بسیاری از نمایندگان حاضر در دو نشست روز چهارشنبه در مجلس سنای آمریکا بارها به دیدار ماه گذشته «جان کری» با مقام‌های بانکی اروپا اشاره کرده و آن را لابی‌گری وزیر خارجه آمریکا برای منافع اقتصادی ایران خواندند.

«اد رویس»، رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا در نشست روز چهارشنبه اعضای این کمیته با «آدام زوبین»، معاون موقت وزارت خزانه‌داری آمریکا و «استفان مول»، هماهنگ‌کننده آمریکایی «برجام» گفت: «وزارت خارجه آمریکا با تلاش برای متقاعد کردن بانک‌های اصلی غیرآمریکایی به اینکه تجارت با ایران نه تنها ممنوع نیست، بلکه تشویق هم می‌شود طرفداری از تهران را به سطحی جدید و وحشتناک رسانده است. چنانکه یک کارشناس ماه گذشته به این کمیته گفت ما داریم به عنوان مسئول توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنیم.»

بسیاری از اعضای دیگر کمیته تحت ریاست «رویس» نیز در همین نشست با بیان اظهاراتی مشابه از دولت آمریکا خواستند توضیح به شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی درباره مشکلاتی که به سدی برای تحقق تعهدات آمریکا و سایر طرف‌های گروه 1+5 تحت «برجام» برای رفع تحریم‌های ضد ایرانی تبدیل شده را متوقف کنند.

ساعاتی بعد، در نشست کمیته بانکداری سنا با موضوع «برجام» و تحریم‌ها هم جو مشابهی حاکم بود.

«ریچارد شلبی»، رئیس این کمیته در اظهارات آغازینش گفت: «در حالی که دولت در حال تبلیغ برای پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی است، هیچ چیز جلو دار ایران نیست که از پول‌هایی که با توافق در دسترسش قرار می‌گیرند برای ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در منطقه استفاده نکند.»

این انتقادها، بعد از دیدار «جان کری» در روز 23 اردیبهشت با سران هشت بانک مطرح اروپایی در لندن، پایتخت انگلیس شدت گرفت. وزیر خارجه آمریکا در آن دیدار گفت که هیچ مانع یا محدودیتی در برابر تعامل بانکی قانونی با ایران وجود ندارد و بانکها برای تجارت مشروع با ایران مشکلی ندارند. بعد از این اظهارات دامنه انتقادات به حدی رسید که نشریه «کانزروتیو ریویو»، او را «سردمدار لابی‌گران برای ایران» خواند.

اما آیا رویکرد دولت باراک اوباما برای باز کردن این گره، اثری در پی داشته است؟ و آیا اساساً این دولت، تمامی اقدامات لازم برای حل این معضل را انجام داده است؟ پاسخ اروپایی‌ها و کارشناسان در هفته‌های گذشته به هر دوی این سوالات منفی است.

در واقع، تنها ساعاتی بعد از دیدار با «جان کری» بود که نمایندگان بانکی دیدارکننده با وی به صراحت اعلام کردند او نتوانسته (و یا نخواسته) آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران متقاعد کند.

بانک «استاندارد چارترد» و «دویچه‌بانک» در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کردند مطابق روال گذشته هیچ مشتری ایرانی نخواهد پذیرفت و تراکنش‌های مالی مربوط به هیچ فردی از این کشور را انجام نخواهد داد.

یک روز بعد، «استوارت لوی»، مدیر حقوقی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در انگلیس که خود از مقام‌های خزانه‌داری آمریکا بوده و از وی به عنوان یکی از معمارهای تحریم‌ ایران هم یاد می‌شود با لحنی تند از «جان کری» انتقاد کرد و دوگانگی‌ در رویکردهای واشنگتن و بیم و امیدهای همزمان مقام‌های این کشور درباره از سرگیری رابطه با ایران را عامل اصلی دوری‌گزینی بانک‌ها از معاملات مربوط به ایران ذکر کرد.

«استوارت لوی» با اشاره به «ارزیابی منفی» وزارت دارایی آمریکا و «کارگروه اقدام مالی» (نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی) از بازار ایران، یادآوری می‌کند که دولت آمریکا مکرراً درباره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، اما از طرف دیگر بانک‌ها را به رابطه با این کشور تشویق می‌کند- این عوامل در نهایت باعث می‌شوند بانک‌های اروپایی عدم معامله با ایران را ترجیح بدهند.

  موضوعی که باعث بیم این بانک‌ها از مبادله با ایران می‌شود، جریمه‌های سنگینی است که دولت آمریکا قبلاً علیه بانک‌های بزرگ بین‌المللی به بهانه نقض قوانین تحریمی آمریکا وضع کرده است.

با آنکه بعد از اجرایی شدن «برجام»، تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران رفع شده، این کشور کماکان تحریم‌های وضع‌شده به بهانه‌های دیگر علیه ایران را حفظ کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی، از بیم نقض احتمالی همین تحریم‌ها و بالتبع مواجه شدن با جرایم سنگین آمریکا است که دوری‌گزینی از ایران را به رفتارهای پرخطر و پرهزینه ترجیح می‌دهند.

مقام‌های دولت باراک اوباما می‌گویند برای رفع این مشکل با مقام‌های بانکی و شرکت‌های اروپایی جلسه برگزار کرده و از آنها می‌خواهند تجارت مشروع با ایران را محدود نکنند.

اما، برخی منابع در هفته‌های گذشته گفته‌اند دولت آمریکا حاضر نیست سطح اقدام در این باره را از تشویق‌های لفظی فراتر ببرد و به نظر می‌رسد حتی تا اندازه‌ای برای حفظ ابهام‌‌ها هم تلاش می‌کند.

 این موضوع را هفته گذشته نزدیک به 20 حقوقدان مسائل تحریمی در گفت‌وگو با رویترز عنوان کردند. آنها می‌گویند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر به رفع ابهام‌های پیرامون تحریم‌‌‌های ایران برای شرکت‌ها و بانک‌ها نیست.

این حقوقدان‌ها، مطابق آنچه مقام‌های وزارت خزانه‌داری در نشست با مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها توصیه می‌کنند دائماً با دفتر مورد نظر پیرامون تحریم های ایران در تماس می‌گیرند اما می گویند که توضیحات ارائه شده اغلب مبهم و عاری از هر گونه تعهد است.

نتایج یک نظرسنجی در هفته گذشته هم موید همین موضوع است. شرکت حقوقی Clyde & Co در این نظرسنجی نشان داده از میان 100 مدیر عامل شرکت‌های بین‌المللی مستقر در انگلیس که علاقه‌مند به تجارت با ایران هستند 58 مدیر می‌گویند هنوز نمی‌دانند بایستی چه اقداماتی را برای مواجه نشدن با تحریم‌های آمریکا انجام دهند.

چنانکه خبرگزاری آسوشیتدپرس قبلاً گزارش داده، آنچه بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی از دولت آمریکا می‌خواهند یک بیانیه کتبی از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور است که به آنها اطمینان بدهد در صورت طی فرایندهای لازم برای اطمینان از قانونی بودن مبادلات ایران، برای موارد اشتباه سهوی جریمه نخواهند شد. اما به نوشته آسوشیتدپرس، «واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد، زیرا نمی‌خواهد اینطور به نظر برسد که در زمینه جریمه‌های قاطعانه‌اش درباره رفتارهای غیرهسته‌ای، نرمش به خرج می‌دهد.»

بسیاری از نمایندگان حاضر در دو نشست روز چهارشنبه در مجلس سنای آمریکا بارها به دیدار ماه گذشته «جان کری» با مقام‌های بانکی اروپا اشاره کرده و آن را لابی‌گری وزیر خارجه آمریکا برای منافع اقتصادی ایران خواندند.

«اد رویس»، رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا در نشست روز چهارشنبه اعضای این کمیته با «آدام زوبین»، معاون موقت وزارت خزانه‌داری آمریکا و «استفان مول»، هماهنگ‌کننده آمریکایی «برجام» گفت: «وزارت خارجه آمریکا با تلاش برای متقاعد کردن بانک‌های اصلی غیرآمریکایی به اینکه تجارت با ایران نه تنها ممنوع نیست، بلکه تشویق هم می‌شود طرفداری از تهران را به سطحی جدید و وحشتناک رسانده است. چنانکه یک کارشناس ماه گذشته به این کمیته گفت ما داریم به عنوان مسئول توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنیم.»

بسیاری از اعضای دیگر کمیته تحت ریاست «رویس» نیز در همین نشست با بیان اظهاراتی مشابه از دولت آمریکا خواستند توضیح به شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی درباره مشکلاتی که به سدی برای تحقق تعهدات آمریکا و سایر طرف‌های گروه 1+5 تحت «برجام» برای رفع تحریم‌های ضد ایرانی تبدیل شده را متوقف کنند.

ساعاتی بعد، در نشست کمیته بانکداری سنا با موضوع «برجام» و تحریم‌ها هم جو مشابهی حاکم بود.

«ریچارد شلبی»، رئیس این کمیته در اظهارات آغازینش گفت: «در حالی که دولت در حال تبلیغ برای پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی است، هیچ چیز جلو دار ایران نیست که از پول‌هایی که با توافق در دسترسش قرار می‌گیرند برای ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در منطقه استفاده نکند.»

این انتقادها، بعد از دیدار «جان کری» در روز 23 اردیبهشت با سران هشت بانک مطرح اروپایی در لندن، پایتخت انگلیس شدت گرفت. وزیر خارجه آمریکا در آن دیدار گفت که هیچ مانع یا محدودیتی در برابر تعامل بانکی قانونی با ایران وجود ندارد و بانکها برای تجارت مشروع با ایران مشکلی ندارند. بعد از این اظهارات دامنه انتقادات به حدی رسید که نشریه «کانزروتیو ریویو»، او را «سردمدار لابی‌گران برای ایران» خواند.

اما آیا رویکرد دولت باراک اوباما برای باز کردن این گره، اثری در پی داشته است؟ و آیا اساساً این دولت، تمامی اقدامات لازم برای حل این معضل را انجام داده است؟ پاسخ اروپایی‌ها و کارشناسان در هفته‌های گذشته به هر دوی این سوالات منفی است.

در واقع، تنها ساعاتی بعد از دیدار با «جان کری» بود که نمایندگان بانکی دیدارکننده با وی به صراحت اعلام کردند او نتوانسته (و یا نخواسته) آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران متقاعد کند.

بانک «استاندارد چارترد» و «دویچه‌بانک» در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کردند مطابق روال گذشته هیچ مشتری ایرانی نخواهد پذیرفت و تراکنش‌های مالی مربوط به هیچ فردی از این کشور را انجام نخواهد داد.

یک روز بعد، «استوارت لوی»، مدیر حقوقی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در انگلیس که خود از مقام‌های خزانه‌داری آمریکا بوده و از وی به عنوان یکی از معمارهای تحریم‌ ایران هم یاد می‌شود با لحنی تند از «جان کری» انتقاد کرد و دوگانگی‌ در رویکردهای واشنگتن و بیم و امیدهای همزمان مقام‌های این کشور درباره از سرگیری رابطه با ایران را عامل اصلی دوری‌گزینی بانک‌ها از معاملات مربوط به ایران ذکر کرد.

«استوارت لوی» با اشاره به «ارزیابی منفی» وزارت دارایی آمریکا و «کارگروه اقدام مالی» (نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی) از بازار ایران، یادآوری می‌کند که دولت آمریکا مکرراً درباره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، اما از طرف دیگر بانک‌ها را به رابطه با این کشور تشویق می‌کند- این عوامل در نهایت باعث می‌شوند بانک‌های اروپایی عدم معامله با ایران را ترجیح بدهند.

  موضوعی که باعث بیم این بانک‌ها از مبادله با ایران می‌شود، جریمه‌های سنگینی است که دولت آمریکا قبلاً علیه بانک‌های بزرگ بین‌المللی به بهانه نقض قوانین تحریمی آمریکا وضع کرده است.

با آنکه بعد از اجرایی شدن «برجام»، تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران رفع شده، این کشور کماکان تحریم‌های وضع‌شده به بهانه‌های دیگر علیه ایران را حفظ کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی، از بیم نقض احتمالی همین تحریم‌ها و بالتبع مواجه شدن با جرایم سنگین آمریکا است که دوری‌گزینی از ایران را به رفتارهای پرخطر و پرهزینه ترجیح می‌دهند.

مقام‌های دولت باراک اوباما می‌گویند برای رفع این مشکل با مقام‌های بانکی و شرکت‌های اروپایی جلسه برگزار کرده و از آنها می‌خواهند تجارت مشروع با ایران را محدود نکنند.

اما، برخی منابع در هفته‌های گذشته گفته‌اند دولت آمریکا حاضر نیست سطح اقدام در این باره را از تشویق‌های لفظی فراتر ببرد و به نظر می‌رسد حتی تا اندازه‌ای برای حفظ ابهام‌‌ها هم تلاش می‌کند.

 این موضوع را هفته گذشته نزدیک به 20 حقوقدان مسائل تحریمی در گفت‌وگو با رویترز عنوان کردند. آنها می‌گویند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر به رفع ابهام‌های پیرامون تحریم‌‌‌های ایران برای شرکت‌ها و بانک‌ها نیست.

این حقوقدان‌ها، مطابق آنچه مقام‌های وزارت خزانه‌داری در نشست با مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها توصیه می‌کنند دائماً با دفتر مورد نظر پیرامون تحریم های ایران در تماس می‌گیرند اما می گویند که توضیحات ارائه شده اغلب مبهم و عاری از هر گونه تعهد است.

نتایج یک نظرسنجی در هفته گذشته هم موید همین موضوع است. شرکت حقوقی Clyde & Co در این نظرسنجی نشان داده از میان 100 مدیر عامل شرکت‌های بین‌المللی مستقر در انگلیس که علاقه‌مند به تجارت با ایران هستند 58 مدیر می‌گویند هنوز نمی‌دانند بایستی چه اقداماتی را برای مواجه نشدن با تحریم‌های آمریکا انجام دهند.

چنانکه خبرگزاری آسوشیتدپرس قبلاً گزارش داده، آنچه بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی از دولت آمریکا می‌خواهند یک بیانیه کتبی از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور است که به آنها اطمینان بدهد در صورت طی فرایندهای لازم برای اطمینان از قانونی بودن مبادلات ایران، برای موارد اشتباه سهوی جریمه نخواهند شد. اما به نوشته آسوشیتدپرس، «واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد، زیرا نمی‌خواهد اینطور به نظر برسد که در زمینه جریمه‌های قاطعانه‌اش درباره رفتارهای غیرهسته‌ای، نرمش به خرج می‌دهد.»