راهبرد صنعتی ضمانت اجرایی ندارد

این کارشناس صنعت اظهار داشت: با وجود اینکه در برنامه ششم بر اقتصاد مقاومتی تأکید شده اما در نهایت، استراتژی مدونی برای رسیدن به این هدف در بخش صنعت وجود ندارد.

وی توضیح داد: نسخه اول استراتژی توسعه صنعتی در زمان نبود تحریم‌ها و پیش از وضع تحریم‌ها نوشته شده بود که در آستانه وضع تحریم‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و پس از آن نیز در زمان تشدید تحریم‌ها مورد بازبینی قرار گرفت.

خالقی ادامه داد: بازنگری این استراتژی در سال 93 نیز آغاز شد و در آن زمان انتظار بر این بود که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، هرچند هنوز این بازنگری به اتمام نرسیده و استراتژی مشخصی نهایی و ابلاغ نشده است.

* راهبرد صنعتی، استراتژی نیست

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، نسبت به انتشار راهبرد توسعه صنعتی اقدام کرده است، گفت: این راهبرد نمی‌تواند نقش استراتژی را داشته باشد، زیرا از طریق راهبرد، در واقع وزرات صنعت، یک نقشه راه را تدوین کرده،‌ اما هیچ الزامی برای متعهد بودن بخش خصوصی و یا وزارتخانه‌های دیگر جهت تحقق اهداف این راهبرد وجود ندارد. در حالی که اگر یک استراتژی ملی داشته باشیم، تمام وزراتخانه‌ها و ارکان عملیاتی موظف به تبعیت از آن خواهند بود.

این کارشناس صنعت توضیح داد: اگر استراتژی مشخصی تدوین شود، به عنوان مثال برای ایجاد یک خوشه صنعتی، وظایف وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنعت، کار و همچنین بانک‌ها جهت ایجاد زیربناهای لازم مشخص خواهد بود و هر کدام از این بخش‌ها در مورد وظایف خود باید پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: استراتژی دارای ضمانت اجرایی است، در حالی که راهبرد این ضمانت را ندارد.

* برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی از بالا به پایین صورت گیرد

وی در ادامه اظهار داشت: نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و تأکید مقام معظم رهبری بر سال‌های گذشته بر مسئله اقتصاد، نشان می‌دهد که باید نگاه خاصی به اقتصاد و تولید در کشور وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: گاهی فراموش می‌شود که نام‌گذاری سال با عنوان اقتصادی یک هدف‌گذاری کوتاه‌ مدت برای رسیدن به یک هدف بلند مدت است، به همین دلیل ممکن است برای مدت کوتاهی این مسئله مورد توجه قرار گیرد، اما در بلند مدت، میزان توجه به آن کاهش یابد.

خالقی با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی از بالا به پایین صورت بگیرد، گفت: مراکز سیاست‌گذاری کشور مانند مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند مقررات و آیین‌نامه‌هایی را در جهت دستیابی به این هدف وضع کنند تا این سیاست‌های کلی ترسیم و در اختیار بخش‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم ارائه یک تعریف استاندارد از اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این صورت هر کسی نمی‌تواند برداشت متفاوتی از موضوع داشته باشد و بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی مشخص خواهد شد.

* اتخاذ سیاست‌های تنبیهی و تشویقی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گفته وی، اجرایی شدن سیاست‌ها و ضوابط ترسیم‌شده نیز باید با مشارکت ذی‌نفعان صورت گیرد و همه افراد جامعه موظف به انجام آن باشند و نظارت لازم نیز وجود داشته باشد که در این زمینه می‌توان سیاست‌های تنبیهی و تشویقی هم اعمال کرد.

این کارشناس صنعت با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی حتی می‌توان مانورهای اقتصادی و شبیه‌سازی شرایط دشوار نیز اجرا کرد، گفت: در این صورت اگر بخشی از اقتصاد آسیب ببیند، می‌توان راهکار لازم برای رفع آن را ارائه کرد.

وی در پایان از پیگیری مصوبات سال 94 مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: این پیگیری توسط استانداران در حال انجام است و در این مورد برای برخی افراد نیز حکم‌هایی صادر شده و همچنین مشورت‌هایی با فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است.

این کارشناس صنعت اظهار داشت: با وجود اینکه در برنامه ششم بر اقتصاد مقاومتی تأکید شده اما در نهایت، استراتژی مدونی برای رسیدن به این هدف در بخش صنعت وجود ندارد.

وی توضیح داد: نسخه اول استراتژی توسعه صنعتی در زمان نبود تحریم‌ها و پیش از وضع تحریم‌ها نوشته شده بود که در آستانه وضع تحریم‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و پس از آن نیز در زمان تشدید تحریم‌ها مورد بازبینی قرار گرفت.

خالقی ادامه داد: بازنگری این استراتژی در سال 93 نیز آغاز شد و در آن زمان انتظار بر این بود که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، هرچند هنوز این بازنگری به اتمام نرسیده و استراتژی مشخصی نهایی و ابلاغ نشده است.

* راهبرد صنعتی، استراتژی نیست

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، نسبت به انتشار راهبرد توسعه صنعتی اقدام کرده است، گفت: این راهبرد نمی‌تواند نقش استراتژی را داشته باشد، زیرا از طریق راهبرد، در واقع وزرات صنعت، یک نقشه راه را تدوین کرده،‌ اما هیچ الزامی برای متعهد بودن بخش خصوصی و یا وزارتخانه‌های دیگر جهت تحقق اهداف این راهبرد وجود ندارد. در حالی که اگر یک استراتژی ملی داشته باشیم، تمام وزراتخانه‌ها و ارکان عملیاتی موظف به تبعیت از آن خواهند بود.

این کارشناس صنعت توضیح داد: اگر استراتژی مشخصی تدوین شود، به عنوان مثال برای ایجاد یک خوشه صنعتی، وظایف وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنعت، کار و همچنین بانک‌ها جهت ایجاد زیربناهای لازم مشخص خواهد بود و هر کدام از این بخش‌ها در مورد وظایف خود باید پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: استراتژی دارای ضمانت اجرایی است، در حالی که راهبرد این ضمانت را ندارد.

* برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی از بالا به پایین صورت گیرد

وی در ادامه اظهار داشت: نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و تأکید مقام معظم رهبری بر سال‌های گذشته بر مسئله اقتصاد، نشان می‌دهد که باید نگاه خاصی به اقتصاد و تولید در کشور وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: گاهی فراموش می‌شود که نام‌گذاری سال با عنوان اقتصادی یک هدف‌گذاری کوتاه‌ مدت برای رسیدن به یک هدف بلند مدت است، به همین دلیل ممکن است برای مدت کوتاهی این مسئله مورد توجه قرار گیرد، اما در بلند مدت، میزان توجه به آن کاهش یابد.

خالقی با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی از بالا به پایین صورت بگیرد، گفت: مراکز سیاست‌گذاری کشور مانند مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند مقررات و آیین‌نامه‌هایی را در جهت دستیابی به این هدف وضع کنند تا این سیاست‌های کلی ترسیم و در اختیار بخش‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تأکید بر لزوم ارائه یک تعریف استاندارد از اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری، گفت: در این صورت هر کسی نمی‌تواند برداشت متفاوتی از موضوع داشته باشد و بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی مشخص خواهد شد.

* اتخاذ سیاست‌های تنبیهی و تشویقی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گفته وی، اجرایی شدن سیاست‌ها و ضوابط ترسیم‌شده نیز باید با مشارکت ذی‌نفعان صورت گیرد و همه افراد جامعه موظف به انجام آن باشند و نظارت لازم نیز وجود داشته باشد که در این زمینه می‌توان سیاست‌های تنبیهی و تشویقی هم اعمال کرد.

این کارشناس صنعت با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی حتی می‌توان مانورهای اقتصادی و شبیه‌سازی شرایط دشوار نیز اجرا کرد، گفت: در این صورت اگر بخشی از اقتصاد آسیب ببیند، می‌توان راهکار لازم برای رفع آن را ارائه کرد.

وی در پایان از پیگیری مصوبات سال 94 مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: این پیگیری توسط استانداران در حال انجام است و در این مورد برای برخی افراد نیز حکم‌هایی صادر شده و همچنین مشورت‌هایی با فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است.