تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

به گزارش جهان نیوز، تیرداد احمدی با اشاره به تصویب تبصره 5 لایحه بودجه 97 کل کشور که از سوی مجلس پیشنهاد شد، اظهار داشت: این مصوبه مربوط به تسویه 110 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی است و تصمیم مهم مجلس برای حل معادله چند مجهولی بدهی‌های متقابل این حلقه‌ها محسوب می‌شود.

این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و برای جبران هزینه‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود به بانک را بپردازد عملاً قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

وی افزود: تبصره 5 و تهاتر بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و شامل آن دسته از بانک‌های خصوصی که در لیست طلبکار از دولت نیستند نمی شود. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلایل دیگر ناشی از  سوء مدیریتشان بوده و این طرح نیز کمکی به آنها نخواهد کرد.

این کارشناس مدیریت مالی تأکید کرد: بدهی‌هایی که از سوی سازمان‌ حسابرسی تأیید شده را دولت تسویه خواهد کرد و با توافق میان آنها تهاتر صورت می‌گیرد.

* رقم بدهی دولت به بانک‌ها

احمدی افزود: رقم بدهی دولت به بانک‌ها رقمی حدود 85 تا 115 هزار میلیارد تومان است. برای مثال طبق صورت مالی بانک تجارت در اسفند 95، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت شده است که 7 برابر سرمایه بانک است.

وی بیان داشت: دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار است این زنجیره با تصویب تبصره ۵ خط می‌خورد و دولت را بدهکار بانک مرکزی می‌کند. در این مدل اتفاقی که می‌‌افتد این است که بدهی پیمانکار عملاً پرداخت شده و می‌تواند برای مناقصه و ضمانت اجرایی، حسن انجام کار و انواع مجوزها اقدام کند.

احمدی یادآور شد: همچنین در بخش بدهی دولت به بانک، دولت سود بدهی خود را به سختی 10 درصد قبول می‌کند اما جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی 34 درصد است بنابر این بانک متضرر می‌شود که با این حالت فرآیند موجود حذف می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح  قرار نیست کل مشکل سیستم بانکی را حل کند، تصریح کرد: این طرح بخشی از بدهی‌ها و فشار ناشی از آن که امکان تسهیلات‌دهی و منابع را قفل می‌کند را تسهیل کرده و دست بانک‌ها را باز می‌کند.

* تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها پایه پولی را افزایش نمی‌‌دهد

این کارشناس مدیریت مالی بیان کرد: این مدل منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و در حقیقت واسطه بدهی‌ها حذف شده و دولت را با بانک مرکزی طرف حساب خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، دولت عنوان کرده بود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما با یک کلاه شرعی، بانک‌ها و پیمانکار را درگیر و فلج کرده بود و پایه پولی هم افزایش داشت.

وی یادآور شد: این بدهی نباید به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی باشد و باید در یک سرفصل خاص قرار گیرد و در راستای رفع موانع تولید می‌تواند تعریف شود.

احمدی خاطرنشان کرد: الزاماً تصویب این مدل در مجلس به معنای اجرا نیست و باید دولت پای کار بیاید.

منبع:فارس

تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

به گزارش جهان نیوز، تیرداد احمدی با اشاره به تصویب تبصره 5 لایحه بودجه 97 کل کشور که از سوی مجلس پیشنهاد شد، اظهار داشت: این مصوبه مربوط به تسویه 110 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی است و تصمیم مهم مجلس برای حل معادله چند مجهولی بدهی‌های متقابل این حلقه‌ها محسوب می‌شود.

این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و برای جبران هزینه‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود به بانک را بپردازد عملاً قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

وی افزود: تبصره 5 و تهاتر بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و شامل آن دسته از بانک‌های خصوصی که در لیست طلبکار از دولت نیستند نمی شود. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلایل دیگر ناشی از  سوء مدیریتشان بوده و این طرح نیز کمکی به آنها نخواهد کرد.

این کارشناس مدیریت مالی تأکید کرد: بدهی‌هایی که از سوی سازمان‌ حسابرسی تأیید شده را دولت تسویه خواهد کرد و با توافق میان آنها تهاتر صورت می‌گیرد.

* رقم بدهی دولت به بانک‌ها

احمدی افزود: رقم بدهی دولت به بانک‌ها رقمی حدود 85 تا 115 هزار میلیارد تومان است. برای مثال طبق صورت مالی بانک تجارت در اسفند 95، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت شده است که 7 برابر سرمایه بانک است.

وی بیان داشت: دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار است این زنجیره با تصویب تبصره ۵ خط می‌خورد و دولت را بدهکار بانک مرکزی می‌کند. در این مدل اتفاقی که می‌‌افتد این است که بدهی پیمانکار عملاً پرداخت شده و می‌تواند برای مناقصه و ضمانت اجرایی، حسن انجام کار و انواع مجوزها اقدام کند.

احمدی یادآور شد: همچنین در بخش بدهی دولت به بانک، دولت سود بدهی خود را به سختی 10 درصد قبول می‌کند اما جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی 34 درصد است بنابر این بانک متضرر می‌شود که با این حالت فرآیند موجود حذف می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح  قرار نیست کل مشکل سیستم بانکی را حل کند، تصریح کرد: این طرح بخشی از بدهی‌ها و فشار ناشی از آن که امکان تسهیلات‌دهی و منابع را قفل می‌کند را تسهیل کرده و دست بانک‌ها را باز می‌کند.

* تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها پایه پولی را افزایش نمی‌‌دهد

این کارشناس مدیریت مالی بیان کرد: این مدل منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و در حقیقت واسطه بدهی‌ها حذف شده و دولت را با بانک مرکزی طرف حساب خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، دولت عنوان کرده بود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما با یک کلاه شرعی، بانک‌ها و پیمانکار را درگیر و فلج کرده بود و پایه پولی هم افزایش داشت.

وی یادآور شد: این بدهی نباید به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی باشد و باید در یک سرفصل خاص قرار گیرد و در راستای رفع موانع تولید می‌تواند تعریف شود.

احمدی خاطرنشان کرد: الزاماً تصویب این مدل در مجلس به معنای اجرا نیست و باید دولت پای کار بیاید.

منبع:فارس

تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی


گفتنی است که  فرهاد دژپسند ( معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)، پورمحمدی( معاون تولیدی برنامه و بودجه)، واعظ مهدوی( معاون فرهنگی سازمان برنامه و بودجه) در این نشست خبری حضور دارند.

**پیش بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال جاری

محمد باقر نوبخت  سخنگوی دولت در نشست خبری که امروز در سازمان مدیریت برنامه ریزی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه پایانی سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۲۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار و در چهارماه و نیم امسال در ۳۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار انجام شده است.

وی گفت: این ۶۶ طرح عمدتا در بخشهای حمل و نقل ، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین آلات بوده است و کاملا مشخص است و می توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد، البته از سرمایه گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم.

نوبخت افزود: این درحالی است که پیش از اجرای برجام یعنی در سال ۹۳ در ۴۱ طرح کشور تنها ۹۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد، اما در سال ۹۴ در ۶۳ طرح در مجموع ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از مباحث برجام این بود که اگر برجام را اجرا کنیم چه دستاوردی دارد؟ که یک عده می گفتند هیچ و یک عده می گفتند می توانیم با اجرای برجام برخی از موانع اقتصادی کشور را برداریم.

وی با سپاس از موضع روشنگرانه و شجاعت مقام معظم رهبری نسبت به بدخواهان انقلاب اسلامی بیان کرد: این مواضع و مطالبه گری ایشان ما را نیز در مذاکرات از مطالبه گری بیشتری برخوردار می کرد. از رهبر معظم انقلاب سپاسگذاریم که هدایت می کنند و راه را با فشار و منطق به طرف خارجی برای ما هموارتر می سازند.

نوبخت افزود: یکی از بزرگترین تحریمها، تحریم نفتی بود که آنها توانستند با زورگویی میزان صادرات نفت خام کشور را به ۱ میلیون بشکه در روز تقلیل دهند درحالی که ما پیش از آن ۲٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می کردیم.

وی با بیان اینکه آنها قصد داشتند کاهش صادرات نفت ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر غذا بفروشیم گفت: اولین کار دولت این بود که جلوی کاهش صادرات نفتی را گرفت.

نوبخت افزود: ‌امروز اگر موفق شده ایم پول گندم گندمکاران و هزینه های جاری کشور را پرداخت کنیم بخش قابل توجهی از آن به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده ایم و توانستیم پول نقد را به رالا تبدیل و آن را خرج هزینه های جاری و عمرانی کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به بحث پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران در روزهای اخیر تصریح کرد: در واقع با احتساب سود ، این مبلغ بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود که از مطالبات ایران پرداخت شد.

***بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده

وی به دو کالای گندم و چای بعنوان کالاهای راهبردی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان است که تا امروز ۶ هزار و ۹۵ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در صدد هستیم ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را در اسرع وقت بپردازیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی تا امروز خرید گندم کشاورزان بیش از ۳۵٫۹ درصد افزایش نشان می دهد که نشانگر رشد خوب اقتصادی در بخش کشاورزی است.

وی افزود: اگر همین روند در بخش خرید گندم ادامه یابد گندمکاران ما را از واردات این کالای راهبردی بی نیاز می کنند.

نوبخت گفت: همچنین تا صبح امروز بالغ بر ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن چای با ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که از این مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی به تولید و صادرات نفت در سال گذشته که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در چهارماهه اول امسال روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت صادر می کنیم که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی تاکید کرد: علت تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران بی توجهی دولت نسبت به این صنف نیست و این امر به سبب تناسب نداشتن سرعت ورودی ها و خروجی ها به خزانه است؛ علاوه بر این مطالبات وظایفی همچون پرداخت حقوق و دست مزد، کارهای عمرانی و کاهش هزینه های درمان بر عهده این نهاد قرار داده شده و بر همین اساس خزانه باید به اندازه کافی تجهیز شود.

نوبخت تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی مساله امنیت غذایی و خودکفایی بسیار مورد تاکید بوده است به طوری که در سال های گذشته رهبری و دولت سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای امر کشاورزی و ذخیره گندم اختصاص دادند؛ خودکفایی می تواند قدرت یک کشور را بالا برده و حتی  قاطعیت ما را در مذاکراتی نظیر برجام افزایش دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رفع تحریم های کشورهای غربی اظهار داشت: آنهایی که مدام تکرار می کردند « برجام، نه» به این امر توجه داشته باشند که اگر برجام نبود چه اتفاقاتی می افتاد؛ اینکه امروزه ما می توانیم نفت و میعانات گازی را به راحتی صادر کرده و درآمد حاصل از آن را به ریال تبدیل می کنیم تا صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور شود از دستاوردهای همین برجام است.

وی تاکید کرد: اما انتظارات ما از برجام تنها محدود به وصول این مطالبات نمی شود بلکه در فضای پسابرجام به دنبال گسترش فرصت های سرمایه گذاری خارجی ها هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اذعان داشت: آمار پروژه های پس از برجام نهایی شده یعنی در بازه زمانی ۳ ماه پایان سال ۹۴ و در ۴ و نیم ماه سال جاری جمعا ۶۶ پروژه به ارزش ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار بوده است؛ اما آنچه که مسلم است زمان بر بودن سرمایه گذاری تا برداشت محصول آن می باشد.

نوبخت در ادامه افزود: رتبه کشور در  OACB که اعتبار هر کشور را رتبه بندی می کند از هفتم به ششم بهبود یافته که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ماه ژانویه یک بازنگری مجددی در این رتبه صورت می گیرد؛ بهبود هر چه بیشتر رتبه کشورمان و در مقابل آن کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

*** تعیین رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی بوده و هیچ کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی زیرنظر هیات امنا اداره می شود این هیات امنا متشکل از نمایندگان یا افرادی از سه قوه هستند و دو ناظر هم از اتاق بازرگانی و تعاون حضور دارند.

وی ادامه داد: این هیات امنا پنج نفر اعضای هیات عامل را انتخاب می کنند و رئیس صندوق از بین این پنج نفر انتخاب می شود.

نوبخت گفت: در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که حتما با این پنج نفر جلسه ای را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها رئیس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می توانند آمادگی خود را اعلام کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا به اطلاع برسانند.

وی افزود: انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق قانون اگر برای برگزاری جلسه ای ضرورتی وجود داشته باشد ما حتما آن جلسه را برگزار می کنیم اما برای انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی هیچ ضرورتی در قانون دیده نشده است.

نوبخت در پاسخ به سوال مبنی بر علت تاخیر در پرداخت اعتبارات زیر ساخت های مسکن مهر،گفت:طبق مصوبه هیئت وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوتی سهم تسهیلات زیربنایی افزایش داده شده ، ضمن اینکه در روزهای گذشته نیز پرداخت هایی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:بنای دولت بر تحمیل فشار بیشتر بر مردم نیست،برهمین اساس خود دولت بخشی از هزینه های روبنایی و زیربنایی را برعهده گرفته است.

نوبخت یادآورشد:دولت برای انشعابات آب، برق و آبفا هزار میلیارد تومان را به صورت جداگانه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در تغییرات اعمال شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه جدا شده که کار بسیار مبارکی است و این تصمیم در زمستان سال گذشته گرفته شده و درحال حاضر اجرایی شده است.

نوبخت در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر ایجاد یک سازمان جدید پاسخ داد: سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است.

وی گفت: البته قبل از این اقدام این طرح جداسازی به مجلس رفته بود و مجلس هم برای این جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان طرح را برگرداند و اظهار داشت که جداسازی امور اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اختیارات رئیس جمهور است و درحال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می دهد.

نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این اقدام سبک شده است ، تصریح کرد: کار تخصصی خود را که بودجه ریزی و برنامه ریزی در این خصوص است ادامه می دهیم.

***بدهی ۴۳ هزار میلیاردی به نظام بانکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه دولت قبل در مجمع عمومی بانک مرکزی و اعلام میزان بدهی خود به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی گفت: وقتی ما دولت جدید را تحویل گرفتیم ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بودیم.

نوبخت در ادامه نشست افزود : وقتی سود این بدهی ها اضافه شد هم اینک بدهی دولت با محاسبه تسهیلات سال گذشته به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ارتقاء تولید ملی در صدد پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ طرح تولیدی بخش خصوصی و پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولت است ، گفت: نظام بانکی ما الان نمی تواند این تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: حتی نظام بانکی در مظان اتهام است که حاضر نیست به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهد اما واقعیت آن است که نظام بانکی علاقمند به کمک به واحدهای تولیدی است اما قدرت تسهیلات دهی ندارد.

نوبخت با بیان اینکه سرمایه بانک ها کم است و دولت بدهی زیادی به سیستم بانکی دارد ، افزود: اگر دولت می خواهد به بانک ها کمک کند باید سرمایه آنها را افزایش دهد و مطالبات خود را به بانک ها بازپرداخت کند.

وی افزود: بنابر این قرار شد دولت در قالب اسناد و اوراق مالی که در اختیار طلبکاران نظام بانکی و پیمانکاران خود قرار می دهد این بدهی ها را تسویه کند.

معاون رئیس جمهور گفت : این روش تنها محدود به ایران نیست و حتی کشور آمریکا با این روش توانست از بحران سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ فاصله بگیرد.

وی درباره صادرات غیر نفتی هم افزود: امسال تنها سالی است که در چهار ماهه اول سال تراز صادرات غیر نفتی ما بیش از واردات و مثبت شده است.

نوبخت در پاسخ به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام محدود به یک کشور یا دو کشور بوده است ، گفت: تقریباً اکثر کشورهای همسایه و اروپایی حداقل در یک یا دو طرح ما سرمایه گذاری کرده اند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های ما محدود به یک کشور خاص نیست.

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی

(image)
گفتنی است که  فرهاد دژپسند ( معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)، پورمحمدی( معاون تولیدی برنامه و بودجه)، واعظ مهدوی( معاون فرهنگی سازمان برنامه و بودجه) در این نشست خبری حضور دارند.

**پیش بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال جاری

محمد باقر نوبخت  سخنگوی دولت در نشست خبری که امروز در سازمان مدیریت برنامه ریزی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه پایانی سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۲۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار و در چهارماه و نیم امسال در ۳۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار انجام شده است.

وی گفت: این ۶۶ طرح عمدتا در بخشهای حمل و نقل ، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین آلات بوده است و کاملا مشخص است و می توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد، البته از سرمایه گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم.

نوبخت افزود: این درحالی است که پیش از اجرای برجام یعنی در سال ۹۳ در ۴۱ طرح کشور تنها ۹۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد، اما در سال ۹۴ در ۶۳ طرح در مجموع ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از مباحث برجام این بود که اگر برجام را اجرا کنیم چه دستاوردی دارد؟ که یک عده می گفتند هیچ و یک عده می گفتند می توانیم با اجرای برجام برخی از موانع اقتصادی کشور را برداریم.

وی با سپاس از موضع روشنگرانه و شجاعت مقام معظم رهبری نسبت به بدخواهان انقلاب اسلامی بیان کرد: این مواضع و مطالبه گری ایشان ما را نیز در مذاکرات از مطالبه گری بیشتری برخوردار می کرد. از رهبر معظم انقلاب سپاسگذاریم که هدایت می کنند و راه را با فشار و منطق به طرف خارجی برای ما هموارتر می سازند.

نوبخت افزود: یکی از بزرگترین تحریمها، تحریم نفتی بود که آنها توانستند با زورگویی میزان صادرات نفت خام کشور را به ۱ میلیون بشکه در روز تقلیل دهند درحالی که ما پیش از آن ۲٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می کردیم.

وی با بیان اینکه آنها قصد داشتند کاهش صادرات نفت ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر غذا بفروشیم گفت: اولین کار دولت این بود که جلوی کاهش صادرات نفتی را گرفت.

نوبخت افزود: ‌امروز اگر موفق شده ایم پول گندم گندمکاران و هزینه های جاری کشور را پرداخت کنیم بخش قابل توجهی از آن به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده ایم و توانستیم پول نقد را به رالا تبدیل و آن را خرج هزینه های جاری و عمرانی کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به بحث پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران در روزهای اخیر تصریح کرد: در واقع با احتساب سود ، این مبلغ بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود که از مطالبات ایران پرداخت شد.

***بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده

وی به دو کالای گندم و چای بعنوان کالاهای راهبردی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان است که تا امروز ۶ هزار و ۹۵ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در صدد هستیم ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را در اسرع وقت بپردازیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی تا امروز خرید گندم کشاورزان بیش از ۳۵٫۹ درصد افزایش نشان می دهد که نشانگر رشد خوب اقتصادی در بخش کشاورزی است.

وی افزود: اگر همین روند در بخش خرید گندم ادامه یابد گندمکاران ما را از واردات این کالای راهبردی بی نیاز می کنند.

نوبخت گفت: همچنین تا صبح امروز بالغ بر ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن چای با ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که از این مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی به تولید و صادرات نفت در سال گذشته که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در چهارماهه اول امسال روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت صادر می کنیم که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی تاکید کرد: علت تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران بی توجهی دولت نسبت به این صنف نیست و این امر به سبب تناسب نداشتن سرعت ورودی ها و خروجی ها به خزانه است؛ علاوه بر این مطالبات وظایفی همچون پرداخت حقوق و دست مزد، کارهای عمرانی و کاهش هزینه های درمان بر عهده این نهاد قرار داده شده و بر همین اساس خزانه باید به اندازه کافی تجهیز شود.

نوبخت تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی مساله امنیت غذایی و خودکفایی بسیار مورد تاکید بوده است به طوری که در سال های گذشته رهبری و دولت سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای امر کشاورزی و ذخیره گندم اختصاص دادند؛ خودکفایی می تواند قدرت یک کشور را بالا برده و حتی  قاطعیت ما را در مذاکراتی نظیر برجام افزایش دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رفع تحریم های کشورهای غربی اظهار داشت: آنهایی که مدام تکرار می کردند « برجام، نه» به این امر توجه داشته باشند که اگر برجام نبود چه اتفاقاتی می افتاد؛ اینکه امروزه ما می توانیم نفت و میعانات گازی را به راحتی صادر کرده و درآمد حاصل از آن را به ریال تبدیل می کنیم تا صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور شود از دستاوردهای همین برجام است.

وی تاکید کرد: اما انتظارات ما از برجام تنها محدود به وصول این مطالبات نمی شود بلکه در فضای پسابرجام به دنبال گسترش فرصت های سرمایه گذاری خارجی ها هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اذعان داشت: آمار پروژه های پس از برجام نهایی شده یعنی در بازه زمانی ۳ ماه پایان سال ۹۴ و در ۴ و نیم ماه سال جاری جمعا ۶۶ پروژه به ارزش ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار بوده است؛ اما آنچه که مسلم است زمان بر بودن سرمایه گذاری تا برداشت محصول آن می باشد.

نوبخت در ادامه افزود: رتبه کشور در  OACB که اعتبار هر کشور را رتبه بندی می کند از هفتم به ششم بهبود یافته که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ماه ژانویه یک بازنگری مجددی در این رتبه صورت می گیرد؛ بهبود هر چه بیشتر رتبه کشورمان و در مقابل آن کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

*** تعیین رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی بوده و هیچ کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی زیرنظر هیات امنا اداره می شود این هیات امنا متشکل از نمایندگان یا افرادی از سه قوه هستند و دو ناظر هم از اتاق بازرگانی و تعاون حضور دارند.

وی ادامه داد: این هیات امنا پنج نفر اعضای هیات عامل را انتخاب می کنند و رئیس صندوق از بین این پنج نفر انتخاب می شود.

نوبخت گفت: در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که حتما با این پنج نفر جلسه ای را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها رئیس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می توانند آمادگی خود را اعلام کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا به اطلاع برسانند.

وی افزود: انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق قانون اگر برای برگزاری جلسه ای ضرورتی وجود داشته باشد ما حتما آن جلسه را برگزار می کنیم اما برای انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی هیچ ضرورتی در قانون دیده نشده است.

نوبخت در پاسخ به سوال مبنی بر علت تاخیر در پرداخت اعتبارات زیر ساخت های مسکن مهر،گفت:طبق مصوبه هیئت وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوتی سهم تسهیلات زیربنایی افزایش داده شده ، ضمن اینکه در روزهای گذشته نیز پرداخت هایی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:بنای دولت بر تحمیل فشار بیشتر بر مردم نیست،برهمین اساس خود دولت بخشی از هزینه های روبنایی و زیربنایی را برعهده گرفته است.

نوبخت یادآورشد:دولت برای انشعابات آب، برق و آبفا هزار میلیارد تومان را به صورت جداگانه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در تغییرات اعمال شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه جدا شده که کار بسیار مبارکی است و این تصمیم در زمستان سال گذشته گرفته شده و درحال حاضر اجرایی شده است.

نوبخت در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر ایجاد یک سازمان جدید پاسخ داد: سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است.

وی گفت: البته قبل از این اقدام این طرح جداسازی به مجلس رفته بود و مجلس هم برای این جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان طرح را برگرداند و اظهار داشت که جداسازی امور اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اختیارات رئیس جمهور است و درحال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می دهد.

نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این اقدام سبک شده است ، تصریح کرد: کار تخصصی خود را که بودجه ریزی و برنامه ریزی در این خصوص است ادامه می دهیم.

***بدهی ۴۳ هزار میلیاردی به نظام بانکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه دولت قبل در مجمع عمومی بانک مرکزی و اعلام میزان بدهی خود به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی گفت: وقتی ما دولت جدید را تحویل گرفتیم ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بودیم.

نوبخت در ادامه نشست افزود : وقتی سود این بدهی ها اضافه شد هم اینک بدهی دولت با محاسبه تسهیلات سال گذشته به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ارتقاء تولید ملی در صدد پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ طرح تولیدی بخش خصوصی و پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولت است ، گفت: نظام بانکی ما الان نمی تواند این تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: حتی نظام بانکی در مظان اتهام است که حاضر نیست به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهد اما واقعیت آن است که نظام بانکی علاقمند به کمک به واحدهای تولیدی است اما قدرت تسهیلات دهی ندارد.

نوبخت با بیان اینکه سرمایه بانک ها کم است و دولت بدهی زیادی به سیستم بانکی دارد ، افزود: اگر دولت می خواهد به بانک ها کمک کند باید سرمایه آنها را افزایش دهد و مطالبات خود را به بانک ها بازپرداخت کند.

وی افزود: بنابر این قرار شد دولت در قالب اسناد و اوراق مالی که در اختیار طلبکاران نظام بانکی و پیمانکاران خود قرار می دهد این بدهی ها را تسویه کند.

معاون رئیس جمهور گفت : این روش تنها محدود به ایران نیست و حتی کشور آمریکا با این روش توانست از بحران سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ فاصله بگیرد.

وی درباره صادرات غیر نفتی هم افزود: امسال تنها سالی است که در چهار ماهه اول سال تراز صادرات غیر نفتی ما بیش از واردات و مثبت شده است.

نوبخت در پاسخ به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام محدود به یک کشور یا دو کشور بوده است ، گفت: تقریباً اکثر کشورهای همسایه و اروپایی حداقل در یک یا دو طرح ما سرمایه گذاری کرده اند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های ما محدود به یک کشور خاص نیست.

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی

گزارش خواندنی از بدهی سنگین پسر اسطوره فوتبال +تصویر

گزارش خواندنی از بدهی سنگین پسر اسطوره فوتبال +تصویر

گزارش خواندنی از بدهی سنگین پسر اسطوره فوتبال +تصویر

(image)

گزارش خواندنی از بدهی سنگین پسر اسطوره فوتبال +تصویر

خبر جدید

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

به گزارش جهان، عباس والوزی در گفت‌وگو با فارس درباره پرداخت پول خرید تضمینی ذرت‌ کشاورزان خوزستانی گفت: متاسفانه هنوز موفق به پرداخت پول ذرت‌کاران خوزستانی نشده‌ایم، زیرا اعتبار آن تخصیص نیافته است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است، افزود: به محض دریافت تخصیص اعتبار، پول ذرت‌کاران پرداخت می‌شود.  

والوزی با بیان اینکه ذرت‌ خوزستانی‌ها سال گذشته برای اولین بار و به صورت آزمایشی در بورس کالا عرضه شد، گفت: به دنبال این اقدام ذرت‌کاران پول فروش ذرت را از بورس کالا دریافت کرده‌اند، اما هنوز موفق به اخذ مابه‌التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس و نرخ تضمینی نشده‌اند.

وی با بیان اینکه این مابه‌التفاوت باید توسط دولت پرداخت شود، تصریح کرد: پول خرید تضمینی ذرت سایر استان‌ها سال گذشته به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده، اما بخشی از مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی هنوز پرداخت نشده است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 190 هزار تن ذرت در بورس کالا عرضه شد، گفت: مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی بابت فروش این محصول از دولت 60 میلیارد تومان بوده که 20 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی بیان داشت: سال گذشته 310 هزار تن ذرت در سایر استان‌ها به نرخ تضمینی خریداری شد که تمام مطالبات کشاورزان هم پرداخت شد.

والوزی گفت: امیدوارم با رفع معایب و اشکالات اجرای عرضه ذرت در بورس کالا امسال این طرح به خوبی اجرا شود.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت 5 ماه از فروش این محصول توسط کشاورزان و عرضه آن در بورس کالا، بالاخره چه زمانی پول کشاورزان پرداخت می‌شود، کفت: امیدواریم هر چه زودتر مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

به گزارش جهان، عباس والوزی در گفت‌وگو با فارس درباره پرداخت پول خرید تضمینی ذرت‌ کشاورزان خوزستانی گفت: متاسفانه هنوز موفق به پرداخت پول ذرت‌کاران خوزستانی نشده‌ایم، زیرا اعتبار آن تخصیص نیافته است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است، افزود: به محض دریافت تخصیص اعتبار، پول ذرت‌کاران پرداخت می‌شود.  

والوزی با بیان اینکه ذرت‌ خوزستانی‌ها سال گذشته برای اولین بار و به صورت آزمایشی در بورس کالا عرضه شد، گفت: به دنبال این اقدام ذرت‌کاران پول فروش ذرت را از بورس کالا دریافت کرده‌اند، اما هنوز موفق به اخذ مابه‌التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس و نرخ تضمینی نشده‌اند.

وی با بیان اینکه این مابه‌التفاوت باید توسط دولت پرداخت شود، تصریح کرد: پول خرید تضمینی ذرت سایر استان‌ها سال گذشته به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده، اما بخشی از مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی هنوز پرداخت نشده است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 190 هزار تن ذرت در بورس کالا عرضه شد، گفت: مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی بابت فروش این محصول از دولت 60 میلیارد تومان بوده که 20 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی بیان داشت: سال گذشته 310 هزار تن ذرت در سایر استان‌ها به نرخ تضمینی خریداری شد که تمام مطالبات کشاورزان هم پرداخت شد.

والوزی گفت: امیدوارم با رفع معایب و اشکالات اجرای عرضه ذرت در بورس کالا امسال این طرح به خوبی اجرا شود.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت 5 ماه از فروش این محصول توسط کشاورزان و عرضه آن در بورس کالا، بالاخره چه زمانی پول کشاورزان پرداخت می‌شود، کفت: امیدواریم هر چه زودتر مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

گوشی موبایل

بهره‌ای ناچیز در مقابل بدهی نفتی هند

بهره‌ای ناچیز در مقابل بدهی نفتی هند

به گزارش جهان، فارس به نقل از بیزینس استاندارد خبر داد: هند به عنوان حسن‌نیت، با پرداخت بهره 1.5 درصدی بر 6.5 میلیارد دلار بدهی نفتی پالایشگاه‌های هندی نظیر اساراویل و مانگالور به ایران موافقت کرد.
 
ایران به دنبال بهره 75 واحد پایه لیبور- پلاس برای 6.5 میلیارد دلار بدهی پالایشگاه‌های هند بود تا از این طریق خسارات ناشی از نوسانات ارزی را جبران کند.
 
یک مقام وزارت دارایی هند گفت: «اگرچه ما اعتقاد داریم که هیچ بهره‌ای به این پول تعلق نمی‌گیرد اما به عنوان حسن‌نیت، شرکت‌های نفتی با پرداخت نرخ بهره موافقت کردند… بهره 75 واحد پایه لیبور- پلاس آمریکا برای 7 روز با نرخ بهره حدودا 1.5 درصدی برابر است.»
 
تقاضا برای دریافت بهره در دیدار دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند با ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در 9 آوریل در تهران مطرح شد.
 
به نوشته این پایگاه خبری هندی، این درخواست پس از بروز تغییراتی در نرخ ارزهای خارجی مطرح شد.
 
ایران هر بشکه نفت خود را به پالایشگاه‌های هندی نظیر اسار و مانگالور به دلار فروخته است. حدود 45 درصد پول این نفت به روپیه در بانک یو‌آسی سپرده‌گذاری شده است و 55 درصد باقی آن قرار بود تا هر زمان که کانال‌های بانکی گشوده شد، پرداخت شود.
 
اکنون با لغو تحریم‌ها، ایران خواهان پرداخت بدهی تسویه نشده خود است اما اسار اویل و دیگر پالایشگاه‌ها می‌خواهند به ایران با نرخ متداول ارز در زمان خرید نفت در 3 سال گذشته پرداخت‌ها را انجام دهند.
 
در فوریه 2013، زمانی سیستم پرداخت 45 و 55 درصد ایجاد شد، هر دلار کمتر از 55 روپیه بود که در حال حاضر هر دلار آمریکا 67 روپیه است.
 
وی افزود: «ایران معتقد است که با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود 1500 کرور روپیه (15 میلیارد روپیه) خسارت ببیند و این نرخ بهره به جبران این خسارت کمک خواهد کرد.»
 
این مقام هندی افزود علی‌رغم «موافقتنامه پرداخت دو جانبه» که در آگوست 2012 میان 2 کشور برقرار شد و نرخ بهره‌ای در آن پیش‌بینی نشده است، هند با پرداخت بهره موافق است.

بهره‌ای ناچیز در مقابل بدهی نفتی هند

به گزارش جهان، فارس به نقل از بیزینس استاندارد خبر داد: هند به عنوان حسن‌نیت، با پرداخت بهره 1.5 درصدی بر 6.5 میلیارد دلار بدهی نفتی پالایشگاه‌های هندی نظیر اساراویل و مانگالور به ایران موافقت کرد.
 
ایران به دنبال بهره 75 واحد پایه لیبور- پلاس برای 6.5 میلیارد دلار بدهی پالایشگاه‌های هند بود تا از این طریق خسارات ناشی از نوسانات ارزی را جبران کند.
 
یک مقام وزارت دارایی هند گفت: «اگرچه ما اعتقاد داریم که هیچ بهره‌ای به این پول تعلق نمی‌گیرد اما به عنوان حسن‌نیت، شرکت‌های نفتی با پرداخت نرخ بهره موافقت کردند… بهره 75 واحد پایه لیبور- پلاس آمریکا برای 7 روز با نرخ بهره حدودا 1.5 درصدی برابر است.»
 
تقاضا برای دریافت بهره در دیدار دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند با ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در 9 آوریل در تهران مطرح شد.
 
به نوشته این پایگاه خبری هندی، این درخواست پس از بروز تغییراتی در نرخ ارزهای خارجی مطرح شد.
 
ایران هر بشکه نفت خود را به پالایشگاه‌های هندی نظیر اسار و مانگالور به دلار فروخته است. حدود 45 درصد پول این نفت به روپیه در بانک یو‌آسی سپرده‌گذاری شده است و 55 درصد باقی آن قرار بود تا هر زمان که کانال‌های بانکی گشوده شد، پرداخت شود.
 
اکنون با لغو تحریم‌ها، ایران خواهان پرداخت بدهی تسویه نشده خود است اما اسار اویل و دیگر پالایشگاه‌ها می‌خواهند به ایران با نرخ متداول ارز در زمان خرید نفت در 3 سال گذشته پرداخت‌ها را انجام دهند.
 
در فوریه 2013، زمانی سیستم پرداخت 45 و 55 درصد ایجاد شد، هر دلار کمتر از 55 روپیه بود که در حال حاضر هر دلار آمریکا 67 روپیه است.
 
وی افزود: «ایران معتقد است که با توجه به نوسانات نرخ ارز حدود 1500 کرور روپیه (15 میلیارد روپیه) خسارت ببیند و این نرخ بهره به جبران این خسارت کمک خواهد کرد.»
 
این مقام هندی افزود علی‌رغم «موافقتنامه پرداخت دو جانبه» که در آگوست 2012 میان 2 کشور برقرار شد و نرخ بهره‌ای در آن پیش‌بینی نشده است، هند با پرداخت بهره موافق است.

بهره‌ای ناچیز در مقابل بدهی نفتی هند

بک لینک رنک 6

ganool review

بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، علی‌مراد اکبری عصر امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در پاسخ به تسنیم اظهار کرد: حدود 8.7 میلیون هکتار زمین آبی داریم که تا به امروز یک میلیون و 400 هکتار آبیاری تحت فشار در آن انجام گرفته است.
 
وی افزود: در برنامه ششم در صورتی که منابع  مالی تامین شود زمینه توسعه 2 میلیون آبیاری تحت فشار وجود دارد.
 
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ما توانایی 400 هزار هکتار طرح های نوین آبیاری در سال را داریم و از لحاظ فنی، مهندسی، تجهیزات و امکانات شرایط مورد نظر در کشور وجود دارد.
 
اکبری در ادامه سخنان خود در پاسخ به تسنیم تصریح کرد: تقریبا تمام قطعات مصرفی اجرای طرح‌های نوین آبیاری در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود.
 
* 8 میلیارد متر مکعب آب با اجرای طرح‌های نوین آبیاری و برنامه ششم صرفه‌جویی می‌شود
 
این مقام مسئول درباره اینکه چه محصولاتی در اولویت اجرای طرح‌ةای نوین آبیاری قرار خواهد داشت، گفت: نگاه ما به سمت گیاهان پرمصرف مانند سبزی و صیفی است و تلاش می‌کنیم که به سمت آبیاری‌های میکرو در این باره حرکت کنیم.
 
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه با محقق شدن رقم مورد نظر برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری چه میزان در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد، گفت: به ازای هر هکتار 4 هزار و 400 متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود که امیدواریم این میزان صرفه‌جویی در دو میلیون هکتار طرحی که در برنامه ششم مورد اجرا قرار می‌گیرد محقق شود.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت که در برنامه ششم حدود 8 میلیارد متر مکعب آب از طریق اجرای طرح‌های نوین آبیاری در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد.
 
اکبری یادآور شد: در سال 95 میز 2 هزار و 800 میلیارد تومان برای توسعه 400 هزار هکتار پیش‌بینی شده و قرار است که 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی و مابقی از ماده 10 و 12 بودجه عمومی کشور در اختیار ما قرار گیرد.
 
* محصولات آب‌‌بر در اولویت تسهیلات دولتی برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری قرار دارند
 
وی در پاسخ به تسنیم مبنی بر ا ینکه چه مناطقی از کشور در اولویت دریافت تسهیلات دولت برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری قرار دارد، گفت: تمام مناطق کشور تحت پوشش آبیاری‌‌های نوین و تحت فشار قرار می‌گیرند اما اولویت ما برای اجرای این طرح‌ها محصولات آب‌بر است.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: گیاهان پرمصرف باید به سطح کنترل شده بروند زیرا در گلخانه 10 درصد آب فعلی تولید می‌شوند.
 
* افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اقتصاد مقاومتی است
 
وی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی مصداق اقتصاد مقاومتی است گفت: با افزایش بهره‌وری در میزان تولید، استفاده از منابع آب و نیروی انسانی صرفه‌جویی می‌شود.
 
اکبری تاکید کرد: بهره‌وری و سطح گیاه و استفاه از گیاهان مقاوم در برابر سرما و گرما و کم‌آبی، بیماری، آفات در سطح مزرعه و اجرای روش‌های نوین آبیاری در سطح منابع آبی که سطحی است که به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک می‌کند.
 
وی یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال استفاده از آب مجاری است تا محصولات آب‌بر در برنامه واردات و گیاهان کم مصرف در برنامه صادرات قرار گیرند و تلاش می‌شود که گیاهان پرمصرفی را مانند سبزی و صیفی را به گلخانه‌ها ببریم.
 
* ابزار قانونی برای جلوگیری از کشت محصولات آب‌بر در مناطق کم آب نداریم
 
اکبری در باره کاهش تولید محصولات آب‌بر مانند هندوانه و برنج در مناطق کم آب کشور گفت: ما نمی‌توانیم به کشاورز بگوییم که در فلان منطقه برنج نکار و ابزار قانونی برای کنترل نداریم. اما می‌توانیم منابع مالی و امکانات اعطایی به آنها را قطع کنیم.
 
وی اضافه کرد: به طور مثال اکنون هیچ امکاناتی به برنجکاران مناطق مختلف کشور به غیر از برنجکاران گیلان و مازندران داده نمی شود و براساس اقدامات انجام شده کشت برنج در سایر مناطق کشور کاهش یافته است.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در استان اصفهان تولید برنج از 23 هزار تن به 3 هزار تن در گلستان از 70 هزار هکتار به 15 هزار هکتار کاهش یافته است و فکر می‌کنم که در چند سال آینده تولید برنج منحصر به استانهای گیلان و مازندران شود.
 
اکبری تاکید کرد: در سال گذشته در برنامه‌ها و اهداف خود 180 هزار هکتار برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری با 1250 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما تا به امروز 300 میلیارد بیشتر به ما ندارند.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد:‌ با این وجود 92 هزار هکتار آبیاری تحت فشار تحویل داده شد و 58 هزار هکتار دیگر نیز در حال اجرا است.
 
* 700 میلیارد تومان بابت اجرای طرح‌های نوین آبیاری به پیمانکاران بدهکاریم
 
وی تصریح رکرد: حدود 700 میلیارد تومان از بابت اجرای طرح‌های نوین آبیاری به پیمانکاران بدهکاریم.
 
اکبری در پایان سخنان خود گفت: در منطقه جیرفت نیز با اجرای هزار هکتار آبیاری تحت فشار و در حال اجرا بودن 7 هزار هکتار دیگر 90 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکاریم.

بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، علی‌مراد اکبری عصر امروز (چهارشنبه) در جمع خبرنگاران در پاسخ به تسنیم اظهار کرد: حدود 8.7 میلیون هکتار زمین آبی داریم که تا به امروز یک میلیون و 400 هکتار آبیاری تحت فشار در آن انجام گرفته است.
 
وی افزود: در برنامه ششم در صورتی که منابع  مالی تامین شود زمینه توسعه 2 میلیون آبیاری تحت فشار وجود دارد.
 
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ما توانایی 400 هزار هکتار طرح های نوین آبیاری در سال را داریم و از لحاظ فنی، مهندسی، تجهیزات و امکانات شرایط مورد نظر در کشور وجود دارد.
 
اکبری در ادامه سخنان خود در پاسخ به تسنیم تصریح کرد: تقریبا تمام قطعات مصرفی اجرای طرح‌های نوین آبیاری در کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می‌شود.
 
* 8 میلیارد متر مکعب آب با اجرای طرح‌های نوین آبیاری و برنامه ششم صرفه‌جویی می‌شود
 
این مقام مسئول درباره اینکه چه محصولاتی در اولویت اجرای طرح‌ةای نوین آبیاری قرار خواهد داشت، گفت: نگاه ما به سمت گیاهان پرمصرف مانند سبزی و صیفی است و تلاش می‌کنیم که به سمت آبیاری‌های میکرو در این باره حرکت کنیم.
 
وی در پاسخ به سوال دیگر تسنیم مبنی بر اینکه با محقق شدن رقم مورد نظر برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری چه میزان در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد، گفت: به ازای هر هکتار 4 هزار و 400 متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی می‌شود که امیدواریم این میزان صرفه‌جویی در دو میلیون هکتار طرحی که در برنامه ششم مورد اجرا قرار می‌گیرد محقق شود.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت که در برنامه ششم حدود 8 میلیارد متر مکعب آب از طریق اجرای طرح‌های نوین آبیاری در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد شد.
 
اکبری یادآور شد: در سال 95 میز 2 هزار و 800 میلیارد تومان برای توسعه 400 هزار هکتار پیش‌بینی شده و قرار است که 500 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی و مابقی از ماده 10 و 12 بودجه عمومی کشور در اختیار ما قرار گیرد.
 
* محصولات آب‌‌بر در اولویت تسهیلات دولتی برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری قرار دارند
 
وی در پاسخ به تسنیم مبنی بر ا ینکه چه مناطقی از کشور در اولویت دریافت تسهیلات دولت برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری قرار دارد، گفت: تمام مناطق کشور تحت پوشش آبیاری‌‌های نوین و تحت فشار قرار می‌گیرند اما اولویت ما برای اجرای این طرح‌ها محصولات آب‌بر است.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: گیاهان پرمصرف باید به سطح کنترل شده بروند زیرا در گلخانه 10 درصد آب فعلی تولید می‌شوند.
 
* افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی اقتصاد مقاومتی است
 
وی با بیان اینکه افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی مصداق اقتصاد مقاومتی است گفت: با افزایش بهره‌وری در میزان تولید، استفاده از منابع آب و نیروی انسانی صرفه‌جویی می‌شود.
 
اکبری تاکید کرد: بهره‌وری و سطح گیاه و استفاه از گیاهان مقاوم در برابر سرما و گرما و کم‌آبی، بیماری، آفات در سطح مزرعه و اجرای روش‌های نوین آبیاری در سطح منابع آبی که سطحی است که به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی کمک می‌کند.
 
وی یادآور شد: وزارت جهاد کشاورزی به دنبال استفاده از آب مجاری است تا محصولات آب‌بر در برنامه واردات و گیاهان کم مصرف در برنامه صادرات قرار گیرند و تلاش می‌شود که گیاهان پرمصرفی را مانند سبزی و صیفی را به گلخانه‌ها ببریم.
 
* ابزار قانونی برای جلوگیری از کشت محصولات آب‌بر در مناطق کم آب نداریم
 
اکبری در باره کاهش تولید محصولات آب‌بر مانند هندوانه و برنج در مناطق کم آب کشور گفت: ما نمی‌توانیم به کشاورز بگوییم که در فلان منطقه برنج نکار و ابزار قانونی برای کنترل نداریم. اما می‌توانیم منابع مالی و امکانات اعطایی به آنها را قطع کنیم.
 
وی اضافه کرد: به طور مثال اکنون هیچ امکاناتی به برنجکاران مناطق مختلف کشور به غیر از برنجکاران گیلان و مازندران داده نمی شود و براساس اقدامات انجام شده کشت برنج در سایر مناطق کشور کاهش یافته است.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: در استان اصفهان تولید برنج از 23 هزار تن به 3 هزار تن در گلستان از 70 هزار هکتار به 15 هزار هکتار کاهش یافته است و فکر می‌کنم که در چند سال آینده تولید برنج منحصر به استانهای گیلان و مازندران شود.
 
اکبری تاکید کرد: در سال گذشته در برنامه‌ها و اهداف خود 180 هزار هکتار برای اجرای طرح‌های نوین آبیاری با 1250 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود اما تا به امروز 300 میلیارد بیشتر به ما ندارند.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد:‌ با این وجود 92 هزار هکتار آبیاری تحت فشار تحویل داده شد و 58 هزار هکتار دیگر نیز در حال اجرا است.
 
* 700 میلیارد تومان بابت اجرای طرح‌های نوین آبیاری به پیمانکاران بدهکاریم
 
وی تصریح رکرد: حدود 700 میلیارد تومان از بابت اجرای طرح‌های نوین آبیاری به پیمانکاران بدهکاریم.
 
اکبری در پایان سخنان خود گفت: در منطقه جیرفت نیز با اجرای هزار هکتار آبیاری تحت فشار و در حال اجرا بودن 7 هزار هکتار دیگر 90 میلیارد تومان به بخش خصوصی بدهکاریم.

بدهی ۷۰۰ میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران

بک لینک رنک 6

تلگرام

بدهی شل ۲۴ ساعته وصول نشد

، با گذشت حدود یک هفته از لغو تحریم‌های نفتی ایران و حتی رفع محدودیت‌های پیش روی نقل و انتقال ارز همچون لغو تحریم بانک‌ها و سوئیفت، اما خبری از وصول بدهی چند میلیارد دلاری ایران از مشتریان نفت خام نیست.

این در حالی است که بیژن زنگنه وزیر نفت پیشتر و قبل از اجرای برجام بارها تاکید کرده بود که بدهی‌های چند میلیارد دلاری نفتی ایران از بدهکاران دانه درشتی همچون شرکت انگلیسی شل، «اینوک» امارات متحده عربی و پالایشگاه‌های هندی، یونانی و ایتالیایی در مدت زمان کمتر از ۲۴ ساعت پرداخت می‌شود.

از سوی دیگر بانک مرکزی و وزارت نفت تاکنون آمار دقیق و رسمی از حجم مطالبات نفتی ایران از پالایشگاه‌های مختلف جهان ارائه نکرده‌اند. با این وجود، بررسی اظهارنظرهای برخی مسئولان دولتی از افزایش حجم بدهی‌های نفتی ایران به بیش از ۱۷ میلیارد دلار حکایت دارد.

در این بین به نظر می‌رسد فعلا بدهکاران دانه درشت نفتی ایران هیچ برنامه‌ای برای پرداخت بدهی‌های نفتی شرکت ملی نفت ایران ندارند و این در حالی است که با سقوط قیمت جهانی نفت، صنعت نفت کشور در سخت‌ترین شرایط مالی چند سال اخیر قرار گرفته است.

به عبارت دیگر، با سقوط آزاد طلای سیاه در حالی شرکت ملی نفت ایران برای تامین منابع طرح های اولویت دار نفت و گاز کشور بر روی بدهی‌های معوق خود حساب باز کرده و بدهی حدود ۵۰ میلیارد دلاری شرکت نفت به پیمانکاران کمر این غول نفتی کشور را خم کرده است که شرکت‌های خارجی با وجود رفع کل موانع تحریم تاکنون پولی به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز نکرده‌اند.

یونان بدهی‌ها را نداده مشتری نفت ایران شد

امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت پیشتر (قبل از اجرای برجام) حجم بدهی‌های نفتی پالایشگاه‌های یونانی به ایران را ٩٠٠ میلیون یورو (معادل بیش از یک میلیارد دلار) اعلام کرده و گفته است: کارگروهی به منظور وصول این طلب نفتی تشکیل شده است و به زودی برخی از مقامات یونانی برای مذاکره بر سر پرداخت این بدهی به تهران می‌آیند.

از سوی دیگر در حالی حجم بدهی‌های نفتی یونان حدود ۹۰۰ میلیون یورو اعلام شده که اخیرا برخی از کارشناسان با ارائه پیشنهادی به وزارت نفت، خواستار صدور مجوز از سوی مجلس و دولت برای خرید سهام پالایشگاه‌های بدهکار اروپایی شده و تاکید می‌کنند: در صورت لغو تحریم‌ها، ایران با خرید پالایشگاه‌ها تقاضا برای نفت خود را تضمین می‌کند.

در همین حال، هفته گذشته زمانی نیا معاون وزیر نفت به منظور بررسی آخرین وضعیت وصول طلب شرکت ملی نفت ایران از پالایشگران یونانی به آتن سفر کرد که تاکنون گزارشی از نتایج این سفر منتشر نشده است.

این در حالی است که رویترز مدعی شده است: شرکت هلنیک پترولیوم به عنوان بزرگترین پالایشگر نفت یونان، برای خرید نفت ایران با مسئولان شرکت ملی نفت ایران به توافق دست یافته تا نخستین مشتری اروپایی نفت ایران پس از پایان تحریم‌ها باشد.

با وجود توافق جدید نفتی از پالایشگاه یونانی اما هنوز گزارشی از سوی مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران درباره صول بدهی‌های معوق نفتی ارائه نشده است.

فرصت ۲۴ ساعته شل تمام شد؟

پس از یونان، شرکت انگلیسی شل در صدر لیست بدهکاران نفتی ایران با بدهی حدود ۲.۸ میلیارد دلاری قرار دارد و تابستان سال جاری با سفر فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس به بهانه بازگشایی سفارت این کشور غربی در تهران، دور جدید مذاکرات نفتی ایران با شل با محور نحوه وصول بدهی ۲.۸ میلیارد دلاری این شرکت نفتی در ساختمان وزارت نفت انجام شد.

از سوی دیگر بیژن زنگنه وزیر نفت درباره زمان بندی پرداخت بدهی ۲.۸ میلیارد دلاری شرکت انگلیسی شل به ایران گفته است: یک روز پس از لغو کامل تحریم‌ها، این بدهی نفتی توسط این شرکت به ایران بازمی‌گردد.

سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت هم در آستانه اجرای برجام با تایید توافق انجام شده با شرکت انگلیسی شل، گفته بود: ازسرگیری فروش نفت خام ایران به این شرکت مشروط به پرداخت بدهی‌های گذشته شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی چگونگی پرداخت بدهی شرکت انگلیسی شل به ایران مشخص شده و از ابهام درآمده است، تصریح کرده بود: پرداخت بدهی‌های معوق توسط این شرکت انگلیسی بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها قطعی و نهایی شده است.

بدهی ۷۰۰ میلیون دلاری ایتالیایی‌ها

پس از شل و یونان، برخی از پالایشگاه‌های ایتالیایی هم در لیست بدهکاران نفتی ایران قرار دارند و حجم بدهی‌های نفتی پالایشگاه‌های ایتالیایی حدود ۷۰۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

سید محسن قمصری مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران هم اردیبهشت ماه سال جاری بدهی بزرگ نفتی پالایشگاه‌های ایتالیایی به ایران را تائید اما از اعلام جزئیات آن خودداری کرد.

در همین حال، رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت درباره حجم طلب‌های نفتی ایران از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های خارجی در شرایط تحریم، اعلام کرده است: آمار دقیق طلب نفتی ایران را باید بانک مرکزی ارائه کند اما پولی که شرکت ملی نفت ایران از بابت نفت فروخته‌ شده در خارج کشور دارد، کمتر از ۵ ‌میلیارد دلار است.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه حدود ۶۰‌ درصد این طلب نفتی مربوط به شرکت‌ها و کشورهای اروپایی است، تصریح کرده است: مابقی این طلب هم مربوط به شرکت‌ها و کشورهای آسیایی است.

به گفته این مقام مسئول، این ارقام جدا از پولی است که بانک مرکزی در خارج از کشور دارد یا در کشورهایی همچون چین و هند سپرده‌گذاری کرده است.

هندی‌ها در صدر لیست بدهکاران نفتی ایران

این در حالی است که براساس اطلاعات ارائه شده توسط مسئولان بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران، پس از پالایشگاه‌های نفت یونان، شرکت انگلیسی و هلندی شل، برتیش پترولیوم انگلیس، شرکت‌های پتروشیمی کره جنوبی، در کنار برخی از پالایشگاه‌های هند همچون ویدش و منگالور و پالایشگرهای چینی در صدر بزرگترین بدهکاران نفتی ایران در شرایط تحریم قرار گرفته‌اند.

از این رو به استناد گزارش «نیرمالا سیثارامان وزیر تجارت هند» در پارلمان این کشور طلب نفتی ایران از پالایشگرهای هندی به ۸.۸ میلیارد دلاری رسیده است و این در حالی است که ایران حدود ۲.۸ میلیارد دلاری از شرکت انگلیسی – هلندی شل طلب نفتی دارد.

از سوی دیگر، بیژن زنگنه وزیر نفت فروردین ماه سال جاری در جمع خبرنگاران، حجم طلب نفتی ایران از پالایشگرهای هندی را حدود ۷ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

با این وجود هنوز توافق نهایی بین ایران و پالایشگاه های هندی برای وصول مطالبات نفتی حاصل نشده و هندی ها با استفاده از تاکتیک های رایج وقت کشی فعلا از پرداخت بدهی‌های چند میلیارد دلاری نفتی ایران شانه خالی می کنند.

BP پول گاز ایران را می‌دهد؟

در همین حال، در کنار شرکت شل، بریتیش پترولیوم انگلیس هم در جایگاه دومین بدهکار گازی ایران قرار دارد به طوری‌که با وجود ازسرگیری تولید گاز ازمیدان مشترک رهوم در دریای شمال از سال گذشته میلادی اما منابع مالی متعلق به شرکت ملی نفت ایران از محل استخراج گاز از این میدان با دستور مستقیم دولت انگلیس تا اطلاع ثانوی توسط شرکت برتیش پترولیوم در حسابی بلوکه شده است.

با این وجود تاکنون مذاکرات مستقیمی بین ایران و برتیش پترولیوم انگلیس برای وصول بدهی‌های گازی انجام نشده است و حتی نمایندگان این شرکت نفتی اروپایی برخلاف شرکت شل، به همراه وزیر امور خارجه انگلیس به تهران سفر نکردند.

ماجرای بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری «اینوک»

به گزارش مهر، در بین بدهکاران نفتی ایران به نظر می‌رسد پرونده فروش میعانات گازی ایران به یک شرکت اماراتی هم دارای «پیچیدگی‌های خاصی» است به طوری‌که تاکنون چندین دستگاه نظارتی و بازرسی نسبت به آن واکنش نشان داده و حتی موضوع در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در همین حال، مسئولان شرکت ملی نفت ایران، حجم این بدهی را در فهرست بدهی‌های خود نمی‌آورند و دلیل آن را تسویه حساب بانک مرکزی با شرکت نفت اعلام می کنند.

البته اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی اخیرا درباره جزئیات این بدهی نفتی، گفته است: بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری نفتی شرکت اماراتی به نام «اینوک» در دفاتر دولتی به ثبت رسیده است و مدیران این شرکت می‌گویند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند بدهی ایران را پرداخت کنند.

حال باید دید آیا بدهی ۵.۳ میلیارد دلاری شرکت اینوک امارات متحده عربی با لغو رسمی تحریم‌ها وصول خواهد شد و یا پرونده پرداخت این شرکت نفتی که در رسانه‌ها، «بابک زنجانی دوم» شهرت یافته، کماکان در بلاتکلیفی بسر خواهد بود.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

دانلود موزیک