افق

وی افزود: هر سازمان، ارگان و نهادی که بر اساس منافع انقلاب اسلامی و ملی گام بردارد، مورد حمایت سازمان بسیج دانشجویی است.

مسئول سازمان بسیج دانشجویی تصریح کرد: هر کسی خارج از چارچوب‌های انقلاب اسلامی گام برداشته و قصد ضربه زدن به منافع ملی را داشته باشد ما در مقابل آن خواهیم ایستاد و با روشنگری و تبیین اجازه ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی را نمی‌دهیم.

گودرزی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر ارزیابی دولت تدبیر و امید گفت: دولت نسبت به وعده‌های داده شده باید از تمرکز بیشتری برخوردار باشد؛ به نظر می‎رسد بخش عمده‌ای از وعده‌های دولت نسبت به مباحث اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی محقق نشده است.

وی تأکید کرد: دولت تدبیر و امید کارنامه خوبی در این مباحث از جمله وضعیت زندگی و معیشت بهتر برای مردم از خود نشان نداده است.

گودرزی ادامه داد: دولت تمرکز ویژه‌ای بر بحث مذاکرات و رفع تحریم داشت که به نظر می‌رسد باید به ظرفیت‌های درونی کشور توجه بیشتری شود زیرا قدرت اصلی همین مردم و جوانان تحصیلکرده هستند.

وزیر خارجه فرانسه یادآور شد: در این کنفرانس علاوه بر طرف های نزاع، شرکای اصلی از جمله آمریکایی ها، اروپایی ها و نمایندگانی از کشورهای عربی جهت ایجاد ساز و کاری برای حل مسئله راه حل دو کشور حضور خواهند داشت.

این مقام فرانسوی تصریح کرد: فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، مسئولیت ادامه تلاش ها برای حل و فصل نزاع فلسطینی – اسراییلی را بر عهده خواهد گرفت.
منبع: مهر
 

جابر انصاری با ابراز همدری با خانواده‌های قربانیان این حادثه تروریستی یادآور شد تکرار حملات تروریستی به مساجد و حسینیه‌های شرق عربستان نشان‌دهنده وضعیت امنیتی نگران کننده این منطقه و اهمال نیروهای امنیتی در انجام مسئولیت خود در زمینه حفظ امنیت اقشار مختلف مردم در برابر حملات تروریست‌ها است.

در حمله تروریستی امروز به مسجدی در منطقه شیعه‌نشین “الاحساء” در شرق عربستان دست‌کم چهار نمازگزار شهید و 18 نفر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان در جریان این تظاهرات که تحت عنوان «آمریکا؛ عامل کشتار مردم یمن» برگزار شد، شعارهای ضد سعودی و آمریکایی سر دادند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تظاهرات با سَر دادن شعارهایی توقف هرچه سریعتر حملات وحشیانه به یمن را خواستار شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین سکوت سازمان ملل و جامعه جهانی در قبال جنایت های آل سعود در یمن را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین ضمن تأکید بر صبر و مقاومت در برابر حملات وحشیانه سعودیها تصریح کردند: بدون شک آل سعود نخواهد توانست اهداف شومی را که در سر می پروراند در یمن محقق سازد.

«محمد اپندی علی» دادستان کل مالزی پس از ماه ها پنهان کاری لاجرم دیروز سه شنبه تایید کرد که «نجیب تون رزاق» نخست وزیر این کشور دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون رینگیت برابر ۶۰۷ میلیون دلار از خانواده سلطنتی عربستان دریافت و به حساب شخصی اش واریز شده است. وی در عین حال تاکید کرد این رشوه مالی سران سعودی به آنان بازگردانده شده است.

براساس اسنادی که کمیسیون مبارزه با فساد مالزی در اختیار دادستان قرار داده است در مجموع ۶۸۱ میلیون دلار برابر با دو میلیارد و ۸۰ میلیون رینگیت کمک خانواده سلطنتی سعودی از ۲۲ مارس ۲۰۱۳ تا چهارم آوریل این سال در چهار نوبت به حساب شخصی نخست وزیر واریز شده است.

از سوی دیگر پایگاه خبری «مالزی آزاد امروز» نیز هفته گذشته اعلام کرده بود که سران عربستان چند میلیون دلار به نجیب تون رزاق رئیس حزب حاکم آمنو داده اند. این پایگاه خبری این سوال را طرح کرد که اکنون که تنش های ایران و عربستان افزایش یافته، آیا ریاض به ازای بخشش این پول به مالزی، انتظاراتی ندارد؟

به اعتقاد کارشناسان، سران دلارهای نفتی سعودی در سال های گذشته با سفر به مالزی، رایزنی هایی در مورد سیاست های ریاض انجام داده و مقامات کوالالامپور نیز از سیاست ها ستیزه جویانه عربستان مانند حمله به یمن پشتیبانی کردند. این کارشناسان معتقدند که این کمک را شرکت پتروسعودی سال ۲۰۱۳ همزمان با انتخابات مالزی در اختیار نجیب قرار داد تا حزب حاکم «آمنو» در برابر مخالفان پیروز شود.

«دنیس ایگنانتیوس» سفیر پیشین مالزی در شیلی و آرژانتین نیز تاکید دارد که جایی از فرایند مدیریت مذهب در مالزی با خطا مواجه است. مالزی باید به طور موثری با بمب ساعتی وهابیت که با پول عربستان کوک می شود، مقابله کند.

وی در ادامه افزوده است: باید به این نکته آگاهی داشت پرداخت رشوه به تأیید «ملک عبدالله بن عبدالعزیز» پادشاه فقید عربستان رسید و از حساب شخصی وی و خزانه دولتی این کشور پرداخت شد.

برخی از منابع خبری اعلام کرده اند هدف از پرداخت این پول حمایت از رزاق و هم پیمانی با وی برای پیروزی در انتخابات بوده است. علت توجه سعودی ها به انتخابات در کشوری غیر عربی که ۶ هزار کیلومتر از آنها فاصله دارد این است که سعودی ها از افزایش قدرت اخوان المسلمین که آن را گروهی تروریستی به حساب می آورند بیم دارند.

 پرداخت این چنین پولهایی از سوی خاندان آل سعود امری عادی است. اردن، مراکش، مصر، سودان و سومالی نیز تا کنون هدیه هایی به ارزش میلیون ها دلار از جیب عربستان دریافت کرده اند. در انتخابات ۲۰۱۳ مالزی، ائتلاف مخالفان حزب اسلامی مالزی فعالیت داشتند که بنیانگذاران آن تفکرات خود را از اخوان المسلمین الهام گرفته بودند. عربستان در مصر به سرنگونی «محمد مرسی» کمک کرد و به دولت برخاسته از ارتش، کمک ها و وام هایی به ارزش میلیاردها دلار پرداخت.

«فیصل موسی» استاد دانشگاه ملی مالزی (یو. کی. ام) مدعی است اعضای حزب «آمنو» بر اثر تفکرات وهابیت که در عربستان سعودی شکل گرفته است، افراطی شده اند.  این محقق امور مذهبی مالزی معتقد است این شرایط یک چیز را ثابت می کند و آن اینکه دیدگاه تئو- فاشیستی دولت مالزی تحت تاثیر سعودی ها قرار دارد. سعودی ها یا وهابیون منبع افراط گرایی در جهان هست.

وی همچنین تاکید کرده است با پذیرش دیدگاه های وهابیت، اعضای «آمنو» تایید کرده اند در حال تبدیل به افراط گراها هستند فیصل موسی این مطلب را در پاسخ به گزارش شاخه جوانان حزب حاکم آمنو در ایالت «کداح» مطرح کرده که قرار است در نشست مجمع عمومی آمنو ارائه شود. شاخه جوانان حزب حاکم آمنو در ایالت کداح در این گزارش ادعا کرده است آموزه های شیعه تهدید است.

  «فیصل موسی» در ادامه تصریح می کند: نشست آمنو و سخنرانی نجیب تون رزاق نخست وزیر و رئیس حزب حاکم پشت درهای بسته انجام شد. «صحیف الهزیزی زین العابدین» رئیس شاخه جوانان حزب آمنو در ایالت کداح ششم دسامبر (۱۵ آذر) ادعا کرده بود آموزه های شیعی تهدید است و آن را در این نشست ارائه می کند. آموزه های شیعی دانشجویان دانشگاه ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

فیصل موسی بر این نکته تاکید دارد که اعتدال گرایی که توسط «نجیب تون رزاق» مطرح شده از نظر بین المللی «شعار سیاسی و آشغال» است.

 وی درباره مبارزه بر علیه شیعیان می افزاید: «نصر الدین مات ایسا» رئیس جدید جنبش اعتدال مالزی نیز از دولت خواسته بود شیعه و صوفی ها را در این کشور محدود کند. جنبش اعتدال مالزی که خود را یک جنبش جهانی می داند، پیش از این توسط نجیب تون رزاق نخست وزیر این کشور در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح شد و هر سال آن را به گونه ای تبلیغ می کنند. مالزی به رغم اینکه در دوران نخست وزیری «عبدالله احمد بداوی» با امضا منشور امان را به رسمیت شناخته است علیه شیعیان اقدام می کند.

دولت مالزی از حمله عربستان سعودی به یمن دفاع کرده است و از سویی «نجیب رزاق» نخست وزیر این کشور از دولت سعودی مبالغ هنگفتی به عنوان هدیه دریافت کرده است و این نشان از آن دارد که این مقام مالائی نزدیکی بسیار زیادی با خانواده سعودی دارد.

شیعیان در کشور مالزی سرکوب می شوند و فعالیتهای شیعیان در مالزی محدود می شود. همانگونه که سعودی ها با دستور به ارتش نیجریه «شیخ زکزاکی» و خانواده او را مورد ضرب و شتم قرار دادند و پسران این عالم روحانی را به شهادت رساندند در سرکوبی شیعه در تمام کشورهای جهان ابایی ندارند.

از سویی سعودیها دیگر اخیراً در اقدامی نامناسب «شیخ نمر باقر النمر» روحانی مبارز شیعی را اعدام کردند، این اقدام سعودیها از طرف کشورهای مسلمان بویژه شیعیان جهان به شدت محکوم شد. کمک عربستان سعودی به «نجیب رزاق» نخست وزیر مالزی نیز با هدف سرکوبی کنترل و سرکوبی شیعیان در مالزی صورت گرفته است.

علی تاجرنیا عضو حزب منحله مشارکت و عضو در فراکسیون مشارکت در مجلس ششم به ایلنا گفته است: مجالس ضعیف مانند هشتم و نهم نمی‌توانند حتی در مقابل تخلف‌های آشکار پرسشگری کنند و همین باعث می‌شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.

وی با اشاره به موضوع رد صلاحیت‌ها عنوان کرد: به نظر می‌رسد اراده جدی وجود داشته برای اینکه اجازه ندهد بافت مجلس دهم با اکثریت قابل توجه اصلاح‌طلبان تشکیل شود به نحوی که بدبین‌ترین افراد هم چنین تصوری از نتیجه بررسی صلاحیت‌ها نداشتند.

او افزود: به نظر می‌رسد همان‌طور که پیش‌بینی شده است بین 10 تا 15 درصد امکان بازگشت افراد رد صلاحیت شده وجود داشته باشد که البته میزان محدودی از داوطلبان اصلاح‌طلب را شامل می‌شود.
تاجرنیا گفت: وقتی چهره‌های شاخص و باتجربه اصلاحات رد صلاحیت شوند، بدون شک قامت مجلس در اندازه‌ای نخواهد بود که بتواند به خوبی قانونگذاری و نظارت داشته باشد و مجالس ضعیف مانند مجالس هشتم و نهم نمی‌تواند حتی در مقابل تخلف‌های آشکار پرسشگری کنند و همین باعث می‌شود که به اعتماد مردم لطمه وارد شود.

این اظهارات در حالی است که مجلس ششم در حوزه نظارت نسبت به دولت ضعیف‌ترین کارنامه را داشت و به خاطر سیاست‌بازی و افراطی‌گری، در قبال عملکردهای اقتصادی و نفتی دولت کاملاً منفعل بود. این مجلس به عنوان مجلس اصلاحات بدترین کارنامه را به خاطر آلودگی به مفاسد اقتصادی کسانی چون شهرام جزایری برجای گذاشت.

میرولد رئیس دیوان محاسبات مجلس ششم بهمن 81 طی گزارشی گفته بود «به خاطر نقص قانون نمی‌توانیم بر 1135 شرکت دولتی که از جمله گریزگاه‌های قانونی برای سوءاستفاده از بیت‌المال هستند، نظارت و حضور داشته باشیم.» وی پیش از آن هم تصریح کرده بود: «هیچ نظارتی بر شرکت‌های دولتی نمی‌شود آمار دقیقی از این شرکت‌ها در دست نیست… ما بر قراردادهای داخلی و خارجی و بیع متقابل اشراف نداریم… در حال حاضر ما محدود به رسیدگی به 450 شرکت دولتی هستیم… 90 درصد گزارش‌های شرکت‌های دولتی درباره عملکردشان غیرواقعی است.»

همچنین در سال‌های 80 و 81، هزار برابر شدن قیمت قیر و اعتراض رسانه‌ها به برخی قراردادهای نفتی مسئله‌دار  که با انفعال مجلس همراه بود سر درددل برخی نمایندگان اصلاح‌طلب مناطق نفتی را درباره ضعف نظارت مجلس باز کرد. از جمله؛

– کهرام نماینده اهواز: متأسفانه تاکنون مجلس بر روند انعقاد قراردادهای نفتی نظارت نداشته و بدون نظارت مجلس عمل شده است. در حال حاضر این قراردادها بدون نظارت نمایندگان مجلس منعقد می‌شود.

– بای سلامی نماینده خواف و رشتخوار: مجلس هنوز فرصت نکرده قراردادهای نفتی را بازبینی کند.
– رضازاده نماینده شیراز: مجلس ششم که مجلس اصلاحات نام گرفته، نسبت به بررسی عملکرد قوه مجریه ضعیف عمل می‌کند.

– طاهری نجف‌آبادی عضو کمیسیون انرژی: تاکنون مجلس بر قراردادهای نفتی نظارت نداشته است. برخی دوستان نظارت بر قراردادها را سنگ‌اندازی جلوی پای دولت تلقی می‌کنند.

– رشیدیان عضو کمیسیون انرژی: مجلس اطلاعی از قراردادهای نفتی بیع متقابل ندارد.

– رشیدیان: موضوع را سیاسی نکنید؛ تخلف در قراردادهای نفتی قطعی است.

– نریمان نماینده بابل: نامحرم بودن مجلس درباره قراردادهای نفتی سؤال‌برانگیز است.

– میدری نماینده آبادان: متأسفانه به دلیل چک‌های سفیدی که مجلس به وزارت نفت داده ما امروز نمی‌توانیم نظارت کاملی بر بودجه این وزارتخانه داشته باشیم.

– کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی سؤال دکتر سبحانی: عملکرد مجلس در نظارت بر اجرای قوانین نفت ضعیف بوده است.

این افتضاحات به حدی بود که محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد خواستار ندادن رأی دوباره به وزارت زنگنه در دولت دوم اصلاحات شد. وی ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت اشاره‌ای به ماجرای پتروپارس (وابسته به بهزاد نبوی نایب رئیس مجلس) کرد و گفت: «احساس می‌کنم فاجعه در صنعت نفت در حال وقوع است…  موضوع تأسف‌برانگیز عدم اطلاع‌رسانی به مجلس درباره قراردادهای نفتی است… قرارداد در مورد شرکت پتروپارس یکی دیگر از موارد بی‌توجهی وزیر نفت است. این اقدام خارج از کنترل دولت و مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی بوده و این واگذار کردن به نظر من شبهه‌انگیز است».

به هر حال 5 روز از این سخنان گذشته بود (4 شهریور 80) که روزنامه انتخاب مصاحبه با آقای محتشمی درباره علت سکوت بعدی وی را منتشر کرد. او در این مصاحبه توأم با اکراه در حالی که می‌گفت «در حال حاضر نمی‌خواهم مصاحبه کنم»، در پاسخ به این سؤال که «ولی به نظر می‌رسد شما حرف‌های زیادی دارید»، فقط این بیت را خواند: هر که را اسرار حق آموختند
مهر کردند و دهانش دوختند!

تکلیف شرکت پتروپارس در آن هنگام درباره خصوصی یا دولتی یا «غیر خصوصی غیر دولتی» بودن- تعبیر بهزاد نبوی – معلوم نبود اما توانسته بود به صورت رانتی چند قرارداد به ارزش 8 میلیارد دلار را با دور زدن قانون مناقصه به دست آورد.

بنابر گزارش کمیسیون انرژی که پاییز 1380 در مجلس قرائت شد، «وزارت نفت در قراردادهای مهم خود قانون را رعایت نکرده و آیین‌نامه انعقاد این قراردادها را تدوین نکرده است و مجلس هم در نظارت خود کوتاهی کرده است».

ولنگاری بر سر مسئولیت تا به حدی بود که رجب مزروعی (مشاور اقتصادی رئیس جمهور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ششم) در واکنش به اعتراض‌ها مدعی شد مگر نمایندگان مجلس چه قدر وقت و حوصله و تخصص دارند که علاوه بر کار نمایندگی بر قراردادها نیز نظارت داشته باشند(!) او البته بعدها از کشور گریخت و به همراه پیر مؤذن، حقیقت‌جو، موسوی خوئینی در اروپا و آمریکا پناهندگی گرفتند.

در همین دوره بود که شهرام جزایری بالغ بر 10 نماینده مجلس ششم را با رشوه و هدیه به خدمت گرفته و از جمله توانسته بود عدم الزام اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را در دستور کار مجلس قرار دهد.
منبع:کیهان

این موسسه با اشاره به غیرقابل تحقق بودن بخش مهمی از این درآمدها افزود: از مجموع 149 هزار میلیارد تومان در ردیف درآمدها حداکثر 121 هزار و 400 میلیارد تومان تحقق می یابد و 27600 میلیارد تومان بیش برآورد است.

بر اساس گزارش این موسسه که بزودی پس از نهایی شدن به نهادهای مسئول هم ارائه خواهد شد، حدود 2900 میلیارد تومان از منابع واگذاری دارایی های سرمایه ای و 32800 میلیارد تومان از منابع واگذاری دارایی های مالی در بودجه 95 محقق نخواهد شد و در مجموع بیش از 63 هزار میلیارد تومان از درآمدهای لایحه بودجه سال آینده غیر قابل تحقق است.

این گزارش افزایش 2.5 برابری فروش اسناد خزانه اسلامی ، اوراق مشارکت و صکوک اجاره در لایحه بودجه 95 را یکی از مهمترین منابع درآمدی غیرقابل تحقق اعلام کرد و افزود: دولت در لایحه بودجه سال آینده از روش بیش برآوردی منابع غیرنفتی استفاده کرده است.