تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

به گزارش جهان نیوز، تیرداد احمدی با اشاره به تصویب تبصره 5 لایحه بودجه 97 کل کشور که از سوی مجلس پیشنهاد شد، اظهار داشت: این مصوبه مربوط به تسویه 110 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی است و تصمیم مهم مجلس برای حل معادله چند مجهولی بدهی‌های متقابل این حلقه‌ها محسوب می‌شود.

این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و برای جبران هزینه‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود به بانک را بپردازد عملاً قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

وی افزود: تبصره 5 و تهاتر بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و شامل آن دسته از بانک‌های خصوصی که در لیست طلبکار از دولت نیستند نمی شود. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلایل دیگر ناشی از  سوء مدیریتشان بوده و این طرح نیز کمکی به آنها نخواهد کرد.

این کارشناس مدیریت مالی تأکید کرد: بدهی‌هایی که از سوی سازمان‌ حسابرسی تأیید شده را دولت تسویه خواهد کرد و با توافق میان آنها تهاتر صورت می‌گیرد.

* رقم بدهی دولت به بانک‌ها

احمدی افزود: رقم بدهی دولت به بانک‌ها رقمی حدود 85 تا 115 هزار میلیارد تومان است. برای مثال طبق صورت مالی بانک تجارت در اسفند 95، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت شده است که 7 برابر سرمایه بانک است.

وی بیان داشت: دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار است این زنجیره با تصویب تبصره ۵ خط می‌خورد و دولت را بدهکار بانک مرکزی می‌کند. در این مدل اتفاقی که می‌‌افتد این است که بدهی پیمانکار عملاً پرداخت شده و می‌تواند برای مناقصه و ضمانت اجرایی، حسن انجام کار و انواع مجوزها اقدام کند.

احمدی یادآور شد: همچنین در بخش بدهی دولت به بانک، دولت سود بدهی خود را به سختی 10 درصد قبول می‌کند اما جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی 34 درصد است بنابر این بانک متضرر می‌شود که با این حالت فرآیند موجود حذف می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح  قرار نیست کل مشکل سیستم بانکی را حل کند، تصریح کرد: این طرح بخشی از بدهی‌ها و فشار ناشی از آن که امکان تسهیلات‌دهی و منابع را قفل می‌کند را تسهیل کرده و دست بانک‌ها را باز می‌کند.

* تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها پایه پولی را افزایش نمی‌‌دهد

این کارشناس مدیریت مالی بیان کرد: این مدل منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و در حقیقت واسطه بدهی‌ها حذف شده و دولت را با بانک مرکزی طرف حساب خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، دولت عنوان کرده بود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما با یک کلاه شرعی، بانک‌ها و پیمانکار را درگیر و فلج کرده بود و پایه پولی هم افزایش داشت.

وی یادآور شد: این بدهی نباید به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی باشد و باید در یک سرفصل خاص قرار گیرد و در راستای رفع موانع تولید می‌تواند تعریف شود.

احمدی خاطرنشان کرد: الزاماً تصویب این مدل در مجلس به معنای اجرا نیست و باید دولت پای کار بیاید.

منبع:فارس

تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

به گزارش جهان نیوز، تیرداد احمدی با اشاره به تصویب تبصره 5 لایحه بودجه 97 کل کشور که از سوی مجلس پیشنهاد شد، اظهار داشت: این مصوبه مربوط به تسویه 110 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی است و تصمیم مهم مجلس برای حل معادله چند مجهولی بدهی‌های متقابل این حلقه‌ها محسوب می‌شود.

این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه بانک‌ها از دولت طلبکار هستند و برای جبران هزینه‌ها مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند، گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود به بانک را بپردازد عملاً قدرت تسهیلات‌دهی آنها کاهش می‌یابد و در نهایت به اضافه برداشت از بانک مرکزی منجر می‌شود.

وی افزود: تبصره 5 و تهاتر بدهی‌ها مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی شده است و شامل آن دسته از بانک‌های خصوصی که در لیست طلبکار از دولت نیستند نمی شود. در حقیقت اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلایل دیگر ناشی از  سوء مدیریتشان بوده و این طرح نیز کمکی به آنها نخواهد کرد.

این کارشناس مدیریت مالی تأکید کرد: بدهی‌هایی که از سوی سازمان‌ حسابرسی تأیید شده را دولت تسویه خواهد کرد و با توافق میان آنها تهاتر صورت می‌گیرد.

* رقم بدهی دولت به بانک‌ها

احمدی افزود: رقم بدهی دولت به بانک‌ها رقمی حدود 85 تا 115 هزار میلیارد تومان است. برای مثال طبق صورت مالی بانک تجارت در اسفند 95، بدهی 30 هزار میلیارد تومانی دولت ثبت شده است که 7 برابر سرمایه بانک است.

وی بیان داشت: دولت به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار است این زنجیره با تصویب تبصره ۵ خط می‌خورد و دولت را بدهکار بانک مرکزی می‌کند. در این مدل اتفاقی که می‌‌افتد این است که بدهی پیمانکار عملاً پرداخت شده و می‌تواند برای مناقصه و ضمانت اجرایی، حسن انجام کار و انواع مجوزها اقدام کند.

احمدی یادآور شد: همچنین در بخش بدهی دولت به بانک، دولت سود بدهی خود را به سختی 10 درصد قبول می‌کند اما جریمه اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی 34 درصد است بنابر این بانک متضرر می‌شود که با این حالت فرآیند موجود حذف می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح  قرار نیست کل مشکل سیستم بانکی را حل کند، تصریح کرد: این طرح بخشی از بدهی‌ها و فشار ناشی از آن که امکان تسهیلات‌دهی و منابع را قفل می‌کند را تسهیل کرده و دست بانک‌ها را باز می‌کند.

* تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها پایه پولی را افزایش نمی‌‌دهد

این کارشناس مدیریت مالی بیان کرد: این مدل منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و در حقیقت واسطه بدهی‌ها حذف شده و دولت را با بانک مرکزی طرف حساب خواهد کرد.

به گفته این کارشناس، دولت عنوان کرده بود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما با یک کلاه شرعی، بانک‌ها و پیمانکار را درگیر و فلج کرده بود و پایه پولی هم افزایش داشت.

وی یادآور شد: این بدهی نباید به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی باشد و باید در یک سرفصل خاص قرار گیرد و در راستای رفع موانع تولید می‌تواند تعریف شود.

احمدی خاطرنشان کرد: الزاماً تصویب این مدل در مجلس به معنای اجرا نیست و باید دولت پای کار بیاید.

منبع:فارس

تهاتر بدهی‌ دولت پایه پولی را تغییر نمی‌دهد

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی


گفتنی است که  فرهاد دژپسند ( معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)، پورمحمدی( معاون تولیدی برنامه و بودجه)، واعظ مهدوی( معاون فرهنگی سازمان برنامه و بودجه) در این نشست خبری حضور دارند.

**پیش بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال جاری

محمد باقر نوبخت  سخنگوی دولت در نشست خبری که امروز در سازمان مدیریت برنامه ریزی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه پایانی سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۲۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار و در چهارماه و نیم امسال در ۳۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار انجام شده است.

وی گفت: این ۶۶ طرح عمدتا در بخشهای حمل و نقل ، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین آلات بوده است و کاملا مشخص است و می توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد، البته از سرمایه گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم.

نوبخت افزود: این درحالی است که پیش از اجرای برجام یعنی در سال ۹۳ در ۴۱ طرح کشور تنها ۹۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد، اما در سال ۹۴ در ۶۳ طرح در مجموع ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از مباحث برجام این بود که اگر برجام را اجرا کنیم چه دستاوردی دارد؟ که یک عده می گفتند هیچ و یک عده می گفتند می توانیم با اجرای برجام برخی از موانع اقتصادی کشور را برداریم.

وی با سپاس از موضع روشنگرانه و شجاعت مقام معظم رهبری نسبت به بدخواهان انقلاب اسلامی بیان کرد: این مواضع و مطالبه گری ایشان ما را نیز در مذاکرات از مطالبه گری بیشتری برخوردار می کرد. از رهبر معظم انقلاب سپاسگذاریم که هدایت می کنند و راه را با فشار و منطق به طرف خارجی برای ما هموارتر می سازند.

نوبخت افزود: یکی از بزرگترین تحریمها، تحریم نفتی بود که آنها توانستند با زورگویی میزان صادرات نفت خام کشور را به ۱ میلیون بشکه در روز تقلیل دهند درحالی که ما پیش از آن ۲٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می کردیم.

وی با بیان اینکه آنها قصد داشتند کاهش صادرات نفت ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر غذا بفروشیم گفت: اولین کار دولت این بود که جلوی کاهش صادرات نفتی را گرفت.

نوبخت افزود: ‌امروز اگر موفق شده ایم پول گندم گندمکاران و هزینه های جاری کشور را پرداخت کنیم بخش قابل توجهی از آن به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده ایم و توانستیم پول نقد را به رالا تبدیل و آن را خرج هزینه های جاری و عمرانی کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به بحث پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران در روزهای اخیر تصریح کرد: در واقع با احتساب سود ، این مبلغ بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود که از مطالبات ایران پرداخت شد.

***بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده

وی به دو کالای گندم و چای بعنوان کالاهای راهبردی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان است که تا امروز ۶ هزار و ۹۵ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در صدد هستیم ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را در اسرع وقت بپردازیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی تا امروز خرید گندم کشاورزان بیش از ۳۵٫۹ درصد افزایش نشان می دهد که نشانگر رشد خوب اقتصادی در بخش کشاورزی است.

وی افزود: اگر همین روند در بخش خرید گندم ادامه یابد گندمکاران ما را از واردات این کالای راهبردی بی نیاز می کنند.

نوبخت گفت: همچنین تا صبح امروز بالغ بر ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن چای با ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که از این مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی به تولید و صادرات نفت در سال گذشته که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در چهارماهه اول امسال روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت صادر می کنیم که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی تاکید کرد: علت تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران بی توجهی دولت نسبت به این صنف نیست و این امر به سبب تناسب نداشتن سرعت ورودی ها و خروجی ها به خزانه است؛ علاوه بر این مطالبات وظایفی همچون پرداخت حقوق و دست مزد، کارهای عمرانی و کاهش هزینه های درمان بر عهده این نهاد قرار داده شده و بر همین اساس خزانه باید به اندازه کافی تجهیز شود.

نوبخت تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی مساله امنیت غذایی و خودکفایی بسیار مورد تاکید بوده است به طوری که در سال های گذشته رهبری و دولت سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای امر کشاورزی و ذخیره گندم اختصاص دادند؛ خودکفایی می تواند قدرت یک کشور را بالا برده و حتی  قاطعیت ما را در مذاکراتی نظیر برجام افزایش دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رفع تحریم های کشورهای غربی اظهار داشت: آنهایی که مدام تکرار می کردند « برجام، نه» به این امر توجه داشته باشند که اگر برجام نبود چه اتفاقاتی می افتاد؛ اینکه امروزه ما می توانیم نفت و میعانات گازی را به راحتی صادر کرده و درآمد حاصل از آن را به ریال تبدیل می کنیم تا صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور شود از دستاوردهای همین برجام است.

وی تاکید کرد: اما انتظارات ما از برجام تنها محدود به وصول این مطالبات نمی شود بلکه در فضای پسابرجام به دنبال گسترش فرصت های سرمایه گذاری خارجی ها هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اذعان داشت: آمار پروژه های پس از برجام نهایی شده یعنی در بازه زمانی ۳ ماه پایان سال ۹۴ و در ۴ و نیم ماه سال جاری جمعا ۶۶ پروژه به ارزش ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار بوده است؛ اما آنچه که مسلم است زمان بر بودن سرمایه گذاری تا برداشت محصول آن می باشد.

نوبخت در ادامه افزود: رتبه کشور در  OACB که اعتبار هر کشور را رتبه بندی می کند از هفتم به ششم بهبود یافته که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ماه ژانویه یک بازنگری مجددی در این رتبه صورت می گیرد؛ بهبود هر چه بیشتر رتبه کشورمان و در مقابل آن کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

*** تعیین رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی بوده و هیچ کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی زیرنظر هیات امنا اداره می شود این هیات امنا متشکل از نمایندگان یا افرادی از سه قوه هستند و دو ناظر هم از اتاق بازرگانی و تعاون حضور دارند.

وی ادامه داد: این هیات امنا پنج نفر اعضای هیات عامل را انتخاب می کنند و رئیس صندوق از بین این پنج نفر انتخاب می شود.

نوبخت گفت: در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که حتما با این پنج نفر جلسه ای را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها رئیس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می توانند آمادگی خود را اعلام کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا به اطلاع برسانند.

وی افزود: انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق قانون اگر برای برگزاری جلسه ای ضرورتی وجود داشته باشد ما حتما آن جلسه را برگزار می کنیم اما برای انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی هیچ ضرورتی در قانون دیده نشده است.

نوبخت در پاسخ به سوال مبنی بر علت تاخیر در پرداخت اعتبارات زیر ساخت های مسکن مهر،گفت:طبق مصوبه هیئت وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوتی سهم تسهیلات زیربنایی افزایش داده شده ، ضمن اینکه در روزهای گذشته نیز پرداخت هایی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:بنای دولت بر تحمیل فشار بیشتر بر مردم نیست،برهمین اساس خود دولت بخشی از هزینه های روبنایی و زیربنایی را برعهده گرفته است.

نوبخت یادآورشد:دولت برای انشعابات آب، برق و آبفا هزار میلیارد تومان را به صورت جداگانه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در تغییرات اعمال شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه جدا شده که کار بسیار مبارکی است و این تصمیم در زمستان سال گذشته گرفته شده و درحال حاضر اجرایی شده است.

نوبخت در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر ایجاد یک سازمان جدید پاسخ داد: سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است.

وی گفت: البته قبل از این اقدام این طرح جداسازی به مجلس رفته بود و مجلس هم برای این جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان طرح را برگرداند و اظهار داشت که جداسازی امور اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اختیارات رئیس جمهور است و درحال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می دهد.

نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این اقدام سبک شده است ، تصریح کرد: کار تخصصی خود را که بودجه ریزی و برنامه ریزی در این خصوص است ادامه می دهیم.

***بدهی ۴۳ هزار میلیاردی به نظام بانکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه دولت قبل در مجمع عمومی بانک مرکزی و اعلام میزان بدهی خود به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی گفت: وقتی ما دولت جدید را تحویل گرفتیم ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بودیم.

نوبخت در ادامه نشست افزود : وقتی سود این بدهی ها اضافه شد هم اینک بدهی دولت با محاسبه تسهیلات سال گذشته به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ارتقاء تولید ملی در صدد پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ طرح تولیدی بخش خصوصی و پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولت است ، گفت: نظام بانکی ما الان نمی تواند این تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: حتی نظام بانکی در مظان اتهام است که حاضر نیست به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهد اما واقعیت آن است که نظام بانکی علاقمند به کمک به واحدهای تولیدی است اما قدرت تسهیلات دهی ندارد.

نوبخت با بیان اینکه سرمایه بانک ها کم است و دولت بدهی زیادی به سیستم بانکی دارد ، افزود: اگر دولت می خواهد به بانک ها کمک کند باید سرمایه آنها را افزایش دهد و مطالبات خود را به بانک ها بازپرداخت کند.

وی افزود: بنابر این قرار شد دولت در قالب اسناد و اوراق مالی که در اختیار طلبکاران نظام بانکی و پیمانکاران خود قرار می دهد این بدهی ها را تسویه کند.

معاون رئیس جمهور گفت : این روش تنها محدود به ایران نیست و حتی کشور آمریکا با این روش توانست از بحران سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ فاصله بگیرد.

وی درباره صادرات غیر نفتی هم افزود: امسال تنها سالی است که در چهار ماهه اول سال تراز صادرات غیر نفتی ما بیش از واردات و مثبت شده است.

نوبخت در پاسخ به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام محدود به یک کشور یا دو کشور بوده است ، گفت: تقریباً اکثر کشورهای همسایه و اروپایی حداقل در یک یا دو طرح ما سرمایه گذاری کرده اند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های ما محدود به یک کشور خاص نیست.

بدهی ۴۳ هزار میلیاردی دولت به نظام بانکی

(image)
گفتنی است که  فرهاد دژپسند ( معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه)، پورمحمدی( معاون تولیدی برنامه و بودجه)، واعظ مهدوی( معاون فرهنگی سازمان برنامه و بودجه) در این نشست خبری حضور دارند.

**پیش بینی رشد ۵ درصدی اقتصاد در سال جاری

محمد باقر نوبخت  سخنگوی دولت در نشست خبری که امروز در سازمان مدیریت برنامه ریزی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: در سه ماهه پایانی سال گذشته سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۲۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار و در چهارماه و نیم امسال در ۳۸ طرح به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار انجام شده است.

وی گفت: این ۶۶ طرح عمدتا در بخشهای حمل و نقل ، انرژی های تجدید پذیر، گردشگری، بازیافت، صنایع الکتریکی، غذایی و ماشین آلات بوده است و کاملا مشخص است و می توان از نزدیک آنها را مشاهده کرد، البته از سرمایه گذاری تا تولید محصول مدتی زمان می برد که باید تحمل داشته باشیم و واقعیات را بپذیریم.

نوبخت افزود: این درحالی است که پیش از اجرای برجام یعنی در سال ۹۳ در ۴۱ طرح کشور تنها ۹۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شد، اما در سال ۹۴ در ۶۳ طرح در مجموع ۶ میلیارد و ۷۱۱ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.

معاون رئیس جمهور گفت: یکی از مباحث برجام این بود که اگر برجام را اجرا کنیم چه دستاوردی دارد؟ که یک عده می گفتند هیچ و یک عده می گفتند می توانیم با اجرای برجام برخی از موانع اقتصادی کشور را برداریم.

وی با سپاس از موضع روشنگرانه و شجاعت مقام معظم رهبری نسبت به بدخواهان انقلاب اسلامی بیان کرد: این مواضع و مطالبه گری ایشان ما را نیز در مذاکرات از مطالبه گری بیشتری برخوردار می کرد. از رهبر معظم انقلاب سپاسگذاریم که هدایت می کنند و راه را با فشار و منطق به طرف خارجی برای ما هموارتر می سازند.

نوبخت افزود: یکی از بزرگترین تحریمها، تحریم نفتی بود که آنها توانستند با زورگویی میزان صادرات نفت خام کشور را به ۱ میلیون بشکه در روز تقلیل دهند درحالی که ما پیش از آن ۲٫۵ میلیون بشکه نفت صادر می کردیم.

وی با بیان اینکه آنها قصد داشتند کاهش صادرات نفت ایران را به حدی ادامه دهند که مجبور شویم نفت را در برابر غذا بفروشیم گفت: اولین کار دولت این بود که جلوی کاهش صادرات نفتی را گرفت.

نوبخت افزود: ‌امروز اگر موفق شده ایم پول گندم گندمکاران و هزینه های جاری کشور را پرداخت کنیم بخش قابل توجهی از آن به خاطر آن است که از تحریم نفتی خارج شده ایم و توانستیم پول نقد را به رالا تبدیل و آن را خرج هزینه های جاری و عمرانی کنیم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به بحث پرداخت ۴۰۰ میلیون دلاری آمریکا به ایران در روزهای اخیر تصریح کرد: در واقع با احتساب سود ، این مبلغ بالغ بر ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود که از مطالبات ایران پرداخت شد.

***بیش از ۱۰ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده

وی به دو کالای گندم و چای بعنوان کالاهای راهبردی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان بالغ بر ۱۲ هزار و ۹۶۴ میلیارد تومان است که تا امروز ۶ هزار و ۹۵ میلیارد تومان آن را پرداخت کردیم و در صدد هستیم ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی مانده را در اسرع وقت بپردازیم.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در مقایسه با سال گذشته از نظر وزنی تا امروز خرید گندم کشاورزان بیش از ۳۵٫۹ درصد افزایش نشان می دهد که نشانگر رشد خوب اقتصادی در بخش کشاورزی است.

وی افزود: اگر همین روند در بخش خرید گندم ادامه یابد گندمکاران ما را از واردات این کالای راهبردی بی نیاز می کنند.

نوبخت گفت: همچنین تا صبح امروز بالغ بر ۹۰ هزار و ۵۰۰ تن چای با ارزش ۱۶۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شد که از این مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی به تولید و صادرات نفت در سال گذشته که حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود اشاره کرد و گفت: این در حالی است که در چهارماهه اول امسال روزانه حدود ۲ میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه نفت صادر می کنیم که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی تاکید کرد: علت تاخیر در پرداخت مطالبات چایکاران بی توجهی دولت نسبت به این صنف نیست و این امر به سبب تناسب نداشتن سرعت ورودی ها و خروجی ها به خزانه است؛ علاوه بر این مطالبات وظایفی همچون پرداخت حقوق و دست مزد، کارهای عمرانی و کاهش هزینه های درمان بر عهده این نهاد قرار داده شده و بر همین اساس خزانه باید به اندازه کافی تجهیز شود.

نوبخت تصریح کرد: در اقتصاد مقاومتی مساله امنیت غذایی و خودکفایی بسیار مورد تاکید بوده است به طوری که در سال های گذشته رهبری و دولت سه میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را برای امر کشاورزی و ذخیره گندم اختصاص دادند؛ خودکفایی می تواند قدرت یک کشور را بالا برده و حتی  قاطعیت ما را در مذاکراتی نظیر برجام افزایش دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رفع تحریم های کشورهای غربی اظهار داشت: آنهایی که مدام تکرار می کردند « برجام، نه» به این امر توجه داشته باشند که اگر برجام نبود چه اتفاقاتی می افتاد؛ اینکه امروزه ما می توانیم نفت و میعانات گازی را به راحتی صادر کرده و درآمد حاصل از آن را به ریال تبدیل می کنیم تا صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور شود از دستاوردهای همین برجام است.

وی تاکید کرد: اما انتظارات ما از برجام تنها محدود به وصول این مطالبات نمی شود بلکه در فضای پسابرجام به دنبال گسترش فرصت های سرمایه گذاری خارجی ها هستیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اذعان داشت: آمار پروژه های پس از برجام نهایی شده یعنی در بازه زمانی ۳ ماه پایان سال ۹۴ و در ۴ و نیم ماه سال جاری جمعا ۶۶ پروژه به ارزش ۵ میلیارد و ۱۶۸ میلیون دلار بوده است؛ اما آنچه که مسلم است زمان بر بودن سرمایه گذاری تا برداشت محصول آن می باشد.

نوبخت در ادامه افزود: رتبه کشور در  OACB که اعتبار هر کشور را رتبه بندی می کند از هفتم به ششم بهبود یافته که طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ماه ژانویه یک بازنگری مجددی در این رتبه صورت می گیرد؛ بهبود هر چه بیشتر رتبه کشورمان و در مقابل آن کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

*** تعیین رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی کاملا قانونی بوده و هیچ کوتاهی در این خصوص صورت نگرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی افزود: صندوق توسعه ملی زیرنظر هیات امنا اداره می شود این هیات امنا متشکل از نمایندگان یا افرادی از سه قوه هستند و دو ناظر هم از اتاق بازرگانی و تعاون حضور دارند.

وی ادامه داد: این هیات امنا پنج نفر اعضای هیات عامل را انتخاب می کنند و رئیس صندوق از بین این پنج نفر انتخاب می شود.

نوبخت گفت: در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که حتما با این پنج نفر جلسه ای را به صورت رسمی برگزار کنند تا بتوانند از بین آنها رئیس صندوق را انتخاب کنند بلکه این پنج نفر به صورت شفاهی می توانند آمادگی خود را اعلام کنند و بعد این نظر شفاهی خود را کتبا به اطلاع برسانند.

وی افزود: انتخاب رئیس جدید صندوق توسعه ملی نیز با نظر مثبت این پنج نفر عضو هیات عامل صورت گرفته و هیچ تخلفی در این خصوص صورت نگرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق قانون اگر برای برگزاری جلسه ای ضرورتی وجود داشته باشد ما حتما آن جلسه را برگزار می کنیم اما برای انتخاب رئیس صندوق توسعه ملی هیچ ضرورتی در قانون دیده نشده است.

نوبخت در پاسخ به سوال مبنی بر علت تاخیر در پرداخت اعتبارات زیر ساخت های مسکن مهر،گفت:طبق مصوبه هیئت وزیران و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاوتی سهم تسهیلات زیربنایی افزایش داده شده ، ضمن اینکه در روزهای گذشته نیز پرداخت هایی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:بنای دولت بر تحمیل فشار بیشتر بر مردم نیست،برهمین اساس خود دولت بخشی از هزینه های روبنایی و زیربنایی را برعهده گرفته است.

نوبخت یادآورشد:دولت برای انشعابات آب، برق و آبفا هزار میلیارد تومان را به صورت جداگانه در نظر گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در تغییرات اعمال شده در سازمان مدیریت و برنامه ریزی فقط سازمان امور اداری و استخدامی از سازمان برنامه و بودجه جدا شده که کار بسیار مبارکی است و این تصمیم در زمستان سال گذشته گرفته شده و درحال حاضر اجرایی شده است.

نوبخت در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر ایجاد یک سازمان جدید پاسخ داد: سازمان برنامه و بودجه سازمان جدیدی نیست که نیاز به مجوز و مصوبه مجلس داشته باشد و فقط بخشی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی به نام امور اداری و استخدامی از این سازمان جدا شده که اقدام بسیار مبارکی است.

وی گفت: البته قبل از این اقدام این طرح جداسازی به مجلس رفته بود و مجلس هم برای این جدایی آن را تصویب کرده بود ولی شورای نگهبان طرح را برگرداند و اظهار داشت که جداسازی امور اداری و استخدامی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی از اختیارات رئیس جمهور است و درحال حاضر سازمان امور اداری و استخدامی به صورت مجزا از سازمان برنامه و بودجه به کار خود ادامه می دهد.

نوبخت با اشاره به اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با این اقدام سبک شده است ، تصریح کرد: کار تخصصی خود را که بودجه ریزی و برنامه ریزی در این خصوص است ادامه می دهیم.

***بدهی ۴۳ هزار میلیاردی به نظام بانکی

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به مصوبه دولت قبل در مجمع عمومی بانک مرکزی و اعلام میزان بدهی خود به میزان ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی گفت: وقتی ما دولت جدید را تحویل گرفتیم ۳۸ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار بودیم.

نوبخت در ادامه نشست افزود : وقتی سود این بدهی ها اضافه شد هم اینک بدهی دولت با محاسبه تسهیلات سال گذشته به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت برای ارتقاء تولید ملی در صدد پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ طرح تولیدی بخش خصوصی و پرداخت ۳۷ هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی دولت است ، گفت: نظام بانکی ما الان نمی تواند این تسهیلات را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: حتی نظام بانکی در مظان اتهام است که حاضر نیست به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهد اما واقعیت آن است که نظام بانکی علاقمند به کمک به واحدهای تولیدی است اما قدرت تسهیلات دهی ندارد.

نوبخت با بیان اینکه سرمایه بانک ها کم است و دولت بدهی زیادی به سیستم بانکی دارد ، افزود: اگر دولت می خواهد به بانک ها کمک کند باید سرمایه آنها را افزایش دهد و مطالبات خود را به بانک ها بازپرداخت کند.

وی افزود: بنابر این قرار شد دولت در قالب اسناد و اوراق مالی که در اختیار طلبکاران نظام بانکی و پیمانکاران خود قرار می دهد این بدهی ها را تسویه کند.

معاون رئیس جمهور گفت : این روش تنها محدود به ایران نیست و حتی کشور آمریکا با این روش توانست از بحران سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ فاصله بگیرد.

وی درباره صادرات غیر نفتی هم افزود: امسال تنها سالی است که در چهار ماهه اول سال تراز صادرات غیر نفتی ما بیش از واردات و مثبت شده است.

نوبخت در پاسخ به اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پسابرجام محدود به یک کشور یا دو کشور بوده است ، گفت: تقریباً اکثر کشورهای همسایه و اروپایی حداقل در یک یا دو طرح ما سرمایه گذاری کرده اند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طرح های ما محدود به یک کشور خاص نیست.