برچسب: مالیاتی

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدهاشم بت‌شکن امروز در دومین همایش نقش‌ بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با بیان اینکه اهرم کردن منابع یکی از ویژگی‌های بانک‌های توسعه‌ای است، اظهار داشت: می‌دانیم که دولت محدودیت جدی منابع دارد، چرا که بهای نفت با کاهش روبه‌رو بوده در صورتی که منابع را به جای تزریق در پروژه‌ها به بانک‌های توسعه‌ای اختصاص یابد و به عنوان افزایش سرمایه در نظر گرفته شود، با توجه به ماهیت خلق اعتبار بانک سرمایه اختصاص یافته به چند برابر ارزش خود تبدیل می‌شود و این می‌تواند نقش مهمی را در روند توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کند.
 
وی افزود: یکی از وظایفی که بانک‌های توسعه‌ای دارند این است که راهکارهای جامع و خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کنند، چرا که هم‌اکنون هر پروژه‌ای برای اجرا به بودجه دولت و یا دریافت وام از طرف شبکه بانکی فکر می‌کند. اما این راهکارها در شرایطی که به گفته مسئولان بانک مرکزی 34 درصد منابع بانک‌ها عملاً راکد است مناسب نیست، بنابراین باید روش‌های خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کرد.
 
مدیرعامل بانک مسکن، پشتیبانی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد را یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: بسترسازی برای ایجاد انسجام ذی‌نفعان اقتصادی به طوری که ذی‌نفعان در یک بخش در چارچوب اقتصاد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به نوعی تکمیل‌کننده هم باشند.
 
بت‌شکن تصریح کرد: خدمات پوششی ریسک و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که مشوق سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.
 
به گفته وی تأمین مالی برای خروج از رکود و سیکل‌های منفی اقتصادی از دیگر وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که قطعاً این وظایف در قالب قواعد و مقررات عادی جواب نمی‌دهد.
 
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ایجاد شرکت پروژه یکی از راهکارهای بانک‌های توسعه‌ای برای خروج از رکود است، گفت: ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق بهادار، تأمین مالی خارجی، مدیریت دارایی‌های غیر بازارپذیر در دوره‌های زمانی که دارایی‌های غیر بازاری نیازمند پردازش هستند، از دیگر اقدامات قابل اجرا توسط بانک‌های توسعه‌ای است.
 
بت‌شکن با بیان اینکه این موارد مهم‌ترین وظایف بانک‌های توسعه‌ای است، گفت: در بانک مسکن باید مشاوره خرید و ساخت مسکن شکل بگیرد و همچنین با بنگاه‌های مختلف تولیدکننده مصالح ساختمانی باید ارتباط برقرار کرد و همچنین بانک توسعه‌ای برای تدوین طرح توجیهی باید به سرمایه‌گذار کمک مشاوره‌ای بدهد.
 
وی افزود: بانک توسعه‌ای می‌تواند مشاور سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باشد، چرا که بانک‌های توسعه‌ای هم با سیاست‌گذار و هم با مشتری ارتباط دارد و این خود می‌توان زمینه‌ای را برای انتقال نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی به سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد و بانک باشد.
 
وی اظهار داشت: یک بانک توسعه‌ای را به یک منظومه تشبیه می‌کنم که زنجیره خدمات مالی را از طریق مؤسسات و نهادهای مختلف تکمیل می‌کند. به طوری که به عنوان مثال هم‌اکنون ما به مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای، تأمین سرمایه تخصصی، مؤسسات اوراق رهنی مسکن، مؤسسات اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین پیش‌فروش و ساخت مسکن و پوشش ریسک کسب و کارهای ریسک‌پذیر و قابل تضمین نیاز داریم.
 
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای گفت: حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای در دنیا بالای 15 درصد است، اما در ایران به طور متوسط 6 تا 7 درصد است. اگر قرار باشد بانک‌های توسعه‌ای ابزار توسعه برای دولت‌ها باشند، باید سرمایه این بانک‌ها به طور جدی تقویت شود.
 
بت‌شکن با بیان اینکه در قانون تعریف مشخصی برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: هم‌اکنون سپرده قانونی بانک‌های توسعه‌ای 10 درصد است و به تازگی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را 2 تا 3 درصد کاهش داد، اما با توجه به محدودیت قانونی این نرخ برای بانک‌های توسعه‌ای کاهش نیافت.
 
وی ادامه داد: معافیت از پرداخت سود به دولت و مالیات یکی دیگر از الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای است. همه مسئولان دولت هر وقت به مجامع عمومی بانک‌های توسعه‌ای می‌آیند می‌گویند که کسب سود از بانک‌های توسعه‌ای برای ما ملاک نیست، اما با این وجود سهم سود دولت در طول سال به میزان قابل توجهی از بانک گرفته می‌شود که این اقدام منابع بانک را کاهش می‌دهد.
 
مدیرعامل بانک مسکن انتشار اوراق با نرخ سود 3 درصد را یکی از راهکارهای افزایش منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: قطعاً با این نرخ مردم تمایلی به خرید آن ندارند، اما بانک مرکزی می‌تواند از محل سپرده قانونی که از بانک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کند، این اوراق را خریداری کند.
 
بت‌شکن با بیان اینکه به غیر از تعیین سپرده قانونی 10 درصد و الزام اعطای 90 درصد منابع بانک‌های توسعه‌ای به حوزه تخصصی هیچ قانون دیگری برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، افزود: ما نیازمند مقررات ویژه برای بانک‌های توسعه‌ای هستیم، اگر قرار است ما در زمره بانک‌های توسعه‌ای قرار بگیریم، لازم است همانطور که با شرکت‌هایی مانند ایمیدرو برخورد می‌شود، با بانک‌های توسعه‌ای هم رفتار شود.
 
وی در پایان اعطای یارانه برای مابه‌التفاوت تسهیلات و استفاد از خطوط اعتباری بانک مرکزی و فاینانس را از دیگر راهکارهای تقویت بانک‌های توسعه‌ای برای عمل به وظیفه خود یاد کرد.

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدهاشم بت‌شکن امروز در دومین همایش نقش‌ بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با بیان اینکه اهرم کردن منابع یکی از ویژگی‌های بانک‌های توسعه‌ای است، اظهار داشت: می‌دانیم که دولت محدودیت جدی منابع دارد، چرا که بهای نفت با کاهش روبه‌رو بوده در صورتی که منابع را به جای تزریق در پروژه‌ها به بانک‌های توسعه‌ای اختصاص یابد و به عنوان افزایش سرمایه در نظر گرفته شود، با توجه به ماهیت خلق اعتبار بانک سرمایه اختصاص یافته به چند برابر ارزش خود تبدیل می‌شود و این می‌تواند نقش مهمی را در روند توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کند.
 
وی افزود: یکی از وظایفی که بانک‌های توسعه‌ای دارند این است که راهکارهای جامع و خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کنند، چرا که هم‌اکنون هر پروژه‌ای برای اجرا به بودجه دولت و یا دریافت وام از طرف شبکه بانکی فکر می‌کند. اما این راهکارها در شرایطی که به گفته مسئولان بانک مرکزی 34 درصد منابع بانک‌ها عملاً راکد است مناسب نیست، بنابراین باید روش‌های خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کرد.
 
مدیرعامل بانک مسکن، پشتیبانی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد را یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: بسترسازی برای ایجاد انسجام ذی‌نفعان اقتصادی به طوری که ذی‌نفعان در یک بخش در چارچوب اقتصاد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به نوعی تکمیل‌کننده هم باشند.
 
بت‌شکن تصریح کرد: خدمات پوششی ریسک و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که مشوق سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.
 
به گفته وی تأمین مالی برای خروج از رکود و سیکل‌های منفی اقتصادی از دیگر وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که قطعاً این وظایف در قالب قواعد و مقررات عادی جواب نمی‌دهد.
 
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ایجاد شرکت پروژه یکی از راهکارهای بانک‌های توسعه‌ای برای خروج از رکود است، گفت: ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق بهادار، تأمین مالی خارجی، مدیریت دارایی‌های غیر بازارپذیر در دوره‌های زمانی که دارایی‌های غیر بازاری نیازمند پردازش هستند، از دیگر اقدامات قابل اجرا توسط بانک‌های توسعه‌ای است.
 
بت‌شکن با بیان اینکه این موارد مهم‌ترین وظایف بانک‌های توسعه‌ای است، گفت: در بانک مسکن باید مشاوره خرید و ساخت مسکن شکل بگیرد و همچنین با بنگاه‌های مختلف تولیدکننده مصالح ساختمانی باید ارتباط برقرار کرد و همچنین بانک توسعه‌ای برای تدوین طرح توجیهی باید به سرمایه‌گذار کمک مشاوره‌ای بدهد.
 
وی افزود: بانک توسعه‌ای می‌تواند مشاور سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باشد، چرا که بانک‌های توسعه‌ای هم با سیاست‌گذار و هم با مشتری ارتباط دارد و این خود می‌توان زمینه‌ای را برای انتقال نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی به سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد و بانک باشد.
 
وی اظهار داشت: یک بانک توسعه‌ای را به یک منظومه تشبیه می‌کنم که زنجیره خدمات مالی را از طریق مؤسسات و نهادهای مختلف تکمیل می‌کند. به طوری که به عنوان مثال هم‌اکنون ما به مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای، تأمین سرمایه تخصصی، مؤسسات اوراق رهنی مسکن، مؤسسات اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین پیش‌فروش و ساخت مسکن و پوشش ریسک کسب و کارهای ریسک‌پذیر و قابل تضمین نیاز داریم.
 
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای گفت: حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای در دنیا بالای 15 درصد است، اما در ایران به طور متوسط 6 تا 7 درصد است. اگر قرار باشد بانک‌های توسعه‌ای ابزار توسعه برای دولت‌ها باشند، باید سرمایه این بانک‌ها به طور جدی تقویت شود.
 
بت‌شکن با بیان اینکه در قانون تعریف مشخصی برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: هم‌اکنون سپرده قانونی بانک‌های توسعه‌ای 10 درصد است و به تازگی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را 2 تا 3 درصد کاهش داد، اما با توجه به محدودیت قانونی این نرخ برای بانک‌های توسعه‌ای کاهش نیافت.
 
وی ادامه داد: معافیت از پرداخت سود به دولت و مالیات یکی دیگر از الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای است. همه مسئولان دولت هر وقت به مجامع عمومی بانک‌های توسعه‌ای می‌آیند می‌گویند که کسب سود از بانک‌های توسعه‌ای برای ما ملاک نیست، اما با این وجود سهم سود دولت در طول سال به میزان قابل توجهی از بانک گرفته می‌شود که این اقدام منابع بانک را کاهش می‌دهد.
 
مدیرعامل بانک مسکن انتشار اوراق با نرخ سود 3 درصد را یکی از راهکارهای افزایش منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: قطعاً با این نرخ مردم تمایلی به خرید آن ندارند، اما بانک مرکزی می‌تواند از محل سپرده قانونی که از بانک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کند، این اوراق را خریداری کند.
 
بت‌شکن با بیان اینکه به غیر از تعیین سپرده قانونی 10 درصد و الزام اعطای 90 درصد منابع بانک‌های توسعه‌ای به حوزه تخصصی هیچ قانون دیگری برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، افزود: ما نیازمند مقررات ویژه برای بانک‌های توسعه‌ای هستیم، اگر قرار است ما در زمره بانک‌های توسعه‌ای قرار بگیریم، لازم است همانطور که با شرکت‌هایی مانند ایمیدرو برخورد می‌شود، با بانک‌های توسعه‌ای هم رفتار شود.
 
وی در پایان اعطای یارانه برای مابه‌التفاوت تسهیلات و استفاد از خطوط اعتباری بانک مرکزی و فاینانس را از دیگر راهکارهای تقویت بانک‌های توسعه‌ای برای عمل به وظیفه خود یاد کرد.

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

میهن دانلود

بخشنامه جدید رییس کل سازمان مالیاتی

بخشنامه جدید رییس کل سازمان مالیاتی

به گزارش جهان به نقل از فارس؛ سازمان امور مالیاتی کشور صبح امروز سه شنبه 10 خرداد ماه 1395 با ابلاغ بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازار های خارج از بورس موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به روسا و مدیران امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان و اداره کل وصول و اجرای شهر تهران ابلاغ کرد.
 
بر اساس این بخشنامه، سازمان مالیاتی کل کشور فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا ها در بورس ها و بازار های خارج از بورس موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 171.405 مورخ 9/12/1391 شورای عالی بورس جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ کرده است:
 
1- کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها و، بازرهای خارج از بوس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران دریافت می شود.
 
2-حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازار های خارج از بورس دریافت می شود.
 
3- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود.
 
4- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا خارج از بورس معامله می شود.
 
5- حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها،بورس ها،بازار های خارج از بورس یا سایر تشکل های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند.
 
6- کارمزدهایی که نهاد های مالی ثبت شده نزد سازمان برس و ارواق بهادار ، بابت مشاوره عرضه ،مشاوره پذیرش،سبد گردانی ،بازار گردانی،تعهد پذیره نویسی،ضمانت اوراق بهادار یا ارایه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند.
 
7-کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارایه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند.
 
8- کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداختی توسط بانی به نهاد واسط)
 
9- کارمزدهایی که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارایه گزارش های گردش معاملات شرکت ها و سهامداران ، تخصیص اتوماتیک سهام،سپرده کردن اوراق بهادار،خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار،اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله،صدور گواهی نامه نقل و انتقال ،انتقالات قهری و قانونی،افزایش سرمایه، توزیع سود سرمایه ، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله دریافت می‌کنند.
 
به گزارش فارس در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کل کشور ؛ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون زیر سر فصل معافیت ها در زمینه عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشند.
 
این بخشنامه در 9 بند در تاریخ 10 خرداد ماه 95 از سوی محمد قاسم پناهی قائم مقام سید کامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی کشور به نهادها و سازمان های ذی ربط ابلاغ شده است.

بخشنامه جدید رییس کل سازمان مالیاتی

به گزارش جهان به نقل از فارس؛ سازمان امور مالیاتی کشور صبح امروز سه شنبه 10 خرداد ماه 1395 با ابلاغ بخشنامه قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازار های خارج از بورس موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده را به روسا و مدیران امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان و اداره کل وصول و اجرای شهر تهران ابلاغ کرد.
 
بر اساس این بخشنامه، سازمان مالیاتی کل کشور فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا ها در بورس ها و بازار های خارج از بورس موضوع بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 171.405 مورخ 9/12/1391 شورای عالی بورس جهت اجرا به شرح زیر ابلاغ کرده است:
 
1- کارمزد انجام معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس که توسط کارگزاران، بورس ها و، بازرهای خارج از بوس، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت مدیریت فن آوری بورس تهران دریافت می شود.
 
2-حق نظارتی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از معاملات اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازار های خارج از بورس دریافت می شود.
 
3- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا بازار خارج از بورس معامله می شود.
 
4- حق الدرج و حق پذیرش دریافتی از شرکت هایی که اوراق بهادار یا کالای آن ها در بورس یا خارج از بورس معامله می شود.
 
5- حق ورودیه و حق عضویت که کانون ها،بورس ها،بازار های خارج از بورس یا سایر تشکل های خود انتظام از اعضاء یا اشخاص وابسته به اعضای خود دریافت می کنند.
 
6- کارمزدهایی که نهاد های مالی ثبت شده نزد سازمان برس و ارواق بهادار ، بابت مشاوره عرضه ،مشاوره پذیرش،سبد گردانی ،بازار گردانی،تعهد پذیره نویسی،ضمانت اوراق بهادار یا ارایه خدمات به نهادهای واسط دریافت می کنند.
 
7-کارمزدهایی که ارکان صندوق های سرمایه گذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت ارایه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می کنند.
 
8- کارمزد انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سایر اوراق بهادار (پرداختی توسط بانی به نهاد واسط)
 
9- کارمزدهایی که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار بابت خدمات انتقال و تسویه اوراق بهادار (اعم از صدور کد معاملاتی جهت انجام معامله، استخراج و ارایه گزارش های گردش معاملات شرکت ها و سهامداران ، تخصیص اتوماتیک سهام،سپرده کردن اوراق بهادار،خدمات نگهداری اوراق بهادار شامل سپرده گذاری اوراق بهادار،اصلاح مشخصات سهامداری جهت ایجاد امکان معامله،صدور گواهی نامه نقل و انتقال ،انتقالات قهری و قانونی،افزایش سرمایه، توزیع سود سرمایه ، توزیع سود اوراق بهادار و توثیق اوراق بهادار جهت انجام معامله دریافت می‌کنند.
 
به گزارش فارس در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده کل کشور ؛ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون زیر سر فصل معافیت ها در زمینه عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشند.
 
این بخشنامه در 9 بند در تاریخ 10 خرداد ماه 95 از سوی محمد قاسم پناهی قائم مقام سید کامل تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی کشور به نهادها و سازمان های ذی ربط ابلاغ شده است.

بخشنامه جدید رییس کل سازمان مالیاتی

ganool review

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

به گزارش جهان، رئيس کل سازمان مالياتی گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتی خود را به صورت الکترونيکي به سازمان ارايه نمايند.

به گزارش مهر، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه تا پيش از اين اصلاحيه، ۳۱ تيرماه آخرين مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل بود، گفت: از ابتداي سال جاري قانون جديد به اجرا در آمده و مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از ۳۱ تيرماه به ۳۱ خردادماه تغيير يافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تغيير مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از تير به خردادماه را در جهت خدمت رساني هر چه موثر تر به موديان، تسهيل و تسريع در ارايه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و داده هاي مربوطه و افزايش بهره وري در کار عنوان کرد.

وی گفت: در سنوات گذشته، کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي، مالکين واحدهاي اجاري و اکثر اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالياتي ارايه نمايند که اين امر، باعث تراکم بالا و ازدحام بيش از حد ارايه اظهارنامه در اين ماه و به ويژه در روزهاي پاياني تيرماه مي شد و هم موديان و هم کارکنان سازمان، با مشکلات عديده اي روبرو مي شدند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: از سال جاري، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل، پايان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارايه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي نيز پايان تيرماه هر سال خواهد بود.

منبع: مهر

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

به گزارش جهان، رئيس کل سازمان مالياتی گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتی خود را به صورت الکترونيکي به سازمان ارايه نمايند.

به گزارش مهر، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه تا پيش از اين اصلاحيه، ۳۱ تيرماه آخرين مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل بود، گفت: از ابتداي سال جاري قانون جديد به اجرا در آمده و مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از ۳۱ تيرماه به ۳۱ خردادماه تغيير يافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تغيير مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از تير به خردادماه را در جهت خدمت رساني هر چه موثر تر به موديان، تسهيل و تسريع در ارايه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و داده هاي مربوطه و افزايش بهره وري در کار عنوان کرد.

وی گفت: در سنوات گذشته، کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي، مالکين واحدهاي اجاري و اکثر اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالياتي ارايه نمايند که اين امر، باعث تراکم بالا و ازدحام بيش از حد ارايه اظهارنامه در اين ماه و به ويژه در روزهاي پاياني تيرماه مي شد و هم موديان و هم کارکنان سازمان، با مشکلات عديده اي روبرو مي شدند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: از سال جاري، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل، پايان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارايه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي نيز پايان تيرماه هر سال خواهد بود.

منبع: مهر

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

بک لینک قوی

اخبار دنیای دیجیتال

اولتیماتوم سازمان مالیاتی به مودیان

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدتقي پاکدامن با اشاره به تغيير ضمانت‌هاي اجرايي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم گفت: جرايم عدم ارائه اظهارنامه مالياتي غيرقابل بخشش است.
 
معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در خصوص ضمانت‌هاي اجرايي تسليم اظهارنامه مالياتي که در ماده ۱۹۲ اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم به آن اشاره شده‌ گفت: قبل از اصلاح قانون، موديان اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بندهاي (الف) و (ب) در صورت عدم ارائه اظهارنامه مشمول ۴۰ درصد جريمه غيرقابل بخشودگي و ساير اشخاص مشمول ۱۰ درصد جريمه قابل بخشودگي بودند اما در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تغييراتي در اين خصوص صورت گرفته‌ است.
 
وي افزود: براساس قانون جديد، اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل بابت عدم ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مشمول جريمه معادل ۳۰ درصد ماليات متعلق و ساير موديان مشمول جريمه معادل ۱۰ درصد ماليات متعلق هستند که در هر دو حالت غيرقابل بخشش است.
 
پاکدامن در خصوص جرايم ناشي از کتمان درآمد در اظهارنامه مالياتي افزود: اگر موديان اظهارنامه مالياتي ارائه کنند اما درآمدشان را کتمان کنند يا هزينه‌ها را غيرواقعي اعلام‌ کنند، مشمول ۳۰ درصد جريمه نسبت به ماليات کتمان شده خواهند بود.
 
وي خاطرنشان‌کرد: اگر فردي در موعد مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه نکند علاوه بر اينکه نمي‌تواند از معافيت‌ها و تسهيلاتي که در قانون پيش‌بيني شده استفاده کند، به هر ميزان درآمدي که کسب مي‌کند، مشمول ماليات است و از اين بابت مشمول جريمه عدم تسليم اظهارنامه نيز مي‌شود.

بازار بورس

ورزش و زندگی