عجیب و واقعی/ احتمال اعدام دختر المپیکی بعد از بازگشت به کشورش! +تصویر

عجیب و واقعی/ احتمال اعدام دختر المپیکی بعد از بازگشت به کشورش! +تصویر

ژیمناست کره‌ شمالی که در بازی‌های المپیک ورزشکاری از کره جنوبی را در آغوش گرفته و با او عکس سلفی گرفته است، ممکن است در بازگشت به کشور خود شدیدا تنبیه شود.

 

عکس سلفی لی اون جو، ورزشکار کره جنوبی  و هونگ اون جونگ، ژیمناست کره شمالی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. این عکس در مرکز ژیمناستیک ریو گرفته شده است.

 

 

این عکس نشان دهنده اتحاد بین دو کشوری است که سال‌ها از هم جدا هستند.  بین آنها تنش وجود داشته است. کره شمالی و جنوبی به دلیل مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای سال‌ها است که با هم مشکل دارند. ممکن است ژیمناست کره شمالی در بازگشت به خانه شدیدا تنبیه شود و یا حتی اعدام شود.

 

در کشور کره اتفاقات ساده‌ای تاکنون باعث مرگ افراد شده و جرم محسوب می‌شود. برای مثال تماشای فیلم‌های کره جنوبی یا داشتن انجیل در این کشور جرم محسوب می‌شود. کسانی که با افرادی از کره جنوبی دوستی داشته باشد، در کره شمالی معمولا توبیخ می‌شوند.

 

یک روزنامه‌نگار که در زمینه کره شمالی کار می‌کند، در این باره گفت: در کره جرم‌های عجیبی وجود دارد. برای مثال فعالیت‌های مذهبی، داشتن تلفن همراه، دزدیدن غذا و … جرم محسوب می‌شود.

 

رهبر کره شمالی قبل از بازی‌های  المپیک اعلام کرده است از ورزشکاران این کشور پنج مدال طلا می‌خواهد. این کشور تاکنون تنها یک مدال نقره کسب کرده است.

 

ایسنا

عجیب و واقعی/ احتمال اعدام دختر المپیکی بعد از بازگشت به کشورش! +تصویر

ژیمناست کره‌ شمالی که در بازی‌های المپیک ورزشکاری از کره جنوبی را در آغوش گرفته و با او عکس سلفی گرفته است، ممکن است در بازگشت به کشور خود شدیدا تنبیه شود.

 

عکس سلفی لی اون جو، ورزشکار کره جنوبی  و هونگ اون جونگ، ژیمناست کره شمالی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. این عکس در مرکز ژیمناستیک ریو گرفته شده است.

 

(image)

 

این عکس نشان دهنده اتحاد بین دو کشوری است که سال‌ها از هم جدا هستند.  بین آنها تنش وجود داشته است. کره شمالی و جنوبی به دلیل مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای سال‌ها است که با هم مشکل دارند. ممکن است ژیمناست کره شمالی در بازگشت به خانه شدیدا تنبیه شود و یا حتی اعدام شود.

 

در کشور کره اتفاقات ساده‌ای تاکنون باعث مرگ افراد شده و جرم محسوب می‌شود. برای مثال تماشای فیلم‌های کره جنوبی یا داشتن انجیل در این کشور جرم محسوب می‌شود. کسانی که با افرادی از کره جنوبی دوستی داشته باشد، در کره شمالی معمولا توبیخ می‌شوند.

 

یک روزنامه‌نگار که در زمینه کره شمالی کار می‌کند، در این باره گفت: در کره جرم‌های عجیبی وجود دارد. برای مثال فعالیت‌های مذهبی، داشتن تلفن همراه، دزدیدن غذا و … جرم محسوب می‌شود.

 

رهبر کره شمالی قبل از بازی‌های  المپیک اعلام کرده است از ورزشکاران این کشور پنج مدال طلا می‌خواهد. این کشور تاکنون تنها یک مدال نقره کسب کرده است.

 

ایسنا

عجیب و واقعی/ احتمال اعدام دختر المپیکی بعد از بازگشت به کشورش! +تصویر

صدور حکم اعدام برای دو نفر از مجرمین پرونده گردشگر فرانسوی

صدور حکم اعدام برای دو نفر از مجرمین پرونده گردشگر فرانسوی

خبرگزاری فارس: صدور حکم اعدام برای دو نفر از مجرمین پرونده گردشگر فرانسوی

 محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت توریست فرانسوی، گفت: رسیدگی به این پرونده نهایی شده است و رأی و حکم اعدام برای دو نفر صادر شد.

وی در خصوص پرونده ستایش قریشی خاطرنشان کرد: یک جلسه دادگاه کیفری مقدماتی داشته و پرونده در مرحله تشریفات ابلاغ است.

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران اذعان داشت: این تشریفات مقدماتی برای ورود پرونده به دادرسی اصلی است.

اما ماجرای توریست فرانسوی چه بود؟

در ۲۸ شهریور ماه سال گذشته و به دنبال پیگیری خبرنگار حوزه انتظامی ، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: ۴ تبعه افغانستانی که به صورت غیرمجاز در ایران حضور داشتند، یک تبعه زن خارجی را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند.

بنا بر این گزارش، در یکی از مسیرهای کوهستانی شهر تهران چهار نفر مرد افغانستانی غیرمجاز یک زن تبعه خارجی را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

در پی این حادثه، فرد خارجی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بوده، با مراجعه به کلانتری محل به طرح شکایت پرداخته که نیروهای انتظامی بلافاصله درصدد شناسایی متعرضان برآمدند و موفق شدند یک نفر از آنها را که در یکی از نقاط کوهستانی مخفی شده بود، دستگیر نمایند.

در ادامه و طی یک سلسله عملیات خاص پلیسی سه نفر دیگر از متجاوزان که به سمت مرز افغانستان متواری شده بودند، مورد شناسایی قرار گرفته و در کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از شهرستان‌های مرزی کشور دستگیر و در نهایت هر چهار نفر متهم به همراه پرونده متشکله به مرجع قضایی معرفی شدند.

در اخباری که شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، تبعه خارجی را یک زن فرانسوی معرفی کرده که درحال حاضر هویت وی مشخص نیست.

نکته دیگر اینکه هیچ گونه گلوله‌ای به سمت شخصی شلیک نشده و قتل و زخمی شدنی در کار نیست، بعد از مراجعه شاکی به کلانتری محل، طبق قوانین انتظامی و با رعایت موارد قانونی، متهمان دستگیر شده‌اند.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیز مراتب از طریق پلیس بین‌الملل ناجا به سفارت خانه‌های مربوطه اعلام شده است.

صدور حکم اعدام برای دو نفر از مجرمین پرونده گردشگر فرانسوی

(image)

 محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده آزار و اذیت توریست فرانسوی، گفت: رسیدگی به این پرونده نهایی شده است و رأی و حکم اعدام برای دو نفر صادر شد.

وی در خصوص پرونده ستایش قریشی خاطرنشان کرد: یک جلسه دادگاه کیفری مقدماتی داشته و پرونده در مرحله تشریفات ابلاغ است.

سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران اذعان داشت: این تشریفات مقدماتی برای ورود پرونده به دادرسی اصلی است.

اما ماجرای توریست فرانسوی چه بود؟

در ۲۸ شهریور ماه سال گذشته و به دنبال پیگیری خبرنگار حوزه انتظامی ، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: ۴ تبعه افغانستانی که به صورت غیرمجاز در ایران حضور داشتند، یک تبعه زن خارجی را مورد آزار و اذیت قرار داده بودند.

بنا بر این گزارش، در یکی از مسیرهای کوهستانی شهر تهران چهار نفر مرد افغانستانی غیرمجاز یک زن تبعه خارجی را مورد آزار و اذیت قرار دادند.

در پی این حادثه، فرد خارجی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته بوده، با مراجعه به کلانتری محل به طرح شکایت پرداخته که نیروهای انتظامی بلافاصله درصدد شناسایی متعرضان برآمدند و موفق شدند یک نفر از آنها را که در یکی از نقاط کوهستانی مخفی شده بود، دستگیر نمایند.

در ادامه و طی یک سلسله عملیات خاص پلیسی سه نفر دیگر از متجاوزان که به سمت مرز افغانستان متواری شده بودند، مورد شناسایی قرار گرفته و در کمتر از ۲۴ ساعت در یکی از شهرستان‌های مرزی کشور دستگیر و در نهایت هر چهار نفر متهم به همراه پرونده متشکله به مرجع قضایی معرفی شدند.

در اخباری که شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌چرخد، تبعه خارجی را یک زن فرانسوی معرفی کرده که درحال حاضر هویت وی مشخص نیست.

نکته دیگر اینکه هیچ گونه گلوله‌ای به سمت شخصی شلیک نشده و قتل و زخمی شدنی در کار نیست، بعد از مراجعه شاکی به کلانتری محل، طبق قوانین انتظامی و با رعایت موارد قانونی، متهمان دستگیر شده‌اند.

مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ نیز مراتب از طریق پلیس بین‌الملل ناجا به سفارت خانه‌های مربوطه اعلام شده است.

صدور حکم اعدام برای دو نفر از مجرمین پرونده گردشگر فرانسوی

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

رهبر اسلامگرایان بنگلادش اعدام شد

رهبر اسلامگرایان بنگلادش اعدام شد

به گزارش جهان به نقل از فارس، «ماتیر رحمان نظامی» رهبر اسلامگرایان بنگلادش عصر امروز اعدام شده است.
 
دستگاه قضایی بنگلادش وی را به ارتکاب «جنایت جنگی» در جریان جنگ‌های داخلی سال 1971 این کشور متهم کرده بود.
 
امروز در آستانه اعدام رهبر سابق گروه «جماعت اسلامی» بنگلادش، وضعیت در این کشور به شدت امنیتی شده بود.  
 
به نوشته خبرگزاری فرانسه، ماتیر رحمان 73 ساله در زندان به دار آویخته شده است.
 
ماتیر که زمانی وزیر کابینه بنگلادش بود، از سال 2010 در زندان به سر می‌برد. وی در آن سال به اتهام دخالت در جنگ سال 1971 محاکمه و در سال 2014 به اعدام محکوم شد. وی متهم بود که گروه شبه نظامی «البدر» را رهبری کرده است.  
 
پیش از این دو رهبر دیگر اسلامگرایان بنگلادش به اتهاماتی مشابه اعدام شده بودند. هر دوی آن‌ها از رئیس‌جمهور این کشور درخواست عفو کردند، اما این درخواست رد شده بود. به همین جهت نظامی با وجود پیشنهاد دولت، از ارائه درخواست عفو خودداری کرد.

رهبر اسلامگرایان بنگلادش اعدام شد

به گزارش جهان به نقل از فارس، «ماتیر رحمان نظامی» رهبر اسلامگرایان بنگلادش عصر امروز اعدام شده است.
 
دستگاه قضایی بنگلادش وی را به ارتکاب «جنایت جنگی» در جریان جنگ‌های داخلی سال 1971 این کشور متهم کرده بود.
 
امروز در آستانه اعدام رهبر سابق گروه «جماعت اسلامی» بنگلادش، وضعیت در این کشور به شدت امنیتی شده بود.  
 
به نوشته خبرگزاری فرانسه، ماتیر رحمان 73 ساله در زندان به دار آویخته شده است.
 
ماتیر که زمانی وزیر کابینه بنگلادش بود، از سال 2010 در زندان به سر می‌برد. وی در آن سال به اتهام دخالت در جنگ سال 1971 محاکمه و در سال 2014 به اعدام محکوم شد. وی متهم بود که گروه شبه نظامی «البدر» را رهبری کرده است.  
 
پیش از این دو رهبر دیگر اسلامگرایان بنگلادش به اتهاماتی مشابه اعدام شده بودند. هر دوی آن‌ها از رئیس‌جمهور این کشور درخواست عفو کردند، اما این درخواست رد شده بود. به همین جهت نظامی با وجود پیشنهاد دولت، از ارائه درخواست عفو خودداری کرد.

رهبر اسلامگرایان بنگلادش اعدام شد

خرید بک لینک

مرکز فیلم

اعدام در یخچال، روش جدید داعش!

اعدام در یخچال، روش جدید داعش!

به گزارش جهان به نقل از العالم، داعش 45 تن از عناصر خود را به دلیل فرار از شهر “هیت” اعدام کرد.
یک منبع آگاه در شهر موصل روز پنجشنبه به شبکه سومریه نیوز گفت، این عناصر از صحنه درگیری با نیروهای عراقی گریخته بودند.

عناصر داعش، به منظور اعدام این 45 نفر، آنها را به مدت 24 ساعت در یخچالهای ساختمان پزشکی قانونی شهر موصل قرار دادند.

عناصر داعش پس از 24 ساعت، اجساد منجمد شده این 45 نفر را در ورودیهای شهر موصل قرار دادند.

شهر هیت و ناحیه “کبیسه” که از توابع این شهر است، به تازگی به دست نیروهای عراقی آزاد شده است.
 

اعدام در یخچال، روش جدید داعش!

به گزارش جهان به نقل از العالم، داعش 45 تن از عناصر خود را به دلیل فرار از شهر “هیت” اعدام کرد.
یک منبع آگاه در شهر موصل روز پنجشنبه به شبکه سومریه نیوز گفت، این عناصر از صحنه درگیری با نیروهای عراقی گریخته بودند.

عناصر داعش، به منظور اعدام این 45 نفر، آنها را به مدت 24 ساعت در یخچالهای ساختمان پزشکی قانونی شهر موصل قرار دادند.

عناصر داعش پس از 24 ساعت، اجساد منجمد شده این 45 نفر را در ورودیهای شهر موصل قرار دادند.

شهر هیت و ناحیه “کبیسه” که از توابع این شهر است، به تازگی به دست نیروهای عراقی آزاد شده است.
 

اعدام در یخچال، روش جدید داعش!

آپدیت نود 32 ورژن 5

bluray movie download

موج جدید از اعدام ها در عربستان

موج جدید از اعدام ها در عربستان

به گزارش جهان به نقل از ایرنا، در نشستی که تحت عنوان «صد روز پس از بزرگ ترین اعدام دسته جمعی در تاریخ عربستان سعودی» در شهر ‏برلین برگزار شد، «طاها الحاجی» وکیل شیخ النمر، «ولفگانگ بوتنر» از شعبه آلمانی سازمان دیده بان حقوق بشر و «کیت های ام» از ‏سازمان حقوق بشری ‏Reprieve، نسبت به موج جدیدی از اعدام ها در عربستان سعودی در آینده نزدیک هشدار داده و اعلام کردند که ‏حداقل 55 زندانی سیاسی دیگر از جمله «علی النمر» برادرزاده شیخ النمر که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشته است، در معرض ‏اعدام قرار دارند.‏
 
در این نشست که روز دوشنبه توسط سازمان حقوق بشر اروپایی-سعودی در برلین برگزار شد، خانم «کیت های ام» طی سخنانی گفت: ‏در سال گذشته تعداد اعدامی ها در عربستان سعودی 158 نفر بوده است که این میزان نسبت به سال 2014 دو برابر شده است. در ‏سال جاری نیز تاکنون 84 نفر اعدام شده اند که اگر روند موج اعدام به این صورت ادامه پیدا کند انتظار می رود که تعداد اعدام شوندگان ‏در عربستان در سال جاری میلادی به دو برابر سال گذشته برسد.‏
 
وی گفت: آنچه که در عربستان مشاهده می کنیم، افزایش رو به رشد استفاده از اعدام در این کشور می باشد بنابراین باید انتظار افزایش ‏قابل توجهی از اعدام ها را در سال جاری داشته باشیم.‏
 
او با اشاره به موج اعدام های 2 ژانویه سال جاری که شامل شیخ النمر هم بود، گفت: ما مشاهده می کنیم که دگراندیشان و اشخاصی که ‏مخالف دولت عربستان هستند با بهانه سیاسی تحت لوای تروریسم اعدام می شوند. در این میان، در بین اعدامی ها همچنین افراد زیر سن ‏قانونی 18 سال و اشخاصی که ناراحتی روحی و روانی دارند، نیز دیده می شوند.‏
 
‏«کیت های ام» از همپیمانان غربی عربستان سعودی خواست که موضوع موج اعدام های دسته جمعی به ویژه اعدام افرادی که زیر سن ‏قانونی هستند را به این کشور گوشزد کنند.‏
 
او تاکید کرد: ما نیازمند بسیج همگانی دولت ها، پارلمان ها و جوامع غربی برای رسیدگی به این موضوع هستیم.‏
 
در همین رابطه «ولفگاگ بوتنر» نیز در تایید گفته های سخنران دیگر، گفت: در عربستان دادگاه های متهمان به صورت غیرعادلانه ‏برگزار می شود. به طوری که در دادگاه شیخ النمر دو تن از افسران پلیس که قرار بود شهادت بدهند، حضور نیافتند که این امر نقض ‏فاحش اصول یک دادگاه عادلانه است.‏
 
وی با اشاره به نمونه های دیگری از چنین دادگاه های غیرعادلانه در عربستان و نیز عدم دسترسی متهمان به وکیل و اعمال شکنجه ‏برای کسب اعتراف اجباری، افزود: عربستان سعودی با امضای کنوانسیونی متعهد به برگزاری دادگاه های عادلانه شده است. عربستان ‏همچنین کنوانسیون ضدشکنجه را امضا کرده است.‏
 
‏«ولفگاگ بوتنر» همچنین خواستار نه تنها بسیج رسانه ای بلکه شبکه های اجتماعی برای تحت فشار قراردادن دولت عربستان سعودی ‏شد و گفت: نمایندگان دولت های غربی که می خواهند به عربستان سعودی سفر کنند باید سفرهای خود را مشروط سازند. به عنوان ‏نمونه آنها باید خواهان آزادی گروهی از زندانیان سیاسی و یا تخفیف مجازات آنها اعدام شوند.‏
 
‏«طاها الحاجی» وکیل شیخ النمر نیز در این نشست گفت: موکل من با یک رشته نقض آیین دادرسی از جمله عدم حق برخورداری ‏از کاغذ و خودکار برای یادداشت مواجه بود. وی به منظور کسب اعتراف اجباری شکنجه شده بود و مدت زمان قابل توجهی را نیز در ‏حبس انفرادی گذرانده بود.‏
 
وی در ادامه گفت: در عربستان دادگاه عالی جلسات خود را به صورت محرمانه تشکیل جلسه می دهد و وکلای متهمان حق دسترسی به ‏جزئیات این نشست ها را ندارند.‏
 
‏«طاها الحاجی» در پایان سخنان خود گفت که پس از گذشت صد روز از اعدام شیخ النمر، سند مرگ وی تنها اخیراً صادر شده و در آن ‏دلیل دیگری به غیر از اعدام به عنوان علت فوت قید شده است.‏

موج جدید از اعدام ها در عربستان

به گزارش جهان به نقل از ایرنا، در نشستی که تحت عنوان «صد روز پس از بزرگ ترین اعدام دسته جمعی در تاریخ عربستان سعودی» در شهر ‏برلین برگزار شد، «طاها الحاجی» وکیل شیخ النمر، «ولفگانگ بوتنر» از شعبه آلمانی سازمان دیده بان حقوق بشر و «کیت های ام» از ‏سازمان حقوق بشری ‏Reprieve، نسبت به موج جدیدی از اعدام ها در عربستان سعودی در آینده نزدیک هشدار داده و اعلام کردند که ‏حداقل 55 زندانی سیاسی دیگر از جمله «علی النمر» برادرزاده شیخ النمر که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشته است، در معرض ‏اعدام قرار دارند.‏
 
در این نشست که روز دوشنبه توسط سازمان حقوق بشر اروپایی-سعودی در برلین برگزار شد، خانم «کیت های ام» طی سخنانی گفت: ‏در سال گذشته تعداد اعدامی ها در عربستان سعودی 158 نفر بوده است که این میزان نسبت به سال 2014 دو برابر شده است. در ‏سال جاری نیز تاکنون 84 نفر اعدام شده اند که اگر روند موج اعدام به این صورت ادامه پیدا کند انتظار می رود که تعداد اعدام شوندگان ‏در عربستان در سال جاری میلادی به دو برابر سال گذشته برسد.‏
 
وی گفت: آنچه که در عربستان مشاهده می کنیم، افزایش رو به رشد استفاده از اعدام در این کشور می باشد بنابراین باید انتظار افزایش ‏قابل توجهی از اعدام ها را در سال جاری داشته باشیم.‏
 
او با اشاره به موج اعدام های 2 ژانویه سال جاری که شامل شیخ النمر هم بود، گفت: ما مشاهده می کنیم که دگراندیشان و اشخاصی که ‏مخالف دولت عربستان هستند با بهانه سیاسی تحت لوای تروریسم اعدام می شوند. در این میان، در بین اعدامی ها همچنین افراد زیر سن ‏قانونی 18 سال و اشخاصی که ناراحتی روحی و روانی دارند، نیز دیده می شوند.‏
 
‏«کیت های ام» از همپیمانان غربی عربستان سعودی خواست که موضوع موج اعدام های دسته جمعی به ویژه اعدام افرادی که زیر سن ‏قانونی هستند را به این کشور گوشزد کنند.‏
 
او تاکید کرد: ما نیازمند بسیج همگانی دولت ها، پارلمان ها و جوامع غربی برای رسیدگی به این موضوع هستیم.‏
 
در همین رابطه «ولفگاگ بوتنر» نیز در تایید گفته های سخنران دیگر، گفت: در عربستان دادگاه های متهمان به صورت غیرعادلانه ‏برگزار می شود. به طوری که در دادگاه شیخ النمر دو تن از افسران پلیس که قرار بود شهادت بدهند، حضور نیافتند که این امر نقض ‏فاحش اصول یک دادگاه عادلانه است.‏
 
وی با اشاره به نمونه های دیگری از چنین دادگاه های غیرعادلانه در عربستان و نیز عدم دسترسی متهمان به وکیل و اعمال شکنجه ‏برای کسب اعتراف اجباری، افزود: عربستان سعودی با امضای کنوانسیونی متعهد به برگزاری دادگاه های عادلانه شده است. عربستان ‏همچنین کنوانسیون ضدشکنجه را امضا کرده است.‏
 
‏«ولفگاگ بوتنر» همچنین خواستار نه تنها بسیج رسانه ای بلکه شبکه های اجتماعی برای تحت فشار قراردادن دولت عربستان سعودی ‏شد و گفت: نمایندگان دولت های غربی که می خواهند به عربستان سعودی سفر کنند باید سفرهای خود را مشروط سازند. به عنوان ‏نمونه آنها باید خواهان آزادی گروهی از زندانیان سیاسی و یا تخفیف مجازات آنها اعدام شوند.‏
 
‏«طاها الحاجی» وکیل شیخ النمر نیز در این نشست گفت: موکل من با یک رشته نقض آیین دادرسی از جمله عدم حق برخورداری ‏از کاغذ و خودکار برای یادداشت مواجه بود. وی به منظور کسب اعتراف اجباری شکنجه شده بود و مدت زمان قابل توجهی را نیز در ‏حبس انفرادی گذرانده بود.‏
 
وی در ادامه گفت: در عربستان دادگاه عالی جلسات خود را به صورت محرمانه تشکیل جلسه می دهد و وکلای متهمان حق دسترسی به ‏جزئیات این نشست ها را ندارند.‏
 
‏«طاها الحاجی» در پایان سخنان خود گفت که پس از گذشت صد روز از اعدام شیخ النمر، سند مرگ وی تنها اخیراً صادر شده و در آن ‏دلیل دیگری به غیر از اعدام به عنوان علت فوت قید شده است.‏

موج جدید از اعدام ها در عربستان

بک لینک رنک 1

مرکز فیلم

در ایران مجازات اعدام برای قتل نداریم

در ایران مجازات اعدام برای قتل نداریم

به گزارش جهان به نقل از مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، با تبریک ولادت امام محمد تقی (ع)، حضرت علی (ع) و روز ارتش با اشاره به اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت و معنویت است؛ گرایش به عرفان های کاذب را نتیجه همین نیاز و البته راهی اشتباه در وصول به معنویت حقیقی دانست و گفت: ائمه اطهار علیهم السلام بر عوالم مختلف، ولایت حقیقی تکوینی و تشریعی دارند و تبعیت از ولایت اهل بیت (ع) نسخه شفابخش جهان امروز است.
 
رئیس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به توفیق بهره مندی از انوار طیبه ائمه اطهار (ع)، خواستار تلاش هرچه بیشتر در شناساندن ولایت اهل بیت (ع) به جهانیان شد و افزود: محبت اهل بیت (ع) وسیله ای برای تقرب و تکامل رفتاری انسان است و در کنار آن شناساندن ولایت اهل بیت (ع) به جهان امروز نیز توفیق بزرگی است که باید برای رسیدن به آن تلاش کرد.
 
آیت الله آملی لاریجانی تبیین عدالت امیرالمومنین علی (ع) و شناساندن آن به عنوان الگویی دینی و قرآنی به مردم را در دنیایی که قدرتهای بزرگ هر آنچه می توانند در راه ظلم قدم بر می دارند؛ ضرورتی غیرقابل انکار دانست و با اشاره به فرا رسیدن ایام معنوی بیض، گرایش مردم و به ویژه جوانان به اعتکاف را نمونه ای از تلاش برای دست یابی به معنویت و گام نهادن در مسیر اهل بیت (ع) توصیف کرد و گفت: رجوع جوانان به معنویت در ایران اسلامی نشانه ای از رشد معنوی جامعه و پاسخی است به کسانی که نسل جوان را، نسلی به دور از معنویت و اخلاق می دانند.
 
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک روز ارتش و تقدیر از مجاهدت ها و تلاش های بی وقفه و بی شائبه ارتش در تأمین امنیت کشور و پاسداشت مقام شهدا و ایثارگران ارتش و خانواده های آنان اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول انقلاب همواره رو به تکامل بوده و ارتشی مکتبی و مقتدر است که مجاهدت خود را عبادت می داند و چنین ارتشی کاملاً متفاوت است با ارتش هایی که به خاطر پول در هر کجای عالم حاضرند جان انسان ها را بگیرند.
 
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برگزاری اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول و مواضع ضد ایرانی برخی از اعضای این سازمان در طول برگزاری اجلاس اشاره کرد و با ابراز تأسف از این مواضع گفت: جای تعجب و تأسف است که سازمانی که برای مقابله با رژیم صهیونیستی پدید آمد؛ امروز کشورهایی را که در صف مقدم مقابله با این رژیم هستند هدف قرار داده و در بیانیه خویش اتهام های کاملاً واهی علیه آنان مطرح می کند.
 
کشوری با سابقه سیاه عربستان حق اظهار نظر در مورد ایران را ندارد
 
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر تلاش کشورهای سلطه از جمله آمریکا برای نفوذ در سازمان همکاری کشورهای اسلامی، به سابقه سیاه و ننگین عربستان در اعمال خشونت و کشتار مردم بیگناه و ایجاد گروههای تروریستی و شرور اشاره و تصریح کرد: جای تأسف است که چنین کشوری با لابی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان که افتخار جهان اسلام در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی هستند موجب صدور چنین بیانیه ای می شود.
 
سازمان همکاری کشورهای اسلامی رویه خود را اصلاح کند
 
آیت الله آملی لاریجانی از واکنش و مواضع هیئت ایرانی و رئیس جمهور کشورمان در این اجلاس تشکر کرد و افزود: کشوری مانند عربستان با کارنامه سیاه تجاوز به یمن و کشتار کودکان و زنان بیگناه حق اظهارنظر درباره ایران را ندارد و امیدواریم در دوره های آینده با توصیه دولتمردان و فشار نخبگان جهان اسلام، سازمان همکاری کشورهای اسلامی رویه خود را اصلاح کند و به اصول خود در دفاع از کشورهای اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی  بازگردد.
 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع سیل اخیر در برخی استان های کشور و با تسلیت به خانواده های جان باختگان سیل، خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به اوضاع سیل زدگان و رفع مشکلات آنان شد.
 
مسئولان قضایی استان های سیل زده در جبران خسارت همراهی کنند
 
آیت الله آملی لاریجانی گفت: مسئولان قضایی استان های سیل زده در کمک رسانی و جبران خسارت توسط مسئولان اجرایی استانها در حد میسور همراهی کنند، همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت بر  روند رسیدگی دستگاه های اجرایی به مشکلات سیل زدگان را مدنظر قرار دهد.
 
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به هجمه های اخیر حقوق بشری آمریکا و گزارش وزارت امور خارجه آن کشور که «حاوی ادعاهای دروغ علیه جمهوری اسلامی ایران است» اشاره کرد و با محکوم کردن چنین گزارش هایی که همواره تکرار می شود، گفت: آمریکایی ها بار دیگر نشان دادند که در همه ساحت ها ظالم و بد عهدند و از طرح و نشر سخنان دروغ و سخیف هیچ ابایی ندارند.
 
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه در این گزارش توهین های ناروا و ادعاهای رکیک و نادرستی علیه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه کشورمان مطرح شده است افزود: انسان متعجب می شود که دستگاه رسمی کشوری که مدعی حقوق بشر و اقتدار جهانی است چنین حرفهای نادرستی مطرح می کند و در لابه لای آن می گوید چون در ایران سفارت نداریم به گزارشهای مردمی و ان جی او ها اعتماد کرده ایم؛ چنین استدلالی عذر بدتر از گناه است که شما هر دروغی را از سوی نیروهای مخالف یک کشور بپذیرید و آن را رسماً منتشر کنید.
 
در ایران مجازات اعدام برای قتل نداریم/ اعدام برای قتل قصاص است
 
رئیس قوه قضاییه سپس به برخی از موارد تصریح شده در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از جمله ادعایی مبنی بر صدور حکم اعدام برای قتل اشاره کرد و گفت: در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام برای قتل نداریم بلکه این قصاص است که نوعی حق است، حقی است که اولیای دم دارند و لزوماً همیشه این حق اعمال هم نمی شود چرا که گاهی اولیای دم از حق قصاص خود می گذرند. بنابراین مجازات اعدام برای قتل، یک سخن سخیف است.
 
آیت الله آملی لاریجانی ادعای مطرح شده درباره اعدام به اتهام اهانت به مقامات عالی رتبه کشور و توطئه علیه امنیت ملی را نیز دروغ اعلام کرد و افزود: همچنین در این گزارش ادعا شده که دشمنی با خدا نیز حکم اعدام در پی دارد درحالیکه اشاره آنها به بحث فقهی و حقوقی محاربه است که شرایط خاص خود را دارد.
 
عجیب است که کشورهای غربی به جای تشویق ایران در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر به اروپا ما را مورد هجمه قرار می دهند

رئیس قوه قضاییه ایراد آمریکایی ها به برخی اعدام های مرتبط با قاچاق موادمخدر را جنبه دیگری از دروغ های گزارش اخیر برشمرد و گفت: همه مراتب مبارزه با قاچاق موادمخدر به اعدام ختم نمی شود و جمهوری اسلامی ایران در روند مقابله خود با جرایم موادمخدر که دربرگیرنده هزینه های بسیار است؛ در واقع تلاش می کند موادمخدر تولیدی در افغانستان، کشوری که در اختیار آمریکا است به اروپا و سایر کشورها نرسد، با این حال عجیب است که کشورهای غربی به جای تشویق ایران در این مبارزه ما را مورد هجمه قرار می دهند.
 
آیت الله آملی لاریجانی یکی دیگر از ادعاهای دروغین در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را «اعدام به دلیل توهین به یاد و خاطره امام (ره) و رهبری » اعلام کرد و با تأکید بر اینکه «دروغی بالاتر از این وجود ندارد» افزود: ماده۵۱۴ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که هرکس به حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب به نحوی از انحاء اهانت کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود؛ [ماده دیگری در همین قانون تصریح دارد که سوءقصد به جان رهبر نظام اسلامی ایران حکم اعدام دارد که البته این ماده ربطی به موضوع توهین ندارد و در اینجا بحث ترور مطرح است].
 
آیا در آمریکا که سفارتی در جمهوری اسلامی ایران ندارد، متن قانون هم یافت نمی شود؟
 
رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که «آیا در آمریکا که سفارتی در جمهوری اسلامی ایران ندارد، متن قانون هم یافت نمی شود؟» گفت: آیا کشوری که میلیاردها دلار هزینه برای تخریب سایر کشورها و جنایت علیه آنان صرف می کند نمی تواند یک کتاب قانون تهیه کند تا با مراجعه به مواد قانونی موردنظر، سخنان دروغ و سخیف آنچنانی منتشر نکند و باید برای تهیه چنین گزارش هایی دست به دامن مخالفان یک کشور و حکومت بشود.
 
آیت الله آملی لاریجانی مصونیت قضایی مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی ایران را دروغی دیگر در گزارش آمریکاییها اعلام کرد و افزود: این ادعای دروغ در حالی مطرح شده است که یکی از عالیترین مقامات دولت سابق در جمهوری اسلامی ایران را محاکمه کردیم و اکنون حکم او در حال اجراست و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز همواره جرایم مسئولان امنیتی و نظامی را رسیدگی و احکام لازم را صادر می کند.
 
رئیس دستگاه قضا طرح چنین ادعاهای دروغی علیه جمهوری اسلامی ایران و به ویژه قوه قضاییه را نشانگر نفوذناپذیری دستگاه قضایی و عمل به وظایف قانونی در مقابله با فشارها و هجمه های دشمنان دانست و تأکید کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کار خود را به پیش می برد و جلوی نفوذ دشمنان و فتنه گران را گرفته است و مصداق آن سخن حضرت امام (ره) است که فرمودند هرگاه دیدید دیگران علیه شما سخن می گویند بدانید که کار خود را درست انجام داده اید.
 
آمریکا حق ندارد معیارهای غلط و اومانیستی خود را به دیگران تحمیل کند
 
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تأکید براینکه هر کشوری ارزشها و هنجارهای خاص خود را دارد و آمریکا نمی تواند و حق ندارد معیارهای غلط و اومانیستی خود را به دیگران تحمیل کند به جنایات آمریکاییها در کشورهای مختلف و کشتن زنان، مردان و افراد بیگناه و سیاه پوست در سطح شهرها و خیابانهای آمریکا اشاره کرد و گفت: جنایات آمریکاییها در سطح جهان بیش از آن است که آنها بخواهند و به خود اجازه دهند که برای دیگر کشورها نسخه های حقوق بشری بپیچند.
 
رئیس قوه قضاییه ادعای مربوط به مرگ و میر در زندانهای ایران را سخن نامربوط دیگری در گزارش وزارت امور خارجه توصیف و تصریح کرد: مرگ و میر زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی تقریباً ممکن در همه زندانها است و البته اثبات اینکه ممکن است برخی از مرگ ها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری است که صرفاً یک ادعاست و بدون دلیل نمی توان آن را پذیرفت.
 
مسئولان وزارت امور خارجه سطر به سطر ادعاهای دروغین گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا را پاسخ دهند
 
آیت الله آملی لاریجانی در پایان از ستاد حقوق بشر و مسئولان وزارت امور خارجه خواست با اقتدار و صلابت و به صورت کاملاً مستدل و منطقی سطر به سطر ادعاهای دروغین گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا را پاسخ دهند تا مردم دنیا به دروغ های مستمر دولت آمریکا واقف شوند.
 
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بحث و بررسی درباره کاهش جمعیت کیفری زندانها ادامه یافت و موادی از آن به تصویب رسید.

در ایران مجازات اعدام برای قتل نداریم

به گزارش جهان به نقل از مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، با تبریک ولادت امام محمد تقی (ع)، حضرت علی (ع) و روز ارتش با اشاره به اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند عدالت و معنویت است؛ گرایش به عرفان های کاذب را نتیجه همین نیاز و البته راهی اشتباه در وصول به معنویت حقیقی دانست و گفت: ائمه اطهار علیهم السلام بر عوالم مختلف، ولایت حقیقی تکوینی و تشریعی دارند و تبعیت از ولایت اهل بیت (ع) نسخه شفابخش جهان امروز است.
 
رئیس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به توفیق بهره مندی از انوار طیبه ائمه اطهار (ع)، خواستار تلاش هرچه بیشتر در شناساندن ولایت اهل بیت (ع) به جهانیان شد و افزود: محبت اهل بیت (ع) وسیله ای برای تقرب و تکامل رفتاری انسان است و در کنار آن شناساندن ولایت اهل بیت (ع) به جهان امروز نیز توفیق بزرگی است که باید برای رسیدن به آن تلاش کرد.
 
آیت الله آملی لاریجانی تبیین عدالت امیرالمومنین علی (ع) و شناساندن آن به عنوان الگویی دینی و قرآنی به مردم را در دنیایی که قدرتهای بزرگ هر آنچه می توانند در راه ظلم قدم بر می دارند؛ ضرورتی غیرقابل انکار دانست و با اشاره به فرا رسیدن ایام معنوی بیض، گرایش مردم و به ویژه جوانان به اعتکاف را نمونه ای از تلاش برای دست یابی به معنویت و گام نهادن در مسیر اهل بیت (ع) توصیف کرد و گفت: رجوع جوانان به معنویت در ایران اسلامی نشانه ای از رشد معنوی جامعه و پاسخی است به کسانی که نسل جوان را، نسلی به دور از معنویت و اخلاق می دانند.
 
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک روز ارتش و تقدیر از مجاهدت ها و تلاش های بی وقفه و بی شائبه ارتش در تأمین امنیت کشور و پاسداشت مقام شهدا و ایثارگران ارتش و خانواده های آنان اظهار کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول انقلاب همواره رو به تکامل بوده و ارتشی مکتبی و مقتدر است که مجاهدت خود را عبادت می داند و چنین ارتشی کاملاً متفاوت است با ارتش هایی که به خاطر پول در هر کجای عالم حاضرند جان انسان ها را بگیرند.
 
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برگزاری اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی در استانبول و مواضع ضد ایرانی برخی از اعضای این سازمان در طول برگزاری اجلاس اشاره کرد و با ابراز تأسف از این مواضع گفت: جای تعجب و تأسف است که سازمانی که برای مقابله با رژیم صهیونیستی پدید آمد؛ امروز کشورهایی را که در صف مقدم مقابله با این رژیم هستند هدف قرار داده و در بیانیه خویش اتهام های کاملاً واهی علیه آنان مطرح می کند.
 
کشوری با سابقه سیاه عربستان حق اظهار نظر در مورد ایران را ندارد
 
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر تلاش کشورهای سلطه از جمله آمریکا برای نفوذ در سازمان همکاری کشورهای اسلامی، به سابقه سیاه و ننگین عربستان در اعمال خشونت و کشتار مردم بیگناه و ایجاد گروههای تروریستی و شرور اشاره و تصریح کرد: جای تأسف است که چنین کشوری با لابی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان که افتخار جهان اسلام در مبارزه با رژیم غاصب صهیونیستی هستند موجب صدور چنین بیانیه ای می شود.
 
سازمان همکاری کشورهای اسلامی رویه خود را اصلاح کند
 
آیت الله آملی لاریجانی از واکنش و مواضع هیئت ایرانی و رئیس جمهور کشورمان در این اجلاس تشکر کرد و افزود: کشوری مانند عربستان با کارنامه سیاه تجاوز به یمن و کشتار کودکان و زنان بیگناه حق اظهارنظر درباره ایران را ندارد و امیدواریم در دوره های آینده با توصیه دولتمردان و فشار نخبگان جهان اسلام، سازمان همکاری کشورهای اسلامی رویه خود را اصلاح کند و به اصول خود در دفاع از کشورهای اسلامی در مقابله با رژیم صهیونیستی  بازگردد.
 
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقوع سیل اخیر در برخی استان های کشور و با تسلیت به خانواده های جان باختگان سیل، خواستار رسیدگی هرچه سریعتر به اوضاع سیل زدگان و رفع مشکلات آنان شد.
 
مسئولان قضایی استان های سیل زده در جبران خسارت همراهی کنند
 
آیت الله آملی لاریجانی گفت: مسئولان قضایی استان های سیل زده در کمک رسانی و جبران خسارت توسط مسئولان اجرایی استانها در حد میسور همراهی کنند، همچنین سازمان بازرسی کل کشور نیز نظارت بر  روند رسیدگی دستگاه های اجرایی به مشکلات سیل زدگان را مدنظر قرار دهد.
 
رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود به هجمه های اخیر حقوق بشری آمریکا و گزارش وزارت امور خارجه آن کشور که «حاوی ادعاهای دروغ علیه جمهوری اسلامی ایران است» اشاره کرد و با محکوم کردن چنین گزارش هایی که همواره تکرار می شود، گفت: آمریکایی ها بار دیگر نشان دادند که در همه ساحت ها ظالم و بد عهدند و از طرح و نشر سخنان دروغ و سخیف هیچ ابایی ندارند.
 
آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه در این گزارش توهین های ناروا و ادعاهای رکیک و نادرستی علیه جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه کشورمان مطرح شده است افزود: انسان متعجب می شود که دستگاه رسمی کشوری که مدعی حقوق بشر و اقتدار جهانی است چنین حرفهای نادرستی مطرح می کند و در لابه لای آن می گوید چون در ایران سفارت نداریم به گزارشهای مردمی و ان جی او ها اعتماد کرده ایم؛ چنین استدلالی عذر بدتر از گناه است که شما هر دروغی را از سوی نیروهای مخالف یک کشور بپذیرید و آن را رسماً منتشر کنید.
 
در ایران مجازات اعدام برای قتل نداریم/ اعدام برای قتل قصاص است
 
رئیس قوه قضاییه سپس به برخی از موارد تصریح شده در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا از جمله ادعایی مبنی بر صدور حکم اعدام برای قتل اشاره کرد و گفت: در قوانین جمهوری اسلامی ایران اعدام برای قتل نداریم بلکه این قصاص است که نوعی حق است، حقی است که اولیای دم دارند و لزوماً همیشه این حق اعمال هم نمی شود چرا که گاهی اولیای دم از حق قصاص خود می گذرند. بنابراین مجازات اعدام برای قتل، یک سخن سخیف است.
 
آیت الله آملی لاریجانی ادعای مطرح شده درباره اعدام به اتهام اهانت به مقامات عالی رتبه کشور و توطئه علیه امنیت ملی را نیز دروغ اعلام کرد و افزود: همچنین در این گزارش ادعا شده که دشمنی با خدا نیز حکم اعدام در پی دارد درحالیکه اشاره آنها به بحث فقهی و حقوقی محاربه است که شرایط خاص خود را دارد.
 
عجیب است که کشورهای غربی به جای تشویق ایران در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر به اروپا ما را مورد هجمه قرار می دهند

رئیس قوه قضاییه ایراد آمریکایی ها به برخی اعدام های مرتبط با قاچاق موادمخدر را جنبه دیگری از دروغ های گزارش اخیر برشمرد و گفت: همه مراتب مبارزه با قاچاق موادمخدر به اعدام ختم نمی شود و جمهوری اسلامی ایران در روند مقابله خود با جرایم موادمخدر که دربرگیرنده هزینه های بسیار است؛ در واقع تلاش می کند موادمخدر تولیدی در افغانستان، کشوری که در اختیار آمریکا است به اروپا و سایر کشورها نرسد، با این حال عجیب است که کشورهای غربی به جای تشویق ایران در این مبارزه ما را مورد هجمه قرار می دهند.
 
آیت الله آملی لاریجانی یکی دیگر از ادعاهای دروغین در گزارش وزارت امور خارجه آمریکا را «اعدام به دلیل توهین به یاد و خاطره امام (ره) و رهبری » اعلام کرد و با تأکید بر اینکه «دروغی بالاتر از این وجود ندارد» افزود: ماده۵۱۴ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که هرکس به حضرت امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب به نحوی از انحاء اهانت کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود؛ [ماده دیگری در همین قانون تصریح دارد که سوءقصد به جان رهبر نظام اسلامی ایران حکم اعدام دارد که البته این ماده ربطی به موضوع توهین ندارد و در اینجا بحث ترور مطرح است].
 
آیا در آمریکا که سفارتی در جمهوری اسلامی ایران ندارد، متن قانون هم یافت نمی شود؟
 
رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که «آیا در آمریکا که سفارتی در جمهوری اسلامی ایران ندارد، متن قانون هم یافت نمی شود؟» گفت: آیا کشوری که میلیاردها دلار هزینه برای تخریب سایر کشورها و جنایت علیه آنان صرف می کند نمی تواند یک کتاب قانون تهیه کند تا با مراجعه به مواد قانونی موردنظر، سخنان دروغ و سخیف آنچنانی منتشر نکند و باید برای تهیه چنین گزارش هایی دست به دامن مخالفان یک کشور و حکومت بشود.
 
آیت الله آملی لاریجانی مصونیت قضایی مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی ایران را دروغی دیگر در گزارش آمریکاییها اعلام کرد و افزود: این ادعای دروغ در حالی مطرح شده است که یکی از عالیترین مقامات دولت سابق در جمهوری اسلامی ایران را محاکمه کردیم و اکنون حکم او در حال اجراست و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز همواره جرایم مسئولان امنیتی و نظامی را رسیدگی و احکام لازم را صادر می کند.
 
رئیس دستگاه قضا طرح چنین ادعاهای دروغی علیه جمهوری اسلامی ایران و به ویژه قوه قضاییه را نشانگر نفوذناپذیری دستگاه قضایی و عمل به وظایف قانونی در مقابله با فشارها و هجمه های دشمنان دانست و تأکید کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کار خود را به پیش می برد و جلوی نفوذ دشمنان و فتنه گران را گرفته است و مصداق آن سخن حضرت امام (ره) است که فرمودند هرگاه دیدید دیگران علیه شما سخن می گویند بدانید که کار خود را درست انجام داده اید.
 
آمریکا حق ندارد معیارهای غلط و اومانیستی خود را به دیگران تحمیل کند
 
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تأکید براینکه هر کشوری ارزشها و هنجارهای خاص خود را دارد و آمریکا نمی تواند و حق ندارد معیارهای غلط و اومانیستی خود را به دیگران تحمیل کند به جنایات آمریکاییها در کشورهای مختلف و کشتن زنان، مردان و افراد بیگناه و سیاه پوست در سطح شهرها و خیابانهای آمریکا اشاره کرد و گفت: جنایات آمریکاییها در سطح جهان بیش از آن است که آنها بخواهند و به خود اجازه دهند که برای دیگر کشورها نسخه های حقوق بشری بپیچند.
 
رئیس قوه قضاییه ادعای مربوط به مرگ و میر در زندانهای ایران را سخن نامربوط دیگری در گزارش وزارت امور خارجه توصیف و تصریح کرد: مرگ و میر زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی تقریباً ممکن در همه زندانها است و البته اثبات اینکه ممکن است برخی از مرگ ها بر اثر شکنجه باشد موضوع دیگری است که صرفاً یک ادعاست و بدون دلیل نمی توان آن را پذیرفت.
 
مسئولان وزارت امور خارجه سطر به سطر ادعاهای دروغین گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا را پاسخ دهند
 
آیت الله آملی لاریجانی در پایان از ستاد حقوق بشر و مسئولان وزارت امور خارجه خواست با اقتدار و صلابت و به صورت کاملاً مستدل و منطقی سطر به سطر ادعاهای دروغین گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا را پاسخ دهند تا مردم دنیا به دروغ های مستمر دولت آمریکا واقف شوند.
 
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی بحث و بررسی درباره کاهش جمعیت کیفری زندانها ادامه یافت و موادی از آن به تصویب رسید.

در ایران مجازات اعدام برای قتل نداریم

خرید بک لینک

دانلود موزیک

بابک زنجانی به اعدام محکوم شد/ جزای نقدی معادل یک چهارم پول شویی

گروه جامعه جهان نیوز ـ  حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و سومین نشست خبری با اصحاب رسانه از صدور حکم پرونده بابک زنجانی و دو متهم دیگر پرونده فساد نفتی در دادگاه بدوی خبر داد و گفت: دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد فی الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.

وی ادامه داد: علاوه بر اعدام به رد مال به شاکی ( شرکت ملی نفت ایران ) و همچنین به جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شده است.

کرمان نیوز

ساخت بنر

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

به گزارش جهان به نقل از فارس، صبح امروز بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
 
این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت.
 
پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.
 
زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم
 
بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.
 
وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.
 
زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.
 
زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.
 
وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟
 
وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.
 
زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.
 
زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش 400 میلیاردی ارزش اموالم بین 2 کارشناسی
 
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.
 
زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.
 
زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.
 
متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.
 
زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.
 
زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تائید نیستند.
 
زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.
 
زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد
 
زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.
 
وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.
 
زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.
 
وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.
 
زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.
 
متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.
 
زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.
 
وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی براینکه 65 میلیون و 500 هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من 4 سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.
 
زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.
 
وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.
 
متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف 2 میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.
 
زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.
 
وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ 1.5 میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.
 
زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.
 
وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.
 
وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت
 
در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
 
صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.
 
وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.
 
وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب 54 دستور پرداخت مبلغی به رقم 2 میلیارد و 200 میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که 660 میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.
 
حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.
 
وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟
 
صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.
 
وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.
 
قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.
 
وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.
 
توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی
 
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.
 
زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.
 
وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.
 
زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.
 
زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.
 
متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.
 
وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.
 
وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.
 
زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.
 
زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.
 
زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی 2میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.
 
بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.
 
زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.
 
تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی
 
در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
 
جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.
 
وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.
 
احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأمین صادر شود.
 
پس از فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اظهارات پایانی خود در دادگاه گفت: براساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مرتکب جرائمی شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.
 
در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی تأمین اجتماعی گفت: شما فقط در مورد شکایت سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید که ملکی پاسخ داد؛ زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در خصوص خلق پول موهوم صحت ندارد.
 
ملکی تصریح کرد: در مورد چک‌ها باید بگویم که زنجانی 444 میلیارد ین چک گرفت اما 442 میلیارد ین را واریز کرد ضمن اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک‌های ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ‌‌ کدام از این بانک‌ها نرخی را اعلام نکردند.
 
در ادامه این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان نیز در آخرین اظهارات خود به قاضی به نقش برجسته متهم ردیف دوم در معرفی زنجانی به مدیرعامل سابق HK اشاره کرد و گفت: متهم ردیف دوم در اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی داشته است حتی زنجانی گفته یک هزار و 150 میلیون یورو بار را تحویل آقای «م – ش» داده است.
 
نماینده دادستان در خصوص بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ گفت: این موضوع نیز در اعضای خدماتی است که متهم ردیف دوم به زنجانی ارائه کرده بود.
 
نجفی تأکید کرد: شبکه‌ای بودن جرم الزاماً نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، سه نفر با هم هنگام انجام اقدام مجرمانه می‌تواند جرم را شبکه‌ای کند و به این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است.
 
وی در پایان گفت: متأسفانه متهم فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشت اما اقدامی انجام نداده است به همین خاطر بنده برای هر سه متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.
 
وکیل بابک زنجانی: اتهامات موکلم فاقد وصف کیفری است/ ایرادات ما به کیفرخواست بی‌پاسخ ماند
 
رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در برخی از قسمت‌های کیفرخواست ایراداتی وجود داشت که متأسفانه ما برای برخی از موارد پاسخ روشنی نگرفتیم. برای مثال من گفته بودم بازه زمانی کیفرخواست سال 85 عنوان شده در حالی که بابک زنجانی از سال 91 همکاری خود را با مجموعه شرکت نفت آغاز کرد.
 
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست صادره ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه محل وقوع بزه انتسابی مشخص شده است اما معلوم نیست کدام بزه در کدام کشور رخ داده است.
 
وکیل مدافع بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: بیان اخلال در نظام اقتصادی با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنصری قانونی و موجه نیست و باید مشخص شود کدام فعل موکلم مستند به بند «الف« و «ب» ماده 1 و 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است البته نماینده دادستان با استناد به بند «ج» و عبارت ارتشاء موضوع را کلاهبرداری عنوان کرد در حالی که در قوانین کیفری حق قیاس نداریم.
 
وی گفت: همچنین نماینده دادستان با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 تلاش دارد اتهام افسادفی‌الارض موکل را اثبات کند در حالی که این موضوع مردود است چون مصوب سال 92 و بزه انتصاب موکل سال 91 است و ما عطف‌ به‌ماسبق قوانین کیفری را نداریم.
 
کوهپایه‌زاده همچنین اتهاماتی که برای موکلش عنوان شده را فاقد وصف حقوقی و کیفری عنوان کرد و گفت: براساس قرارداد اردیبهشت 92 میان موکل من با شرکت HK آنچه به زنجانی نسبت داده شده وصف کیفری ندارد، در این قرارداد عنوان شده انتقال پول به دلیل مشکل تحریم امکانپذیر نیست و متهم پول‌ها را بانک FIIB واریز و شرکت HK را بستانکار کرده است.
 
وی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت:‌ آقای احمدی‌پور می‌گوید که موکل من 67 میلیارد تومان پول آنها را برده و مرتکب کلاهبرداری شده اما مشخص نکرده‌ است که مانور متقلبانه چگونه بوده است. در اینجا یک بده‌بستان و اختلاف حقوقی وجود دارد و مثل این است که بخواهیم روی وصف حقوقی لباس کیفری بپوشانیم.
 
وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: اظهارات نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کسی که در این مورد صبحت می‌کند باید ذی‌سمت باشد و در چارچوب اختیاراتی که دارد صحبت کند.
 
کوهپایه‌زاده در خصوص صحبت‌های قبلی نماینده دادستان مبنی براینکه بابک زنجانی را سلطان جعل خوانده و گفته باید پایه‌های امپراتوری پوشالی زنجانی فرو ریخته است، گفت: فارغ از اینکه این حرف‌ها توهین محسوب می‌شود باید بگویم اینگونه اظهارات برای تیترهای رسانه‌ای مناسب است و ما در دانشگاه و دروس حقوقی چنین چیزهایی را نخوانده‌‌ایم.
 
وی ادامه داد: ادعای مربوطه و تقاضای اشد مجازات از سوی نماینده دادستان که خواستار سلب حیات است امری است که اگر اشتباهی در آن باشد هرگز قابل جبران نخواهد بود.

عکس های داغ جدید

لردگان

داعش ۳۰۰ اسیر عراقی را در موصل اعدام کرد

به گزارش جهان به نقل از فارس، گروه تروریستی داعش در شهر موصل عراق، سیصد اسیر که از نظامیان ارتش و پلیس و فعالان مدنی در عراق بودند را با شلیک گلوله اعدام کرده است.
 
به نوشته پایگاه خبری سومریه نیوز، «محمود السورجی» مسئول رسانه‌ای نیروهای بسیج ملی عراق، با اعلام این خبر افزود: این اعدام دسته جمعی اسیران که همگی از سربازان پلیس و ارتش و فعالان مدنی بودند، نشان از ترس داعش از شورش مردم موصل علیه آن‌هاست و داعش در حالتی از ترس در موصل به سر می‌برد.

موسیقی روز

شهرداری