سیف: مدیران بانکها توسط سهامداران تعیین میشوند
به گزارش افق نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هم اندیشی رئیس‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها با محوریت مسایل عمده بانکی و اقتصادی کشور عصر روز شنبه، مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۴۴ در محل بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه ولی الله سیف با تاکید بر لزوم گسترش حضور بانکها در بازار ارز، اظهارداشت: باوجود گشایش‌های انجام شده و مقررات تسهیل‌کننده ابلاغی، کماکان بانکها اقدام موثری در این خصوص انجام نداده‌اند و لازم است فعالیت خود را در این حوزه بیشتر کنند، چراکه بانکها تنها با عملیات واسطه‌گری وجوه نمی‌توانند سودآوری خود را تضمین کنند و لازم است در عرصه‌های دیگر من جمله ارائه خدمات متنوع ارزی فعال باشند.
* بانکها باید نقش تاریخی خود در بازار ارز را بازیابند
سیف با اشاره به افق بلندمدت و پیش‌روی بازار ارز گفت: بانکها باید نقش اساسی و تاریخی خود را در این بازار بازیابند تا فعالیت‌های شبکه صرافی به جایگاه و ماموریت مقرراتی خود بازگشته و بدین طریق سلامت و اطمینان در تجارت خارجی تقویت شود.
* ماجرای عملیات ارزی سال ۹۰ بانکها شفاف تعیین تکلیف می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تسریع در تسویه حسابهای ارزی مرتبط با موضوع عملیات ارزی پایان سال ۱۳۹۰ بانکها تاکید کرد و ضمن درخواست ارائه گزارشهای حسابرسی ارزی بانکها به بخش ارزی بانک مرکزی گفت: در شرایط کنونی که به دنبال شفاف‌سازی و دقت در گزارشهای حسابرسی هستیم، حل و فصل این موضوع به جای مانده از گذشته فرصت دوچندان یافته است. در هر حال تاکید ما بر ارائه هرچه سریع‌تر این گزارش‌هاست و آمادگی داریم با همکاری کامل، این امر را به نتیجه برسانیم.
رئیس شورای پول و اعتبار به بانکها تاکید کرد نسبت به ارایه مشوق‌های لازم و بخشش جرائم در خصوص بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابع مربوطه به چرخه گردش منابع مالی اقدام و در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام دهند؛ بدین ترتیب نظر قانون‌گذار در تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز تأمین خواهد شد.
سیف بر گسترش صدور کارت اعتباری توسط بانکها تاکید کرد و افزود: در این رابطه نظر بانک مرکزی که ارائه ابزاری نوین مطابق با عقود اسلامی بوده است، تامین شده است و امیدوارم این محصول که علاوه بر تامین مالی خرد با اصول بانک‌های تجاری نیز هم‌خوانی دارد، هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه در این رابطه اختیار عمل به بانکها داده شده، ولی پیشنهاد می‌شود بانکها با اطلاع‌رسانی و تبلیغ بیشتر این خدمت، جامعه را هرچه بیشتر از مزایای آن، از جمله ریسک کم و بازدهی مناسب بهره‌مند کنند.
* بانکها در هیچ کشوری موظف به تامین منابع خرید کالاهای کم‌کیفت و انبارشده نیستند
رئیس کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند.
سیف با بیان اینکه این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد، افزود: البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند.
* روند تبدیل منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات ازدواج استمرار یابد
وی در خصوص منابع قرض الحسنه بانک ها و اعطای تسهیلات ازدواج از این محل گفت: اگرچه افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان بر نظام بانکی کشور فشار وارد آورد اما بانکها نیز بسیار خوب عمل کردند و انتظار می‌رود که روند تبدیل منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استمرار یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون (از ابتدای راه‌اندازی سامانه تسهیلات ازدواج در سال ۸۷ تاکنون) در مجموع ۸ میلیون و ۲۳۳ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۶۳ هزار میلیارد ریال اعطا شده است، تصریح کرد: حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال از آن در سال ۱۳۹۵ پرداخت شده که در مقایسه با کل تسهیلات ازدواج پرداخت شده در سال ۱۳۹۴ که حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
* بانک‌هایی که به سقف ماهیانه تسهیلات ازدواج نرسند، جریمه میشوند
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را موظف به نظارت و ارایه گزارش در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کرده است، از بانکها انتظار می رود که به سقف‌‌های تعیین و اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه کنند. در این خصوص بانک مرکزی نیز برای بانک‌هایی که به سقف معین ماهیانه خود نرسند، جریمه‌هایی را تعبیه کرده که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرا می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی عنوان کرد: با وجود این توفیقات شرایط کنونی بازار بین بانکی دارای ایراداتی است. بازار بین بانکی هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای رفع عدم تعادل بانکها و موسسات دارای مشکل استفاده کرد.
* ورود بانک‌های نامتعادل بازار بین بانکی به هم می‌ریزد
سیف گفت: ورود بانک‌های دارای عدم تعادل به این بازار ،آن را بهم‌ریخته و نرخ‌ها را دستخوش تغییر می‌کند و لذا بانکها و موسساتی که بر این بازار تحمیل شده‌اند باید با روش‌های مختلف همچون کم کردن حجم ترازنامه و یا فروش دارایی‌ها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز با تقویت نظارت خود باید با این تخلفات برخورد کند.
* دلیل افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی
وی عنوان کرد البته یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ در بازار طی روزهای اخیر، فروش اوراق مربوط به خرید گندم به بانکها توسط دولت و همچنین عرضه اوراق از طریق بازار سرمایه بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بر رفع عدم توازن و ایجاد تعادل در تنظیم صورت‌های مالی بانکها تاکید کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی بانکها همراهی و مساعدت‌های زیادی انجام داده، لیکن اصلاحات لازم باید اعمال شود و مشکلات موجود در این زمینه لازم است هرچه سریع‌تر مرتفع شود.
*مسئول سود و زیان مدیران بانکها هستند
سیف ادامه داد: در این رابطه مسایلی مطرح شده از جمله اینکه ملزم کردن بانکها به اصلاح صورت های مالی، به زیان سهام دار تمام می شود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد. در پاسخ باید گفت که مدیران بانکها که توسط سهامداران تعیین می‌گردند مسئول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی در سود و زیان بانکها که منبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است، مسئولیتی ندارد.
* سود علی‌الحساب نباید بیشتر از سود واقعی سپرده باشد
وی افزود: البته سودی که علی الحساب به سپرده ها پرداخت می‌شود، نباید از سود واقعی سپرده بر اساس دستورالعمل تقسیم سود عقود اسلامی بانک مرکزی بیشتر باشد. برای نمونه، در صورت‌های مالی، نباید سهم سود مشاع مورد محاسبه برای سپرده‌گذار از سپرده علی الحساب پرداختی در طول سال کمتر باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک نمی‌تواند بیشتر از حق سپرده گذار سود بپردازد و اگر هم بیشتر بپردازد، طبیعتا خسارت آن از جیب سهامدار کسر می‌شود. در نتیجه باید جلوی این روند گرفته شود و مدیران بانک ها باید خطوط قرمز را رعایت کرده و از ایجاد سود موهوم در صورت های مالی پرهیز کنند.
سیف با ابراز خرسندی و تشکر از مدیران بانک هایی که صورت مالی بانک خود را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارایه کرده‌اند، اشاره کرد: شفافیت درصورت‌های مالی یک اصل مسلم و حرفه‌ای است. دستکاری در صورت‌های مالی جرم تلقی می‌شود.
وی از مدیران عامل بانک ها خواست اصول حرفه‌ای بانکداری را همواره نصب‌‌العین خویش قرار دهند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی، گفت: برخی معتقدند که فاصله ۳ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، غیر منطقی است که در پاسخ باید گفت مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد اعلام می‌کند که مربوط به سپرده‌های یک ساله است و بانکها باید برای سایر سپرده‌ها نرخ‌های سود معقول و مناسبی را تعیین کنند.
وی افزود: تعدیل منطقی متوسط نرخ سود سپرده، توسط بانکها با کاهش هزینه تجهیز منابع، دامنه قابل قبولی از نرخ سود تسهیلات و سپرده را حاصل می‌کند.
سیف ضمن تاکید بر لزوم برقراری یک گفتمان فعال میان شبکه بانکی و جامعه، پیشنهاد کرد برای افزایش انسجام و هماهنگی بانکها، کانون بانک ها به صورت رسمی تشکیل شود.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در کنار وظایف اصلی خود قرار باشد پاسخگوی انتقادات و ایرادها از نظام بانکی هم باشد، از وظایف خود باز خواهد ماند. لذا مانند سایر کشورها در ایران نیز نیاز به تشکیل نهاد صنفی کانون بانک ها به صورت رسمی وجود دارد و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی لازم است این موضوع را پیگیری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری را در خصوص تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل تقدیر دانست و اظهارداشت: حمایت گسترده بانکها از طرح‌های رونق اقتصادی و خروج از رکود به جامعه نشان داد که انسجام و هماهنگی بانکها می‌تواند آثار مثبتی را در اقتصاد در پی داشته باشد. به نظر من نقش بانک ها در انجام این مأموریت منجر به افزایش رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۹۵ بوده است و در کل اقتصاد افزایش رشد اقتصادی از ۵٫۴ درصد در فصل اول به ۹٫۲ درصد در فصل دوم سال جاری، در نتیجه همین اقدامات بانکها بوده است.
وی ادامه داد: ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است که یکی از دلایل اصلی آن هدایت نقدینگی و منابع از بانک ها به سمت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است.
سیف گفت: در راستای حمایت از تولید و طرح حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تا تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۵ مبلغ ۷۰ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال تسهیلات برای ۹ هزار و ۹۹۶ واحد تولیدی از طریق معرفی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مبلغ ۵۹ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال برای ۸ هزار و ۹۱۱ واحد تولیدی از طریق بانک عامل و در مجموع به مبلغ ۱۳۰۱۷۸ میلیارد ریال برای ۱۸ هزار و ۹۰۷ واحد تولیدی اعطای تسهیلات شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران عامل بانک ها در اجرای طرح حمایت از بنگاه های تولیدی همچنان نسبت به ادامه اقدامات و اولویت‌دهی به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تاکید کرد.
سیف: مدیران بانکها توسط سهامداران تعیین میشوند
به گزارش افق نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جلسه هم اندیشی رئیس‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها با محوریت مسایل عمده بانکی و اقتصادی کشور عصر روز شنبه، مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۴۴ در محل بانک مرکزی برگزار شد.
در این جلسه ولی الله سیف با تاکید بر لزوم گسترش حضور بانکها در بازار ارز، اظهارداشت: باوجود گشایش‌های انجام شده و مقررات تسهیل‌کننده ابلاغی، کماکان بانکها اقدام موثری در این خصوص انجام نداده‌اند و لازم است فعالیت خود را در این حوزه بیشتر کنند، چراکه بانکها تنها با عملیات واسطه‌گری وجوه نمی‌توانند سودآوری خود را تضمین کنند و لازم است در عرصه‌های دیگر من جمله ارائه خدمات متنوع ارزی فعال باشند.
* بانکها باید نقش تاریخی خود در بازار ارز را بازیابند
سیف با اشاره به افق بلندمدت و پیش‌روی بازار ارز گفت: بانکها باید نقش اساسی و تاریخی خود را در این بازار بازیابند تا فعالیت‌های شبکه صرافی به جایگاه و ماموریت مقرراتی خود بازگشته و بدین طریق سلامت و اطمینان در تجارت خارجی تقویت شود.
* ماجرای عملیات ارزی سال ۹۰ بانکها شفاف تعیین تکلیف می‌شود
رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تسریع در تسویه حسابهای ارزی مرتبط با موضوع عملیات ارزی پایان سال ۱۳۹۰ بانکها تاکید کرد و ضمن درخواست ارائه گزارشهای حسابرسی ارزی بانکها به بخش ارزی بانک مرکزی گفت: در شرایط کنونی که به دنبال شفاف‌سازی و دقت در گزارشهای حسابرسی هستیم، حل و فصل این موضوع به جای مانده از گذشته فرصت دوچندان یافته است. در هر حال تاکید ما بر ارائه هرچه سریع‌تر این گزارش‌هاست و آمادگی داریم با همکاری کامل، این امر را به نتیجه برسانیم.
رئیس شورای پول و اعتبار به بانکها تاکید کرد نسبت به ارایه مشوق‌های لازم و بخشش جرائم در خصوص بدهکاران بانکی به منظور کاهش مطالبات غیرجاری و بازگرداندن منابع مربوطه به چرخه گردش منابع مالی اقدام و در این زمینه اطلاع رسانی لازم را انجام دهند؛ بدین ترتیب نظر قانون‌گذار در تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز تأمین خواهد شد.
سیف بر گسترش صدور کارت اعتباری توسط بانکها تاکید کرد و افزود: در این رابطه نظر بانک مرکزی که ارائه ابزاری نوین مطابق با عقود اسلامی بوده است، تامین شده است و امیدوارم این محصول که علاوه بر تامین مالی خرد با اصول بانک‌های تجاری نیز هم‌خوانی دارد، هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه در این رابطه اختیار عمل به بانکها داده شده، ولی پیشنهاد می‌شود بانکها با اطلاع‌رسانی و تبلیغ بیشتر این خدمت، جامعه را هرچه بیشتر از مزایای آن، از جمله ریسک کم و بازدهی مناسب بهره‌مند کنند.
* بانکها در هیچ کشوری موظف به تامین منابع خرید کالاهای کم‌کیفت و انبارشده نیستند
رئیس کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکید بر لزوم ارایه و عرضه کالاهای با کیفیت به مردم تصریح کرد: در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند.
سیف با بیان اینکه این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالا‌ها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد، افزود: البته در این خصوص همکاران محترم نظام بانکی تلاش‌های گسترده‌ای را به انجام رسانده و همواره پشتیبان طرح‌های خروج از رکود بوده و هستند.
* روند تبدیل منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات ازدواج استمرار یابد
وی در خصوص منابع قرض الحسنه بانک ها و اعطای تسهیلات ازدواج از این محل گفت: اگرچه افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از ۳ به ۱۰ میلیون تومان بر نظام بانکی کشور فشار وارد آورد اما بانکها نیز بسیار خوب عمل کردند و انتظار می‌رود که روند تبدیل منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استمرار یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون (از ابتدای راه‌اندازی سامانه تسهیلات ازدواج در سال ۸۷ تاکنون) در مجموع ۸ میلیون و ۲۳۳ هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ ۲۶۳ هزار میلیارد ریال اعطا شده است، تصریح کرد: حدود ۵۴ هزار میلیارد ریال از آن در سال ۱۳۹۵ پرداخت شده که در مقایسه با کل تسهیلات ازدواج پرداخت شده در سال ۱۳۹۴ که حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال بوده، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد.
* بانک‌هایی که به سقف ماهیانه تسهیلات ازدواج نرسند، جریمه میشوند
وی افزود: با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را موظف به نظارت و ارایه گزارش در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کرده است، از بانکها انتظار می رود که به سقف‌‌های تعیین و اعلام شده توسط بانک مرکزی توجه کنند. در این خصوص بانک مرکزی نیز برای بانک‌هایی که به سقف معین ماهیانه خود نرسند، جریمه‌هایی را تعبیه کرده که پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرا می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی عنوان کرد: با وجود این توفیقات شرایط کنونی بازار بین بانکی دارای ایراداتی است. بازار بین بانکی هنوز ساختار مناسب خود را پیدا نکرده است و نباید از آن برای رفع عدم تعادل بانکها و موسسات دارای مشکل استفاده کرد.
* ورود بانک‌های نامتعادل بازار بین بانکی به هم می‌ریزد
سیف گفت: ورود بانک‌های دارای عدم تعادل به این بازار ،آن را بهم‌ریخته و نرخ‌ها را دستخوش تغییر می‌کند و لذا بانکها و موسساتی که بر این بازار تحمیل شده‌اند باید با روش‌های مختلف همچون کم کردن حجم ترازنامه و یا فروش دارایی‌ها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزی نیز با تقویت نظارت خود باید با این تخلفات برخورد کند.
* دلیل افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی
وی عنوان کرد البته یکی دیگر از دلایل افزایش نرخ در بازار طی روزهای اخیر، فروش اوراق مربوط به خرید گندم به بانکها توسط دولت و همچنین عرضه اوراق از طریق بازار سرمایه بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بر رفع عدم توازن و ایجاد تعادل در تنظیم صورت‌های مالی بانکها تاکید کرد و گفت: تاکنون بانک مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی بانکها همراهی و مساعدت‌های زیادی انجام داده، لیکن اصلاحات لازم باید اعمال شود و مشکلات موجود در این زمینه لازم است هرچه سریع‌تر مرتفع شود.
*مسئول سود و زیان مدیران بانکها هستند
سیف ادامه داد: در این رابطه مسایلی مطرح شده از جمله اینکه ملزم کردن بانکها به اصلاح صورت های مالی، به زیان سهام دار تمام می شود و بانک مرکزی باید به فکر سود سهامدار نیز باشد. در پاسخ باید گفت که مدیران بانکها که توسط سهامداران تعیین می‌گردند مسئول سود یا زیان بانک هستند و بانک مرکزی در سود و زیان بانکها که منبعث از عملکرد مدیران منصوب به سهامداران است، مسئولیتی ندارد.
* سود علی‌الحساب نباید بیشتر از سود واقعی سپرده باشد
وی افزود: البته سودی که علی الحساب به سپرده ها پرداخت می‌شود، نباید از سود واقعی سپرده بر اساس دستورالعمل تقسیم سود عقود اسلامی بانک مرکزی بیشتر باشد. برای نمونه، در صورت‌های مالی، نباید سهم سود مشاع مورد محاسبه برای سپرده‌گذار از سپرده علی الحساب پرداختی در طول سال کمتر باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: بانک نمی‌تواند بیشتر از حق سپرده گذار سود بپردازد و اگر هم بیشتر بپردازد، طبیعتا خسارت آن از جیب سهامدار کسر می‌شود. در نتیجه باید جلوی این روند گرفته شود و مدیران بانک ها باید خطوط قرمز را رعایت کرده و از ایجاد سود موهوم در صورت های مالی پرهیز کنند.
سیف با ابراز خرسندی و تشکر از مدیران بانک هایی که صورت مالی بانک خود را متناسب با استانداردهای جدید تنظیم و ارایه کرده‌اند، اشاره کرد: شفافیت درصورت‌های مالی یک اصل مسلم و حرفه‌ای است. دستکاری در صورت‌های مالی جرم تلقی می‌شود.
وی از مدیران عامل بانک ها خواست اصول حرفه‌ای بانکداری را همواره نصب‌‌العین خویش قرار دهند.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص تغییرات نرخ سود بانکی، گفت: برخی معتقدند که فاصله ۳ درصدی نرخ سود سپرده و تسهیلات، غیر منطقی است که در پاسخ باید گفت مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده را ۱۵ درصد اعلام می‌کند که مربوط به سپرده‌های یک ساله است و بانکها باید برای سایر سپرده‌ها نرخ‌های سود معقول و مناسبی را تعیین کنند.
وی افزود: تعدیل منطقی متوسط نرخ سود سپرده، توسط بانکها با کاهش هزینه تجهیز منابع، دامنه قابل قبولی از نرخ سود تسهیلات و سپرده را حاصل می‌کند.
سیف ضمن تاکید بر لزوم برقراری یک گفتمان فعال میان شبکه بانکی و جامعه، پیشنهاد کرد برای افزایش انسجام و هماهنگی بانکها، کانون بانک ها به صورت رسمی تشکیل شود.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در کنار وظایف اصلی خود قرار باشد پاسخگوی انتقادات و ایرادها از نظام بانکی هم باشد، از وظایف خود باز خواهد ماند. لذا مانند سایر کشورها در ایران نیز نیاز به تشکیل نهاد صنفی کانون بانک ها به صورت رسمی وجود دارد و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی لازم است این موضوع را پیگیری کنند.
رئیس کل بانک مرکزی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری را در خصوص تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل تقدیر دانست و اظهارداشت: حمایت گسترده بانکها از طرح‌های رونق اقتصادی و خروج از رکود به جامعه نشان داد که انسجام و هماهنگی بانکها می‌تواند آثار مثبتی را در اقتصاد در پی داشته باشد. به نظر من نقش بانک ها در انجام این مأموریت منجر به افزایش رشد بخش صنعت در سه ماهه دوم سال ۹۵ بوده است و در کل اقتصاد افزایش رشد اقتصادی از ۵٫۴ درصد در فصل اول به ۹٫۲ درصد در فصل دوم سال جاری، در نتیجه همین اقدامات بانکها بوده است.
وی ادامه داد: ارزش افزوده بخش صنعت در فصل دوم سال جاری نسبت به فصل اول از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است که یکی از دلایل اصلی آن هدایت نقدینگی و منابع از بانک ها به سمت بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است.
سیف گفت: در راستای حمایت از تولید و طرح حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تا تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۵ مبلغ ۷۰ هزار و ۸۹۸ میلیارد ریال تسهیلات برای ۹ هزار و ۹۹۶ واحد تولیدی از طریق معرفی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و مبلغ ۵۹ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال برای ۸ هزار و ۹۱۱ واحد تولیدی از طریق بانک عامل و در مجموع به مبلغ ۱۳۰۱۷۸ میلیارد ریال برای ۱۸ هزار و ۹۰۷ واحد تولیدی اعطای تسهیلات شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مدیران عامل بانک ها در اجرای طرح حمایت از بنگاه های تولیدی همچنان نسبت به ادامه اقدامات و اولویت‌دهی به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تاکید کرد.
سیف: مدیران بانکها توسط سهامداران تعیین میشوند
خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
فقدان شفافیت یکی از مهمترین ریشه های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفایت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی توان به تحول در رفتار توسعه یی ، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.موضوع حقوق و پاداش های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه ها و بالتبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هر چند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده ، از سوی دولت و مسئولان با جدیت برخورد شد ، اما در همین حال به نظر می رسد تصمیم هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می تواند آفتی به مراتب زیان بار تر از خود حقوق های نامتعارف در پی داشته باشد.
نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه های پیگیر مساله فیش های نامتعارف حقوق و پاداش های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف سازی اقتصادی ایران فراهم گردد، از سویی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم تر و موثر تر از این حقوق های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر از حقوق های آنچنانی به کشور تحمیل می کند که فقدان شفافیت در سیاست های موثر بر روندهای تجاری و مالی کشور و وجود مجموعه قوانین موازی یا دست و پاگیر برای مدیریت موثر، تولید و کارآفرینی از جمله این موارد است.
برخی از این قوانین خود باعث زحمت و دردسر برای نظام توسعه و پیشرفت ملی است و ممکن است اثر تخریبی آنها بر کاستن از ضریب رشد اقتصاد ایران به درستی سنجیده نشده باشد که همین امر روند ، توسعه ی اقتصاد ایران را به مراتب پیچیده تر می کند.
در سالهای گذشته بخشی کوچک از اثرات و محصولات ناشی از فقدان شفافیت در نظام اقتصادی ایران علنی شده است ، اتفاقاتی همچون فروش نفت از کانال های غیرمعمول، واگذری های خارج از ضابطه و وام های نجومی و غیرقابل برگشت ، جملگی محصولات فرآیند فقدان شفافیت بوده است که هر یک از آنها به تنهایی باعث خروج مبالغ چند هزار میلیارد تومانی از جیب مردم شده است، مساله حقوق ها و پاداش های نامتعارف هم یک محصول دیگر از همین فرآیند اقتصاد غیرشفاف است که برای رفع آن باید به ریشه پیدایش یعنی فقدان شفافیت توجه کرد.
پیش از برملا شدن موضوع حقوق های نامتعارف، و در واپسین روزهای مجلس نهم ، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که افزودن دو تبصره به این ماده ، سایه ای عمیق بر چشم انداز آینده ساختار مدیریت ایران افکنده است، این اصلاحیه مجموعه مقرراتی سختگیرانه است که ابلاغ و اکنون اجرایش می تواند بخشی از پیکره باتجربه نظام مدیریتی ما را از حضور در بطن توسعه ملی دور کند و خطر مهاجرت اجباری ” تجربه مدیریتی ” را برایمان سوغات بیاورد.
بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت های دولتی مشمول مقررات ماده ۲۴۱ در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و همچنین در عجیب ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.
اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ۲۴۱ در می آید و اعضای هیات مدیره سایر شرکت ها از حضور در ترکیب هیات مدیره چنین شرکت هایی منع می شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آن چنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می شود پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات مدیره شرکت هایی است که این وضعیت را دارند.
مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق های نامتعارف وضع شده بی تردید تنها گلوگاه بحران ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ۲۴۱ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور و یا در خوشبینانه ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، اولین نشانه های این موج همین الان هم در سطح شرکت های بزرگ در حال مشاهده است و می بینیم که مدیرانی با سابقه ده ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات مدیره های شرکت های معظم استعفا می دهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیب های مختلف ، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص گردید که اصلی ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه گذاری کشور برای تربیت و مهارت آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می دهیم؟!
مساله عضویت همزمان در هیات مدیره ها البته از زاویه ای دیگر هم قابل تامل است، اصولا عضویت افراد در هیات مدیره های مختلف فی نفسه یک راهبرد و تاکتیک مدیریتی برای اعمال تفکری واحد بر سازمان های متعدد است و برای تسری دادن سیاست های کلان در اجزای بنگاه های اقتصادی ، عضویت یک فرد در چند هیات مدیره نه تنها برخلاف قوانین تجارت نیست بلکه یک راه حل امتحان شده برای کسب نتایج مطلوب در مدیریت سازمانی است، بر مینای منطق اقتصاد ، هیات مدیره ذاتا محل ” سیاست گذاری” است و عضویت افراد در آن به منزله ی تجمیع خرد و استفاده از نظرات مشورتی افراد کاردان و با تجربه است ، همین منطق و فلسفه پذیرفته شده حضور یافتن افراد در هیات مدیره های متعدد را موجه جلوه می دهد
آنچه که مسلم است اصلاحیه اخیر قانون تجارت و الحاقیه دو تبصره به ماده ۲۴۱ نه تنها نمی تواند کمکی به توسعه ملی ایران کند بلکه قادر است به یکی از دلایل اصلی کند شدن آهنگ رشد ایران برای توسعه در سالهای آتی تبدیل شود ، فقدان مهارت و تجربه مدیریتی در ساختار اقتصادی ایران آنچنان مهم است که به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت به تبعات این مساله مهم توجه کند چرا که مملکت ما تا دهها سال دیگر تاثیر مخرب پیدایش خلا مدیریتی را خواهد دید، بدنه مدیریتی کشور طی ده سال گذشته بیش از میزان تصور، ضربه دیده و آفت های مهلک بر جانش نشسته است و اتخاذ چنین تصمیم هایی ممکن است همین توان موجود آن را نیز از بین ببرد و زخمی کاری بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذارد که ترمیم آن ناشدنی گردد.
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات مدیره های شرکت های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا ” منفی” است، ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده ی ” جانشین پروری” از فقدان نیروی کیفی در رنج است ، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه ساز پیدایش ده ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک تر بزنیم!.
آغاز بکار مجلس دهم با رویکردی اعتدال گرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پرتو تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت ، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود ، اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش هایی از آن که می تواند زمینه ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام نماید، در این مسیر، اجرا شدن “تدریجی” این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
فقدان شفافیت یکی از مهمترین ریشه های پیدایش آفت در جان اقتصاد ایران است، این مساله نه تنها خود یک آفت است بلکه خاصیت زاد و ولد آفت در سیستم اقتصادی را هم دارد و به همین دلیل هر چقدر هم که با رخدادهای ناشی از نبود شفایت به صورت مقطعی مقابله شود بازهم تا زمانی که شفافیت در سطح مطلوب و کارآمد در تار و پود اقتصاد کشور ایجاد نشود نمی توان به تحول در رفتار توسعه یی ، پیشرفت ملی و تحقق به اهداف برنامه ریزی شده برای یک ایران آباد و توسعه یافته دل بست.موضوع حقوق و پاداش های نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانه ها و بالتبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هر چند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده ، از سوی دولت و مسئولان با جدیت برخورد شد ، اما در همین حال به نظر می رسد تصمیم هایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است می تواند آفتی به مراتب زیان بار تر از خود حقوق های نامتعارف در پی داشته باشد.
نخست لازم است این نکته را متذکر شوم که رسانه های پیگیر مساله فیش های نامتعارف حقوق و پاداش های آنچنانی با این اقدام خود یک خدمت ماندگار به نظام اقتصادی ایران کردند تا از رهگذر آن بستری برای شفاف سازی اقتصادی ایران فراهم گردد، از سویی دیگر این حقیقت را هم نباید نادیده گرفت که حقوق های نامتعارف، افکار عمومی را جریحه دار ساخت چون علنی و ملموس بود، اما مواردی بسیار مهم تر و موثر تر از این حقوق های نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر از حقوق های آنچنانی به کشور تحمیل می کند که فقدان شفافیت در سیاست های موثر بر روندهای تجاری و مالی کشور و وجود مجموعه قوانین موازی یا دست و پاگیر برای مدیریت موثر، تولید و کارآفرینی از جمله این موارد است.
برخی از این قوانین خود باعث زحمت و دردسر برای نظام توسعه و پیشرفت ملی است و ممکن است اثر تخریبی آنها بر کاستن از ضریب رشد اقتصاد ایران به درستی سنجیده نشده باشد که همین امر روند ، توسعه ی اقتصاد ایران را به مراتب پیچیده تر می کند.
در سالهای گذشته بخشی کوچک از اثرات و محصولات ناشی از فقدان شفافیت در نظام اقتصادی ایران علنی شده است ، اتفاقاتی همچون فروش نفت از کانال های غیرمعمول، واگذری های خارج از ضابطه و وام های نجومی و غیرقابل برگشت ، جملگی محصولات فرآیند فقدان شفافیت بوده است که هر یک از آنها به تنهایی باعث خروج مبالغ چند هزار میلیارد تومانی از جیب مردم شده است، مساله حقوق ها و پاداش های نامتعارف هم یک محصول دیگر از همین فرآیند اقتصاد غیرشفاف است که برای رفع آن باید به ریشه پیدایش یعنی فقدان شفافیت توجه کرد.
پیش از برملا شدن موضوع حقوق های نامتعارف، و در واپسین روزهای مجلس نهم ، قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شد که افزودن دو تبصره به این ماده ، سایه ای عمیق بر چشم انداز آینده ساختار مدیریت ایران افکنده است، این اصلاحیه مجموعه مقرراتی سختگیرانه است که ابلاغ و اکنون اجرایش می تواند بخشی از پیکره باتجربه نظام مدیریتی ما را از حضور در بطن توسعه ملی دور کند و خطر مهاجرت اجباری ” تجربه مدیریتی ” را برایمان سوغات بیاورد.
بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکت های دولتی مشمول مقررات ماده ۲۴۱ در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و همچنین در عجیب ترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیات مدیره انتخاب شود.
اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ۲۴۱ در می آید و اعضای هیات مدیره سایر شرکت ها از حضور در ترکیب هیات مدیره چنین شرکت هایی منع می شوند، گستردگی بسیار زیاد شرکت های دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آن چنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل می شود پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیات مدیره شرکت هایی است که این وضعیت را دارند.
مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوق های نامتعارف وضع شده بی تردید تنها گلوگاه بحران ساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ۲۴۱ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور و یا در خوشبینانه ترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، اولین نشانه های این موج همین الان هم در سطح شرکت های بزرگ در حال مشاهده است و می بینیم که مدیرانی با سابقه ده ها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیات مدیره های شرکت های معظم استعفا می دهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیب های مختلف ، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص گردید که اصلی ترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایه گذاری کشور برای تربیت و مهارت آموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد می دهیم؟!
مساله عضویت همزمان در هیات مدیره ها البته از زاویه ای دیگر هم قابل تامل است، اصولا عضویت افراد در هیات مدیره های مختلف فی نفسه یک راهبرد و تاکتیک مدیریتی برای اعمال تفکری واحد بر سازمان های متعدد است و برای تسری دادن سیاست های کلان در اجزای بنگاه های اقتصادی ، عضویت یک فرد در چند هیات مدیره نه تنها برخلاف قوانین تجارت نیست بلکه یک راه حل امتحان شده برای کسب نتایج مطلوب در مدیریت سازمانی است، بر مینای منطق اقتصاد ، هیات مدیره ذاتا محل ” سیاست گذاری” است و عضویت افراد در آن به منزله ی تجمیع خرد و استفاده از نظرات مشورتی افراد کاردان و با تجربه است ، همین منطق و فلسفه پذیرفته شده حضور یافتن افراد در هیات مدیره های متعدد را موجه جلوه می دهد
آنچه که مسلم است اصلاحیه اخیر قانون تجارت و الحاقیه دو تبصره به ماده ۲۴۱ نه تنها نمی تواند کمکی به توسعه ملی ایران کند بلکه قادر است به یکی از دلایل اصلی کند شدن آهنگ رشد ایران برای توسعه در سالهای آتی تبدیل شود ، فقدان مهارت و تجربه مدیریتی در ساختار اقتصادی ایران آنچنان مهم است که به نظر میرسد مجلس شورای اسلامی باید با فوریت به تبعات این مساله مهم توجه کند چرا که مملکت ما تا دهها سال دیگر تاثیر مخرب پیدایش خلا مدیریتی را خواهد دید، بدنه مدیریتی کشور طی ده سال گذشته بیش از میزان تصور، ضربه دیده و آفت های مهلک بر جانش نشسته است و اتخاذ چنین تصمیم هایی ممکن است همین توان موجود آن را نیز از بین ببرد و زخمی کاری بر پیکره اقتصاد ایران بر جای گذارد که ترمیم آن ناشدنی گردد.
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیات مدیره های شرکت های کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سئوال قطعا ” منفی” است، ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده ی ” جانشین پروری” از فقدان نیروی کیفی در رنج است ، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینه ساز پیدایش ده ها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگین تر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلک تر بزنیم!.
آغاز بکار مجلس دهم با رویکردی اعتدال گرا دریچه امیدی به روی اقتصاد ایران گشوده است تا در پرتو تدبیر و جدیت مجلس و در همکاری موثر با دولت ، دیوار عدم شفافیت از مسیر رشد و توسعه ایران برداشته شود، در قدم اول پیشنهاد خوب مرکز پژوهش های مجلس درباره تعیین و نحوه پرداخت حقوق می تواند امیدی برای ممانعت از ضربه به ساختار مدیریتی ایران محسوب شود ، اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت در روزهای پایانی مجلس سابق تصویب شده است و بدون هیچ قضاوتی مبنا را بر تلاش وکلای سابق برای ساماندهی به سیستم مدیریت دولتی می گذاریم اما شاید به دلیل فرصت محدود آخرین ماه فعالیت مجلس قبل، امکان بررسی دقیق تبعات و اثرات آنی و بلندمدت این مصوبه وجود نداشته است پس لازم است اکنون مجلس دهم با بررسی همه جانبه این مصوبه نسبت به اصلاح بخش هایی از آن که می تواند زمینه ساز اثر مخرب بر ساختار مدیریتی کشور است فورا اقدام نماید، در این مسیر، اجرا شدن “تدریجی” این اصلاحیه، پرهیز از اقدامات ناگهانی و تدوین دوره های زمانی مشخص برای اصلاحات از ضرورت های مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خطر مهاجرت اجباری مدیران در کمین ساختار اقتصاد ایران
یک سال پیش درباره دریافتی‌های کلان مدیران به شما گزارش دادیم/پاسخگو باشید
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد اعمال خلاف قانون و عرف در بانکها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، از وی خواست به مقامات ناظر پاسخگو باشد و نسبت به روشن شدن ابعاد موضوع اقدام کند.
در این نامه آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام
با استعفای مدبرانه رئیس محترم بیمه مرکزی جناب آقای امین و پذیرش آن توسط جنابعالی پرونده این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتی‌های مدیران بسته نمی‌شود. نمی‌خواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست.
اگرچه تمایل نداشتم به این موضوع اشاره کنم ولی به واسطه حجم بالای فضای رسانه‌ای در این خصوص وظیفه خود به عنوان نماینده و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دیدم این نامه تقدیم شده و اطلاع‌رسانی شود. حال که قبح چنین موضوعی شکسته شد و مدیری جسور به خود اجازه داد بر خلاف عرف مسئولین حرکتی زیبا از خود نشان دهد. شایسته است ابعاد این موضوع روشن تر شود.
قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی‌های بالای برخی از شرکت‌ها و موسسات دولتی من‌جمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. تمایل نداشتم در آن دوره موضوع را رسانه‌ای کنم چراکه این نوع اتفاقات اثر منفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به جای خواهد گذاشت.
ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت‌ها معقولانه‌تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده‌اند ولی همه می‌دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد.
جناب آقای دکتر طیب‌نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانکها، بیمه‌ها، سایر شرکت‌های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می‌شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید.
آقای وزیر موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداخت‌های غیر مستقیم، داشتن مسئولیت‌های متعدد و عدول از قوانین فراوان است. ضعف نظارتی در این زمینه خدشه‌ای به خدمات ارزشمند شما وارد نمی‌کند ولی اجازه دهید به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و به عنوان عضوی از ناظران این سیستم اعلام نمایم جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید پاسخگو به مقامات ناظر باشید و مردم ایران نیز باید قدر مدیر مستعفی بیمه مرکزی را بداند که از خود جسارت به خرج داده و برای اولین بار از ملت بخاطر این که نگرانی برای آنان فراهم کرده عذرخواهی کرده است.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
یک سال پیش درباره دریافتی‌های کلان مدیران به شما گزارش دادیم/پاسخگو باشید
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مورد اعمال خلاف قانون و عرف در بانکها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، از وی خواست به مقامات ناظر پاسخگو باشد و نسبت به روشن شدن ابعاد موضوع اقدام کند.
در این نامه آمده است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
با سلام و احترام
با استعفای مدبرانه رئیس محترم بیمه مرکزی جناب آقای امین و پذیرش آن توسط جنابعالی پرونده این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتی‌های مدیران بسته نمی‌شود. نمی‌خواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست.
اگرچه تمایل نداشتم به این موضوع اشاره کنم ولی به واسطه حجم بالای فضای رسانه‌ای در این خصوص وظیفه خود به عنوان نماینده و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دیدم این نامه تقدیم شده و اطلاع‌رسانی شود. حال که قبح چنین موضوعی شکسته شد و مدیری جسور به خود اجازه داد بر خلاف عرف مسئولین حرکتی زیبا از خود نشان دهد. شایسته است ابعاد این موضوع روشن تر شود.
قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی‌های بالای برخی از شرکت‌ها و موسسات دولتی من‌جمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. گزارشی که حسب گزارشات رسمی دیوان محاسبات تهیه شده بود و توسط رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به وزیر اقتصاد اعلام شده بود. تمایل نداشتم در آن دوره موضوع را رسانه‌ای کنم چراکه این نوع اتفاقات اثر منفی بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به جای خواهد گذاشت.
ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت‌ها معقولانه‌تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود. همه اهل فن می‌دانند مدیران بیمه مرکزی تخلفی نکرده‌اند ولی همه می‌دانیم هیچ مدیری نباید خلاف عرف تصمیم بگیرد.
جناب آقای دکتر طیب‌نیا، سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانکها، بیمه‌ها، سایر شرکت‌های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می‌شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید.
آقای وزیر موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداخت‌های غیر مستقیم، داشتن مسئولیت‌های متعدد و عدول از قوانین فراوان است. ضعف نظارتی در این زمینه خدشه‌ای به خدمات ارزشمند شما وارد نمی‌کند ولی اجازه دهید به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و به عنوان عضوی از ناظران این سیستم اعلام نمایم جنابعالی نیز سهمی از این تقصیر دارید که باید پاسخگو به مقامات ناظر باشید و مردم ایران نیز باید قدر مدیر مستعفی بیمه مرکزی را بداند که از خود جسارت به خرج داده و برای اولین بار از ملت بخاطر این که نگرانی برای آنان فراهم کرده عذرخواهی کرده است.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
یک سال پیش درباره دریافتی‌های کلان مدیران به شما گزارش دادیم/پاسخگو باشید
خرید بک لینک
car
بازدید مدیرعامل و مدیران سایپایدک از مرکز بهزیستی و توانبخشی وردآورد
به گزارش سایپا نیوز، در بازدید مهندس وحیدزاده و مدیران سایپایدک از این مرکز که با اهدای گل به مددجویان و احوالپرسی صمیمانه با آنها همراه بود، مهناز اوجانی مدیر مجتمع خدمات بهزیستی وردآورد طی توضیحاتی درخصوص فعالیت این مجتمع اظهار کرد: اینجا تنها مرکز دخترانه دولتی تهران است که ۲۵۰۰ پرونده تحت پوشش در این مرکز قرار دارد که از این تعداد ۲۸۰ نفر به طور شبانه‌روزی نگهداری میشوند.
وحیدزاده نیز پس از این بازدید در سخنانی اظهار داشت: اینجا زحمات مربیان با کار اعتقادی گره خورده است.
مدیر عامل سایپایدک ادامه داد: باید به منظور قدردانی از برخورداری از نعمت سلامتی، به افراد کم توان کمک کنیم و این وظیفه اعتقادی، اسلامی و انسانی ماست.
وی با تاکید بر بهره‌گیری از استعدادهای مددجویان به بهترین شکل ممکن، گفت: مربیانی که در این مرکز کار می‌کنند به معنای واقعی ایثارگر هستند.
مهندس وحیدزاده همچنین آمادگی سایپایدک را برای کمک به مرکز بهزیستی وردآورد جهت تدوین برنامه‌های یکساله و پنج ساله برای توسعه و درآمدزایی این مرکز، اعلام کرد.
وی با بیان اینکه هیچ لذتی بالاتر از کمک به دیگران و رفع نیاز آنها وجود ندارد، تاکید کرد: قطعا منابع و بودجه دولتی برای رفع تمام نیاز مراکز بهزیستی کافی نیست و باید برای جذب منابع غیر دولتی و اشخاص خیر برنامه‌ریزی منسجمی داشت.
بازدید مدیرعامل و مدیران سایپایدک از مرکز بهزیستی و توانبخشی وردآورد
به گزارش سایپا نیوز، در بازدید مهندس وحیدزاده و مدیران سایپایدک از این مرکز که با اهدای گل به مددجویان و احوالپرسی صمیمانه با آنها همراه بود، مهناز اوجانی مدیر مجتمع خدمات بهزیستی وردآورد طی توضیحاتی درخصوص فعالیت این مجتمع اظهار کرد: اینجا تنها مرکز دخترانه دولتی تهران است که ۲۵۰۰ پرونده تحت پوشش در این مرکز قرار دارد که از این تعداد ۲۸۰ نفر به طور شبانه‌روزی نگهداری میشوند.
وحیدزاده نیز پس از این بازدید در سخنانی اظهار داشت: اینجا زحمات مربیان با کار اعتقادی گره خورده است.
مدیر عامل سایپایدک ادامه داد: باید به منظور قدردانی از برخورداری از نعمت سلامتی، به افراد کم توان کمک کنیم و این وظیفه اعتقادی، اسلامی و انسانی ماست.
وی با تاکید بر بهره‌گیری از استعدادهای مددجویان به بهترین شکل ممکن، گفت: مربیانی که در این مرکز کار می‌کنند به معنای واقعی ایثارگر هستند.
مهندس وحیدزاده همچنین آمادگی سایپایدک را برای کمک به مرکز بهزیستی وردآورد جهت تدوین برنامه‌های یکساله و پنج ساله برای توسعه و درآمدزایی این مرکز، اعلام کرد.
وی با بیان اینکه هیچ لذتی بالاتر از کمک به دیگران و رفع نیاز آنها وجود ندارد، تاکید کرد: قطعا منابع و بودجه دولتی برای رفع تمام نیاز مراکز بهزیستی کافی نیست و باید برای جذب منابع غیر دولتی و اشخاص خیر برنامه‌ریزی منسجمی داشت.
بازدید مدیرعامل و مدیران سایپایدک از مرکز بهزیستی و توانبخشی وردآورد
آپدیت نود 32 ورژن 5
خبر جدید