| به گزارش جهان، لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش 14درصدی حقوق کارگران، گفت: طبق قانون حقوق و دستمزد کارگران باید در حد تورم افزایش یابد البته باتوجه به شرایط سخت این قشر، این ارقام دردی از آنها دوا نمی کند.
وی درادامه یادآورشد: اگر حقوق کارگر بیشتر از نرخ تورم باشد قدرت خرید افزایش خواهد داشت و در نتیجه معیشت بهتری برای آن ها رقم می خورد. وی طرف دیگر این امر را کارفرمایان رکود زده دانست و افزود: اینکه رکودحاکم بر اقتصاد کشور افزایش حقوق کارگران برای کارفرمایان را سخت کرده است. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در طی سالهای اخیر تعدیل نیرو واحدهای تولیدی منجر به بیکار شدن بخشی از جامعه کارگری شده است و این افزایش دستمزدها ممکن است باتوجه به وضع رکود سبب شود تا بنگاههای تولیدی به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآیند و بازهم بر تعداد بیکاران اضافه شود. **افزایش 14درصدی حقوق کارگزان کارساز نیست در ادامه مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران دراین باره گفت: افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ رشد سالیانه تورم چندان بر معیشت این قشر کار ساز نیست. وی در ادامه افزود:البته این افزایش دستمزد با توجه به شرایط اقتصادی موجب خواهد شد واحدهای تولیدی نتواندجوابگوی هزینه و حقوق کارگران باشند و در نهایت منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد شد. دبیرکل خانه اقتصاد ایران درادامه یادآورشد: بخش های تولیدی باید تقویت شوند تا بتوانند تولید و صادرات بیشتری داشته باشند و در چنین شرایطی است که کارفرما نیز توانایی پرداخت حقوق این قشر را خواهد داشت. دانشمندتصریح کرد: تقویت واحدهای تولیدی موجب اشتغال پایدار می شود. ** افزایش 14درصدی حقوق کارگران ممکن است دردی را دوا نکند محمدحسین فاتحی از دیگر کارشناسان اقتصادی دراین باره گفت: معمولا زمانی که صحبت از افزایش دستمزدها برای کارگران می شود مهمترین پارامتر تصمیم گیری درخصوص معیشت زندگی آنها است. وی در ادامه عنوان کرد: این افزایش دستمزدها دردی از کارگران درمان نمی کند چراکه سالهاست قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است. جزییات حقوق کارگران در طی سالهای اخیر به شرح زیر است: عنوان حداقل مزد بن نقدی(خواروبار) حق مسکن حق پایه سنوات روزانه حق اولاد/یک فرزند جمع دریافتی افراد متاهل تک فرزند جمع دریافتی افراد مجرد حداقل مزد روزانه نرخ تورم سال |