بازیکن مدنظر استقلال: اثاث کشی ام هیچ ربطی به جدایی از سپاهان ندارد

بازیکن مدنظر استقلال: اثاث کشی ام هیچ ربطی به جدایی از سپاهان ندارد

این طور که به نظر می‌رسد سپاهان با روی کار آمدن عبدالله ویسی در حال یک خانه تکانی اساسی است و باید دید چه نفراتی رفتنی هستند و چه نفراتی به تیم اضافه خواهند شد.

در خصوص بازیکنان فعلی سپاهان حرف و حدیث زیاد است و چند روزی می شود که بحث پیوستن محمدرضا خلعتبری به استقلال مطرح شده است.

اظهارات خلعتبری را در این خصوص می خوانید:

* محمد آقا، شهر را به هم ریختی و هر روز یک خبری در مورد پیوستنت به تیم های مختلف از جمله استقلال به گوش می‌رسد!

– لیگ تعطیل شده و من هم مدتی است به مازندران آمدم تا در کنار خانواده استراحت کنم. با هیچ تیمی هم مذاکره نکرده ام و هر اتفاق یا مذاکره ای هم شود مدیر برنامه هایم انجام خواهد داد. اینکه هر روز بحث یک تیم را مطرح می‌کنند قطعا می‌دانید از زبان من نیست و نمی‌دانم چرا این نقل و قول ها مطرح می‌شوند. البته طبیعت رسانه همین است و همیشه در فصل نقل و انتقالات از این اتفاقات رخ می دهد.

* ‌حضورت در استقلال را تکذیب می‌کنی؟‌

– من حرف نزدم و اگر هم مذاکره شده مدیر برنامه‌هایم این کار را کرده و بالاخره او هم کارش را می‌کند و هر تیمی بخواهد مذاکره ‌کند با من در میان می‌گذارد.

* ‌شاید حرفه‌ای ترین بازیکن فوتبال ایران باشی که اصلا برایت این رنگ و آن رنگ مهم نباشد و هر کجا که شرایط مهیا شود می‌روی؟

– بالاخره فوتبال حرفه ای شده و من هم هر تیمی که رفتم به پیراهن آن تیم عرق داشتم. همه می‌دانند خلعتبری هر تیمی برود همان بازیکن است و کارش را انجام می‌دهد. برای من رنگ مهم نیست و تیم مهم است که کدام تیم باشم.

* دوست داری در سپاهان بمانی؟

– من سال‌ها در اصفهان بازی کردم، هم برای سپاهان و هم ذوب‌آهن به میدان رفتم. زندگی در اصفهان را دوست دارم و خانواده ام نیز در آنجا راحت هستند. قلبا دوست دارم بمانم ولی هر مربی شرایط خودش را دارد و نفرات خودش را انتخاب می‌کند. اگر شد در اصفهان بازی می‌کنم، نشد هم که به تیم دیگری می‌روم.

* ‌این داستان اثاث‌کشی جدی بود.  چون خیلی ها از همان قبل پایان لیگ تو را جزو جدا شده ها اعلام کردند.

– اصلا این طور نیست و من هنوز اثاث‌کشی نکرده‌ام. یک سری وسایل که به کارمان می آمد از اصفهان بردیم. اینکه بحث اثاث‌کشی را به جدایی‌ام ربط داده اند اصلا درست نیست.

* ‌احتمال دارد دوباره راهی لیگ های عربی شوی؟

– نه دیگر! من شرایط رفتن به لیگ قطر را ندارم. در این کشور بازی کردم و دوست ندارم دیگر به لیگ های عربی بروم. در کل زندگی کردن در قطر و سایر کشورهای عربی سخت است.

* حالا اگر مارادونا در قطر تیم بگیرد و به تو پیشنهاد بدهد رد می‌کنی؟‌

– پیشنهاد مارادونا را نمی‌شود رد کرد. هر کجا بخواهد کار کند و من را بخواهد می‌روم (می‌خندد)

* ویسی هم که سرمربی سپاهان شد؟

– خبر دارم و از همین جا به او  تبریک می‌گویم و امیدوارم موفق شود.

* ‌تو را بخواهد می‌مانی؟‌

– من قراردادم به پایان رسیده و دست خودم است که کجا بروم ولی ماندن دست باشگاه و سرمربی است که خودشان می‌توانند بخواهند یا نخواهند.

* ‌تیمتان هم در فصل گذشته کم حاشیه نداشت؟‌

– کاملا همین طور است و این حواشی باعث شد نتیجه نگیریم. وقتی تیم مدیریت نشد هر چه پیش رفتیم بدتر هم شد. یک سری چیزها قابل پیش‌بینی‌ و حتی از  قبل طراحی شده بود که دیگر همه متوجه شدند چه اتفاقاتی رخ داد و …

* ‌ضعف مدیریت بود‍؟‌

– دقیقا ضعف مدیریت مشکل تیم بود و اگر درست برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کردند سپاهان به این روز نمی‌افتاد.

* ‌جریمه هم شدید؟‌

– جریمه قانونی دارد و نمی شود از حد معمول بالاتر جریمه کرد. ما اول فصل کلی از قراردادمان را کم کردیم حالا ۳۰ درصد جریمه کرده اند.

* ‌حالا مطالبات بازیکنان را داده‌اند؟‌

– هنوز تسویه نکرده اند. بازیکنان اول فصل مردانگی کردند و هر کدام تا ۲۰۰ میلیون تومان کم کردند حالا باید جریمه هم بشوند که اصلا درست نیست.

* سپاهان به اندازه کافی بازیکن داشت ولی چرا نتیجه نگرفت.

– دلایل زیادی داشت ولی همه می‌دانند که هیچ موقع بازیکن برای تیمش کم نمی‌گذارد چون دارد از باشگاه پول می‌گیرد.

بازیکن مدنظر استقلال: اثاث کشی ام هیچ ربطی به جدایی از سپاهان ندارد

این طور که به نظر می‌رسد سپاهان با روی کار آمدن عبدالله ویسی در حال یک خانه تکانی اساسی است و باید دید چه نفراتی رفتنی هستند و چه نفراتی به تیم اضافه خواهند شد.

در خصوص بازیکنان فعلی سپاهان حرف و حدیث زیاد است و چند روزی می شود که بحث پیوستن محمدرضا خلعتبری به استقلال مطرح شده است.

اظهارات خلعتبری را در این خصوص می خوانید:

* محمد آقا، شهر را به هم ریختی و هر روز یک خبری در مورد پیوستنت به تیم های مختلف از جمله استقلال به گوش می‌رسد!

– لیگ تعطیل شده و من هم مدتی است به مازندران آمدم تا در کنار خانواده استراحت کنم. با هیچ تیمی هم مذاکره نکرده ام و هر اتفاق یا مذاکره ای هم شود مدیر برنامه هایم انجام خواهد داد. اینکه هر روز بحث یک تیم را مطرح می‌کنند قطعا می‌دانید از زبان من نیست و نمی‌دانم چرا این نقل و قول ها مطرح می‌شوند. البته طبیعت رسانه همین است و همیشه در فصل نقل و انتقالات از این اتفاقات رخ می دهد.

* ‌حضورت در استقلال را تکذیب می‌کنی؟‌

– من حرف نزدم و اگر هم مذاکره شده مدیر برنامه‌هایم این کار را کرده و بالاخره او هم کارش را می‌کند و هر تیمی بخواهد مذاکره ‌کند با من در میان می‌گذارد.

* ‌شاید حرفه‌ای ترین بازیکن فوتبال ایران باشی که اصلا برایت این رنگ و آن رنگ مهم نباشد و هر کجا که شرایط مهیا شود می‌روی؟

– بالاخره فوتبال حرفه ای شده و من هم هر تیمی که رفتم به پیراهن آن تیم عرق داشتم. همه می‌دانند خلعتبری هر تیمی برود همان بازیکن است و کارش را انجام می‌دهد. برای من رنگ مهم نیست و تیم مهم است که کدام تیم باشم.

* دوست داری در سپاهان بمانی؟

– من سال‌ها در اصفهان بازی کردم، هم برای سپاهان و هم ذوب‌آهن به میدان رفتم. زندگی در اصفهان را دوست دارم و خانواده ام نیز در آنجا راحت هستند. قلبا دوست دارم بمانم ولی هر مربی شرایط خودش را دارد و نفرات خودش را انتخاب می‌کند. اگر شد در اصفهان بازی می‌کنم، نشد هم که به تیم دیگری می‌روم.

* ‌این داستان اثاث‌کشی جدی بود.  چون خیلی ها از همان قبل پایان لیگ تو را جزو جدا شده ها اعلام کردند.

– اصلا این طور نیست و من هنوز اثاث‌کشی نکرده‌ام. یک سری وسایل که به کارمان می آمد از اصفهان بردیم. اینکه بحث اثاث‌کشی را به جدایی‌ام ربط داده اند اصلا درست نیست.

* ‌احتمال دارد دوباره راهی لیگ های عربی شوی؟

– نه دیگر! من شرایط رفتن به لیگ قطر را ندارم. در این کشور بازی کردم و دوست ندارم دیگر به لیگ های عربی بروم. در کل زندگی کردن در قطر و سایر کشورهای عربی سخت است.

* حالا اگر مارادونا در قطر تیم بگیرد و به تو پیشنهاد بدهد رد می‌کنی؟‌

– پیشنهاد مارادونا را نمی‌شود رد کرد. هر کجا بخواهد کار کند و من را بخواهد می‌روم (می‌خندد)

* ویسی هم که سرمربی سپاهان شد؟

– خبر دارم و از همین جا به او  تبریک می‌گویم و امیدوارم موفق شود.

* ‌تو را بخواهد می‌مانی؟‌

– من قراردادم به پایان رسیده و دست خودم است که کجا بروم ولی ماندن دست باشگاه و سرمربی است که خودشان می‌توانند بخواهند یا نخواهند.

* ‌تیمتان هم در فصل گذشته کم حاشیه نداشت؟‌

– کاملا همین طور است و این حواشی باعث شد نتیجه نگیریم. وقتی تیم مدیریت نشد هر چه پیش رفتیم بدتر هم شد. یک سری چیزها قابل پیش‌بینی‌ و حتی از  قبل طراحی شده بود که دیگر همه متوجه شدند چه اتفاقاتی رخ داد و …

* ‌ضعف مدیریت بود‍؟‌

– دقیقا ضعف مدیریت مشکل تیم بود و اگر درست برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کردند سپاهان به این روز نمی‌افتاد.

* ‌جریمه هم شدید؟‌

– جریمه قانونی دارد و نمی شود از حد معمول بالاتر جریمه کرد. ما اول فصل کلی از قراردادمان را کم کردیم حالا ۳۰ درصد جریمه کرده اند.

* ‌حالا مطالبات بازیکنان را داده‌اند؟‌

– هنوز تسویه نکرده اند. بازیکنان اول فصل مردانگی کردند و هر کدام تا ۲۰۰ میلیون تومان کم کردند حالا باید جریمه هم بشوند که اصلا درست نیست.

* سپاهان به اندازه کافی بازیکن داشت ولی چرا نتیجه نگرفت.

– دلایل زیادی داشت ولی همه می‌دانند که هیچ موقع بازیکن برای تیمش کم نمی‌گذارد چون دارد از باشگاه پول می‌گیرد.

بازیکن مدنظر استقلال: اثاث کشی ام هیچ ربطی به جدایی از سپاهان ندارد

خبرگزاری اصفحان

بیمه ملت ربطی به بانک ملت ندارد

بیمه ملت ربطی به بانک ملت ندارد

وقتی نام یک بانک بزرگ و موفق کشور بر روی شرکتی قرار گیرد این موضوع را در ذهن تدایی می کند که متعلق به آن بانک می باشد. ولی متاسفانه وقتی موضوع را از مسولین پیگیری می کنیم می بینیم این موضوع صحت ندارد و به نوعی سواستفاده از یک برند معتبر و ملی اتفاق افتاده است.
این تشابه اسمی در مورد بانک ملت و بیمه ملت هم اتفاق افتاده است که باعث گمراه شدن مردم شده است.لذا موضوع را از مسولین مربوطه پیگیری کردیم.
یک مقام آگاه در بانک ملت در گفت و گو با خبرنگار شمانیوز اعلام کرد که بیمه ملت با بانک ملت و گروه مالی ملت هیچ ارتباط و سنخیتی ندارد.
وی در ادامه به خاطر سوء استفاده از نام این بانک بزرگ ابراز تاسف کرد و بیان داشت از مراجع حقوقی علیه بیمه ملت شکایت شده است و از مجرای قانونی پیگیر موضوع هستیم.
به گزارش خبرنگار شمانیوز بانک ملت در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تاسیس و جزء برترین بانک های فعال در سطح کشور محسوب می شود و بیمه ملت در تاریخ تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۲ تاسیس شده است.
حال جای سوال دارد که مسئولین مربوطه در بیمه و ثبت شرکت ها چگونه نام یک بانک معتبر را بر روی یک شرکت قرار داده اند؟

بیمه ملت ربطی به بانک ملت ندارد

وقتی نام یک بانک بزرگ و موفق کشور بر روی شرکتی قرار گیرد این موضوع را در ذهن تدایی می کند که متعلق به آن بانک می باشد. ولی متاسفانه وقتی موضوع را از مسولین پیگیری می کنیم می بینیم این موضوع صحت ندارد و به نوعی سواستفاده از یک برند معتبر و ملی اتفاق افتاده است.
این تشابه اسمی در مورد بانک ملت و بیمه ملت هم اتفاق افتاده است که باعث گمراه شدن مردم شده است.لذا موضوع را از مسولین مربوطه پیگیری کردیم.
یک مقام آگاه در بانک ملت در گفت و گو با خبرنگار شمانیوز اعلام کرد که بیمه ملت با بانک ملت و گروه مالی ملت هیچ ارتباط و سنخیتی ندارد.
وی در ادامه به خاطر سوء استفاده از نام این بانک بزرگ ابراز تاسف کرد و بیان داشت از مراجع حقوقی علیه بیمه ملت شکایت شده است و از مجرای قانونی پیگیر موضوع هستیم.
به گزارش خبرنگار شمانیوز بانک ملت در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۵۹ تاسیس و جزء برترین بانک های فعال در سطح کشور محسوب می شود و بیمه ملت در تاریخ تاریخ ۱۳۸۲/۸/۱۲ تاسیس شده است.
حال جای سوال دارد که مسئولین مربوطه در بیمه و ثبت شرکت ها چگونه نام یک بانک معتبر را بر روی یک شرکت قرار داده اند؟

بیمه ملت ربطی به بانک ملت ندارد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

تکنولوژی جدید

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

گروه سیاست جهان نیوزـ آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سرمی‌کشد؛ بحث های دوطرف به موضوع آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران رسیده ؛ اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن در حال برگزاری است و موضوع مشخصی دارد، «پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها دخالت داشته است…»

خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.

این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.

شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.

با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.

«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟

اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»

اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.

20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.

در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.

سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.

مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آن‌ها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.

مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.

بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.

وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!

ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.

ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»

او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.

عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛‌ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»

عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین­‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌­توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم­ ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»

بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.

آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!

جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آن‌ها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.

پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.

در داخل ایران اما همه چیز فرق می ‌رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.

برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.

در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.

اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.

جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.

بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟

در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد…»
منبع: فارس

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

گروه سیاست جهان نیوزـ آقای وزیر پشت میز مذاکره نشسته و آب میوه‌اش را سرمی‌کشد؛ بحث های دوطرف به موضوع آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران رسیده ؛ اما همزمان هزاران کیلومتر دورتر جلسه دیگری در واشنگتن در حال برگزاری است و موضوع مشخصی دارد، «پرداخت غرامت به بازماندگان حوادث تروریستی که ایران در آنها دخالت داشته است…»

خبر بازتاب وسیعی در رسانه‌های داخلی داشت؛ دیوان عالی آمریکا حکم دادگاه فدرال این کشور مبنی بر پرداخت مبلغ 1میلیارد و 750 میلیون دلار (که البته در میان رسانه‌ها به برداشت 2 میلیارد دلاری معروف شد) به بازماندگان حادثه انفجار در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت به سال 1983 از محل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا را تائید کرد.

این یعنی برداشت نزدیک به 2 میلیارد دلار از پول‌هایی که شاید قرار بود بر اساس توافق هسته ای آزاد شود؛ حالا بین خانواده سربازانی تقسیم خواهد شد که مانند دولت آمریکا معتقدند ایران، عامل اصلی بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت است.

شاید این اولین بار نباشد که آمریکایی‌ها ایران و حتی کشورهای دیگر را به اتهام دست‌داشتن در عملیات تروریستی علیه شهروندان این کشور، به پرداخت غرامت متهم می‌کنند اما توافقی که در تابستان و زمستان سال گذشته امضا و اجرایی شد، قرار بود دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا را آزاد کند ولی اوضاع آنطور که برخی فکر می‌کردند پیش نرفت.

با مرور روند صادر شدن این حکم و دقت بر روی تاریخ‌های مختلفی که تا زمان قطعی شدن آن وجود دارد، این احتمال ایجاد می‌شود که آمریکایی‌ها درست همزمان با لبخند‌های دیپلماتیک پشت میز مذاکره، در حال یک برنامه‌ریزی حساب شده بودند؛ برنامه‌ای که تلاش می کرد که اگر دیپلمات‌ها مجبور شدند در مذاکرات امتیازی به ایران دهند، با اقداماتی مشخص، ایران را از رسیدن به آن امتیاز محروم کنند.

«برجام» اما در این میان یک علامت سوال بزرگ را برای افکار عمومی ایجاد کرده است؛ همه این روزها می‌خواهند بدانند پول‌هایی که قرار بود به ایران بازگردد، به سرنوشت این 1میلیارد و 750 میلیون دلار دچار خواهد شد؟

اتهام آمریکایی به وقت «بیروت»

اکتبر سال 1983؛ انفجاری در بیروت در مقر تفنگداران آمریکایی و فرانسوی رخ می دهد و 241 تفنگدار به همراه تعدادی از عناصر ارشد سازمان جاسوسی آمریکا کشته می‌شوند؛ با اینکه جنبش جهاد اسلامی مسئولیت این انفجار را می پذیرد، ولی آمریکایی ها ایران را به عنوان حامی جنبش های فلسطینی و لبنانی مسئول این انفجار می دانند.

20 سال بعد در اواخر سال 2003 میلادی، پرونده‌ای در دادگاه فدرال آمریکا به جریان می‌افتد که موضوع آن پرداخت غرامت به خانواده‌های انفجار بیروت بود؛ دادگاهی که در نهایت در سال 2007 حکم خود را مبنی بر پرداخت 2 میلیارد و 650 میلیون دلار به بازماندگان این واقعه، اعلام می‌کند.

در طول این مدت، چنین ادعایی همواره از سوی ایران رد می شد و از سوی دیگر نیز محل مشخصی برای پرداخت این غرامت مشخص نشده بود؛ اما آمریکایی‌ها دست روی دست نگذاشتند.

سال 2012 کنگره آمریکا قانونی را با عنوان «کاهش تهدیدهای حقوق بشر ایران و سوریه» به تصویب رساند که بر اساس آن برداشت از حساب های بانک مرکزی ایران و پرداخت غرامت به قربانیان انفجارهای تروریستی که به اعتقاد آمریکایی‌ها ایران در آن دست داشته را، قانونی شد.

اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز مصوبه کنگره را چند روز بعد تائید کرد تا دست دادگاه های آمریکایی برای برداشت از حساب های بلوکه شده ایران در این کشور باز باشد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و شروع مذاکرات هسته‌ای و در میان هیاهوهای مذاکره، دیگر کمتر صدای حکم دادگاه آمریکایی حداقل در رسانه های داخلی شنیده شد؛ به شکلی که کمتر رسانه‌ای دیگر پیگیر محکومیت 2 میلیاردی ایران از سوی دادگاه فدرال آمریکا بود ولی آمریکایی‌ها همچنان در حال پیشبرد میز بازی بودند.

مهرماه سال 93 در اوج مذاکرات هسته ای یک قاضی دیگر نیز رای به پرداخت غرامتی به مبلغ 1میلیارد و 450 میلیون دلار به بازماندگان کشته شدگان در انفجار بیروت شد؛ حالا دیگر بانک مرکزی احساس کرده بود که احتمال دارد آمریکایی‌ها دست به چنین برداشتی از حساب‌های بلوکه شده ایران بزنند؛ حساب‌هایی که حامیان مذاکرات هسته‌ای آزاد شدن پول‌های موجود در آن‌ها را یکی از عواید مذاکرات هسته‌ای عنوان می‌کردند.

مهرماه سال 94 یعنی سه ماه پس از امضای توافق هسته‌ای، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخواست فرجام‌خواهی خود را به دیوان عالی آمریکا تقدیم می‌کند؛ درخواستی که از سوی دیوان عالی آمریکا رد شده و در نهایت حکم دادگاه‌های فدرال آمریکا تائید می‌شود؛ این یعنی آمریکایی‌ها حالا می‌توانند نزدیک به 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را بدون هیچگونه مشکلی! برداشت کنند.

بعد از صدور این حکم، علامت سوال هایی به وجود آمد؛ برخی معتقد بودند که این حکم دادگاه های آمریکایی در واقع نقض آشکار برجام از سوی آمریکا است؛ اما زودتر از آنکه آمریکایی‌ها درباره اینکه چنین اقدامی نقض برجام هست یا نه، دیپلمات‌های ایران موضع خود را درباره این حکم علنی کردند؛ موضعی که برای برخی دور از انتظار بود.

وکیل مدافعان ایرانی نقض «برجام»/ وقتی غارت اموال ایران ربطی به «برجام» ندارد!

ظریف آماده می شد که برای دومین بار طی سه روز گذشته با جان کری وزیر خارجه آمریکا ملاقات کند؛ عراقچی نیز در وین خود را برای جلسه با معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آماد می‌کرد که خبر تائید حکم دیوان عالی آمریکا درباره محکومیت ایران، منتشر شد.

جان کربی سخنگوی کاخ سفید ساعتی بعد از انتشار این خبر، تاکید کرد که کاخ سفید به دلیل آنکه رئیس جمهور اوباما در سال 2012 قانون مربوط به این برداشت را تائید کرده، از حکم دیوان عالی آمریکا حمایت می‌کند.

ظریف وزیر امور خارجه ایران قبل از شرکت در جلسه با جان کری در برابر سوال خبرنگاران پیرامون این حکم قرار گرفت و گفت: «دولت آمریکا کاملا اطلاع دارد که ما این رای دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسیم و هر اقدامی علیه اموال جمهوری اسلامی ایران انجام دهند بعدا مجبورند آن را جبران کنند و اموال ایران را پس بدهند.»

او تلویحا در برابر این سوال که موضوع جلسه دوم وی با وزیر امور خارجه آمریکا چه خواهد بود، تصریح کرد که موضوع بحث برجام است؛ این یعنی قرار نیست مساله برداشت 2 میلیاردی از حساب‌های بلوکه شده ایران در جلسه با کری مطرح شود.

عباس عراقچی معاون ظریف اما این موضع وزارت خارجه را علنی‌تر بیان کرد؛ وی تاکید داشت که این حکم و برداشت ربطی به برجام ندارد؛‌ » این اقدام کاملا محکوم است ولی به هرحال ارتباطی به برجام ندارد و ناشی از مسائل مرتبط با برجام نیست.»

عراقچی با این استدلال که روند پرونده از سال 2003 شروع شده و حکم آن پیش از امضای توافق صادر شده، پس نمی‌توان آن را به برجام مرتبط کرد؛ اما وی هیچ اشاره‌ای به این مساله که چرا در مذاکرات هسته‌ای و درست زمانی که روند تائید حکم علیه ایران طی می‌شد، درباره جلوگیری از هرگونه برداشت از حساب‌های بلوکه شده ایران، بحث نشده است؟

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی هم به عنوان مدعی اصلی این اموال، موضعی مانند ظریف و عراقچی درباره برداشت از پول‌های بلوکه شده ایران گرفت؛ حمید قنبری می‌گوید که «در عین اینکه رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران بر خلاف حقوق بین­‌الملل و حتی بر خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما هرچند نمی‌­توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم­ ها مرتبط کرد، ولی در عین حال نمی‌توان آن را در راستای روح حاکم بر برجام دانست.»

بی ارتباط دانستن این برداشت با برجام که برخی رسانه های داخلی به آن عنوان «غارت اموال ایران» را داده اند، اما از سوی کسانی که وعده های مسئولان دولتی مبنی بر آزاد شدن همه پول های ایران بعد از توافق هسته ای را دائما می شنیدند، قابل پذیرش نبود؛ آنها هنوز سوالات بسیاری داشتند.

آیا این برداشت ربطی به برجام ندارد؟!

جان کری عینک خود را تمیز می‌کند و می‌گوید: «حدس بزنید؛ می‌دانید آن‌ها تا الان که من اینجا ایستاده‌ام چقدر دریافت کرده‌اند؟ حدود 3 میلیارد دلار. بنابراین آنچه ما می‌گفتیم درست بود.»؛ جان کری اواخر فروردین امسال در نشست گروه حامی رژیم صهیونیستی (جی استریت) اظهارات کسانی که معتقد بودند ایران از کنار توافق هسته‌ای میلیاردها دلار پول به دست خواهد آورد را صریحا رد کرد.

پیش از این نیز معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در برابر نگرانی تندروهای کنگره آمریکا که معتقد بودند ممکن است پول‌های آزاد شده ایران در حمایت از دشمنان آمریکا، به کار گرفته شود، این اطمینان را به آنها داده بود که این پول‌ها ناچیز خواهد بود.

در داخل ایران اما همه چیز فرق می ‌رد؛ رقم پول های بلوکه شده ایران که وعده آزاد شدن آنها پس از برجام داده می‌شد گاهی خود دولتی‌ها را مجبور می‌کرد که اظهارات یکدیگر را تکذیب و یا اصلاح کنند.

برخی از مسئولان دولتی معتقد بودند که مبلغ این پول ها 180 میلیارد دلار است و برخی دیگر این مبلغ را بین 80 تا 100 میلیارد و برخی دیگر آن‌را حدود 26 میلیارد دلار عنوان می‌کردند.

در میان همه این هیاهوها، تمامی مسئولان دولتی و تیم مذاکره کننده یک حرف مشترک داشتند؛ آنها یکی از دستاوردهای اصلی برجام را آزاد شدن دارایی های ایران عنوان می کردند و حتی برخی مانند نوبخت سخنگوی دولت از لزوم برنامه‌ریزی برای مصرف‌کردن این پول‌ها در داخل سخن می‌گفتند.

اما حالا کمی بیشتر از نصف مبلغی که بعد از برجام آزاد شده و به دست ایران رسیده است، با حکم دادگاه‌های آمریکایی به خانواده قربانیان انفجار پرداخت خواهد شد؛ یعنی تنها یک میلیارد دلار تا اینجای کار پس از برجام عاید ایران شده است.

جدای از وعده‌های رنگارنگی که دولتمردان یازدهم درباره آزادشدن پول‌های بلوکه شده ایران می‌دادند، سوالاتی نیز درباره اظهارات اعضای تیم مذاکره کننده پیرامون این برداشت «مبنی بر عدم ارتباط آن با برجام» در ذهن برخی ایجاد شده است؛ آنها می‌خواهند بدانند اگر دادگاهی در آمریکا به دلیل آنچه حمایت ایران از گروه های تروریستی می‌خواند، در راه معامله با ایران سنگ‌اندازی کند، چه کسی پاسخگو خواهد بود و آیا دولت ایران که معتقد است در توافق هسته‌ای فقط دولت آمریکا را مخاطب خود می‌داند، می‌تواند به چنین رایی اعتراض کند.

بر اساس برخی اخبار منتشر شده از جلسات مذاکره هسته‌ای، تیم آمریکایی دائما موضوع آزاد شدن اتباع خود که در ایران بازداشت بودند را مطرح می‌کردند در حالی که این مساله در اختیار قوه قضائیه ایران بود؛ حال سوال این است که آیا طرف ایرانی نمی‌توانست با تدبیرهایی مشابه از هرگونه دستبرد به اموال ایران به هر بهانه‌ای جلوگیری کند؟

در این میان و با حکم برداشت 2 میلیارد دلاری از حساب‌های بلوکه شده ایران (که احتمالا به زودی عملیاتی خواهد شد) افکار عمومی شاید «هیچ» بودن عواید برجام را بیشتر حس خواهند کرد و حالا تیترهای درشت برخی روزنامه‌ها را به یاد می‌آورند؛ «100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران پس از برجام آزاد شد…»
منبع: فارس

وکیل مدافعان ایرانیِ «غارت آمریکایی» در پسابرجام/ آیا برداشت ۲ میلیارد دلار از پول‌های ایران ربطی به برجام‌ ندارد؟

لایسنس نود 32 ورژن 6

خرم خبر

مرخصی مهدی هاشمی به انتخابات ربطی نداشت/محکومیت برخی در پرونده کرسنت

حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه امشب با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» به پرسش‌های مجری برنامه درباره موضوعات گوناگون، ازجمله اقدامات قوه قضاییه در برخورد با تخلفاتی که در روند برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد، موضوع برجام و رفع تحریم‌ها، مرخصی مهدی هاشمی، پرونده بابک زنجانی، و تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، پاسخ گفت.

تاکنون تخلفات زیادی گزارش نشده است

وی در آغاز ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه فجر در خصوص فضای انتخاباتی در کشور اظهار داشت: ما در آستانه دو انتخابات بزرگ و ایام مبارک فجر هستیم ان‌شاءالله این انتخابات هم مثل انتخابات گذشته در کمال آرامش و با حضور حداکثری افراد واجد شرایط اتفاق می افتد و مردمی که به آرمان های میهن اسلامی اهمیت می دهند حتما در انتخابات شرکت می کنند. مردم با مسائل انتخاباتی و تخلفات آشنا شده‌اند و سعی می‌کنند، رعایت کنند و مراقب تبلیغات مسموم دشمن که از خارج نشأت می گیرد هستند.

اژه‌ای گفت: ما در سال ۹۴ تا الان تخلفات زیادی نداشته ایم و قوه قضائیه با کمک دستگاه های امنیی فضا را رصد می‌کند و اگر قابل پیشگیری باشد تذکر می دهند و اگر نه برخورد می کنند. در نشست قبلی گفتم ۴۰ پرونده تشکیل شده اما الان بیشتر شده بخش عمده این تخلفات هم در فضای مجازی صورت گرفته است.

وی افزود: در همین فضای مجازی برخی اقدامات ضد امنیتی صورت می گیرد. در خارج از فضای مجازی اقدامات مجرمانه مثل توهین یا اقداماتی که منجر به اغتشاش می شود رخ می‌دهد که البته قوه قضاییه فضا را رصد می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کند و آنها را زیر سوال ببرند و مردم را بدبین کنند همه اینها جرم است و قوه قضائیه رصد می کند و پرونده برای آنها تشکیل می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از اینها ضرورتی ندارد حتما شکایت خصوصی باشد برخی ممکن است جنبه عمومی داشته باشد و دادستان ورود می کند. اگر کسی به مسئولین انتخابات مثل وزارت کشور و شورای نگهبان توهین کند، نیازی به شکایت خصوصی ندارد.

وی افزود: در اینجا خود دادستان وارد می شود که البته ستادی هم در قوه قضاییه تشکیل شده به ریاست دادستان کل کشور و مسائل را به طور مرتب رصد می کند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: اگر با برخی افراد برخورد نشده‌است، فکر نکنند برخورد نخواهد شد. پرونده در حال تکمیل است و به وقتش احضار می شوند و به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود.

فضای مجازی حیاط خلوت متخلفان نخواهد بود

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا فضای مجازی همجنان حیاط خلوت متخلفان خواهد بود، گفت: حیاط خلوتی برای کسی نخواهد بود و افرادی که تخلف کردند حتما دستگیر خواهند شد.

وی افزود: لازم به ذکر است حتما وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجاری اقداماتی انجام دهند تا زیر ساخت‌های مورد نیاز به درستی فراهم شود.

محسنی اژه‌ای گفت: نباید همه وظایف بر عهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی باشد. وزارت ارتباطات باید به زیر ساخت ها توجه بیشتری داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی امروز منتظر اقدامات سایر دستگاه ها نمی مانند.

وی افزود: ما به جد وارد شدیم اطلاعاتی ها طی یک هفته اخیر افرادی را شناسایی کردند که برخی از آنها بازداشت شدند. اگر دست برندارند شاید در هفته جاری یا هفته بعد با آنها در قالب بازداشت یا احضار برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حمله شدید به شورای نگهبان گفت: مسلما در هفته های اخیر برخی حرف‌ها از زبان برخی مسئولین زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می تواند هم مصداق توهین هم تشویش اذهان عمومی و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون باشد که قطعا برخورد می شود؛ حتی اگر مسئول باشند.

وی افزود: اگر روزی دستگاه قضایی تبعیضی قائل شد، حتما بدانید آن موقع مشکل جدی پیش خواهد آمد ما زمانی می توانیم ادعا کنیم یک نظام اسلامی و دستگاه قضایی اسلامی هستیم که تبعیض قائل نشویم.

پرونده رحیمی در زمان مسئولیتش مفتوح شد

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک گفت: نمی توانیم کسی را که صاحب قدرت و ثروت نیست تعقیب کنیم. اما با صاحبان قدرت و ثروت که تخلف کنند، کاری نداشته باشیم.

وی افزود: این تبعیض نگذاشتن باید در همه حوزه ها باشد ما عزم جدی داریم برای اینکه واقعا همه را در مقابل قانون یکسان ببینیم. در مورد مرخصی قرار بازداشت ها هم باید اینگونه باشد که هست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: این عزم امروز در قوه قضائیه است، ممکن است یک سری جاها مانع داشته باشیم اما این عزم در قوه است که تبعیض قائل نشویم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما از سال ۹۲ بحث نظارت داخلی بر قوه قضائیه را شروع کردیم. قاضی بوده دادستان بوده در زمان شاغل بودنشان هم مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: بر فرض اقای رحیمی از زمانی که معاون اول رئیس جمهور بود برایش پرونده شکل گرفت اما تا رفت حکم قطعی شود، زمان برد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: شما پرونده های نفتی را نگاه کنید چه کسانی هستند؟ اینها آفتابه دزدها بودند؟ حتی فرزندان مسئولین بودند یک زمانی فردی که مسئولیت بالایی در کشور داشت همزمان دو تا از بچه هاش در زندان بودند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما در همین ماه های گذشته تعدادی قاضی را دستگیر کردیم و الان بازداشت هستند. برخی صلب صلاحیت شدند پس عزم ما در مبارزه با هر جرمی جدی است اما آیا در عمل همه جا توانسته ایم موفق باشیم؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیلی از مردم فکر می‌کنند اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع شود. خب همه دزد ها را نمی شود دستشان را قطع کرد باید حد در موردشان اجرا شود. یا مفسدان اقتصادی اگر در حد افساد فی الارض باشد حکم آن اعدام است.

مرخصی مهدی هاشمی به انتخابات ربطی نداشت

معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در خصوص مخالفت برخی با دادن مرخصی به مهدی هاشمی گفت: اعطای مرخصی به این فرد به خاطر انتخابات نبوده است.

وی افزود: بله در خصوص مسائل انتخابات گذشته این فرد اتهاماتی داشت. حکم گرفت اتفاقا اشد مجازات هم به وی اختصاص داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد بر اثر نظر پزشک نیاز پیدا کرد به دلیل ناراحتی کلا در بیمارستانی بیرون از زندان منتقل و درمان شود نه برای این زندانی برای همه زندانیان اینطور است.

وی افزود: برخی از آنها تحت نظر با مأمور مراقب اعزام می‌شوند آنجا پزشک است که تشخیص می دهد چقدر باید در بیمارستان بماند و چقدر باید دوران نقاهت را طی کند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ایشان یک عمل جراحی داشته‌است. پزشک معالج نظر داد باید دو هفته دوران نقاهت را در خارج از زندان به سر ببرد. شاید به جهت حساسیت هایی که هست به نظر پزشک معالج اکتفا نشد سه پزشک از پزشکی قانونی هم نظر دادند که باید بیرون از زندان باشد تا آنجایی که می دانم برای این مرخصی قوه قضائیه تحت فشار نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در موارد دیگر تحت فشار بوده است یا خیر گفت: در مورد این پرونده فشارهایی به قوه می آمد. مهم این است که دستگاه قصایی تسلیم نشد و نکته دیگر این است که وقتی یک طرف یک پرونده دارای ثروت و قدرت باشد حتما فشار وارد خواهد کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده تخفیفی هم قائل نشدیم، در این مرخصی هیچ فشاری به قوه وارد نشده و بعد دو هفته متهم به زندان برگشته است و در زندان است.

غرب از ابتدای انقلاب هر اقدام ظالمانه‌ای را به ملت ما روا داشته است

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص برجام گفت: موضوع برجام ابعاد مختلفی دارد، فکر نمی کنم کسی در جمهوری اسلامی باشد که قبول نکند غرب از اول انقلاب ما را تحریم کرده و جنگ های سخت و نرمی علیه ما داشته و باورشان این بوده ایران با این تحریم ها به زانو در می‌آید.

وی افزود: خدا را شکر که ایران بر اساس آن تجریه ای که داشت و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمام این سالها مقاومت کرد و اساس کار مقاومت مردم بود که این تحریم های ظالمانه اثر نکرد.

حجت الاسلام اژه‌ای گفت: این اقدامات غرب به معنایی هم برای جلوگیری از رشد و تعالی نظام جمهوری اسلامی بوده که موفق نشدند.

آزادی ۴ دوتابعیتی ربطی به برجام ندارد

معاون اول قوه قضاییه در ادامه برنامه در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا گفت: یک وقتی هست با یک کشوری قرارداد استرداد مجرمین داریم؛ یه وقتی هست قرارداد انتقال داریم.

وی افزود: برخی موارد است که به صورت موردی تحت تعقیب قرار می گیرند با آن کشور هم قراردادی نداریم از اینترپل می‌خواهیم انجام دهد. برخی کشورهای اروپایی انجام نمی دهند.

محسنی اژه‌ای گفت: در مورد اخیری که اتفاق افتاد ۳ نفر از دو تابعیتی ها که در ایران بر اساس جرم‌شان حکم برایشان قطعی شده بود در حال تحمل کیفر بودند. یک نفر هم که جیسون رضائیان بود به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود. حکمش قطعی نبود که البته آزادی اینها ارتباطی با برجام نداشت.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک نفر پنجمی هم بود که پرونده جداگانه ای داشت. بعد با روال عادی خودش آزاد شد. از آنها ۴ نفر آزاد شدند از ما تعداد بیشتری آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ها تصمیم شواری عالی امنیت ملی بود البته ما شرایطی را قائل شدیم و آنها پذیرفتند که من از بیان جزئیات معذورم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی جیسون به معنای بسته شدن پرونده ارتباطی وی با همدستانش در ایران است یا نه گفت: خیر همه اینها شناسایی شده‌اند و تمام کسانی که در این زمینه ها شناسایی می شوند در فرصت و موقع مناسب در موردشان اقدام قضایی می شود. مهم این است بفهمیم طرف در حال چه کاری بوده است و پرونده افراد مرتبط با رضائیان بسته نشده است.

محسنی اژه‌ای گفت: ما همچنان زندانی دو تابعیتی داریم که معمولا جرایمشان از همین قبیل است.

پرونده زنجانی تا الان یک روز هم معطل و متوقف نمانده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره متهم نفتی و پرونده وی گفت: در پرونده متهم نفتی یک بار دیگر هم گفتم که مشکلی برای بردن نام این فرد نیست و می‌توانید بگویید بابک زنجانی، زیرا در قانون قبلی منعی داشتیم برای بیان مشخصات فرد اما در حال حاضر به واسطه قانون جدید این منع برداشته شده است.

وی افزود: بابک زنجانی تاکنون مبلغ بدهی اش را نپرداخته است و چیزی را برنگردانده است. وی قبل از برجام می‌گفت که تحریم هستم.

محسنی اژه‌ای گفت: این فرد آمد و از دادگاه مهلتی یک ماهه گرفت تا پول را برگرداند اما با توجه به تأخیر به وجود آمد مهلت یک ماهه وی تمدید شد که بعید است دیگر این مهلت تمدید شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این فرد ۲٫۵ میلیون یورو یعنی نزدیک ۹ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد و اموالی که از او شناسایی شده کفاف همه بدهی‌اش را نمی‌دهد.

وی افزود در هر صورت دادگاه بعد از اتمام فرصت مجددا تشکیل خواهد شد و حکم مربوط به این پرونده صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد این که اموال بابک زنجانی چقدر قیمت گذاری شده است را کارشناسان رسمی دادگستری باید پاسخگو باشند البته اینها درست است که اسمشان کارمند دادگستری است اما عضو قوه قضاییه نیستند و وقتی نظرشان را دادند و طرفین اعتراض کنند هیأتی سه نفره کار کارشناسی را انجام می‌دهند.

محسنی اژه ای گفت: تاکنون وزارت نفت به نحوه قیمت گذاری اعتراضی نداشته است و تنها آقای زنجانی به این موضوع اعتراض داشته است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این افرادی که ادعا می‌کنند با بابک زنجانی مماشات شده اگر حجم پرونده و تحقیقات را می‌دیدند آن زمان دیگر اینگونه سخن نمی‌گفتند.

وی افزود:افراد زیادی در این پرونده مورد تحقیق قرار گرفتند. پولهای زیادی ردیابی شد. زیرا در این پرونده بابک زنجانی حتی صحت قول هم نداشت. در این پرونده سفرهای متعددی به خارج کشور انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در یک قلم فرض کنید که آن ساختمانی که گرفته بود قبل بازداشت کارشناسی می‌کند به رقمی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بعد از اعتراض و کارشناسی مجدد گفت ۱۷۰۰ میلیارد تومان. بعد آمدند براساس یک کاری که انجام داده بودند ۸ هزار میلیارد تومان سند رسمی داده بودند به آن شرکت نفتی.

معاون اول قوه قضاییه درباره رفتار زنجانی در دادگاه گفت: اینجا شاکی خصوصی نبود که زنجانی را دستگیر کرد بلکه دادستانی رفت و دستگیرش کرد.از آن زمان تا امروز یک روز هم پرونده معطل نبوده است و توقفی نداشته است و نکته سوم اینکه قوه عزمش جزم است که هر حکمی صادر شد را بدون ملاحظه اجرا کند.

برخی افراد در پرونده موسوم به کرسنت محکوم شدند

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش‌ پایانی سخنانش در خصوص پرونده موسوم به کرسنت گفت: حکمی در این خصوص صادر شد و به آن اعتراض شد.

وی افزود: بعد از اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور رفت، آنجا گفتند مشمول مرور زمان شده و دیگر اظهار نظر نشد، اینجا درخواست فوق‌العاده رسیدگی شد و رأی شعبه ۲۰ را شکست و رای قبلی دادگاه به قوت خود باقی ماند. اما الان مجدد درخواست کردند برای رسیدگی فوق العاده که برخی افراد محکوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص قراردادهای جدید نفتی و ورود دیوان عدالت اداری به این قراردادها گفت: طبق قانون هیئتی داریم باید در مورد این قراردادها نظر دهند و نمایندگان قوای سه گانه در آن حضور دارند از سوی دیگر مجلس خودش بررسی می کند سازمان بازرسی هم ورود کرده بنابراین به نظرم می رسد با توجه به وجود این هیئت ها ضرورتی برای ورود دستگاه قضایی غیر از بازرسی کل کشور نمی بینیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از افراد به طولانی بودن مدت اجرای قراردادها اعتراض دارند که باید بگویم صرف طولانی بودن نقص قرارداد ها نیست.

وی در خصوص پرونده پدیده شاندیز و کمک قوه قضاییه به مالباختگان گفت: کمک های زیادی شده قوه قضائیه ابتدا گفت دیگر حق تبلیغات ندارند.

محسنی اژه‌ای گفت: بخش دیگر دفاتر آنهایی که آمده بودند و سهام را با قیمت های کذای می فروختند ار صحنه خارج کرد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ستادی در خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شد قرار شد حق کسی ضایع نشود اگر خلاف هایی که صورت گرفته قابل اصلاح بود اصلاح شود. انهایی هم که قابل اصلاح نیست یا تخریب یا محدود شود. آن بخش از کار هم که صحیح بوده ادامه پیدا کند.

 

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

سایت استخدامی

موبایل دوستان