برچسب: توکلی

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حوزه سلامت تعرفه‌ها به شکل نامتعارف افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: به همین دلیل برخی پزشکان دریافتی‌های زیادی دارند که این ظلم بزرگی به دیگر کارکنان بهداشت و درمان است.

توکلی با یادآوری 2 نامه ارسالی به رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان، تصریح کرد: این نامه که به امضای چند نماینده مجلس از جمله آقایان نادران، بحرینی و قادری رسید هشداری بود که در بخش بهداشت و درمان دریافتی‌های غیرمتعارف وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته دریافت‌های غیرمتعارف فقط در حوزه سلامت نیست بلکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیمه‌ها و بانک‌ها نیز وجود دارد که دولت باید به آن توجه ویژه کند تا تبعیض‌های فاحش کاهش یابد.

توکلی با انتقاد از افزایش بی حساب و کتاب دریافتی پزشکان و متخصصان، یادآور شد: تعرفه‌ها باید کاهش پیدا کند چرا باید متخصصی به نام دریافت کارانه حقوقش به میلیون ها تومان برسد؟ هر نوع دریافتی باید حساب و کتاب داشته باشد؛ در این زمینه ضرورت دارد تعرفه ها کمی پایین تر بیاید و در مقابل تعرفه های پرستاران افزایش یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: دریافتی‌های غیرمتعارف در حوزه سلامت بر اساس قانون نبوده زیرا مصوبه مجلس نیست بلکه تصمیم وزارت بهداشت است که درقالب کارانه به پزشکان می‌دهند که باید وزارت بهداشت آن را اصلاح کند.

به گزارش خانه ملت، دبیرکل خانه پرستار در نامه‌ای خطاب به طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت حقوق‌های چند 10 و گاهی چند 100 میلیون تومانی در وزارت بهداشت از وی خواست تا به سیستم غیرقابل دسترسی پرداخت‌های این وزارتخانه ورود کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در حوزه سلامت تعرفه‌ها به شکل نامتعارف افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: به همین دلیل برخی پزشکان دریافتی‌های زیادی دارند که این ظلم بزرگی به دیگر کارکنان بهداشت و درمان است.

توکلی با یادآوری 2 نامه ارسالی به رئیس جمهور و وزیر بهداشت و درمان، تصریح کرد: این نامه که به امضای چند نماینده مجلس از جمله آقایان نادران، بحرینی و قادری رسید هشداری بود که در بخش بهداشت و درمان دریافتی‌های غیرمتعارف وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته دریافت‌های غیرمتعارف فقط در حوزه سلامت نیست بلکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیمه‌ها و بانک‌ها نیز وجود دارد که دولت باید به آن توجه ویژه کند تا تبعیض‌های فاحش کاهش یابد.

توکلی با انتقاد از افزایش بی حساب و کتاب دریافتی پزشکان و متخصصان، یادآور شد: تعرفه‌ها باید کاهش پیدا کند چرا باید متخصصی به نام دریافت کارانه حقوقش به میلیون ها تومان برسد؟ هر نوع دریافتی باید حساب و کتاب داشته باشد؛ در این زمینه ضرورت دارد تعرفه ها کمی پایین تر بیاید و در مقابل تعرفه های پرستاران افزایش یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: دریافتی‌های غیرمتعارف در حوزه سلامت بر اساس قانون نبوده زیرا مصوبه مجلس نیست بلکه تصمیم وزارت بهداشت است که درقالب کارانه به پزشکان می‌دهند که باید وزارت بهداشت آن را اصلاح کند.

به گزارش خانه ملت، دبیرکل خانه پرستار در نامه‌ای خطاب به طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت حقوق‌های چند 10 و گاهی چند 100 میلیون تومانی در وزارت بهداشت از وی خواست تا به سیستم غیرقابل دسترسی پرداخت‌های این وزارتخانه ورود کند.

رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.

۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.

۲. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت “از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص” نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.

۳. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمی دانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.

۴. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.

۵. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که “حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه” را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می کند.

رد صلاحیت نامزدی پس از انتخاب شدن با نظر شورای محترم نگهبان سابقه نداشته است. هر امر بی سابقه، به ویژه اگر با حقوق افراد کثیری درگیر باشد حساسیت جامعه را برمی انگیزد. این حساسیت به حق است و باید به خاطر وجود آن خدا را سپاس گفت.

۱. هر نهاد مسئولی در جامعه باید برای اقدامات خویش توجیه قانونی داشته باشد و آن را به مردم ارائه دهد. جایگاه بلند شورای محترم نگهبان که حافظ قانون اساسی است این ضرورت را دوچندان می سازد. اما توضیح ناکافی، به ویژه در این مورد، هزینه سنگینی برای این نهاد مهم و کل کشور داشته و دارد.

۲. در برابر این حساسیت واکنش رئیس جمهور محترم که برای حمایت “از آزادی‏ و حرمت‏ اشخاص” نیز سوگند خورده است، امری طبیعی و منتظّر بود.

۳. واکنش متین وزارت کشور که ضمن آن که نظر شورای نگهبان را پذیرفتنی نمی دانست از فضاسازی در این باره خودداری کرده، در خور تشکر است.

۴. اما این قبیل مسائل باید در سازکار های پیش بینی شده حل شود. در این باره برخلاف نظر برخی نمایندگان محترم، کار را نمیتوان به مجلس واگذارد. زیرا با این نظرِ شورا، اساسا صدور اعتبارنامه فرد منتخب در وزارت کشور غیرقانونی است. بنابراین مجلس دهم محملی برای ورود نخواهد داشت.

۵. در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که “حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه” را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می کند.

شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، بسیار درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود.
منبع: جام جم

شاید بهترین سازوکاری که برای حذف یارانه پردرآمدها می‌توان در نظر گرفت، گردش حساب‌های مالی است. البته چندی پیش رئیس‌جمهور برای حذف یارانه پردرآمدها اعلام کرد که حساب‌های مردم محرمانه است و دولت به این بخش ورود نمی‌کند. این‌که حساب‌های مردم محرمانه است، بسیار درست است و نباید ریز اطلاعات فاش شود، اما دولت، سازمان امور مالیاتی و همچنین قوه قضاییه و دادگستری نسبت به بررسی حساب‌های مردم نامحرم نیستند و حتما باید سرکشی کنند.

کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد مورد تائید همه کارشناسان نیست و باید برای مردم کار خود را به صورت شفاف گزارش دهد.‌ هیچ‌کسی راضی نیست دولت بخواهد غیرشفاف یارانه افراد را حذف کند، اما اگر این کار قانونی خود را در قالب یک گزارش ارائه کند، همه حتی حذف‌شدگان نیز راضی خواهند بود.

از سوی دیگر این حرف اگر تکرار شود نشانه بی‌توجهی به قوانین موجود از جمله پولشویی است که چند سال پیش تصویب شد و دولت نسبت به اجرای آن به سازمان‌های بین‌المللی متعهد است که باید در هر دستگاه فردی مسئول بررسی اطلاعات بانکی و معاملات بانکی مردم باشد. به عنوان مثال، سازمان امور مالیاتی باید از همه فعالیت‌های شرکت‌ها آگاه باشد و کنترل کند؛ این کار ورود به حریم خصوصی نامیده نمی‌شود.

از دهه ۱۹۹۰ به بعد هر دو سال یک‌بار کنفرانسی تشکیل می‌شود که در آن درباره مبادله اطلاعات بانکی اتباع کشورها برای دریافت مالیات تفاهم می‌شود.‌ کشورهای اروپایی ۳۵۰ قرارداد مختلف چندجانبه یا دوجانبه با کشورهای دیگر دارند که در چارچوب آن، اطلاعات بانکی افراد را بررسی و مبادله می‌کنند؛ البته برای مقاصد مالیاتی نه‌برای افشاگری؛ به این معنا که آنها بر اثر پیشرفت جوامع و پیچیده شدن روابط در آن متوجه شده‌اند که اطلاعات یک دولت از حساب‌های بانکی کفایت نمی‌کند، بلکه هر کشور باید با کشورهای دیگر هماهنگ کند تا اگر اتباع ما در آنجا حساب داشتند، خبردار شویم و برعکس اگر اتباع آنها در کشور ما حساب داشتند ما به آنها خبر بدهیم تا مالیات به حد صحیحی از اتباع دو کشور اخذ شود.

ما نیز این کار را ضروری می‌دانیم و معتقدیم دولت باید این کار را انجام دهد و به ثروتمندان یارانه ندهد.‌ پول بیت‌المال را نباید به افرادی که محتاج نیستند، داد؛ بنابراین دولت باید سختگیری کند تا پول هدر نرود.
منبع: جام جم