قرارداد مشکوک وزارت نیرو با یک شرکت خارجی بعد از برجام!

قرارداد مشکوک وزارت نیرو با یک شرکت خارجی بعد از برجام!

به گزارش جهان به نقل از نسیم، طبیعی است که با امضای برجام حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور به ویژه در بخش انرژی رونق جدی‌تری بگیرد، اما شنیده های خبرنگار نسیم آنلاین، نشان میدهد اخیراً، وزارت نیرو با یک شرکت سرمایه گذاری تحت عنوان “یونیت” قرارداد تبدیل انرژی منعقد ساخته است.

براساس این گزارش، محوریت عقد این قرارداد بین وزارت نیرو و شرکت خارجی یونیت، احداث 3000 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در کلاس f  (نیروگاه‌های با راندمان 60 درصد) و  با قیمت 750 ریال بابت تبدیل انرژی یعنی 1200 ریال به ازای واحد انرژی تولید شده، است.

از قرار معلوم، پرداخت پول برق تولیدی، توسط دولت تضمین شده ، با این قید که شرکت خارجی یونیت ‌باید یک شرکت را در  ایران، ثبت کرده که علی‌الاصول این تضمین هم به شرکت ایرانی ثبت شده ، ارایه می شود.

اگر در دوره پسا تحریم، مانعی برای ورود تکنولوژی و منابع مالی خارجی به کشور وجود ندارد، چرا امتیاز عقد قرارداد تبدیل انرژی و تضمین پرداخت پول برق تولیدی به شرکت ایرانی “یونیت” داده میشود. شرکت یونیت، یک شرکت بازرگانی بوده که محوریت عمده فعالیت‌های آن بنا بر اعلام سایت رسمی آن (unit.com.tr)  مبتنی بر فرصت‌های سودآوری کوتاه مدت و میان مدت  است. با وجود اینکه در تمامی قراردادهای تبدیل انرژی که تا به حال منعقد شده ،شرکت توانیر مکلف به گشایش اسناد اعتباری برای تضمین پول برق تولیدی برای سرمایه گذار داخلی شده اما تا به حال این مهم اجرایی نشده اما شرکت ایرانی یونیت بلافاصله تضمین دریافت می کند.!

چرا این امتیاز دوره پسا تحریم در فضای رقابتی و در اختیار همگان قرار نمی گیرد؟

 با رفع تحریم، ورود تکنولوژی  وارداتی که دیگر مزیت تلقی نمی‌شود و شرکت‌های ایرانی که در دوره تحریم به ورود تکنولوژی اهتمام داشته‌اند حتماً در دوره پسا تحریم موفق‌تر عمل می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تکلیف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خصوص جذب سرمایه خارجی ،مشارکت توأمان بخش داخلی و خارجی در خصوص انتقال تکنولوژی  ، بهتر است سیاست‌های جذب و سرمایه‌های خارجی از اتاق‌های شیشه‌ای وزارت نیرو در دسترس همگان قرار گیرد و امتیازهای دولتی به صورت برابر در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در یک فضای رقابتی قرار بگیرد تا زمینه تحقق بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی “شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از فعالیت‌های فساد زا ” فراهم شود.

قرارداد مشکوک وزارت نیرو با یک شرکت خارجی بعد از برجام!

به گزارش جهان به نقل از نسیم، طبیعی است که با امضای برجام حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور به ویژه در بخش انرژی رونق جدی‌تری بگیرد، اما شنیده های خبرنگار نسیم آنلاین، نشان میدهد اخیراً، وزارت نیرو با یک شرکت سرمایه گذاری تحت عنوان “یونیت” قرارداد تبدیل انرژی منعقد ساخته است.

براساس این گزارش، محوریت عقد این قرارداد بین وزارت نیرو و شرکت خارجی یونیت، احداث 3000 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی در کلاس f  (نیروگاه‌های با راندمان 60 درصد) و  با قیمت 750 ریال بابت تبدیل انرژی یعنی 1200 ریال به ازای واحد انرژی تولید شده، است.

از قرار معلوم، پرداخت پول برق تولیدی، توسط دولت تضمین شده ، با این قید که شرکت خارجی یونیت ‌باید یک شرکت را در  ایران، ثبت کرده که علی‌الاصول این تضمین هم به شرکت ایرانی ثبت شده ، ارایه می شود.

اگر در دوره پسا تحریم، مانعی برای ورود تکنولوژی و منابع مالی خارجی به کشور وجود ندارد، چرا امتیاز عقد قرارداد تبدیل انرژی و تضمین پرداخت پول برق تولیدی به شرکت ایرانی “یونیت” داده میشود. شرکت یونیت، یک شرکت بازرگانی بوده که محوریت عمده فعالیت‌های آن بنا بر اعلام سایت رسمی آن (unit.com.tr)  مبتنی بر فرصت‌های سودآوری کوتاه مدت و میان مدت  است. با وجود اینکه در تمامی قراردادهای تبدیل انرژی که تا به حال منعقد شده ،شرکت توانیر مکلف به گشایش اسناد اعتباری برای تضمین پول برق تولیدی برای سرمایه گذار داخلی شده اما تا به حال این مهم اجرایی نشده اما شرکت ایرانی یونیت بلافاصله تضمین دریافت می کند.!

چرا این امتیاز دوره پسا تحریم در فضای رقابتی و در اختیار همگان قرار نمی گیرد؟

 با رفع تحریم، ورود تکنولوژی  وارداتی که دیگر مزیت تلقی نمی‌شود و شرکت‌های ایرانی که در دوره تحریم به ورود تکنولوژی اهتمام داشته‌اند حتماً در دوره پسا تحریم موفق‌تر عمل می‌کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تکلیف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خصوص جذب سرمایه خارجی ،مشارکت توأمان بخش داخلی و خارجی در خصوص انتقال تکنولوژی  ، بهتر است سیاست‌های جذب و سرمایه‌های خارجی از اتاق‌های شیشه‌ای وزارت نیرو در دسترس همگان قرار گیرد و امتیازهای دولتی به صورت برابر در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در یک فضای رقابتی قرار بگیرد تا زمینه تحقق بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی “شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از فعالیت‌های فساد زا ” فراهم شود.

قرارداد مشکوک وزارت نیرو با یک شرکت خارجی بعد از برجام!

خرید بک لینک