خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
فقدان شفافیت یکی از مهمترین ریشه های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفایت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی توان به تحول در رفتار توسعه یی ، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.موضوع حقوق و پاداش های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه ها و بالتبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هر چند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده ، از سوی دولت و مسئولان با جدیت برخورد شد ، اما در همین حال به نظر می رسد تصمیم هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می تواند آفتی به مراتب زیان بار تر از خود حقوق های نامتعارف در پی داشته باشد.
نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه های پیگیر مساله فیش های نامتعارف حقوق و پاداش های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف سازی اقتصادی ایران فراهم گردد، از سویی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم تر و موثر تر از این حقوق های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر از حقوق های آنچنانی به کشور تحمیل می کند که فقدان شفافیت در سیاست های موثر بر روندهای تجاری و مالی کشور و وجود مجموعه قوانین موازی یا دست و پاگیر برای مدیریت موثر، تولید و کارآفرینی از جمله این موارد است.
برخی از این قوانین خود باعث زحمت و دردسر برای نظام توسعه و پیشرفت ملی است و ممکن است اثر تخریبی آنها بر کاستن از ضریب رشد اقتصاد ایران به درستی سنجیده نشده باشد که همین امر روند ، توسعه ی اقتصاد ایران را به مراتب پیچیده تر می کند.
در سالهای گذشته بخشی کوچک از اثرات و محصولات ناشی از فقدان شفافیت در نظام اقتصادی ایران علنی شده است ، اتفاقاتی همچون فروش نفت از کانال های غیرمعمول، واگذری های خارج از ضابطه و وام های نجومی و غیرقابل برگشت ، جملگی محصولات فرآیند فقدان شفافیت بوده است که هر یک از آنها به تنهایی باعث خروج مبالغ چند هزار میلیارد تومانی از جیب مردم شده است، مساله حقوق ها و پاداش های نامتعارف هم یک محصول دیگر از همین فرآیند اقتصاد غیرشفاف است که برای رفع آن باید به ریشه پیدایش یعنی فقدان شفافیت توجه کرد.
پیش از برملا شدن موضوع حقوق های نامتعارف، و در واپسین روزهای مجلس نهم ، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که افزودن دو تبصره به این ماده ، سایه ای عمیق بر چشم انداز آینده ساختار مدیریت ایران افکنده است، این اصلاحیه مجموعه مقرراتی سختگیرانه است که ابلاغ و اکنون اجرایش می تواند بخشی از پیکره باتجربه نظام مدیریتی ما را از حضور در بطن توسعه ملی دور کند و خطر مهاجرت اجباری ” تجربه مدیریتی ” را برایمان سوغات بیاورد.
بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت های دولتی مشمول مقررات ماده ۲۴۱ در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و همچنین در عجیب ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.
اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ۲۴۱ در می آید و اعضای هیات مدیره سایر شرکت ها از حضور در ترکیب هیات مدیره چنین شرکت هایی منع می شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آن چنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می شود پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات مدیره شرکت هایی است که این وضعیت را دارند.
مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق های نامتعارف وضع شده بی تردید تنها گلوگاه بحران ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ۲۴۱ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور و یا در خوشبینانه ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، اولین نشانه های این موج همین الان هم در سطح شرکت های بزرگ در حال مشاهده است و می بینیم که مدیرانی با سابقه ده ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات مدیره های شرکت های معظم استعفا می دهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیب های مختلف ، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص گردید که اصلی ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه گذاری کشور برای تربیت و مهارت آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می دهیم؟!
مساله عضویت همزمان در هیات مدیره ها البته از زاویه ای دیگر هم قابل تامل است، اصولا عضویت افراد در هیات مدیره های مختلف فی نفسه یک راهبرد و تاکتیک مدیریتی برای اعمال تفکری واحد بر سازمان های متعدد است و برای تسری دادن سیاست های کلان در اجزای بنگاه های اقتصادی ، عضویت یک فرد در چند هیات مدیره نه تنها برخلاف قوانین تجارت نیست بلکه یک راه حل امتحان شده برای کسب نتایج مطلوب در مدیریت سازمانی است، بر مینای منطق اقتصاد ، هیات مدیره ذاتا محل ” سیاست گذاری” است و عضویت افراد در آن به منزله ی تجمیع خرد و استفاده از نظرات مشورتی افراد کاردان و با تجربه است ، همین منطق و فلسفه پذیرفته شده حضور یافتن افراد در هیات مدیره های متعدد را موجه جلوه می دهد
آنچه که مسلم است اصلاحیه اخیر قانون تجارت و الحاقیه دو تبصره به ماده ۲۴۱ نه تنها نمی تواند کمکی به توسعه ملی ایران کند بلکه قادر است به یکی از دلایل اصلی کند شدن آهنگ رشد ایران برای توسعه در سالهای آتی تبدیل شود ، فقدان مهارت و تجربه مدیریتی در ساختار اقتصادی ایران آنچنان مهم است که به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت به تبعات این مساله مهم توجه کند چرا که مملکت ما تا دهها سال دیگر تاثیر مخرب پیدایش خلا مدیریتی را خواهد دید، بدنه مدیریتی کشور طی ده سال گذشته بیش از میزان تصور، ضربه دیده و آفت های مهلک بر جانش نشسته است و اتخاذ چنین تصمیم هایی ممکن است همین توان موجود آن را نیز از بین ببرد و زخمی کاری بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذارد که ترمیم آن ناشدنی گردد.
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات مدیره های شرکت های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا ” منفی” است، ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده ی ” جانشین پروری” از فقدان نیروی کیفی در رنج است ، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه ساز پیدایش ده ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک تر بزنیم!.
آغاز بکار مجلس دهم با رویکردی اعتدال گرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پرتو تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت ، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود ، اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش هایی از آن که می تواند زمینه ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام نماید، در این مسیر، اجرا شدن “تدریجی” این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
فقدان شفافیت یکی از مهمترین ریشه های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفایت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی توان به تحول در رفتار توسعه یی ، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.موضوع حقوق و پاداش های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه ها و بالتبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هر چند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده ، از سوی دولت و مسئولان با جدیت برخورد شد ، اما در همین حال به نظر می رسد تصمیم هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می تواند آفتی به مراتب زیان بار تر از خود حقوق های نامتعارف در پی داشته باشد.
نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه های پیگیر مساله فیش های نامتعارف حقوق و پاداش های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف سازی اقتصادی ایران فراهم گردد، از سویی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم تر و موثر تر از این حقوق های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر از حقوق های آنچنانی به کشور تحمیل می کند که فقدان شفافیت در سیاست های موثر بر روندهای تجاری و مالی کشور و وجود مجموعه قوانین موازی یا دست و پاگیر برای مدیریت موثر، تولید و کارآفرینی از جمله این موارد است.
برخی از این قوانین خود باعث زحمت و دردسر برای نظام توسعه و پیشرفت ملی است و ممکن است اثر تخریبی آنها بر کاستن از ضریب رشد اقتصاد ایران به درستی سنجیده نشده باشد که همین امر روند ، توسعه ی اقتصاد ایران را به مراتب پیچیده تر می کند.
در سالهای گذشته بخشی کوچک از اثرات و محصولات ناشی از فقدان شفافیت در نظام اقتصادی ایران علنی شده است ، اتفاقاتی همچون فروش نفت از کانال های غیرمعمول، واگذری های خارج از ضابطه و وام های نجومی و غیرقابل برگشت ، جملگی محصولات فرآیند فقدان شفافیت بوده است که هر یک از آنها به تنهایی باعث خروج مبالغ چند هزار میلیارد تومانی از جیب مردم شده است، مساله حقوق ها و پاداش های نامتعارف هم یک محصول دیگر از همین فرآیند اقتصاد غیرشفاف است که برای رفع آن باید به ریشه پیدایش یعنی فقدان شفافیت توجه کرد.
پیش از برملا شدن موضوع حقوق های نامتعارف، و در واپسین روزهای مجلس نهم ، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که افزودن دو تبصره به این ماده ، سایه ای عمیق بر چشم انداز آینده ساختار مدیریت ایران افکنده است، این اصلاحیه مجموعه مقرراتی سختگیرانه است که ابلاغ و اکنون اجرایش می تواند بخشی از پیکره باتجربه نظام مدیریتی ما را از حضور در بطن توسعه ملی دور کند و خطر مهاجرت اجباری ” تجربه مدیریتی ” را برایمان سوغات بیاورد.
بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت های دولتی مشمول مقررات ماده ۲۴۱ در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و همچنین در عجیب ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.
اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ۲۴۱ در می آید و اعضای هیات مدیره سایر شرکت ها از حضور در ترکیب هیات مدیره چنین شرکت هایی منع می شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آن چنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می شود پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات مدیره شرکت هایی است که این وضعیت را دارند.
مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق های نامتعارف وضع شده بی تردید تنها گلوگاه بحران ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ۲۴۱ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور و یا در خوشبینانه ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، اولین نشانه های این موج همین الان هم در سطح شرکت های بزرگ در حال مشاهده است و می بینیم که مدیرانی با سابقه ده ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات مدیره های شرکت های معظم استعفا می دهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیب های مختلف ، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص گردید که اصلی ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه گذاری کشور برای تربیت و مهارت آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می دهیم؟!
مساله عضویت همزمان در هیات مدیره ها البته از زاویه ای دیگر هم قابل تامل است، اصولا عضویت افراد در هیات مدیره های مختلف فی نفسه یک راهبرد و تاکتیک مدیریتی برای اعمال تفکری واحد بر سازمان های متعدد است و برای تسری دادن سیاست های کلان در اجزای بنگاه های اقتصادی ، عضویت یک فرد در چند هیات مدیره نه تنها برخلاف قوانین تجارت نیست بلکه یک راه حل امتحان شده برای کسب نتایج مطلوب در مدیریت سازمانی است، بر مینای منطق اقتصاد ، هیات مدیره ذاتا محل ” سیاست گذاری” است و عضویت افراد در آن به منزله ی تجمیع خرد و استفاده از نظرات مشورتی افراد کاردان و با تجربه است ، همین منطق و فلسفه پذیرفته شده حضور یافتن افراد در هیات مدیره های متعدد را موجه جلوه می دهد
آنچه که مسلم است اصلاحیه اخیر قانون تجارت و الحاقیه دو تبصره به ماده ۲۴۱ نه تنها نمی تواند کمکی به توسعه ملی ایران کند بلکه قادر است به یکی از دلایل اصلی کند شدن آهنگ رشد ایران برای توسعه در سالهای آتی تبدیل شود ، فقدان مهارت و تجربه مدیریتی در ساختار اقتصادی ایران آنچنان مهم است که به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت به تبعات این مساله مهم توجه کند چرا که مملکت ما تا دهها سال دیگر تاثیر مخرب پیدایش خلا مدیریتی را خواهد دید، بدنه مدیریتی کشور طی ده سال گذشته بیش از میزان تصور، ضربه دیده و آفت های مهلک بر جانش نشسته است و اتخاذ چنین تصمیم هایی ممکن است همین توان موجود آن را نیز از بین ببرد و زخمی کاری بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذارد که ترمیم آن ناشدنی گردد.
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات مدیره های شرکت های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا ” منفی” است، ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده ی ” جانشین پروری” از فقدان نیروی کیفی در رنج است ، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه ساز پیدایش ده ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک تر بزنیم!.
آغاز بکار مجلس دهم با رویکردی اعتدال گرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پرتو تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت ، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود ، اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش هایی از آن که می تواند زمینه ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام نماید، در این مسیر، اجرا شدن “تدریجی” این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.