برچسب: خانه

همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن ( حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از 600 ، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب 1000 میلیون‌ریال در شهر تهران  (هریک از زوجین حداکثر  500 میلیون‌ریال)، 800 میلیون‌ریال در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیون‌ریال) و600 میلیون‌ریال در سایر مناطق شهری   (هریک از زوجین حداکثر 300 میلیون‌ریال)بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد .

این شورا تاکید کرده است در راستای کمک به ایجاد تعادل منابع و مصارف این حساب، تعیین بازه زمانی زوج های مشمول این مصوبه با اولویت زوج‌های جوان در اختیار بانک مسکن قرار گیرد؛ ضمن اینکه این بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات یاد شده (حداکثر 18.5 درصدی) متناسب با کاهش نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.  

در بند دیگری از مصوبه این شورا آمده است: با پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده به دارندگان حساب های پس انداز مسکن جوانان افتتاحی طی سال های 79، 80 و 81 به میزان 100 درصد تسهیلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات از سقف‌های اعلامی بانک مرکزی ( تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها به ترتیب 600 ، 500 و 400 میلیون ریال) و در بازه زمانی حداکثر یک ساله برای طرح فوق با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.

همچنین با مجوز اعطای تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهای صادره به سایر بانک‌های تجاری (600 ، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهرهای تهران، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و مراکز استان، سایر شهرها) موافقت شد. ضمن اینکه تلفیق تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده با سایر تسهیلات تعهدی بانک ( به جر بند 3 فوق الذکر) امکان‌پذیر نیست.  

شورای پول و اعتبار همچنین با درخواست بانک مسکن مبنی بر پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در بافت های فرسوده، بدون الزام به رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده برای گیرنده تسهیلات (شرط خانه اولی)، مشروط به تعلق صرفاً یک فقره تسهیلات بر واحد خریداری شده در بافت فرسوده (یا از محل صندوق پس انداز مسکن یکم و یا تسهیلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش  اقساطی) به خریدار (‌بدون الزام به خانه اولی بودن ) و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.   

بر این اساس، انتظار می رود با اجرای تصمیم های اتخاذ شده، رونق بیشتری در بخش مسکن ایجاد شده و اثر مثبتی  بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور بگذارد. با توجه به ارتباطات پسین و پیشین بخش مسکن با تعداد زیادی از فعالیت های اقتصادی، این امر می تواند موجب افزایش سرمایه گذاری و افزایش فرصت های شغلی در اقتصاد کشور شود.

در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 1394، رئیس شورا از حضور و تلاش های مؤثر اعضا در طول سال جاری قدردانی کرد.