برچسب: کاهش

وی ادامه داد: تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه‌های فسادخیز و مفسدان است. در تلقی مردم از فساد، مفسد عمدتاً تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل می‌گیرد، در میزان آزادی رسانه‌ها و تعهد آنها به مسائل ملی و تحملی که حاکمان از خود نشان می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرچه دولت‌ها از شفافیت بیش‌تر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیش‌تر حذف کنند و نقششان در اقتصاد محدودتر و مشارکت مردم بیش‌تر باشد و برخورد با فساد قاطعانه‌تر و بی‌تبعیضانه‌تر باشد، قبح و زشتی فساد نزد مردم بالاتر می‌رود و هرچه رسانه‌ها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند، با صرف نظر از جناح‌بندی‌های سیاسی در مبارزه با فساد مصالح ملی را بیش‌تر در نظر بگیرند و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیش‌تر باشد، آن دولت پاک‌تر است و بالعکس.

توکلی خاطرنشان کرد: ما در کشورمان مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به‌عنوان ریاست بانک مرکزی می‌پذیریم و از سوی دیگر در ارتباط مؤسسات فاسد و قانون‌شکن مانند پردیس‌بان و پدیده در صداوسیما برایشان تبلیغ می‌شود و وقتی فساد این مؤسسات آشکار می‌شود، دریغ از یک عذرخواهی صداوسیما و توضیح قانع‌کننده مسئولان ذی‌ربط پس از گذشت یک سال و نیم.

وی افزود: مؤسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن‌الحجج سال‌ها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند بدون آنکه برخوردی با این مردم‌فریبی تحت لوای حاکمیت صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به‌رغم پیام صریح و پیگیری‌های رهبر انقلاب کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد که عمدتاً از رواج خوی کاخ‌نشینی سرچشمه می‌گیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نزد قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه‌ها نیز به‌قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضاً نمک‌گیر فاسدان شده‌اند، جامعه دارد به‌نوعی به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با فساد و مفسدان تن می‌دهد.

توکلی اضافه کرد: در این وضعی افراد سعی می‌کنند که هزینه این هم‌‌زیستی را برای خود شخصاً به حداقل برسانند و فاسدان در تلاش شبکه‌ای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.

وی افزود: امروز از حیث گسترده و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده‌ایم. در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله سیستمی می‌گویند، یعنی اینکه دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد خود به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر فاسدان و یا افراد موردحمایت‌شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون آنکه بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان دفاع کنیم، می‌توان گفت که حتماً برخی از رد صلاحیت‌ها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها بدون توجه کافی به این مهم انجام شده است. وقتی سرمایه‌داران فاسد برای خرید رأی پول در اختیار بعضی نمایندگان می‌گذارند در حال پیش‌خرید نفوذ هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: وقتی رئیس قوه قضائیه برای محاکمه یک سال قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کند، و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی عزل می‌شوند و یا در نیروی انتظامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد، به این معناست که ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.

وی افزود: البته سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت‌ها نیست، به‌عنوان‌مثال پالودن قوه قضائیه از قضات ناپاک و محاکم صاحبان ثروت و قدرت در طول سال‌های اخیر نشانه وجود قضات سالم و وجود عزم مبارزه با فساد و مدیریت قوه قضائیه است و یا تصویب قوانین شفاف‌ساز و فسادستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… در 2-3 دوره اخیر مجلس و استقبال دولت یازدهم از بستن راه فساد و رانت‌خواری و خودداری از خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری حقوق‌های افسانه‌ای مدیران و استقبال از اصلاح موارد فساد در ارتباط با قراردادهای نفتی از ظرفیت‌های موجود مبارزه با فساد در سه قوه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اگرچه در دولت قبل با پدیده نامیمون خط قرمز روبه‌رو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیرالذکر را دولت قبل به مجلس تقدیم کرده بود.

توکلی خاطرنشان کرد: در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند، بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی می‌شوند. درست است که سیاست‌های نادرست و ساختارهای نامناسب علت و موجبه رشد سرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی می‌رسیم، سرپرستان فاسد، خود علت فساد موجود هستند، زیرا اصلاح ساختارها و روش‌ها با مقاومت و دسیسه‌های آنها به‌سختی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

وی افزود: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریباً نسبت به همه منفی باشد، متأسفانه این قضاوت اغراق‌آمیز، مشروعیت اعتقادی نظام و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد و چون فساد بر اساس تمامی مطالبات عمیق و وسیع علمی ضد بهره‌وری، سرمایه‌گذاری،  تولید و توزیع منصفانه درآمد است، ازاین‌رو مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌‌برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ‌آنچه در آینده نظام را تهدید می‌کند نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است، بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است و علاوه‌بر عوامل اعتقادی، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان می‌دهد.

توکلی خاطرنشان کرد: از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر خوش‌نام و مصمم برای مبارزه با فساد است و این افراد باید اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و به پایان برسانند. همه موظف به همراهی باشند و طبق گفته رهبر انقلاب هیچ خط قرمزی نشناسند و حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند.

وی در پایان گفت: در سطح مردم تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد است که وظیفه‌اش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهادها از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشأت می‌گیرد. قدرت این ثمن‌ها در مقررات ذی‌ربط بسیار است، ازجمله مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
منبع: فارس

وی ادامه داد: تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه‌های فسادخیز و مفسدان است. در تلقی مردم از فساد، مفسد عمدتاً تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل می‌گیرد، در میزان آزادی رسانه‌ها و تعهد آنها به مسائل ملی و تحملی که حاکمان از خود نشان می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرچه دولت‌ها از شفافیت بیش‌تر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیش‌تر حذف کنند و نقششان در اقتصاد محدودتر و مشارکت مردم بیش‌تر باشد و برخورد با فساد قاطعانه‌تر و بی‌تبعیضانه‌تر باشد، قبح و زشتی فساد نزد مردم بالاتر می‌رود و هرچه رسانه‌ها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند، با صرف نظر از جناح‌بندی‌های سیاسی در مبارزه با فساد مصالح ملی را بیش‌تر در نظر بگیرند و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیش‌تر باشد، آن دولت پاک‌تر است و بالعکس.

توکلی خاطرنشان کرد: ما در کشورمان مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به‌عنوان ریاست بانک مرکزی می‌پذیریم و از سوی دیگر در ارتباط مؤسسات فاسد و قانون‌شکن مانند پردیس‌بان و پدیده در صداوسیما برایشان تبلیغ می‌شود و وقتی فساد این مؤسسات آشکار می‌شود، دریغ از یک عذرخواهی صداوسیما و توضیح قانع‌کننده مسئولان ذی‌ربط پس از گذشت یک سال و نیم.

وی افزود: مؤسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن‌الحجج سال‌ها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند بدون آنکه برخوردی با این مردم‌فریبی تحت لوای حاکمیت صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به‌رغم پیام صریح و پیگیری‌های رهبر انقلاب کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد که عمدتاً از رواج خوی کاخ‌نشینی سرچشمه می‌گیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نزد قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه‌ها نیز به‌قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضاً نمک‌گیر فاسدان شده‌اند، جامعه دارد به‌نوعی به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با فساد و مفسدان تن می‌دهد.

توکلی اضافه کرد: در این وضعی افراد سعی می‌کنند که هزینه این هم‌‌زیستی را برای خود شخصاً به حداقل برسانند و فاسدان در تلاش شبکه‌ای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.

وی افزود: امروز از حیث گسترده و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده‌ایم. در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله سیستمی می‌گویند، یعنی اینکه دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد خود به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر فاسدان و یا افراد موردحمایت‌شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون آنکه بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان دفاع کنیم، می‌توان گفت که حتماً برخی از رد صلاحیت‌ها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها بدون توجه کافی به این مهم انجام شده است. وقتی سرمایه‌داران فاسد برای خرید رأی پول در اختیار بعضی نمایندگان می‌گذارند در حال پیش‌خرید نفوذ هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: وقتی رئیس قوه قضائیه برای محاکمه یک سال قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کند، و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی عزل می‌شوند و یا در نیروی انتظامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد، به این معناست که ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.

وی افزود: البته سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت‌ها نیست، به‌عنوان‌مثال پالودن قوه قضائیه از قضات ناپاک و محاکم صاحبان ثروت و قدرت در طول سال‌های اخیر نشانه وجود قضات سالم و وجود عزم مبارزه با فساد و مدیریت قوه قضائیه است و یا تصویب قوانین شفاف‌ساز و فسادستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… در 2-3 دوره اخیر مجلس و استقبال دولت یازدهم از بستن راه فساد و رانت‌خواری و خودداری از خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری حقوق‌های افسانه‌ای مدیران و استقبال از اصلاح موارد فساد در ارتباط با قراردادهای نفتی از ظرفیت‌های موجود مبارزه با فساد در سه قوه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اگرچه در دولت قبل با پدیده نامیمون خط قرمز روبه‌رو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیرالذکر را دولت قبل به مجلس تقدیم کرده بود.

توکلی خاطرنشان کرد: در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند، بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی می‌شوند. درست است که سیاست‌های نادرست و ساختارهای نامناسب علت و موجبه رشد سرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی می‌رسیم، سرپرستان فاسد، خود علت فساد موجود هستند، زیرا اصلاح ساختارها و روش‌ها با مقاومت و دسیسه‌های آنها به‌سختی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

وی افزود: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریباً نسبت به همه منفی باشد، متأسفانه این قضاوت اغراق‌آمیز، مشروعیت اعتقادی نظام و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد و چون فساد بر اساس تمامی مطالبات عمیق و وسیع علمی ضد بهره‌وری، سرمایه‌گذاری،  تولید و توزیع منصفانه درآمد است، ازاین‌رو مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌‌برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ‌آنچه در آینده نظام را تهدید می‌کند نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است، بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است و علاوه‌بر عوامل اعتقادی، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان می‌دهد.

توکلی خاطرنشان کرد: از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر خوش‌نام و مصمم برای مبارزه با فساد است و این افراد باید اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و به پایان برسانند. همه موظف به همراهی باشند و طبق گفته رهبر انقلاب هیچ خط قرمزی نشناسند و حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند.

وی در پایان گفت: در سطح مردم تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد است که وظیفه‌اش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهادها از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشأت می‌گیرد. قدرت این ثمن‌ها در مقررات ذی‌ربط بسیار است، ازجمله مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
منبع: فارس

وی، قیمت این کالا را درب کشتارگاه و در میدان بهمن ۴۹۰۰ تومان و تحویل درب واحدهای صنفی ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد و ادامه داد: تقاضای کم و عرضه زیاد تعادل بازار را برهم زده است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۴۵۰۰ تومان و ران بدون کمر برابر با نرخ مرغ و ۵۵۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی، شرایط بازار مرغ را نامطلوب توصیف کرد و گفت: پیش بینی می‌شود در روزهای آینده با کاهش قیمت این کالا مواجه باشیم و احتمالا تا پایان هفته جاری قیمت مرغ ۲۰۰ تومان ارزان‌تر خواهد شد.

وی همچنین قیمت هر بسته نیم کیلویی سنگدان مرغ را ۲۵۰۰ تومان عنوان کرد و اظهارداشت: قیمت هر بسته نیم کیلوگرمی جگر مرغ هم ۱۵۰۰ تومان است.

وی، قیمت این کالا را درب کشتارگاه و در میدان بهمن ۴۹۰۰ تومان و تحویل درب واحدهای صنفی ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد و ادامه داد: تقاضای کم و عرضه زیاد تعادل بازار را برهم زده است.

رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۴۵۰۰ تومان و ران بدون کمر برابر با نرخ مرغ و ۵۵۰۰ تومان است.

یوسف‌خانی، شرایط بازار مرغ را نامطلوب توصیف کرد و گفت: پیش بینی می‌شود در روزهای آینده با کاهش قیمت این کالا مواجه باشیم و احتمالا تا پایان هفته جاری قیمت مرغ ۲۰۰ تومان ارزان‌تر خواهد شد.

وی همچنین قیمت هر بسته نیم کیلویی سنگدان مرغ را ۲۵۰۰ تومان عنوان کرد و اظهارداشت: قیمت هر بسته نیم کیلوگرمی جگر مرغ هم ۱۵۰۰ تومان است.

وی گفت: با توجه به گستردگی شهرها و مهاجرت هایی که انجام می شود مناطق حاشیه نشین نیز افزایش پیدا کرده است که به تبع آن آسیبها نیز نسبت به قبل زیاد شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: همکاری و تعامل دستگاه ها در خصوص ارائه راهکار و طرح و برنامه برای کاهش آسیب ها نیاز اصلی کشور است.

سعیدی در مورد ورود مجلس به بحث آسیبهای اجتماعی گفت: هرسال از اعتبارات دستگاهها بودجه ای برای کاهش آسیبها اختصاص داده می شود که البته با توجه به اعتبارات دولت مبلغ آن کافی نیست اما مجلس باز هم آمادگی دارد که با دستگاهها در این زمینه همکاری کند.

به گفته وی، ما فقط چند درصد می توانیم در کاهش یا افزایش اعتبارات دخل و تصرف داشته باشیم و برای کاهش آسیبها بیش از هر چیز دیگری عزم جدی لازم است.

وی همچنین در مورد افزایش میزان مستمری نهادهای حمایتی نیز گفت: طرحی که برای افزایش مستمری معادل ۴۰ درصد حداقل حقوق برای مددجویان و نیازمندان مطرح شده بود از سوی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برگشت داده شده است.

وی گفت: با توجه به گستردگی شهرها و مهاجرت هایی که انجام می شود مناطق حاشیه نشین نیز افزایش پیدا کرده است که به تبع آن آسیبها نیز نسبت به قبل زیاد شده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: همکاری و تعامل دستگاه ها در خصوص ارائه راهکار و طرح و برنامه برای کاهش آسیب ها نیاز اصلی کشور است.

سعیدی در مورد ورود مجلس به بحث آسیبهای اجتماعی گفت: هرسال از اعتبارات دستگاهها بودجه ای برای کاهش آسیبها اختصاص داده می شود که البته با توجه به اعتبارات دولت مبلغ آن کافی نیست اما مجلس باز هم آمادگی دارد که با دستگاهها در این زمینه همکاری کند.

به گفته وی، ما فقط چند درصد می توانیم در کاهش یا افزایش اعتبارات دخل و تصرف داشته باشیم و برای کاهش آسیبها بیش از هر چیز دیگری عزم جدی لازم است.

وی همچنین در مورد افزایش میزان مستمری نهادهای حمایتی نیز گفت: طرحی که برای افزایش مستمری معادل ۴۰ درصد حداقل حقوق برای مددجویان و نیازمندان مطرح شده بود از سوی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برگشت داده شده است.

جایگزین‌های قانونی برای ازدواج، نظیر همزیستی با شریک زندگی به شکل ثبت شده، [در برخی جوامع] گسترش بیشتری پیدا کرده‌اند؛ قوانین ملی نیز حقوق بیشتری را به زوج‌های ازدواج نکرده اعطا کرده‌اند. داده‌های اخیر درباره مسائل جمعیتی نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر تعداد ازدواج‌ها به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در میان ۲۸ کشور اتحادیه اروپا کاهش یافته است، در حالی که تعداد طلاق ها افزایش یافته‌ است. علاوه بر این، تولد کودکانی که والدین‌شان ازدواج نکرده‌اند نیز افزایش آشکاری داشته است.

یافته‌های آماری مهم/ازدواج‌‌ها کمتر، طلاق‌ها بیشتر

در سال ۲۰۱۱، بنابر اطلاعات اخیر از سوی اتحادیه اروپا، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مورد ازدواج و ۹۸۶ هزار مورد طلاق در کشورهای این اتحادیه ثبت شده است. این اعداد نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰۰ نفر ۴.۲ نفر ازدواج کرده‌اند (نرخ خام ازدواج) و از هر ۱۰۰۰ نفر، ۲ نفر طلاق گرفته اند.

از سال ۱۹۶۵، نرخ خام ازدواج در کشورهای اتحادیه اروپا در شرایط نسبی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است (از ۷.۸ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۶۵ به ۴.۲ نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده است). در همین زمان، نرخ خام طلاق از ۰.۸ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۶۵ به ۲ نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده است. بخشی از این افزایش ناشی از آن است که طی این دوره، طلاق در چندین کشور قانونی شد (کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و مالت).

در سال ۲۰۱۳، بالاترین نرخ خام ازدواج، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که داده‌های شان در دسترس بود، مربوط به لیتوانی (۹.۶ مورد ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر)، قبرس(۶.۴) و مالت (۶.۱) بوده است. نرخ بالاتر خام ازدواج نیز در کشورهای آلبانی (۸.۲ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) و ترکیه (۷.۹) به ثبت رسیده است. پایین‌ترین میزان نرخ ازدواج نیز در اسلونی و بلغارستان (۳ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر)، پرتغال (۳.۱)، لوکزامبورگ و ایتالیا (هر دو ۳.۲) گزارش شده است.

در مورد طلاق، طی دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، ایرلند (۰.۶ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۲)، اسلونی (۱.۱ نفر در سال ۲۰۱۳) و چندین کشور جنوب اروپا-مالت (۰.۸ در سال ۲۰۱۳)، ایتالیا (۰.۹ در سال ۲۰۱۲) و یونان (۱.۳ در ۲۰۱۲)- نسبت به کشورهای شمالی نرخ پایین‌تری از کشورهای شمالی خصوصاً لتونی، (۳.۵ نفر به ازاری هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۳) لیتوانی و دانمارک (هر دو ۳.۴ در سال ۲۰۱۳) داشته اند. در میان کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA)، کشورهای نامزد و نامزدهای بالقوه، نرخ خام طلاق در کشورهایی نظیر مونتنگروه و مالت پایین بوده است. در تمام کشورهای عضو EFTA، کشورهای نامزد و نامزدهای بالقوه هر کدام که اطلاعات‌شان در دسترس بود، نرخ خام ازدواج کمتر از ۲.۵ (به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) بوده است.

افزایش تعداد تولدهای بدون ازدواج

نسبت تولد کودکانی که از زوج‌های ازدواج نکرده در سال ۲۰۱۲ و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنیا آمده‌اند، افزایش ۴۰ درصدی داشته است. این افزایش رو به رشد نشانه آن است که شکل جدیدی از شکل‌گیری خانواده در کنار شکل سنتی به وجود آمده است. تولد خارج از ازدواج به معنای تولد فرزندانی از زوج‌هایی است که ازدواج نکرده‌اند، زوج‌های همخانه و والدین تنها؛ تعداد فرزندانی که خارج از ازدواج به دنیا آمده‌اند، در چندین کشور اتحادیه اروپا در حال افزایش است.

در سال ۲۰۱۲، مجموع کشورهای اتحادیه اروپا، حدود ۴۰ درصد از کودکانی که در این کشورها متولد می‌شوند، در روابط خارج از ازدواج به دنیا آمده اند، در حالی که این عدد در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۷.۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲، تعداد کودکانی که والدین‌شان به طور رسمی ازدواج نکرده ‌بودند، نسبت به سال ۲۰۱۱ در تمام کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یافته است به غیر از استونی. در ۷ کشور از اعضای اتحادیه اروپا، بیشتر تولدها خارج از ازدواج بوده‌اند؛ این کشورها عبارتند از بلغارستان (۵۹.۱ درصد در سال ۲۰۱۳)، استونی (۵۸.۴ درصد)، اسلونی (۵۸ درصد در سال ۲۰۱۳)، فرانسه (۵۶.۷ درصد)، سوئد (۵۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۳)، بلژیک (۵۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۲) و دانمارک (۵۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۳). حتی نسبت تولدهای خارج از ازدواج نیز در سال ۲۰۱۲ در ایسلند ثبت شده است (۶۶.۹ درصد). کشورهای مدیترانه مانند یونان، کرواسی، قبرس، ایتالیا و مالت به همراه لهستان و لیتوانی، از کشورهایی هستند که در سوی دیگر لیست قرار دارند، در این کشورها ۷۰ درصد از تولدها در چهارچوب ازدواج‌های معمولی بوده‌اند. در ترکیه این نسبت ۹۷ درصد ثبت شده است.

منابع اطلاعاتی و دسترسی

یورواستات اطلاعات را در طیف گسترده‌ای از داده‌های جمعیتی گردآوری می‌کند که شامل داده‌هایی از تعداد ازدواج‌ها به واسطه جنسیت و وضعیت تأهل قبلی و همچنین آمارهایی مربوط به تعداد طلاق‌ها می‌شود. داده‌ها درباره تعداد تولدها با توجه به وضعیت تأهل مادر، شاخصی است که می‌تواند نسبت تعداد تولدهای خارج از ازدواج را نشان دهد.

مفهوم واحد خانواده در حال تغییر کردن است؛ آنچه یک عضو از خانواده معنا می‌دهد و همچنین انتظاراتی که مردم از روابط خانوادگی دارند با زمان و مکان تنوع می‌یابد، موضوعی که یافتن یک مفهوم جهانی، توافق‌شده و کاربردی را دشوار می‌سازد. جایگزین‌های قانونی ازدواج مانند روابط شرکای زندگی ثبت شده، گسترده‌تر شده اند، قوانین ملی تغییر کرده‌اند و زوج‌های ازدواج نکرده و همجنس حقوق بیشتری دریافت می‌کنند.

با توجه به زمان‌بندی و شناسایی رسمی تغییرات در الگوی تشکیل خانواده و انحلال آن، این مفاهیم عملاً دشوارتر شده اند. بنابراین تحلیل‌های آمارهای جمعیتی دسترسی نسبتاً کمی به مجموعه داده‌های کامل و قابل اعتماد دارند که امکان مقایسه در زمان و میان کشورها را فراهم می‌سازد.

جایگزین‌های قانونی برای ازدواج، نظیر همزیستی با شریک زندگی به شکل ثبت شده، [در برخی جوامع] گسترش بیشتری پیدا کرده‌اند؛ قوانین ملی نیز حقوق بیشتری را به زوج‌های ازدواج نکرده اعطا کرده‌اند. داده‌های اخیر درباره مسائل جمعیتی نشان می‌دهد که طی دهه‌های اخیر تعداد ازدواج‌ها به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در میان ۲۸ کشور اتحادیه اروپا کاهش یافته است، در حالی که تعداد طلاق ها افزایش یافته‌ است. علاوه بر این، تولد کودکانی که والدین‌شان ازدواج نکرده‌اند نیز افزایش آشکاری داشته است.

یافته‌های آماری مهم/ازدواج‌‌ها کمتر، طلاق‌ها بیشتر

در سال ۲۰۱۱، بنابر اطلاعات اخیر از سوی اتحادیه اروپا، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار مورد ازدواج و ۹۸۶ هزار مورد طلاق در کشورهای این اتحادیه ثبت شده است. این اعداد نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰۰ نفر ۴.۲ نفر ازدواج کرده‌اند (نرخ خام ازدواج) و از هر ۱۰۰۰ نفر، ۲ نفر طلاق گرفته اند.

از سال ۱۹۶۵، نرخ خام ازدواج در کشورهای اتحادیه اروپا در شرایط نسبی حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است (از ۷.۸ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۶۵ به ۴.۲ نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده است). در همین زمان، نرخ خام طلاق از ۰.۸ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۶۵ به ۲ نفر در سال ۲۰۱۱ رسیده است. بخشی از این افزایش ناشی از آن است که طی این دوره، طلاق در چندین کشور قانونی شد (کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا، ایرلند و مالت).

در سال ۲۰۱۳، بالاترین نرخ خام ازدواج، در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا که داده‌های شان در دسترس بود، مربوط به لیتوانی (۹.۶ مورد ازدواج به ازای هر ۱۰۰۰ نفر)، قبرس(۶.۴) و مالت (۶.۱) بوده است. نرخ بالاتر خام ازدواج نیز در کشورهای آلبانی (۸.۲ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) و ترکیه (۷.۹) به ثبت رسیده است. پایین‌ترین میزان نرخ ازدواج نیز در اسلونی و بلغارستان (۳ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر)، پرتغال (۳.۱)، لوکزامبورگ و ایتالیا (هر دو ۳.۲) گزارش شده است.

در مورد طلاق، طی دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، ایرلند (۰.۶ نفر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۲)، اسلونی (۱.۱ نفر در سال ۲۰۱۳) و چندین کشور جنوب اروپا-مالت (۰.۸ در سال ۲۰۱۳)، ایتالیا (۰.۹ در سال ۲۰۱۲) و یونان (۱.۳ در ۲۰۱۲)- نسبت به کشورهای شمالی نرخ پایین‌تری از کشورهای شمالی خصوصاً لتونی، (۳.۵ نفر به ازاری هر ۱۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۳) لیتوانی و دانمارک (هر دو ۳.۴ در سال ۲۰۱۳) داشته اند. در میان کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA)، کشورهای نامزد و نامزدهای بالقوه، نرخ خام طلاق در کشورهایی نظیر مونتنگروه و مالت پایین بوده است. در تمام کشورهای عضو EFTA، کشورهای نامزد و نامزدهای بالقوه هر کدام که اطلاعات‌شان در دسترس بود، نرخ خام ازدواج کمتر از ۲.۵ (به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) بوده است.

افزایش تعداد تولدهای بدون ازدواج

نسبت تولد کودکانی که از زوج‌های ازدواج نکرده در سال ۲۰۱۲ و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنیا آمده‌اند، افزایش ۴۰ درصدی داشته است. این افزایش رو به رشد نشانه آن است که شکل جدیدی از شکل‌گیری خانواده در کنار شکل سنتی به وجود آمده است. تولد خارج از ازدواج به معنای تولد فرزندانی از زوج‌هایی است که ازدواج نکرده‌اند، زوج‌های همخانه و والدین تنها؛ تعداد فرزندانی که خارج از ازدواج به دنیا آمده‌اند، در چندین کشور اتحادیه اروپا در حال افزایش است.

در سال ۲۰۱۲، مجموع کشورهای اتحادیه اروپا، حدود ۴۰ درصد از کودکانی که در این کشورها متولد می‌شوند، در روابط خارج از ازدواج به دنیا آمده اند، در حالی که این عدد در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۷.۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۲، تعداد کودکانی که والدین‌شان به طور رسمی ازدواج نکرده ‌بودند، نسبت به سال ۲۰۱۱ در تمام کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یافته است به غیر از استونی. در ۷ کشور از اعضای اتحادیه اروپا، بیشتر تولدها خارج از ازدواج بوده‌اند؛ این کشورها عبارتند از بلغارستان (۵۹.۱ درصد در سال ۲۰۱۳)، استونی (۵۸.۴ درصد)، اسلونی (۵۸ درصد در سال ۲۰۱۳)، فرانسه (۵۶.۷ درصد)، سوئد (۵۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۳)، بلژیک (۵۲.۳ درصد در سال ۲۰۱۲) و دانمارک (۵۱.۵ درصد در سال ۲۰۱۳). حتی نسبت تولدهای خارج از ازدواج نیز در سال ۲۰۱۲ در ایسلند ثبت شده است (۶۶.۹ درصد). کشورهای مدیترانه مانند یونان، کرواسی، قبرس، ایتالیا و مالت به همراه لهستان و لیتوانی، از کشورهایی هستند که در سوی دیگر لیست قرار دارند، در این کشورها ۷۰ درصد از تولدها در چهارچوب ازدواج‌های معمولی بوده‌اند. در ترکیه این نسبت ۹۷ درصد ثبت شده است.

منابع اطلاعاتی و دسترسی

یورواستات اطلاعات را در طیف گسترده‌ای از داده‌های جمعیتی گردآوری می‌کند که شامل داده‌هایی از تعداد ازدواج‌ها به واسطه جنسیت و وضعیت تأهل قبلی و همچنین آمارهایی مربوط به تعداد طلاق‌ها می‌شود. داده‌ها درباره تعداد تولدها با توجه به وضعیت تأهل مادر، شاخصی است که می‌تواند نسبت تعداد تولدهای خارج از ازدواج را نشان دهد.

مفهوم واحد خانواده در حال تغییر کردن است؛ آنچه یک عضو از خانواده معنا می‌دهد و همچنین انتظاراتی که مردم از روابط خانوادگی دارند با زمان و مکان تنوع می‌یابد، موضوعی که یافتن یک مفهوم جهانی، توافق‌شده و کاربردی را دشوار می‌سازد. جایگزین‌های قانونی ازدواج مانند روابط شرکای زندگی ثبت شده، گسترده‌تر شده اند، قوانین ملی تغییر کرده‌اند و زوج‌های ازدواج نکرده و همجنس حقوق بیشتری دریافت می‌کنند.

با توجه به زمان‌بندی و شناسایی رسمی تغییرات در الگوی تشکیل خانواده و انحلال آن، این مفاهیم عملاً دشوارتر شده اند. بنابراین تحلیل‌های آمارهای جمعیتی دسترسی نسبتاً کمی به مجموعه داده‌های کامل و قابل اعتماد دارند که امکان مقایسه در زمان و میان کشورها را فراهم می‌سازد.

مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت عدس در سال 94 حدود 4 هزار هکتار کاهش یافت، افزود: 74 هزار تن عدس از 141 هزار هکتار زمین به دست آمد.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود عدس امسال در سطح 141 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشت شود و برآورد ما از میزان تولید نیز حدود 74 هزار تن است.

خاکسار بیان داشت: سطح زیر کشت عدس پاییزه و انتظاری سال 93 ، 20هزار هکتار و سال 94، 17 هزار هکتار بود.

مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: کشاورزان عدس را در کشت پاییزه مهر و آبان ماه کشت می‌کنند، اما در کشت انتظاری که بهمن ماه انجام می‌شود، کشاورزان بر اساس میزان بارش زمستان و بهار انتظار برداشت محصول را دارند.

خاکسار با اشاره به بازدید از مزارع عدس در شهرستان مغان استان اردبیل گفت: شرایط آب و هوایی در منطقه مذکور حکایت از عملکرد خوبی در تولید این محصول دارد.

مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نیاز 190 هزار تنی به مصرف عدس در سال گفت: سال گذشته 91 هزار تن عدس وارد و 25 تن هم صادر شد.

خاکسار سرانه مصرف عدس در کشور 2.5 کیلوگرم عنوان کرد.

وی با بیان اینکه برنامه وزارت جهاد کاهش واردات عدس است، گفت: با هدف‌گذاری‌هایی که برای تولید عدس و افزایش عملکرد این محصول در هکتار انجام شده، امیدواریم تا پایان برنامه ششم واردات آن را به صفر برسانیم.

خاکسار تصریح کرد: امسال برای اولین بار بذر عدس در استان اردبیل تولید می‌شود و با کار روی ماشین آلات، سعی داریم تا هزینه تولید این محصول را کاهش دهیم.

وی توجه به کشت پاییزه و انتظاری را یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: با حل مشکل علف‌های هرز در مزارع عدس می‌توان عملکرد را بالا برد.

مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: کارهای ترویجی برای افزایش تولید عدس توسط وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و اگر امسال کشاورزان نتایج مثبت آن را لمس کنند، قطعا تولید این محصول در سال آینده افزایش می‌یابد.

خاکسار تصریح کرد: استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، لرستان و خراسان رضوی از جمله مراکز عمده تولید‌ عدس هستند.

وی در مورد قیمت عدس اظهار داشت: میانگین کشوری قیمت هر بسته 900 گرمی عدس دانه درشت پاک کرده در فروشگاه‌ها  7700 تومان است.

وی افزود: میانگین کشوری قیمت هر بسته 900 گرمی عدس نسبت به هفته قبل 2.7 درصد کاهش و نسبت به ماه قبل 4.7 درصد کاهش داشته است.

خاکسار گفت: میانگین کشوری هر کیلو عدس دانه درشت در عمده‌فروشی‌ها 6367 تومان است که قیمت آن نسبت به هفته قبل یک درصد و نسبت به ماه قبل 7.7 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه سطح زیر کشت عدس در سال 94 حدود 4 هزار هکتار کاهش یافت، افزود: 74 هزار تن عدس از 141 هزار هکتار زمین به دست آمد.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود عدس امسال در سطح 141 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشت شود و برآورد ما از میزان تولید نیز حدود 74 هزار تن است.

خاکسار بیان داشت: سطح زیر کشت عدس پاییزه و انتظاری سال 93 ، 20هزار هکتار و سال 94، 17 هزار هکتار بود.

مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: کشاورزان عدس را در کشت پاییزه مهر و آبان ماه کشت می‌کنند، اما در کشت انتظاری که بهمن ماه انجام می‌شود، کشاورزان بر اساس میزان بارش زمستان و بهار انتظار برداشت محصول را دارند.

خاکسار با اشاره به بازدید از مزارع عدس در شهرستان مغان استان اردبیل گفت: شرایط آب و هوایی در منطقه مذکور حکایت از عملکرد خوبی در تولید این محصول دارد.

مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به نیاز 190 هزار تنی به مصرف عدس در سال گفت: سال گذشته 91 هزار تن عدس وارد و 25 تن هم صادر شد.

خاکسار سرانه مصرف عدس در کشور 2.5 کیلوگرم عنوان کرد.

وی با بیان اینکه برنامه وزارت جهاد کاهش واردات عدس است، گفت: با هدف‌گذاری‌هایی که برای تولید عدس و افزایش عملکرد این محصول در هکتار انجام شده، امیدواریم تا پایان برنامه ششم واردات آن را به صفر برسانیم.

خاکسار تصریح کرد: امسال برای اولین بار بذر عدس در استان اردبیل تولید می‌شود و با کار روی ماشین آلات، سعی داریم تا هزینه تولید این محصول را کاهش دهیم.

وی توجه به کشت پاییزه و انتظاری را یکی از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: با حل مشکل علف‌های هرز در مزارع عدس می‌توان عملکرد را بالا برد.

مدیرکل غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: کارهای ترویجی برای افزایش تولید عدس توسط وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده و اگر امسال کشاورزان نتایج مثبت آن را لمس کنند، قطعا تولید این محصول در سال آینده افزایش می‌یابد.

خاکسار تصریح کرد: استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، لرستان و خراسان رضوی از جمله مراکز عمده تولید‌ عدس هستند.

وی در مورد قیمت عدس اظهار داشت: میانگین کشوری قیمت هر بسته 900 گرمی عدس دانه درشت پاک کرده در فروشگاه‌ها  7700 تومان است.

وی افزود: میانگین کشوری قیمت هر بسته 900 گرمی عدس نسبت به هفته قبل 2.7 درصد کاهش و نسبت به ماه قبل 4.7 درصد کاهش داشته است.

خاکسار گفت: میانگین کشوری هر کیلو عدس دانه درشت در عمده‌فروشی‌ها 6367 تومان است که قیمت آن نسبت به هفته قبل یک درصد و نسبت به ماه قبل 7.7 درصد افزایش داشته است.

ارتقایی با بیان اینکه وضعیت بارندگی در سال آبی جاری بهتر از سال آبی گذشته بوده است، تصریح کرد: به دلیل خشکسالی های مستمر در سال های گذشته، حجم روان‌آب‌های استان تهران و مقدار آبی که به پشت سدها منتقل می‌شود همچنان کمتر از متوسط بلندمدت است.
ارتقایی با اشاره به اینکه ذخایر آب سدهای پنج‌گانه تامین‌کننده آب شرب تهران در حال حاضر بیش از 629 میلیون مترمکعب است گفت: این میزان در مقایسه با 786 میلیون مترمکعب دوره‌های نرمال بیش از 157 میلیون مترمکعب کمتر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ابراز امیدواری کرد: با توجه به بارش برف در روزهای پایانی سال گذشته و ایام نوروز امسال در حوضه آبریز سدهای لار، امیرکبیر و طالقان، در صورت ادامه صرفه جویی و مدیریت مصرف، تامین آب شرب در تابستان 95 با مشکل جدی مواجه نشود.

ارتقایی در پایان اظهار کرد: شهروندان تهرانی، کشاورزان استان و شهرداری‌ها باید همچنان در اجرای مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف با شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و آب و فاضلاب استان تهران همکاری نمایند.

ارتقایی با بیان اینکه وضعیت بارندگی در سال آبی جاری بهتر از سال آبی گذشته بوده است، تصریح کرد: به دلیل خشکسالی های مستمر در سال های گذشته، حجم روان‌آب‌های استان تهران و مقدار آبی که به پشت سدها منتقل می‌شود همچنان کمتر از متوسط بلندمدت است.
ارتقایی با اشاره به اینکه ذخایر آب سدهای پنج‌گانه تامین‌کننده آب شرب تهران در حال حاضر بیش از 629 میلیون مترمکعب است گفت: این میزان در مقایسه با 786 میلیون مترمکعب دوره‌های نرمال بیش از 157 میلیون مترمکعب کمتر است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران ابراز امیدواری کرد: با توجه به بارش برف در روزهای پایانی سال گذشته و ایام نوروز امسال در حوضه آبریز سدهای لار، امیرکبیر و طالقان، در صورت ادامه صرفه جویی و مدیریت مصرف، تامین آب شرب در تابستان 95 با مشکل جدی مواجه نشود.

ارتقایی در پایان اظهار کرد: شهروندان تهرانی، کشاورزان استان و شهرداری‌ها باید همچنان در اجرای مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف با شرکت‌های آب منطقه‌ای تهران و آب و فاضلاب استان تهران همکاری نمایند.