 |
برچسب: رنج
مردم هنوز در رنج اقتصادی هستند
| به گزارش جهان به نقل از فارس، طهماسب مظاهری سه‌شنبه شب در جمع تولیدکنندگان و صنعتگران کاشان به تشریح شرایط اقتصادی کشور پس از برجام پرداخت و اظهار کرد: در 2.5 سالی که از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد شاهد کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها هستیم ولی همچنان رکود در بازار پابرجاست. وی با بیان اینکه بخشی از عوامل به عوامل درونی و بخشی به عملیاتی نشدن کامل تحریم‌ها برمی‌گردد، تصریح کرد: تحریم‌ها هزینه تولید را در کشور افرایش داد و پس از برجام نیز تحریم‌ها کاملا برداشته نشده است و آنچه در رسانه‌های خبری بیان می‌شود بیشتر توجیهی برای جرأت کار دولت در این زمینه است و بنگاه‌های اقتصادی باید آگاه باشند و لیست لغو تحریم‌ها را بررسی کنند که کدام یک از موارد تحریم لغو شده است. رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 86 سیاست اقتصادی غلط دولت‌های گذشته را یکی دیگر از شرایط رکود بیان کرد و گفت: علاوه بر تحریم‌ها عوامل و پارامترهای داخلی نیز به رکود اقتصاد کمک کرد و بودجه دولت بزرگ‌ترین عامل رکودی است که از سال 84 شروع شد و تا امروز نیز از آن رنج می‌بریم و دولت تدبیر و امید و به صورت عملی هنوز نتوانسته راه‌حل عملی اتخاذ و یا عملیاتی کند. مظاهری منابع ارزی بانک مرکزی که برای نیاز دولت اختصاص پیدا کرد و مصرف شد را از دیگر عوامل آسیب‌زای اقتصاد کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: چاپ اسکناس و اوراق تعهدی موجب ایجاد بدهی برای دولت شد. وی با بیان اینکه خدمات‌دهی دولت‌ها نامحدود و منابع مالی محدود است، تأکید کرد: دولتی که قصد خدمت‌رسانی به مردم دارد و منابع مالی محدودی داشته باشد مسلماً با مشکل مالی مواجه می‌شود و برای همین است که تیم اقتصادی دولت یازدهم نتوانسته مسئله را حل کند چون بخش عظیمی از منابع ارزی و ریالی بودجه دولت و منابع سیستم بانکی برای مصارفی که دولت می‌خواسته انجام دهد صرف شده و از بین رفته است. *بدهی 550 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی وزیر امور اقتصاد و دارایی در سال 80 ادامه داد: دولت سعی کرده که در طی 2.5 سال گذشته رقم بدهی دولت را به شرکت‌های تولیدی، تولیدکنندگان ماشین‌آلات، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک مرکزی حرفی نزند ولی چندی پیش این مقاومت شکسته شد و رقم 550 هزار میلیارد تومانی دولت اعلام شد و پرداخت این رقم به راحتی برای دولت میسر نیست و برای همین امر است که پس از برجام نیز شاهد رکود اقتصادی در شهرهای کشور هستیم. مظاهری همچنین از دیدگاه منفی دولت به بخش‌های خصوصی انتقاد کرد و افزود: تعدیل اقتصادی در دولت آقای هاشمی روی داد و در دوران بعدی نیز طرح ساماندهی اقتصاد و تک نرخی شدن ارز و قوانین پولشویی و فضای کسب‌وکار بهبود یافت و شرایط برای تولید و رونق اقتصادی مهیا شد و بیشتر واحد‌های صنعتی و اقتصادی کشور در این زمان شکل گرفت و توسعه یافت و سپس دولتی روی کارآمد که تفکرش این بود که بخش خصوصی غیرمولد و ناکارآمد است و همه کارها باید بر دوش دولت باشد. وی متذکر شد: باید فضای فکری در ساختار دولتی از بالاترین رکن تا پایین رکن تغییر کند و به این نتیجه برسند که بخش خصوصی عامل تولید و مولد اقتصاد کشور است و اصلاح فضای کسب و کار در این شرایط به‌وجود می‌آید و هدف دولت یازدهم نیز همین است و در این جهت حرکت می‌کند هر چند ساعت آن کم باشد. معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 84 به پارامتر دیگری پرداخت و تصریح کرد: مقدار ذخایر ارزی پس از برجام سوالی است که در شرایط فعلی مطرح است و با توجه به آماری که اعلام شده تا کنون 30 میلیارد دلار از حساب‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی آزاد شده و به حساب بانک مرکزی واریز شده است که باید این رقم در قالب سیاست‌های ارزی نسبتاً معقول در جهت تولید و پشتیبانی از تولید کشور اختصاص یابد. * در نظام تک نرخی بودن قیمت ارز را بازار تعیین می‌کند مظاهری مهم‌ترین سیاست ذخایر ارزی، سیاست تک نرخی کردن بیان کرد و گفت: نظام چند نرخی آسیب‌هایی مانند رانت و فساد مالی دربردارد که اجازه نمی‌دهد تولید و سرمایه شکل بگیرد و همچنین در نظام چندنرخی سعی می‌شود نرخ ارز را پایین نگه دارند و این نرخ را دولت انتخاب کند. وی با بیان اینکه در نظام تک نرخی بودن قیمت ارز را بازار تعیین می‌کند، تأکید کرد: در این نظام مسئولان دولتی نرخی تعیین نمی‌کنند و بازار تعیین کننده نرخ ارز است و دولت فقط جلوی نوسانات شدید ارزی را می‌گیرد. رئیس پیشین بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: در یک نظام چند نرخی هیچ سرمایه‌گذار خارجی حاضر نیست سرمایه‌اش را در کشور دیگر برای تولید هزینه کند. مظاهری همچنین از نقدینگی 950 هزار میلیارد تومانی در بانک‌ها خبر داد و عنوان کرد: این مبلغ اگر روزی به بازار بیاید رونق اقتصادی به وجود می‌آورد و موجب بهبود کسب‌وکار می‌شود ولی این مبلغ کلان به اصطلاح خوابیده است و اگر پرداخت‌های بهمن و اسفند نیز به آن افزوده شود تورم بالقوه را به بالفعل در می‌آورد و با تورم سنگین‌تری مواجه خواهیم بود. وی با اشاره به اینکه ملت ما تورم 25 درصدی در دوران جنگ که توجیه خودش را داشت تجربه کرده، ادامه داد: در دوران پس از جنگ با سه مؤلفه (تعدیل اقتصادی، بازسازی مناطق جنگی، طرح‌های عمرانی) مواجه بودیم. به گفته وی در دولت یازدهم تورم به 12 درصد رسیده و مردم نیز هنوز در رنج هستند. |