاسلام محسنی اژهای در گفتوگو با خبرنگار قضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در بحث حقوقهای نجومی ساز و کار قانونی برای بازگرداندن پولها وجود دارد یا خیر گفت: چنانچه مدیران خلاف قانون و مقررات پول گرفته باشند ساز و کار مشخص برای بازگرداندن وجوه دریافتی وجود دارد.
وی افزود: در صورتی که توجیهاتی برای دریافت وجوه داشته باشند یک مقدار کار سخت میشود و نیاز به بررسی خواهد بود.
این در حالی است که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور هفته گذشته در نشست خبری خود در رابطه با حقوقهای نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کردهاند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شدهاند.
وی ادامه داد: اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیتالمال دستدرازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.
دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشتهاند و حقوقهای غیرمتعارف دریافت کردهاند، این حقوقها را به بیتالمال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسیهای ما این حقوقها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: در هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحطالرجال نیست، مورد دوم این است که این پولهایی که به ناروا گرفته شده است را به بیتالمال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداختها و دریافتها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.
ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوقهای نجومی وجود دارد
(image)
حجتالاسلام محسنی اژهای در گفتوگو با خبرنگار قضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا در بحث حقوقهای نجومی ساز و کار قانونی برای بازگرداندن پولها وجود دارد یا خیر گفت: چنانچه مدیران خلاف قانون و مقررات پول گرفته باشند ساز و کار مشخص برای بازگرداندن وجوه دریافتی وجود دارد.
وی افزود: در صورتی که توجیهاتی برای دریافت وجوه داشته باشند یک مقدار کار سخت میشود و نیاز به بررسی خواهد بود.
این در حالی است که محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور هفته گذشته در نشست خبری خود در رابطه با حقوقهای نجومی و پیگیری دادستانی کل کشور در این زمینه گفت: همانطور که همه مسئولین به این موضوع اشاره کردهاند و آن را مورد تأکید قرار دادند، امروز این موضوع به یک دغدغه تبدیل شده اما باید بدانیم که این مسئله همگانی نیست و مردم تصور نکنند که همه مدیران دچار چنین بلای عظیمی شدهاند.
وی ادامه داد: اگر مدیری بخواهد به حقوق واقعی خودش قانع نباشد و بخواهد به بیتالمال دستدرازی کند و بیش از آن چیزی که حقش است دریافت کند، به طور قطع آن مدیر به بلایی عظیم گرفتار شده است.
دادستان کل کشور افزود: انتظار ما این است که مدیرانی که چنین وضعی داشتهاند و حقوقهای غیرمتعارف دریافت کردهاند، این حقوقها را به بیتالمال بازگردانند و بدانند اگر چنین اقدامی نکنند، پس از بررسیهای ما این حقوقها از آنها بازپس گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور افزود: در هر حال ما سه توقع از دولت داریم، ابتدا اینکه چنین مدیرانی را در هر جایگاهی هستند عزل کنند و بدانند که در کشور قحطالرجال نیست، مورد دوم این است که این پولهایی که به ناروا گرفته شده است را به بیتالمال بازگردانند و سوم اینکه، هر چه زودتر قانون را درباره اینگونه پرداختها و دریافتها اصلاح کنند و اینگونه نباشد که در یک شرکتی چهار نفر بنشینند و برای خودشان تصمیم بگیرند.
ساز و کار قانونی برای بازگرداندن حقوقهای نجومی وجود دارد
دانلود موزیک
انتظار جامعه از دولت عزل دریافتکنندگان حقوقهای غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد
به گزارش افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دریافت کنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال ۹۵ و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
معاون اول رییس جمهور در همین ارتباط تصریح کرد: بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمانهای کشور اجرا شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از بررسی های صورت گرفته و جلسات تشکیل شده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح پیشنهادات مطرح شده در این جلسات برای جلوگیری از تکرار تخلفات و پرداخت های غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگی ها و بررسی های صورت گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی و حقوق های غیرمتعارف مدیران دستگاه های اجرایی ارائه شد و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های مدیران ارشد مطرح شد.
در این نشست همچنین مقرر شد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت جمع بندی و پیشنهادات نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این خصوص تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه کنند.
انتظار جامعه از دولت عزل دریافتکنندگان حقوقهای غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد
(image)
به گزارش افق نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورای حقوق و دستمزد عصر امروز (یکشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به جلسات مستمر برگزار شده در روزهای اخیر برای ساماندهی به وضعیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد، گفت: با دریافت کنندگان حقوقهای غیرقانونی و خارج از عرف برخورد خواهد شد چرا که انتظار جامعه و افکار عمومی نیز از دولت این است که پرداخت های غیرقانونی به خزانه بازگردانده و کسانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، عزل شوند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام حقوق و دستمزد کشور، اظهار داشت: باید برای سال ۹۵ و نیز برای سالهای آینده در قالب برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت، تصمیماتی در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ شود تا دیگر امکان هرگونه پرداخت حقوق های غیرقانونی و خارج از عرف وجود نداشته باشد.
جهانگیری همچنین با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی در نظام حقوق و مزایای کارکنان همه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمان های کشور، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند.
معاون اول رییس جمهور در همین ارتباط تصریح کرد: بنابراین لازم است تا این قانون در کلیه دستگاههای نظام در قوای سه گانه و سایر نهادها و سازمانهای کشور اجرا شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه گزارشی از بررسی های صورت گرفته و جلسات تشکیل شده برای رسیدگی به نابسامانی موجود در نظام پرداخت حقوق و دستمزد ارائه کرد و به تشریح پیشنهادات مطرح شده در این جلسات برای جلوگیری از تکرار تخلفات و پرداخت های غیرقانونی و خارج از عرف پرداخت.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارایی نیز حضور داشتند، گزارشی از رسیدگی ها و بررسی های صورت گرفته پیرامون دریافت ها و پرداخت های غیرقانونی و حقوق های غیرمتعارف مدیران دستگاه های اجرایی ارائه شد و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از تکرار این تخلفات و نیز ضرورت تعیین سقف برای پرداخت حقوق و دریافتی های مدیران ارشد مطرح شد.
در این نشست همچنین مقرر شد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با حضور اعضای شورای حقوق و دستمزد، با فوریت جمع بندی و پیشنهادات نهایی شورا را برای ساماندهی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و جلوگیری از تکرار تخلفات صورت گرفته در این خصوص تدوین و برای طرح و تصویب نهایی به هیات دولت ارائه کنند.
انتظار جامعه از دولت عزل دریافتکنندگان حقوقهای غیرقانونی است/ با متخلفین برخورد خواهد شد