ماه: آگوست 2017

 
هر چند اخبار مرتبط با معرفي كابينه دوازدهم و رأي اعتماد وزرا طي روزهاي اخير بخش اعظم تيترهاي رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است، اما ماجراي آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله آنقدر دردناك بود كه در ميان اين همه خبر از جنس اظهارات موافقان و طرفداران وزراي پيشنهادي لابه‌لاي تيترهاي خبري براي خودش جا باز كند و مايه اظهار تأسف و اظهار‌نظرهاي گوناگون كارشناسان و صاحبنظران شود و حتي دوباره پاي لايحه حمايت از كودكان را به رسانه‌ها باز كند تا خبرنگاران يك بار ديگر سرنوشت اين لايحه را پيگيري كنند؛‌ لايحه‌اي كه با پشت سر گذاشتن هشت سالگي هنوز تعيين‌تكليف نشده است.

از سوي ديگر حتي با تعيين‌تكليف نهايي لايحه حمايت از كودك و نوجوان هيچ‌چيز تغيير نمي‌كند، زيرا تجربه ثابت كرده قوانين در كشور ما ضمانت اجرايي ندارد و از آن مهم‌تر بايد با زمينه‌هاي ظهور و بروز جرائمي همچون كودك آزاري مبارزه كرد. تا زماني كه فقر و اعتياد وجود دارد، تنها چيزي كه تغيير مي‌كند، نام قهرمانان تراژدي تلخ كودك‌آزاري است و اين حكايت دنباله‌دار با تغييرات جزئي در شكل ادامه مي‌يابد.
 

لايحه حمايت از حقوق كودك

قوه قضائيه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از كودكان و نوجوانان» را در 22 ارديبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده كاهش يافت و در تاريخ 10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در بيست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.  پس از گذشت حدود شش سال از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، اين لايحه همچنان در دست بررسي بوده‌است و نتوانسته به صحن علني وارد شود و رأي نمايندگان را كسب كند. 

در اين لايحه به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌كشي، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودكان، ممانعت از تحصيل آنها، خريد و فروش كودكان و فعاليت مجرمانه به وسيله كودك اشاره و مقرر شد دفتري با عنوان «حمايت قضايي از كودكان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پيش‌بيني شود و دستگاه‌هايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تأمين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و نيروي انتظامي وظايفي را در اين خصوص برعهده گيرند كه اين وظايف عبارتند از: شناسايي كودكان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از كودك.  با تمام اينها كودك آزاري معلول رشد آسيب‌هاي اجتماعي است و بديهي است كنترل آن با لايحه و قانون‌هاي اينچنيني امكانپذير نيست، بلكه عزم جزم براي مبارزه با آسيب‌ها را مي‌طلبد.

فقر و اعتياد ترجيع‌بند تراژدي‌هاي اين روزها

رشد آسيب‌هاي اجتماعي واقعيتي است كه از سوي مسئولان نيز مورد انكار قرار نمي‌گيرد و خودشان به اين مسئله اذعان دارند. يكي از اين افراد انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي كشور است كه مي‌گويد:«سيماي آسيب اجتماعي در كشور روندي رو به رشد دارد.»

 
از سوي ديگر مادر ستون خانواده ايراني است و صلابت حضور مادر آسيب‌ديده‌ترين خانواده‌ها را هم از گزند فرو افتادن در سياهچاله آسيب‌هاي اجتماعي باز مي‌دارد، اما اين تا زماني است كه خود مادر آسيب‌ديده نباشد. طبق آماري كه شهيندخت مولاوردي معاون سابق زنان و خانواده و دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي ارائه كرده 10 درصد معتادان را زنان تشكيل مي‌دهند، در حالي كه اين رقم در سال 85، 5 درصد بوده است. زنان جزو نخستين قربانيان آسيب و انحرافات اجتماعي به ويژه اعتياد هستند، اما حلقه آسيب‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه وقتي كسي در درونش قرار مي‌گيرد مي‌تواند خود عامل بروز جرائم بيشتري بشود. حالا بازگرديم به تراژدي كودك آزاري‌هاي اخير، وجه اشتراك آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله اعتياد مادر است. آنطور كه رئيس اورژانس اجتماعي كشور مي‌گويد، پدر كودك 15 ماهه به دليل قاچاق موادمخدر در زندان به سر مي‌برد و مادر دچار اعتياد است. مادر كودك 10 ساله هم معتاد به ماده مخدر شيشه است.

وعده‌هايي كه بر آسيب‌ها دميد

پديده كودك‌آزاري در كشور ناشي از معضلات اجتماعي، مشكلات اقتصادي، اعتياد و خلأ قانوني و مسائل روحي و رواني و تبعات ناشي از آن و نظاير آن است. اگر به سراغ آمار و ارقام مرتبط با اشتغال برويم، بخش ديگري از پازل تراژدي كود ك آزاري كامل مي‌شود. تعداد شاغلان در سال ۹۴ چيزي حدود ۲۱ميليون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده كه اين رقم در ابتداي دولت تدبير و اميد چيزي حدود ۲۲ميليون و ۱۹۱هزار و ۱۴۴ نفر بوده است. اين آمار و ارقام از بيكار شدن خالص چيزي حدود 330 هزار نفر در سال‌هاي اخير حكايت دارد. با يك حساب سرانگشتي درباره ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم مي‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بيكارشده 6 درصد كل افراد شاغل جامعه هستند و عدد 6/6 درصد ميزان اشتغال خالص در دولت يازدهم است. 

اين در حالي است كه وعده ايجاد سازمان كارآفريني 16 آبان ماه سال 92 توسط علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي داده شد. ربيعي در آن سال گفت‌:«تجليل از كارآفرينان تنها دادن لوح و تشويق لحظه‌اي نيست، بلكه بايد به كارآفريني نگاه عميق‌تر و بيناتري داشته باشيم تا كارآفريني به عنوان يك فرهنگ رايج در جامعه ما شناخته شود.» البته موضوع ايجاد سازمان كارآفريني تنها وعده‌اي نبود كه رنگ واقعيت به خود نگرفته است، بلكه وعده‌ ايجاد يك سازمان در حوزه مهارتي و بنيادي براي تشويق جوانان به حوزه مهارت نيز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسئولان وزارت كار است. 5 تا 11 ميليون بيكار و اضافه شدن هر ساعت حدود 150 نفر به جمعيت بيكاران فقر و شكاف اقتصادي را محتمل‌تر مي‌كند.  با تمام اينها علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با مهر تأييد 191 نماينده مجلس چهار سال ديگر فرصت دارد تا همه امكاناتش را براي مبارزه با تكرار تراژدي‌هاي كودك‌آزاري و ديگر آسيب‌ها به كار بگيرد؛ همچون حسن قاضي‌زاده، ‌مسعود سلطاني‌فر و عبد‌الرضا رحماني فضلي، اما بي‌ترديد بخشي از مسئوليت تراژدي‌هاي اين روزها روي دوش كساني است كه مي‌توانستند از آنها پيشگيري كنند،اما نكردند.

 
هر چند اخبار مرتبط با معرفي كابينه دوازدهم و رأي اعتماد وزرا طي روزهاي اخير بخش اعظم تيترهاي رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است، اما ماجراي آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله آنقدر دردناك بود كه در ميان اين همه خبر از جنس اظهارات موافقان و طرفداران وزراي پيشنهادي لابه‌لاي تيترهاي خبري براي خودش جا باز كند و مايه اظهار تأسف و اظهار‌نظرهاي گوناگون كارشناسان و صاحبنظران شود و حتي دوباره پاي لايحه حمايت از كودكان را به رسانه‌ها باز كند تا خبرنگاران يك بار ديگر سرنوشت اين لايحه را پيگيري كنند؛‌ لايحه‌اي كه با پشت سر گذاشتن هشت سالگي هنوز تعيين‌تكليف نشده است.

از سوي ديگر حتي با تعيين‌تكليف نهايي لايحه حمايت از كودك و نوجوان هيچ‌چيز تغيير نمي‌كند، زيرا تجربه ثابت كرده قوانين در كشور ما ضمانت اجرايي ندارد و از آن مهم‌تر بايد با زمينه‌هاي ظهور و بروز جرائمي همچون كودك آزاري مبارزه كرد. تا زماني كه فقر و اعتياد وجود دارد، تنها چيزي كه تغيير مي‌كند، نام قهرمانان تراژدي تلخ كودك‌آزاري است و اين حكايت دنباله‌دار با تغييرات جزئي در شكل ادامه مي‌يابد.
 

لايحه حمايت از حقوق كودك

قوه قضائيه لايحه‌اي با عنوان «حمايت از كودكان و نوجوانان» را در 22 ارديبهشت ماه سال 88 در قالب 54 ماده تقديم دولت كرد. پس از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به دولت، مواد اين لايحه به 49 ماده كاهش يافت و در تاريخ 10 مرداد 1390 در كميسيون لوايح دولت دهم به تصويب رسيد و در بيست‌وهشتم آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.  پس از گذشت حدود شش سال از ارسال لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس، اين لايحه همچنان در دست بررسي بوده‌است و نتوانسته به صحن علني وارد شود و رأي نمايندگان را كسب كند. 

در اين لايحه به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني والدين، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌كشي، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودكان، ممانعت از تحصيل آنها، خريد و فروش كودكان و فعاليت مجرمانه به وسيله كودك اشاره و مقرر شد دفتري با عنوان «حمايت قضايي از كودكان و نوجوانان» تحت نظر دادستان پيش‌بيني شود و دستگاه‌هايي مانند سازمان بهزيستي، سازمان اقدامات تأمين تربيتي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت كار و نيروي انتظامي وظايفي را در اين خصوص برعهده گيرند كه اين وظايف عبارتند از: شناسايي كودكان در معرض خطر، توانمندسازي، برقراري امنيت و معرفي به مراجع قضايي يا حمايتي براي برداشتن خطر از كودك.  با تمام اينها كودك آزاري معلول رشد آسيب‌هاي اجتماعي است و بديهي است كنترل آن با لايحه و قانون‌هاي اينچنيني امكانپذير نيست، بلكه عزم جزم براي مبارزه با آسيب‌ها را مي‌طلبد.

فقر و اعتياد ترجيع‌بند تراژدي‌هاي اين روزها

رشد آسيب‌هاي اجتماعي واقعيتي است كه از سوي مسئولان نيز مورد انكار قرار نمي‌گيرد و خودشان به اين مسئله اذعان دارند. يكي از اين افراد انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي كشور است كه مي‌گويد:«سيماي آسيب اجتماعي در كشور روندي رو به رشد دارد.»

 
از سوي ديگر مادر ستون خانواده ايراني است و صلابت حضور مادر آسيب‌ديده‌ترين خانواده‌ها را هم از گزند فرو افتادن در سياهچاله آسيب‌هاي اجتماعي باز مي‌دارد، اما اين تا زماني است كه خود مادر آسيب‌ديده نباشد. طبق آماري كه شهيندخت مولاوردي معاون سابق زنان و خانواده و دستيار رئيس‌جمهور در امور حقوق شهروندي ارائه كرده 10 درصد معتادان را زنان تشكيل مي‌دهند، در حالي كه اين رقم در سال 85، 5 درصد بوده است. زنان جزو نخستين قربانيان آسيب و انحرافات اجتماعي به ويژه اعتياد هستند، اما حلقه آسيب‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه وقتي كسي در درونش قرار مي‌گيرد مي‌تواند خود عامل بروز جرائم بيشتري بشود. حالا بازگرديم به تراژدي كودك آزاري‌هاي اخير، وجه اشتراك آزار و اذيت كودك 15 ماهه و دختر بچه 10 ساله اعتياد مادر است. آنطور كه رئيس اورژانس اجتماعي كشور مي‌گويد، پدر كودك 15 ماهه به دليل قاچاق موادمخدر در زندان به سر مي‌برد و مادر دچار اعتياد است. مادر كودك 10 ساله هم معتاد به ماده مخدر شيشه است.

وعده‌هايي كه بر آسيب‌ها دميد

پديده كودك‌آزاري در كشور ناشي از معضلات اجتماعي، مشكلات اقتصادي، اعتياد و خلأ قانوني و مسائل روحي و رواني و تبعات ناشي از آن و نظاير آن است. اگر به سراغ آمار و ارقام مرتبط با اشتغال برويم، بخش ديگري از پازل تراژدي كود ك آزاري كامل مي‌شود. تعداد شاغلان در سال ۹۴ چيزي حدود ۲۱ميليون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده كه اين رقم در ابتداي دولت تدبير و اميد چيزي حدود ۲۲ميليون و ۱۹۱هزار و ۱۴۴ نفر بوده است. اين آمار و ارقام از بيكار شدن خالص چيزي حدود 330 هزار نفر در سال‌هاي اخير حكايت دارد. با يك حساب سرانگشتي درباره ميزان اشتغالزايي در دولت يازدهم مي‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بيكارشده 6 درصد كل افراد شاغل جامعه هستند و عدد 6/6 درصد ميزان اشتغال خالص در دولت يازدهم است. 

اين در حالي است كه وعده ايجاد سازمان كارآفريني 16 آبان ماه سال 92 توسط علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي داده شد. ربيعي در آن سال گفت‌:«تجليل از كارآفرينان تنها دادن لوح و تشويق لحظه‌اي نيست، بلكه بايد به كارآفريني نگاه عميق‌تر و بيناتري داشته باشيم تا كارآفريني به عنوان يك فرهنگ رايج در جامعه ما شناخته شود.» البته موضوع ايجاد سازمان كارآفريني تنها وعده‌اي نبود كه رنگ واقعيت به خود نگرفته است، بلكه وعده‌ ايجاد يك سازمان در حوزه مهارتي و بنيادي براي تشويق جوانان به حوزه مهارت نيز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسئولان وزارت كار است. 5 تا 11 ميليون بيكار و اضافه شدن هر ساعت حدود 150 نفر به جمعيت بيكاران فقر و شكاف اقتصادي را محتمل‌تر مي‌كند.  با تمام اينها علي ربيعي، وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي با مهر تأييد 191 نماينده مجلس چهار سال ديگر فرصت دارد تا همه امكاناتش را براي مبارزه با تكرار تراژدي‌هاي كودك‌آزاري و ديگر آسيب‌ها به كار بگيرد؛ همچون حسن قاضي‌زاده، ‌مسعود سلطاني‌فر و عبد‌الرضا رحماني فضلي، اما بي‌ترديد بخشي از مسئوليت تراژدي‌هاي اين روزها روي دوش كساني است كه مي‌توانستند از آنها پيشگيري كنند،اما نكردند.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی فرود عسگری معاون فنی گمرک ایران را به عنوان سرپرست این سازمان تا زمان انتخاب رئیس کل جدید گمرک انتخاب کرد.

مهر ماه سال 94 فرود عسگری به‌عنوان معاون جدید فنی و امورگمرکی منصوب شده بود. عسگری پیش از این مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک بود و در کارنامه وی مدیر کلی گمرکات مازندران و اصفهان نیز دیده می‌شود.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی فرود عسگری معاون فنی گمرک ایران را به عنوان سرپرست این سازمان تا زمان انتخاب رئیس کل جدید گمرک انتخاب کرد.

مهر ماه سال 94 فرود عسگری به‌عنوان معاون جدید فنی و امورگمرکی منصوب شده بود. عسگری پیش از این مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک بود و در کارنامه وی مدیر کلی گمرکات مازندران و اصفهان نیز دیده می‌شود.

ـ روحانی هنگام دفاع پایانی از سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: ما خیلی از آقای آوایی انتظار نداریم، فقط می‌خواهیم حقوق بشر، حقوق شهروندی و تعزیرات را مورد توجه قرار دهد و روابط سه قوه را صمیمانه‌تر کند.

ـ رئیس‌جمهور در حالی هنگام دفاع از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور، انتظار خود از او را استفاده از معتدلان دو جناح عمده کشور عنوان کرد که عمده استانداران و فرمانداران کشور را در دوران تصدی وزارت کشور دولت یازدهم از سوی این وزیر پیشنهادی اصلاح‌طلبان تشکیل داده‌اند.

ـ روحانی در زمان دفاع از سیدعباس صالحی وزیر پیشنهادی ارشاد گفت: چالش و مشکل در کشور زیاد است بعضی هم به دنبال این هستند که قفل ایجاد کنند، در حالی که باید کلید پیدا کنند، و الا قفل ایجاد کردن که آسان است.

ـ رئیس‌جمهور پس از دفاع از همه وزیران پیشنهادی به طنز اظهار داشت: بعد از ظهر می‌خواهیم جلسه هیئت دولت را تشکیل دهیم و رأی اعتماد کمتر از 200 هم برای وزرا قبول نیست.

ـ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آغاز فرایند اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس برای وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در سخنی نه چندان رسمی که احتمالاً به علت مشکلات و زمان‌بر بودن رأی گیری به‌صورت ورقه‌ای با خود دارد، عنوان کرد، گفت: از این به بعد آیین‌نامه را اصلاح کنید تا اخذ رأی اعتماد به‌صورت مکانیزه صورت بگیرد.

ـ روحانی هنگام دفاع پایانی از سیدعلیرضا آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: ما خیلی از آقای آوایی انتظار نداریم، فقط می‌خواهیم حقوق بشر، حقوق شهروندی و تعزیرات را مورد توجه قرار دهد و روابط سه قوه را صمیمانه‌تر کند.

ـ رئیس‌جمهور در حالی هنگام دفاع از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر پیشنهادی کشور، انتظار خود از او را استفاده از معتدلان دو جناح عمده کشور عنوان کرد که عمده استانداران و فرمانداران کشور را در دوران تصدی وزارت کشور دولت یازدهم از سوی این وزیر پیشنهادی اصلاح‌طلبان تشکیل داده‌اند.

ـ روحانی در زمان دفاع از سیدعباس صالحی وزیر پیشنهادی ارشاد گفت: چالش و مشکل در کشور زیاد است بعضی هم به دنبال این هستند که قفل ایجاد کنند، در حالی که باید کلید پیدا کنند، و الا قفل ایجاد کردن که آسان است.

ـ رئیس‌جمهور پس از دفاع از همه وزیران پیشنهادی به طنز اظهار داشت: بعد از ظهر می‌خواهیم جلسه هیئت دولت را تشکیل دهیم و رأی اعتماد کمتر از 200 هم برای وزرا قبول نیست.

ـ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آغاز فرایند اخذ رأی اعتماد از نمایندگان مجلس برای وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در سخنی نه چندان رسمی که احتمالاً به علت مشکلات و زمان‌بر بودن رأی گیری به‌صورت ورقه‌ای با خود دارد، عنوان کرد، گفت: از این به بعد آیین‌نامه را اصلاح کنید تا اخذ رأی اعتماد به‌صورت مکانیزه صورت بگیرد.

ماجرای معامله بیماران به ویژه بیمارانی به مراقبت های ویژه نیاز دارند موضوع پیچیده ای نیست. کافی است بیماری داشته باشید و از قضا سر و کارتان به بخش خصوصی بیفتد. آنگاه است که به احتمال زیاد با پر بودن تخت ها در بخش های مراقبت های ویژه مواجه می شوید و برای پذیرش بیمار رنجورتان مجبورید تن به هر پیشنهادی بدهید. آنهم در شرایطی بحرانی که حتی متوجه کلاهی که بر سرتان می رود هم نمی شوید.

دو ساعتی از نیمه شب گذشته است که تکنسین اورژانس با تشخیص سکته مغزی، بیمار را به بیمارستان می رساند. خانواده بیمار علاقه ای به بستری شدن بیمارشان در بخش دولتی ندارند و از راننده آمبولانس می خواهند تا بیمار را با مسئولیت خودشان راهی یکی از بیمارستان های خصوصی کند.از توقف آمبولانس تا تحویل بیمار به بخش اورژانس چند دقیقه بیشتر نمی گذرد و پزشک متخصص اورژانس تشخیص به بستری شدن بیمار در بخش مراقبت های ویژه را می دهد. حالا دیگر کار پزشک تمام شده و نوبت پرستارها و پذیرش است تا برای بیمار تخت خالی پیدا کنند.

پرستار نگاه کوتاهی به مانیتورش می اندازد و با غصه ای در لحن، می گوید: تخت خالی نداریم، اجازه بدهید برایتان در بیمارستان های دیگر تخت خالی پیدا کنم.

تبانی پزشک، بیمارستان و آمبولانس برای بیمار بیشتر
چندباری با بیمارستان های مختلف تماس می گیرد اما هر بار جواب منفی می شنود. در آخر گویا چاره ای نیست جز اینکه دست به دامان مراکز آمبولانس های خصوصی شویم. گویی تنها این مراکز هستند که می توانند برای چنین بیمارانی، تخت خالی پیدا کنند. ثانیه های پر استرس یک به یک سپری می شوند و گویی تمام مردم شهر به یکباره نیاز به مراقبت های ویژه پیدا کرده اند و تمام بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها پر است. پرستار یک به یک نام بیمارستان ها را می برد و می گوید: خالی ندارد! بعدی هم خالی نیست، تعداد بیمارستان ها به شش می رسد، توی دلت توسل می کنی، دعا می خوانی تا حداقل یک تخت خالی برای عزیزت پیدا شود. حالا بعد از اینهمه اضطراب هر بیمارستانی تخت خالی داشته باشد قبول می کنی.

پرستار نگاهی از سر خوشحالی می اندازد و می گوید: بیمارستان … تخت خالی دارد؛ فقط یک تخت. بگیرم؟ تا به حال نام بیمارستان هم به گوشم نخورده، با اینحال از سر اجبار می گویم: حتما. همراه بیمار خوشحال است و بیشتر از او شرکت آمبولانس خصوصی، راننده، پزشک و بیمارستانی که حالا صاحب یک بیمار با هزینه چندمیلیون تومانی شده است. اگر خودش هم پول نداشته باشد بیمه دارد و پول خوبی به حساب بیمارستان واریز می شود. دراین بین اما همراه بیمار، بی خبر از همه جا بیمارش را راهی بیمارستان می کند و نمی داند بر سر جان عزیزش دراین چند دقیقه چندین نفر معامله کرده اند و قرار است پورسانتش تا چند روز دیگر به حسابشان واریز شود.
به سراغ یکی از راننده آمبولانس های بخش خصوصی می روم. آمبولانسش را مقابل در ورودی یکی از بیمارستان های مرکز شهر پارک کرده و ناهار می خورد. با کمی درد دل کردن می شود، درد دلش را هم شنید. البته بعد از کلی حرف زدن و درست وقتی که احساس راحتی می کند. حرفش را می زند اما سریع پشیمان می شود. می گوید از من نشنیده بگیر ولی تمام این حرف ها واقعیت دارد. اینکه برخی راننده های آمبولانس، تعدادی از شرکت های آمبولانس بخش خصوصی و حتی برخی پزشک ها و بیمارستان ها با هم در ارتباطند و از هم پورسانت می گیرند.

عمر ۳۰ ساله و مشکلات ۱۰۰ ساله
در سال ۱۳۶۵ بود که ایران به جرگه دارندگان سامانه­ آمبولانس خصوصی پیوست و با خودروهایی که اغلب فاقد استانداردهای پزشکی بودند، کار نقل و انتقال بیماران غیرفوریتی آغاز شد. از آن زمان تا امروز سیاست ها و خط­ مشی های پیش­روی مراکز آمبولانس خصوصی بارها دست خوش تغییر و تحولاتی شده است . در شهر تهران دهها مرکز خصوصی رسمی فعال هستند و آنطور که آمارهای غیررسمی می گوید، بیش از مجموع بقیه استانها، ناوگان و پرسنل دارند!
البته سازمان­ ها و نهادهای دیگری مانند شهرداری، وزارت نفت، بانک­ ها، سازمان تامین ­اجتماعی و نیروهای مسلح نیز صدها دستگاه آمبولانس در اختیار دارند که این آمار، جدا از آن است و فقط آمبولانس های واقعا خصوصی را در بر می گیرد.
وقتی چنین مشکلاتی را با یک مقام مسئول حوزه پزشکی کشور، مطرح می کنیم، با تاکید بر عدم علاقمندی اش به ذکر نام و مسئولیتش، تاکید می کند که همه مراکز آمبولانس­ خصوصی کشور برابر ضوابط و آیین­ نامه­ های رسمی تاسیس و مبادرت به فعالیت در چارچوب خدمات درمانی می­ کنند و هرگونه استفاده نادرست و خلاف موازین اخلاقی یا قانونی از وسایل و امکانات آنها ممنوع بوده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی می­ شوند.

این مقام مسئول در واکنش به اقدام برخی آمبولانس­ های خصوصی مبنی بر انجام اقدامات خلاف قانون و موازین پزشکی گفت: گزارشی از این تخلفات از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده و هموطنان مطمئن باشند در صورت ارائه هرگونه گزارش کتبی مبنی بر تخلف آمبولانس ­های بخش خصوصی خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب با قاطعیت رسیدگی و از ادامه فعالیت مرکز خاطی جلوگیری بعمل می­ آید.
او در پاسخ به این سوال که برخی مراکز در حال سرپیچی از قوانین هستند، از شیوه­ های نظارت بر عملکرد آنها می گوید و می افزاید: دانشگاه ­های علوم ­پزشکی مسایل مربوط به خدمات آمبولانس بخش خصوصی را به دقت زیرنظر داشته و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش تخلف، براساس اختیارات قانونی که به روسای دانشگاه­ ها محول شده است، تصمیم­ گیری خواهند کرد. هرگونه تخلف در این رابطه می­ تواند به پلمپ مرکز، ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۲۰ و در نهایت لغو پروانه فعالیت منجر شود.

تجارت کثیف برای درآمد بیشتر
از پورسانت گرفتن شرکت و راننده آمبولانس خصوصی از پزشک و بیمارستانی که برایش مریض می برند تا نمایشی که مقابل چشمان همراه بیمار بازی می کنند تا واقعا باورش شود، تخت خالی وجود ندارد و چاره ای ندارند به جز پذیرش بیمارشان در بیمارستانی که شرکت آمبولانس خصوصی پیشنهاد می دهد. او که تا همینجای کار هم از حرف زدن با یک غریبه پشیمان است، می گوید: پورسانتش برای ما چندان نیست اما بدک هم نیست، هفتاد – هشتاد هزار تومانی می شود. اما شرکت پول خوبی میگیرد و برای دکتر و بیمارستان هم به صرفه است که با هزینه کردن مبلغی اندک و در حد دو سه میلیون، یک بیمار چند ده میلیونی به دست بیاورند.
 یکی دیگر از راننده های آمبولانس خصوصی از انحصاری بودن تخت های مراقبت ویژه در برخی بخش های خصوصی می گوید و بعد از کلی صحبت کردن، حاضر می شود کمی اطلاعات در اختیارمان بگذارد.
با اکراه می گوید: شما نمی توانی بیمارت را در بخش مراقبت های ویژه برخی بیمارستانها بستری کنی، مگر اینکه با یکی از این شرکت ها هماهنگ باشی. او می گوید بعضی بیمارستان های خصوصی نه تنها به ما پذیرش نمی دهند بلکه اگر به خواسته و اصرار بیمار به آن بیمارستان مراجعه کنیم ممکن است حراست بیمارستان حتی اجازه ورود آمبولانس به محوطه بیمارستان را هم ندهد. چرا؟ چون با یک مرکز آمبولانس خصوصی دیگر قرارداد دارد و تنها بیمارانی را که توسط این مرکز به بیمارستان منتقل شوند پذیرش می کند.

وقتی می پرسم هنگام انتقال بیمار به بیمارستان، انتخاب بیمار یا همراه او چه تاثیری در پذیرش توسط شما دارد؟ می گوید: راستش را بخواهی در شرایطی که بیمار وضعیت خوبی ندارد و خانواده اش تنها نگران جان عزیزشان هستند این مرکز آمبولانس خصوصی است که شرایط را به بیمار و خانواده اش تحمیل می کند و آن ها هم مجبورند به مرکزی که مسئولان مرکز تعیین کرده اند بروند.

یک مسئول: معامله بیمار در آمبولانس ها مربوط به شرکت های بدون مجوز است
به گزارش مشرق، ولی زاده رئیس اداره آمبولانس های خصوصی کشور در مجموع وجود تخلف را رد نمی کند اما در عین حال می گوید: بیشترین تخلفاتی که از آمبولانس های خصوصی به ما رسیده است به عدم رعایت تعرفه و عدم حضور مسئول فنی مربوط می شده است.

وی البته به کل از معامله مسئولان آمبولانس های خصوصی و بیمارستان ها بر سر جان انسان ها اظهار بی اطلاعی می کند، می گوید: در هر صنفی امکان تخلف وجود دارد و نمی توان برخی تخلفات را به حساب تمام فعالان آن صنف گذاشت.

ولی زاده توپ را به زمین شرکت هایی می اندازد که بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت اقدام به جابه جایی بیمار می کنند و معتقد است مشکلات اصلی از سوی این شرکت ها ایجاد می شود. این مقام مسئول می گوید: شناسایی این آمبولانس ها باید توسط پلیس راهور صورت گیرد. او تاکید می کند: پس از شناسایی آمبولانس های دارای مجوز و نصب برچسب سلامت بر روی آنها می توان به راحتی آمبولانس های بدون مجوز را شناسایی کرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.

منبع: مشرق

ماجرای معامله بیماران به ویژه بیمارانی به مراقبت های ویژه نیاز دارند موضوع پیچیده ای نیست. کافی است بیماری داشته باشید و از قضا سر و کارتان به بخش خصوصی بیفتد. آنگاه است که به احتمال زیاد با پر بودن تخت ها در بخش های مراقبت های ویژه مواجه می شوید و برای پذیرش بیمار رنجورتان مجبورید تن به هر پیشنهادی بدهید. آنهم در شرایطی بحرانی که حتی متوجه کلاهی که بر سرتان می رود هم نمی شوید.

دو ساعتی از نیمه شب گذشته است که تکنسین اورژانس با تشخیص سکته مغزی، بیمار را به بیمارستان می رساند. خانواده بیمار علاقه ای به بستری شدن بیمارشان در بخش دولتی ندارند و از راننده آمبولانس می خواهند تا بیمار را با مسئولیت خودشان راهی یکی از بیمارستان های خصوصی کند.از توقف آمبولانس تا تحویل بیمار به بخش اورژانس چند دقیقه بیشتر نمی گذرد و پزشک متخصص اورژانس تشخیص به بستری شدن بیمار در بخش مراقبت های ویژه را می دهد. حالا دیگر کار پزشک تمام شده و نوبت پرستارها و پذیرش است تا برای بیمار تخت خالی پیدا کنند.

پرستار نگاه کوتاهی به مانیتورش می اندازد و با غصه ای در لحن، می گوید: تخت خالی نداریم، اجازه بدهید برایتان در بیمارستان های دیگر تخت خالی پیدا کنم.

تبانی پزشک، بیمارستان و آمبولانس برای بیمار بیشتر
چندباری با بیمارستان های مختلف تماس می گیرد اما هر بار جواب منفی می شنود. در آخر گویا چاره ای نیست جز اینکه دست به دامان مراکز آمبولانس های خصوصی شویم. گویی تنها این مراکز هستند که می توانند برای چنین بیمارانی، تخت خالی پیدا کنند. ثانیه های پر استرس یک به یک سپری می شوند و گویی تمام مردم شهر به یکباره نیاز به مراقبت های ویژه پیدا کرده اند و تمام بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها پر است. پرستار یک به یک نام بیمارستان ها را می برد و می گوید: خالی ندارد! بعدی هم خالی نیست، تعداد بیمارستان ها به شش می رسد، توی دلت توسل می کنی، دعا می خوانی تا حداقل یک تخت خالی برای عزیزت پیدا شود. حالا بعد از اینهمه اضطراب هر بیمارستانی تخت خالی داشته باشد قبول می کنی.

پرستار نگاهی از سر خوشحالی می اندازد و می گوید: بیمارستان … تخت خالی دارد؛ فقط یک تخت. بگیرم؟ تا به حال نام بیمارستان هم به گوشم نخورده، با اینحال از سر اجبار می گویم: حتما. همراه بیمار خوشحال است و بیشتر از او شرکت آمبولانس خصوصی، راننده، پزشک و بیمارستانی که حالا صاحب یک بیمار با هزینه چندمیلیون تومانی شده است. اگر خودش هم پول نداشته باشد بیمه دارد و پول خوبی به حساب بیمارستان واریز می شود. دراین بین اما همراه بیمار، بی خبر از همه جا بیمارش را راهی بیمارستان می کند و نمی داند بر سر جان عزیزش دراین چند دقیقه چندین نفر معامله کرده اند و قرار است پورسانتش تا چند روز دیگر به حسابشان واریز شود.
به سراغ یکی از راننده آمبولانس های بخش خصوصی می روم. آمبولانسش را مقابل در ورودی یکی از بیمارستان های مرکز شهر پارک کرده و ناهار می خورد. با کمی درد دل کردن می شود، درد دلش را هم شنید. البته بعد از کلی حرف زدن و درست وقتی که احساس راحتی می کند. حرفش را می زند اما سریع پشیمان می شود. می گوید از من نشنیده بگیر ولی تمام این حرف ها واقعیت دارد. اینکه برخی راننده های آمبولانس، تعدادی از شرکت های آمبولانس بخش خصوصی و حتی برخی پزشک ها و بیمارستان ها با هم در ارتباطند و از هم پورسانت می گیرند.

عمر ۳۰ ساله و مشکلات ۱۰۰ ساله
در سال ۱۳۶۵ بود که ایران به جرگه دارندگان سامانه­ آمبولانس خصوصی پیوست و با خودروهایی که اغلب فاقد استانداردهای پزشکی بودند، کار نقل و انتقال بیماران غیرفوریتی آغاز شد. از آن زمان تا امروز سیاست ها و خط­ مشی های پیش­روی مراکز آمبولانس خصوصی بارها دست خوش تغییر و تحولاتی شده است . در شهر تهران دهها مرکز خصوصی رسمی فعال هستند و آنطور که آمارهای غیررسمی می گوید، بیش از مجموع بقیه استانها، ناوگان و پرسنل دارند!
البته سازمان­ ها و نهادهای دیگری مانند شهرداری، وزارت نفت، بانک­ ها، سازمان تامین ­اجتماعی و نیروهای مسلح نیز صدها دستگاه آمبولانس در اختیار دارند که این آمار، جدا از آن است و فقط آمبولانس های واقعا خصوصی را در بر می گیرد.
وقتی چنین مشکلاتی را با یک مقام مسئول حوزه پزشکی کشور، مطرح می کنیم، با تاکید بر عدم علاقمندی اش به ذکر نام و مسئولیتش، تاکید می کند که همه مراکز آمبولانس­ خصوصی کشور برابر ضوابط و آیین­ نامه­ های رسمی تاسیس و مبادرت به فعالیت در چارچوب خدمات درمانی می­ کنند و هرگونه استفاده نادرست و خلاف موازین اخلاقی یا قانونی از وسایل و امکانات آنها ممنوع بوده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی می­ شوند.

این مقام مسئول در واکنش به اقدام برخی آمبولانس­ های خصوصی مبنی بر انجام اقدامات خلاف قانون و موازین پزشکی گفت: گزارشی از این تخلفات از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده و هموطنان مطمئن باشند در صورت ارائه هرگونه گزارش کتبی مبنی بر تخلف آمبولانس ­های بخش خصوصی خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب با قاطعیت رسیدگی و از ادامه فعالیت مرکز خاطی جلوگیری بعمل می­ آید.
او در پاسخ به این سوال که برخی مراکز در حال سرپیچی از قوانین هستند، از شیوه­ های نظارت بر عملکرد آنها می گوید و می افزاید: دانشگاه ­های علوم ­پزشکی مسایل مربوط به خدمات آمبولانس بخش خصوصی را به دقت زیرنظر داشته و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش تخلف، براساس اختیارات قانونی که به روسای دانشگاه­ ها محول شده است، تصمیم­ گیری خواهند کرد. هرگونه تخلف در این رابطه می­ تواند به پلمپ مرکز، ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۲۰ و در نهایت لغو پروانه فعالیت منجر شود.

تجارت کثیف برای درآمد بیشتر
از پورسانت گرفتن شرکت و راننده آمبولانس خصوصی از پزشک و بیمارستانی که برایش مریض می برند تا نمایشی که مقابل چشمان همراه بیمار بازی می کنند تا واقعا باورش شود، تخت خالی وجود ندارد و چاره ای ندارند به جز پذیرش بیمارشان در بیمارستانی که شرکت آمبولانس خصوصی پیشنهاد می دهد. او که تا همینجای کار هم از حرف زدن با یک غریبه پشیمان است، می گوید: پورسانتش برای ما چندان نیست اما بدک هم نیست، هفتاد – هشتاد هزار تومانی می شود. اما شرکت پول خوبی میگیرد و برای دکتر و بیمارستان هم به صرفه است که با هزینه کردن مبلغی اندک و در حد دو سه میلیون، یک بیمار چند ده میلیونی به دست بیاورند.
 یکی دیگر از راننده های آمبولانس خصوصی از انحصاری بودن تخت های مراقبت ویژه در برخی بخش های خصوصی می گوید و بعد از کلی صحبت کردن، حاضر می شود کمی اطلاعات در اختیارمان بگذارد.
با اکراه می گوید: شما نمی توانی بیمارت را در بخش مراقبت های ویژه برخی بیمارستانها بستری کنی، مگر اینکه با یکی از این شرکت ها هماهنگ باشی. او می گوید بعضی بیمارستان های خصوصی نه تنها به ما پذیرش نمی دهند بلکه اگر به خواسته و اصرار بیمار به آن بیمارستان مراجعه کنیم ممکن است حراست بیمارستان حتی اجازه ورود آمبولانس به محوطه بیمارستان را هم ندهد. چرا؟ چون با یک مرکز آمبولانس خصوصی دیگر قرارداد دارد و تنها بیمارانی را که توسط این مرکز به بیمارستان منتقل شوند پذیرش می کند.

وقتی می پرسم هنگام انتقال بیمار به بیمارستان، انتخاب بیمار یا همراه او چه تاثیری در پذیرش توسط شما دارد؟ می گوید: راستش را بخواهی در شرایطی که بیمار وضعیت خوبی ندارد و خانواده اش تنها نگران جان عزیزشان هستند این مرکز آمبولانس خصوصی است که شرایط را به بیمار و خانواده اش تحمیل می کند و آن ها هم مجبورند به مرکزی که مسئولان مرکز تعیین کرده اند بروند.

یک مسئول: معامله بیمار در آمبولانس ها مربوط به شرکت های بدون مجوز است
به گزارش مشرق، ولی زاده رئیس اداره آمبولانس های خصوصی کشور در مجموع وجود تخلف را رد نمی کند اما در عین حال می گوید: بیشترین تخلفاتی که از آمبولانس های خصوصی به ما رسیده است به عدم رعایت تعرفه و عدم حضور مسئول فنی مربوط می شده است.

وی البته به کل از معامله مسئولان آمبولانس های خصوصی و بیمارستان ها بر سر جان انسان ها اظهار بی اطلاعی می کند، می گوید: در هر صنفی امکان تخلف وجود دارد و نمی توان برخی تخلفات را به حساب تمام فعالان آن صنف گذاشت.

ولی زاده توپ را به زمین شرکت هایی می اندازد که بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت اقدام به جابه جایی بیمار می کنند و معتقد است مشکلات اصلی از سوی این شرکت ها ایجاد می شود. این مقام مسئول می گوید: شناسایی این آمبولانس ها باید توسط پلیس راهور صورت گیرد. او تاکید می کند: پس از شناسایی آمبولانس های دارای مجوز و نصب برچسب سلامت بر روی آنها می توان به راحتی آمبولانس های بدون مجوز را شناسایی کرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.

منبع: مشرق

ایران هم چنان یکی از معدود کشورهای جهان است که سیستم پرداخت الکترونیک جهانی در آن کار نمی‌کند و گردشگران خارجی مجبورند برای سفر به ایران پول نقد با خود حمل کنند.

 در حالی که تاجران ایرانی تلاش می‌کنند در خارج از کشور تجارت به راه اندازند، سرمایه گذاران خارجی از این که نتوانند پول‌های خود را از ایران خارج کنند.

این مساله یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رونق اقتصادی پس از توافق هسته‌ای است.

البته علاوه بر این مساله عدم توانایی بانک‌های داخلی این کشور و ناکارآمدی آن‌ها است.

به گزارش فایننشال تایمز یکی از بانکداران ارشد ایرانی می‌گوید: گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها با کسری مواجه هستند، اما نمی‌دانند با این حجم از کسری چه کنند؟ واقعیت این است که بانک‌های ایران هنوز مفهوم شفافیت را نفهمیده اند. 

یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌های ایران و در واقع مهم‌ترین مشکل این سیستم، تسهیلات غیر در گردش است که در برخی از بانک‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد را شامل می‌شود. 

از طرف دیگر حجم وسیعی از موسسات اعتباری کوچک پدید آمده است که تقریبا یک چهارم سیستم بانکی را شامل می‌شوند و اغلب آن‌ها از بانک مرکزی مجوز ندارند.

دهه ها انزوا از نظام مالی بین المللی در جهان باعث شده که بسیاری از بانک های ایران در پایبندی به هنجارهای بین المللی بانکی ناتوان باشند. بانک ها پس از سال ها سیاست های پوپولیستی از شمار بالای وام های بد به ستوه آمده اند.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، به فاینشنال تایمز می گوید: «بانک مرکزی ایران به طور جدی در پی رسیدگی به مشکلات موجود و بهبود بخش بانکی است تا اجرای معیارهای بین المللی برای ورود و حضور بانک های بزرگ بین المللی و رقابت بیشتر در بازار پولی ایران تضمین شود».

ایران هم چنان یکی از معدود کشورهای جهان است که سیستم پرداخت الکترونیک جهانی در آن کار نمی‌کند و گردشگران خارجی مجبورند برای سفر به ایران پول نقد با خود حمل کنند.

 در حالی که تاجران ایرانی تلاش می‌کنند در خارج از کشور تجارت به راه اندازند، سرمایه گذاران خارجی از این که نتوانند پول‌های خود را از ایران خارج کنند.

این مساله یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رونق اقتصادی پس از توافق هسته‌ای است.

البته علاوه بر این مساله عدم توانایی بانک‌های داخلی این کشور و ناکارآمدی آن‌ها است.

به گزارش فایننشال تایمز یکی از بانکداران ارشد ایرانی می‌گوید: گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها با کسری مواجه هستند، اما نمی‌دانند با این حجم از کسری چه کنند؟ واقعیت این است که بانک‌های ایران هنوز مفهوم شفافیت را نفهمیده اند. 

یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌های ایران و در واقع مهم‌ترین مشکل این سیستم، تسهیلات غیر در گردش است که در برخی از بانک‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد را شامل می‌شود. 

از طرف دیگر حجم وسیعی از موسسات اعتباری کوچک پدید آمده است که تقریبا یک چهارم سیستم بانکی را شامل می‌شوند و اغلب آن‌ها از بانک مرکزی مجوز ندارند.

دهه ها انزوا از نظام مالی بین المللی در جهان باعث شده که بسیاری از بانک های ایران در پایبندی به هنجارهای بین المللی بانکی ناتوان باشند. بانک ها پس از سال ها سیاست های پوپولیستی از شمار بالای وام های بد به ستوه آمده اند.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، به فاینشنال تایمز می گوید: «بانک مرکزی ایران به طور جدی در پی رسیدگی به مشکلات موجود و بهبود بخش بانکی است تا اجرای معیارهای بین المللی برای ورود و حضور بانک های بزرگ بین المللی و رقابت بیشتر در بازار پولی ایران تضمین شود».