رانندگی

امروز آخرین مهلت بخشودگی دو برابری جریمه های رانندگی است

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، بیش از ۴ ماه قبل بود که موضوعی از سوی پلیس مطرح شد که براساس آن رانندگان متخلف می‌توانند از طرح بخشش استفاده کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: امروز آخرین مهلت بهره مندی از قانون بخشودگی دو برابری جرایم رانندگی تا پایان سال ۹۴ است.

وی ادامه داد: از فردا در صورت عدم پرداخت این دوبرابری در سوابق خودروها بار دیگر اعمال می شود.

چگونه به جرایم رانندگی اعتراض کنیم؟

به گزارش جهان به نقل از میزان،سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور درباره اعتراض برخی رانندگان به جرایم رانندگی گفت: اعمال قانون رانندگان متخلف به چند شکل انجام می شود. تخلفات تقاطع ها و خطوط عابر پیاده به صورت مستند توسط دوربین ثبت و اعمال می شود.

وی ادامه داد: امکان خطای سیستمی دوربین های تقاطع ها در اعمال قانون 5 تا 7 درصد است.

به گفته رئیس مرکز اجرائیات راهور تخلفات به صورت تسلیمی و دو برگی نیز صادر می شود. اگر خطایی نیز در صدور برگ جریمه وجود داشته باشد مربوط به اعمال قانون های دو برگی است. البته 99 درصد خطا در صدور قبوض جریمه غیر عمدی است.

کرمی اسد با بیان اینکه به استناد ماده 5 آئین نامه تخلفات راهنمایی و رانندگی مراکز رسیدگی به اعتراضات رانندگان در کشور راه اندازی شده است، افزود:در کشور 280 مرکز رسیدگی به جرایم رانندگی فعال است و افرادی که به هرنحوی به جرایمشان اعتراض دارند،می توانند با مراجعه به این مراکز اعتراضشان را ثبت کنند. در صورت تائید موضوع این جریمه از سوابق آنها پاک می شود.

وی با بیان اینکه 3 ساعته به صورت سیستمی به اعتراض رانندگان رسیدگی شده و پاسخ داده می شود، گفت:99 درصد افرادی که به مراکز رسیدگی به اعتراضات جریمه رانندگی مراجعه می کنند درخواست تخفیف دارند و تنها یک درصد برای ثبت اعتراض مراجعه می کنند.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور گفت: 43 درصد قبض های جریمه صادر شده در کشور تخلفاتی است که توسط دوربین ها ضبط شده است.

چگونه به جرایم رانندگی اعتراض کنیم؟

وی ادامه داد: امکان خطای سیستمی دوربین های تقاطع ها در اعمال قانون 5 تا 7 درصد است.

چگونه به جرایم رانندگی اعتراض کنیم؟

خبر جدید

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

به گزارش جهان به نقل از فارس، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به بحث بخشیده شدن جرایم دیرکرد تخلفات رانندگی پرداخت و اظهار داشت: برای بخشیده شدن جرائم دیرکرد تخلفات رانندگی تا پایان سال 94 تمهیدات لازم اندیشیده شده و به محض اینکه این مصوبه ابلاغ شود، اجرایی خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تصریح کرد: دیرکرد جرایم شامل تخلفاتی است که به صورت تسلیمی یا الصاقی صادر می‌شود یا بعضاً جریمه‌هایی که راننده از دریافت برگه آن خودداری کرده است.

وی افزود: جرایمی که بعد از 60 روز پرداخت نشوند نیز 2 برابر می‌شود و جرایمی که از طریق پلیس به اطلاع شهروندان برسد و نسبت به پرداخت آن اقدام نکنند نیز شامل دیرکرد خواهد شد.

این مقام ارشد راهنمایی و رانندگی کشور اعلام کرد: بخشودگی جرایم فقط شامل دیرکرد جرایم تا پایان سال 94 می‌شود و اصل جریمه باید توسط راننده پرداخت شود.

سردار مهری اعلام کرد: بخشودگی دیرکرد جرایم از همین ماه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از مردم تقاضا کرد نسبت به پیگیری جرایم و تخلفاتی که مرتکب شده‌اند از طریق سامانه اینترنتی Rahvar120.ir مطلع شده و نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی افزود: هموطنان می‌توانند به صورت انتخابی جرایم را پرداخت کنند چرا که شاید توان پرداخت یکجای جرایم را نداشته و به صورت چند مرحله‌ای آنها با تسویه کنند.

سردار مهری خاطرنشان کرد: سامانه 1101202020 می‌تواند میزان جرایم رانندگی را به اطلاع شهروندان برساند همچنین با مراجعه به مراکز پلیس+10 می‌توان از میزان جرایم رانندگی اطلاع یافت.

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

سردار مهری اعلام کرد: بخشودگی دیرکرد جرایم از همین ماه اجرایی و عملیاتی خواهد شد.

بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی تا پایان ۹۴

car

به گزارش جهان به نقل از فارس، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی عصر امروز در دیدار رئیس پلیس راهور ناجا، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: خسارت جانی مربوط به نفرات در سوانح رانندگی ارائه می‌شود اما خسارات مالی نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا از آن مطلع شویم چون مسئله مهمی است.

وی با تاکید بر اینکه باید به خسارات مالی نیز همانند خسارات جانی توجه شود، عنوان کرد: اگر خسارات مالی سوانح رانندگی مورد توجه قرار نگیرد در وضع اقتصادی کشور خلل ایجاد می‌کند چون این خسارات رقم بالایی را شامل می‌شود.

این مرجع تقلید تصریح کرد: از اینکه سال به سال حوادث، خسارات، آمار فوتی‌ها و مصدومین در سوانح رانندگی کمتر می‌شود خرسندیم اما فکر می‌کنم از نظر جایگاه بین‌المللی از بسیاری کشورها بالاتر باشیم که این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه مردم باید توجه داشته باشند حوادث رانندگی، علاوه بر خسارات بدنی و مالی سنگین، یک مسئولیت شرعی مهمی هم دارد، گفت: بارها مردم پیرامون تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی از ما استفتاء کردند و فتوا خواستند که ما به صراحت گفتیم حرام است؛ یعنی عبور از چراغ قرمز علاوه بر جریمه راهنمایی و رانندگی، شرعا حرام است و یک گناه در نامه اعمال فرد متخلف می‌نویسند.

وی خاطرنشان کرد: اگر مردم توجه داشته باشند که عدم توجه به دستورات قوانین راهنمایی و رانندگی مسئولیتی در آخرت آنها نیز دارد، احتیاط بیشتری خواهند کرد و دیگر نمی‌گویند چون چراغ قرمز است و پلیس نیست از خیابان یک طرفه عبور می‌کنیم باید روی این موضوع که تخلف راهنمایی و رانندگی مسئولیت شرعی هم دارد کار شود.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: ما حکومت اسلامی داریم که در آن مقررات و قوانین بر طبق موازین شرع تعیین می‌شود و همچنین به گروهی اختیار دادند تا مقررات راهنمایی و رانندگی را تعیین کنند.

آیت‌الله مکارم شیرازی با بیان اینکه توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی یک کار فرهنگی است عنوان کرد: تا فرهنگ مردم تغییر نکند مشکلات رانندگی وجود دارد و باید فرهنگ طوری باشد تا مردم این کار را عیب بدانند.

وی افزود: برخی اوقات در رسانه‌ها مباحث فرهنگی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه می‌شود اما مقدار آن کم است و در تمام طول سال به ویژه ایام نوروز باید بیشتر این موضوع گفته شود و صحنه‌های ناگوار نشان داده شود؛ خیلی دردناک است آدم بفهمد در این مملکت 260 هزار نفر در 10 ماه اخیر در سوانح رانندگی آسیب دیده‌اند.

آیت‌الله مکارم شیرازی تصریح کرد: اگر خدایی نکرده جنگی بود و این تعداد تلفات را در آن مطرح می‌کردند داد همه بلند می‌شد که در یک جنگ تا این اندازه مصدوم و تلفات داریم ولی حالا به سادگی از کنار عدد 260 هزار نفر رد می‌شویم و نباید اینطور باشد باید در این مسئله نیز کار فرهنگی صورت گیرد چون در این صورت نتیجه بهتری حاصل می‌شود.

این مرجع تقلید ابراز کرد: اگر جرایم و تلفات سوانح رانندگی کاهش یافته است تنها به دلیل سخت‌گیری پلیس نبوده و کارهای فرهنگی که در این مسئله انجام شده نیز تاثیرگذار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این آمارها زبان دارد و حرف می‌زند و بهترین راه برای پی بردن به مشکلات جوامع بشری آمارهای گوناگون در زمینه‌های مختلف است که به مسائل رانندگی، اقتصادی و … مرتبط می‌شود.

آیت‌الله مکارم شیرازی پیرامون نرخ جرایم رانندگی گفت: در برخی کشورهای دنیا می‌بینیم نرخ جرایم رانندگی بسیار سنگین است طوری که افراد جرات تخلف ندارند ولی در ایران مقدار این جرایم سبک است و اگر بالاتر برود مردم معترض می‌شوند باید طوری باشد که مردم هم از این کار نگران نشوند ولی باید به مرور زمان آمار جرایم رانندگی دیگر کشورها و نرخ جریمه‌های بالایشان و نتایجی که گرفتند را گفت باید بگوییم ما نیز می‌خواهیم جان و مال مردم را حفظ کنیم پس افزایش نرخ جرایم رانندگی عیب نیست ولی لازم است فلسفه افزایش آن به جامعه تفهیم شود.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه باید مشکل موتورسیکلت‌ها حل شود، عنوان کرد: موتورسیکلت‌ها به هیچ چیز مقید نیستند؛ مقابل چشمان پلیس راهنمایی و رانندگی از چراغ قرمز، ورود ممنوع، پیاده‌رو و … عبور می‌کنند و خیلی آزاردهنده هستند اما باید برای این موضوع که بدون راه حل نیست چاره‌ای اندیشید.

وی اظهار کرد: موتورسیکلت برای این مملکت یک مشکل نیست و بلا است چون می‌بینیم بسیاری از افراد به واسطه این موتورسیکلت مضروب و مصدوم شدند و امیدواریم پلیس راهور این مشکل را کم کند.

روزنامه ایران

آخرین اخبار ورزشی

به گزارش جهان به نقل از سایت راهور 120، رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا با اشاره به شرایط جدید پرداخت جرایم رانندگی از امکان پرداخت اقساطی جرائم رانندگی خبر داد.

سرهنگ احمد کرمی اسد در تشریح جزئیات این خبر افزود: رانندگان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی 1101202020 با ارسال VIN خودرو مبلغ جرایم خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: همچنین رانندگان می‌توانند با اضافه کردن ستاره (*) در پایان VIN ارسالی، شناسه قبض و پرداخت نیز دریافت کنند.

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا تأکید کرد: رانندگان همچنین با مراجعه به سایت راهور120 به‌نشانی www.rahvar120.ir و درج شماره بارکد پستی درج‌شده در پشت کارت خودرو قادر به دریافت صورت وضعیت تخلفات رانندگی خود خواهند بود.

وی در مورد چگونگی پرداخت اقساطی تخلفات راهنمایی و رانندگی نیز گفت: تعدادی از افرادی که به مرکز اجرائیات مراجعه می‌کنند اعلام کرده‌اند که به‌دلیل مشکلات اقتصادی امکان پرداخت یکجای تخلفات معوقه را ندارند لذا امکان پرداخت بخشی از تخلفات را فراهم کردیم.

رییس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در مورد چگونگی پرداخت در این روش گفت: متقاضی در این مرحله پس از مراجعه به سایت راهور120 وارد بخش استعلام می‌شود . در این بخش درگاهی به‌اسم پرداخت جرائم وجود دارد که امکان پرداخت کلی و یا موردی مبلغ تخلفات در آن وجود دارد.

وی تأکید کرد: برابر هماهنگی انجام شده امکان پرداخت جرایم رانندگی از طریق اینترنت و دستگاه‌های خودپرداز اکثر بانک‌ها هم اکنون فراهم است.

سایت خبری زندگی

هنر

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، از 22 دی ماه،که نرخ جدی جرایم رانندگی اعلام شد منتقدان و مخالفان این طرح به اظهار نظرهای متعددی در این خصوص پرداختند.

موافقان افزایش نرخ را بازدارنده و موثر عنوان کردن و بر لزوم افزایش نرخ جرایم برای مهار و پیشگیری از تخلفات رانندگی تاکید کردند و از سوی دیگر مخالفان این طرح نیز آن را غیر قانونی،بی تاثیر و حتی حاوی تبعات و پیامدهای ناخوشایندی عنوان کردند.

در کش و قوس اظهار نظرهای موافقان و مخالفان،خبری به رسانه ها درز کرد که ظاهرا در خصوص این افزایش نرخ،دادخواستی تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شده است تا دیوان به غیر قانونی بودن مصوبه مذکور رسیدگی و در صورت محرز شدن منافات آن با قانون نسبت به ابطال آن حکم دهد.

آنچه که در خصوص این افزایش نرخ جرایم مطرح بود به قانونی اشاره می کند که پیرو آن دولت می تواند با پیشنهاد دستگاه های متولی هر سه سال یکبار بر مبنای نرخ تورم نسبت به افزایش جرایم اقدام کند،اما مخالفان معتقدند این افزایش فراتر از نرخ تورم است و نباید افزایشی برای آن لحاظ کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری،رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین اظهار نظری که در این خصوص رسانه ای شد از بررسی پرونده مذکور با فوریت خبر داد،اما یک روز پس از اظهارات وی،سردار تقی مهری،رئیس پلیس راهور مجموعه تحت مدیریتی خویش را مجری قانون نامید و بر اجرایی شدن مصوبه فوق در زمان مقرر تاکید کرد.

وی افزود:تنها مصوبه ای که جهت اجرا به ما ابلاغ شده،موید افزایش نرخ جرایم است و تاکنون ابلاغی مبنی بر لغو یا عدم اجرای مصوبه مذکور دریافت نکرده ایم.

سردار مهری،در خصوص نرخ های تعیین شده نیز عنوان کرده بود که این نرخ توسط کارشناسان اقتصادی دولت تعیین شده و مبالغ جدید به هیچ وجه پیشنهاد پلیس نبوده است و پلیس صرفا مجری آن به شمار می رود که در این خصوص نه فراتر از میزان تعیین شده و نه کمتر از آن اقدام خواهد کرد.

البته رئیس پلیس راهور بصورت تلویحی بر کارشناسی بودن نرخ ها نیز اشاره ای داشته و می گوید:قطعا کارشناسان دولت که با افزایش این میزان جریمه ریالی موافقت کرده اند بحث کارشناسی آن را به انجام رسانده اند.

وی می افزاید:بر اساس آنچه تورم 14 درصدی از سوی بانک مرکزی اعلام می شود افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی قابل اعتراض نیست و اعلام می کند که پلیس در حال آماده سازی سیستم های فنی ونرم افزاری برای اجرایی کردن مصوبه فوق از نیمه دوم اسفندماه امسال است.

سردار مهری در پاسخ به سئوالات خبرنگاران که چطور در شرایطی که دولت از کاهش نرخ تورم خبر می دهد، جریمه رانندگی افزایش می یابد عنوان می کند:جریمه مذکور برای عموم مردم نیست بلکه برای نیم درصد از خودرو سواران و راکبانی است که در رانندگی تخلف می کنند و در سال جاری 3 هزار تن از آنها باعث مرگ 13 هزار نفر شده اند.

* لزوم تشریح مکانیزم و ساز وکار افزایش نرخ جرایم از سوی متولیان ذیربط

فارغ از هر گونه قضاوتی از قانونی یا غیر قانونی بودن افزایش نرخ جرایم،ضرورت تشریح مکانیزم و ساز وکار افزایش نرخ جرایم از سوی متولیان ذیربط احساس می شود.

به هر حال افزایش نرخ جرایم،برای برخی از افراد جامعه و بخشی از افکار عمومی این شائبه را ایجاد کرده است که تشدید جرایم با هدف درآمدزایی بیشتر،طراحی و تنظیم شده است.

در چنین شرایطی،لزوم تبیین موضوع از سوی متولیان و مسئولانی که در افزایش نرخ جرایم نقش داشته اند،ضروری به نظر می رسد زیرا آنچه که در پاره ای از اوقات از سوی برخی افراد جامعه و در محافل خصوصی و عمومی در ارتباط با افزایش نرخ جرایم به گوش می رسد نَفْس جریمه را که بازدارندگی و متنبه سازی است را زیر سئوال می برد.

امید آن می رود دستگاه های ذیربط و پیشنهاد کننده افزایش نرخ جرایم،نسبت به واکاوی و تشریح ساز وکار و مبانی این تشدید جریمه ها و ارتباط آن با نرخ تورم را شرح دهند تا هیچگونه اما و اگر و شائبه ای در این خصوص باقی نماندو.

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

باران دانلود

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با اشاره به درخواست دستور موقت اجرای مصوبه افزایش جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی گفت: این درخواست در دیوان عدالت اداری رد شد.

وی ادامه داد: شاکی همچنین دادخواستی تقدیم و درخواست ابطال این مصوبه را داشت که این دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده و در فرایند رسیدگی قرار گرفته است.