نتانیاهو خواستار شناسایی و محاکمه مصاحبه‌شوندگان فیلم «نازا» شد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، به دادستان کل و رئیس سازمان امنیت داخلی شین‌بت دستور داده است تا هویت سربازان و افسرانی را که در مستند تحقیقی «نازا» مصاحبه کرده‌اند، افشا کنند. او خواستار پیگرد قانونی این افراد به اتهام «آسیب رساندن به منافع دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل» شده است.

مستند «نازا» که توسط یووال آبراهام و راشل زور، فیلم‌سازان برنده اسکار، کارگردانی و با تهیه‌کنندگی روزنامه گاردین تولید شده، به بررسی کشتار گسترده غیرنظامیان در غزه توسط اسرائیل می‌پردازد. این فیلم در بریتانیا، ایالات متحده و سایر کشورها به نمایش درآمده و قرار است در بیش از ۵۰ کشور اکران شود.

نتانیاهو در نامه‌ای به گالی باهاراومیعارا، دادستان کل، ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، و دیوید زینی، رئیس شین‌بت، خواستار «اقدام فوری برای کشف هویت تمامی افرادی که در این فیلم افتراآمیز مشارکت دارند یا در آن ظاهر می‌شوند» شده است. او همچنین درخواست «آغاز تحقیقات کیفری و تعقیب قضایی به اتهام تخلفات جدی در حوزه امنیت اطلاعات، افترا با وصف کیفری و آسیب رساندن به منافع دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل» را مطرح کرده است.

فیلم «نازا» ماه گذشته در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. این فیلم طولانی‌ترین تشویق ایستاده در تاریخ این رویداد را نیز به خود اختصاص داد. نام فیلم از سرواژه‌ای گرفته شده که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل به‌صورت اصطلاحی پوشیده برای اشاره به تعداد غیرنظامیانی به کار می‌برد که انتظار می‌رود در یک حمله هوایی کشته شوند.

دولت اسرائیل حملات شدیدی علیه آبراهام و زور انجام داده و آن‌ها را به سلب تابعیت اسرائیلی‌شان تهدید و به خیانت متهم کرده است. حامیان دولت وعده داده‌اند پس از بازگشت فیلم‌سازان به اسرائیل، آن‌ها را تحت فشار و آزار قرار دهند. همچنین گروهی در مقابل خانه والدین زور در شهر ساویون تجمع کردند و شعار «حکم اعدام برای خائنان» سر دادند.

زمیر این فیلم را «حمله‌ای به دولت اسرائیل» محکوم کرد و آن را به انتشار «دروغ و افتراهای خونین» متهم ساخت. او پیش‌تر به مقام‌های نظامی و حقوقی دستور داده بود هویت سربازان حاضر در فیلم را شناسایی کنند و امکان پیگرد قانونی آن‌ها را بررسی کنند. بااین‌حال، ایتای اوفیر، دادستان کل نظامی، گفت که تعقیب کیفری وی دانلود مستلزم وجود شواهدی دال بر نقض مقررات امنیتی یا افشای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است؛ هرچند همچنان امکان اعمال مجازات‌های انضباطی وجود دارد.

حفاظت از منابع روزنامه‌نگاران یکی از ارکان آزادی مطبوعات بر اساس معیارهای بین‌المللی حقوق بشر است و صدور دستور افشای منابع تنها در شرایطی بسیار سخت‌گیرانه مجاز شمرده می‌شود.

ریکاردو گوتیرز، دبیرکل فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران، این تهدیدها را اقدامی آشکار برای ارعاب روزنامه‌نگارانی دانست که صرفاً وظیفه حرفه‌ای خود را انجام داده‌اند. او این واکنش را تأییدی بر آمادگی حکومت برای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌های خود علیه بشریت و نسل‌کشی جاری در غزه دانست.

سخنگوی روزنامه گاردین نیز اظهار داشت که تهدید به سلب تابعیت و درخواست تحقیق درباره منابع روزنامه‌نگاری، تلاشی برای منحرف کردن توجه‌ها از پرسش‌های فوری‌ای است که فیلم درباره کشتار گسترده غیرنظامیان فلسطینی در غزه مطرح می‌کند. او تأکید کرد که روزنامه‌نگاران باید بتوانند بدون تهدید یا آزارواذیت، تحقیقات مرتبط با منافع عمومی را دنبال کنند.

فیلم «نازا» بر افشاگری‌هایی تکیه دارد که نخستین بار بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در نشریه اسرائیلی‌ـ‌فلسطینی «مجله +۹۷۲»، رسانه عبری‌زبان «لوکال کال» و روزنامه گاردین منتشر شدند. سخنگوی گاردین افزود که فرایند ارزیابی اعتبار شهادت‌ها با دقت و سخت‌گیری انجام شده و شامل بررسی اسناد محرمانه، راستی‌آزمایی دقیق حملات و تأیید متقابل اطلاعات از طریق مجموعه گسترده‌ای از منابع محرمانه بوده است.

سخنگوی گاردین همچنین گفت که گروه سازنده فیلم طی سه سال گذشته با «بیش از ۱۰۰ منبع آشنا با سامانه‌های ارتش اسرائیل که در جنگ غزه به کار گرفته شده‌اند، از جمله فرماندهان ارشدِ مستقیماً دخیل در تأیید حملات» مصاحبه کرده است.

در روزهای اخیر، دولت اسرائیل پروژه‌ای سینمایی را در فضای آنلاین تبلیغ کرده که از سبک «نازا» تقلید می‌کند؛ تلاشی برای به چالش کشیدن یافته‌های فیلم اصلی. آریل آوربوخ، وکیل اسرائیلی و نیروی ذخیره ارتش که فیلم «نازا: داستان واقعی» را ساخته است، این اقدام را حرکتی «توهین‌آمیز» توصیف کرد که هدفش منحرف کردن توجه جهان از اتهام‌های مربوط به کشتار غیرنظامیان به دست ارتش اسرائیل است.

چهره‌های برجسته صنعت سینما در سراسر جهان، از جمله مدیران جشنواره فیلم لوکارنو، همبستگی خود را با آبراهام و زور اعلام کرده‌اند و گفته‌اند که «قاطعانه از حق فیلم‌سازان برای پرداختن به موضوعات دشوار و فوری، بدون ترس از اقدامات تلافی‌جویانه، حمایت می‌کنند».