قانون هم میگوید که پس از محکومشدن، اسامی افراد نجومیبگیر اعلام شود
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: قانون میگوید که پس از محکومشدن، اسامی افراد نجومیبگیر اعلام شود و با انتشار اسامی افراد نجومیبگیر طبق قانون موافق هستیم.
به گزارش افق نیوز، محمدرضا عارف شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات مردم ری، طی سخنانی اظهار داشت: پیگیر ارتقاء ادارات ری هستیم، تا از این طریق بسیاری از مشکلات این شهرستان حل شود
رییس مجمع نمایندگان استان تهران سپس موضوع استقلال ری را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در جلسه با فرمانداری ری و مدیران این شهرستان، استقلال ری مورد بررسی قرار گرفت، ما باید به نفع ری عمل کنیم و ببینیم آیا داشتن یک یا ۲ نماینده مجزا برای ری به نفع این شهرستان است و یا این که ۳۰ نماینده مسائل ری را پیگیری کنند، اما اگر نظر مسئولان شهرستان ری داشتن نماینده مستقل در مجلس بود، همین مبحث را پیگیری خواهیم کرد.
عارف استقلال شورای اسلامی ری را نیز نیاز به انجام اقدامات کارشناسی دانست و گفت: باید به دقت بررسی شود و ببینیم همراهی تهران به نفع شهرری است و یا این گونه نیست.
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خصوص افشاء اسامی نجومی بگیران نیز گفت: افشاء اسامی تا زمانی که این موضوع مطرح است و دادگاه قطعی نکرده، به نظر نمیرسد که خیلی به صلاح آرامش جامعه باشد چرا که ممکن است نام یک نفر اشتباهی اعلام و با حیثیت افراد بازی شود، اما قانون هم میگوید که پس از محکومشدن، اسامی افراد نجومیبگیر اعلام شود.
قانون هم میگوید که پس از محکومشدن، اسامی افراد نجومیبگیر اعلام شود
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: قانون میگوید که پس از محکومشدن، اسامی افراد نجومیبگیر اعلام شود و با انتشار اسامی افراد نجومیبگیر طبق قانون موافق هستیم.
به گزارش افق نیوز، محمدرضا عارف شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران ضمن ابراز امیدواری برای حل مشکلات مردم ری، طی سخنانی اظهار داشت: پیگیر ارتقاء ادارات ری هستیم، تا از این طریق بسیاری از مشکلات این شهرستان حل شود
رییس مجمع نمایندگان استان تهران سپس موضوع استقلال ری را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: در جلسه با فرمانداری ری و مدیران این شهرستان، استقلال ری مورد بررسی قرار گرفت، ما باید به نفع ری عمل کنیم و ببینیم آیا داشتن یک یا ۲ نماینده مجزا برای ری به نفع این شهرستان است و یا این که ۳۰ نماینده مسائل ری را پیگیری کنند، اما اگر نظر مسئولان شهرستان ری داشتن نماینده مستقل در مجلس بود، همین مبحث را پیگیری خواهیم کرد.
عارف استقلال شورای اسلامی ری را نیز نیاز به انجام اقدامات کارشناسی دانست و گفت: باید به دقت بررسی شود و ببینیم همراهی تهران به نفع شهرری است و یا این گونه نیست.
رییس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در خصوص افشاء اسامی نجومی بگیران نیز گفت: افشاء اسامی تا زمانی که این موضوع مطرح است و دادگاه قطعی نکرده، به نظر نمیرسد که خیلی به صلاح آرامش جامعه باشد چرا که ممکن است نام یک نفر اشتباهی اعلام و با حیثیت افراد بازی شود، اما قانون هم میگوید که پس از محکومشدن، اسامی افراد نجومیبگیر اعلام شود.
قانون هم میگوید که پس از محکومشدن، اسامی افراد نجومیبگیر اعلام شود
در موسسه غیرقانونی «حافظ» سپردهگذاری نکنید
به گزارش جهان نیوز به نقل از بانک مرکزی، آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، علی رغم انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذیربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند.
بر این اساس مجدداً تاکید می شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از اینرو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپردهگذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیارگذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر اینصورت، بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپردهگذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ میداند.
این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز- خیابان ولی عصر- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری - خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.
قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار این بانک قرار دارد.
|
|
در موسسه غیرقانونی «حافظ» سپردهگذاری نکنید
به گزارش جهان نیوز به نقل از بانک مرکزی، آخرین شعب فعال موسسه خودخوانده «حافظ» در شهرهای تبریز و ساری، علی رغم انعکاس دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعلام موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذیربط درخصوص جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند.
بر این اساس مجدداً تاکید می شود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از اینرو ضروری است هموطنان عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن سرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسسه جعلی، سپردهگذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیارگذاردن مِلک جهت ایجاد شعبه یا دریافت تسهیلات جداً خودداری کنند. در غیر اینصورت، بانک مرکزی هیچگونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپردهگذاران نداشته و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ میداند.
این دو شعبه در استان آذربایجان شرقی به نشانی «شهر تبریز- خیابان ولی عصر- بعد از تقاطع خیابان فروغی» و استان مازندران به نشانی «شهر ساری - خیابان جمهوری اسلامی»، قرار دارند.
قابل تاکید است موضوع توقف فعالیت تمام شعب این موسسه غیر مجاز از طریق مراجع قضایی و انتظامی در دستور کار این بانک قرار دارد.
|
|
در موسسه غیرقانونی «حافظ» سپردهگذاری نکنید
پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه
به گزارش جهان نیوز، رسانههای ترکیه از جمله پایگاه «دیلی صاباح» نزدیک به دولت این کشور، روز یکشنبه از پیروزی خفیف جنبش «آری»، در همهپرسی تغییر قانون اساسی خبر دادند.
در حالی که با توجه به تبلیغات گسترده دولت به نفع تغییر قانون اساسی، تصور میشد حمایت گستردهای از این طرح صورت گیرد، تنها حدود ۵۱% شرکتکنندگان در این همهپرسی به آن رأی مثبت دادند.
«ویسی قایناق» معاون نخستوزیر ترکیه در واکنش به این نتیجه، گفت: «آن قدر که فکر میکردیم، تغییر قانون اساسی با رای آری مواجه نشد.»
ساعتی پیش هیئت انتخابات ترکیه با صدور بیانیهای که جنجال زیادی به راه انداخت، اعلام کرد آرای صندوقهایی که روی آنها مهر تائید شعب هم نخورده، به عنوان آرای معتبر شمارش میشوند.
این هیئت اعلام کرد تنها صندوقهایی باطل میشوند که افراد بتوانند ثابت کنند در محلی به جز شعب رأیگیری پر شده است.
مخالفان «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه میگوید این کار راه را برای تغییر در نتایج انتخابات باز کرده است.
یک مقام «حزب خلق جمهوریخواه» ترکیه گفته است که این تصمیم هیئت انتخابات «نگرانی جدی در مورد مشروعیت» این همهپرسی ایجاد میکند.
در صورت پیروزی حامیان تغییر قانون اساسی، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل شده و اختیارات رئیسجمهور به میزان قابل توجهی افزایش مییابد.
قانون اساسی جدید از سال 2019 اجرایی میشود و با توجه به در نظر گرفتن دو دوره پنج ساله برای رئیس جمهور، راه را برای ادامه حکومت «رجب طیب اردوغان» بر ترکیه تا سال 2029، باز میکند.
منبع: مهر |
|
پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه
به گزارش جهان نیوز، رسانههای ترکیه از جمله پایگاه «دیلی صاباح» نزدیک به دولت این کشور، روز یکشنبه از پیروزی خفیف جنبش «آری»، در همهپرسی تغییر قانون اساسی خبر دادند.
در حالی که با توجه به تبلیغات گسترده دولت به نفع تغییر قانون اساسی، تصور میشد حمایت گستردهای از این طرح صورت گیرد، تنها حدود ۵۱% شرکتکنندگان در این همهپرسی به آن رأی مثبت دادند.
«ویسی قایناق» معاون نخستوزیر ترکیه در واکنش به این نتیجه، گفت: «آن قدر که فکر میکردیم، تغییر قانون اساسی با رای آری مواجه نشد.»
ساعتی پیش هیئت انتخابات ترکیه با صدور بیانیهای که جنجال زیادی به راه انداخت، اعلام کرد آرای صندوقهایی که روی آنها مهر تائید شعب هم نخورده، به عنوان آرای معتبر شمارش میشوند.
این هیئت اعلام کرد تنها صندوقهایی باطل میشوند که افراد بتوانند ثابت کنند در محلی به جز شعب رأیگیری پر شده است.
مخالفان «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه میگوید این کار راه را برای تغییر در نتایج انتخابات باز کرده است.
یک مقام «حزب خلق جمهوریخواه» ترکیه گفته است که این تصمیم هیئت انتخابات «نگرانی جدی در مورد مشروعیت» این همهپرسی ایجاد میکند.
در صورت پیروزی حامیان تغییر قانون اساسی، نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی تبدیل شده و اختیارات رئیسجمهور به میزان قابل توجهی افزایش مییابد.
قانون اساسی جدید از سال 2019 اجرایی میشود و با توجه به در نظر گرفتن دو دوره پنج ساله برای رئیس جمهور، راه را برای ادامه حکومت «رجب طیب اردوغان» بر ترکیه تا سال 2029، باز میکند.
منبع: مهر |
|
پیروزی پر زحمت حامیان تغییر قانون اساسی ترکیه
اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند
“حمیدرضا حاجیبابایی” رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به بحثهای علنی سران قوا و انتشار آن در رسانهها گفت: این گونه دعواها و بحثها نباید به سطح جامعه کشیده شود به ویژه مسائلی که در رابطه با روسای قوا باشد زیرا هر کدام جایگاه ویژه خود را دارند.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: متاسفانه طرح برخی مطالب مقداری رنگ و بوی دو قطبی سازی میدهد و بعضا انسان فکر میکند که این مسائل به صورت عمدی بیان میشود.
وی ادامه داد: بنده نمیدانم بیان این موضوعات به صورت علنی در رسانهها از سوی قوا جنبه انتخاباتی دارد یا خیر، اما هر چه که باشد این شائبه را در آستانه انتخابات ایجاد خواهد کرد.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و قوه مجریه باید بر اساس حیطه و مرز قانون اساسی وظایف خود را انجام دهند، گفت: این دو قوه نباید در کار یکدیگر دخالتی داشته باشند چرا که با رعایت وظایف مشخص شده در قانون دیگر هیچ گونه بحثی پیش نخواهد آمد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به اینکه شاید یک سری مسائل سیاسی و حاشیهای موجب بروز این گونه بحثها میان سران قوا میشود، اظهار داشت: باید این مسائل را لحاظ کرد زیرا مردم به دلیل وضعیت رکود سنگین اقتصادی دیگر تحمل دعواهای سیاسی را ندارند.
اختصاصی/ روسای قوا در حیطه وظایف قانونی خود عمل کنند/مردم تحمل دعواهای سیاسی را ندارند
“حمیدرضا حاجیبابایی” رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار مجلس افق نیوز، با اشاره به بحثهای علنی سران قوا و انتشار آن در رسانهها گفت: این گونه دعواها و بحثها نباید به سطح جامعه کشیده شود به ویژه مسائلی که در رابطه با روسای قوا باشد زیرا هر کدام جایگاه ویژه خود را دارند.
نماینده مردم همدان تاکید کرد: متاسفانه طرح برخی مطالب مقداری رنگ و بوی دو قطبی سازی میدهد و بعضا انسان فکر میکند که این مسائل به صورت عمدی بیان میشود.
وی ادامه داد: بنده نمیدانم بیان این موضوعات به صورت علنی در رسانهها از سوی قوا جنبه انتخاباتی دارد یا خیر، اما هر چه که باشد این شائبه را در آستانه انتخابات ایجاد خواهد کرد.
حاجی بابایی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه و قوه مجریه باید بر اساس حیطه و مرز قانون اساسی وظایف خود را انجام دهند، گفت: این دو قوه نباید در کار یکدیگر دخالتی داشته باشند چرا که با رعایت وظایف مشخص شده در قانون دیگر هیچ گونه بحثی پیش نخواهد آمد.
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به اینکه شاید یک سری مسائل سیاسی و حاشیهای موجب بروز این گونه بحثها میان سران قوا میشود، اظهار داشت: باید این مسائل را لحاظ کرد زیرا مردم به دلیل وضعیت رکود سنگین اقتصادی دیگر تحمل دعواهای سیاسی را ندارند.