پیش‌بینی جالب فرانس فوتبال از گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸

پیش‌بینی جالب فرانس فوتبال از گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸

پیش‌بینی جالب فرانس فوتبال از گروه ایران در جام جهانیبه گزارش افق نیوز/ مجله فرانس فوتبال پیش‌بینی کرد تیم ملی اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خواهد شد و همراه مراکش از گروه B به مرحله بعد صعود خواهد کرد.

گفتنی است؛ تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B جام جهانی ۲۰۱۸ با تیم های اسپانیا ، مراکش و پرتغال همگروه است.

پیش‌بینی جالب فرانس فوتبال از گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸

(image) به گزارش افق نیوز/ مجله فرانس فوتبال پیش‌بینی کرد تیم ملی اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه خواهد شد و همراه مراکش از گروه B به مرحله بعد صعود خواهد کرد.

گفتنی است؛ تیم ملی فوتبال کشورمان در گروه B جام جهانی ۲۰۱۸ با تیم های اسپانیا ، مراکش و پرتغال همگروه است.

پیش‌بینی جالب فرانس فوتبال از گروه ایران در جام جهانی ۲۰۱۸

آمریکا حمله تروریستی ترکیه را پیش‌بینی کرد!

آمریکا حمله تروریستی ترکیه را پیش‌بینی کرد!

به گزارش جهان، میزان به نقل از نشریه “جمهوریت” خبردا: سفارت آمریکا در آنکارا به اتباع خود در ترکیه در خصوص وقوع حملات تروریستی در 19 ماه مه (30 اردیبهشت) سال جاری مصادف با روز جهانی جوان و ورزش هشدار داد.
 
در بیانیه این سفارتخانه آمده است: سفارت آمریکا از گزارش ها در خصوص احتمال وقوع حمله تروریستی در ترکیه در روز پنج شنبه 19 مه، روز بزرگداشت آتاتورک و روز جهانی جوان و ورزش آگاه است. پیش تر گردشگران خارجی و آمریکایی به وضوح توسط سازمان های تروریستی هدف قرار داده شده اند. بنابر این، سفارت آمریکا از اتباع خود می خواهد تا به پیام های امنیتی و هشدار دهنده توجه کنند تا امنیت جانی شما تضمین شود.
 
این سفارتخانه همچنین از اتباع خود در این کشور خواست تا تحولات مربوط به حزب عدالت و توسعه را دنبال کنند.
 
حزب حاکم ترکیه در تاریخ 22 مه (2 خرداد) جلسه فوق العاده برگزار خواهد کرد.
 
علاوه بر این، پلیس اسناد محرمانه‌ای را به ادارات امنیتی استان‌های کشور در راستای اعمال تدابیر امنیتی بیشتر برای مقابله با هرگونه عملیات تروریستی داعش در 19مه ارسال کرده است.

آمریکا حمله تروریستی ترکیه را پیش‌بینی کرد!

به گزارش جهان، میزان به نقل از نشریه “جمهوریت” خبردا: سفارت آمریکا در آنکارا به اتباع خود در ترکیه در خصوص وقوع حملات تروریستی در 19 ماه مه (30 اردیبهشت) سال جاری مصادف با روز جهانی جوان و ورزش هشدار داد.
 
در بیانیه این سفارتخانه آمده است: سفارت آمریکا از گزارش ها در خصوص احتمال وقوع حمله تروریستی در ترکیه در روز پنج شنبه 19 مه، روز بزرگداشت آتاتورک و روز جهانی جوان و ورزش آگاه است. پیش تر گردشگران خارجی و آمریکایی به وضوح توسط سازمان های تروریستی هدف قرار داده شده اند. بنابر این، سفارت آمریکا از اتباع خود می خواهد تا به پیام های امنیتی و هشدار دهنده توجه کنند تا امنیت جانی شما تضمین شود.
 
این سفارتخانه همچنین از اتباع خود در این کشور خواست تا تحولات مربوط به حزب عدالت و توسعه را دنبال کنند.
 
حزب حاکم ترکیه در تاریخ 22 مه (2 خرداد) جلسه فوق العاده برگزار خواهد کرد.
 
علاوه بر این، پلیس اسناد محرمانه‌ای را به ادارات امنیتی استان‌های کشور در راستای اعمال تدابیر امنیتی بیشتر برای مقابله با هرگونه عملیات تروریستی داعش در 19مه ارسال کرده است.

آمریکا حمله تروریستی ترکیه را پیش‌بینی کرد!

استخدام

پیش‌بینی افزایش ۱۰ میلیا‌رد دلاری صادرات‌

پیش‌بینی افزایش ۱۰ میلیا‌رد دلاری صادرات‌

به گزارش جهان به نقل از تسنیم از مشهد مقدس اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: زندگی و اقتصاد خانواده‌های مردم دچار مشکلات زیادی شده و رشد بالای 40 درصد تورم و رشد اقتصادی نیز مزید بر همه مشکلات موجود شده بود.
 
وی با اشاره به رویکرد فعال‌سازی تولید داخلی کشور که در دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: نبود توسعه در صنعت مشکلات زیادی را در سال‌های اخیر به وجود آورده و لذا باید محدودیت‌های طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه برداشته شده و برجام در این حوزه می‌تواند کمک‌دهنده باشد.
 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به علل مختلف نظام بانکی در سال‌های گذشته دچار آسیب شده است، تصریح کرد: نظام بانکی هم‌اکنون به دولت بدهکار بوده و حدود 90 هزار میلیارد تومان به افراد زیادی به صورت معوق پرداخت شده است.
 
جهانگیری با اشاره به عزم دولت برای بهبود نظام بانکی در کشور، بیان کرد: عده‌ای از سال گذشته در این مورد مأمور شده‌اند و امید می‌رود این طرح به زودی عملی شده و نرخ تسهیلات کاهش یابد که بتوان به واسطه آن بخش تولید را رونق داد.
 
وی با تأکید اینکه واحدهای بدهکار تولیدی نیز باید حق دریافت تسهیلات را داشته باشند، خاطرنشان کرد: این واحدها می‌توانند تا سقف 10 میلیارد تومان تسهیلات برای واحد خود دریافت کرده و از این پس چک برگشتی نیز مانعی برای دریافت تسهیلات نیست.
 
معاون اول رئیس جمهور عزم دولت را برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور بسیار بالا عنوان کرد و  افزود: قرار گرفتن اقتصاد به عنوان مسئله اول کشور توسط تمام بخش‌های کشور یک موضوع بسیار مهم است که راه را برای پیشرفت باز کرده و باید از آن در راستای حل مشکلات تورم، رکود، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی استفاده کرد.
 
جهانگیری با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی برای کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع در سیاست‌های کلان و دراز مدت در نظر گرفته شده و نباید از آن با موضع سیاسی یاد شود.
 
وی با بیان اینکه  تکیه بر بودجه نفت باید به صفر برسد، تصریح کرد: در طول سال‌های آینده چالش‌های زیادی داریم زیرا حدود 900 هزار دانشگاهی به بازار کشور وارد شده و باید برای آنها فرصت اشتغال ایجاد کرد و لذا باید منابع در حوزه‌های کمبود دار هزینه شود تا اقتصاد مقاومتی بیش از پیش اجرایی شود.
 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه واردات کشور امسال باید مدیریت شود، خاطرنشان کرد: باید سعی شود تراز تجاری کشور بیشتر در حالت مثبت قرار گیرد و امید می‌رود که صادرات امسال 10 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

پیش‌بینی افزایش ۱۰ میلیا‌رد دلاری صادرات‌

به گزارش جهان به نقل از تسنیم از مشهد مقدس اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار داشت: زندگی و اقتصاد خانواده‌های مردم دچار مشکلات زیادی شده و رشد بالای 40 درصد تورم و رشد اقتصادی نیز مزید بر همه مشکلات موجود شده بود.
 
وی با اشاره به رویکرد فعال‌سازی تولید داخلی کشور که در دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: نبود توسعه در صنعت مشکلات زیادی را در سال‌های اخیر به وجود آورده و لذا باید محدودیت‌های طرح‌های توسعه‌ای در این حوزه برداشته شده و برجام در این حوزه می‌تواند کمک‌دهنده باشد.
 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه به علل مختلف نظام بانکی در سال‌های گذشته دچار آسیب شده است، تصریح کرد: نظام بانکی هم‌اکنون به دولت بدهکار بوده و حدود 90 هزار میلیارد تومان به افراد زیادی به صورت معوق پرداخت شده است.
 
جهانگیری با اشاره به عزم دولت برای بهبود نظام بانکی در کشور، بیان کرد: عده‌ای از سال گذشته در این مورد مأمور شده‌اند و امید می‌رود این طرح به زودی عملی شده و نرخ تسهیلات کاهش یابد که بتوان به واسطه آن بخش تولید را رونق داد.
 
وی با تأکید اینکه واحدهای بدهکار تولیدی نیز باید حق دریافت تسهیلات را داشته باشند، خاطرنشان کرد: این واحدها می‌توانند تا سقف 10 میلیارد تومان تسهیلات برای واحد خود دریافت کرده و از این پس چک برگشتی نیز مانعی برای دریافت تسهیلات نیست.
 
معاون اول رئیس جمهور عزم دولت را برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور بسیار بالا عنوان کرد و  افزود: قرار گرفتن اقتصاد به عنوان مسئله اول کشور توسط تمام بخش‌های کشور یک موضوع بسیار مهم است که راه را برای پیشرفت باز کرده و باید از آن در راستای حل مشکلات تورم، رکود، بیکاری و دیگر مشکلات اقتصادی استفاده کرد.
 
جهانگیری با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی برای کشور، خاطرنشان کرد: این موضوع در سیاست‌های کلان و دراز مدت در نظر گرفته شده و نباید از آن با موضع سیاسی یاد شود.
 
وی با بیان اینکه  تکیه بر بودجه نفت باید به صفر برسد، تصریح کرد: در طول سال‌های آینده چالش‌های زیادی داریم زیرا حدود 900 هزار دانشگاهی به بازار کشور وارد شده و باید برای آنها فرصت اشتغال ایجاد کرد و لذا باید منابع در حوزه‌های کمبود دار هزینه شود تا اقتصاد مقاومتی بیش از پیش اجرایی شود.
 
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه واردات کشور امسال باید مدیریت شود، خاطرنشان کرد: باید سعی شود تراز تجاری کشور بیشتر در حالت مثبت قرار گیرد و امید می‌رود که صادرات امسال 10 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

پیش‌بینی افزایش ۱۰ میلیا‌رد دلاری صادرات‌

خرید بک لینک

میهن دانلود

پیش‌بینی رشد ۵ % اقتصاد در سال جاری

پیش‌بینی رشد ۵ % اقتصاد در سال جاری

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت، عصر امروز در جلسه توسعه سرمایه گذاری استان کرمان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: نیازمند مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل این طرح ها هستیم و در صورتی که بخش خصوصی وارد عمل شود، می توانیم این طرح ها را سریعتر به پایان برسانیم.
 
وی بیان کرد: باید از همه ظرفیت های قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در اتمام طرح های نیمه تمام استفاده شود تا این طرح ها هر چه سریعتر برای مردم قابل بهره برداری باشد.
 
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: باید در سال نخست این برنامه رشد خیزشی داشته باشیم و امیدواریم به رشد ۵ درصدی اقتصادی که برای امسال پیش بینی شده است، دست یابیم.
 
نوبخت با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بر چند موضوع خاص متمرکز خواهیم شد، تصریح کرد: سه موضوع مهم آب، محیط زیست و وضعیت صندوق های بازنشستگی از مسائل مهمی است که در برنامه ششم توسعه به طور خاص روی آن متمرکز شده ایم.
 
نوبخت تصریح کرد: برای ۷۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه نیز برنامه ریزی مشخصی وجود دارد و بخش‌های پیشرانی در این برنامه برای رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور تدوین شده است.
 
رئیس سازمان و مدیریت برنامه ریزی کشور گفت: در سال جاری برای دستیابی به این رشد همراه با استمرار سیاست مهار تورم، بروی مشارکت گسترده بخش خصوصی حساب باز کرده ایم و اطمینان داریم اگر اقتصاد ما مردمی شود، می توانیم با تجهیز منابع، درون زایی اقتصاد را با روابط مطلوب برون گرا داشته باشیم.

پیش‌بینی رشد ۵ % اقتصاد در سال جاری

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت، عصر امروز در جلسه توسعه سرمایه گذاری استان کرمان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: نیازمند مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل این طرح ها هستیم و در صورتی که بخش خصوصی وارد عمل شود، می توانیم این طرح ها را سریعتر به پایان برسانیم.
 
وی بیان کرد: باید از همه ظرفیت های قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در اتمام طرح های نیمه تمام استفاده شود تا این طرح ها هر چه سریعتر برای مردم قابل بهره برداری باشد.
 
سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ششم توسعه تاکید کرد: باید در سال نخست این برنامه رشد خیزشی داشته باشیم و امیدواریم به رشد ۵ درصدی اقتصادی که برای امسال پیش بینی شده است، دست یابیم.
 
نوبخت با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه بر چند موضوع خاص متمرکز خواهیم شد، تصریح کرد: سه موضوع مهم آب، محیط زیست و وضعیت صندوق های بازنشستگی از مسائل مهمی است که در برنامه ششم توسعه به طور خاص روی آن متمرکز شده ایم.
 
نوبخت تصریح کرد: برای ۷۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه نیز برنامه ریزی مشخصی وجود دارد و بخش‌های پیشرانی در این برنامه برای رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد کشور تدوین شده است.
 
رئیس سازمان و مدیریت برنامه ریزی کشور گفت: در سال جاری برای دستیابی به این رشد همراه با استمرار سیاست مهار تورم، بروی مشارکت گسترده بخش خصوصی حساب باز کرده ایم و اطمینان داریم اگر اقتصاد ما مردمی شود، می توانیم با تجهیز منابع، درون زایی اقتصاد را با روابط مطلوب برون گرا داشته باشیم.

پیش‌بینی رشد ۵ % اقتصاد در سال جاری

خرید بک لینک

wolrd press news

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

به گزارش جهان، دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با فارس در مورد قیمت برنج گفت: معمولا در اواخر فصل برداشت با کاهش عرضه قیمت برنج بیشتر می‌شود، به طور که در ابتدای فصل برداشت هر کیلوگرم برنج ایرانی به طور متوسط به قیمت 6500 تا 7500 تومان عرضه می‌شد اما در حال حاضر قیمت آن به 8000 تا 8500 تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل واردات بیش از اندازه برنج در سا 92 بازار برنج در سال 93 اشباع بود، اظهار داشت: در آن مقطع دولت برای حمایت از تولید کننده، وارد بازار شد و در راستای تنظیم بازار حدود 15 هزار تن برنج از شالیکاران خریداری کرد.

حیدرپور با بیان اینکه در سال 94 هم کنترل بازار ادامه یافت تصریح کرد: در شرایطی که قیمت برنج افزایش ‌می‌یابد شرکت بازرگانی دولتی باید به طور کنترل شده ذخایر استراتژیک خود را برای تنظیم بازار و جلوگیری از  افزایش قیمت وارد بازار کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: سالانه حدود یک میلیون و 800 هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود، در حالی که نیاز کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار تن است که بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود.

مدیر کل اسبق دفتر برنج وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: نشاء کاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود، امسال حدود 215 هزار هکتار به زیر کشت برنج برود.

حیدرپور با بیان اینکه توسعه سطح زیر کشت برنج نخواهیم داشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود، امسال 10 درصد افزایش تولید روی دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: در افزایش عملکرد موارد بسیاری از جمله مدیریت مزرعه، مبارزه با علف‌های هرز و مراحل کاشت، داشت و برداشت مؤثر است.

وی همچنین قیمت عمده فروشی برنج طارم محلی درمازندران را امسال 8500 عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت این محصول را در مدت مشابه سال گذشته 7 هزار تومان بوده است.

حیدرپور قیمت هر کیلو برنج شیرودی در عمده فروشی‌های مازندران را امسال 6500 و در مدت مشابه سال گذشته 5500 تومان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قیمت برنج ندا را امسال 6300 و در مدت مشابه سال گذشته 5300 عنوان کرد.

انتهای پیام/ب

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

به گزارش جهان، دلاور حیدرپور در گفت‌وگو با فارس در مورد قیمت برنج گفت: معمولا در اواخر فصل برداشت با کاهش عرضه قیمت برنج بیشتر می‌شود، به طور که در ابتدای فصل برداشت هر کیلوگرم برنج ایرانی به طور متوسط به قیمت 6500 تا 7500 تومان عرضه می‌شد اما در حال حاضر قیمت آن به 8000 تا 8500 تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل واردات بیش از اندازه برنج در سا 92 بازار برنج در سال 93 اشباع بود، اظهار داشت: در آن مقطع دولت برای حمایت از تولید کننده، وارد بازار شد و در راستای تنظیم بازار حدود 15 هزار تن برنج از شالیکاران خریداری کرد.

حیدرپور با بیان اینکه در سال 94 هم کنترل بازار ادامه یافت تصریح کرد: در شرایطی که قیمت برنج افزایش ‌می‌یابد شرکت بازرگانی دولتی باید به طور کنترل شده ذخایر استراتژیک خود را برای تنظیم بازار و جلوگیری از  افزایش قیمت وارد بازار کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: سالانه حدود یک میلیون و 800 هزار تن برنج در کشور تولید می‌شود، در حالی که نیاز کشور حدود 2 میلیون و 600 هزار تن است که بخشی از نیاز داخلی از طریق واردات تأمین می‌شود.

مدیر کل اسبق دفتر برنج وزارت جهاد کشاورزی بیان داشت: نشاء کاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود، امسال حدود 215 هزار هکتار به زیر کشت برنج برود.

حیدرپور با بیان اینکه توسعه سطح زیر کشت برنج نخواهیم داشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود، امسال 10 درصد افزایش تولید روی دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تصریح کرد: در افزایش عملکرد موارد بسیاری از جمله مدیریت مزرعه، مبارزه با علف‌های هرز و مراحل کاشت، داشت و برداشت مؤثر است.

وی همچنین قیمت عمده فروشی برنج طارم محلی درمازندران را امسال 8500 عنوان کرد و اظهار داشت: قیمت این محصول را در مدت مشابه سال گذشته 7 هزار تومان بوده است.

حیدرپور قیمت هر کیلو برنج شیرودی در عمده فروشی‌های مازندران را امسال 6500 و در مدت مشابه سال گذشته 5500 تومان عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی قیمت برنج ندا را امسال 6300 و در مدت مشابه سال گذشته 5300 عنوان کرد.

انتهای پیام/ب

پیش‌بینی افزایش ۱۰ درصدی تولید برنج

بک لینک رنک 5

بازی

پیش‌بینی میانجیگری برای نخستین بار در قوانین کشور/ برای استفاده از قوانین جدید نیاز به آموزش داریم

پیش‌بینی میانجیگری برای نخستین بار در قوانین کشور/ برای استفاده از قوانین جدید نیاز به آموزش داریم

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص لزوم پیگیری سیاست حبس‌زدایی در قوه قضائیه به ویژه برای زندانیان جرائم غیرعمد گفت: آنچه که باعث نیاز به تعیین مجازات برای افراد می‌شود عمدتاً وجود سوءنیت و عمد است یعنی مرتکب می‌خواهد عملی را انجام دهد که با انجام آن نظم جامعه و حقوق اشخاص ثالث خدشه‌دار خواهد شد.

وی با تاکید براینکه در جرائم غیرعمد سوءنیت وجود ندارد؛ ادامه داد: معمولاً در این گونه جرائم بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت برخی ضوابط باعث می‌شود از مرتکب عملی سر بزند که قانونگذار برای تنبه مرتکب تعیین مجازات را لازم می‌داند.

کشاورز خاطرنشان کرد: از زندانی کردن مرتکبان جرائم غیرعمد چند اشکال ایجاد می‌شود اول آنکه زندان هزینه دارد و این هزینه بر بیت‌المال و بودجه تحمیل می‌شود. درحالیکه عمل ارتکابی واجد سوءنیت لازم برای برخورد جامعه با آن نیست. ثانیاً ممکن است در زندان چنین افرادی با ضایعات اخلاقی و جسمی مواجه شوند که در خور آن نیستند و یا چنانچه شخصیت آسیب‌پذیر و ضعیفی داشته باشند ممکن است مجاورت آن‌ها با مجرمان و خطاکاران باعث شبیه‌سازی و بدآموزی آنان شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه بدآموزی درباره زندانیان جوان و کم سن و سال احتمال بیشتری دارد؛ اظهار کرد: به نظر می‌رسد هر راه‌حلی که از بروز این ضایعات جلوگیری کند و همچنین باعث تنبه و تنبیه مرتکبین جرائم غیرعمد می‌شود را باید مثبت ارزیابی کرد.

رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه از نظر ابزار و ضوابط قانونی با مشکل مواجه نیستیم؛ اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موادی وجود دارد که براساس آن‌ها می‌توان با جرائم غیرعمدی و حتی جرائم عمدی کوچک و خفیف برخورد بازدارنده سازنده داشت.

وی ادامه داد: این موارد در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: الف: تخفیف مجازات و معافیت از مجازات موضوع مواد ۳۷ تا ۳۹، ب: تعویق صدور حکم که می‌تواند به صورت ساده یا به صورت مراقبتی باشد. مواد ۴۰ تا ۴۵، پ: تعلیق اجرای مجازات مواد ۴۶ تا ۵۵، ت: نظام نیمه آزادی که به موجب آن فرد می‌تواند فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خارج از زندان داشته باشد و بالاخره مجازات‌های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی.

کشاورز با تاکید براینکه با تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون امکان اجرای این مواد فراهم شده است؛ بیان کرد: این ابزار‌ها نه تنها در جرائم غیرعمدی بلکه در جرم‌های خفیف عمدی هم البته با شرایطی همچون رضایت شاکی خصوصی یا جبران خسارت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اظهارکرد: این قانون که در سال ۹۴ اصلاح و اجرا شد ضوابطی از این دست را دربردارد. به عنوان مثال براساس این قانون دادستان می‌تواند با شرایطی از طریق متهم خودداری و دستور بایگانی کردن پرونده را بدهد. همچنین می‌تواند با الزام متهم و انجام برخی امور یا خودداری از انجام برخی امور قرار تعلیق و یا تغییر متهم را صادر کند.

این حقوقدان با تاکید بر پیش‌بینی تاسیس میانجیگری برای نخستین بار در نظام کیفری کشور گفت: چنین تاسیسی پیش از این سابقه نداشته و به موجب آن مقام قضایی می‌تواند در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آن‌ها قابل تعلیق باشد به درخواست متهم و با موافقت بزه دیده ضمن اخذ تامین مناسب به متهم مهلت دهد که گذشت شاکی را بگیرد یا برای جبران خسارت ناشی ازجرم اقدام کند.

رئیس اسکودا اضافه کرد: همین طور مقام قضایی می‌تواند برای ایجاد سازش میان طرفین با توافق آن‌ها موضوع را به شورای حل اختلاف یا فرد یا موسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع کند که نتیجه این میانجیگری چیزی شبیه گزارش اصلاحی (صلح‌نامه) در امور مدنی خواهد بود.

وی تصریح کرد: براساس ملاحظات مشاهده می‌کنیم در حال حاضر و با ضوابط قانون مجازات اسلامی و آیین‌ دادرسی کیفری در خصوص حبس‌زدایی با خلع قانونی یا فقدان ابزار مواجه نیستیم.

کشاورز تاکید کرد: اگر موارد اعمال این ضوابط و استفاده از این روش‌ها و ابزار‌ها محدود باشد ناشی از آن است که ذهن ما هنوز با این موارد خو نگرفته است و می‌توان گفت اشاعه این ضوابط و استفاده از آن‌ها محتا ج آموزش و فرهنگسازی است و باید به تدریج با مزایای آن‌ها آشنا شویم.

رئیس اسکودا با بیان اینکه به حکم عقل اگر فردی مرتکب عملی شود که ازدیدگاه اجتماعی فعل بسیار زشت و شنیعی محسوب نشود؛ به زندان انداختن او حاصلی به جز تحمیل هزینه به خزانه و قراردادن او در شرایط آسیب‌پذیر وچه بسا جرم‌زا ندارد؛ گفت: هر اقدامی که باعث شود از نیروی انسانی فرد مرتکب استفاده شود عملی مثبت است.

پیش‌بینی میانجیگری برای نخستین بار در قوانین کشور/ برای استفاده از قوانین جدید نیاز به آموزش داریم

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ در خصوص لزوم پیگیری سیاست حبس‌زدایی در قوه قضائیه به ویژه برای زندانیان جرائم غیرعمد گفت: آنچه که باعث نیاز به تعیین مجازات برای افراد می‌شود عمدتاً وجود سوءنیت و عمد است یعنی مرتکب می‌خواهد عملی را انجام دهد که با انجام آن نظم جامعه و حقوق اشخاص ثالث خدشه‌دار خواهد شد.

وی با تاکید براینکه در جرائم غیرعمد سوءنیت وجود ندارد؛ ادامه داد: معمولاً در این گونه جرائم بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت برخی ضوابط باعث می‌شود از مرتکب عملی سر بزند که قانونگذار برای تنبه مرتکب تعیین مجازات را لازم می‌داند.

کشاورز خاطرنشان کرد: از زندانی کردن مرتکبان جرائم غیرعمد چند اشکال ایجاد می‌شود اول آنکه زندان هزینه دارد و این هزینه بر بیت‌المال و بودجه تحمیل می‌شود. درحالیکه عمل ارتکابی واجد سوءنیت لازم برای برخورد جامعه با آن نیست. ثانیاً ممکن است در زندان چنین افرادی با ضایعات اخلاقی و جسمی مواجه شوند که در خور آن نیستند و یا چنانچه شخصیت آسیب‌پذیر و ضعیفی داشته باشند ممکن است مجاورت آن‌ها با مجرمان و خطاکاران باعث شبیه‌سازی و بدآموزی آنان شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه بدآموزی درباره زندانیان جوان و کم سن و سال احتمال بیشتری دارد؛ اظهار کرد: به نظر می‌رسد هر راه‌حلی که از بروز این ضایعات جلوگیری کند و همچنین باعث تنبه و تنبیه مرتکبین جرائم غیرعمد می‌شود را باید مثبت ارزیابی کرد.

رئیس اسکودا با تاکید بر اینکه از نظر ابزار و ضوابط قانونی با مشکل مواجه نیستیم؛ اضافه کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موادی وجود دارد که براساس آن‌ها می‌توان با جرائم غیرعمدی و حتی جرائم عمدی کوچک و خفیف برخورد بازدارنده سازنده داشت.

وی ادامه داد: این موارد در قانون مجازات اسلامی عبارتند از: الف: تخفیف مجازات و معافیت از مجازات موضوع مواد ۳۷ تا ۳۹، ب: تعویق صدور حکم که می‌تواند به صورت ساده یا به صورت مراقبتی باشد. مواد ۴۰ تا ۴۵، پ: تعلیق اجرای مجازات مواد ۴۶ تا ۵۵، ت: نظام نیمه آزادی که به موجب آن فرد می‌تواند فعالیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی خارج از زندان داشته باشد و بالاخره مجازات‌های جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی.

کشاورز با تاکید براینکه با تصویب آیین‌نامه موضوع ماده ۷۹ قانون امکان اجرای این مواد فراهم شده است؛ بیان کرد: این ابزار‌ها نه تنها در جرائم غیرعمدی بلکه در جرم‌های خفیف عمدی هم البته با شرایطی همچون رضایت شاکی خصوصی یا جبران خسارت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ اظهارکرد: این قانون که در سال ۹۴ اصلاح و اجرا شد ضوابطی از این دست را دربردارد. به عنوان مثال براساس این قانون دادستان می‌تواند با شرایطی از طریق متهم خودداری و دستور بایگانی کردن پرونده را بدهد. همچنین می‌تواند با الزام متهم و انجام برخی امور یا خودداری از انجام برخی امور قرار تعلیق و یا تغییر متهم را صادر کند.

این حقوقدان با تاکید بر پیش‌بینی تاسیس میانجیگری برای نخستین بار در نظام کیفری کشور گفت: چنین تاسیسی پیش از این سابقه نداشته و به موجب آن مقام قضایی می‌تواند در جرائم تعزیری درجه ۶، ۷، ۸ که مجازات آن‌ها قابل تعلیق باشد به درخواست متهم و با موافقت بزه دیده ضمن اخذ تامین مناسب به متهم مهلت دهد که گذشت شاکی را بگیرد یا برای جبران خسارت ناشی ازجرم اقدام کند.

رئیس اسکودا اضافه کرد: همین طور مقام قضایی می‌تواند برای ایجاد سازش میان طرفین با توافق آن‌ها موضوع را به شورای حل اختلاف یا فرد یا موسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع کند که نتیجه این میانجیگری چیزی شبیه گزارش اصلاحی (صلح‌نامه) در امور مدنی خواهد بود.

وی تصریح کرد: براساس ملاحظات مشاهده می‌کنیم در حال حاضر و با ضوابط قانون مجازات اسلامی و آیین‌ دادرسی کیفری در خصوص حبس‌زدایی با خلع قانونی یا فقدان ابزار مواجه نیستیم.

کشاورز تاکید کرد: اگر موارد اعمال این ضوابط و استفاده از این روش‌ها و ابزار‌ها محدود باشد ناشی از آن است که ذهن ما هنوز با این موارد خو نگرفته است و می‌توان گفت اشاعه این ضوابط و استفاده از آن‌ها محتا ج آموزش و فرهنگسازی است و باید به تدریج با مزایای آن‌ها آشنا شویم.

رئیس اسکودا با بیان اینکه به حکم عقل اگر فردی مرتکب عملی شود که ازدیدگاه اجتماعی فعل بسیار زشت و شنیعی محسوب نشود؛ به زندان انداختن او حاصلی به جز تحمیل هزینه به خزانه و قراردادن او در شرایط آسیب‌پذیر وچه بسا جرم‌زا ندارد؛ گفت: هر اقدامی که باعث شود از نیروی انسانی فرد مرتکب استفاده شود عملی مثبت است.