عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴

عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴

بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.
سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد و این بانک هم اکنون به عنوان یک بانک تجاری شناخته شده و بیش از پنجاه سال است که در این حوزه فعال می‌باشد.
بانک رفاه کارگران از جمله بانکهایی است که بر خلاف بانکهای دیگر و موسسات مالی که این روزها سرشان به شرکتهای جانبی گرم است و در سالهای گذشته مشغول سرمایه گذاری در دلار و ملک و مسکن و واردات از چین و اطراف بوده اند،سرش به کار بانکداری گرم بوده و در اختلالات اقتصاد کشور دخل و تصرفی نداشته است!
در واقع مدیران بانک رفاه بیشتر به دادن خدمات بانکی و تنظیم سیستم مالی خود مشغولند تا بالا پایین کردن حساب مردم در این کار نون و اب دار و درآن پروژه دندان گیر و از این طور حرفها.
ناگفته نماند که با در نظر گرفتن تحریم های مستقیم علیه بانک مرکزی و برخی بانک ها از جمله بانک رفاه و رکود اقتصادی که چند سالی است اقتصاد کشور را در برگرفته است، برخی نوسانات و افزایش مطالبات در این بانک را مثل بانکهای دیگر شاهد بوده ایم ولی نه در اندازه آنها و خارج از نرم استاندارد.
لازم به ذکر اینکه بانک رفاه در زمره بانک های دولتی نیست و به عنوان بانک خصوصی در کشور فعالیت می کند و از مزایای بانکهای دولتی تقریبا بی بهره است.
البته عملکرد مالی بانک رفاه با توجه به تجربیات و دانش مدیران این بانک در حدی بوده که مطالبات بانک رفاه علی رغم تمام فراز و فرودهای اقتصادی و تحریمها در ابتدای سال۹۴ تنها بالغ بر ۱۹٫۰۶۵ میلیارد ریال بوده گزارش شده که این میزان از مطالبات برخی از بانک های خصوصی و نوپا نیز کمتر است.
عملکرد مالی بانک رفاه به گونه ای است که این بانک علی رغم پرداخت ۵۳۷٫۰۸۸ میلیارد ریال تسهیلات طی سال۹۴، مطالباتش در پایان سال مذکور صرفاً ۲۹۸ میلیارد ریال (حدود ۰۶/۰ درصد) افزایش و به رقم ۱۹٫۳۶۳ میلیارد رسید که در مقایسه با استاندارد نرخ جهانی نکول تسهیلات (بین ۲درصد تا ۵درصد) رقم بسیار ناچیزی بوده و مبین ثمربخش بودن اقدامات صورت گرفته در حوزه تخصیص بهینه منابع / پیشگیری و پیگیری وصول مطالبات است.
جالب اینکه با تمهیدات انجام شده از سوی مدیریت بانک رفاه، میزان وصولی مطالبات این بانک در تمامی سرفصل ها در سال ۹۴ با ۱۰۰ درصد افزایش به رقم ۵۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان دهنده عزم جدی مدیران و کارکنان بانک برای آزادسازی منابع محبوس شده است.
بر این اساس ملاحظه می شود که بانک رفاه و در حوزه وصول مطالبات نه تنها در بین دیگر بانکهای کشور پیشرو بوده بلکه در مقایسه با عملکرد سایر بانک ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عملکرد مثبت تری را نیز داشته است.
ضمنا نباید فراموش کنیم که بانک رفاه در فعالیتهای خاص خود ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن را نیز بر عهده دارد.
از جمله فعالیتهای مهم این بانک در راستای انجام وظایف و توسعه اقتصادی کشور می توان به مواردی چون اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یکصد موسسه تولیدی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها، دانشجویان، اساتید علوم پزشکی، پزشکان، انستیتوپاستور، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، انتقال خون، سازمان بهزیستی و داروخانه ها ، ارائه خدمات بانکی به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای تابعه، اعطای تسهیلات به صنعت چاپ و نشر کتاب و اهل قلم و هنر اشاره کرد که کمتر بانکی در این روزها تمایل به فعالیت در این حوزه ها دارد!.

عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴

بانک رفاه در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تامین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندی‌های طبقه کارگر در تاریخ ۲۷/۵/۱۳۳۹ تشکیل و به ثبت رسید و عملیات خود را از ششم فروردین ۱۳۴۰ با افتتاح شعبه مرکزی در تهران و شعبه اصفهان آغاز کرد.
سرمایه اولیه این بانک ۴۰۰ میلیون ریال و از سوی سازمان تامین اجتماعی تامین شد و این بانک هم اکنون به عنوان یک بانک تجاری شناخته شده و بیش از پنجاه سال است که در این حوزه فعال می‌باشد.
بانک رفاه کارگران از جمله بانکهایی است که بر خلاف بانکهای دیگر و موسسات مالی که این روزها سرشان به شرکتهای جانبی گرم است و در سالهای گذشته مشغول سرمایه گذاری در دلار و ملک و مسکن و واردات از چین و اطراف بوده اند،سرش به کار بانکداری گرم بوده و در اختلالات اقتصاد کشور دخل و تصرفی نداشته است!
در واقع مدیران بانک رفاه بیشتر به دادن خدمات بانکی و تنظیم سیستم مالی خود مشغولند تا بالا پایین کردن حساب مردم در این کار نون و اب دار و درآن پروژه دندان گیر و از این طور حرفها.
ناگفته نماند که با در نظر گرفتن تحریم های مستقیم علیه بانک مرکزی و برخی بانک ها از جمله بانک رفاه و رکود اقتصادی که چند سالی است اقتصاد کشور را در برگرفته است، برخی نوسانات و افزایش مطالبات در این بانک را مثل بانکهای دیگر شاهد بوده ایم ولی نه در اندازه آنها و خارج از نرم استاندارد.
لازم به ذکر اینکه بانک رفاه در زمره بانک های دولتی نیست و به عنوان بانک خصوصی در کشور فعالیت می کند و از مزایای بانکهای دولتی تقریبا بی بهره است.
البته عملکرد مالی بانک رفاه با توجه به تجربیات و دانش مدیران این بانک در حدی بوده که مطالبات بانک رفاه علی رغم تمام فراز و فرودهای اقتصادی و تحریمها در ابتدای سال۹۴ تنها بالغ بر ۱۹٫۰۶۵ میلیارد ریال بوده گزارش شده که این میزان از مطالبات برخی از بانک های خصوصی و نوپا نیز کمتر است.
عملکرد مالی بانک رفاه به گونه ای است که این بانک علی رغم پرداخت ۵۳۷٫۰۸۸ میلیارد ریال تسهیلات طی سال۹۴، مطالباتش در پایان سال مذکور صرفاً ۲۹۸ میلیارد ریال (حدود ۰۶/۰ درصد) افزایش و به رقم ۱۹٫۳۶۳ میلیارد رسید که در مقایسه با استاندارد نرخ جهانی نکول تسهیلات (بین ۲درصد تا ۵درصد) رقم بسیار ناچیزی بوده و مبین ثمربخش بودن اقدامات صورت گرفته در حوزه تخصیص بهینه منابع / پیشگیری و پیگیری وصول مطالبات است.
جالب اینکه با تمهیدات انجام شده از سوی مدیریت بانک رفاه، میزان وصولی مطالبات این بانک در تمامی سرفصل ها در سال ۹۴ با ۱۰۰ درصد افزایش به رقم ۵۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نشان دهنده عزم جدی مدیران و کارکنان بانک برای آزادسازی منابع محبوس شده است.
بر این اساس ملاحظه می شود که بانک رفاه و در حوزه وصول مطالبات نه تنها در بین دیگر بانکهای کشور پیشرو بوده بلکه در مقایسه با عملکرد سایر بانک ها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی عملکرد مثبت تری را نیز داشته است.
ضمنا نباید فراموش کنیم که بانک رفاه در فعالیتهای خاص خود ارائه خدمات بانکی به سازمان تامین اجتماعی و جامعه تحت پوشش آن را نیز بر عهده دارد.
از جمله فعالیتهای مهم این بانک در راستای انجام وظایف و توسعه اقتصادی کشور می توان به مواردی چون اعطای تسهیلات و خدمات بانکی به بیش از یکصد موسسه تولیدی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، ارائه خدمات بانکی به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها، دانشجویان، اساتید علوم پزشکی، پزشکان، انستیتوپاستور، سازمان خدمات درمانی، هلال احمر، انتقال خون، سازمان بهزیستی و داروخانه ها ، ارائه خدمات بانکی به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای تابعه، اعطای تسهیلات به صنعت چاپ و نشر کتاب و اهل قلم و هنر اشاره کرد که کمتر بانکی در این روزها تمایل به فعالیت در این حوزه ها دارد!.

عملکرد مثبت بانک رفاه در حوزه اقتصاد کلان و مالی و مطالبات در سال ۹۴

دانلود فیلم جدید

پرداخت مطالبات قطعه سازان به کمترین زمان خواهد رسید

پرداخت مطالبات قطعه سازان به کمترین زمان خواهد رسید

به گزارش سایپا نیوز، معاون مالی و اقتصادی شرکت سازه گستر سایپا ضمن بیان این مطلب گفت: سال ۹۵ پرداخت مطالبات شرکت های قطعه ساز و زنجیره تامین به حداقل زمان ممکن کاهش خواهد یافت.

محمد اسماعیلی فر با اشاره به معضلات تولید و فضای رکودی حاکم برصنعت خودرو گفت: کم توجهی به بحث حمایت از تولید داخلی که سازو کارهای حمایتی آن نیز در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و همچنین فضای رکودی حاکم بر صنعت خودروسازی درسال گذشته، باعث افزایش مطالبات قطعه سازان شده است.

وی اظهار کرد: از جمله استان های فعال در حوزه تامین قطعات، استان خراسان رضوی است که شرکت های پیشرویی درزمینه تولید قطعات و مجموعه های خودرویی درآن استان قراردارد و باتوجه به وضعیت نقدینگی شرکت در سال گذشته قطعه سازان فعال دراستان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های تولید قطعات خودرو در کشور مورد توجه بوده اند ودرحال حاضر نیز پرداخت بخشی از مطالبات آنها از طریق عقد تفاهم نامه سه جانبه با بانک های آن استان در دستور کار شرکت قرار دارد.

معاونت مالی اقتصادی شرکت سازه گستر با بیان اینکه میزان تولید محصولات گروه سایپا درسال ۹۵  افزایش خواهد یافت اظهارکرد: برنامه تولید ابلاغی نشان از افزایش تیراژ تولید دارد و برای رسیدن به این هدف نیازمند برنامه منظم پرداختی به قطعه سازان هستیم که با تدوین و برنامه ریزی های ویژه با توجه به قراردادهای فی مابین با شرکت های زنجیره تامین نسبت به کاهش زمان پرداخت ها  و تحقق برنامه تولید اعلام شده در سال ۹۵ اقدام خواهیم کرد.

اسماعیلی فرخاطر نشان کرد: اصلاح ساختار مالی و مدیریت هزینه ها در سطح گروه خودروسازی سایپا که طبق دستر مدیریت ارشد این گروه سایپا در حال انجام است می تواند ما را در یاری رساندن به حل مشکلات مالی – تولیدی شرکای تجاری و شرکت های قطعه ساز کمک کند.

پرداخت مطالبات قطعه سازان به کمترین زمان خواهد رسید

به گزارش سایپا نیوز، معاون مالی و اقتصادی شرکت سازه گستر سایپا ضمن بیان این مطلب گفت: سال ۹۵ پرداخت مطالبات شرکت های قطعه ساز و زنجیره تامین به حداقل زمان ممکن کاهش خواهد یافت.

محمد اسماعیلی فر با اشاره به معضلات تولید و فضای رکودی حاکم برصنعت خودرو گفت: کم توجهی به بحث حمایت از تولید داخلی که سازو کارهای حمایتی آن نیز در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و همچنین فضای رکودی حاکم بر صنعت خودروسازی درسال گذشته، باعث افزایش مطالبات قطعه سازان شده است.

وی اظهار کرد: از جمله استان های فعال در حوزه تامین قطعات، استان خراسان رضوی است که شرکت های پیشرویی درزمینه تولید قطعات و مجموعه های خودرویی درآن استان قراردارد و باتوجه به وضعیت نقدینگی شرکت در سال گذشته قطعه سازان فعال دراستان خراسان رضوی به عنوان یکی از قطب های تولید قطعات خودرو در کشور مورد توجه بوده اند ودرحال حاضر نیز پرداخت بخشی از مطالبات آنها از طریق عقد تفاهم نامه سه جانبه با بانک های آن استان در دستور کار شرکت قرار دارد.

معاونت مالی اقتصادی شرکت سازه گستر با بیان اینکه میزان تولید محصولات گروه سایپا درسال ۹۵  افزایش خواهد یافت اظهارکرد: برنامه تولید ابلاغی نشان از افزایش تیراژ تولید دارد و برای رسیدن به این هدف نیازمند برنامه منظم پرداختی به قطعه سازان هستیم که با تدوین و برنامه ریزی های ویژه با توجه به قراردادهای فی مابین با شرکت های زنجیره تامین نسبت به کاهش زمان پرداخت ها  و تحقق برنامه تولید اعلام شده در سال ۹۵ اقدام خواهیم کرد.

اسماعیلی فرخاطر نشان کرد: اصلاح ساختار مالی و مدیریت هزینه ها در سطح گروه خودروسازی سایپا که طبق دستر مدیریت ارشد این گروه سایپا در حال انجام است می تواند ما را در یاری رساندن به حل مشکلات مالی – تولیدی شرکای تجاری و شرکت های قطعه ساز کمک کند.

پرداخت مطالبات قطعه سازان به کمترین زمان خواهد رسید

لایسنس نود 32 ورژن 9

سپهر نیوز

مجلس فریادگر مطالبات واقعی مردم، مطلوب روحانی نیست/ دولت نمایندگانی می‌خواهد که اهل داد و ستد سیاسی باشند

گروه سیاست جهان نیوز ـ امین توکلی زاده: مجلس دولت‌ساخته بزرگترین آفتش تعطیلی نظارت بر قدرت بزرگی مثل دولت است، به این معنا که راه برای فساد و رانت‌خواری و تبعیض هموار خواهد شد و مانعی برای فسادهای سیستمی باقی نخواهد ماند، این یکی از خطرهای جدی مجلس دولت‌ساخته است.

رئیس‌جمهور در جمع برگزار‌کنندگان انتخابات، بدون هیچ ملاحظه‌ای از مجلس مطلوب دولت یاد کردند با این رفتار تعجب‌برانگیز، پیش‌بینی‌ها در موردت تأثیر‌گذاری دولت در انتخابات عملاً واقع شد.

پیش از رئیس‌جمهور چند استاندار نیز بیانیه ای به نفع یک جریان سیاسی علیه شورای نگهبان صادر کردند و حتی از این تأسف‌بارتر استاندار خوزستان در رفتاری غیرقانونی، انجام نظارت شورای نگهبان را برابر با تقلب در انتخابات دانست؛ امری که انتظار می‌رفت با برخورد وزیر کشور مواجه شود ولی با رفتار رئیس‌جمهور مهر تأیید هم خورد.

دولت تمام همت خود را برای تشکیل مجلس دولتی به میدان آورده و سعی دارد با اجرای نمایش گشایش اقتصادی و دادن وام خودرو و مسکن و کالا، فضا را در افکار عمومی به گونه‌ای مهندسی نماید که در نهایت منجر به حذف منتقدان دولت شود.

پرچم نمایش گشایش را دیگر رئیس‌جمهور از دست آقای ظریف هم ربوده و شخصاً این پرده از نمایش را اجرا می‌نماید تا به آنجا که کاری را که باید حداکثر معاون وزیر راه و ترابری انجام دهد، خود رئیس‌جمهور انجام می‌دهد و شخص رئیس‌جمهور برای خرید هواپیما با یک کمپانی وارد معامله می‌شود.

گمان روحانی این است که دیگر زمانی ندارد و باید از برجام به عنوان تنها وسیله دولت برای تشکیل مجلس دولتی استفاده کند، مجلس مطلوب روحانی مجلسی از جنس تأیید‌کنندگان مشی دولت است نه مجلسی برخاسته از گرایش‌های متفاوت با دولت و از دل مردم.

مجلس مردمی که فریادگر مطالبات واقعی مردم باشد و کنترل‌کننده قدرت دولت، مطلوب روحانی نیست. شأن نظارتی مجلس دولت را آزار می‌دهد و به‌دنبال نمایندگانی است که یا کاملاً همراه دولت باشند یا اینکه حداقل قابل تعامل باشند و اهل دادوستد‌های سیاسی.

دولت به‌دنبال حذف منتقدان خود در مجلس است، از نظر دولت هیچ منتقدی حق حضور در مجلس دولت‌ساخته را ندارد. پروژه حذف منتقدان دولت از مدتها پیش با ترور آنها در افکار عمومی کلید خورد و پس از آن در هیات‌های اجرایی سعی کردند مانع ورود منتقدان دولت به مجلس شوند و حالا برای حذف منتقدان، دولت سعی دارد با افراطی خواندن آنان و نزدیک شدن به جریان محافظه‌کار و تضعیف‌شده، منتقدان را از راهیابی به مجلس آینده محروم کند.

“عدم نقدپذیری دولت” روحیه‌ای است که بنیان فلسفه نظری مجلس دولت ساخته را بنا می‌نهد. دولت صبرش در برابر نقد، به‌حدی اندک است که حتی تحمل پذیرش بررسی قانونی بودجه را در مجلس فعلی ندارد و از راه های مختلف سعی دارد این امر را به آینده موکول کند.

مجلس دولت‌ساخته بزرگترین آفتش تعطیلی نظارت بر قدرت بزرگی مثل دولت است، به این معنا که راه برای فساد و رانت‌خواری و تبعیض هموار خواهد شد و مانعی برای فسادهای سیستمی باقی نخواهد ماند. این یکی از خطرهای جدی مجلس دولت‌ساخته است؛ مجلسی که فقط با حضور آگاهانه مردمی می‌توان مانع شکل‌گیری آن شد.

دانلود فیلم جدید

اس ام اس جدید