برچسب: باره

وی گفت: ماهی قرمز که با اسامی مختلفی همچون ماهی سرخ، ماهی طلایی، زرماهی، طلاماهی، ماهی حوض یا گلدفیش شناخته می‌شود امروز در تمام کشورهای دنیا وجود داشته و گستره زندگی این ماهی حتی تا قاره آمریکا نیز کشیده شده است.

به گفته کارشناس مسئول آبزیان اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه، ماهی قرمز بومی کشورهایی از قبیل ژاپن، چین، هنگ‌کنگ، لائوس و ماکائو بوده و در شرایط مناسب نیز حتی تا 20 سال می‌تواند زندگی کند ولی معمولا به‌دلیل شرایط نگه‌داری بیشتر از 6 تا 8 سال زنده نمی‌ماند.

رستمی‌سلیمانی به شرایط نگه‌داری ماهی قرمز اشاره کرد و گفت: بهترین دمای نگه‌داری ماهی قرمز بین 20 تا 25 درجه سانتی‌گراد بوده و این نوع از ماهی در دمای بالاتر از 25 درجه آسیب‌پذیر خواهد بود و در نگه‌داری ماهیان قرمز سطح آب دارای اهمیت بیشتری نسبت به حجم است، بدین معنا که سطح بیشتر آب موجب افزایش میزان اکسیژن محلول در آب خواهد شد.

کارشناس مسئول آبزیان اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه حداقل آب مورد نیاز هر قطعه ماهی قرمز را یک تا 2 لیتر برشمرد و افزود: آب مورد استفاده برای نگه‌داری ماهی قرمز باید بهداشتی بوده و حتما کلرزدایی نیز شده باشد و به‌دلیل تعادل گازها، خروج کلر و هم دما شدن با محیط قبل از مصرف حداقل به مدت 24 ساعت در ظروفی دهان گشاد نگه‌داری و ذخیره شود.

رستمی‌سلیمانی یادآور شد: ماهی قرمز به تغییرات ناگهانی دما حساس بوده و این تغییرات حتی می‌تواند منجر به مرگ آن نیز شود و از سویی دیگر نیز دست‌کاری ماهی موجب آسیب دیدن پوشش سطحی ماهی شده و ماهی را نسبت به باکتری‌ها و انگل‌های آب حساس و آسیب‌پذیر می‌کند.

وی به تغذیه ماهی قرمز اشاره کرد و گفت: غذادهی به ماهی بهتر است در دو نوبت روز و طوری باشد که ماهی آن‌را مصرف کرده و باقی‌مانده غذا در تنگ باقی نماند، زیرا غذا دادن بیش از حد به ماهی موجب ته‌نشین شدن مواد آلی و دفعی ظروف شده و ممکن است به مسمومیت ماهی نیز منجر شود.

کارشناس مسئول آبزیان اداره‌کل دامپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به رعایت بهداشت ظروف نگه‌داری ماهی قرمز، ادامه داد: ظرف نگه‌داری این ماهی را می‌توان به‌صورت دوره‌ای با محلول نمک طعام به میزان سه گرم در لیتر به مدت 10 دقیقه و یا سایر ضدعفونی‌کننده‌های مجاز مانند ترکیبات چهارتایی آمونیوم به مقدار 1/. تا یک گرم در لیتر به مدت 10 تا 15 دقیقه استفاده کرده و سپس به خوبی نیز آب‌کشی کرد.

رستمی‌سلیمانی افزود: ماهی قرمز را از مراکز معتبر و مجاز خریداری کنید، از خرید ماهی از فروشندگانی که ماهی را به‌ صورت متراکم و در شرایط نامناسب بهداشتی و زیستی نگه‌داری کرده خودداری کنید و ماهی قرمز باید دارای ظاهری سالم، تحرک مناسب و شنای متعادل باشد و از رها کردن ماهی قرمز در آب‌های آزاد خودداری کرده و آن‌ها را در اماکن محصور و دارای مجوز رها کنند.

موافقان افزایش نرخ را بازدارنده و موثر عنوان کردن و بر لزوم افزایش نرخ جرایم برای مهار و پیشگیری از تخلفات رانندگی تاکید کردند و از سوی دیگر مخالفان این طرح نیز آن را غیر قانونی،بی تاثیر و حتی حاوی تبعات و پیامدهای ناخوشایندی عنوان کردند.

در کش و قوس اظهار نظرهای موافقان و مخالفان،خبری به رسانه ها درز کرد که ظاهرا در خصوص این افزایش نرخ،دادخواستی تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شده است تا دیوان به غیر قانونی بودن مصوبه مذکور رسیدگی و در صورت محرز شدن منافات آن با قانون نسبت به ابطال آن حکم دهد.

آنچه که در خصوص این افزایش نرخ جرایم مطرح بود به قانونی اشاره می کند که پیرو آن دولت می تواند با پیشنهاد دستگاه های متولی هر سه سال یکبار بر مبنای نرخ تورم نسبت به افزایش جرایم اقدام کند،اما مخالفان معتقدند این افزایش فراتر از نرخ تورم است و نباید افزایشی برای آن لحاظ کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری،رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین اظهار نظری که در این خصوص رسانه ای شد از بررسی پرونده مذکور با فوریت خبر داد،اما یک روز پس از اظهارات وی،سردار تقی مهری،رئیس پلیس راهور مجموعه تحت مدیریتی خویش را مجری قانون نامید و بر اجرایی شدن مصوبه فوق در زمان مقرر تاکید کرد.

وی افزود:تنها مصوبه ای که جهت اجرا به ما ابلاغ شده،موید افزایش نرخ جرایم است و تاکنون ابلاغی مبنی بر لغو یا عدم اجرای مصوبه مذکور دریافت نکرده ایم.

سردار مهری،در خصوص نرخ های تعیین شده نیز عنوان کرده بود که این نرخ توسط کارشناسان اقتصادی دولت تعیین شده و مبالغ جدید به هیچ وجه پیشنهاد پلیس نبوده است و پلیس صرفا مجری آن به شمار می رود که در این خصوص نه فراتر از میزان تعیین شده و نه کمتر از آن اقدام خواهد کرد.

البته رئیس پلیس راهور بصورت تلویحی بر کارشناسی بودن نرخ ها نیز اشاره ای داشته و می گوید:قطعا کارشناسان دولت که با افزایش این میزان جریمه ریالی موافقت کرده اند بحث کارشناسی آن را به انجام رسانده اند.

وی می افزاید:بر اساس آنچه تورم 14 درصدی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی قابل اعتراض نیست و اعلام می کند که پلیس در حال آماده سازی سیستم های فنی ونرم افزاری برای اجرایی کردن مصوبه فوق از نیمه دوم اسفندماه امسال است.

سردار مهری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران که چطور در شرایطی که دولت از کاهش نرخ تورم خبر می دهد، جریمه رانندگی افزایش می یابد عنوان می کند:جریمه مذکور برای عموم مردم نیست بلکه برای نیم درصد از خودرو سواران و راکبانی است که در رانندگی تخلف می کنند و در سال جاری 3 هزار تن از آنها باعث مرگ 13 هزار نفر شده اند.

* لزوم تشریح مکانیزم و ساز وکار افزایش نرخ جرایم از سوی متولیان ذیربط

فارغ از هر گونه قضاوتی از قانونی یا غیر قانونی بودن افزایش نرخ جرایم،ضرورت تشریح مکانیزم و ساز وکار افزایش نرخ جرایم از سوی متولیان ذیربط احساس می شود.

به هر حال افزایش نرخ جرایم،برای برخی از افراد جامعه و بخشی از افکار عمومی این شائبه را ایجاد کرده است که تشدید جرایم با هدف درآمدزایی بیشتر،طراحی و تنظیم شده است.

در چنین شرایطی،لزوم تبیین موضوع از سوی متولیان و مسئولانی که در افزایش نرخ جرایم نقش داشته اند،ضروری به نظر می رسد زیرا آنچه که در پاره ای از اوقات از سوی برخی افراد جامعه و در محافل خصوصی و عمومی در ارتباط با افزایش نرخ جرایم به گوش می رسد نَفْس جریمه را که بازدارندگی و متنبه سازی است را زیر سئوال می برد.

امید آن می رود دستگاه های ذیربط و پیشنهاد کننده افزایش نرخ جرایم،نسبت به واکاوی و تشریح ساز وکار و مبانی این تشدید جریمه ها و ارتباط آن با نرخ تورم را شرح دهند تا هیچگونه اما و اگر و شائبه ای در این خصوص باقی نماندو.