لزوم تسریع اتصال نظام بانکی ایران و اندونزی
به گزارش جهان به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا )، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و ‘بامبانگ بروجونگورو’ وزیر دارایی اندونزی در این دیدار که در جاکارتا انجام شد، راههای توسعه همکاری های دو کشور را بررسی و متصل شدن نظام بانکی را در این مسیر ضروری دانستند.
طیب نیا از کم تحرکی در مناسبات اقتصادی ایران و اندونزی در سال های اخیر به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه غرب ابراز تاسف کرد و گفت : سیاست دولت تدبیر و امید در ایران ،ارتقای همکاریهای اقتصادی با همه کشورهای جهان و دوست به ویژه کشورهای اسلامی، مانند اندونزی است.
وی با اشاره به حجم مناسبات اقتصادی دو کشور که در گذشته تا بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود اما به دلیل تحریم های ناعادلانه غرب به یک دهم کاهش یافت، ابراز امیدواری کرد با توجه به تحولات اخیر، اجرای برجام و عزم رهبران دو کشور برای افزایش همکاری ها، حجم مناسبات چند ده برابر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بر عزم راسخ ایران برای توسعه روابط با اندونزی تاکید کرد و نشانه آن را سفر حسن روحانی رئیس جمهوری، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری به جاکارتا و مذاکرات دو جانبه دانست.
طیب نیا با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، گفت: اقدامات عملی و قدم های موثری در راستای استفاده از ظرفیت های دو کشور برای توسعه مناسبات برداشته شده است.
وزیر دارایی اندونزی نیز در این دیدار با تاکید بر سیاست دولت این کشور برای همکاری با کشورهای اسلامی، میزبانی جاکارتا از چهل و یکمین اجلاس هیات عامل بانک توسعه اسلامی را در راستای همکاری با کشورهای اسلامی دانست.
‘بامبانگ بروجونگورو’ با تایید سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در خصوص کاهش حجم مناسبات در دوران تحریم، به دیدارهای مقامات بلندپایه دو کشور در یکسال گذشته و دیدار خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون مقامات دو کشور، درپی رایزنی برای برداشتن موانع و توسعه مناسبات هستند.
وی تاکید کرد: تنها راه توسعه آسان روابط اقتصادی دو کشور برقراری مناسبات بانکی اندونزی و ایران و اتصال نظم بانکی دو کشور است.
وزیر اقتصادی دولت اندونزی گفت: دولت این کشور از برقراری روابط بانکی دو کشور حمایت می کند و اطلاعات صحیح در خصوص امنیت روابط بانکی به بانک های دولتی و خصوصی ارائه شده است.
وی همچنین توسعه همکاری جاکارتا – تهران در حوزه انرژی را مورد تاکید قرار داد و گفت : دولت اندونزی از خرید نفت خام ایران و سرمایه گذاری برای ساخت پالایشگاه در این کشور با خوراک نفت خام ایران استقبال می کند.
‘بامبانگ بروجونگورو’ اعلام کرد: در حال حاضر میزان مصرف سوخت در اندونزی دو برابر تولیدات داخلی است و جاکارتا برای حل این مشکل از سرمایه گذاری کشورهای دوست استقبال کرده و طرف های علاقمند را به برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت ملی نفت (پرتامینانس) دعوت می کند .
وی همچنین پیشنهاد داد نشستی اقتصادی و بازرگانی با حضور تجار و صاحبان صنایع دو کشور برای معرفی بیشتر ظرفیت های اندونزی و ایران به منظور توسعه همکاری های اقتصادی برگزار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه این دیدار با همتای اندونزیایی خود ، از نمایشگاه نوآوری و غرفه جایزه مصطفی (ص) بازدید کرد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی، بزرگترین بانک بین المللی توسعه ای جهان اسلام وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد و مورد استقبال رسمی ‘احمدمحمدعلی’ رییس این بانک قرار گرفت. |
|
لزوم تسریع اتصال نظام بانکی ایران و اندونزی
به گزارش جهان به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا )، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان و ‘بامبانگ بروجونگورو’ وزیر دارایی اندونزی در این دیدار که در جاکارتا انجام شد، راههای توسعه همکاری های دو کشور را بررسی و متصل شدن نظام بانکی را در این مسیر ضروری دانستند.
طیب نیا از کم تحرکی در مناسبات اقتصادی ایران و اندونزی در سال های اخیر به دلیل اعمال تحریم های ناعادلانه غرب ابراز تاسف کرد و گفت : سیاست دولت تدبیر و امید در ایران ،ارتقای همکاریهای اقتصادی با همه کشورهای جهان و دوست به ویژه کشورهای اسلامی، مانند اندونزی است.
وی با اشاره به حجم مناسبات اقتصادی دو کشور که در گذشته تا بیش از دو میلیارد دلار رسیده بود اما به دلیل تحریم های ناعادلانه غرب به یک دهم کاهش یافت، ابراز امیدواری کرد با توجه به تحولات اخیر، اجرای برجام و عزم رهبران دو کشور برای افزایش همکاری ها، حجم مناسبات چند ده برابر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان بر عزم راسخ ایران برای توسعه روابط با اندونزی تاکید کرد و نشانه آن را سفر حسن روحانی رئیس جمهوری، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری به جاکارتا و مذاکرات دو جانبه دانست.
طیب نیا با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور در تهران، گفت: اقدامات عملی و قدم های موثری در راستای استفاده از ظرفیت های دو کشور برای توسعه مناسبات برداشته شده است.
وزیر دارایی اندونزی نیز در این دیدار با تاکید بر سیاست دولت این کشور برای همکاری با کشورهای اسلامی، میزبانی جاکارتا از چهل و یکمین اجلاس هیات عامل بانک توسعه اسلامی را در راستای همکاری با کشورهای اسلامی دانست.
‘بامبانگ بروجونگورو’ با تایید سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در خصوص کاهش حجم مناسبات در دوران تحریم، به دیدارهای مقامات بلندپایه دو کشور در یکسال گذشته و دیدار خود با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره کرد و گفت: اکنون مقامات دو کشور، درپی رایزنی برای برداشتن موانع و توسعه مناسبات هستند.
وی تاکید کرد: تنها راه توسعه آسان روابط اقتصادی دو کشور برقراری مناسبات بانکی اندونزی و ایران و اتصال نظم بانکی دو کشور است.
وزیر اقتصادی دولت اندونزی گفت: دولت این کشور از برقراری روابط بانکی دو کشور حمایت می کند و اطلاعات صحیح در خصوص امنیت روابط بانکی به بانک های دولتی و خصوصی ارائه شده است.
وی همچنین توسعه همکاری جاکارتا – تهران در حوزه انرژی را مورد تاکید قرار داد و گفت : دولت اندونزی از خرید نفت خام ایران و سرمایه گذاری برای ساخت پالایشگاه در این کشور با خوراک نفت خام ایران استقبال می کند.
‘بامبانگ بروجونگورو’ اعلام کرد: در حال حاضر میزان مصرف سوخت در اندونزی دو برابر تولیدات داخلی است و جاکارتا برای حل این مشکل از سرمایه گذاری کشورهای دوست استقبال کرده و طرف های علاقمند را به برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت ملی نفت (پرتامینانس) دعوت می کند .
وی همچنین پیشنهاد داد نشستی اقتصادی و بازرگانی با حضور تجار و صاحبان صنایع دو کشور برای معرفی بیشتر ظرفیت های اندونزی و ایران به منظور توسعه همکاری های اقتصادی برگزار شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه این دیدار با همتای اندونزیایی خود ، از نمایشگاه نوآوری و غرفه جایزه مصطفی (ص) بازدید کرد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه برای شرکت در اجلاس هیات عامل گروه بانک توسعه اسلامی، بزرگترین بانک بین المللی توسعه ای جهان اسلام وارد جاکارتا پایتخت اندونزی شد و مورد استقبال رسمی ‘احمدمحمدعلی’ رییس این بانک قرار گرفت. |
|
لزوم تسریع اتصال نظام بانکی ایران و اندونزی
خبر جدید
درخواست دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی به پرونده جنایت ورامین
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵، یکی از برنامه‌هایی که در سال جاری در دستور کار دادسرا قرار گرفته است را برگزاری جلسات مستمر با قضات نواحی دادسرا اعلام نمود و در فلسفه تشکیل این جلسات به استماع و بررسی نظرات قضات و کسب اطلاع از وضعیت دادسراها اشاره کرد.
دادستان تهران در ادامه با بیان این که طی سال‌های گذشته در خصوص تمرکز یا تفکیک شعبات رسیدگی کننده به پرونده‌های مرتبط با جرایم شهرداری‌ها در تهران رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته شده است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۷۰ شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم شهرداری‌ها در دادسرای مرکز تشکیل شد و پس از احیای دادسراها در سال ۱۳۸۲، شعبات ویژه مرتبط با جرایم شهرداری در ناحیه‌ی ۷ مستقر گردید و متعاقباً رسیدگی به جرایم عمومی منطقه‌ی مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پرونده‌های شهرداری در یک ناحیه از دادسرا اظهار داشت: رسیدگی تخصصی، کاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویه‌ی واحد در پرونده‌های مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهرداری در یک ناحیه است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثر شهرداری‌ها در کشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفه‌ی استقلال مالی شهرداری از حکومت را ناشی از آن دانست که مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود؛ زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت شهرداری‌ها در ایران نیز، رویه جاری در کشورهای پیشرفته را حاکم دانست و در تبیین منافع این سیاست اظهار داشت: این ترتیب موجب شد که شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزه‌ی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی در سال ۱۳۹۴، در خصوص نحوه‌ی مدیریت ناحیه‌ی مذکور و ناحیه ۷ اعلام داشت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نبوده، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبت‌تر است.
دادستان تهران سیاست آتی دادستانی در خصوص این دو ناحیه از دادسرا را با بیان این که رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاست‌های مهم است، گفت: از آنجا که برخی پرونده‌های زمین‌خواری مرتبط با شهرداری است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یک فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد.
دادستان تهران با توضیح این که امروز با برخی جرایم شهری و اجتماعی مواجه هستیم که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است گفت: در شهر تهران با مشکلات و معضلاتی همچون دست فروشی، حضور کارتن خواب‌ها، معتادان متجاهر، تکدی‌گری و حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر چه ممکن است برخی امور جرم نباشد، اما در دراز مدت می‌تواند بستر وقوع جرایم را فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس طرحی که در دست بررسی و اقدام است، دادسرای شهرداری ضمن رسیدگی به مسائل و پرونده‌های شهرداری، در صورت لزوم به جرایم اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که در دادسرای ناحیه ۷ حدود شصت کارمند که با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به کار هستند و تاکید بر این ضرورت که کارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیه‌ی ۷ و آموزش‌های مرتبط با امور قضایی قرار گیرند، افزود: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احکام به نحوی اقدام کند که در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهکارها به ترتیبی اتخاذ شود که در این ناحیه که مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاکم شود.
دادستان تهران یکی از سیاست‌های اصلی دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵ را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد که به ویژه در نواحی از دادسرا که با جرایم مرتبط با دستگاه‌های اجرایی سر و کار دارند مانند ناحیه‌ی ۷ ضرورت بیشتری می‌یابد.
وی ارائه راهکار برای اجرایی نمودن این سیاست اظهار داشت: برگزاری جلسات با مسئولان شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط با جرایم شهری، نقش مهمی در کاهش آمار جرایم دارد.
جعفری دولت آبادی سیاست دوم دادسرا را در سال جاری، نظارت بر کارکنان خواند و با اشاره به این که طی سال گذشته تعدادی از قضات از خدمت تعلیق و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، به ضرورت نظارت بر کارکنان و قضات تصریح نمود و امر نظارت در دادسرای ناحیه ۷ را که پرونده‌های مهم از بعد مالی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار دانست.
جعفری دولت آبادی سیاست دیگر دادسرا را کاهش موجودی اعلام نمود و از سرپرست ناحیه خواست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تعادل موجودی در شعب برقرار شود و عملکرد شعب و ناحیه در سال جاری مثبت باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران مدیریت جرایم مهم و پیگیری این پرونده‌ها را سیاست دیگر دادسرا در سال جاری خواند و با تصریح به ضرورت برنامه‌ریزی برای مختومه کردن پرونده‌های قدیمی اظهار داشت: پرونده‌هایی که پیش از سال ۱۳۹۲ مفتوح شده‌اند قدیمی محسوب می‌شوند که لازم است برای مختومه کردن آن‌ها در سال جاری برنامه‌ریزی جدی به عمل آید.
وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با در پیش گرفتن مدیریت فعال، خلاقانه و شجاعانه، تحول در شیوه‌های رسیدگی، مردم‌داری، انضباط کاری و نظارت بر وضعیت کارکنان و حضور و غیاب آنان را مورد توجه قرار دهند.
جعفری دولت آبادی یکی دیگر از سیاست‌های دادستانی تهران را رسیدگی دقیق به جرایم مهم دانست و با اشاره به جنایت اخیر در ورامین اظهار داشت: جرایم مهمی که امنیت اجتماعی را تهدید کرده و افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، باید توسط دادستان‌ها و سرپرستان دادسراها به سرعت پیگیری و رسیدگی شود. وی از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به این پرونده تسریع لازم صورت گیرد.
دادستان تهران سیاست دیگر دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵ را توسعه برنامه‌های آموزشی برای قضات اعلام نمود که به ویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در پایان این جلسه یکی از دادیاران دادسرای ناحیه ۷ مورد تقدیر قرار گرفت.
درخواست دادستان تهران برای تسریع در رسیدگی به پرونده جنایت ورامین
به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌های دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵، یکی از برنامه‌هایی که در سال جاری در دستور کار دادسرا قرار گرفته است را برگزاری جلسات مستمر با قضات نواحی دادسرا اعلام نمود و در فلسفه تشکیل این جلسات به استماع و بررسی نظرات قضات و کسب اطلاع از وضعیت دادسراها اشاره کرد.
دادستان تهران در ادامه با بیان این که طی سال‌های گذشته در خصوص تمرکز یا تفکیک شعبات رسیدگی کننده به پرونده‌های مرتبط با جرایم شهرداری‌ها در تهران رویه‌های متفاوتی در پیش گرفته شده است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۷۰ شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم شهرداری‌ها در دادسرای مرکز تشکیل شد و پس از احیای دادسراها در سال ۱۳۸۲، شعبات ویژه مرتبط با جرایم شهرداری در ناحیه‌ی ۷ مستقر گردید و متعاقباً رسیدگی به جرایم عمومی منطقه‌ی مربوطه نیز به این ناحیه از دادسرا واگذار شد در خصوص محاسن استقرار شعب رسیدگی به پرونده‌های شهرداری در یک ناحیه از دادسرا اظهار داشت: رسیدگی تخصصی، کاهش تردد به نواحی مختلف دادسرا و ایجاد رویه‌ی واحد در پرونده‌های مشابه، از جمله محاسن تجمیع شعب رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با شهرداری در یک ناحیه است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به نقش موثر شهرداری‌ها در کشورهای اروپایی و وجود منابع مالی مستقل برای این مرجع، فلسفه‌ی استقلال مالی شهرداری از حکومت را ناشی از آن دانست که مسائل شهری نباید با سیاست گره زده شود؛ زیرا چنین ساختاری مانع از اعمال بهبود مدیریت فضاهای شهری خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت شهرداری‌ها در ایران نیز، رویه جاری در کشورهای پیشرفته را حاکم دانست و در تبیین منافع این سیاست اظهار داشت: این ترتیب موجب شد که شهرداری افزون بر مسائل شهری، به حوزه‌ی مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز ورود کند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی در سال ۱۳۹۴، در خصوص نحوه‌ی مدیریت ناحیه‌ی مذکور و ناحیه ۷ اعلام داشت: معتقد به ادغام این دو ناحیه نبوده، اما مدیریت واحد بر این دادسرا مناسبت‌تر است.
دادستان تهران سیاست آتی دادستانی در خصوص این دو ناحیه از دادسرا را با بیان این که رسیدگی تخصصی در دادسرای عمومی تهران از سیاست‌های مهم است، گفت: از آنجا که برخی پرونده‌های زمین‌خواری مرتبط با شهرداری است، طرح مدیریت واحد بر دو دادسرا در یک فرصت زمانی مناسب عملی خواهد شد.
دادستان تهران با توضیح این که امروز با برخی جرایم شهری و اجتماعی مواجه هستیم که در گذشته به این صورت مطرح نبوده است گفت: در شهر تهران با مشکلات و معضلاتی همچون دست فروشی، حضور کارتن خواب‌ها، معتادان متجاهر، تکدی‌گری و حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر چه ممکن است برخی امور جرم نباشد، اما در دراز مدت می‌تواند بستر وقوع جرایم را فراهم آورد.
وی افزود: بر اساس طرحی که در دست بررسی و اقدام است، دادسرای شهرداری ضمن رسیدگی به مسائل و پرونده‌های شهرداری، در صورت لزوم به جرایم اجتماعی نیز ورود پیدا خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که در دادسرای ناحیه ۷ حدود شصت کارمند که با شهرداری رابطه استخدامی دارند، مشغول به کار هستند و تاکید بر این ضرورت که کارمندان شهرداری باید تحت مدیریت و نظارت سرپرست دادسرای ناحیه‌ی ۷ و آموزش‌های مرتبط با امور قضایی قرار گیرند، افزود: امیدوارم سرپرست این دادسرا در استقرار و ساماندهی شعب تحقیق و اجرای احکام به نحوی اقدام کند که در بهبود روند دادرسی و احقاق حقوق مراجعین موثر باشد و راهکارها به ترتیبی اتخاذ شود که در این ناحیه که مرتبط با مسائل شهری است، فرهنگ قضایی نیز حاکم شود.
دادستان تهران یکی از سیاست‌های اصلی دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵ را پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد که به ویژه در نواحی از دادسرا که با جرایم مرتبط با دستگاه‌های اجرایی سر و کار دارند مانند ناحیه‌ی ۷ ضرورت بیشتری می‌یابد.
وی ارائه راهکار برای اجرایی نمودن این سیاست اظهار داشت: برگزاری جلسات با مسئولان شهرداری و دیگر دستگاه‌های مرتبط با جرایم شهری، نقش مهمی در کاهش آمار جرایم دارد.
جعفری دولت آبادی سیاست دوم دادسرا را در سال جاری، نظارت بر کارکنان خواند و با اشاره به این که طی سال گذشته تعدادی از قضات از خدمت تعلیق و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، در پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی، به ضرورت نظارت بر کارکنان و قضات تصریح نمود و امر نظارت در دادسرای ناحیه ۷ را که پرونده‌های مهم از بعد مالی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد، از اهمیت بیشتری برخوردار دانست.
جعفری دولت آبادی سیاست دیگر دادسرا را کاهش موجودی اعلام نمود و از سرپرست ناحیه خواست به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که تعادل موجودی در شعب برقرار شود و عملکرد شعب و ناحیه در سال جاری مثبت باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران مدیریت جرایم مهم و پیگیری این پرونده‌ها را سیاست دیگر دادسرا در سال جاری خواند و با تصریح به ضرورت برنامه‌ریزی برای مختومه کردن پرونده‌های قدیمی اظهار داشت: پرونده‌هایی که پیش از سال ۱۳۹۲ مفتوح شده‌اند قدیمی محسوب می‌شوند که لازم است برای مختومه کردن آن‌ها در سال جاری برنامه‌ریزی جدی به عمل آید.
وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست با در پیش گرفتن مدیریت فعال، خلاقانه و شجاعانه، تحول در شیوه‌های رسیدگی، مردم‌داری، انضباط کاری و نظارت بر وضعیت کارکنان و حضور و غیاب آنان را مورد توجه قرار دهند.
جعفری دولت آبادی یکی دیگر از سیاست‌های دادستانی تهران را رسیدگی دقیق به جرایم مهم دانست و با اشاره به جنایت اخیر در ورامین اظهار داشت: جرایم مهمی که امنیت اجتماعی را تهدید کرده و افکار عمومی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، باید توسط دادستان‌ها و سرپرستان دادسراها به سرعت پیگیری و رسیدگی شود. وی از دادستان ورامین خواست در رسیدگی به این پرونده تسریع لازم صورت گیرد.
دادستان تهران سیاست دیگر دادستانی تهران در سال ۱۳۹۵ را توسعه برنامه‌های آموزشی برای قضات اعلام نمود که به ویژه برای قضات نواحی تخصصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در پایان این جلسه یکی از دادیاران دادسرای ناحیه ۷ مورد تقدیر قرار گرفت.