بانک مرکزی: هیچ تصمیمی برای حذف صفر گرفته نشده/ موسسه غیرمجاز بلاتکلیف نداریم
بانک مرکزی: هیچ تصمیمی برای حذف صفر گرفته نشده/ موسسه غیرمجاز بلاتکلیف نداریم
بانک مرکزی: هیچ تصمیمی برای حذف صفر گرفته نشده/ موسسه غیرمجاز بلاتکلیف نداریم
بانک مرکزی: هیچ تصمیمی برای حذف صفر گرفته نشده/ موسسه غیرمجاز بلاتکلیف نداریم
بانک مرکزی: هیچ تصمیمی برای حذف صفر گرفته نشده/ موسسه غیرمجاز بلاتکلیف نداریم
سیاستهای پولیو ارزی بانک مرکزی
به گزارش جهان به نقل از مهر غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه استقرار روابط بانکی بین المللی پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند. معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت هاي آتي و تنظيم سياست هاي پولي و مالي از طریق اتخاذ سياست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي دولت و کاهش کسري بودجه از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز است. وی رژیم های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده میشود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت کنند. معاون ارزی بانک مرکزی سياست هاي ارزي و پولي را دو روي يک سکه دانست و تصریح کرد: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است، به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است. کامیاب اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهارداشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد و بايد بداند کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود؛ همچنين سياست گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاههای اقتصادی داشته باشد. وی درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسانسازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت. معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياستهای ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقرراتزدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازیهای مناسب در سالهای قبل، برای بار دوم، برنامه يکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجهای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي، روند افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت. کامیاب در خصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته ای گفت: بعد رواني موضوع توافق هسته اي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسک سرمايه گذاري کاهش يافته و منابع به سمت فعاليت هاي توليدي سوق يابد. |
به گزارش جهان به نقل از مهر غلامعلی کامیاب امروز در بیست و ششمین همایش سیاست های پولی و ارزی با بیان اینکه استقرار روابط بانکی بین المللی پیش نیاز یکسان سازی نرخ ارز است گفت: این موضوع در کنار آزاد سازي منابع ارزي کشور در دوره پساتحريم و متنوع سازي منابع ارزي از مهم ترین پیش نیاز های اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز هستند. معاون ارزی بانک مرکزی اظهارداشت: تعيين نحوه تامين تفاوت ريالي نرخ ارز براي پرداخت هاي آتي و تنظيم سياست هاي پولي و مالي از طریق اتخاذ سياست پولي انقباضي و کاهش تورم و انضباط مالي دولت و کاهش کسري بودجه از دیگر مقدمات اجرای صحیح طرح یکسان سازی نرخ ارز است. وی رژیم های ارزی را در سه دسته ثابت، چند نرخی و شناور عنوان کرد و گفت: در کشور ایران رژیم نرخ شناور مدیریت شده ارز استفاده میشود که در آن مقامات پولي با دخالت در بازار و مديريت آن سعي دارند با کنترل عرضه وتقاضا، نرخ ارز را به سمت سطوح مورد نظر هدايت کنند. معاون ارزی بانک مرکزی سياست هاي ارزي و پولي را دو روي يک سکه دانست و تصریح کرد: سياست پولی ازطريق تغيير در حجم پول، تغيير در رشد حجم پول و نرخ سود و يا شرايط اعطاي تسهيلات مالی بر نرخ ارز موثر است، به همين دليل سياستگذاري پولي و ارزي به صورت همزمان از وظايف بانک مرکزي تعريف شده است. کامیاب اطلاع از وضعيت تحولات اقتصادی و سياسی و درک صحیح انتظارات جامعه را پیش نیاز سیاست گذاری ارزی مطرح کرد و اظهارداشت: سياست گذار ارزی بايد شناخت و برآورد دقیقی از امکانات بالفعل و بالقوه منابع ارزی کشور داشته باشد و بايد بداند کدام منبع ارزی، به چه ميزان می تواند حاصل شود، هر منبع ارزی به چه نياز ارزی پاسخ می دهد و در چه زمينه هایی می تواند به کار گرفته شود؛ همچنين سياست گذار ارزي لازم است برآورد دقيقي از ميزان ذخيره ارزی بانک مرکزی، دولت، بانک های تجاری و بنگاههای اقتصادی داشته باشد. وی درخصوص تاریخچه یکسان سازی نرخ ارز گفت: در سال ۱۳۷۲، برنامه يکسانسازی نرخ ارز برای اولین بار به اجرا درآمد و ارزش هر دلار از ۷۰ ريال به ۱۷۵۰ ريال افزايش يافت اما اين سياست بيش از چند ماه دوام نياورد و اقتصاد کشور به نظام چند نرخي ارز بازگشت. معاون ارزی بانک مرکزی افزود: از اواخر دهه ۷۰، اصلاح سياستهای ارزی و تجاری کشور با هدف تسهيل تجارت و مقرراتزدايی از بخش خارجی اقتصاد و يکسان سازي نرخ ارز آغاز شد و به دنبال بسترسازیهای مناسب در سالهای قبل، برای بار دوم، برنامه يکسانسازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ با موفقيت اجرا و نظام ارزی کشور «شناور مديريت شده» اعلام شد. وی با اشاره به افزایش نرخ ارز بازار آزاد در سال ۱۳۹۱ خاطرنشان کرد: به دليل عدم رعايت انضباط مالی و بودجهای توسط دولت و کم اثر کردن نقش بانک مرکزی به عنوان سياستگذار پولی و ارزی در اقتصاد کشور به همراه تشديد تحريم هاي بين المللي، روند افزايش نرخ ارز در بازار آزاد ادامه یافت. کامیاب در خصوص بازگشت آرامش و ثبات به اقتصاد کشور به واسطه توافق هسته ای گفت: بعد رواني موضوع توافق هسته اي باعث شد انتظارات مردم تعديل شده و بخش عمده تقاضاي سفته بازي از بازار ارز خارج شود. از سوي ديگر، برقراري انضباط پولي و اصلاح مقررات موجب شد ريسک سرمايه گذاري کاهش يافته و منابع به سمت فعاليت هاي توليدي سوق يابد. |
سیاستهای پولیو ارزی بانک مرکزی
اطلاعیه شماره 2 هیات مرکزی نظارت بر انتخابات
به گزارش جهان، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به اهمیت نظارت بر انتخابات و نقش تعیین کننده گزارشهای مردمی در حفظ سلامت انتخابات و صیانت از آرای ملت، بدین وسیله هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را جهت دریافت گزارشهای مستند و مستدل عموم مردم از طرق زیر اعلام مینماید: 1) شماره تلفن های 64362722-64362723 2) تلفن گویا به شماره 66401012 جهت دریافت پیامهای صوتی و نمابر. 3) آدرس پستی: تهران، خیابان امام خمینی(ره)،روبروی دانشکده افسری امام علی(ع)، خیابان فلسطین جنوبی، شورای نگهبان. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی |
به گزارش جهان، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به اهمیت نظارت بر انتخابات و نقش تعیین کننده گزارشهای مردمی در حفظ سلامت انتخابات و صیانت از آرای ملت، بدین وسیله هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را جهت دریافت گزارشهای مستند و مستدل عموم مردم از طرق زیر اعلام مینماید: 1) شماره تلفن های 64362722-64362723 2) تلفن گویا به شماره 66401012 جهت دریافت پیامهای صوتی و نمابر. 3) آدرس پستی: تهران، خیابان امام خمینی(ره)،روبروی دانشکده افسری امام علی(ع)، خیابان فلسطین جنوبی، شورای نگهبان. هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مرحله دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی |
اطلاعیه شماره 2 هیات مرکزی نظارت بر انتخابات
تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، ماده 20 این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع) وکلای ملت در تبصره یک این ماده مقرر کردند قائممقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل دهسال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسیارشد در رشتههای مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیسجمهور منصوب میشود. بهارستاننشینان در تبصره 2 این ماده نیز رئیس کل بانک مرکزی را موظف کردند در مقاطع سهماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیسجمهور، هیئت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد. |
به گزارش جهان به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامههای توسعه کشور، ماده 20 این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق این مصوبه مجلس، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: الف- رئیس جمهور (رئیس مجمع) وکلای ملت در تبصره یک این ماده مقرر کردند قائممقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل دهسال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسیارشد در رشتههای مرتبط و دارای حسن شهرت پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیسجمهور منصوب میشود. بهارستاننشینان در تبصره 2 این ماده نیز رئیس کل بانک مرکزی را موظف کردند در مقاطع سهماهه گزارش عملکرد وظایف و اختیارات قانونی بانک مرکزی را به تفصیل به رئیسجمهور، هیئت دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسلامی با یک محتوا گزارش دهد. |
تعیین ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی
ماموریت جدید جهانگیری به بانک مرکزی
به گزارش جهان به نقل از مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر امروز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری تامین منابع مالی را یکی از ضرورت های اساسی اجرای طرح ها و پروژه های کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های اولویت دار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش بینی شده در بودجه بسنده نکند. معاون اول رییس جمهور افزود: مسئولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاه های اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرح های اولویت دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرح ها را بصورت مستمر به ستاد ارائه کنند. معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید براینکه واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از اولویت های دولت در سال 95 خواهد بود، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم. جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی های خارجی کشور، از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند. وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های دولت در سال 95 برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال 95 هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاههای کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاری های صورت گرفته برای سال 95 محقق گردد. معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسئولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع ترین زمان ممکن مشخص شود. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای راه اندازی 7 هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند برنامه ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 95 اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم. در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای تصمیمات جلسات پیشین ستاد ارائه شد. در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های اولویت دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرح ها و پروژه های اولویت دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند. در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا فردا طرح ها و پروژه های اولویت دار خود برای سال 95 را بر اساس مصوبات امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرح ها آغاز شود. در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه ریزی جامعی برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی انجام و آن را به ستاد ارائه کند. ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال 95 و نیز انجام هماهنگی های لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود. |
به گزارش جهان به نقل از مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر امروز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری تامین منابع مالی را یکی از ضرورت های اساسی اجرای طرح ها و پروژه های کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح های اولویت دار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش بینی شده در بودجه بسنده نکند. معاون اول رییس جمهور افزود: مسئولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روسای دستگاه های اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرح های اولویت دار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرح ها را بصورت مستمر به ستاد ارائه کنند. معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید براینکه واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از اولویت های دولت در سال 95 خواهد بود، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرح ها به بخش خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم. جهانگیری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و دارایی های خارجی کشور، از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین و آن را به ستاد ارائه کند. وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویت های دولت در سال 95 برشمرد و افزود: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال 95 هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاههای کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاری های صورت گرفته برای سال 95 محقق گردد. معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید بر اینکه لازم است دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا بر اساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسئولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریع ترین زمان ممکن مشخص شود. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای راه اندازی 7 هزار واحد تولیدی کشور که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند برنامه ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال 95 اعتبارات و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم. در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت،معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور مجلس، مشاور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای تصمیمات جلسات پیشین ستاد ارائه شد. در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح های اولویت دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرح ها و پروژه های اولویت دار خود، راهکار عملی بیابد و بر اساس آن اقدام کند. در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا فردا طرح ها و پروژه های اولویت دار خود برای سال 95 را بر اساس مصوبات امروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرح ها آغاز شود. در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برنامه ریزی جامعی برای واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی انجام و آن را به ستاد ارائه کند. ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال 95 و نیز انجام هماهنگی های لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود. |
ماموریت جدید جهانگیری به بانک مرکزی
به گزارش جهان به نقل از فارس، غلامعلی کامیاب عصر امروز در جمع خبرنگاران درباره علت افزایش نرخ دلار پس از اعلام رسمی اجرای برجام، اظهارداشت: افزایش نرخ ارز در روز جاری عجیب بود و دلیل مشخصی نداشت؛ زیرا بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کرد که براساس آن متقاضیان ارزی که کد تخصیص گرفتند، میتوانستند گشایش اعتبار کنند.
وی ادامه داد: براساس این بخشنامه متقاضیان می توانند پوشش خود را بر بانک مسقط عمان و همچنین بانک ایران و اروپا انجام دهند. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه گشایش بسیار بزرگی امروز در بخش اعتبارات اسنادی اتفاق افتاد، اظهار داشت: البته این در حالی است که امروز بازارهای بانکی تعطیل بود و فقط بانک های ایرانی و برخی از کشورهای همسایه فعال بودند، بنابراین با آغاز فعالیت بانک های خارجی از فردا، انتظار فعال شدن حساب هایمان و انتقال پول ها را داریم. با این اتفاق می توانیم خدمات به بخش بازرگانی و غیر بازرگانی ارائه کنیم. وی ادامه داد: ایران دارای بازار بزرگی است و به همین دلیل بانک ها تمایل زیادی برای همکاری با ایران دارند، زیرا در هر کشوری که تجارت وجود داشته باشد بانک ها در آن کشور حضور یافته و تجارت می کنند. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه بزرگترین بانک های دنیا با ما کار می کردند و اکنون نیز انتظار داریم که آنها به ما مراجعه کنند، افزود: تاکنون بانک های خارجی مختلفی به ما مراجعه کرده اند. کامیاب ادامه داد: به محض اینکه نتایح برجام اعلام شد پای بانک های خارجی به ایران باز و مذاکراتی در زمینه همکاری بانکی انجام شد که امیدواریم همکاری این بانک ها با ایران آغاز شود. وی در ادامه درباره پیش بینی آینده بازار ارز ، گفت: به هر حال آثار هیجانی تحریم ها از بین می رود البته بانک های مرکزی به طور عام درمورد نرخ ارز صحبت نمی کنند و این طبیعی است، زیرا هر گونه اظهارنظر در این مورد علامت غلط به بازار است. وی درخصوص برنامه بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز به بازار ، اظهارداشت: افزایش عرضه بستگی به بزرگی بازار دارد. معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه، با اجرای برجام بانک های ما در بازار فعال خواهند شد و می توانند ارز حاصل از صادرات را جذب کنند ، گفت: از طرفی نیز بانک ها می توانند کارهای تجاری از طریق ابزار های رسمی و متداول دنیا همانند اعتبارات اسنادی را تحت پوشش قرار دهند.وی ادامه داد: شبکه بین بانکی امنیت بالاتری دارد و به همین دلیل عمده فعالیت های صرافی ها به سیستم بانکی منتقل خواهد شد و در این صورت بازار ارز متشکل تری خواهیم داشت. معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به جلسه عصر امروز بانک مرکزی با مدیران حوزه بین الملل بانک ها ، گفت: این جلسه بسیار ویِژه بود زیرا هماهنگی های لازم برای انجام اقدامات در دوران پسا تحریم انجام شد، ضمن اینکه بخش نامه ای برای ساده سازی و عملیاتی کردن انجام امور در بانک ها در روز اجرای برجام تهیه شد. وی ادامه داد:این بخشنامه این امکان را به وارد کننده می دهد که بدون توجه به نوع بانک و نوع ارزی که بر اساس آن کد تخصیص دریافت کرده است بتواند به بانک مراجعه کرده و درخواست گشایش اعتبار (ال سی ) از طریق بانک مسقط و یا بانک ایران و اروپا کند. معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد:از فردا که تعداد کارگزاران بیشتر می شود بانک های بیشتری را به بانک های ایرانی معرفی می کنیم تا امکان گشایش ال سی فراهم شود و در جلسه امروز عصر نیز اطلاعاتی در مورد شرایط افتتاح حساب و دیگر امور به بانک ها داده شد. کامیاب گفت: مقررات قبلی مرکز مبادلات بر اساس ارز حواله ای بود اما هم اکنون بانک ها ملزم به گشایش اعتبار شدند ضمن اینکه در گذشته بانک ها مجاز بودند تا 100میلیون یورو حواله کنند، اما بر اساس مقررات جدید این رقم به 500 هزار یورو کاهش یافته و بیش از آن را باید گشایش اعتبار کنند. وی درباره زمان راه اندازی بازار مشتقات ارزی ، اظهار داشت: هماهنگی های لازم برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی انجام شده و جلساتی نیز در شورای بورس و بانک مرکزی تشکیل شده است و این بانک نیز موافقت خود را اعلام کرده است، اما هنوز زمان افتتاح آن مشخص نشده است. |