برچسب: برنامه

رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها در سخنان حکیمانه این دو سال اخیرشان، بر ضرورت هوشیاری مسئولان و خواص و رسانه‌ها و نخبگان و بالاخره آحاد جامعه نسبت به خدعه و بدعهدی نظام سلطه به رهبری آمریکا تصریح و تاکید فرموده‌اند. اما آیا مسئولان ذیربط به اوامر دقیق و مستند رهبری توجه لازم را داشته‌اند؟ مطابق با نص نامه سیدناالامام خطاب به ریاست محترم جمهوری که در پاسخ به نامه تبریک رئیس جمهوری به مناسبت اجرائی شدن برجام مرقوم فرموده بودند؛ به چند نکته بسیار مهم اساسی به عنوان تذکرات کلیدی اشاره شده است.

معظم له می‌فرمایند: مراقبت شود كه طرف مقابل تعهدات خود را به‌طور كامل انجام دهد. اظهارات برخي از سياستمداران امريكائي در اين دو سه روز كاملاً موجب بدگماني است… در تبليغات توجه شود كه در برابر آنچه در اين معامله به دست آمده، هزينه‌هاي سنگيني پرداخت شده است. نوشته‌ها و گفته‌هائي كه سعي مي‌كنند اين حقيقت را ناديده گرفته و خود را ممنون طرف غربي وانمود كنند با افكار عمومي ملت، صادقانه رفتار نمي‌كنند.

این گزارش، واگویه‌ای مستند از علل نگرانی اهل بصیرت و در راس آنها حضرت امام خامنه‌ای نسبت به خطر بدعهدی شیاطین عالم در چنین معامله پرهزینه و خطرناکی است. این گزارش صرفا به یکی از نمونه‌های بدعهدی و خیانت آمریکا در معامله با دیگر دولتها پرداخته و بی‌شک اگر قرار بر بررسی دقیق و موشکافانه و مستند خیانتهای آمریکایی باشد، لاجرم مثنوی، هفتاد من کاغذ شود!

اما از باب عبرت و هوشیاری و دشمن‌شناسی، در ادامه گزارشی مستند از بازی کثیف آمریکایی‌ها در برجام نافرجامی که با کره شمالی به امضا رساندند، خصوصا تقدیم کسانی می‌شود که متاسفانه متصل به ماشین عملیات روانی دولت محترم هستند و رهبری انقلاب نسبت به خطر بی‌صداقتی آنان با ملت شریف ایران به رئیس جمهور محترم تذکر اکید داده‌اند. اما اصل ماجرا…

……………………………………………………………………….

آزمايش بمب هيدروژني كره شمالي طی هفته‌های گذشته بار ديگر بحث بر سر پرونده هسته‌اي اين كشور را در صدر اخبار جهان قرار داد و به طرح برخي بحث‌ها درباره تاريخچه اين برنامه و نحوه حركت «پيونگ‌يانگ» به سمت آزمايش سلاح‌هاي اتمي منجر شد.

در اين ميان، در كشور آمريكا، نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري اين كشور چهارمين آزمايش هسته‌اي كره شمالي را دستاويزي براي تكرار اتهامات تأييد نشده قبلي درباره برنامه هسته‌اي ايران استفاده كرده و با مقايسه «برجام» با توافق هسته‌اي واشنگتن و پيونگ‌يانگ در سال 1994، ضرورت پيگيري سياست فشار بر تهران همزمان با اجراي توافق را مورد تأكيد قرار دادند.

به عنوان مثال، سناتور «تد كروز»، نامزد جمهوري‌خواه انتخابات روز چهارشنبه، ساعاتي بعد از اعلام آزمايش هسته‌اي كره شمالي از «وندي‌شرمن»، كه هم در مذاكرات هسته‌اي ايران و هم در مذاكرات كره شمالي نقش داشت، انتقاد كرد و گفت: «وقتي به كره شمالي نگاه مي‌كنيم، مثل آينه نشان مي‌دهد كه اگر ما اين مسير نادرست با ايران (توافق هسته‌اي) را ادامه بدهيم، كار به كجا مي‌كشد.» (هافينگتون‌پست، 6 ژانويه)

سناتور «كروز»، البته تنها سياستمداري در آمريكا نيست كه ديپلماسي با ايران و كره شمالي را به جهت اينكه آن را «مماشات» مي‌دانند نادرست و غلط قلمداد مي‌كنند. در واقع، در حال حاضر، اكثر كساني كه براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري آمريكا اعلام آمادگي كرده‌اند و عده زيادي از نمايندگان كنگره، همين عقيده را دارند.

به عنوان نمونه، در زمان انجام مذاكرات هسته‌اي بين ايران و گروه 1+5، نمايندگان كنگره آمريكا بارها هشدار ‌مي‌دادند كه دولت «باراك اوباما» در حال تكرار همان اشتباهاتي است كه «بيل كلينتون»، رئيس‌جمهور اسبق در سال 1994 در جريان مذاكره با كره شمالي مرتكب شده بود و «برجام» نيز لاجرم به همان سرنوشتي دچار خواهد شد كه «چارچوب مورد توافق!» (توافق هسته‌اي آمريكا و كره شمالي).

رسانه‌هاي غربي معمولاً كمتر به دلايل شكست توافق هسته‌اي كره شمالي نوشته و مي‌پردازند. لذا، اين خط استدلال آمريكايي‌ها كه دليل شكست اين توافق، غيرقابل اعتماد و غيرمنطقي بودن «پيونگ‌يانگ» بوده در ميان افكار عمومي آمريكايي‌ها و مردمان ساير كشورها هم جا افتاده است.

با اين حال، بررسي موشكافانه پرونده توافق هسته‌اي آمريكا و كره شمالي نشان مي‌دهد اين باور عمومي شكل‌داده شده در پرتو اطلاعات اندك، چندان صحيح نيست. در واقع، چنانكه «كلارك سورنسون»، تحليلگر آمريكايي دانشگاه مطالعات بين‌المللي «جكسون»، سال 2003 در تحليلي نوشته، رفتارهاي كره شمالي، ريشه در بي‌اعتمادي‌ها و بحران‌هايي دارد كه روز به روز شكل گرفته‌اند.

او مي‌نويسد:

مردم اغلب از من مي‌پرسند چرا كره شمالي اين اقدامات وحشتناك را انجام مي‌دهد؟ پاسخ به اين سوال در يك يا دو جمله كار راحتي نيست. اين مسائل، طي زمان طولاني شكل گرفته‌اند و بنابراين، آنها را تنها مي‌توان در بستر تاريخي‌شان به درستي درك كرد. مسئله اينجاست كه در اخبار به ندرت به مسائل كره شمالي يا كره جنوبي پرداخته مي‌شود، مگر در مواردي كه بحراني بروز مي‌كند. بنابراين، وقايع روزانه‌اي كه آن بحران‌ها را به وجود مي‌آورند، اغلب در ذهن مردم نيستند. بخش اعظم كاري كه كره شمالي انجام مي‌دهد، واكنش به اقدامات يا سياست‌هاي آمريكا است، اما اغلب اقدامات و سياست‌هايي كه كره شمالي ر آشفته مي‌كند يا در رسانه‌ها گزارش نمي‌شوند و يا در لابه‌لاي سندهايي مدفون مي‌شوند كه آنها را يا آدم‌هاي خيلي بيكار مي‌خوانند يا خود كره‌اي‌ها. نتيجه اين وضعيت اين است كه بخش زيادي از كارهايي كه كره‌اي‌ها انجام مي‌دهند، از ديد خودشان در واقع منطقي و نظام‌مند است اما حتي از ديد يك آمريكايي آگاه به اخبار، تحريك‌آميز و احمقانه است.

در اين گزارش، نگاهي خواهيم داشت به وقايع و رفتارهايي كه به شكست توافق هسته‌اي آمريكا و كره شمالي منجر شدند. بررسي اين موضوع، از اين حيث كه آمريكا يكي از طرف‌هاي ايران در توافق هسته‌اي «برجام» است، اهميتي دو چندان دارد.

هر چند سياست‌هاي كلي هسته‌اي نظام جمهوري اسلامي ايران بر اساس فتواي رهبر معظم انقلاب درباره حرام بودن استفاده از سلاح‌هاي اتمي، مسير نهايي پرونده هسته‌اي كشورمان را حتي در صورت لغو «برجام» به كل از كره شمالي جدا مي‌كند، اما رفتارهاي اين روزهاي هيئت حاكمه آمريكا شباهت‌هاي زيادي با تصميمات و اقدامات سياستمداران اين كشور بعد از امضاي توافق موسوم به «چارچوب مورد توافق» با كره شمالي دارد.

تهديدهاي هسته‌اي واشنگتن؛ گام‌هاي تسليحاتي پيونگ‌يانگ

دولت آمريكا از بدو تأسيس كره شمالي نقش زيادي در انزواي اين كشور داشته و با مواضع خصمانه، «پيونگ‌يانك» را به سمت اتخاذ تصميم‌هاي مناقشه‌آميزتر سوق داده است. بين سالهاي 1957 و 1958 آمريكا بر خلاف بند 13 (د) قرارداد آتش‌بس كره، تسليحات هسته‌اي در خاك كره جنوبي مستقر كرد. (نقل از كتاب «جنگ و تروريسم دولتي»، نوشته مارك سلدين، 2004) در آن زمان، فشارهاي شوروي و هم‌پيمانان اين كشور براي متقاعد كردن آمريكا به صرفنظر از اين تصميم به جايي نرسيد. «پيونگ‌يانگ»، اين اقدام آمريكا را تلاش براي بر هم زدن پيمان دو كره و تبديل كردن كره به يك منطقه جنگ هسته‌اي دانست. كره شمالي در سال 1963 از شوروي براي دست‌يابي به تكنولوژي و تسليحات هسته‌اي كمك خواست. شوروي با اين درخواست موافقت نكرد، اما پذيرفت كه به برنامه صلح‌آميز هسته‌اي كره شمالي كمك كند.

در خلال دهه‌هاي هفتاد و هشتاد ميلادي، برنامه هسته‌اي كره شمالي، رشد قابل توجهي كرد. به همين دليل، آمريكا شوروي را براي تجديد نظر در همكاري‌هاي هسته‌اي با پيونگ‌يانگ تحت فشار گذاشت. در نهايت، كره شمالي توافق پادماني سه‌جانبه‌اي با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوروي در سال 1977 امضا كرد تا تأسيسات هسته‌ايش را زير نظارت آژانس قرار دهد. كره شمالي، علاوه بر اين، در سال 1985، معاهده «منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» (ان‌پي‌تي) را امضا كرد.

در همين اثنا، مذاكرات بين كره شمالي و جنوبي كه از سال 1990 آغاز شده بود، در سال 1992 به امضاي «بيانيه مشترك هسته‌ايي‌زدايي از شبه جزيره كره» منجر شد. با اين وجود، مداخله‌جويي‌هاي آمريكا در شبه‌جزيره كره و تحريم‌هاي اين كشور عليه كره شمالي در سال 1992، به گونه‌اي پيش رفت كه اين توافق بارها نقض شد.

بين سال‌هاي 1993 و 1994، دولت آمريكا آژانس را به انجام «بازرسي‌هاي ويژه» از سايت‌هاي نظامي تحريك كرد. آمريكا در همين زمان تصميم گرفته بود رآكتور هسته‌اي «يانگ‌بين» در كره شمالي را بمباران كند. كره به همين دليل در سرتاسر كشور آماده‌باش نظامي اعلام كرد و با استناد به بند ملاحضات امنيت ملي در «ان‌پي‌تي»، از تصميم به خروج از اين معاهده ظرف 90 روز آينده خبر داد. (سايت «انجمن كنترل تسليحاتي آمريكا»)

در چنين شرايطي بود كه در ژوئن 1993، آمريكا پذيرفت پايان دادن به مناقشات با كره شمالي مذاكره كند. اين مذاكرات سرانجام به بار نشست و دو كشور در سال 1994 سند موسوم به «چارچوب مورد توافق» را امضا كردند. اما به مرور آشكار شد طرف آمريكايي، اين توافق را بر مبناي محاسبات و معادلاتي در تحولات سياسي داخلي كره شمالي امضا كرده بود كه بعد از آنكه مشخص شد اين محاسبات درست نبوده‌اند به تعهداتش عمل نكرد.

امضاي «چارچوب‌ توافق شده»

توافق هسته‌اي موسوم به «چارچوب توافق شده» در تاريخ 21 اكتبر سال 1994 ميان دولت «بيل كلينتون»، رئيس‌جمهور وقت آمريكا و كره شمالي امضا شد. اين توافق، به تأييد مجلس سناي آمريكا نرسيده بود و به همين دليل، معاهده محسوب نمي‌شد.

«پيونگ‌يانگ» در «چارچوب توافق‌شده» ملزم شده بود نيروگاه هسته‌اي بومي‌اش را با رآكتورهاي آب سبك مقاوم‌تر در برابر اشاعه هسته‌اي جايگزين كند. واشنگتن در مقابل متعهد شد رآكتورهاي آب سبك با ظرفيت توليد حدود 2000 مگاوات برق هسته‌اي براي كره فراهم كند. (سايت «انجمن كنترل تسليحاتي آمريكا»)

در برابر توقف برنامه هسته‌اي و موافقت با بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از تأسيسات، آمريكا همچنين تعهد كرده بود به كره شمالي نفت سوختی با نرخی برابر با 500 هزار تن در سال تحويل دهد. (سايت «انجمن كنترل تسليحاتي آمريكا»)

«چارچوب مورد توافق»، همچنين آمریکا را از هر گونه «تهديد يا استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي» عليه كره شمالي منع كرده بود و دو طرف متعهد شدند در راستاي عادي‌سازي روابط سياسي و اقتصادي گام بردارند. (سايت «انجمن كنترل تسليحاتي آمريكا»)

مخالفت‌هاي داخلي و توافقي «يتيم‌شده» از آغاز

بعد از امضاي اين سند، مخالفت‌ها در داخل آمريكا با آن شروع شد. نمايندگان كنگره، اعم از قانونگذاران مجلس نمايندگان و مجلس سنا كه «چارچوب توافق» را مماشات در برابر «رژيمي سركش» قلمداد مي‌كردند، شروع به وضع قانون‌ها و مصوباتي كردند كه اجراي توافق را روز به روز با دشواري‌هاي بيشتر مواجه مي‌كرد. از آنجا كه مهم‌ترين بخش‌هاي تعهدات آمريكا نياز به بودجه داشت موجي از طرح‌ها و قطعنامه‌هايي كه تخصيص اعتبار براي «چارچوب توافق» را با محدوديت مواجه مي‌كردند، آغاز شد. (به عنوان مثال ببينيد اينجا، اينجا، اينجا). تحقيق نگارنده نشان مي‌دهد، كنگره صد و چهارم آمريكا كه در سال 1995 تا 1996، يعني از چند ماه بعد از توافق كره شمالي با اكثريت جمهوري‌خواه تشكيل شد، در مجموع 52 طرح درباره اين كشور معرفي كرده كه از ميان آنها، 12 طرح به قانون تبديل شد.

در دوره‌هاي بعد و سال‌هاي بعد هم همين روال ادامه پيدا كرد. ميزان اين كارشكني‌ها به حدي بود كه «استفان باسورث»، رئيس سازمان «كيدو» (سازماني بين‌المللي كه براي نظارت بر اجراي «چارچوب مورد توافق» تشكيل شده بود)، بعدها در مصاحبه‌اي درباره همين اقدام آمريكايي‌ها گفت: «اين سند، دو هفته بعد از امضاي آن، يك يتيم سياسي بود.» (پايگاه لوب‌لاگ)

كارشنكي‌هاي كنگره موجب شده بود تعهد آمريكا براي تحويل نفت سوختي تعهد شده، اغلب با تأخيرهايي همراه باشد كه اين موضوع همواره كره شمالي را عصباني مي‌كرد.

در حوزه‌هاي ديگر هم وضع به همين منوال بود؛ لئون سيگال، تحليلگر، «مركز مطالعات بين‌المللي دانشگاه ام‌آي‌تي»، در مقاله‌اي ناعهدي‌هاي آمريكا را اينطور توصيف مي‌كند: «آمريكا به هر آنچه خواسته بود رسيده بود، يعني توقف برنامه پلوتونيوم كره شمالي كه تا آن زمان مي‌توانست پلوتونيوم كافي براي ساخت 50 بمب اتمي را توليد كند. اما واشنگتن به تعهداتش پايبند نماند و … رئيس‌جمهور كلينتون، در اجراي اين توافق كوتاهي كرد. او تا سال 2000، كار چنداني براي رفع تحريم‌ها انجام نداده بود. واشنگتن متعهد به فراهم كردن دو نيروگاه برق هسته‌اي تا سال 2003 شده بود، اما بتن‌هاي مربوط به زيربناي نيروگاه اول تا آگوست 2002 هنوز ريخته نشده بود. سوخت نفتي، تحويل شد، اما اين كار به ندرت، سروقت انجام مي‌شد. مهم‌تر از همه، واشنگتن به تعهدش در بند 2 چارچوب توافق‌شده كه خواستار اقدام در راستاي عادي‌سازي كامل روابط سياسي و اقتصادي و پايان دادن به خصومت‌ها و رفع تحريم‌ها بود، عمل نكرد.» (منبع)

دوران جورج بوش و توافق هسته‌اي

با روي كارآمدن «جورج دبليو بوش» پسر در سال 2001، اوضاع توافق هسته‌اي آمريكا و كره شمالي، بسيار بدتر از قبل شد. «جورج بوش»، در وعده‌هاي تبليغات انتخاباتي، صراحتاً گفته بود كه اين توافق را باطل خواهد كرد.

به همين دليل بود كه بعد از روي كار آمدن «بوش»، «كيم دائه جونگ»، رئيس‌جمهور وقت كره جنوبي، كه به خاطر تلاشهاي مثبت در عادي‌سازي روابط با كره شمالي برنده جايزه صلح نوبل شده بود، به كاخ سفيد رفت تا مطمئن شود رئيس‌جمهور آمريكا گفت‌وگو با كره شمالي و اجراي توافق هسته‌اي را ادامه خواهد داد. اما چنانكه مجله تايم مي‌نويسد: «وقتي بوش با كيم ملاقات كرد، تمام اميدهاي رهبر كره جنوبي را بر باد داد و گفت اميدي به اينكه كره شمالي به توافقش پايبند بماند، نيست.» (تايم، 7 ژانويه 2003)

«جورج دبليو بوش» مدت كوتاهي بعدتر در يك سخنراني در سال 2001، گفت كه دولتش قصد بازنگري در سياست‌هايش در قبال كره شمالي دارد. چند ماه بعد، او گفت كه گفت‌وگوهاي موشكي با اين كشور را قطع كرده است.

كره شمالي، در واكنش به سياست‌هاي جديد واشنگتن، در مارس سال 2001، اين كشور را به انتقام تهديد كرد. «پيونگ‌يانگ»، سياست‌هاي واشنگتن را «خصمانه» توصيف و اعلام كرد هم براي گفت‌وگو آماده است و هم جنگ. (منبع: سايت انجمن كنترل تسليحاتي آمريكا)

تنش در روابط دو كشور در ماه‌هاي بعد، تنها بيشتر از قبل شد. علي‌رغم آنكه آمريكا در «چارچوب توافق‌شده» به برداشتن گام‌هايي براي عادي‌سازي روابط و اجتناب از تهديد كره شمالي متعهد شده بود، ظاهراً دولت بوش تعمداً مسيري متفاوت را دنبال مي‌كرد. سخنراني سالانه بوش در ژانويه سال 2002 بوش و اسم بردن از كره شمالي، همراه با ايران و عراق، به عنوان سه «محور شرارت» تقريباً همه را به اين نتيجه رساند كه چشم‌اندازي براي اجراي توافق هسته‌اي وجود ندارد و تغيير نظام حاكم در «پيونگ‌يانك» آن چيزي است كه «جورج بوش» براي پيگيري كردن آن روي كار آمده است.

«تغيير رژيم؛ روي ديگر سكه توافق»

البته مطالبه تغيير رژيم كره شمالي تنها، خواسته دولت جمهوري‌خواه «بوش» نبود و شايد گفتن اينكه اين سياست در واقع ادامه بخش ديگري از همان سياستي بود كه دولت دموكرات قبلي به دنبال آن بود، تعجب‌آور باشد. تنها در سال‌هاي بعد بود كه آشكار شد دموكرات‌هاي دولت «بيل كلينتون» كه از در آشتي‌جويي با كره شمالي وارد شده‌ بودند دقيقاً به دنبال همان چيزي بودند كه جمهوري‌خواهان اكنون از رهگذر سياست مخاصمه براي دست‌يابي به آن تلاش مي‌كردند: تغيير رژيم در كره شمالي.

اولين بار، يك مقام كره شمالي، در مصاحبه‌اي در سال 2003 به صورت سربسته به اين موضوع اشاره كرد.

«سين يو سانگ»، معاون وزير نيروي كره شمالي در آن زمان گفت: «آمريكا مي‌گويد كه در سال‌هاي گذشته سالانه 500 هزار تن سوخت سنگين براي ما تأمين كرده، اما اين اقدام، معمولاً پس از موعد مقرر انجام شده است. علي‌رغم اينكه شرايط مختلفي وجود داشته كه بر اساس آن آمريكا نمي‌توانسته سوخت سنگين را در يك موعد مشخص تحويل بدهد، اما فكر مي‌كنم اين تأخيرها، يكي از ترفندهاي آمريكا است.»

«سانگ» براي توضيح بيشتر گفت: «سال 1994، آمريكا به كره شمالي وعده ساخت دو رآكتور آب سبك و تأمين سوخت سنگين را داد، اما واشنگتن اين وعده را بر اساس پيش‌بيني فروپاشي زودهنگام كره شمالي داده بود. ما در آن زمان، از اين توطئه آمريكا آگاه شده بوديم.» (منبع، اينجا)

اظهارات اين مقام كره شمالي، در كنار اطلاعاتي كه در سال‌هاي بعد به دست آمدند اين احتمال كه دولت «بيل كلينتون» به اميد صبر براي فروپاشي دولت كره شمالي در اجراي تعهداتش تعلل كرده باشد را تقويت مي‌كند.

سال 2005 روزنامه واشنگتن‌پست اين موضوع را افشا كرد: «مقام‌هاي دولت كلينتون در محافل خصوصي گفته‌اند تنها دليل موافقتشان با اين طرح (ساخت رآكتورهاي آب سبك در كره شمالي) در سال 1994 اين بوده كه تصور مي‌كرده‌اند دولت كره شمالي قبل از تكميل پروژه سقوط خواهد كرد.» (اينجا) (اين روزنامه مارس 2015 هم نوشته است: «برخي از مقامات اسبق در دولت كلينتون گفته‌اند كه آنها هرگز تصور نمي‌كرده‌اند مجبور به ساخت رآكتورهاي آب سبك باشند، چون فرض آنها، كه البته اشتباه بود اين بوده كه اين رژيم قبل از ساخت رآكتورهاي مورد نظر فروخواهد پاشيد. اينجا)

بنابراين، «جورج دبليو بوش» در شرايطي روي كار مي‌آمد كه يكي از محاسبات اصلي مقام‌هاي دولت قبلي يعني سقوط كره شمالي محقق نشده بود. بر همين اساس، واشنگتن استفاده از سناريوي جايگزين را پيش گرفت.

در همين راستا، بوش در ماه‌هاي پاياني سال 2002 سياست تنش‌افزايي با كره شمالي را به اوج رساند. گفته شد كه نهادهاي اطلاعاتي آمريكا شواهدي در دست دارند كه نشان مي‌دهند كره شمالي برنامه‌اي مخفيانه براي غني‌سازي اورانيوم و دسترسي به سلاح اتمي از اين مسير دارد. (منبع: واشنگتن‌پست) بوش در يك كنفرانس خبري گفت: «ما كشف كرديم كه آنها بر خلاف توافقي كه با آمريكا داشتتند در حال غني‌سازي اورانيوم، با هدف ساخت سلاح اتمي هستند.» (اينجا)

پس از اين ادعا، «جيمز كلي»، از مقام‌هاي ارشد وزارت خارجه آمريكا راهي پيونگ‌يانگ شد و در بازگشت در يك كنفرانس خبري گفت كه كره شمالي به داشتن برنامه مخفيانه اورانيوم اعتراف كرده است.

بوش، بر همين اساس اعلام كرد كه آمريكا ديگر تعهدي به «چارچوب مورد توافق» ندارد و ارسال نفت سوختي به كره شمالي، متوقف مي‌شود.

كره شمالي، در پاسخ به اين اقدام، بازرسان آژانس را از تأسيسات اين كشور اخراج و اعلام كرد با بازفراوري ميله‌هاي سوختي كه تا اين زمان تحت نظارت شديد آژانس بود، ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي را به عنوان اقدامي دفاعي در برابر سياست‌هاي واشنگتن از سر مي‌گيرد.

پس از ابطال «چارچوب مورد توافق»، كره شمالي به انباشت ذخاير پلوتونيوم براي ساخت ده سلاح‌هاي اتمي اقدام كرد.

اما مهم‌ترين سوال، در اينجا اين است كه ادعاي آمريكا درباره مسير اورانيوم كره شمالي براي دسترسي به سلاح‌هاي هسته‌اي تا چه اندازه صحت داشتند و در سال‌هاي بعد در اين مورد چه اسناد و مداركي به دست آمد؟

«پاك نام سان»، وزير خارجه اسبق كره شمالي در سال 2003 به شدت ادعاهاي مقام وزارت خارجه آمريكا درباره اينكه كره شمالي به داشتن برنامه اورانيوم مخفيانه اعتراف كرده را تكذيب كرد و گفت كه معاونش تعمداً به سوال «جيمز كلي» در اين باره با لحني مبهم جواب داده و گفته كه كره شمالي براي جلوگيري از حمله پيش‌دستانه آمريكا داشتن چنين برنامه‌اي و حتي قوي‌تر از آن را حق خودش مي‌داند. (منبع: فارن‌افرز)

وزير خارجه اسبق كره شمالي علاوه بر اين، سياست “نه تأييد و نه تكذيب” كره شمالي در پاسخ به سوالاتي درباره توانمندي‌هاي هسته‌اي كشورش را حق پيونگ‌يانگ دانسته بود، درست همان‌طور كه آمريكا براي خودش اين حق را قائل است.

علاوه بر اظهارات «جيمز كلي»، ادعاهاي نهادهاي اطلاعاتي آمريكا درباره برنامه هسته‌اي كره شمالي، به كل نادرست از آب درآمد تا آنجا كه حتي دست‌راستي‌ترين تحليل‌گران در داخل خود آمريكا آن را با ادعاهاي دولت بوش درباره سلاح‌هاي كشتار جمعي عراق در سال 2003 مقايسه كردند. (به عنوان مثال، «ديود آلبرايت»، بازرس اسبق آژانس و مدير موسسه علوم و امنيت بين‌الملل سال 2007 در گزارشي با انجام اين مقايسه نوشته بود: «تحليل‌هاي اطلاعاتي دولت بوش درباره برنامه (غني‌سازي اورانيوم) كره شمالي هم ظاهراً نادرست بوده‌اند.»منبع: اينجا )

مارس 2007، يك مقام اطلاعاتي دولت بوش اعتراف كرد برنامه غني‌سازي اورانيوم كره شمالي وجود نداشته است.

واشنگتن‌پست، پنجشنبه 1 مارس، اعتراف دولت آمريكا را منتشر كرد. خواندن اين مقاله كه خلاصه‌اي از اقدامات آمريكا براي نقض توافق و شكل گرفتن بحران هسته‌اي كره شمالي را نشان مي‌دهد خالي از لطف نيست:

«دولت بوش، از ادعاهاي ديرينه‌اش مبني بر اينكه كره شمالي برنامه‌ مخفيانه‌اي براي غني‌سازي اورانيوم داشته عقب نشست تا برخي از كارشناسان را به اين نتيجه برساند كه تحليل‌هاي اطلاعاتي آغازگر بحران‌هاي مربوط به برنامه هسته‌اي كره شمالي، غلط بوده‌اند.

«ژوزف دي‌تراني»، مسئول امور اطلاعاتي كره شمالي (در دولت آمريكا) روز سه‌شنبه به كنگره گفت علي‌رغم اطمينان زياد از اقدام كره شمالي در خريداري موادي كه مي‌توانند براي استفاده در برنامه‌اي جهت‌ توليد اورانيوم به كار گرفته شوند، درباره اينكه چنين برنامه‌اي اصلا وجود دارد، اطمينان كافي وجود ندارد. در همين حال، «كريستوفر هيل»، مذاكره‌كننده اصلي گفت‌وگوهاي خلع سلاح هفته گذشته در كنفرانسي در واشنگتن گفت مشخص نيست كه اصلا كره شمالي به تكنيك‌هاي لازم براي چنين برنامه‌‌اي رسيده باشد.

«هيل» گفت: «اگر موادي كه كره شمالي خريداري كرده در برنامه غني‌سازي اورانيوم به كار گرفته نشده‌اند، حتما بايد جاي ديگري رفته باشند. خب. بايد بحث كنيم ببينيم آنها كجا هستند و كجا رفته‌اند.»

موضع اين روزهاي دولت آمريكا، كاملاً با اطمينان مقام‌هاي ارشد كشور در سال 2002 در تناقض است. در آن زمان، دولت آمريكا با قاطعيت پيونگ‌يانك را به داشتن برنامه اورانيوم مخفيانه متهم كرد و خواستار نابودي سريع آن شد.

اين اتهامات درباره برنامه اورانيوم ادعايي كره شمالي، نتيجه عكس داد و با دامن زدن به سيري از حوادث، در نهايت به اولين آزمايش هسته‌اي كره شمالي حدود پنج ماه پيش – البته با استفاده از يك ماده ديگر به نام پلوتونيوم – ختم شد.

سال 2002، آمريكا انتقال نفت سوختي وعده داده شده به پيونگ‌يانگ ذيل توافق سال 1994 كه تأسيسات پلوتونيوم كره شمالي را تعطيل كرده بود، متوقف كرد. ابطال توافق سال 1994 دست كره شمالي را براي ذخيره پلوتونيوم كافي براي ساخت 12 سلاح هسته‌اي باز كرد. پيونگ‌يانگ آزمايشش را با بخشي از آن پلوتونيوم انجام داد- در حالي كه از اهميت تأسيسات اورانيوم مورد ادعا كاسته شد.

پلوتونيوم و اورانيوم غني‌شده مسيرهاي متفاوتي براي ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي فراهم مي‌آورند. كره شمالي سال گذشته قادر شد با بازفرآوري پسماندهاي ميله‌هاي سوختي – كه در توافق 1994 تحت نظارت سازمان ملل بودند – به پلوتونيوم سطح تسليحاتي براي آزمايش هسته‌اي در سال گذشته دست پيدا كند. برنامه غني‌سازي اورانيوم، مستلزم اين بود كه پيونگ‌يانگ تأسيساتي با هزاران سانتريفيوژ جهت دست‌يابي به اورانيوم با غناي بالا جهت استفاده در سلاح اتمي بسازد.

وقتي بوش سال 2001 روي كار آمد، عده‌اي از مقام‌هاي ارشد دولت، به صراحت درباره توافق سال 1994 كه دولت كلينتون آن را انجام داده بود ابراز ترديد كرده اطلاعات موجود درباره اين تأسيسات اورانيوم را دستاويزي براي پايان دادن به آن قرارداد قرار دادند. سازمان سيا نوامبر 2002 در يك ارزيابي غيرمحرمانه به كنگره خاطرنشان كرده بود كه كره شمالي ساخت نيروگاهي براي توليد اورانيوم تسليحاتي كافي جهت ساخت يك يا دو سلاح اتمي در سال را آغاز كرده است.

ديويد آلبرايت، بازرس سابق تسليحاتي سازمان ملل و رئيس موسسه علوم و امنيت بين‌الملل هفته گذشته در گزارشي اطلاعات مربوط به تأسيسات اورانيوم كره شمالي را به اطلاعات غيرمعتبر قبل از حمله به عراق تشبيه كرد.

«جوئل ويت»، يكي از مقام‌هاي اسبق وزارت خارجه آمريكا كه اخيراً همراه با «آلبريات» ديداري با مقام‌هاي كره شمالي در پيونگ‌يانگ داشته هم در شماره آينده «واشنگتن كوارترلي» درباره اين برآوردهاي اطلاعاتي ابراز ترديد كرده است.  
منبع:خبرگزاری بسیج

* ۲ ماده فرهنگی در برنامه ششم توسعه
 
در ابتدای این نشست حسن بنیانیان با اشاره به اینکه از چند بعد می‌توان به موضوع فرهنگ در برنامه ششم توسعه توجه کرد، افزود: یکی از این ابعاد در بعد فرایند فرهنگی کشور از قدیم این بود که نهاد برنامه ریزی کشور تولدش برای تصمیم گیری درست منابع نفتی در پروژه‌های عمرانی است، لذا هسته اولیه آن با نگاه کمیت‌گرا تعریف شده است.
 
وی در ادامه افزود: این هسته به تدریج توسعه یافته و بودجه‌های جاری هم بر این برنامه و بودجه اضافه شده و سپس تحلیل‌های اقتصادی با بروز بحران‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به این جمع بندی رسیده که باید برنامه‌های توسعه ابعاد فرهنگی نیز داشته باشد. بنابراین محور اصلی این بحث‌ها حل چالش‌های اقتصادی کوتاه مدت در نگاه برنامه ریزی بوده است.
 
بنیانیان تأکید کرد: چنین دیدگاهی با نگاه جمهوری اسلامی ایران و فرمایشات رهبری و حضرت امام متفاوت است و چنین ضعفی در تمام برنامه‌های 5 ساله و 6 ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دیده می‌شود که بخش اصلی برنامه در حوزه اقتصاد کوتاه مدت تعریف شده و کنارش تبصره‌هایی نیز به مباحث دیگر اضافه شده است.
 
وی با اشاره به اینکه بر این اساس نگاه به مفهوم فرهنگ حداقلی شده و تبصره‌هایی برای فرهنگ نوشته می‌شود که معمولاً ذیل راهکارهای اجرایی و جداول تخصیص منابع وجود ندارند، اظهار داشت: بنابراین در حوزه فرهنگ مطالب کلی در برنامه مطرح می‌شود که در بخش اجرا نیز بخش ناچیزی بدان اختصاص می‌یابد. به طور مثال در برنامه ششم توسعه دو ماده سهم فرهنگ شده که یکی در حوزه جهانگردی و ایرانگردی و دوم محتوای فرهنگی است.
 
بنیانیان درباره ماده محتوای فرهنگی توضیح داد: اهداف این ماده به منظور تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگ، بسترسازی و دستیابی به آرمان‌های سند چشم انداز متکی بر حفظ و ارتقا ارزش‌های انقلاب، آزادی مشروع و مردم سالاری دینی،‌ هویت و انسجام ملی،‌ حمایت و تولیدات و محصولات هنری و ملی و فاخر، میراث ناملموس و … استوار است. برخی از اقداماتی هم که در این راستا دستگاه‌های فرهنگی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید انجام دهند شامل تسهیل فرآیند صدور مجوز، بازنگری و کاهش ضوابط محدود کننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری ، تأمین امنیت لازم از سوی قوه قضائیه و نیروی انتظامی و … است.
 
وی در ادامه یادآور شد: اساساً زمانی که یک برنامه را در حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی می‌نویسیم بخش زیادی از آن باید اصلاح ساختارهایی باشد که قبلا اصلاح نشده است اما به این دلیل که چنین کارکردهای تخریبی در نظر گرفته نمی‌شود، بسیاری از مشکلات کماکان باقی می‌ماند، همین کارکرد تخریبی ساختارهای اجرایی کشور، مانع توسعه شده است و اجازه نمی‌دهد که توسعه اتفاق بیافتد. رهبری با تشخیص این مشکل بزرگ بر تقویت شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کردند و به تدوین نقشه مهندسی فرهنگی سفارشات لازم را دادند.
 
بنیانیان به طور خلاصه اظهار داشت: اگر بخواهیم برنامه ششم سیر تکاملی خود را طی کند و دوستان ما در دولت ابعاد برنامه را کوچک کرده و در بخش‌هایی مثل فرهنگ کار شود بنابراین دولت موظف است ضرورت‌های اجرای نقشه مهندسی فرهنگی را توجه کرده و اجرای آن تابع بودجه‌های سالیانه این سند مهندسی مورد توجه قرار بگیرد.
 
*در روش سیاستگذاری فرهنگی نیازمند تأمل هستیم
 
در ادامه این نشست، اشتریان در ابتدای بحث خود درباره روش برنامه ریزی فرهنگی نقدهایی را مطرح کرد و گفت: به نظر امروز ما دچار معلولیت عملیاتی در برنامه ریزی فرهنگی هستیم و در دو جهت در نوسان قرار داریم؛ نخست از یک سو در برنامه‌ها یک شعارهایی می‌دهیم که کلی است و از سوی دیگر مسائل جزئی را می‌نویسیم اما اینها در یک راستا قرار ندارد! پس ما نیاز داریم نسبت به روش برنامه ریزی تأمل کنیم کاری که تاکنون صورت نگرفته است.
 
وی با بیان اینکه مؤسسات و پژوهشگران فرهنگی باید راجع به روش‌های برنامه‌ریزی تأمل و تفکر، بحث و گفت‌وگو کنند، اظهار داشت: امروز آن اندازه که ما به مسائل اختلاف‌زا و بی‌خود توجه می‌کنیم به روش توجه نداریم! نکته دیگر اینکه ما باید نگاه حقوقی به سیاست گذاری فرهنگی داشته باشیم و بتوانیم بین سیاست‌های دولت و قانون برنامه تفکیک قائل شویم.
 
اشتریان با تأکید بر اینکه امروز شاید دیگر نیاز به حرف‌های کلی نداشته باشیم، توضیح داد: دولت باید دو کار اساسی انجام دهد نخست سیاست ‌های برنامه‌ای را تدوین کند که این در حیطه اختیارات قوه مجریه است این کار به جهت گیری می‌انجامد ولی در برخی مواقع نیاز به قانون هم دارد اما کار اصلی نوشتن برنامه تفصیلی توسط دولت است، این کار همان مجوزهای قانونی است که باید از مجلس اخذ شود.
 
دو کار اصلی دولت باید نخست تعیین سیاست‌های برنامه‌ای و دوم تعیین برنامه مجوزهای قانونی توسط مجلس باشد
 
وی همچنین یادآور شد:‌ اگر ما یک متر و مقیاس برای قانون برنامه داشته باشیم، چند فعل در این ماده می‌بینیم یکی از جوهره‌ها تسهیل فرآیند صدور مجوزها است که نیاز به قانون ندارد، دوم جبران خسارت وارده که این نیاز به قانون دارد، سوم تدوین فهرست صدور مجوزها و تصدی‌های فرهنگی که نیاز به قانون ندارد، فعل دیگر نحوه پرداخت حق پخش که بنده از این اطلاعی ندارم و دیگری مرمت آثار فرهنگی که اگر مستلزم بودجه باشد، حکم قانونی می‌خواهد وگرنه، خیر.
 
وی با اشاره به اینکه صحبت‌هایش درباره برنامه توسعه مربوط به این دولت نمی‌شود بلکه دولت قبلی را نیز در بر می‌گیرد، افزود: بسیاری وظایف براساس قوانین موجود،‌ دولت خود نیز می‌تواند آنها را انجام دهد نیاز به کسب مجوز از مجلس ندارد منتهی این بدین معنی نباید باشد که بخش فرهنگ در این عرصه رها شود! در نهایت به اعتقاد بنده دولت باید سیاست‌های اصلی خود را به چند سیاست خُرد البته مهم تبدیل کند و نحوه سیاست‌ها را مشخص کند، اینها هر چند تعدادشان کم باشد اما در چند سال قابلیت اجرا دارد و یکی از برکاتش نیز این است که مجلس بهتر می‌تواند بر اینها نظارت داشته باشد.
 
*سند برنامه ششم توسعه شفاف و روشن نیست!
 
در ادامه این میزگرد، بهمنی در ارتباط با این موضوع که سند برنامه چه جایگاهی در نظام اداری کشور دارد، توضیح داد: باید اشاره کنم که برنامه‌های 5 ساله حلقه اتصال اسناد بالادستی و حوزه‌های دیگر هستند و اختصاص به این برنامه هم ندارد، مشخصا برای برنامه‌های 5 ساله، سیاست‌ها قبل تدوین برنامه ابلاغ می‌شود اما گویا قرائتی که الان در برنامه ششم خودش را نشان داده است نزدیک بدین است که این سند ناظر به بخش احکام است و نیاز به نظارت مجلس دارد، این خلأ قانونی است.
 
وی در ادامه افزود: لذا اگر ما سند رییس جمهور را که به مجلس ارائه داده،‌ مشاهده کنیم یک لایحه احکام و کم حجم در قالب 31 ماده است این نشان می‌دهد که قرائت معطوف شدن سند برنامه بخشی احکام است که تنها نیاز به مصوبه مجلس دارد و در واقع همه برنامه نیست. بعلاوه یک سند 50 ماده‌ای نیز پیش از این به مجلس ارائه شده که نشان می‌دهد هیچ کدام از این برنامه‌ها فضای شفاف و روشنی ندارد.
 
بهمنی با اشاره به اینکه تحلیل فرهنگی این سند در دو ساحت قابل بررسی است، افزود: نخست نهادهایی که مستقیم به حوزه فرهنگ مربوط هستند مثل بند 5 ماده 14 که ناظر بر منابع انسانی حوزه علمی و فرهنگی است و دوم بخشی که تبعات فرهنگی دارد مثل ماده 9 که اصلاح قیمت آب و انرژی است و ماده 14 که واگذاری مدارس به بخش خصوصی تلقی می‌شود. بنابراین به اعتقاد بنده این سند نسبت به حوزه فرهنگ ساکت است و بحثی نداشته است.
 
سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی،‌ دیپلماسی فرهنگی، کتابخوانی، حمایت مصرف و کالای فرهنگی، خانواده و حوزه‌های اجتماعی بخش‌هایی هستند که نیاز به توجه بیشتر در سند ششم توسعه دارند
 
وی با تأکید بر اینکه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی یک از آن بخش‌هایی از فرهنگ است که نیازمند توجه بیشتر در این سند بود، افزود: همچنین حوزه دیپلماسی فرهنگی به ویژه در شرایط امروز جهان اسلام و منطقه و همچنین حوزه‌های حمایت مصرف فرهنگی ، کتابخوانی، مصرف کالای فرهنگی، بهبود منابع مالی فرهنگی ،‌مسائل اجتماعی و خود نیروی انسانی و خانواده از دیگر حوزه‌هایی است که کمتر توجه شده است.
 
بهمنی با تأکید بر اینکه شاید باید منتظر اسناد بعدی دولت باشیم که تنها به مداخلات حاکمیتی در عرصه فرهنگی توجه نکند و یک نقطه مطلوبی با همین سیاست‌های دولت به حوزه فرهنگ مشاهده شود، اظهار داشت: آنچه در این لایحه مشاهده کردم گرایش به رهاسازی فرهنگی است البته در این زمینه به برنامه‌های 4 و 5 توسعه نیز نقد دارم، اما بین این چند طیف نقطه مطلوب که نقش‌های حاکمیتی در برنامه توسعه است، باید دیده شود.
 
در میانه این میزگرد، سایر حضار نیز مباحثی را در این زمینه مطرح کردند، از جمله فراهانی، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی سخنانی عنوان کرد: فرآیند برنامه توسعه به هر شکلی باید نسبت مستقیم با جامعه مدنی داشته باشد فارغ از نتیجه، طی شدن فرآیند برجام نشان می‌دهد که جامعه مدنی زنده است اما این برنامه نشانه روح غیر دموکراتیک تهیه کنندگان آن است هرچند بنده نسخه جدید آن را ندیدم و براساس نسخه قبل‌تر صحبت می‌کنم اما اینکه دولت خود تصمیمی بگیرد و اجرایی کند بدون تصویب مجلس، خود پدیده عجیبی است!
 
همچنین مهدی جمشیدی،‌ پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز با اشاره به اینکه در این سند نسبت به خیلی مباحث موضع گیری نشده است و فرهنگ مورد هجوم قرار گرفته است، افزود: به اعتقاد بنده روح کلی این برنامه با سیاست‌های رهبری همگون نیست، سه مفهوم اصلی امنیت، آزادی و خصوصی سازی توسط رییس جمهور مطرح شده که با مفاهیم مورد تأکید رهبری تا حدودی متفاوت است.
 
همچنین نیک‌رو، کارشناس امور فرهنگی نیز معتقد است که روح حاکم بر این اسناد نظیر سایر اسناد قبل‌تر فرهنگی نیست بلکه روح سرگردانی بر آن حاکم است و هیچ شفافیتی نیز در این سند توسعه دیده نمی‌شود.
 
*ضرورت تدوین سند برنامه تفصیلی سیاستگذاری
 
در ادامه بحث، اشتریان با ارائه راهکارهایی برای رفع نقایص این سند توسعه گفت: امروز اگر ما صد حرف خوب هم بزنیم وقتی قطعه اصلی این پازل در سند وجود ندارد، راه به جایی نمی‌بریم ، نقطه مهم وجود اسناد بالایی ریز در سیستم سیاست گذاری است بنابراین دعوای ما کار به جایی نمی‌برد و این مصیبت بزرگی است که اگر ما به مکانیزم‌های خورد توجه نکنیم. امروز ما نیازمند یک سند برنامه تفصیلی سیاست گذاری هستیم.
 
وی همچنین افزود: این سند براساس قوانین یا سیاست‌های بالادستی یک صورت مسئله را تحلیل می‌کند، دوم یک تحلیل نظری ارائه می‌دهد که براساس آن نظریه سیاستی برای حل مسئله پیشنهاد می‌شود سوم یک تحلیل حقوقی که ما نیاز به قانون، آیین نامه یا دستورالعمل داریم،‌ ارائه می‌شود، چهارم تحلیلی ذیربط بدین معنا که امروز چه کسانی ربطی به سیاست ما دارند و هر کدام چه وظایفی دارند، پنجم تحلیل روش اجرا که ابزارهای مختلفی اعم از خصوصی تا مداخله مستقیم دارد، سپس تحلیل بودجه و در نهایت تحلیل نحوه نظارت، پایش و نحوه مداخله دولت باید مشخص شود. چنین سندی شاید بین 20 تا 30 صفحه کفایت بکند.
 
*سند توسعه ششم قابل تقلیل به 20 صفحه است
 
وی با تأکید براینکه به اعتقاد بنده سندی که امروز رییس جمهور ارائه دادند به جای 44 صفحه قابل تقلیل به 20 صفحه است، افزود: مجلس می‌تواند تکلیفی برای حوزه سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، مسئولیت اجتماعی ـ فرهنگی، خانواده و در نهایت خدمات و صنایع فرهنگی بخواهد که دولت برای اینها سند ارائه دهند اما به صورت واضح تا مجلس هم بتواند به راحتی این حوزه‌ها را پایش و ارزیابی کند.
 
همچنین بنیانیان با طرح پرسشی بدین شرح که آیا این برنامه با نگاه حداکثری ما از فرهنگ و دین می‌تواند کنار سیاست‌های اقتصادی درست کار کند، افزود: تجربه نشان داده که چنین اتفاقی نیافته است. همه مباحثی که شاید در عرض دو هفته بتوانیم جمع‌بندی کنیم و بر سر آن به توافق برسیم، زمانی که در عرصه فرهنگ وارد می‌شود مورد اختلاف قرار می‌گیرد. بنابراین بنده تصور می‌کنم اگر دولت بخواهد نقش خود را در فرهنگ با کمک ابزارهای فرهنگی بهینه سازی کند بیرون برنامه 5 ساله باید برنامه بنویسد و در حوزه بودجه و تخصیص منابع وارد سند اصلی کند.
 
وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از کارکردهای برنامه توسعه گفتمان سازی است، اظهار داشت:  دراین صورت حتی اگر ان بخش‌هایی از سند توسعه که نیازمند مجوز نیستند هم دراین سند هم مورد بحث قرار بگیرند دیگر گله‌ای وجود نخواهد داشت و کسی نمی‌تواند مدعی چیزی شود. در نهایت با همه بحث‌هایی که اینجا شد ما نمی‌توانم تکلیف فرهنگ را مشخص کنیم چرا که به جز دولت در مجلس هم همه اقتصادی هستند و یک حرف‌های غیر علمی بین مدیران مطرح می‌شود که اگر مشکل اقتصادی حل شود،‌ مشکل فرهنگ هم حل خواهد شد این حرف غلط نیست اما ناقص است! باید به بخش فرهنگ نگاه صحیح داشته باشیم.
 
بنیانیان در ادامه افزود:‌ از سوی دیگر بسیاری نهادهای فرهنگی ما به واسطه تأثیرات غرب امروز مشکلاتی داریم قابلیت رقابت با اقتصادی‌ها را ندارند و نمی‌توانند درست بودجه دریافت کنند خود مجلس هم به این دلیل که نمی‌داند بازگشت منابع فرهنگی به چه وضعی می‌شود تمایل به ارائه بودجه کمتر دارد بنابراین در این حوزه هم باید کار کنیم.
 
در پایان این بحث، بهمنی با اشاره به اینکه مسئله شناسی فرهنگی حلقه مفقوده ماست، گفت: در این حوزه نیاز به چند مؤلفه داریم نخست مبانی نظری، حوزه‌ها علمیه و مراکز علمی ما همیشه غایب این مباحث هستند ما نیاز به نظریات داریم ،‌دوم محیط شناسی که ما در عرصه فرهنگ دچار فقر شناخت هستیم تا ندانیم و نشناسیم نمی‌توانیم مسائل را خوب حل کنیم، پس نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این مباحث در برنامه ششم کامل حل شود اما همین که حداقل ورودهایی شود، خوب است. مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در این حوزه‌ها وارد شوند چرا که احتمالا با این فضا بررسی این قانون به مجلس نمی‌رسد و مجلس بعد باید بدان ورود کند.