دبیرکل سازمان ملل: متن برجام در خصوص برنامه موشکی ایران، مبهم است

دبیرکل سازمان ملل: متن برجام در خصوص برنامه موشکی ایران، مبهم است

به گزارش جهان نیوز؛ متن اولین گزارش «آنتونیو گوترش» دبیرکل جدید سازمان ملل در خصوص میزان پایبندی ایران به قطعنامه 2231 که محمل قانونی اجرای برجام است، منتشر شد.

در ابتدای این گزارش آمده که هیچ مدرکی دال بر خرید یا انتقال مواد دارای کاربرد دوگانه هسته‌ای-غیرنظامی در مسیر خارج از کانال خرید برجام، موجود نیست.

پس از اعلام شروع اجرای برجام، بنا شد که تجهیزات دارای کاربرد دوگانه که در بسیاری از بخش‌های صنعتی غیرنظامی کاربرد دارند، پس از تأیید قانونی بودن خرید آنها برای ایران از سوی شورای امنیت با مکانیزم «کانال خرید برجام»، به خریدار ایرانی تحویل شوند.

از دسامبر 2016 تا بحال، 10 درخواست خرید به کانال خرید برجام ارائه شده که 5 درخواست تأیید شده و 4 درخواست در دست بررسی است.

در این گزارش به گزارش فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا در خصوص پرتاب آزمایشی موشک خرمشهر در اواسط زمستان سال گذشته هم اشاره و نسبت به آن ابراز نگرانی شده است. دبیرکل که از غیرموشکی بودن تعهدات ایران ذیل برجام اطلاع داشته، نوشته که هنوز بر سر چگونگی تفسیر بندهای مربوط به محدود شدن برنامه موشکی ایران بر اساس سند برجام، اختلافاتی وجود دارد.

در قطعنامه 2231 از ایران خواسته شده که هیچ فعالیتی در حوزه موشک‌های بالستیک طراحی‌شده برای حمل کلاهک هسته‌ای، انجام ندهد. ایران بارها اعلام کرده که سلاح هسته‌ای، در دکترین نظامی-دفاعی این کشور جایی ندارد.

دبیرکل سازمان ملل با اتکا به مبهم بودن متن قطعنامه‌ای که نهاد تحت نظر خودش تصویب کرده و وجود اختلافات در تفسیر آن، از ایران خواسته که از آزمایش موشک‌های بالستیک خودداری کند زیرا «این آزمایش‌ها پتانسیل افزایش تنش‌ها را دارد.»

در این گزارش به ادعاهای اخیر آمریکایی‌ها در خصوص تحویل محموله تجهیزات مرتبط با برنامه موشکی بالستیک هم اشاره شده و دبیرکل پس از این اشاره مستقیم نوشته که فعلاً توانایی بررسی صحت گزارش آمریکایی‌ها را ندارد.

در گزارشات پیشین دبیرکل سابق سازمان ملل از میزان پایبندی ایران به قطعنامه 2231، به خرید «غیرقانونی» تجهیزات مرتبط با برنامه موشکی بالستیک اشاره‌ای نشده بود.

در گزارش جدید به سفر مقامات «سازمان صنایع دفاعی ایران» به عراق و شرکت آنها در نمایشگاه صنایع نظامی این کشور هم اشاره شده؛ سفری که با توجه به قرار گرفتن نام این سازمان در بخش دوم ضمیمه 2 قطعنامه 2231، غیرقانونی تلقی می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل در کنار سازمان صنایع دفاعی، از سرلشکر «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در گزارش خود نام برده و با اشاره به انتشار خبر سفرهای خارجی وی از سوی رسانه‌های ایرانی و عربی، بدون نام بردن از کشوری خاص، نسبت به این 2 مسافرت اعتراض کرده و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که به تعهداتشان ذیل قطعنامه 2231 پایبند بمانند.

آنتونیو گوترش در این گزارش به گزارش فرانسوی‌ها از توقف یک محموله تسلیحاتی در 20 مارس 2016 در شمال اقیانوس هند هم اشاره کرده و نوشته که گوترش پس از بازدید شخصی از محموله تسلیحاتی ضبط‌شده، به قطعیت رسیده که این محموله از ایران راهی سومالی یا یمن بوده است.

این مورد ذیل بررسی رفتار ایران در حوزه بندهای مرتبط با محدودیت ارسال تسلیحات ایرانی بر اساس قطعنامه 2231 بررسی شده است.

دبیرکل سازمان ملل: متن برجام در خصوص برنامه موشکی ایران، مبهم است

به گزارش جهان نیوز؛ متن اولین گزارش «آنتونیو گوترش» دبیرکل جدید سازمان ملل در خصوص میزان پایبندی ایران به قطعنامه 2231 که محمل قانونی اجرای برجام است، منتشر شد.

در ابتدای این گزارش آمده که هیچ مدرکی دال بر خرید یا انتقال مواد دارای کاربرد دوگانه هسته‌ای-غیرنظامی در مسیر خارج از کانال خرید برجام، موجود نیست.

پس از اعلام شروع اجرای برجام، بنا شد که تجهیزات دارای کاربرد دوگانه که در بسیاری از بخش‌های صنعتی غیرنظامی کاربرد دارند، پس از تأیید قانونی بودن خرید آنها برای ایران از سوی شورای امنیت با مکانیزم «کانال خرید برجام»، به خریدار ایرانی تحویل شوند.

از دسامبر 2016 تا بحال، 10 درخواست خرید به کانال خرید برجام ارائه شده که 5 درخواست تأیید شده و 4 درخواست در دست بررسی است.

در این گزارش به گزارش فرانسه، انگلیس، آلمان و آمریکا در خصوص پرتاب آزمایشی موشک خرمشهر در اواسط زمستان سال گذشته هم اشاره و نسبت به آن ابراز نگرانی شده است. دبیرکل که از غیرموشکی بودن تعهدات ایران ذیل برجام اطلاع داشته، نوشته که هنوز بر سر چگونگی تفسیر بندهای مربوط به محدود شدن برنامه موشکی ایران بر اساس سند برجام، اختلافاتی وجود دارد.

در قطعنامه 2231 از ایران خواسته شده که هیچ فعالیتی در حوزه موشک‌های بالستیک طراحی‌شده برای حمل کلاهک هسته‌ای، انجام ندهد. ایران بارها اعلام کرده که سلاح هسته‌ای، در دکترین نظامی-دفاعی این کشور جایی ندارد.

دبیرکل سازمان ملل با اتکا به مبهم بودن متن قطعنامه‌ای که نهاد تحت نظر خودش تصویب کرده و وجود اختلافات در تفسیر آن، از ایران خواسته که از آزمایش موشک‌های بالستیک خودداری کند زیرا «این آزمایش‌ها پتانسیل افزایش تنش‌ها را دارد.»

در این گزارش به ادعاهای اخیر آمریکایی‌ها در خصوص تحویل محموله تجهیزات مرتبط با برنامه موشکی بالستیک هم اشاره شده و دبیرکل پس از این اشاره مستقیم نوشته که فعلاً توانایی بررسی صحت گزارش آمریکایی‌ها را ندارد.

در گزارشات پیشین دبیرکل سابق سازمان ملل از میزان پایبندی ایران به قطعنامه 2231، به خرید «غیرقانونی» تجهیزات مرتبط با برنامه موشکی بالستیک اشاره‌ای نشده بود.

در گزارش جدید به سفر مقامات «سازمان صنایع دفاعی ایران» به عراق و شرکت آنها در نمایشگاه صنایع نظامی این کشور هم اشاره شده؛ سفری که با توجه به قرار گرفتن نام این سازمان در بخش دوم ضمیمه 2 قطعنامه 2231، غیرقانونی تلقی می‌شود.

دبیرکل سازمان ملل در کنار سازمان صنایع دفاعی، از سرلشکر «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در گزارش خود نام برده و با اشاره به انتشار خبر سفرهای خارجی وی از سوی رسانه‌های ایرانی و عربی، بدون نام بردن از کشوری خاص، نسبت به این 2 مسافرت اعتراض کرده و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که به تعهداتشان ذیل قطعنامه 2231 پایبند بمانند.

آنتونیو گوترش در این گزارش به گزارش فرانسوی‌ها از توقف یک محموله تسلیحاتی در 20 مارس 2016 در شمال اقیانوس هند هم اشاره کرده و نوشته که گوترش پس از بازدید شخصی از محموله تسلیحاتی ضبط‌شده، به قطعیت رسیده که این محموله از ایران راهی سومالی یا یمن بوده است.

این مورد ذیل بررسی رفتار ایران در حوزه بندهای مرتبط با محدودیت ارسال تسلیحات ایرانی بر اساس قطعنامه 2231 بررسی شده است.

دبیرکل سازمان ملل: متن برجام در خصوص برنامه موشکی ایران، مبهم است

سرمربی استقلالی بالاخره استعفا داد + متن درخواست استعفا

سرمربی استقلالی بالاخره استعفا داد + متن درخواست استعفا

بانک ورزش – محمود فکری، سرمربی تیم نساجی قائمشهر که برای ادامه حضور در این تیم دچار مشکل شده بود با ارسال نامه‌ای به مهدی پرهام، مالک این باشگاه از سمت خود استعفا کرد. البته فکری بدون استعفا هم در دو هفته اخیر سرمربی تیم نبود و این حسین مسگرساروی بود که تیم را تمرین می داد و ارنج می کرد که با مربیگری او، نساجی توانست بهترین برد فصلش که پیروزی سه بر صفر مقابل فولاد یزد بود و یک تساوی خارج از خانه مقابل راه آهن کسب کند.

طبق گفته برخی از افرادی که به تیم نزدیک بودند، مشکلات فکری از آنجایی شروع شد که او به اطرافیانش – اعم از دوست خانوادگی، راننده و یکی از دستیارانش که همراه خود به قائمشهر آورده بود- بیشتر از دلسوزان واقعی تیم بها می داد و همان ها در ادامه با توجه به اینکه اعتماد همه جانبه فکری را می دیدند، با دخالت و طرح موضوع های عجیب و غریب، برایش مشکل ایجاد کردند. همه این ها سبب شد کار فکری در قائمشهر به نیم فصل هم نکشد و اولین تجربه جدی او با شکست مواجه شود.

در زیر تصویر نامه استعفای فکری را می‌بینید:

سرمربی استقلالی بالاخره استعفا داد + متن درخواست استعفا

بانک ورزش – محمود فکری، سرمربی تیم نساجی قائمشهر که برای ادامه حضور در این تیم دچار مشکل شده بود با ارسال نامه‌ای به مهدی پرهام، مالک این باشگاه از سمت خود استعفا کرد. البته فکری بدون استعفا هم در دو هفته اخیر سرمربی تیم نبود و این حسین مسگرساروی بود که تیم را تمرین می داد و ارنج می کرد که با مربیگری او، نساجی توانست بهترین برد فصلش که پیروزی سه بر صفر مقابل فولاد یزد بود و یک تساوی خارج از خانه مقابل راه آهن کسب کند.

طبق گفته برخی از افرادی که به تیم نزدیک بودند، مشکلات فکری از آنجایی شروع شد که او به اطرافیانش – اعم از دوست خانوادگی، راننده و یکی از دستیارانش که همراه خود به قائمشهر آورده بود- بیشتر از دلسوزان واقعی تیم بها می داد و همان ها در ادامه با توجه به اینکه اعتماد همه جانبه فکری را می دیدند، با دخالت و طرح موضوع های عجیب و غریب، برایش مشکل ایجاد کردند. همه این ها سبب شد کار فکری در قائمشهر به نیم فصل هم نکشد و اولین تجربه جدی او با شکست مواجه شود.

در زیر تصویر نامه استعفای فکری را می‌بینید:

(image)

سرمربی استقلالی بالاخره استعفا داد + متن درخواست استعفا

متن محرمانه‌ای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد

متن محرمانه‌ای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد

این روزنامه در شماره یکشنبه خود نوشت: یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران جزئیاتی از تعلیق انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران به توصیه کارگروه ویژه مالی را تشریح کرد. بنا به گفته وی توافقی در این زمینه با کارگروه ویژه مالی انجام نگرفته است بلکه این گروه اقداماتی را که با تصمیم و درگیری مجموعه نظام در سال‌های اخیر انجام داده بود ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی خود را منتشر کرده است و سپس برای تقویت حوزه مبارزه با پولشویی ایران توصیه‌هایی انجام داده است که ایران با این نهاد در این زمینه تفاهم کرده‌اند.
وی به برخی اقدامات مثبت ایران نظیر تصویب قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در ارزیابی این نهاد بسیار مثبت بوده است. بنا به گفته این مقام آگاه، ایران طی مذاکراتی که با این نهاد داشته تقبل کرده است که در زمینه مبارزه با پولشویی و اقدامات شفافیت زا فعالیت‌هایی را انجام دهد و این فعالیت‌ها هم کاملاً در چارچوب قوانین ملی انجام خواهند شد.
به گفته این مقام آگاه، آنچه که در این قالب مورد تأکید قرار گرفت در چارچوب توافق نیست بلکه با هماهنگی و اقدام شورای عالی مبارزه با پولشویی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد، اقداماتی برای تقویت سیستم مبارزه با پولشویی داخلی انجام خواهد شد.
به گفته وی این تفاهم اصلاً الزام آور نیست و مانند یک توافق کلی نیست که دو طرف به انجام فعالیت‌هایی متعهد باشند.
بانک مرکزی طی هفته پیش از تفاهم این بانک با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF خبر داد. در این بیانیه آمده است:گروه مذکور بعد از تقریباً ۸ سال پیاپی و هر سال ۳ بیانیه، برای نخستین بار با اقرار به انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران را نه تنها توصیه نکرد بلکه آن را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص موجود در نظام مالی کشور مرتفع شود. امری که در طی ۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. برای بررسی جزئیات و زوایای این بیانیه و نحوه همکاری کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی با عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به گفت‌و‌گو نشسته ایم، وی در پاسخ به انتقادات برخی که عنوان می‌کنند قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، صراحتاً می‌گوید: گروه ویژه اقدام مالی به هیچ وجه‌شأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قرار بگیرد.
ارجمند نژاد همچنین این انتقاد راکه ممکن است که حمایت ایران از سازمان‌های آزادی بخش تحت تاثیر قرار گرفته است و محور مقاومت تضعیف شود نیز بی اساس خوانده و می گوید همه اقدامات تحت قوانین موضوعه کشور انجام خواهد شد. مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:
برخی رسانه‌ها ازمحرمانه بودن واطلاع رسانی نکردن مفاد تفاهمنامه گروه ویژه اقدام مالی با ایران برای افکار عمومی سخن می‌گویند، آیا این تفاهم به صورت محرمانه انجام شده است؟
متأسفانه برخی افراد به دلیل بی‌اطلاعی در مخالفت با این بیانیه به اطلاع رسانی نکردن از بیانیه گروه یاد شده، اشاره می‌کنند که البته در پاسخ باید اظهار داشت که متن بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه همانند تمام بیانیه‌های قبلی آن در پایگاه اطلاع‌رسانی گروه یاد شده به نشانی WWW.FATF.ORG و در دسترس همگان قرار دارد. بنابر این هیچ متن محرمانه و پنهانی در این رابطه وجود ندارد.
طی چند روز گذشته، برخی از اشخاص این شبهه را مطرح کرده‌اند که قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، آیا اساساً این موضوع در صورت همکاری با FATF
رخ می‌دهد؟
باید عرض کنم این شبهه ادعای بی‌اساسی است که رد آن تنها مستلزم چند دقیقه تحقیق در این زمینه است. اگر چه رد این شبهه، بسیار بدیهی‌تر از آن است که لازم باشد توضیحاتی در این رابطه ارائه شود و هر شخص که اندک اطلاعی در این زمینه داشته باشد از بازگو کردن چنین مطلبی، پرهیزمی کند، لیکن از آنجا که طرح این موضوع در برخی رسانه‌های جمعی، ممکن است سؤالی را برای عموم مطرح کرده باشد؛ به منظور تنویر افکار عمومی تذکر این نکته بدیهی ضروری است که گروه ویژه اقدام مالی به هیچ‌وجه‌شأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قراربگیرد و اساساً این اطلاعات به کار آنها نمی‌آید.
اگر بر فرض محال، کشوری اطلاعات حساب اشخاص را برای آنها ارسال کند، تنها موجب تعجب و سپس انبساط خاطر این نهاد را فراهم ساخته است. احتمالاً نیز پس از آن از کشور فرضی مذکور پرسیده خواهد شد که این اطلاعات را برای چه ارسال کرده است و تذکر داده خواهد شد که این اطلاعات به کار آن نهاد نمی‌آید و اساساً جایی برای نگهداری و پردازش اطلاعات حساب اشخاص که انتظار می‌رود تعداد آن هر روز و در سراسر دنیا به چند هزار میلیارد تراکنش در روز برسد، ندارند و لطفاً از تداوم مکاتبات در این زمینه خودداری شود.
ملاحظات ملی و امنیتی، موردی نیست که مختص به کشور ایران باشد و دیگر کشورها در این زمینه، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند. هر کشوری، قطعاً ملاحظات اطلاعاتی خود را دارد و اطلاعات محرمانه خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد؛ چه اگر غیر از این بود چنین نهادهایی پا نمی‌گرفتند و به‌وجود نمی‌آمدند.
دایره شمول توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی برای نظام مالی ایران به چه میزان است؟
کاری که این گروه در نقد نظام‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌کند مثلاً این است که تا چندی پیش از ایران ایراد می‌گرفت که این کشور، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد و باید در این زمینه صاحب قانون شود، کما اینکه چند سال پیش از آن نیز «نبود قانون مبارزه با پولشویی» در ایران را یک ضعف اساسی و استراتژیک در این زمینه می‌دانست و پس از تصویب هر دو قانون، آنها را نقد کرده است.
به عنوان مثال، انتقادی که به قانون مبارزه با پولشویی ایران وارد می‌کنند این است که مجازات موجود در آن برای پولشویان – که در حال حاضر، محدود به چهار برابر مبلغی است که پولشویی شده است – اندک است و بازدارنده نیست و باید این مجازات به گونه‌ای تشدید شود که انگیزه ارتکاب جرم را از اشخاص بگیرد و به اصطلاح کسی جرأت نکند پولشویی کند.
پایبندی کشورمان به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از نظر شما چه دستاوردهایی برای کشور در پی دارد؟
با توجه به مزایایی که رعایت توصیه‌های این گروه مالی واجد آن است این امر مشخص می‌شود که به کارگیری این توصیه‌ها و تقویت سیستم‌هایی که قرار است جلوی پولشویان و دیگر مجرمان مالی و اقتصادی را بگیرد؛ زمینه فساد مالی در هر کشور را از بین می‌برد و به افزایش شفافیت مالی می‌انجامد. بنابراین به کارگیری این توصیه‌ها در وهله نخست به سود خود کشورها است و نباید با این ذهنیت یا احیاناً تعصب، چنین نتیجه‌گیری شود که چون خارجی‌ها چنین توصیه‌هایی را ارائه کرده‌اند پس حتماً مقاصد سوء در آنها مستتر است.
قرار نیست هر آنچه دیگر کشورها انجام می‌دهند، الزاماً بد یا خوب باشد بلکه باید به این مقوله نیز همانند سایر مقولات، عاقلانه، منصفانه و هوشمندانه نگاه کرد و چنانچه با منافع ملی کشور سازگاری داشت، منافع ملی را ملاک عمل قرار داد.
در ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً بیان شده است در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت و برخی با استناد به این ماده چنین نتیجه گرفتند که قرار است اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده شود. آیا انتقاد را وارد می‌دانید؟
ارائه چنین استدلال‌هایی موجب تعجب است، اولاً، اندکی دقت در مفاد این ماده – که مواد مشابه آن در قوانین مختلف دیگر نیز وجود دارد – به روشنی نمایان می‌سازد که وجود چنین قانونی، محمل لازم را برای ارسال اطلاعات به کشورهای خارجی به شکلی گسترده فراهم می‌آورد، اساسی ندارد و ارائه چنین استدلالی از سوی ایشان کاملاً بعید بود.
ثانیاً آنکه این ماده متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن سال ۱۳۸۶ یعنی بیش از ۸ سال پیش به تصویب رسیده است. اگر قرار بود با استناد به آن، اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص – فوج، فوج – برای دیگر کشورها ارسال شود، چرا تا حالا این کار نشده است و چه چیزی – طی چند روز اخیر – تغییر کرده است که این نگرانی پدید آمده است که با وجود این ماده، قرار است اطلاعات کشور به شکلی گسترده در اختیار اجانب قرار گیرد؟
کسانی که با تفاهمنامه‌ها یا توافقنامه‌های مربوط به معاضدت قضایی آشنایی دارند می‌دانند که همکاری کشورها در این زمینه‌ها با رعایت شرایط مندرج در توافقنامه و در چارچوب همه تحفظات لازم صورت می‌پذیرد. به‌عبارت دیگر، این همکاری‌ها طبق شرایطی مقید و کاملاً تعریف شده آغاز و جریان می‌یابند. این نکته در خود متن ماده فوق الذکر نیز به روشنی بیان شده است.
نوع همکاری در این موافقتنامه‌ها، موردی است و گاه ممکن است چند سال بگذرد و هیچ همکاری و تبادل اطلاعاتی بین دو کشور طرف قرارداد صورت نگیرد. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که ماده فوق الذکر، متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
دغدغه دیگر در تفاوت تعریف کشور ایران با دیگر کشورها از تروریسم و گروه‌های مصداق این واژه است. منتقدان تأکید دارند ممکن است در آینده به حمایت ایران از گروه‌های آزادیبخش، لطمه بزند، چراکه برخی از گروه‌هایی که ایران از آنها حمایت می‌کند، از نظر برخی کشورهای دیگر جزو گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی می‌شوند، برای رفع این دغدغه و شبهه چه پاسخی دارید؟
در این مورد ذکر این نکته ضروری است که تعریف مواردی همچون اقدامات و گروه‌های تروریستی در میان کشورهای مختلف دنیا الزاماً یکسان نیست. حتی تعریف مصادیق تروریست‌ها در میان کشورهایی همچون امریکا، عربستان، ترکیه، عراق، سوریه یا کشورهای اروپایی و… الزاماً یکی نیست و اساساً همخوانی کامل فهرست‌های اعلامی از سوی کشورها در این زمینه، انتظار معقولی نیست. از این رو، اعمال و مصادیق گروه‌های تروریستی کشورها در ذیل قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشورها تعریف می‌شوند.
در تبصره ۲ از ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در اسفندماه به تأیید شورای محترم نگهبان رسید؛ اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از شمول مصادیق اقدامات تروریستی موضوع قانون یاد شده مستثنی شده و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره نیز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. از این رو، بدیهی است که هر گونه اقدام دستگاه‌های مختلف اجرایی کشوری در ذیل قوانین موضوعه و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر و به اجرا در خواهد آمد.
منبع: روزنامه ایران

متن محرمانه‌ای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد

(image)

این روزنامه در شماره یکشنبه خود نوشت: یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران جزئیاتی از تعلیق انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران به توصیه کارگروه ویژه مالی را تشریح کرد. بنا به گفته وی توافقی در این زمینه با کارگروه ویژه مالی انجام نگرفته است بلکه این گروه اقداماتی را که با تصمیم و درگیری مجموعه نظام در سال‌های اخیر انجام داده بود ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی خود را منتشر کرده است و سپس برای تقویت حوزه مبارزه با پولشویی ایران توصیه‌هایی انجام داده است که ایران با این نهاد در این زمینه تفاهم کرده‌اند.
وی به برخی اقدامات مثبت ایران نظیر تصویب قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در ارزیابی این نهاد بسیار مثبت بوده است. بنا به گفته این مقام آگاه، ایران طی مذاکراتی که با این نهاد داشته تقبل کرده است که در زمینه مبارزه با پولشویی و اقدامات شفافیت زا فعالیت‌هایی را انجام دهد و این فعالیت‌ها هم کاملاً در چارچوب قوانین ملی انجام خواهند شد.
به گفته این مقام آگاه، آنچه که در این قالب مورد تأکید قرار گرفت در چارچوب توافق نیست بلکه با هماهنگی و اقدام شورای عالی مبارزه با پولشویی که دبیرخانه آن در وزارت اقتصاد قرار دارد، اقداماتی برای تقویت سیستم مبارزه با پولشویی داخلی انجام خواهد شد.
به گفته وی این تفاهم اصلاً الزام آور نیست و مانند یک توافق کلی نیست که دو طرف به انجام فعالیت‌هایی متعهد باشند.
بانک مرکزی طی هفته پیش از تفاهم این بانک با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF خبر داد. در این بیانیه آمده است:گروه مذکور بعد از تقریباً ۸ سال پیاپی و هر سال ۳ بیانیه، برای نخستین بار با اقرار به انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران را نه تنها توصیه نکرد بلکه آن را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص موجود در نظام مالی کشور مرتفع شود. امری که در طی ۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. برای بررسی جزئیات و زوایای این بیانیه و نحوه همکاری کشورمان با گروه ویژه اقدام مالی با عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به گفت‌و‌گو نشسته ایم، وی در پاسخ به انتقادات برخی که عنوان می‌کنند قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، صراحتاً می‌گوید: گروه ویژه اقدام مالی به هیچ وجه‌شأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قرار بگیرد.
ارجمند نژاد همچنین این انتقاد راکه ممکن است که حمایت ایران از سازمان‌های آزادی بخش تحت تاثیر قرار گرفته است و محور مقاومت تضعیف شود نیز بی اساس خوانده و می گوید همه اقدامات تحت قوانین موضوعه کشور انجام خواهد شد. مشروح این مصاحبه را در ادامه بخوانید:
برخی رسانه‌ها ازمحرمانه بودن واطلاع رسانی نکردن مفاد تفاهمنامه گروه ویژه اقدام مالی با ایران برای افکار عمومی سخن می‌گویند، آیا این تفاهم به صورت محرمانه انجام شده است؟
متأسفانه برخی افراد به دلیل بی‌اطلاعی در مخالفت با این بیانیه به اطلاع رسانی نکردن از بیانیه گروه یاد شده، اشاره می‌کنند که البته در پاسخ باید اظهار داشت که متن بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه همانند تمام بیانیه‌های قبلی آن در پایگاه اطلاع‌رسانی گروه یاد شده به نشانی WWW.FATF.ORG و در دسترس همگان قرار دارد. بنابر این هیچ متن محرمانه و پنهانی در این رابطه وجود ندارد.
طی چند روز گذشته، برخی از اشخاص این شبهه را مطرح کرده‌اند که قرار است اطلاعات بانکی اشخاص در اختیار کشورهای خارجی قرار گیرد، آیا اساساً این موضوع در صورت همکاری با FATF
رخ می‌دهد؟
باید عرض کنم این شبهه ادعای بی‌اساسی است که رد آن تنها مستلزم چند دقیقه تحقیق در این زمینه است. اگر چه رد این شبهه، بسیار بدیهی‌تر از آن است که لازم باشد توضیحاتی در این رابطه ارائه شود و هر شخص که اندک اطلاعی در این زمینه داشته باشد از بازگو کردن چنین مطلبی، پرهیزمی کند، لیکن از آنجا که طرح این موضوع در برخی رسانه‌های جمعی، ممکن است سؤالی را برای عموم مطرح کرده باشد؛ به منظور تنویر افکار عمومی تذکر این نکته بدیهی ضروری است که گروه ویژه اقدام مالی به هیچ‌وجه‌شأن نظارتی ندارد و قرار نیست که اطلاعات حساب اشخاص در اختیار این گروه قراربگیرد و اساساً این اطلاعات به کار آنها نمی‌آید.
اگر بر فرض محال، کشوری اطلاعات حساب اشخاص را برای آنها ارسال کند، تنها موجب تعجب و سپس انبساط خاطر این نهاد را فراهم ساخته است. احتمالاً نیز پس از آن از کشور فرضی مذکور پرسیده خواهد شد که این اطلاعات را برای چه ارسال کرده است و تذکر داده خواهد شد که این اطلاعات به کار آن نهاد نمی‌آید و اساساً جایی برای نگهداری و پردازش اطلاعات حساب اشخاص که انتظار می‌رود تعداد آن هر روز و در سراسر دنیا به چند هزار میلیارد تراکنش در روز برسد، ندارند و لطفاً از تداوم مکاتبات در این زمینه خودداری شود.
ملاحظات ملی و امنیتی، موردی نیست که مختص به کشور ایران باشد و دیگر کشورها در این زمینه، هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند. هر کشوری، قطعاً ملاحظات اطلاعاتی خود را دارد و اطلاعات محرمانه خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد؛ چه اگر غیر از این بود چنین نهادهایی پا نمی‌گرفتند و به‌وجود نمی‌آمدند.
دایره شمول توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی برای نظام مالی ایران به چه میزان است؟
کاری که این گروه در نقد نظام‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌کند مثلاً این است که تا چندی پیش از ایران ایراد می‌گرفت که این کشور، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ندارد و باید در این زمینه صاحب قانون شود، کما اینکه چند سال پیش از آن نیز «نبود قانون مبارزه با پولشویی» در ایران را یک ضعف اساسی و استراتژیک در این زمینه می‌دانست و پس از تصویب هر دو قانون، آنها را نقد کرده است.
به عنوان مثال، انتقادی که به قانون مبارزه با پولشویی ایران وارد می‌کنند این است که مجازات موجود در آن برای پولشویان – که در حال حاضر، محدود به چهار برابر مبلغی است که پولشویی شده است – اندک است و بازدارنده نیست و باید این مجازات به گونه‌ای تشدید شود که انگیزه ارتکاب جرم را از اشخاص بگیرد و به اصطلاح کسی جرأت نکند پولشویی کند.
پایبندی کشورمان به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از نظر شما چه دستاوردهایی برای کشور در پی دارد؟
با توجه به مزایایی که رعایت توصیه‌های این گروه مالی واجد آن است این امر مشخص می‌شود که به کارگیری این توصیه‌ها و تقویت سیستم‌هایی که قرار است جلوی پولشویان و دیگر مجرمان مالی و اقتصادی را بگیرد؛ زمینه فساد مالی در هر کشور را از بین می‌برد و به افزایش شفافیت مالی می‌انجامد. بنابراین به کارگیری این توصیه‌ها در وهله نخست به سود خود کشورها است و نباید با این ذهنیت یا احیاناً تعصب، چنین نتیجه‌گیری شود که چون خارجی‌ها چنین توصیه‌هایی را ارائه کرده‌اند پس حتماً مقاصد سوء در آنها مستتر است.
قرار نیست هر آنچه دیگر کشورها انجام می‌دهند، الزاماً بد یا خوب باشد بلکه باید به این مقوله نیز همانند سایر مقولات، عاقلانه، منصفانه و هوشمندانه نگاه کرد و چنانچه با منافع ملی کشور سازگاری داشت، منافع ملی را ملاک عمل قرار داد.
در ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی صراحتاً بیان شده است در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت و برخی با استناد به این ماده چنین نتیجه گرفتند که قرار است اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده شود. آیا انتقاد را وارد می‌دانید؟
ارائه چنین استدلال‌هایی موجب تعجب است، اولاً، اندکی دقت در مفاد این ماده – که مواد مشابه آن در قوانین مختلف دیگر نیز وجود دارد – به روشنی نمایان می‌سازد که وجود چنین قانونی، محمل لازم را برای ارسال اطلاعات به کشورهای خارجی به شکلی گسترده فراهم می‌آورد، اساسی ندارد و ارائه چنین استدلالی از سوی ایشان کاملاً بعید بود.
ثانیاً آنکه این ماده متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن سال ۱۳۸۶ یعنی بیش از ۸ سال پیش به تصویب رسیده است. اگر قرار بود با استناد به آن، اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص – فوج، فوج – برای دیگر کشورها ارسال شود، چرا تا حالا این کار نشده است و چه چیزی – طی چند روز اخیر – تغییر کرده است که این نگرانی پدید آمده است که با وجود این ماده، قرار است اطلاعات کشور به شکلی گسترده در اختیار اجانب قرار گیرد؟
کسانی که با تفاهمنامه‌ها یا توافقنامه‌های مربوط به معاضدت قضایی آشنایی دارند می‌دانند که همکاری کشورها در این زمینه‌ها با رعایت شرایط مندرج در توافقنامه و در چارچوب همه تحفظات لازم صورت می‌پذیرد. به‌عبارت دیگر، این همکاری‌ها طبق شرایطی مقید و کاملاً تعریف شده آغاز و جریان می‌یابند. این نکته در خود متن ماده فوق الذکر نیز به روشنی بیان شده است.
نوع همکاری در این موافقتنامه‌ها، موردی است و گاه ممکن است چند سال بگذرد و هیچ همکاری و تبادل اطلاعاتی بین دو کشور طرف قرارداد صورت نگیرد. یادآوری این نکته نیز خالی از لطف نیست که ماده فوق الذکر، متعلق به قانون مبارزه با پولشویی است که در بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
دغدغه دیگر در تفاوت تعریف کشور ایران با دیگر کشورها از تروریسم و گروه‌های مصداق این واژه است. منتقدان تأکید دارند ممکن است در آینده به حمایت ایران از گروه‌های آزادیبخش، لطمه بزند، چراکه برخی از گروه‌هایی که ایران از آنها حمایت می‌کند، از نظر برخی کشورهای دیگر جزو گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی می‌شوند، برای رفع این دغدغه و شبهه چه پاسخی دارید؟
در این مورد ذکر این نکته ضروری است که تعریف مواردی همچون اقدامات و گروه‌های تروریستی در میان کشورهای مختلف دنیا الزاماً یکسان نیست. حتی تعریف مصادیق تروریست‌ها در میان کشورهایی همچون امریکا، عربستان، ترکیه، عراق، سوریه یا کشورهای اروپایی و… الزاماً یکی نیست و اساساً همخوانی کامل فهرست‌های اعلامی از سوی کشورها در این زمینه، انتظار معقولی نیست. از این رو، اعمال و مصادیق گروه‌های تروریستی کشورها در ذیل قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه کشورها تعریف می‌شوند.
در تبصره ۲ از ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در بهمن ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در اسفندماه به تأیید شورای محترم نگهبان رسید؛ اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از شمول مصادیق اقدامات تروریستی موضوع قانون یاد شده مستثنی شده و تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره نیز به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. از این رو، بدیهی است که هر گونه اقدام دستگاه‌های مختلف اجرایی کشوری در ذیل قوانین موضوعه و مواضع نظام جمهوری اسلامی ایران تفسیر و به اجرا در خواهد آمد.
منبع: روزنامه ایران

متن محرمانه‌ای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد

دانلود آهنگ جدید

آمانو: ایران از متن توافق تبعیت می‌کند

آمانو: ایران از متن توافق تبعیت می‌کند

به گزارش جهان به نقل از ایسنا به نقل از واشنگتن پست،‌ یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای در مقر آژانس در اتریش گفت: کار دشوار راستی‌آزمایی این توافق بحث‌برانگیز احتمالاً سال‌ها به طول می‌انجامد.

آمانو اضافه کرد: این توافق هنوز شکننده است. دستیابی به توافق بسیار مهم بود اما تداوم بخشیدن به آن به تلاش‌های بسیاری نیاز دارد.

آمانو دیپلمات ژاپنی که هدایت آژانس را از سال 2009 بر عهده دارد، گفت: از ما خواسته نشده تا دیدگاه‌ها را بررسی کنیم. از ما خواسته شده که حقایق و مستندات را راستی‌آزمایی کنیم. اگر آنها لبخند می‌زدند یا کاملاً خوشایند رفتار می‌کردند، ما اهمیتی نمی‌دادیم.

وی ادامه داد: راستی‌آزمایی توافق کار بسیار بزرگی است، بازرسان ما با تمام توان در حال کار هستند.

آمانو درباره انتقادات از گزارش اخیر آژانس درباره ایران که به جزئیات کمتری پرداخته شده گفت که به قوانین جدید لغو قطعنامه‌های سازمان ملل مقید است.

وی در این‌باره اضافه کرد: اگر ایران قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را لغو می‌کرد من دلیلی داشتم که آن را افشا کنم و کشورهای عضو نیز از حق آگاهی یافتن از آن برخوردار بودند. اما آن قطعنامه‌ها دیگر وجود ندارد. ایران اجازه دارد تا با شرایط محدود مشخص فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را انجام دهد و آنها چنین کاری را می‌کنند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از این مصاحبه به سایت پارچین پرداخت و گفت: از دیدگاه آژانس تکذیب آزمایش‌های هسته‌ای گذشته از سوی ایران هنوز نامعتبر است اما آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که در حال حاضر در پارچین چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: من به آنجا رفتم، تقریباً خالی بود. با اطمینان می‌توانم بگویم که آزمایش‌هایی که با استفاده از اتاق آزمایش مواد منفجره انجام می‌شود، رخ نمی‌دهد.

با اینکه آژانس به طور رسمی در سیاست‌گذاری‌های توافق هسته‌ای بی‌طرف بود اما آمانو گفت: الگوی تعاملی پیشین برای کاهش جاه‌طلبی هسته‌ای ایران موثر نبود و کارشکنی‌ها عمل نکرد.

آمانو: ایران از متن توافق تبعیت می‌کند

به گزارش جهان به نقل از ایسنا به نقل از واشنگتن پست،‌ یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه‌ای در مقر آژانس در اتریش گفت: کار دشوار راستی‌آزمایی این توافق بحث‌برانگیز احتمالاً سال‌ها به طول می‌انجامد.

آمانو اضافه کرد: این توافق هنوز شکننده است. دستیابی به توافق بسیار مهم بود اما تداوم بخشیدن به آن به تلاش‌های بسیاری نیاز دارد.

آمانو دیپلمات ژاپنی که هدایت آژانس را از سال 2009 بر عهده دارد، گفت: از ما خواسته نشده تا دیدگاه‌ها را بررسی کنیم. از ما خواسته شده که حقایق و مستندات را راستی‌آزمایی کنیم. اگر آنها لبخند می‌زدند یا کاملاً خوشایند رفتار می‌کردند، ما اهمیتی نمی‌دادیم.

وی ادامه داد: راستی‌آزمایی توافق کار بسیار بزرگی است، بازرسان ما با تمام توان در حال کار هستند.

آمانو درباره انتقادات از گزارش اخیر آژانس درباره ایران که به جزئیات کمتری پرداخته شده گفت که به قوانین جدید لغو قطعنامه‌های سازمان ملل مقید است.

وی در این‌باره اضافه کرد: اگر ایران قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را لغو می‌کرد من دلیلی داشتم که آن را افشا کنم و کشورهای عضو نیز از حق آگاهی یافتن از آن برخوردار بودند. اما آن قطعنامه‌ها دیگر وجود ندارد. ایران اجازه دارد تا با شرایط محدود مشخص فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را انجام دهد و آنها چنین کاری را می‌کنند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بخش دیگری از این مصاحبه به سایت پارچین پرداخت و گفت: از دیدگاه آژانس تکذیب آزمایش‌های هسته‌ای گذشته از سوی ایران هنوز نامعتبر است اما آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که در حال حاضر در پارچین چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد.

وی اضافه کرد: من به آنجا رفتم، تقریباً خالی بود. با اطمینان می‌توانم بگویم که آزمایش‌هایی که با استفاده از اتاق آزمایش مواد منفجره انجام می‌شود، رخ نمی‌دهد.

با اینکه آژانس به طور رسمی در سیاست‌گذاری‌های توافق هسته‌ای بی‌طرف بود اما آمانو گفت: الگوی تعاملی پیشین برای کاهش جاه‌طلبی هسته‌ای ایران موثر نبود و کارشکنی‌ها عمل نکرد.

آمانو: ایران از متن توافق تبعیت می‌کند

خبر جدید