افق

ماجرای معامله بیماران به ویژه بیمارانی به مراقبت های ویژه نیاز دارند موضوع پیچیده ای نیست. کافی است بیماری داشته باشید و از قضا سر و کارتان به بخش خصوصی بیفتد. آنگاه است که به احتمال زیاد با پر بودن تخت ها در بخش های مراقبت های ویژه مواجه می شوید و برای پذیرش بیمار رنجورتان مجبورید تن به هر پیشنهادی بدهید. آنهم در شرایطی بحرانی که حتی متوجه کلاهی که بر سرتان می رود هم نمی شوید.

دو ساعتی از نیمه شب گذشته است که تکنسین اورژانس با تشخیص سکته مغزی، بیمار را به بیمارستان می رساند. خانواده بیمار علاقه ای به بستری شدن بیمارشان در بخش دولتی ندارند و از راننده آمبولانس می خواهند تا بیمار را با مسئولیت خودشان راهی یکی از بیمارستان های خصوصی کند.از توقف آمبولانس تا تحویل بیمار به بخش اورژانس چند دقیقه بیشتر نمی گذرد و پزشک متخصص اورژانس تشخیص به بستری شدن بیمار در بخش مراقبت های ویژه را می دهد. حالا دیگر کار پزشک تمام شده و نوبت پرستارها و پذیرش است تا برای بیمار تخت خالی پیدا کنند.

پرستار نگاه کوتاهی به مانیتورش می اندازد و با غصه ای در لحن، می گوید: تخت خالی نداریم، اجازه بدهید برایتان در بیمارستان های دیگر تخت خالی پیدا کنم.

تبانی پزشک، بیمارستان و آمبولانس برای بیمار بیشتر
چندباری با بیمارستان های مختلف تماس می گیرد اما هر بار جواب منفی می شنود. در آخر گویا چاره ای نیست جز اینکه دست به دامان مراکز آمبولانس های خصوصی شویم. گویی تنها این مراکز هستند که می توانند برای چنین بیمارانی، تخت خالی پیدا کنند. ثانیه های پر استرس یک به یک سپری می شوند و گویی تمام مردم شهر به یکباره نیاز به مراقبت های ویژه پیدا کرده اند و تمام بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها پر است. پرستار یک به یک نام بیمارستان ها را می برد و می گوید: خالی ندارد! بعدی هم خالی نیست، تعداد بیمارستان ها به شش می رسد، توی دلت توسل می کنی، دعا می خوانی تا حداقل یک تخت خالی برای عزیزت پیدا شود. حالا بعد از اینهمه اضطراب هر بیمارستانی تخت خالی داشته باشد قبول می کنی.

پرستار نگاهی از سر خوشحالی می اندازد و می گوید: بیمارستان … تخت خالی دارد؛ فقط یک تخت. بگیرم؟ تا به حال نام بیمارستان هم به گوشم نخورده، با اینحال از سر اجبار می گویم: حتما. همراه بیمار خوشحال است و بیشتر از او شرکت آمبولانس خصوصی، راننده، پزشک و بیمارستانی که حالا صاحب یک بیمار با هزینه چندمیلیون تومانی شده است. اگر خودش هم پول نداشته باشد بیمه دارد و پول خوبی به حساب بیمارستان واریز می شود. دراین بین اما همراه بیمار، بی خبر از همه جا بیمارش را راهی بیمارستان می کند و نمی داند بر سر جان عزیزش دراین چند دقیقه چندین نفر معامله کرده اند و قرار است پورسانتش تا چند روز دیگر به حسابشان واریز شود.
به سراغ یکی از راننده آمبولانس های بخش خصوصی می روم. آمبولانسش را مقابل در ورودی یکی از بیمارستان های مرکز شهر پارک کرده و ناهار می خورد. با کمی درد دل کردن می شود، درد دلش را هم شنید. البته بعد از کلی حرف زدن و درست وقتی که احساس راحتی می کند. حرفش را می زند اما سریع پشیمان می شود. می گوید از من نشنیده بگیر ولی تمام این حرف ها واقعیت دارد. اینکه برخی راننده های آمبولانس، تعدادی از شرکت های آمبولانس بخش خصوصی و حتی برخی پزشک ها و بیمارستان ها با هم در ارتباطند و از هم پورسانت می گیرند.

عمر ۳۰ ساله و مشکلات ۱۰۰ ساله
در سال ۱۳۶۵ بود که ایران به جرگه دارندگان سامانه­ آمبولانس خصوصی پیوست و با خودروهایی که اغلب فاقد استانداردهای پزشکی بودند، کار نقل و انتقال بیماران غیرفوریتی آغاز شد. از آن زمان تا امروز سیاست ها و خط­ مشی های پیش­روی مراکز آمبولانس خصوصی بارها دست خوش تغییر و تحولاتی شده است . در شهر تهران دهها مرکز خصوصی رسمی فعال هستند و آنطور که آمارهای غیررسمی می گوید، بیش از مجموع بقیه استانها، ناوگان و پرسنل دارند!
البته سازمان­ ها و نهادهای دیگری مانند شهرداری، وزارت نفت، بانک­ ها، سازمان تامین ­اجتماعی و نیروهای مسلح نیز صدها دستگاه آمبولانس در اختیار دارند که این آمار، جدا از آن است و فقط آمبولانس های واقعا خصوصی را در بر می گیرد.
وقتی چنین مشکلاتی را با یک مقام مسئول حوزه پزشکی کشور، مطرح می کنیم، با تاکید بر عدم علاقمندی اش به ذکر نام و مسئولیتش، تاکید می کند که همه مراکز آمبولانس­ خصوصی کشور برابر ضوابط و آیین­ نامه­ های رسمی تاسیس و مبادرت به فعالیت در چارچوب خدمات درمانی می­ کنند و هرگونه استفاده نادرست و خلاف موازین اخلاقی یا قانونی از وسایل و امکانات آنها ممنوع بوده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی می­ شوند.

این مقام مسئول در واکنش به اقدام برخی آمبولانس­ های خصوصی مبنی بر انجام اقدامات خلاف قانون و موازین پزشکی گفت: گزارشی از این تخلفات از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده و هموطنان مطمئن باشند در صورت ارائه هرگونه گزارش کتبی مبنی بر تخلف آمبولانس ­های بخش خصوصی خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب با قاطعیت رسیدگی و از ادامه فعالیت مرکز خاطی جلوگیری بعمل می­ آید.
او در پاسخ به این سوال که برخی مراکز در حال سرپیچی از قوانین هستند، از شیوه­ های نظارت بر عملکرد آنها می گوید و می افزاید: دانشگاه ­های علوم ­پزشکی مسایل مربوط به خدمات آمبولانس بخش خصوصی را به دقت زیرنظر داشته و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش تخلف، براساس اختیارات قانونی که به روسای دانشگاه­ ها محول شده است، تصمیم­ گیری خواهند کرد. هرگونه تخلف در این رابطه می­ تواند به پلمپ مرکز، ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۲۰ و در نهایت لغو پروانه فعالیت منجر شود.

تجارت کثیف برای درآمد بیشتر
از پورسانت گرفتن شرکت و راننده آمبولانس خصوصی از پزشک و بیمارستانی که برایش مریض می برند تا نمایشی که مقابل چشمان همراه بیمار بازی می کنند تا واقعا باورش شود، تخت خالی وجود ندارد و چاره ای ندارند به جز پذیرش بیمارشان در بیمارستانی که شرکت آمبولانس خصوصی پیشنهاد می دهد. او که تا همینجای کار هم از حرف زدن با یک غریبه پشیمان است، می گوید: پورسانتش برای ما چندان نیست اما بدک هم نیست، هفتاد – هشتاد هزار تومانی می شود. اما شرکت پول خوبی میگیرد و برای دکتر و بیمارستان هم به صرفه است که با هزینه کردن مبلغی اندک و در حد دو سه میلیون، یک بیمار چند ده میلیونی به دست بیاورند.
 یکی دیگر از راننده های آمبولانس خصوصی از انحصاری بودن تخت های مراقبت ویژه در برخی بخش های خصوصی می گوید و بعد از کلی صحبت کردن، حاضر می شود کمی اطلاعات در اختیارمان بگذارد.
با اکراه می گوید: شما نمی توانی بیمارت را در بخش مراقبت های ویژه برخی بیمارستانها بستری کنی، مگر اینکه با یکی از این شرکت ها هماهنگ باشی. او می گوید بعضی بیمارستان های خصوصی نه تنها به ما پذیرش نمی دهند بلکه اگر به خواسته و اصرار بیمار به آن بیمارستان مراجعه کنیم ممکن است حراست بیمارستان حتی اجازه ورود آمبولانس به محوطه بیمارستان را هم ندهد. چرا؟ چون با یک مرکز آمبولانس خصوصی دیگر قرارداد دارد و تنها بیمارانی را که توسط این مرکز به بیمارستان منتقل شوند پذیرش می کند.

وقتی می پرسم هنگام انتقال بیمار به بیمارستان، انتخاب بیمار یا همراه او چه تاثیری در پذیرش توسط شما دارد؟ می گوید: راستش را بخواهی در شرایطی که بیمار وضعیت خوبی ندارد و خانواده اش تنها نگران جان عزیزشان هستند این مرکز آمبولانس خصوصی است که شرایط را به بیمار و خانواده اش تحمیل می کند و آن ها هم مجبورند به مرکزی که مسئولان مرکز تعیین کرده اند بروند.

یک مسئول: معامله بیمار در آمبولانس ها مربوط به شرکت های بدون مجوز است
به گزارش مشرق، ولی زاده رئیس اداره آمبولانس های خصوصی کشور در مجموع وجود تخلف را رد نمی کند اما در عین حال می گوید: بیشترین تخلفاتی که از آمبولانس های خصوصی به ما رسیده است به عدم رعایت تعرفه و عدم حضور مسئول فنی مربوط می شده است.

وی البته به کل از معامله مسئولان آمبولانس های خصوصی و بیمارستان ها بر سر جان انسان ها اظهار بی اطلاعی می کند، می گوید: در هر صنفی امکان تخلف وجود دارد و نمی توان برخی تخلفات را به حساب تمام فعالان آن صنف گذاشت.

ولی زاده توپ را به زمین شرکت هایی می اندازد که بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت اقدام به جابه جایی بیمار می کنند و معتقد است مشکلات اصلی از سوی این شرکت ها ایجاد می شود. این مقام مسئول می گوید: شناسایی این آمبولانس ها باید توسط پلیس راهور صورت گیرد. او تاکید می کند: پس از شناسایی آمبولانس های دارای مجوز و نصب برچسب سلامت بر روی آنها می توان به راحتی آمبولانس های بدون مجوز را شناسایی کرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.

منبع: مشرق

ماجرای معامله بیماران به ویژه بیمارانی به مراقبت های ویژه نیاز دارند موضوع پیچیده ای نیست. کافی است بیماری داشته باشید و از قضا سر و کارتان به بخش خصوصی بیفتد. آنگاه است که به احتمال زیاد با پر بودن تخت ها در بخش های مراقبت های ویژه مواجه می شوید و برای پذیرش بیمار رنجورتان مجبورید تن به هر پیشنهادی بدهید. آنهم در شرایطی بحرانی که حتی متوجه کلاهی که بر سرتان می رود هم نمی شوید.

دو ساعتی از نیمه شب گذشته است که تکنسین اورژانس با تشخیص سکته مغزی، بیمار را به بیمارستان می رساند. خانواده بیمار علاقه ای به بستری شدن بیمارشان در بخش دولتی ندارند و از راننده آمبولانس می خواهند تا بیمار را با مسئولیت خودشان راهی یکی از بیمارستان های خصوصی کند.از توقف آمبولانس تا تحویل بیمار به بخش اورژانس چند دقیقه بیشتر نمی گذرد و پزشک متخصص اورژانس تشخیص به بستری شدن بیمار در بخش مراقبت های ویژه را می دهد. حالا دیگر کار پزشک تمام شده و نوبت پرستارها و پذیرش است تا برای بیمار تخت خالی پیدا کنند.

پرستار نگاه کوتاهی به مانیتورش می اندازد و با غصه ای در لحن، می گوید: تخت خالی نداریم، اجازه بدهید برایتان در بیمارستان های دیگر تخت خالی پیدا کنم.

تبانی پزشک، بیمارستان و آمبولانس برای بیمار بیشتر
چندباری با بیمارستان های مختلف تماس می گیرد اما هر بار جواب منفی می شنود. در آخر گویا چاره ای نیست جز اینکه دست به دامان مراکز آمبولانس های خصوصی شویم. گویی تنها این مراکز هستند که می توانند برای چنین بیمارانی، تخت خالی پیدا کنند. ثانیه های پر استرس یک به یک سپری می شوند و گویی تمام مردم شهر به یکباره نیاز به مراقبت های ویژه پیدا کرده اند و تمام بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها پر است. پرستار یک به یک نام بیمارستان ها را می برد و می گوید: خالی ندارد! بعدی هم خالی نیست، تعداد بیمارستان ها به شش می رسد، توی دلت توسل می کنی، دعا می خوانی تا حداقل یک تخت خالی برای عزیزت پیدا شود. حالا بعد از اینهمه اضطراب هر بیمارستانی تخت خالی داشته باشد قبول می کنی.

پرستار نگاهی از سر خوشحالی می اندازد و می گوید: بیمارستان … تخت خالی دارد؛ فقط یک تخت. بگیرم؟ تا به حال نام بیمارستان هم به گوشم نخورده، با اینحال از سر اجبار می گویم: حتما. همراه بیمار خوشحال است و بیشتر از او شرکت آمبولانس خصوصی، راننده، پزشک و بیمارستانی که حالا صاحب یک بیمار با هزینه چندمیلیون تومانی شده است. اگر خودش هم پول نداشته باشد بیمه دارد و پول خوبی به حساب بیمارستان واریز می شود. دراین بین اما همراه بیمار، بی خبر از همه جا بیمارش را راهی بیمارستان می کند و نمی داند بر سر جان عزیزش دراین چند دقیقه چندین نفر معامله کرده اند و قرار است پورسانتش تا چند روز دیگر به حسابشان واریز شود.
به سراغ یکی از راننده آمبولانس های بخش خصوصی می روم. آمبولانسش را مقابل در ورودی یکی از بیمارستان های مرکز شهر پارک کرده و ناهار می خورد. با کمی درد دل کردن می شود، درد دلش را هم شنید. البته بعد از کلی حرف زدن و درست وقتی که احساس راحتی می کند. حرفش را می زند اما سریع پشیمان می شود. می گوید از من نشنیده بگیر ولی تمام این حرف ها واقعیت دارد. اینکه برخی راننده های آمبولانس، تعدادی از شرکت های آمبولانس بخش خصوصی و حتی برخی پزشک ها و بیمارستان ها با هم در ارتباطند و از هم پورسانت می گیرند.

عمر ۳۰ ساله و مشکلات ۱۰۰ ساله
در سال ۱۳۶۵ بود که ایران به جرگه دارندگان سامانه­ آمبولانس خصوصی پیوست و با خودروهایی که اغلب فاقد استانداردهای پزشکی بودند، کار نقل و انتقال بیماران غیرفوریتی آغاز شد. از آن زمان تا امروز سیاست ها و خط­ مشی های پیش­روی مراکز آمبولانس خصوصی بارها دست خوش تغییر و تحولاتی شده است . در شهر تهران دهها مرکز خصوصی رسمی فعال هستند و آنطور که آمارهای غیررسمی می گوید، بیش از مجموع بقیه استانها، ناوگان و پرسنل دارند!
البته سازمان­ ها و نهادهای دیگری مانند شهرداری، وزارت نفت، بانک­ ها، سازمان تامین ­اجتماعی و نیروهای مسلح نیز صدها دستگاه آمبولانس در اختیار دارند که این آمار، جدا از آن است و فقط آمبولانس های واقعا خصوصی را در بر می گیرد.
وقتی چنین مشکلاتی را با یک مقام مسئول حوزه پزشکی کشور، مطرح می کنیم، با تاکید بر عدم علاقمندی اش به ذکر نام و مسئولیتش، تاکید می کند که همه مراکز آمبولانس­ خصوصی کشور برابر ضوابط و آیین­ نامه­ های رسمی تاسیس و مبادرت به فعالیت در چارچوب خدمات درمانی می­ کنند و هرگونه استفاده نادرست و خلاف موازین اخلاقی یا قانونی از وسایل و امکانات آنها ممنوع بوده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی می­ شوند.

این مقام مسئول در واکنش به اقدام برخی آمبولانس­ های خصوصی مبنی بر انجام اقدامات خلاف قانون و موازین پزشکی گفت: گزارشی از این تخلفات از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده و هموطنان مطمئن باشند در صورت ارائه هرگونه گزارش کتبی مبنی بر تخلف آمبولانس ­های بخش خصوصی خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب با قاطعیت رسیدگی و از ادامه فعالیت مرکز خاطی جلوگیری بعمل می­ آید.
او در پاسخ به این سوال که برخی مراکز در حال سرپیچی از قوانین هستند، از شیوه­ های نظارت بر عملکرد آنها می گوید و می افزاید: دانشگاه ­های علوم ­پزشکی مسایل مربوط به خدمات آمبولانس بخش خصوصی را به دقت زیرنظر داشته و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش تخلف، براساس اختیارات قانونی که به روسای دانشگاه­ ها محول شده است، تصمیم­ گیری خواهند کرد. هرگونه تخلف در این رابطه می­ تواند به پلمپ مرکز، ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۲۰ و در نهایت لغو پروانه فعالیت منجر شود.

تجارت کثیف برای درآمد بیشتر
از پورسانت گرفتن شرکت و راننده آمبولانس خصوصی از پزشک و بیمارستانی که برایش مریض می برند تا نمایشی که مقابل چشمان همراه بیمار بازی می کنند تا واقعا باورش شود، تخت خالی وجود ندارد و چاره ای ندارند به جز پذیرش بیمارشان در بیمارستانی که شرکت آمبولانس خصوصی پیشنهاد می دهد. او که تا همینجای کار هم از حرف زدن با یک غریبه پشیمان است، می گوید: پورسانتش برای ما چندان نیست اما بدک هم نیست، هفتاد – هشتاد هزار تومانی می شود. اما شرکت پول خوبی میگیرد و برای دکتر و بیمارستان هم به صرفه است که با هزینه کردن مبلغی اندک و در حد دو سه میلیون، یک بیمار چند ده میلیونی به دست بیاورند.
 یکی دیگر از راننده های آمبولانس خصوصی از انحصاری بودن تخت های مراقبت ویژه در برخی بخش های خصوصی می گوید و بعد از کلی صحبت کردن، حاضر می شود کمی اطلاعات در اختیارمان بگذارد.
با اکراه می گوید: شما نمی توانی بیمارت را در بخش مراقبت های ویژه برخی بیمارستانها بستری کنی، مگر اینکه با یکی از این شرکت ها هماهنگ باشی. او می گوید بعضی بیمارستان های خصوصی نه تنها به ما پذیرش نمی دهند بلکه اگر به خواسته و اصرار بیمار به آن بیمارستان مراجعه کنیم ممکن است حراست بیمارستان حتی اجازه ورود آمبولانس به محوطه بیمارستان را هم ندهد. چرا؟ چون با یک مرکز آمبولانس خصوصی دیگر قرارداد دارد و تنها بیمارانی را که توسط این مرکز به بیمارستان منتقل شوند پذیرش می کند.

وقتی می پرسم هنگام انتقال بیمار به بیمارستان، انتخاب بیمار یا همراه او چه تاثیری در پذیرش توسط شما دارد؟ می گوید: راستش را بخواهی در شرایطی که بیمار وضعیت خوبی ندارد و خانواده اش تنها نگران جان عزیزشان هستند این مرکز آمبولانس خصوصی است که شرایط را به بیمار و خانواده اش تحمیل می کند و آن ها هم مجبورند به مرکزی که مسئولان مرکز تعیین کرده اند بروند.

یک مسئول: معامله بیمار در آمبولانس ها مربوط به شرکت های بدون مجوز است
به گزارش مشرق، ولی زاده رئیس اداره آمبولانس های خصوصی کشور در مجموع وجود تخلف را رد نمی کند اما در عین حال می گوید: بیشترین تخلفاتی که از آمبولانس های خصوصی به ما رسیده است به عدم رعایت تعرفه و عدم حضور مسئول فنی مربوط می شده است.

وی البته به کل از معامله مسئولان آمبولانس های خصوصی و بیمارستان ها بر سر جان انسان ها اظهار بی اطلاعی می کند، می گوید: در هر صنفی امکان تخلف وجود دارد و نمی توان برخی تخلفات را به حساب تمام فعالان آن صنف گذاشت.

ولی زاده توپ را به زمین شرکت هایی می اندازد که بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت اقدام به جابه جایی بیمار می کنند و معتقد است مشکلات اصلی از سوی این شرکت ها ایجاد می شود. این مقام مسئول می گوید: شناسایی این آمبولانس ها باید توسط پلیس راهور صورت گیرد. او تاکید می کند: پس از شناسایی آمبولانس های دارای مجوز و نصب برچسب سلامت بر روی آنها می توان به راحتی آمبولانس های بدون مجوز را شناسایی کرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.

منبع: مشرق

ایران هم چنان یکی از معدود کشورهای جهان است که سیستم پرداخت الکترونیک جهانی در آن کار نمی‌کند و گردشگران خارجی مجبورند برای سفر به ایران پول نقد با خود حمل کنند.

 در حالی که تاجران ایرانی تلاش می‌کنند در خارج از کشور تجارت به راه اندازند، سرمایه گذاران خارجی از این که نتوانند پول‌های خود را از ایران خارج کنند.

این مساله یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رونق اقتصادی پس از توافق هسته‌ای است.

البته علاوه بر این مساله عدم توانایی بانک‌های داخلی این کشور و ناکارآمدی آن‌ها است.

به گزارش فایننشال تایمز یکی از بانکداران ارشد ایرانی می‌گوید: گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها با کسری مواجه هستند، اما نمی‌دانند با این حجم از کسری چه کنند؟ واقعیت این است که بانک‌های ایران هنوز مفهوم شفافیت را نفهمیده اند. 

یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌های ایران و در واقع مهم‌ترین مشکل این سیستم، تسهیلات غیر در گردش است که در برخی از بانک‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد را شامل می‌شود. 

از طرف دیگر حجم وسیعی از موسسات اعتباری کوچک پدید آمده است که تقریبا یک چهارم سیستم بانکی را شامل می‌شوند و اغلب آن‌ها از بانک مرکزی مجوز ندارند.

دهه ها انزوا از نظام مالی بین المللی در جهان باعث شده که بسیاری از بانک های ایران در پایبندی به هنجارهای بین المللی بانکی ناتوان باشند. بانک ها پس از سال ها سیاست های پوپولیستی از شمار بالای وام های بد به ستوه آمده اند.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، به فاینشنال تایمز می گوید: «بانک مرکزی ایران به طور جدی در پی رسیدگی به مشکلات موجود و بهبود بخش بانکی است تا اجرای معیارهای بین المللی برای ورود و حضور بانک های بزرگ بین المللی و رقابت بیشتر در بازار پولی ایران تضمین شود».

ایران هم چنان یکی از معدود کشورهای جهان است که سیستم پرداخت الکترونیک جهانی در آن کار نمی‌کند و گردشگران خارجی مجبورند برای سفر به ایران پول نقد با خود حمل کنند.

 در حالی که تاجران ایرانی تلاش می‌کنند در خارج از کشور تجارت به راه اندازند، سرمایه گذاران خارجی از این که نتوانند پول‌های خود را از ایران خارج کنند.

این مساله یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رونق اقتصادی پس از توافق هسته‌ای است.

البته علاوه بر این مساله عدم توانایی بانک‌های داخلی این کشور و ناکارآمدی آن‌ها است.

به گزارش فایننشال تایمز یکی از بانکداران ارشد ایرانی می‌گوید: گزارش‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها با کسری مواجه هستند، اما نمی‌دانند با این حجم از کسری چه کنند؟ واقعیت این است که بانک‌های ایران هنوز مفهوم شفافیت را نفهمیده اند. 

یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌های ایران و در واقع مهم‌ترین مشکل این سیستم، تسهیلات غیر در گردش است که در برخی از بانک‌ها ۳۰ تا ۴۰ درصد را شامل می‌شود. 

از طرف دیگر حجم وسیعی از موسسات اعتباری کوچک پدید آمده است که تقریبا یک چهارم سیستم بانکی را شامل می‌شوند و اغلب آن‌ها از بانک مرکزی مجوز ندارند.

دهه ها انزوا از نظام مالی بین المللی در جهان باعث شده که بسیاری از بانک های ایران در پایبندی به هنجارهای بین المللی بانکی ناتوان باشند. بانک ها پس از سال ها سیاست های پوپولیستی از شمار بالای وام های بد به ستوه آمده اند.

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، به فاینشنال تایمز می گوید: «بانک مرکزی ایران به طور جدی در پی رسیدگی به مشکلات موجود و بهبود بخش بانکی است تا اجرای معیارهای بین المللی برای ورود و حضور بانک های بزرگ بین المللی و رقابت بیشتر در بازار پولی ایران تضمین شود».

در جلسه علنی امروز موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی صحبت کردند. قرار بود که وزرای دادگستری و دفاع هیچ مخالفی نداشته باشند اما در میان اظهارات موافقان وزیر دادگستری نماینده سقز و بانه به دلیل مشکلات حوزه انتخابیه اش در کمبود پزشکی قانونی در مخالفت با وزیر سخنرانی و اعلام کرد در صورت عدم تامین کادر مورد نیاز پزشکی قانونی به وزیر رای اعتماد نخواهد داد.

حجت الاسلام محمدعلی شهیدی که روز گذشته حکم خود را از رئیس جمهور برای معاونت امور ایثارگران گرفته بود از صبح امروز در صحن علنی مجلس حضور داشت و چندین بار به جایگاه هیات رئیسه رفته و با لاریجانی صحبت کرد، علاوه بر امروز محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس مدت طولانی کنار جهانگیری نشسته و مشغول گفتگو با وی بود.
آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری پس از پایان دفاعیاتش شعری از فیض کاشانی را با این مضمون خواند: این جهان بی تو هیچ است، هیچ/ هر چه می گردد ثنا هیچ است هیچ/ گر جهان را سر به سر بگرفته/ چون نمی ماند به جا هیچ است هیچ/ شد مرا یک نکته را از غیب آشنا/در دو عامل جز خدا هیچ است هیچ/ گر نسوزد جان و دل در عشق او/ در تن این افسرده ها هیچ است هیچ.

لاریحانی پس از اظهارات آوایی خطاب به جهانگیری گفت: خوب بود آقای آوایی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می کردید.امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد که در حمایت از وزیر پیشنهادی دفاع صحبت می کرد، گفت: از سپاه با من تماس گرفتند که از امیر حاتمی حمایت کنیم، این نشان دهنده وحدت سپاه و ارتش است. امیر حاتمی از امیران ارتش جمهوری اسلامی است.

در ادامه جلسه نمایندگان تذکراتی را نسبت به تعدادی از وکلای ملت دادند که علیرغم توافق برای تقسیم وقت شان جهت مخالفت و موافقت با وزرا به وعده خود عمل نمی کردند. روز گذشته امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس به نمایندگانی که وقت خود را تقسیم می کردند، تذکر می داد که وقت شان به پایان رسیده و نوبت نماینده ای است که وقت خود را با آن نماینده تقسیم کرده است که علی لاریجانی خطاب به وی گفت: «دخالت نکنید»
با تذکر مجدد نمایندگان، پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به نمایندگان گفت: یا وقت خود را تقسیم نکنید یا اگر وقت می دهید وسط کار «دَبه» نکنید.

آخرین وزیری که رای اعتماد به وی بررسی می شد آخوندی بود، وی در حالی وارد صحن علنی شد که دقایق پایانی دفاعیات امیر حاتمی بود این در حالی است که طبق آیین نامه مجلس باید همه وزرای پیشنهادی از صبح در مجلس حضور داشته باشند.

بر این اساس بررسی رای اعتماد به شش وزیر پیشنهادی باقی مانده است. برای رای اعتماد به هر وزیر حدود حدود یک ساعت و نیم وقت لازم است بنابراین حدود ۹ ساعت فرصت برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی وقت لازم است. علاوه بر این هر کدام از وزرا بیش از ۵ دقیقه از وقت خود را به دفاعیات رئیس جمهور اختصاص دادند که طبق آن رئیس جمهور نیز ۸۵ دقیقه فرصت برای دفاع از وزرا خواهد داشت.

در جلسه علنی امروز موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی دادگستری، دفاع و راه و شهرسازی صحبت کردند. قرار بود که وزرای دادگستری و دفاع هیچ مخالفی نداشته باشند اما در میان اظهارات موافقان وزیر دادگستری نماینده سقز و بانه به دلیل مشکلات حوزه انتخابیه اش در کمبود پزشکی قانونی در مخالفت با وزیر سخنرانی و اعلام کرد در صورت عدم تامین کادر مورد نیاز پزشکی قانونی به وزیر رای اعتماد نخواهد داد.

حجت الاسلام محمدعلی شهیدی که روز گذشته حکم خود را از رئیس جمهور برای معاونت امور ایثارگران گرفته بود از صبح امروز در صحن علنی مجلس حضور داشت و چندین بار به جایگاه هیات رئیسه رفته و با لاریجانی صحبت کرد، علاوه بر امروز محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس مدت طولانی کنار جهانگیری نشسته و مشغول گفتگو با وی بود.
آوایی وزیر پیشنهادی دادگستری پس از پایان دفاعیاتش شعری از فیض کاشانی را با این مضمون خواند: این جهان بی تو هیچ است، هیچ/ هر چه می گردد ثنا هیچ است هیچ/ گر جهان را سر به سر بگرفته/ چون نمی ماند به جا هیچ است هیچ/ شد مرا یک نکته را از غیب آشنا/در دو عامل جز خدا هیچ است هیچ/ گر نسوزد جان و دل در عشق او/ در تن این افسرده ها هیچ است هیچ.

لاریحانی پس از اظهارات آوایی خطاب به جهانگیری گفت: خوب بود آقای آوایی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی می کردید.امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد که در حمایت از وزیر پیشنهادی دفاع صحبت می کرد، گفت: از سپاه با من تماس گرفتند که از امیر حاتمی حمایت کنیم، این نشان دهنده وحدت سپاه و ارتش است. امیر حاتمی از امیران ارتش جمهوری اسلامی است.

در ادامه جلسه نمایندگان تذکراتی را نسبت به تعدادی از وکلای ملت دادند که علیرغم توافق برای تقسیم وقت شان جهت مخالفت و موافقت با وزرا به وعده خود عمل نمی کردند. روز گذشته امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس به نمایندگانی که وقت خود را تقسیم می کردند، تذکر می داد که وقت شان به پایان رسیده و نوبت نماینده ای است که وقت خود را با آن نماینده تقسیم کرده است که علی لاریجانی خطاب به وی گفت: «دخالت نکنید»
با تذکر مجدد نمایندگان، پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت خطاب به نمایندگان گفت: یا وقت خود را تقسیم نکنید یا اگر وقت می دهید وسط کار «دَبه» نکنید.

آخرین وزیری که رای اعتماد به وی بررسی می شد آخوندی بود، وی در حالی وارد صحن علنی شد که دقایق پایانی دفاعیات امیر حاتمی بود این در حالی است که طبق آیین نامه مجلس باید همه وزرای پیشنهادی از صبح در مجلس حضور داشته باشند.

بر این اساس بررسی رای اعتماد به شش وزیر پیشنهادی باقی مانده است. برای رای اعتماد به هر وزیر حدود حدود یک ساعت و نیم وقت لازم است بنابراین حدود ۹ ساعت فرصت برای بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی وقت لازم است. علاوه بر این هر کدام از وزرا بیش از ۵ دقیقه از وقت خود را به دفاعیات رئیس جمهور اختصاص دادند که طبق آن رئیس جمهور نیز ۸۵ دقیقه فرصت برای دفاع از وزرا خواهد داشت.

گفتنی است روز دوشنبه هفته جاری مقام معظم رهبری در حکمی رئیس، دبیر و اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کرد و بر اساس این حکم مسوولیت ریاست مجمع بر عهده آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو مجلس خبرگان و همچنین عضو شورای نگهبان قرار گرفت.

گفتنی است روز دوشنبه هفته جاری مقام معظم رهبری در حکمی رئیس، دبیر و اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام را معرفی کرد و بر اساس این حکم مسوولیت ریاست مجمع بر عهده آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو مجلس خبرگان و همچنین عضو شورای نگهبان قرار گرفت.

وی با انتقاد از عدم رعایت تعادل حقوق و دستمزد در بدنه وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: تنها پزشکان در فرآیند درمان بیماران دخیل نیستند و پیراپزشکان و سایل پرسنل نیز در این راه دخیل هستند که باید حقوق و دستمزد آنها اصلاح شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس تصریح کرد: وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان باید به نمایندگان اعلام کند که اصلاح حقوق پیراپزشکان و سایر پرسنل درمان به ویژه پرستاران چگونه تأمین خواهد شد.

عثمانی با تأکید براینکه باید به بخش بهداشت توجه بیشتری کرد، افزود: آقای قاضی زاده هاشمی در دوران وزارت خود در بخش درمان شاهکار کرد اما در بخش بهداشت برنامه ای به مجلس ارائه نکرده است.

وی با بیان اینکه در چهارسال گذشته 25 درصد به تخت های بیمارستانی افزوده شده است، گفت: آقای قاضی زاده هاشمی باید برنامه های خود برای بخش بهداشت و اینکه منابع آن از کجا تأمین می‌شود به نمایندگان توضیحاتی بدهد.

نماینده مردم بوکان در مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت دانشگاه های پزشکی و پیراپزشکی به خوبی استفاده شود و ظرفیت آنها را افزایش داد، گفت: برخی از جوانان کشورمان به کشورهای همسایه سفر می‌کنند و پس از چند ترم تحصیل به کشور بازمی گردند که در همین راستا باید ظرفیت دانشگاه های کشوری راارتقا دهیم تا مانع از خروج جوانان کشور برای تحصیل در سایر کشورها شویم.

عثمانی با تأکید براینکه بخش بهداشت و درمان با سایر بخش‌ها مرتبط است و به گونه ای فرابخشی است اظهار داشت: بخش درمان کارهای خود را به خوبی انجام می دهد اما در چند سال اخیر شاهد بوده ایم بیمه ها به موقع به تعهدات خود عمل نمی کنند که آقای قاضی زاده هاشمی باید اعلام کند چه برنامه ای در این زمینه دارد.

وی با انتقاد از عدم رعایت تعادل حقوق و دستمزد در بدنه وزارت بهداشت و درمان ادامه داد: تنها پزشکان در فرآیند درمان بیماران دخیل نیستند و پیراپزشکان و سایل پرسنل نیز در این راه دخیل هستند که باید حقوق و دستمزد آنها اصلاح شود.

نماینده مردم بوکان در مجلس تصریح کرد: وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان باید به نمایندگان اعلام کند که اصلاح حقوق پیراپزشکان و سایر پرسنل درمان به ویژه پرستاران چگونه تأمین خواهد شد.

عثمانی با تأکید براینکه باید به بخش بهداشت توجه بیشتری کرد، افزود: آقای قاضی زاده هاشمی در دوران وزارت خود در بخش درمان شاهکار کرد اما در بخش بهداشت برنامه ای به مجلس ارائه نکرده است.

وی با بیان اینکه در چهارسال گذشته 25 درصد به تخت های بیمارستانی افزوده شده است، گفت: آقای قاضی زاده هاشمی باید برنامه های خود برای بخش بهداشت و اینکه منابع آن از کجا تأمین می‌شود به نمایندگان توضیحاتی بدهد.

نماینده مردم بوکان در مجلس با بیان اینکه باید از ظرفیت دانشگاه های پزشکی و پیراپزشکی به خوبی استفاده شود و ظرفیت آنها را افزایش داد، گفت: برخی از جوانان کشورمان به کشورهای همسایه سفر می‌کنند و پس از چند ترم تحصیل به کشور بازمی گردند که در همین راستا باید ظرفیت دانشگاه های کشوری راارتقا دهیم تا مانع از خروج جوانان کشور برای تحصیل در سایر کشورها شویم.

عثمانی با تأکید براینکه بخش بهداشت و درمان با سایر بخش‌ها مرتبط است و به گونه ای فرابخشی است اظهار داشت: بخش درمان کارهای خود را به خوبی انجام می دهد اما در چند سال اخیر شاهد بوده ایم بیمه ها به موقع به تعهدات خود عمل نمی کنند که آقای قاضی زاده هاشمی باید اعلام کند چه برنامه ای در این زمینه دارد.