درخواست عجیب وحید امیری از مسئولان پرسپولیس

درخواست عجیب وحید امیری از مسئولان پرسپولیس

پرسپولیس به دنبال جذب وحید امیری است اما او هنوز جواب قاطعی به سرخ پوشان نداده است.

امیری در گفتگو با مسئولان باشگاه پرسپولیس درخواست مبلغ دو میلیارد تومان برای یک فصل حضور در این تیم کرده است. این در حالی است که سرخ ها اعلام کرده اند این مبلغ را برای دو فصل حضور امیری در پرسپولیس پرداخت خواهند کرد.

به نظر می رسد مذاکرات طرفین در مورد مبلغ قرارداد همچنان ادامه دارد.

درخواست عجیب وحید امیری از مسئولان پرسپولیس

پرسپولیس به دنبال جذب وحید امیری است اما او هنوز جواب قاطعی به سرخ پوشان نداده است.

امیری در گفتگو با مسئولان باشگاه پرسپولیس درخواست مبلغ دو میلیارد تومان برای یک فصل حضور در این تیم کرده است. این در حالی است که سرخ ها اعلام کرده اند این مبلغ را برای دو فصل حضور امیری در پرسپولیس پرداخت خواهند کرد.

به نظر می رسد مذاکرات طرفین در مورد مبلغ قرارداد همچنان ادامه دارد.

درخواست عجیب وحید امیری از مسئولان پرسپولیس

روزنامه قانون

دردسر تازه برای مسئولان استقلال/ سودای لژیونرشدن در سر هافبک محبوب +تصویر

دردسر تازه برای مسئولان استقلال/ سودای لژیونرشدن در سر هافبک محبوب +تصویر

مسئولان باشگاه استقلال به امید ابراهیمی دسترسی ندارند.
امید ابراهیمی چند روز است در تمرینات استقلال حاضر نشده و به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود به حالت قهر در تمرینات شرکت نمی‌کند.

 

کادر فنی استقلال در این دو روز مرتب در حال تماس با هافبک استقلال هستند اما تلفن همراه این بازیکن خاموش است و به همین دلیل مسئولان این باشگاه دچار دردسر شده اند.

 

قرار است اعضای هیات مدیره استقلال امروز از طریق یکی از نزدیکان وی با ابراهیمی تماس بگیرند تا به هر شکل ممکن او را راضی به بازگشت به تمرینات کنند.

 

گفته می شود ابراهیمی از تیمی قطری پیشنهاد دریافت کرده و تصمیم دارد لژیونر شود.

 

نامه

دردسر تازه برای مسئولان استقلال/ سودای لژیونرشدن در سر هافبک محبوب +تصویر

مسئولان باشگاه استقلال به امید ابراهیمی دسترسی ندارند.
امید ابراهیمی چند روز است در تمرینات استقلال حاضر نشده و به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود به حالت قهر در تمرینات شرکت نمی‌کند.

 

کادر فنی استقلال در این دو روز مرتب در حال تماس با هافبک استقلال هستند اما تلفن همراه این بازیکن خاموش است و به همین دلیل مسئولان این باشگاه دچار دردسر شده اند.

 

قرار است اعضای هیات مدیره استقلال امروز از طریق یکی از نزدیکان وی با ابراهیمی تماس بگیرند تا به هر شکل ممکن او را راضی به بازگشت به تمرینات کنند.

 

گفته می شود ابراهیمی از تیمی قطری پیشنهاد دریافت کرده و تصمیم دارد لژیونر شود.

 

نامه

دردسر تازه برای مسئولان استقلال/ سودای لژیونرشدن در سر هافبک محبوب +تصویر

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

بازخوانی دستورات رهبرانقلاب به مسئولان

بازخوانی دستورات رهبرانقلاب به مسئولان

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نخستین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در سال 95 با اشاره به دیدار اخیر برخی از مسئولان با رهبر معظم انقلاب به منظور بررسی گزارشات آسیب‌های اجتماعی در تشریح جزئیات این دیدار و پیگیری‌های پس از آن اظهار کرد: در جلسه برگزار شده با رهبر معظم انقلاب مقرر شد گزارشات دقیقی از اقدامات انجام شده تا 6 ماه آینده تهیه شود و در موعد مشخص شده 6 ماه خدمت ایشان ابلاغ شود.  
 
وزیر کشور افزود: جلسه امروز نیز به منظور پیگیری‌ برای درخواست‌های رهبر معظم انقلاب در این حوزه برگزار شد و مقرر شد تا با توجه به اقدامات پیش‌رو، بتوانیم پاسخ مناسبی به درخواست ایشان بدهیم.
 
وی گفت: اقدامات برنامه‌ریزی شده در این جلسه در 3 حوزه کاهش تقاضا، عرضه و پیشگیری خواهد بود و با توجه به جلسه اخیر با رهبر معظم انقلاب، وظایف دستگاه‌های عضو به صورت مستقل و تفکیک شده احصاء شد و به تمام این دستگاه‌ها ابلاغ شد.  
 
رحمانی ادامه داد: در برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر گشت تا تمامی وظایف ابلاغ شده به صورت ماهانه پیگیری شود و گزارش عملکرد هر یک از دستگاه‌ها به استحضار رئیس جمهور خواهد رسید.  
 
وزیر کشور در ادامه سخنانش با اشاره به مصوبات امروز جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در یکی از مصوبات جلسه امروز مقرر شد تا در 2 حوزه درمان و مقابله با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر با بهره‌گیری از تجارب داخلی، جهانی و تحقیقاتی، 2 طرح را برای جلسه بعد آماده کند و در جلسه بعدی که قرار است با حضور رئیس جمهور و رؤسای قوا برگزار شود به بحث گذاشته شود.
 
*  جزئیات 3 مصوبه جلسه امروز وزیر کشور با ستاد مبارزه با مواد مخدر  
 
وی با تاکید بر این که قرار است 2 طرح پیشنهادی، تغییرات اساسی را در بحث درمان و مقابله با مواد مخدر ایجاد کند، ادامه داد: علاوه بر این مصوبه، 2 مصوبه دیگر در این جلسه به تصویب رسید که یک مورد از آن در مورد ماده 28 و آئین نامه آن بود و مورد دیگر در خصوص چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از کشف اموال و دارائی‌های قاچاقچیان بود.  
 
* عملکرد یک دهه اخیر ستاد مواد مخدر زیر ذره‌بین  
 
رحمانی اضافه کرد: همچنین در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص تعامل با رسانه ملی داشتیم و علاوه بر آن نیز مقرر شد تا آسیب‌شناسی جدی در نحوه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک دهه اخیر انجام شود و موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌های این ستاد در یک پروژه تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد.  
 
* تشکیل کمیته بازنگری مجازات‌های مواد مخدر به ریاست دادستان کل کشور
 
وزیر کشور در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استمرار برگزاری جلسات در هر 2 ماه یکبار هماهنگی‌های میان دستگاه‌ها تقویت شده و نتایج خوبی حاصل شود.  
 
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص امکان حذف اعدام در طرح‌های پیشرو گفت: بحث مجازات قاچاقچیان و تاثیر آن بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر یکی از موضوعات اصلی مورد بحث ستاد مبارزه با مواد مخدر است و کمیته حقوقی این ستاد ماه‌هاست که مامور شده تا مجازات‌های مواد مخدر از جمله اعدام را بررسی کند.
 
رحمانی افزود: روز گذشته در جلسه‌ای با رئیس قوه‌قضائیه و سایر مسئولان قضائیه این مسئله مطرح شد و مقرر گشت تا کمیته مشترکی به ریاست دادستان کل کشور شیوه‌های جایگزین مجازات مواد مخدر از جمله مجازات اعدام را بررسی کند.  
 
* جزئیات دستورات رهبر معظم انقلاب در جلسه آسیب‌های اجتماعی با مسئولان قوا  
 
وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص ارائه جزئیات بیشتری از جلسه اخیر مسئولان با مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: در این جلسه رهبر معظم انقلاب خواستار آن شدن تا هر شش ماه یکبار گزارش مفصلی از عملکرد دستگاه‌های متولی به ایشان داده شود و در حوزه تغییر ساختار، منابع، بودجه‌ و روش‌های گزارش‌ دهی دستوراتی را ارائه فرمودند.  
 
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در این جلسه تاکید کردند که منظورشان از ارائه گزارش عملکرد، ارائه گزارش‌هایی از فعالیت‌های جاری نیست، بلکه حتماً باید گزارشی از اقدامات فوق‌العاده‌ای که در این حوزه طراحی شده و به اجرا در آمده خدمت ایشان ارائه شود.  
 
رحمانی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ماجرای بازداشت یکی از اعضای منافقین که از عوامل انفجار حزب جمهوری نیز بوده با بیان این که از جزئیات این ماجرا اطلاع چندانی ندارد، گفت: نیروی انتظامی با توجه به همکاری‌های بین‌المللی خود اعلام کرد که یک زن در این خصوص بازداشت شده و در حال حاضر مترصد بازپس گیری آن و بازگشت وی به کشور هستیم.

بازخوانی دستورات رهبرانقلاب به مسئولان

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه نخستین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در سال 95 با اشاره به دیدار اخیر برخی از مسئولان با رهبر معظم انقلاب به منظور بررسی گزارشات آسیب‌های اجتماعی در تشریح جزئیات این دیدار و پیگیری‌های پس از آن اظهار کرد: در جلسه برگزار شده با رهبر معظم انقلاب مقرر شد گزارشات دقیقی از اقدامات انجام شده تا 6 ماه آینده تهیه شود و در موعد مشخص شده 6 ماه خدمت ایشان ابلاغ شود.  
 
وزیر کشور افزود: جلسه امروز نیز به منظور پیگیری‌ برای درخواست‌های رهبر معظم انقلاب در این حوزه برگزار شد و مقرر شد تا با توجه به اقدامات پیش‌رو، بتوانیم پاسخ مناسبی به درخواست ایشان بدهیم.
 
وی گفت: اقدامات برنامه‌ریزی شده در این جلسه در 3 حوزه کاهش تقاضا، عرضه و پیشگیری خواهد بود و با توجه به جلسه اخیر با رهبر معظم انقلاب، وظایف دستگاه‌های عضو به صورت مستقل و تفکیک شده احصاء شد و به تمام این دستگاه‌ها ابلاغ شد.  
 
رحمانی ادامه داد: در برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر گشت تا تمامی وظایف ابلاغ شده به صورت ماهانه پیگیری شود و گزارش عملکرد هر یک از دستگاه‌ها به استحضار رئیس جمهور خواهد رسید.  
 
وزیر کشور در ادامه سخنانش با اشاره به مصوبات امروز جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در یکی از مصوبات جلسه امروز مقرر شد تا در 2 حوزه درمان و مقابله با مواد مخدر، ستاد مبارزه با مواد مخدر با بهره‌گیری از تجارب داخلی، جهانی و تحقیقاتی، 2 طرح را برای جلسه بعد آماده کند و در جلسه بعدی که قرار است با حضور رئیس جمهور و رؤسای قوا برگزار شود به بحث گذاشته شود.
 
*  جزئیات 3 مصوبه جلسه امروز وزیر کشور با ستاد مبارزه با مواد مخدر  
 
وی با تاکید بر این که قرار است 2 طرح پیشنهادی، تغییرات اساسی را در بحث درمان و مقابله با مواد مخدر ایجاد کند، ادامه داد: علاوه بر این مصوبه، 2 مصوبه دیگر در این جلسه به تصویب رسید که یک مورد از آن در مورد ماده 28 و آئین نامه آن بود و مورد دیگر در خصوص چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از کشف اموال و دارائی‌های قاچاقچیان بود.  
 
* عملکرد یک دهه اخیر ستاد مواد مخدر زیر ذره‌بین  
 
رحمانی اضافه کرد: همچنین در این جلسه پیشنهاداتی در خصوص تعامل با رسانه ملی داشتیم و علاوه بر آن نیز مقرر شد تا آسیب‌شناسی جدی در نحوه عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در یک دهه اخیر انجام شود و موفقیت‌ها و عدم موفقیت‌های این ستاد در یک پروژه تحقیقاتی مورد بررسی قرار گیرد.  
 
* تشکیل کمیته بازنگری مجازات‌های مواد مخدر به ریاست دادستان کل کشور
 
وزیر کشور در ادامه ابراز امیدواری کرد که با استمرار برگزاری جلسات در هر 2 ماه یکبار هماهنگی‌های میان دستگاه‌ها تقویت شده و نتایج خوبی حاصل شود.  
 
وی در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص امکان حذف اعدام در طرح‌های پیشرو گفت: بحث مجازات قاچاقچیان و تاثیر آن بر فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر یکی از موضوعات اصلی مورد بحث ستاد مبارزه با مواد مخدر است و کمیته حقوقی این ستاد ماه‌هاست که مامور شده تا مجازات‌های مواد مخدر از جمله اعدام را بررسی کند.
 
رحمانی افزود: روز گذشته در جلسه‌ای با رئیس قوه‌قضائیه و سایر مسئولان قضائیه این مسئله مطرح شد و مقرر گشت تا کمیته مشترکی به ریاست دادستان کل کشور شیوه‌های جایگزین مجازات مواد مخدر از جمله مجازات اعدام را بررسی کند.  
 
* جزئیات دستورات رهبر معظم انقلاب در جلسه آسیب‌های اجتماعی با مسئولان قوا  
 
وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص ارائه جزئیات بیشتری از جلسه اخیر مسئولان با مقام معظم رهبری در حوزه آسیب‌های اجتماعی گفت: در این جلسه رهبر معظم انقلاب خواستار آن شدن تا هر شش ماه یکبار گزارش مفصلی از عملکرد دستگاه‌های متولی به ایشان داده شود و در حوزه تغییر ساختار، منابع، بودجه‌ و روش‌های گزارش‌ دهی دستوراتی را ارائه فرمودند.  
 
وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب در این جلسه تاکید کردند که منظورشان از ارائه گزارش عملکرد، ارائه گزارش‌هایی از فعالیت‌های جاری نیست، بلکه حتماً باید گزارشی از اقدامات فوق‌العاده‌ای که در این حوزه طراحی شده و به اجرا در آمده خدمت ایشان ارائه شود.  
 
رحمانی در پایان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص ماجرای بازداشت یکی از اعضای منافقین که از عوامل انفجار حزب جمهوری نیز بوده با بیان این که از جزئیات این ماجرا اطلاع چندانی ندارد، گفت: نیروی انتظامی با توجه به همکاری‌های بین‌المللی خود اعلام کرد که یک زن در این خصوص بازداشت شده و در حال حاضر مترصد بازپس گیری آن و بازگشت وی به کشور هستیم.

بازخوانی دستورات رهبرانقلاب به مسئولان

فروش بک لینک

دانلود سرا

نظام را فساد تهدید می کند نه تحریم/ کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد ناشی از رواج خوی کاخ‌نشینی است

نظام را فساد تهدید می کند نه تحریم/ کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد ناشی از رواج خوی کاخ‌نشینی است

گروه سیاست جهان نیوزـ احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (20 اردیبهشت 95) بابیان اینکه ستاد سیاسی و سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی گفته می‌شود، گفت: امروزه فساد سیاسی در همه دنیا وجود دارد، از این حیث بین کشورها، کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته تفاوتی نیست.

وی ادامه داد: تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه‌های فسادخیز و مفسدان است. در تلقی مردم از فساد، مفسد عمدتاً تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل می‌گیرد، در میزان آزادی رسانه‌ها و تعهد آنها به مسائل ملی و تحملی که حاکمان از خود نشان می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرچه دولت‌ها از شفافیت بیش‌تر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیش‌تر حذف کنند و نقششان در اقتصاد محدودتر و مشارکت مردم بیش‌تر باشد و برخورد با فساد قاطعانه‌تر و بی‌تبعیضانه‌تر باشد، قبح و زشتی فساد نزد مردم بالاتر می‌رود و هرچه رسانه‌ها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند، با صرف نظر از جناح‌بندی‌های سیاسی در مبارزه با فساد مصالح ملی را بیش‌تر در نظر بگیرند و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیش‌تر باشد، آن دولت پاک‌تر است و بالعکس.

توکلی خاطرنشان کرد: ما در کشورمان مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به‌عنوان ریاست بانک مرکزی می‌پذیریم و از سوی دیگر در ارتباط مؤسسات فاسد و قانون‌شکن مانند پردیس‌بان و پدیده در صداوسیما برایشان تبلیغ می‌شود و وقتی فساد این مؤسسات آشکار می‌شود، دریغ از یک عذرخواهی صداوسیما و توضیح قانع‌کننده مسئولان ذی‌ربط پس از گذشت یک سال و نیم.

وی افزود: مؤسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن‌الحجج سال‌ها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند بدون آنکه برخوردی با این مردم‌فریبی تحت لوای حاکمیت صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به‌رغم پیام صریح و پیگیری‌های رهبر انقلاب کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد که عمدتاً از رواج خوی کاخ‌نشینی سرچشمه می‌گیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نزد قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه‌ها نیز به‌قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضاً نمک‌گیر فاسدان شده‌اند، جامعه دارد به‌نوعی به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با فساد و مفسدان تن می‌دهد.

توکلی اضافه کرد: در این وضعی افراد سعی می‌کنند که هزینه این هم‌‌زیستی را برای خود شخصاً به حداقل برسانند و فاسدان در تلاش شبکه‌ای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.

وی افزود: امروز از حیث گسترده و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده‌ایم. در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله سیستمی می‌گویند، یعنی اینکه دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد خود به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر فاسدان و یا افراد موردحمایت‌شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون آنکه بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان دفاع کنیم، می‌توان گفت که حتماً برخی از رد صلاحیت‌ها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها بدون توجه کافی به این مهم انجام شده است. وقتی سرمایه‌داران فاسد برای خرید رأی پول در اختیار بعضی نمایندگان می‌گذارند در حال پیش‌خرید نفوذ هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: وقتی رئیس قوه قضائیه برای محاکمه یک سال قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کند، و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی عزل می‌شوند و یا در نیروی انتظامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد، به این معناست که ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.

وی افزود: البته سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت‌ها نیست، به‌عنوان‌مثال پالودن قوه قضائیه از قضات ناپاک و محاکم صاحبان ثروت و قدرت در طول سال‌های اخیر نشانه وجود قضات سالم و وجود عزم مبارزه با فساد و مدیریت قوه قضائیه است و یا تصویب قوانین شفاف‌ساز و فسادستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… در 2-3 دوره اخیر مجلس و استقبال دولت یازدهم از بستن راه فساد و رانت‌خواری و خودداری از خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری حقوق‌های افسانه‌ای مدیران و استقبال از اصلاح موارد فساد در ارتباط با قراردادهای نفتی از ظرفیت‌های موجود مبارزه با فساد در سه قوه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اگرچه در دولت قبل با پدیده نامیمون خط قرمز روبه‌رو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیرالذکر را دولت قبل به مجلس تقدیم کرده بود.

توکلی خاطرنشان کرد: در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند، بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی می‌شوند. درست است که سیاست‌های نادرست و ساختارهای نامناسب علت و موجبه رشد سرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی می‌رسیم، سرپرستان فاسد، خود علت فساد موجود هستند، زیرا اصلاح ساختارها و روش‌ها با مقاومت و دسیسه‌های آنها به‌سختی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

وی افزود: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریباً نسبت به همه منفی باشد، متأسفانه این قضاوت اغراق‌آمیز، مشروعیت اعتقادی نظام و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد و چون فساد بر اساس تمامی مطالبات عمیق و وسیع علمی ضد بهره‌وری، سرمایه‌گذاری،  تولید و توزیع منصفانه درآمد است، ازاین‌رو مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌‌برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ‌آنچه در آینده نظام را تهدید می‌کند نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است، بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است و علاوه‌بر عوامل اعتقادی، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان می‌دهد.

توکلی خاطرنشان کرد: از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر خوش‌نام و مصمم برای مبارزه با فساد است و این افراد باید اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و به پایان برسانند. همه موظف به همراهی باشند و طبق گفته رهبر انقلاب هیچ خط قرمزی نشناسند و حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند.

وی در پایان گفت: در سطح مردم تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد است که وظیفه‌اش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهادها از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشأت می‌گیرد. قدرت این ثمن‌ها در مقررات ذی‌ربط بسیار است، ازجمله مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
منبع: فارس

نظام را فساد تهدید می کند نه تحریم/ کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد ناشی از رواج خوی کاخ‌نشینی است

گروه سیاست جهان نیوزـ احمد توکلی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس (20 اردیبهشت 95) بابیان اینکه ستاد سیاسی و سوءاستفاده از قدرت عمومی برای مقاصد خصوصی گفته می‌شود، گفت: امروزه فساد سیاسی در همه دنیا وجود دارد، از این حیث بین کشورها، کشورهای توسعه‌یافته صنعتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه نیافته تفاوتی نیست.

وی ادامه داد: تفاوت در نوع برخورد حاکمیت با زمینه‌های فسادخیز و مفسدان است. در تلقی مردم از فساد، مفسد عمدتاً تحت تأثیر رفتار حاکمان شکل می‌گیرد، در میزان آزادی رسانه‌ها و تعهد آنها به مسائل ملی و تحملی که حاکمان از خود نشان می‌دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: هرچه دولت‌ها از شفافیت بیش‌تر حمایت کنند و بسترهای فسادخیز را بیش‌تر حذف کنند و نقششان در اقتصاد محدودتر و مشارکت مردم بیش‌تر باشد و برخورد با فساد قاطعانه‌تر و بی‌تبعیضانه‌تر باشد، قبح و زشتی فساد نزد مردم بالاتر می‌رود و هرچه رسانه‌ها در کشف و افشای فساد آزادتر باشند، با صرف نظر از جناح‌بندی‌های سیاسی در مبارزه با فساد مصالح ملی را بیش‌تر در نظر بگیرند و تحمل مسئولان در برابر این آزادی بیش‌تر باشد، آن دولت پاک‌تر است و بالعکس.

توکلی خاطرنشان کرد: ما در کشورمان مدیر و صاحب سهام یک بانک خصوصی را به‌عنوان ریاست بانک مرکزی می‌پذیریم و از سوی دیگر در ارتباط مؤسسات فاسد و قانون‌شکن مانند پردیس‌بان و پدیده در صداوسیما برایشان تبلیغ می‌شود و وقتی فساد این مؤسسات آشکار می‌شود، دریغ از یک عذرخواهی صداوسیما و توضیح قانع‌کننده مسئولان ذی‌ربط پس از گذشت یک سال و نیم.

وی افزود: مؤسسات جنایتکاری مانند میزان و ثامن‌الحجج سال‌ها تحت عنوان دروغین تحت نظارت بانک مرکزی و نشان قوه قضائیه به اغوا و تاراج منابع مردم مشغول بودند بدون آنکه برخوردی با این مردم‌فریبی تحت لوای حاکمیت صورت پذیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: به‌رغم پیام صریح و پیگیری‌های رهبر انقلاب کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد که عمدتاً از رواج خوی کاخ‌نشینی سرچشمه می‌گیرد، این تصور غیرواقعی را در مردم برانگیخته که این بیماری مهلک شیوع عام دارد و قبح فساد را در نزد قاطبه مردم ریخته است و چون رسانه‌ها نیز به‌قدر لازم آزادی ندارند و یا بعضاً نمک‌گیر فاسدان شده‌اند، جامعه دارد به‌نوعی به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با فساد و مفسدان تن می‌دهد.

توکلی اضافه کرد: در این وضعی افراد سعی می‌کنند که هزینه این هم‌‌زیستی را برای خود شخصاً به حداقل برسانند و فاسدان در تلاش شبکه‌ای هستند که هزینه مبارزه را برای نظام به حداکثر برسانند.

وی افزود: امروز از حیث گسترده و عمق فساد به مرحله خطیری رسیده‌ایم. در ادبیات اقتصاد سیاسی به این مرحله سیستمی می‌گویند، یعنی اینکه دستگاه‌های متصدی نظارت و برخورد با مفاسد خود به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند و در شکل جدی‌تر فاسدان و یا افراد موردحمایت‌شان در مجاری تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بدون آنکه بتوانیم از تمام موارد تأیید یا رد صلاحیت نمایندگان دفاع کنیم، می‌توان گفت که حتماً برخی از رد صلاحیت‌ها در این ارتباط بوده و برخی از تأییدها بدون توجه کافی به این مهم انجام شده است. وقتی سرمایه‌داران فاسد برای خرید رأی پول در اختیار بعضی نمایندگان می‌گذارند در حال پیش‌خرید نفوذ هستند.

توکلی خاطرنشان کرد: وقتی رئیس قوه قضائیه برای محاکمه یک سال قدرت باید قاضی پرونده را دو بار عوض کند، و در یک اقدام قاطعانه 170 قاضی عزل می‌شوند و یا در نیروی انتظامی اقدامات مشابه رخ می‌دهد، به این معناست که ما در مرحله فساد سیستمی هستیم.

وی افزود: البته سیستمی شدن فساد به معنای بر باد رفتن همه ظرفیت‌ها نیست، به‌عنوان‌مثال پالودن قوه قضائیه از قضات ناپاک و محاکم صاحبان ثروت و قدرت در طول سال‌های اخیر نشانه وجود قضات سالم و وجود عزم مبارزه با فساد و مدیریت قوه قضائیه است و یا تصویب قوانین شفاف‌ساز و فسادستیزی مانند قانون آزادی انتشار و دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه با پول‌شویی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و… در 2-3 دوره اخیر مجلس و استقبال دولت یازدهم از بستن راه فساد و رانت‌خواری و خودداری از خارج کردن محصولات پتروشیمی از بورس کالا و پیگیری حقوق‌های افسانه‌ای مدیران و استقبال از اصلاح موارد فساد در ارتباط با قراردادهای نفتی از ظرفیت‌های موجود مبارزه با فساد در سه قوه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: اگرچه در دولت قبل با پدیده نامیمون خط قرمز روبه‌رو بودیم، ولی لوایح اکثر مصوبات ضد فساد اخیرالذکر را دولت قبل به مجلس تقدیم کرده بود.

توکلی خاطرنشان کرد: در این مرحله مفسدان معلول شرایط فسادخیز نیستند، بلکه خود تبدیل به بخشی از علت اصلی می‌شوند. درست است که سیاست‌های نادرست و ساختارهای نامناسب علت و موجبه رشد سرپرستان فاسد است، ولی وقتی به مرحله سیستمی می‌رسیم، سرپرستان فاسد، خود علت فساد موجود هستند، زیرا اصلاح ساختارها و روش‌ها با مقاومت و دسیسه‌های آنها به‌سختی به نتیجه مطلوب می‌رسد.

وی افزود: این فضای نامناسب باعث شده است که قضاوت عمومی تقریباً نسبت به همه منفی باشد، متأسفانه این قضاوت اغراق‌آمیز، مشروعیت اعتقادی نظام و مشروعیت قانونی نظام را زیر سؤال می‌برد و چون فساد بر اساس تمامی مطالبات عمیق و وسیع علمی ضد بهره‌وری، سرمایه‌گذاری،  تولید و توزیع منصفانه درآمد است، ازاین‌رو مشروعیت ناشی از کارآمدی نظام را نیز از بین می‌‌برد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ‌آنچه در آینده نظام را تهدید می‌کند نه حمله نظامی، نه تحریم، نه تجاوز خارجی و نه انقلاب مخملی است، بلکه فساد به شکل فعلی خطر اصلی برای نظام است و علاوه‌بر عوامل اعتقادی، تمام دلایل و شواهد علمی و تجربی ما را در معرض خطر جدی نشان می‌دهد.

توکلی خاطرنشان کرد: از حیث حکومتی تشکیل یک نهاد ویژه و جمع کردن عناصر خوش‌نام و مصمم برای مبارزه با فساد است و این افراد باید اختیارات خاص داشته باشند و با حمایت مقامات بالا پرونده‌های سنگین را تشکیل، رسیدگی و به پایان برسانند. همه موظف به همراهی باشند و طبق گفته رهبر انقلاب هیچ خط قرمزی نشناسند و حتی دفتر رهبری را خط قرمز ندانند.

وی در پایان گفت: در سطح مردم تشکیل یک سازمان مردم‌نهاد است که وظیفه‌اش دفاع از شفافیت، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و مبارزه با مصادیق فساد و ساختارها و روش‌های فسادزا باشد. قدرت این نهادها از افکار عمومی و اختیارات منبعث از قوانین و مقررات قانونی نشأت می‌گیرد. قدرت این ثمن‌ها در مقررات ذی‌ربط بسیار است، ازجمله مهم‌ترین آنها قدرت اعلام جرم در موضوعشان بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری است.
منبع: فارس

نظام را فساد تهدید می کند نه تحریم/ کاهش حساسیت مسئولان نسبت به فساد ناشی از رواج خوی کاخ‌نشینی است

فروش بک لینک

car

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای پایتخت

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای پایتخت

خبرگزاری فارس: خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای پایتخت/ «تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» فراموش شد؟

-گروه جامعه: ۴ سال از زمانی که رهبر معظم انقلاب در جمع زائران حرم رضوی سال ۱۳۹۱ را به نام «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند می‌گذرد. نامگذاری که هدف اول آن حمایت از تولید داخل برای به گردش درآمدن چرخ اقتصاد بود.

این حمایت‌های مسئولان از تولید ملی می‌توانست در عرصه‌های مختلف و به انواع گوناگونی انجام شد به طور مثال در قوانینی گمرکی بازنگری شود و یا وام‌های بانکی به تولیدکنندگان تعلق بگیرد اما در وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی این حمایت خود را در بخش تبلیغات نشان می‌داد.

درست آنجا که مخاطبان و خریداران کالاهای غیرضروری خارجی باید ترغیب می‌شدند که از کالای ایرانی استفاده کنند تا چرخ کارخانه‌ها بچرخد و فرزندان ایران زمین از گردش این چرخ درآمدی کسب کنند. در همان سال ۹۱ زمانی که بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر به تسخیر کالاهای خارجی در آمده بود، عده‌ای به حق به این موضوع اعتراض کردند و این رویه را در جهت تقویت واردات و تضعیف تولید ملی دانستند.

شعله‌های اعتراض‌ هنوز جان نگرفته بود که سیدمحمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی پا به میدان گذاشت تا سهم وزارتخانه خود در راستای این تحقق این عار را عملی کند.

حسینی در «دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» آورد: «در دهه عدالت و پیشرفت، سال ١٣٩١ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام­گذاری شده است.

کارگروه تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی در همین راستا و برای ایجاد سازوکارهای مناسب تبلیغی و فرهنگی در جهت تحقق شعار سال، مبنی بر حمایت از سرمایه­ گذاری داخلی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از کالا و خدمات داخلی در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی و به استناد بند «سوم» از بخش «الف» موضوع سیاست­ ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی محورهای ذیل را مصوب نمود.

ماده١) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده ٢) تبلیغ کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده ٣) تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه­‌گذاری مشترک خارجی باید با نام ایرانی و منطبق بر قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین­ نامه اجرایی آن باشد.

ماده۴) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد، با رعایت استفاده از حداکثر ٢٠% کل ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفاً با خط فارسی مجاز می­ باشد.

تبصره١: تبلیغات ­کالا و خدمات خارجی­ که مشابه داخلی ندارد، در بزرگراه­ ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شهری، پل­های عابر پیاده، تابلوهای الکترونیکی و مبادی ورودی و میادین شهرها و نقاط پر تردد ممنوع می­ باشد.

تبصره٢: حداکثر ٢٠% ظرفیت فوق­‌الذکر باید در هر یک از محیط­ های تبلیغی مراعات گردد.

ماده ۵) هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت­‌ها، کالا و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی، توزیعی، فروشگاه­ ها و مراکز خرید ممنوع است.

تبصره٣: تابلوهای واحدهای صنفی، باید صرفاً به شناسه کاربری واحد صنفی مربوطه و معرفی آن اختصاص داده شود، و در صورت اخذ نمایندگی از کالا و خدمات خارجی، صرفاً مجاز به استفاده از ١٠% ظرفیت تابلوها می­ باشد.

ماده ۶) تبلیغ کالا و خدمات خارجی و یا محصول مشترک، نباید کالا و خدمات داخلی بی­‌ارزش یا کم ارزش نشان داده و یا به هر نحو تضعیف شود.

ماده٧) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است گزارش فصلی از اجرای این مصوبه را به شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.

ماده٨) تشخیص و تعیین کالا و خدمات خارجی و یا داخلی به عهده کارگروه تبلیغات محیطی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می­ باشد.

ماده٩) این دستورالعمل در یک مقدمه، ٩ ماده و ٣ تبصره در جلسه۵٧١ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.»

همین دستورالعمل کافی بود تا به سرعت بیلبوردهای تبلیغاتی فضای خود را به کالاهای داخلی اختصاص دهند و تبلیغات کالاهای خارجی به شدت محدود گردد. حتی در آن زمان به کالاهای خارجی که در ایران تولید می‌شدند نیز به سختی فضای تبلیغاتی اختصاص می‌گرفت و همه تلاششان رونق تولید داخل بود.

تسخیر بیلبوردها توسط کالاهای خارجی

اکنون اما با گذشت ۴ سال از این نامگذاری و صدور «دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» گویا حافظه برخی مسئولان ضعیف شده و شعار «تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» را از یاد برده‌اند که اجازه داده‌اند بار دیگر بیلبوردهای تبلیغاتی به تسخیر کالاهای خارجی در بیاید که مشابه داخلی بسیاری دارند.

این روزها در حالی تبلیغات کیف و کفش ایتالیایی را در هر گوشه از شهر می‌بینیم که ماده اول دستورالعمل ابلاغی وزیر ارشاد در سال ۹۱ به صراحت تبلیغات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند را ممنوع اعلام کرده است.

همینطور در مورد برخی گوشی‌ای تلفن همراه نیز شاهد هستیم که بدون هیچ محدودیتی در شهر به تبلیغ برند و مدل‌های خود می‌پردازند در حالیکه هیچکدام از این گوشی‌ها در داخل کشور حتی مونتاژ نیز نمی‌شوند.

در کنار این موارد تولید کنندگان کالاهایی مانند لوازم آشپزخانه، ساعت و حتی لباس نیز به راحتی می‌توانند از بازار تبلیغات ایران سهمی داشته باشند و به معرفی کالای خود بپردازند.

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای تبلیغاتی

«شعارهای هر سال، نمایشی و تشریفاتی نیست و طبعاً همه مشکلات را هم حل نمیکند بلکه انگشت اشاره‌ای است که راه و روش را نشان می‌دهد که امسال نیز با توجه به اهداف بلندتر ملت و کشور، باید همتی برتر فراهم آورد و کارهای بیشتر و جدیتر انجام داد.» این سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) با ایشان در تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۸۹ است.

این سخنان گرچه ۲ سال قبل از نامگذاری سال ۹۱ ایراد شده، اما می‌توان از همین سخنان صریح نتیجه گرفت که ایشان تنها در همان سال به دنبال تحقق شعارها نیستند.

مسئولان نیز گویا فراموش کرده‌اند که قوانین و بیانات رهبر معظم انقلاب در هر زمانی باید مورد توجه قرار داشته باشد و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

معاونت مطبوعاتی پاسخگو باشد

این روزها که حسین انتظامی، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از صحبت با خبرنگاران و پاسخگویی به سوالات آنها فراری است، باید از او در مورد نظارت این معاونت بر محتوای تبلیغات محیطی بپرسیم و عملکرد معاونت او را در این خصوص بررسی کنیم.

با توجه به اینکه هیچکدام از مدیران زیرمجموعه وی اجازه مصاحبه ندارند و نمی‌توانند پاسخگوی مطبوعات باشند، خود ایشان باید در خصوص دستورالعمل ابلاغی وزیر وقت ارشاد پاسخگو باشد و برای تنویر افکار عمومی اعلام کند که آیا دستورالعمل به جای خود باقی است یا دستورالعمل جدیدی صادر شده است؟ آیا معاونت مطبوعاتی خود را پایبند به تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌داند یا خیر؟

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای پایتخت

(image)

-گروه جامعه: ۴ سال از زمانی که رهبر معظم انقلاب در جمع زائران حرم رضوی سال ۱۳۹۱ را به نام «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند می‌گذرد. نامگذاری که هدف اول آن حمایت از تولید داخل برای به گردش درآمدن چرخ اقتصاد بود.

این حمایت‌های مسئولان از تولید ملی می‌توانست در عرصه‌های مختلف و به انواع گوناگونی انجام شد به طور مثال در قوانینی گمرکی بازنگری شود و یا وام‌های بانکی به تولیدکنندگان تعلق بگیرد اما در وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی این حمایت خود را در بخش تبلیغات نشان می‌داد.

درست آنجا که مخاطبان و خریداران کالاهای غیرضروری خارجی باید ترغیب می‌شدند که از کالای ایرانی استفاده کنند تا چرخ کارخانه‌ها بچرخد و فرزندان ایران زمین از گردش این چرخ درآمدی کسب کنند. در همان سال ۹۱ زمانی که بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر به تسخیر کالاهای خارجی در آمده بود، عده‌ای به حق به این موضوع اعتراض کردند و این رویه را در جهت تقویت واردات و تضعیف تولید ملی دانستند.

شعله‌های اعتراض‌ هنوز جان نگرفته بود که سیدمحمد حسینی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی پا به میدان گذاشت تا سهم وزارتخانه خود در راستای این تحقق این عار را عملی کند.

حسینی در «دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» آورد: «در دهه عدالت و پیشرفت، سال ١٣٩١ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام­گذاری شده است.

کارگروه تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی در همین راستا و برای ایجاد سازوکارهای مناسب تبلیغی و فرهنگی در جهت تحقق شعار سال، مبنی بر حمایت از سرمایه­ گذاری داخلی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از کالا و خدمات داخلی در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی و به استناد بند «سوم» از بخش «الف» موضوع سیاست­ ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی محورهای ذیل را مصوب نمود.

ماده١) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده ٢) تبلیغ کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد، ممنوع می­ باشد.

ماده ٣) تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه­‌گذاری مشترک خارجی باید با نام ایرانی و منطبق بر قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین­ نامه اجرایی آن باشد.

ماده۴) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد، با رعایت استفاده از حداکثر ٢٠% کل ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفاً با خط فارسی مجاز می­ باشد.

تبصره١: تبلیغات ­کالا و خدمات خارجی­ که مشابه داخلی ندارد، در بزرگراه­ ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شهری، پل­های عابر پیاده، تابلوهای الکترونیکی و مبادی ورودی و میادین شهرها و نقاط پر تردد ممنوع می­ باشد.

تبصره٢: حداکثر ٢٠% ظرفیت فوق­‌الذکر باید در هر یک از محیط­ های تبلیغی مراعات گردد.

ماده ۵) هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت­‌ها، کالا و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی، توزیعی، فروشگاه­ ها و مراکز خرید ممنوع است.

تبصره٣: تابلوهای واحدهای صنفی، باید صرفاً به شناسه کاربری واحد صنفی مربوطه و معرفی آن اختصاص داده شود، و در صورت اخذ نمایندگی از کالا و خدمات خارجی، صرفاً مجاز به استفاده از ١٠% ظرفیت تابلوها می­ باشد.

ماده ۶) تبلیغ کالا و خدمات خارجی و یا محصول مشترک، نباید کالا و خدمات داخلی بی­‌ارزش یا کم ارزش نشان داده و یا به هر نحو تضعیف شود.

ماده٧) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است گزارش فصلی از اجرای این مصوبه را به شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.

ماده٨) تشخیص و تعیین کالا و خدمات خارجی و یا داخلی به عهده کارگروه تبلیغات محیطی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می­ باشد.

ماده٩) این دستورالعمل در یک مقدمه، ٩ ماده و ٣ تبصره در جلسه۵٧١ مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.»

همین دستورالعمل کافی بود تا به سرعت بیلبوردهای تبلیغاتی فضای خود را به کالاهای داخلی اختصاص دهند و تبلیغات کالاهای خارجی به شدت محدود گردد. حتی در آن زمان به کالاهای خارجی که در ایران تولید می‌شدند نیز به سختی فضای تبلیغاتی اختصاص می‌گرفت و همه تلاششان رونق تولید داخل بود.

تسخیر بیلبوردها توسط کالاهای خارجی

اکنون اما با گذشت ۴ سال از این نامگذاری و صدور «دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» گویا حافظه برخی مسئولان ضعیف شده و شعار «تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى» را از یاد برده‌اند که اجازه داده‌اند بار دیگر بیلبوردهای تبلیغاتی به تسخیر کالاهای خارجی در بیاید که مشابه داخلی بسیاری دارند.

این روزها در حالی تبلیغات کیف و کفش ایتالیایی را در هر گوشه از شهر می‌بینیم که ماده اول دستورالعمل ابلاغی وزیر ارشاد در سال ۹۱ به صراحت تبلیغات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند را ممنوع اعلام کرده است.

همینطور در مورد برخی گوشی‌ای تلفن همراه نیز شاهد هستیم که بدون هیچ محدودیتی در شهر به تبلیغ برند و مدل‌های خود می‌پردازند در حالیکه هیچکدام از این گوشی‌ها در داخل کشور حتی مونتاژ نیز نمی‌شوند.

در کنار این موارد تولید کنندگان کالاهایی مانند لوازم آشپزخانه، ساعت و حتی لباس نیز به راحتی می‌توانند از بازار تبلیغات ایران سهمی داشته باشند و به معرفی کالای خود بپردازند.

(image)

(image)

(image)

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای تبلیغاتی

«شعارهای هر سال، نمایشی و تشریفاتی نیست و طبعاً همه مشکلات را هم حل نمیکند بلکه انگشت اشاره‌ای است که راه و روش را نشان می‌دهد که امسال نیز با توجه به اهداف بلندتر ملت و کشور، باید همتی برتر فراهم آورد و کارهای بیشتر و جدیتر انجام داد.» این سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) با ایشان در تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۸۹ است.

این سخنان گرچه ۲ سال قبل از نامگذاری سال ۹۱ ایراد شده، اما می‌توان از همین سخنان صریح نتیجه گرفت که ایشان تنها در همان سال به دنبال تحقق شعارها نیستند.

مسئولان نیز گویا فراموش کرده‌اند که قوانین و بیانات رهبر معظم انقلاب در هر زمانی باید مورد توجه قرار داشته باشد و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

معاونت مطبوعاتی پاسخگو باشد

این روزها که حسین انتظامی، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از صحبت با خبرنگاران و پاسخگویی به سوالات آنها فراری است، باید از او در مورد نظارت این معاونت بر محتوای تبلیغات محیطی بپرسیم و عملکرد معاونت او را در این خصوص بررسی کنیم.

با توجه به اینکه هیچکدام از مدیران زیرمجموعه وی اجازه مصاحبه ندارند و نمی‌توانند پاسخگوی مطبوعات باشند، خود ایشان باید در خصوص دستورالعمل ابلاغی وزیر وقت ارشاد پاسخگو باشد و برای تنویر افکار عمومی اعلام کند که آیا دستورالعمل به جای خود باقی است یا دستورالعمل جدیدی صادر شده است؟ آیا معاونت مطبوعاتی خود را پایبند به تحقق خواسته‌های مقام معظم رهبری می‌داند یا خیر؟

خواب خرگوشی مسئولان زیر بیلبوردهای پایتخت

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 9

ganool review

سکوت مسئولان در قبال خسارت میلیاردی

سکوت مسئولان در قبال خسارت میلیاردی

به گزارش جهان به نقل از  فردا، اين گزارش تلاشی است برای آنها كه دنبال «عجايب» مديريتي در سازمان ليگ فوتبال ايران هستند. آنهايى كه دوست دارند از «اسرار» نهان مديريت در اين مجموعه آگاهي‌هاي لازم را داشته باشند. براي آنهايي كه مي‌خواهند از جادوي مديريتي دو مرد اصفهاني با خبر شوند. آن هم در شرايطي كه يكي از اين مديران براي احراز پست رياست فدراسيون فوتبال ثبت نام كرده و تجربه نشان داده كه در امور اقتصادي و درآمدزايي چيزي جز شكست در كارنامه او در مديريت فوتبال ايران وجود نداشته است.
 عملكرد مسئولان فعلي سازمان ليگ به خوبي نشان مي‌دهد كه آنها استاد رفوزگي در عقد قراردادهاي تجاري هستند. آنها در تمام سال‌هاي گذشته فقط پول را ديده‌اند و بدترين راه را براي رسيدن به آن انتخاب كرده‌اند. قراردادهاي حق پخش تلويزيوني، تبليغات محيطي فوتبال و سامانه پيامكي 6090 خود به خوبي اين واقعيت را به همه نشان مي دهد. واقعيتي كه «فردا» در چند گزارش سعي دارد نقاط تاريك آن را بررسي كند. 

ماجرای قرارداد با ايران نوين 
«به هرحال اين فوتبال حكايت آن كتي را دارد كه ما دكمه اش را به 160 ميليارد تومان فروخته ايم و قيمت خود كت و پتانسيل آن خيلي بالاتر از اين حرفهاست».
شايد روزي كه مهدي تاج با افتخار انحصار اجراي تبليغات محيطي فوتبال را با رقم 160 ميليارد و هفتصد ميليون تومان به شركت كانون ايران نوين داد، فكرش را نمي كرد كه مفاد اين قرارداد نجومي و رويايي تحقق پيدا نكند؛ وگرنه هيج وقت از دكمه‌‌اي حرف نمي‌زد كه 160 ميلياردتومان قيمت دارد. 
اول اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مراسم امضای قرارداد و معرفی مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال لیگ برتر خلیج‌ فارس و لیگ آزادگان فصل 94 – 93 و 95 – 94، برگزار شد. طبق مزایده برگزار شده کانون ایران نوین برای دو فصل مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال کشور شد. در آن مقطع طبق اظهارات تاج و محمدرضا ساکت، رئیس و مشاور سازمان لیگ ،نحوه برگزاری مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی عمومی شد و پیشنهاد دهندگان در دو پاکت الف و ب پیشنهادهای خود را ارایه کردند. در پاکت الف توانایی ها و سوابق پیشنهاد دهنده و در پاکت ب مبلغ پیشنهادی ذکره شده بود. 
این پاکت ها در حضور پیشنهاد دهندگان بسته و لاک و مهر شد و حراست در روز بازگشایی پاکت‌ها و تعیین برنده مزایده، این پاکت ها را در حضور اعضای هیات رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال ، نماینده بازرسی کل کشور و حراست وزارت ورزش باز کرد. ابتدا اهلیت پیشنهاد دهندگان برررسی شد و سپس قیمت ها مقایسه شد. در نهايت کانون ایران نوین به عنوان برنده مزایده را با مبلغ 160 میلیارد تومان برد. به این ترتیب که در سال اول 60 میلیارد تومان در سال دوم 100 میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت کند. اين قراري بود كه از ابتدا گذاشته شده بود.  در آن مقطع البته شايعاتي درباره لو رفتن مبلغ پيشنهادي سه شركت رقيب ايران‌نوين با ليزر انداختن روي پاكت‌ها در محافل ورزشي منتشر شد كه البته هيچ وقت كار به جايي نرسيد كه صحت و سقم اين خبر جنجالي مورد بررسي قرار بگيرد.

حالا با گذشت يك سال و نيم از اين همكاري مشخص شده كه همه چيز در حد همان قرارداد باقي مانده است. چرا كه كانون ايران نوين نتوانسته  طبق بندهاي قرارداد به تعهدات خود به سازمان ليگ عمل كند. براي قرارداد سال اول آنها از مجموع 62 ميليارد تومان طبق اعلام مديران سازمان ليگ چيزي حدود 40 ميليارد تومان به فوتبال پرداخت كردند. اين شركت با دست گذاشتن روي تخلف سازمان ليگ در اجراي صحيح قرارداد حدود 22 ميليارد به عنوان خسارت از مبلغ كل قرارداد سال اول كسر كرد. در جريان اختلافات به وجود آمده بين فدراسيون و رسانه‌ملي كفاشيان دستور داد كه جلوي ورود دوربين‌ها به ورزشگاه گرفته شود. به اين ترتيب چند هفته از مسابقات پخش نشد. از طرفي طبق توافق طرفين سازمان ليگ بايد مقدمات نصب سه رديف تابلو تبليغاتي در ورزشگاه‌هاي مختلف را جهت تبليغات ايران‌نوين فراهم مي كرد. اما اين اتفاق رخ نداد و در نهايت سازمان ليگ مجبور شد كه به ايران‌نوين در پايان سال بدون اينكه مصوبه‌اي از مجمع فدراسيون فوتبال بگيرد، خسارتي حدود 7 ميليون دلار به شركت مزبور بدهد. این در حالی است که طبق اساسنامه با توجه به اينكه سازمان ليگ شركتي وابسته به كميته مسابقات فدراسيون فوتبال است به اين ترتيب تصميم گيري در رابطه با بودجه و درآمدزايي اين شركت در اين سطح كلان بر عهده مجمع فدراسيون فوتبال است كه در آن مقطع مديران سازمان ليگ با اين توجيه كه هيئت رئيسه سازمان ليگ و نمايندگان ايران نوين با حضور نماينده سازمان بازرسي براي كسر اين خسارت از كل مبلغ قرارداد سال اول به توافق رسيدند قائله را ختم به خير كردند و هيچ نهادي هم به پرونده اين نهاد قانوني ورود نكرد.

تجربه مشكلات در اجراي قراردادسال اول به هيچ عنوان براي مديران سازمان ليگ درس عبرت نشده است. ايران نوين بايد در اسفند ماه سال گذشته تمام 98ميليارد تومان رقم قرارداد سال دوم تبليغات محيطي فوتبال ايران را به سازمان ليگ تسويه می کرد. اما تا به امروز نه تنها اين قرارداد به نتيجه نرسيده، بلكه اصلا معلوم نيست سرنوشت اين همكاري چه خواهد شد. مسئولان سازمان ليگ هم كه هر روز عليه مديران رسانه‌ ملي مصاحبه مي كنند و خواهان احقاق حقوق واقعي فوتبال در پرونده حق پخش تلويزيوني هستند، هيچ اشاره و صحبتي درباره گاف مديريت اقتصادي خود ندارند. از سوی دیگر نیز هيچ مسئولي درباره عدم پرداخت به موقع حقوق باشگاههاي فوتبال ايران توسط كانون ايران نوين پاسخگو نيست و حقيقت در پس حواشي روز فوتبال كشور از پنهان مانده است. 
در این زمینه براي بررسي وضعيت اين همكاري اما بايد اشاره‌اي به چند بند از اين اسناد مزايده داشته باشيم.

بند سوم ماده هشت؛ تذكرات
-جهت انعقاد قرارداد،منتخب مزايده مكلف به ارائه ضمانت حسن انجام كار بانكي به ميزان 15% مبلغ كل قرارداد هر سال و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل جهت اجراي تعهدات مي باشد.
بند نهم؛ نحوه پرداخت قرارداد در هر فصل:
– 10% پيش پرداخت هنگام امضا قرارداد براي فصل اول(93-94) و 10% پيش پرداخت ده روز قبل از آغاز ليگ سال دوم (94-95)
– 30% پس از گذشت 4/1 فصل
– 30% نيم فصل
– 30% پس از گذشت 4/3 فصل
حالا اما با مطالعه چند سوال مي‌توان اوضاع فعلي اين قرارداد جنجالي را مورد بررسي قرارداد.
1- كانون ايران نوين آيا مبلغ نه ميليارد و هشتصد ميليون تومان پول پيش قرارداد سال دوم را در زمان مقرر(ده روز پيش از شروع ليگ برتر فصل جاري) به سازمان ليگ فوتبال ايران پرداخت كرد؟
2- كانون ايران نوين آيا ضمانت حسن انجام بانكي چهارده ميليارد و هفتصد ميليون توماني(15% قرارداد سال دوم) پيش از شروع همكاري رسمي به سازمان ليگ ارائه داده است؟ اگر اين اتفاق رخ داده مبلغ دقيق ضمانت نامه بانكي ارائه شده چه قدر است؟
3- طبق بند 9 شرايط مزايده، ايران نوين بايد تا هفته نهم ليگ برتر  بيست و نه ميليارد و چهارصد ميليون تومان و تا نيم فصل مسابقات شصت و هشت ميليارد و ششصد ميليون تومان به سازمان ليگ پرداخت مي‌كرد. طبق همين توافق اما در هفته بيست و چهارم تمام نود و هشت ميليارد تومان پول قرارداد سال دوم بايد تسويه شده باشد تا اين پول به حساب باشگاه هاي فوتبال ايران واريز شود. مهدي تاج در زمان انعقاد قرارداد اعلام كرده بود كه تمام درآمدهاي حاصله از اين قرارداد متعلق به باشگاههاي فوتبال ايران خواهد بود. حال سوال اینجاست که آيا طبق اين برنامه زمانبندي كه توسط خود سازمان ليگ به شركت كنندهها در مزايده ارائه شد، ايران نوين پول قرارداد سال دوم را تسويه كرده است يا خير؟
4- طبق  تصميم هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، بخشي از درآمد قرارداد حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي فوتبال، بايد به باشگاههاي ليگ دسته اول آزادگان پرداخت شود. سوال دیگر اینجاست که آيا تاكنون تمام پول باشگاه هاي ليگ يكي  از قرارداد سال اول و دوم به آنها پرداخت شده است؟
مديران سازمان ليگ فوتبال ايران رسما در مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده‌اند كه كانون ايران نوين تا به امروز چيزي حدود 16 ميليارد تومان در قرارداد سال دوم به آنها پرداختي داشته که پيگيري ها نشان می دهد چيزي حدود شش ميليارد تومان از اين مبلغ اعلامي مربوط به ضمانت نامه بانكي ارائه شده توسط اين شركت است كه در مصاحبه‌ها مديران آن را هم روي پرداختي ايران نوين به حساب آورده‌اند.
براي قرارداد سال جديد اما اين روزها خبرهاي نگران‌كننده‌اي در رسانه‌ها و محافل ورزشي شنيده مي شود. كانون ايران نوين چندي پيش ابتدا با ارسال نامه‌اي به سازمان ليگ، خواهان ارائه تخفيف پنجاه ميليارد توماني در قرارداد سال دوم شد. آنها حتي طبق اخباري كه در رسانه‌ها منتشر شد شرط گذاشتند كه اگر اين تخفيف داده نشود قرارداد خود را فسخ خواهند كرد. واقعيت اين است كه اگر قرار بود به فرض مقدمات ارائه اين تخفيف به مجري تبليغات محيطي فراهم شود، رسانه‌اي شدن اين درخواست كار را براي مسئولان فوتبالي خراب كرد و باشگاه ها و اعضاي مجمع واكنش تندي به آن نشان دادند. آنها به شدت عليه عدم وجود شفافيت در عملكرد مالي سازمان ليگ موضع گرفتند. تا جايي كه مديران فوتبال ايران در جريان برگزاري نشست با مديران عامل باشگاه‌هاي ليگ برتري وقتي با اين هجمه از اعتراضات رو‌به‌رو شدند، نتوانستند برنامه خود براي امضا گرفتن مصوبه ارائه تخفيف 50 ميلياردي به ايران نوين را عملي كنند. به اين ترتيب قضيه براي مدتي در سكوت خبري دنبال شد تا اينكه خبري مهم‌تر در رسانه‌ها پيرامون اين همكاري منتشر شد. كانون ايران نوين با ارسال نامه اي رسمي به سازمان ليگ با اعلام اين مساله كه شرايط براي درآمدزايي 98 ميلياردي در فوتبال براي آنها فراهم نيست خواهان فسخ قرارداد خود با سازمان ليگ شدند. 
داستان همكاري سازمان ليگ با ايران نوين فوتبال ايران را در آستانه يك فاجعه بزرگ اقتصادي قرار داده است كه بدون ترديد با ورشكستگي باشگاه‌ها و فوتبال ايران همراه خواهد بود و هيچ كدام از مسئولان هميشه حاضر در رسانه‌ها، شفاف‌سازي درستي درباره مشكلاتي كه به آن اشاره شد انجام نمي‌دهند. 
***
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال قبل از انعقاد قرارداد با شركت ايران نوين، سازمان ليگ را در مصوبه‌اي رسمي موظف كرد كه در ازاي اخذ تضامين بانكي و قراردادي معتبر اقدام به شروع همكاري با اين شركت داشته باشد. اما به نظر مي رسد كه مديران سازمان ليگ تضامين بانكي مورد نياز را از ايران نوين نگرفته‌اند. ارائه ضمانت نامه بانكي و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل به سازمان ليگ توسط برنده مزايده(كانون ايران نوين) از اين جهت بود كه اگر اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال فوتبال ايران پايبند باشد، مديران سازمان ليگ بتوانند با در دست داشتن اين ضمانتنامههاي معتبر بانكي، حقوق فوتبال ايران را احقاق كنند. اگر اين ضمانتنامهو چك تضميني از ايران نوين اخذ شده است، پس چرا سازمان ليگ تا به امروز نتوانسته پول فوتبال را از اسپانسرش اخد كند. اگر ايران نوين نسبت به انجام تعهدات خودش به هر دليلي سر باز زده است، چرا سازمان ليگ با طرح شكايت در دادگاه نسبت به استيفاي حقوق فوتبال قدمي بر نداشته است؟ با تمام شدن دوره مديريتي فوتبال ايران اممكان دارد كه مديريت كلان فدراسيون و سازمان ليگ با تغييراتي احتمالي همراه شود. در صورتي كه مهدي تاج در تيم بعدي مديريتي فدراسيون جايي نداشته باشد، چه كسي پاسخگوي فاجعه به بار آمده در قرارداد با ايران نوين خواهد بود؟ چرا نهاد‌هاي نظارتي به موضوع عدم اجراي درست مفد قرارداد نود و شهت ميليارد توماني ليگ با ايران نوين هنوز ورود نكرده‌اند؟
سازمان ليگ براي قرارداد سال اول همان‌طور كه اشاره شد به دليل اينكه تابلوهاي تبليغاتي نصب شده در ورزشگا‌ه‌ها سه رديف نبود خسارتي قابل توجه به ايران نوين داد. اين فاجعه اما در كمال تعجب دوباره در حال تكرار شدن است. چرا كه تا به امروز تابلوهاي رديف سوم مجددا در ورزشگاه‌ها در قرارداد سال دوم نصب نشد. اتفاقي كه جاي هيچ توجيهي ندارد و انگار مديران سازمان ليگ باز هم با سكوت در مقابل اين اتفاق جنجالي، قرار است اين بار خسارتي آگاهانه و چند ده ميلياردي به كانون ايران نوين براي قرارداد نود و هشت ميليارد توماني سال دوم بدهند.

سکوت مسئولان در قبال خسارت میلیاردی

به گزارش جهان به نقل از  فردا، اين گزارش تلاشی است برای آنها كه دنبال «عجايب» مديريتي در سازمان ليگ فوتبال ايران هستند. آنهايى كه دوست دارند از «اسرار» نهان مديريت در اين مجموعه آگاهي‌هاي لازم را داشته باشند. براي آنهايي كه مي‌خواهند از جادوي مديريتي دو مرد اصفهاني با خبر شوند. آن هم در شرايطي كه يكي از اين مديران براي احراز پست رياست فدراسيون فوتبال ثبت نام كرده و تجربه نشان داده كه در امور اقتصادي و درآمدزايي چيزي جز شكست در كارنامه او در مديريت فوتبال ايران وجود نداشته است.
 عملكرد مسئولان فعلي سازمان ليگ به خوبي نشان مي‌دهد كه آنها استاد رفوزگي در عقد قراردادهاي تجاري هستند. آنها در تمام سال‌هاي گذشته فقط پول را ديده‌اند و بدترين راه را براي رسيدن به آن انتخاب كرده‌اند. قراردادهاي حق پخش تلويزيوني، تبليغات محيطي فوتبال و سامانه پيامكي 6090 خود به خوبي اين واقعيت را به همه نشان مي دهد. واقعيتي كه «فردا» در چند گزارش سعي دارد نقاط تاريك آن را بررسي كند. 

ماجرای قرارداد با ايران نوين 
«به هرحال اين فوتبال حكايت آن كتي را دارد كه ما دكمه اش را به 160 ميليارد تومان فروخته ايم و قيمت خود كت و پتانسيل آن خيلي بالاتر از اين حرفهاست».
شايد روزي كه مهدي تاج با افتخار انحصار اجراي تبليغات محيطي فوتبال را با رقم 160 ميليارد و هفتصد ميليون تومان به شركت كانون ايران نوين داد، فكرش را نمي كرد كه مفاد اين قرارداد نجومي و رويايي تحقق پيدا نكند؛ وگرنه هيج وقت از دكمه‌‌اي حرف نمي‌زد كه 160 ميلياردتومان قيمت دارد. 
اول اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مراسم امضای قرارداد و معرفی مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال لیگ برتر خلیج‌ فارس و لیگ آزادگان فصل 94 – 93 و 95 – 94، برگزار شد. طبق مزایده برگزار شده کانون ایران نوین برای دو فصل مجری انحصاری تبلیغات محیطی فوتبال کشور شد. در آن مقطع طبق اظهارات تاج و محمدرضا ساکت، رئیس و مشاور سازمان لیگ ،نحوه برگزاری مزایده از طریق جراید اطلاع رسانی عمومی شد و پیشنهاد دهندگان در دو پاکت الف و ب پیشنهادهای خود را ارایه کردند. در پاکت الف توانایی ها و سوابق پیشنهاد دهنده و در پاکت ب مبلغ پیشنهادی ذکره شده بود. 
این پاکت ها در حضور پیشنهاد دهندگان بسته و لاک و مهر شد و حراست در روز بازگشایی پاکت‌ها و تعیین برنده مزایده، این پاکت ها را در حضور اعضای هیات رئیسه و رئیس فدراسیون فوتبال ، نماینده بازرسی کل کشور و حراست وزارت ورزش باز کرد. ابتدا اهلیت پیشنهاد دهندگان برررسی شد و سپس قیمت ها مقایسه شد. در نهايت کانون ایران نوین به عنوان برنده مزایده را با مبلغ 160 میلیارد تومان برد. به این ترتیب که در سال اول 60 میلیارد تومان در سال دوم 100 میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت کند. اين قراري بود كه از ابتدا گذاشته شده بود.  در آن مقطع البته شايعاتي درباره لو رفتن مبلغ پيشنهادي سه شركت رقيب ايران‌نوين با ليزر انداختن روي پاكت‌ها در محافل ورزشي منتشر شد كه البته هيچ وقت كار به جايي نرسيد كه صحت و سقم اين خبر جنجالي مورد بررسي قرار بگيرد.

حالا با گذشت يك سال و نيم از اين همكاري مشخص شده كه همه چيز در حد همان قرارداد باقي مانده است. چرا كه كانون ايران نوين نتوانسته  طبق بندهاي قرارداد به تعهدات خود به سازمان ليگ عمل كند. براي قرارداد سال اول آنها از مجموع 62 ميليارد تومان طبق اعلام مديران سازمان ليگ چيزي حدود 40 ميليارد تومان به فوتبال پرداخت كردند. اين شركت با دست گذاشتن روي تخلف سازمان ليگ در اجراي صحيح قرارداد حدود 22 ميليارد به عنوان خسارت از مبلغ كل قرارداد سال اول كسر كرد. در جريان اختلافات به وجود آمده بين فدراسيون و رسانه‌ملي كفاشيان دستور داد كه جلوي ورود دوربين‌ها به ورزشگاه گرفته شود. به اين ترتيب چند هفته از مسابقات پخش نشد. از طرفي طبق توافق طرفين سازمان ليگ بايد مقدمات نصب سه رديف تابلو تبليغاتي در ورزشگاه‌هاي مختلف را جهت تبليغات ايران‌نوين فراهم مي كرد. اما اين اتفاق رخ نداد و در نهايت سازمان ليگ مجبور شد كه به ايران‌نوين در پايان سال بدون اينكه مصوبه‌اي از مجمع فدراسيون فوتبال بگيرد، خسارتي حدود 7 ميليون دلار به شركت مزبور بدهد. این در حالی است که طبق اساسنامه با توجه به اينكه سازمان ليگ شركتي وابسته به كميته مسابقات فدراسيون فوتبال است به اين ترتيب تصميم گيري در رابطه با بودجه و درآمدزايي اين شركت در اين سطح كلان بر عهده مجمع فدراسيون فوتبال است كه در آن مقطع مديران سازمان ليگ با اين توجيه كه هيئت رئيسه سازمان ليگ و نمايندگان ايران نوين با حضور نماينده سازمان بازرسي براي كسر اين خسارت از كل مبلغ قرارداد سال اول به توافق رسيدند قائله را ختم به خير كردند و هيچ نهادي هم به پرونده اين نهاد قانوني ورود نكرد.

تجربه مشكلات در اجراي قراردادسال اول به هيچ عنوان براي مديران سازمان ليگ درس عبرت نشده است. ايران نوين بايد در اسفند ماه سال گذشته تمام 98ميليارد تومان رقم قرارداد سال دوم تبليغات محيطي فوتبال ايران را به سازمان ليگ تسويه می کرد. اما تا به امروز نه تنها اين قرارداد به نتيجه نرسيده، بلكه اصلا معلوم نيست سرنوشت اين همكاري چه خواهد شد. مسئولان سازمان ليگ هم كه هر روز عليه مديران رسانه‌ ملي مصاحبه مي كنند و خواهان احقاق حقوق واقعي فوتبال در پرونده حق پخش تلويزيوني هستند، هيچ اشاره و صحبتي درباره گاف مديريت اقتصادي خود ندارند. از سوی دیگر نیز هيچ مسئولي درباره عدم پرداخت به موقع حقوق باشگاههاي فوتبال ايران توسط كانون ايران نوين پاسخگو نيست و حقيقت در پس حواشي روز فوتبال كشور از پنهان مانده است. 
در این زمینه براي بررسي وضعيت اين همكاري اما بايد اشاره‌اي به چند بند از اين اسناد مزايده داشته باشيم.

بند سوم ماده هشت؛ تذكرات
-جهت انعقاد قرارداد،منتخب مزايده مكلف به ارائه ضمانت حسن انجام كار بانكي به ميزان 15% مبلغ كل قرارداد هر سال و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل جهت اجراي تعهدات مي باشد.
بند نهم؛ نحوه پرداخت قرارداد در هر فصل:
– 10% پيش پرداخت هنگام امضا قرارداد براي فصل اول(93-94) و 10% پيش پرداخت ده روز قبل از آغاز ليگ سال دوم (94-95)
– 30% پس از گذشت 4/1 فصل
– 30% نيم فصل
– 30% پس از گذشت 4/3 فصل
حالا اما با مطالعه چند سوال مي‌توان اوضاع فعلي اين قرارداد جنجالي را مورد بررسي قرارداد.
1- كانون ايران نوين آيا مبلغ نه ميليارد و هشتصد ميليون تومان پول پيش قرارداد سال دوم را در زمان مقرر(ده روز پيش از شروع ليگ برتر فصل جاري) به سازمان ليگ فوتبال ايران پرداخت كرد؟
2- كانون ايران نوين آيا ضمانت حسن انجام بانكي چهارده ميليارد و هفتصد ميليون توماني(15% قرارداد سال دوم) پيش از شروع همكاري رسمي به سازمان ليگ ارائه داده است؟ اگر اين اتفاق رخ داده مبلغ دقيق ضمانت نامه بانكي ارائه شده چه قدر است؟
3- طبق بند 9 شرايط مزايده، ايران نوين بايد تا هفته نهم ليگ برتر  بيست و نه ميليارد و چهارصد ميليون تومان و تا نيم فصل مسابقات شصت و هشت ميليارد و ششصد ميليون تومان به سازمان ليگ پرداخت مي‌كرد. طبق همين توافق اما در هفته بيست و چهارم تمام نود و هشت ميليارد تومان پول قرارداد سال دوم بايد تسويه شده باشد تا اين پول به حساب باشگاه هاي فوتبال ايران واريز شود. مهدي تاج در زمان انعقاد قرارداد اعلام كرده بود كه تمام درآمدهاي حاصله از اين قرارداد متعلق به باشگاههاي فوتبال ايران خواهد بود. حال سوال اینجاست که آيا طبق اين برنامه زمانبندي كه توسط خود سازمان ليگ به شركت كنندهها در مزايده ارائه شد، ايران نوين پول قرارداد سال دوم را تسويه كرده است يا خير؟
4- طبق  تصميم هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، بخشي از درآمد قرارداد حق پخش تلويزيوني و تبليغات محيطي فوتبال، بايد به باشگاههاي ليگ دسته اول آزادگان پرداخت شود. سوال دیگر اینجاست که آيا تاكنون تمام پول باشگاه هاي ليگ يكي  از قرارداد سال اول و دوم به آنها پرداخت شده است؟
مديران سازمان ليگ فوتبال ايران رسما در مصاحبه‌هاي خود اعلام كرده‌اند كه كانون ايران نوين تا به امروز چيزي حدود 16 ميليارد تومان در قرارداد سال دوم به آنها پرداختي داشته که پيگيري ها نشان می دهد چيزي حدود شش ميليارد تومان از اين مبلغ اعلامي مربوط به ضمانت نامه بانكي ارائه شده توسط اين شركت است كه در مصاحبه‌ها مديران آن را هم روي پرداختي ايران نوين به حساب آورده‌اند.
براي قرارداد سال جديد اما اين روزها خبرهاي نگران‌كننده‌اي در رسانه‌ها و محافل ورزشي شنيده مي شود. كانون ايران نوين چندي پيش ابتدا با ارسال نامه‌اي به سازمان ليگ، خواهان ارائه تخفيف پنجاه ميليارد توماني در قرارداد سال دوم شد. آنها حتي طبق اخباري كه در رسانه‌ها منتشر شد شرط گذاشتند كه اگر اين تخفيف داده نشود قرارداد خود را فسخ خواهند كرد. واقعيت اين است كه اگر قرار بود به فرض مقدمات ارائه اين تخفيف به مجري تبليغات محيطي فراهم شود، رسانه‌اي شدن اين درخواست كار را براي مسئولان فوتبالي خراب كرد و باشگاه ها و اعضاي مجمع واكنش تندي به آن نشان دادند. آنها به شدت عليه عدم وجود شفافيت در عملكرد مالي سازمان ليگ موضع گرفتند. تا جايي كه مديران فوتبال ايران در جريان برگزاري نشست با مديران عامل باشگاه‌هاي ليگ برتري وقتي با اين هجمه از اعتراضات رو‌به‌رو شدند، نتوانستند برنامه خود براي امضا گرفتن مصوبه ارائه تخفيف 50 ميلياردي به ايران نوين را عملي كنند. به اين ترتيب قضيه براي مدتي در سكوت خبري دنبال شد تا اينكه خبري مهم‌تر در رسانه‌ها پيرامون اين همكاري منتشر شد. كانون ايران نوين با ارسال نامه اي رسمي به سازمان ليگ با اعلام اين مساله كه شرايط براي درآمدزايي 98 ميلياردي در فوتبال براي آنها فراهم نيست خواهان فسخ قرارداد خود با سازمان ليگ شدند. 
داستان همكاري سازمان ليگ با ايران نوين فوتبال ايران را در آستانه يك فاجعه بزرگ اقتصادي قرار داده است كه بدون ترديد با ورشكستگي باشگاه‌ها و فوتبال ايران همراه خواهد بود و هيچ كدام از مسئولان هميشه حاضر در رسانه‌ها، شفاف‌سازي درستي درباره مشكلاتي كه به آن اشاره شد انجام نمي‌دهند. 
***
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال قبل از انعقاد قرارداد با شركت ايران نوين، سازمان ليگ را در مصوبه‌اي رسمي موظف كرد كه در ازاي اخذ تضامين بانكي و قراردادي معتبر اقدام به شروع همكاري با اين شركت داشته باشد. اما به نظر مي رسد كه مديران سازمان ليگ تضامين بانكي مورد نياز را از ايران نوين نگرفته‌اند. ارائه ضمانت نامه بانكي و يك فقره چك به مبلغ كل قرارداد دو فصل به سازمان ليگ توسط برنده مزايده(كانون ايران نوين) از اين جهت بود كه اگر اين شركت نتوانست به تعهدات خود در قبال فوتبال ايران پايبند باشد، مديران سازمان ليگ بتوانند با در دست داشتن اين ضمانتنامههاي معتبر بانكي، حقوق فوتبال ايران را احقاق كنند. اگر اين ضمانتنامهو چك تضميني از ايران نوين اخذ شده است، پس چرا سازمان ليگ تا به امروز نتوانسته پول فوتبال را از اسپانسرش اخد كند. اگر ايران نوين نسبت به انجام تعهدات خودش به هر دليلي سر باز زده است، چرا سازمان ليگ با طرح شكايت در دادگاه نسبت به استيفاي حقوق فوتبال قدمي بر نداشته است؟ با تمام شدن دوره مديريتي فوتبال ايران اممكان دارد كه مديريت كلان فدراسيون و سازمان ليگ با تغييراتي احتمالي همراه شود. در صورتي كه مهدي تاج در تيم بعدي مديريتي فدراسيون جايي نداشته باشد، چه كسي پاسخگوي فاجعه به بار آمده در قرارداد با ايران نوين خواهد بود؟ چرا نهاد‌هاي نظارتي به موضوع عدم اجراي درست مفد قرارداد نود و شهت ميليارد توماني ليگ با ايران نوين هنوز ورود نكرده‌اند؟
سازمان ليگ براي قرارداد سال اول همان‌طور كه اشاره شد به دليل اينكه تابلوهاي تبليغاتي نصب شده در ورزشگا‌ه‌ها سه رديف نبود خسارتي قابل توجه به ايران نوين داد. اين فاجعه اما در كمال تعجب دوباره در حال تكرار شدن است. چرا كه تا به امروز تابلوهاي رديف سوم مجددا در ورزشگاه‌ها در قرارداد سال دوم نصب نشد. اتفاقي كه جاي هيچ توجيهي ندارد و انگار مديران سازمان ليگ باز هم با سكوت در مقابل اين اتفاق جنجالي، قرار است اين بار خسارتي آگاهانه و چند ده ميلياردي به كانون ايران نوين براي قرارداد نود و هشت ميليارد توماني سال دوم بدهند.

سکوت مسئولان در قبال خسارت میلیاردی

خرید بک لینک

روزنامه قانون

اقتصاد مقاومتی باید به باور مسئولان برسد

اقتصاد مقاومتی باید به باور مسئولان برسد

به گزارش جهان به نقل از فارس به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، رضا رحمانی با تاکید بر این‌که «برای عملیاتی‌ شدن اقتصاد مقاومتی، باید باورهای افراد تغییر کند»، اظهار داشت: اگر همه به این باور برسند شرایطی به وجود می‌آید که مشکل اشتغال و تورم حل می‌شود و تولید ملی واقعا مورد توجه قرار می‌گیرد.
 
وی افزود: مشکل ما کمبود قانون نیست در همین سال‌های اخیر قوانین متعددی به تصویب رسیده‌ است؛ از جمله قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، معادن و … ؛ لذا باید این فرهنگ در جامعه ایجاد شود. واقعا حیف است کشوری با این امکانات چنین شرایطی داشته باشد.
 
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید به باور در سطح عموم به ویژه مسئولان برسد در این صورت اتفاق خوبی رخ خواهد داد، گفت: به‌عنوان مثال در بودجه 95 یکی از رکن‌های اقتصاد مقاومتی رهایی از وابستگی بودجه جاری به نفت است و طبیعتا دانش، ‌معادن و صادرات می‌تواند به‌عنوان جایگزین نفت در نظر گرفته شود، بنابراین باید در بودجه به این موارد توجه شود.
 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهار کرد: درست است که منابع ما کم است، اما باید این منابع کم را درست تخصیص دهیم و این کار عمومی بوده و از آن دسته کارهایی است که مجلس و دولت به تنهایی نمی‌توانند به انجام رسانند.
 
رحمانی خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی دارد هر جایی که قانون کم است قوانین مورد نیاز را به تصویب برساند گرچه معتقدم تولید زیاد قانون، به خودی خود تولید محدودیت هم می‌کند.

اقتصاد مقاومتی باید به باور مسئولان برسد

به گزارش جهان به نقل از فارس به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، رضا رحمانی با تاکید بر این‌که «برای عملیاتی‌ شدن اقتصاد مقاومتی، باید باورهای افراد تغییر کند»، اظهار داشت: اگر همه به این باور برسند شرایطی به وجود می‌آید که مشکل اشتغال و تورم حل می‌شود و تولید ملی واقعا مورد توجه قرار می‌گیرد.
 
وی افزود: مشکل ما کمبود قانون نیست در همین سال‌های اخیر قوانین متعددی به تصویب رسیده‌ است؛ از جمله قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، معادن و … ؛ لذا باید این فرهنگ در جامعه ایجاد شود. واقعا حیف است کشوری با این امکانات چنین شرایطی داشته باشد.
 
نماینده مردم تبریز در مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید به باور در سطح عموم به ویژه مسئولان برسد در این صورت اتفاق خوبی رخ خواهد داد، گفت: به‌عنوان مثال در بودجه 95 یکی از رکن‌های اقتصاد مقاومتی رهایی از وابستگی بودجه جاری به نفت است و طبیعتا دانش، ‌معادن و صادرات می‌تواند به‌عنوان جایگزین نفت در نظر گرفته شود، بنابراین باید در بودجه به این موارد توجه شود.
 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه اظهار کرد: درست است که منابع ما کم است، اما باید این منابع کم را درست تخصیص دهیم و این کار عمومی بوده و از آن دسته کارهایی است که مجلس و دولت به تنهایی نمی‌توانند به انجام رسانند.
 
رحمانی خاطرنشان کرد: مجلس آمادگی دارد هر جایی که قانون کم است قوانین مورد نیاز را به تصویب برساند گرچه معتقدم تولید زیاد قانون، به خودی خود تولید محدودیت هم می‌کند.

اقتصاد مقاومتی باید به باور مسئولان برسد

فروش بک لینک

تذکر رهبر انقلاب به مسئولان درباره غفلتی بزرگ

تذکر رهبر انقلاب به مسئولان درباره غفلتی بزرگ

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در همایش نگین آفرینش ویژه تجلیل از بانوان فعال محلات شهر تهران که در محل تالار ایوان شمس برگزار شد، با اشاره به غفلت از توسعه اجتماعی گفت: دولت های متعدد حرف از توسعه سیاسی، اقتصادی و  فرهنگی صحبت کرده‌اند، اما هیچ‌گاه نشنیده‌ایم که دولتی از توسعه اجتماعی حرف بزند. این موضوع یکی از غفلت‌های بزرگ ما است.

قالیباف با اشاره به نام گذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: توجه به مسائل اجتماعی، مسئولان را به واقعیت‌های جامعه نزدیک تر می کند. اقدام و عمل واقعی زمانی است که ما بر بستر رویکرد اجتماعی کار خود را در جامعه آغاز کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر مسائل اقتصادی و مشکلات کشور در این حوزه گفت: درست است که مشکل ما گره اقتصادی است و ما منکر بحث اقتصادی، و همچنین توسعه سیاسی و فرهنگی نیستیم اما معتقدیم اگر قرار باشد این موارد به درستی انجام شود، لازمه این کار توسعه اجتماعی است.

شهردار تهران با بیان اینکه رویکرد ما در شهرداری، اجتماعی و فرهنگی است، گفت: اساس کار ما تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی است و تلاش کردیم شهرداری را از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی بدل کنیم.

قالیباف با اشاره به دو جلسه در محضر مقام معظم رهبری با موضوع آسیب های اجتماعی گفت: چندماه قبل ما دو جلسه سه ساعته با رهبر انقلاب داشتیم که این جلسات با حضور مسئولان عالیرتبه و سران قوا برگزار شده بود. مقام معظم رهبری فرمودند یکی از غفلت های جدی ما نپرداختن به موضوعات و آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: اگر ما در فعالیت های عمرانی و خدماتی، مردم را اقنا نکنیم هرگز حرف ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی ما را گوش نخواهند داد.

شهردار تهران با بیان اینکه کارنامه ما در حوزه فعالیت های خدماتی و عمرانی قابل دفاع است، تصریح کرد: ما در طول 20 سال 80 کیلومتر مترو ساخته بودیم اما در 10 سال اخیر 100 کیلومتر مترو در تهران ساخته شده است و عزم ما بر این است تا در مدت زمان باقیمانده 100 کیلومتر دیگر مترو بسازیم.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها که ناتوانی شهرداری در پرداختن به فعالیت های عمرانی را زمینه طرح مسائل اجتماعی می کنند، خاطرنشان کرد: تهران اکنون 560 کیلومتر بزرگراه دارد که از این میزان 300 کیلومتر در 10 سال اخیر ساخته شده است. این مایه افتخار ما است.

قالیباف با تاکید بر اینکه کار اصلی ما توسعه اجتماعی است، گفت: ما همواره بر این موضوع تاکید داریم که نباید مسائل در مقیاس شهر دنبال شود بلکه کاری موثر است که آن را در مقیاس یک یکم انجام دهیم. به همین دلیل شهرداری هنرش این است که در تک تک خانه ها را زده و با مردم صحبت کرده است.

شهردار تهران در ادامه صحبت های خود با بیان این مطلب که پرچم توسعه اجتماعی باید در دست خانمها باشد، افزود: نیمی از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می دهند و آنها باید در جامعه ایفای نقش کنند.

وی با بیان اینکه حرمت زنان و باورهای اسلامی اجازه نمی دهد یک خانم پلیس سر چهارراه ها بایستد، گفت: این کار در شئونات یک زن نیست همانطور که نیازی نیست خانمی را برای نگهبانی از مرز اعزام کنند اما این بدان معنا نیست که یک خانم افسر نشود.

قالیباف با بیان اینکه اگر بانوان هر مسئولیت و جایگاهی را بپذیرند از نقش مادری و همسری محروم می شوند، اظهار داشت: اگر این اتفاق بیفتد کانون جامعه دچار فروپاشی می شود و ما امروز نمونه های آن را در غرب می بینیم.

تذکر رهبر انقلاب به مسئولان درباره غفلتی بزرگ

به گزارش جهان به نقل از مهر، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در همایش نگین آفرینش ویژه تجلیل از بانوان فعال محلات شهر تهران که در محل تالار ایوان شمس برگزار شد، با اشاره به غفلت از توسعه اجتماعی گفت: دولت های متعدد حرف از توسعه سیاسی، اقتصادی و  فرهنگی صحبت کرده‌اند، اما هیچ‌گاه نشنیده‌ایم که دولتی از توسعه اجتماعی حرف بزند. این موضوع یکی از غفلت‌های بزرگ ما است.

قالیباف با اشاره به نام گذاری سال ۹۵ از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: توجه به مسائل اجتماعی، مسئولان را به واقعیت‌های جامعه نزدیک تر می کند. اقدام و عمل واقعی زمانی است که ما بر بستر رویکرد اجتماعی کار خود را در جامعه آغاز کنیم.

شهردار تهران با تاکید بر مسائل اقتصادی و مشکلات کشور در این حوزه گفت: درست است که مشکل ما گره اقتصادی است و ما منکر بحث اقتصادی، و همچنین توسعه سیاسی و فرهنگی نیستیم اما معتقدیم اگر قرار باشد این موارد به درستی انجام شود، لازمه این کار توسعه اجتماعی است.

شهردار تهران با بیان اینکه رویکرد ما در شهرداری، اجتماعی و فرهنگی است، گفت: اساس کار ما تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی است و تلاش کردیم شهرداری را از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی بدل کنیم.

قالیباف با اشاره به دو جلسه در محضر مقام معظم رهبری با موضوع آسیب های اجتماعی گفت: چندماه قبل ما دو جلسه سه ساعته با رهبر انقلاب داشتیم که این جلسات با حضور مسئولان عالیرتبه و سران قوا برگزار شده بود. مقام معظم رهبری فرمودند یکی از غفلت های جدی ما نپرداختن به موضوعات و آسیب های اجتماعی است.

وی افزود: اگر ما در فعالیت های عمرانی و خدماتی، مردم را اقنا نکنیم هرگز حرف ها و مسائل اجتماعی و فرهنگی ما را گوش نخواهند داد.

شهردار تهران با بیان اینکه کارنامه ما در حوزه فعالیت های خدماتی و عمرانی قابل دفاع است، تصریح کرد: ما در طول 20 سال 80 کیلومتر مترو ساخته بودیم اما در 10 سال اخیر 100 کیلومتر مترو در تهران ساخته شده است و عزم ما بر این است تا در مدت زمان باقیمانده 100 کیلومتر دیگر مترو بسازیم.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها که ناتوانی شهرداری در پرداختن به فعالیت های عمرانی را زمینه طرح مسائل اجتماعی می کنند، خاطرنشان کرد: تهران اکنون 560 کیلومتر بزرگراه دارد که از این میزان 300 کیلومتر در 10 سال اخیر ساخته شده است. این مایه افتخار ما است.

قالیباف با تاکید بر اینکه کار اصلی ما توسعه اجتماعی است، گفت: ما همواره بر این موضوع تاکید داریم که نباید مسائل در مقیاس شهر دنبال شود بلکه کاری موثر است که آن را در مقیاس یک یکم انجام دهیم. به همین دلیل شهرداری هنرش این است که در تک تک خانه ها را زده و با مردم صحبت کرده است.

شهردار تهران در ادامه صحبت های خود با بیان این مطلب که پرچم توسعه اجتماعی باید در دست خانمها باشد، افزود: نیمی از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می دهند و آنها باید در جامعه ایفای نقش کنند.

وی با بیان اینکه حرمت زنان و باورهای اسلامی اجازه نمی دهد یک خانم پلیس سر چهارراه ها بایستد، گفت: این کار در شئونات یک زن نیست همانطور که نیازی نیست خانمی را برای نگهبانی از مرز اعزام کنند اما این بدان معنا نیست که یک خانم افسر نشود.

قالیباف با بیان اینکه اگر بانوان هر مسئولیت و جایگاهی را بپذیرند از نقش مادری و همسری محروم می شوند، اظهار داشت: اگر این اتفاق بیفتد کانون جامعه دچار فروپاشی می شود و ما امروز نمونه های آن را در غرب می بینیم.

تذکر رهبر انقلاب به مسئولان درباره غفلتی بزرگ

خرید بک لینک

هشدار فرمانده کل سپاه به برخی مسئولان

به گزارش جهان به نقل از فارس، سردار سرلشکر پاسدار‌ محمدعلی جعفری بعد از ظهر امروز در همایش بررسی ماندگاری انقلاب اسلامی ایران در حسینیه عاشقان کربلای این شهرستان اظهار کرد: همه دستاوردهای حال حاضر نظام اسلامی ایران را مدیون شهدا انقلاب اسلامی ایران هستیم.
 
وی تصریح کرد: باید تلاش کنیم که راه این شهدای گرانقدر را حفظ کرده و‌ درک عمیقی از انقلاب اسلامی ایران داشته ‌و به تکلیف انقلابی خویش به خوبی عمل کنیم.
 
*هیچ انقلابی پس از پیروزی سابقه این همه بقا و ماندگاری را نداشت
 
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به گذشت بیش از 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، خاطر نشان کرد: گذشت 38 سال، زمان زیادی برای یک انقلاب است، هیچ انقلابی پس از پیروزی سابقه این همه بقا و ماندگاری را نداشت، بزرگترین انقلاب‌ها پس از 15 تا 20 سال به انحراف کشیده شد و از اهدافی که انقلابیون داشتند دور شد.
 
‌وی در تشریح علت‌ موضوع گفت: ‌‌وقتی انقلابیون در حاکمیت قرار می‌گیرند محافظه کار می‌شوند و انقلابیونی که در حاکمیت قرار نمی‎گیرند به دلیل کهولت سن دچار مسائل مادی و دنیایی شده و از انقلاب اسلامی فاصله می‌گیرند، ولی در انقلاب اسلامی ما این اتفاق نیافتد.
 
وی با بیان اینکه ‌در انقلاب اسلامی ریزش داشتیم ولی میزان رویش‌ها بیشتر بود، اظهار داشت: روز به روز پیوند بین مردم و رهبر انقلاب اسلامی ایران بیشتر شد و به دلیل دینداری، مذهب اعتقاد به فرهنگ عاشورا و گره خوردن انقلاب اسلامی با عاشورا شاهد ماندگاری انقلاب اسلامی ایران بودیم.
 
*قرار گرفتن انقلاب در مسیر اصلی را مدیون رهبر انقلاب اسلامی و مردم هستیم
 
جعفری با اعلام اینکه بعد از گذشت 38 سال، انقلاب اسلامی روی خط دقیق اولیه و صراط مستقیم در حال حرکت است، بیان داشت: قرار گرفتن انقلاب در مسیر اصلی را مدیون رهبر انقلاب اسلامی و مردم هستیم.
 
وی با بیان اینکه رهبری‌ و مردم به ‌نقش تعیین‌کننده در ماندگاری انقلاب اسلامی داشته‌اند، تصریح کرد: اما مسئولان در این مسیر متاسفانه نتوانستند نقش خوبی ایفا کنند و اگر مسئولان همراه انقلاب اسلامی ایران بودند مسیرهای پیشرفت انقلاب بسیار بیشتر از این چیزی بود که در حال حاضر شاهد هستیم.
 
فرمانده سپاه پاسداران یادآور شد: دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران پیشرفت علمی، دفاعی و امنیت است، عامل ماندگاری انقلاب اسلامی ایران امام امت و امت مسلمان ایران اسلامی است که به صورت معجزه‌وار انقلاب اسلامی را سطح جهان به خوبی رواج دادند و روز به روز ارتباط بین امام امت و امت در حال تقویت است.
 
*صدور انقلاب اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس آغاز شد
 
وی با اعلام اینکه صدور انقلاب اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس آغاز شد، گفت: آمریکا با هدف کنترل و مهار انقلاب اسلامی جنگ را به ما تحمیل کرد، ولی خود امام راحل فرمودند که در جنگ انقلاب‌مان را به جهان صادر کردیم، در جنگ همه کشورها مقابل ایران اسلامی ایستادند و مردم بر اساس اصول اسلامی پشت سر رهبر انقلاب اسلامی ایران قرار گرفتند و زمینه صدور انقلاب اسلامی فراهم شد.
 
جعفری یادآور شد: ایستادگی مردم ایران در دوران دفاع مقدس باعث شد که امروز انقلاب اسلامی در عراق، سوریه، لبنان، لیبی، فلسطین و غزه یکی از مطالبات جدی مردم این کشور‌ها باشد و مردم این کشورها به انقلاب اسلامی ایران پیوستند.
 
وی اضافه کرد: بسیاری از انسان‌های آزاده جهان به این نتیجه رسیدند که انقلاب اسلامی ایران بهترین الگو برای ایستادگی در برابر ظلم و ستم غربی‌هاست و حتی بسیاری از مردم به صورت انفرادی انقلاب اسلامی ایران را درک کردند.
 
*ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل مطالبه برخی کشورهای منطقه شده است
 
فرمانده سپاه پاسداران خاطر نشان کرد: به برکت امام امت و امت امروز بسیاری از انسان‌های آزاده جهان و منطقه خاورمیانه به صورت امت واحد حول انقلاب اسلامی ایران ایستادگی در برابر آمریکا و اسرائیل را مهمترین هدف خویش می‌دانند و این موضوع دستاورد بسیار بزرگی است.
 
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران دارای دو بعد بیرونی و داخلی است، افزود: در بعد بیرونی انقلاب اسلامی به اهدافی که داشت به خوبی رسید و انقلاب اسلامی به خوبی در حال صادر شدن است، در بعد داخلی نظام اسلامی باید تحرکات بیشتری انجام شود.
 
جعفری یادآور شد: در داخل کشور هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شود که از جمله آن استقرار نظام اسلامی در سطح ادارات و ارگان‌های دولتی است.
 
*انقلاب اسلامی ایران ‌به هیچ عنوان از بین نمی‌رود
 
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران به برکت قرار گرفتن در پناه اسلامی به هیچ عنوان از بین نمی‌رود، افزود: دشمن تا کنون تلاش‌های زیادی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی را در برنامه کاری خویش قرار داد ولی کمترین موفقیت در این زمینه کسب کرد.
 
فرمانده سپاه پاسداران خاطر نشان کرد: برای اسلامی شدن ادارات و نهادها باید به صورت همه جانبه اقدام اساسی انجام شود، انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای در حال پیش‌روی است، در داخل نظام 80 درصد مردم معتقد به اصول انقلاب اسلامی، مجری سیاست‌های رهبر انقلاب اسلامی و سیاست ضداستکباری نظام اسلامی را قبول دارند، از جانب مردم مشکلی متوجه انقلاب اسلامی ایران نیست، مشکل ما عده‌ای از افرادی که ادای انقلابی بودن را دارند ولی وقتی در حاکمیت قرار می‌گیرند به دنبال منافع حزبی و معتقد به اصلاح جامعه منهای استفاده از منویات اسلام هستند.
 
*برخی از مسئولان ‌معتقدند ‌غربی‌ها باید برای ایران امنیت و آسایش ایجاد کنند
 
وی بیان داشت: برخی از مسئولان اعتقاد دارند که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، دیگر از لباس انقلابی بودن خارج شویم به قول خودشان رسیدگی به مردم را یکی از وظایف اصلی خودشان اعلام می‌کنند ولی در عمل با پناه گرفتن به شعار حمایت از مردم چشم به کمک غربی‌ها دوختند و معتقدند که غربی‌ها باید برای ما امنیت، آسایش ایجاد کند و این در حالی است که رهبر انقلاب اسلامی ایران بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند، اقتصادی که زمینه توسعه همه جانبه کشور را فراهم می‌کند.
 
جعفری با اشاره به جریان فتنه 88 که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران را مطرح کرده بودند، افزود: این افراد که تعداد آنها اندک بود معتقد بودند که ما فقط به فکر مردم خودمان باشیم و این در حالی است که ماهیت انقلاب اسلامی ایران شعار ظلم‌ستیزی است، اگر قرار باشد انقلاب اسلامی ایران فقط به فکر مردم خویش باشد پس تکلیف شعار ظلم‌ستیزی ‌چیست، و این در حالی است که این افراد در عمل به فکر مردم نبودند.
 
*ماندگاری انقلاب اسلامی ایران مساوی با توسعه دین خدا در روی کره زمین است
 
وی یادآور شد: برخی اعتقاد دارند وقتی در حاکمیت قرار گرفتیم با چشم دوختن به غربی‌ها به مردم برسیم، آنها معتقدند که غرب برای ما آسایش و امنیت ایجاد می‎کند.
 
جعفری خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران زمانی می‌تواند در درون کشور به رشد و بالندگی برسد که نگاه حمایت گرفتن از غرب برداشته شود و دستگاه‌های ما مبنی بر دیدگاه‌های اسلامی به فکر رفع مشکلات مردم باشند.
 
وی تاکید کرد: ماندگاری انقلاب اسلامی ایران مساوی با توسعه دین خدا در روی کره زمین است، جمهوری اسلامی ایران بدون انقلاب اسلامی معنی ندارد و این موضوع یکی از مواردی بود که امام راحل بارها روی این موضوع تاکید داشتند.
 
*عامل ماندگاری انقلاب اسلامی در حال حاضر شرکت در انتخابات و نیز درست انتخاب کردن است
 
فرمانده سپاه پاسداران یادآور شد: رهبر انقلاب اسلامی ایران به خوبی عوامل ماندگاری انقلاب اسلامی ایران را در سخنان متعدد خویش مطرح کردند، عامل ماندگاری انقلاب اسلامی در حال حاضر شرکت در انتخابات و نیز درست انتخاب کردن است، همه چیز انقلاب اسلامی ایران در دست مردم است.
 
وی اضافه کرد: مردم‌سالاری دینی به خوبی در کشور ما اتفاق می‌افتد، دموکراسی‌ترین حکومت روی زمین  انقلاب اسلامی ایران است، به عنوان نمونه برای انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از 12 هزار نفر و در انتخابات ریاست جمهور نیز فقط 6 نفر پس از بررسی صلاحیت‌ها با همدیگر رقابت کردند.
 
فرمانده سپاه پاسداران خاطر نشان کرد: در کشور ما در 22 بهمن رفراندوم انقلاب اسلامی برگزار می‎شود و در پای صندوق رای مردم به نقش آفرینی می‎پردازند.
 
*تندروهای مجلس ششم طرح توقف شعار انقلاب اسلامی را مطرح کردند
 
وی با اشاره به مشکلاتی که برای کشور در مجلس ششم ایجاد شد، گفت: در دوران اصلاحات تندروهای این جریان طرح توقف شعار انقلاب اسلامی را مطرح کردند، برخی از افرادی که محتاط‌تر بودند، به این تندروها اعلام کردند شما پای هدف‌تان بایستید ولی کمی عاقلانه‎تر رفتار کنید، ولی اهداف این جریان لو رفت و کاری نمی‎توانستند انجام دهند، در مجلس ششم عده‌ای تحصن کردند که جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیرند.
 
جعفری در تشریح افراد انقلابی گفت: اگر نگاه مسئولان برای پیشرفت کشور به سمت و سوی غرب دوخته شد این افراد نمی‎توانند انقلابی باشند، برخی‌ها که نگاه به غرب دارند می‌توانند عامل نفوذ در کشور باشند.
 
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی ایران تکلیف ما را در انتخابات به خوبی روشن کردند، افزود: شرکت در انتخابات و درست انتخاب کردن راه ماندگاری انقلاب اسلامی ایران است.
 
* نباید انقلاب اسلامی به دست افرادی سپرده شود که مقابل فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی حرف دارند
 
فرمانده سپاه پاسداران یادآور شد: اگر بفهمیم رای ما چه اثری دارد به آسانی از رای خودمان نمی‌گذشتیم، سرنوشت انقلاب اسلامی به آراء مردم بستگی دارد، نباید انقلاب اسلامی ایران به دست افرادی سپرده شود که مقابل فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی حرف دارند، کسانی که در مجلس ششم تحصن کردند به بهانه کمک به مردم به فکر قدرت‌طلبی خویش بودند کسی می‎تواند به فکر مردم باشد که تفکر دینی داشته باشد، دینداران واقعی برای کمک به مردم از جان و مال و قدرت می‎گذرند و این موضوع باید مورد نظر قرار گیرد.
 
وی در پایان گفت: در طرح نفوذ دشمن لازم نیست که آمریکایی در داخل کشور مسند قدرت و کرسی را به دست بگیرد همین که فرد ایرانی نگاه به غرب داشته باشد و صاحب کرسی باشد نفوذ انجام شده است.

روزنامه قانون

اخبار کارگران

گلریز:برخی مسئولان فرهنگی ما بازی خوردند

به گزارش جهان به نقل از فارس، نشست خبری جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی سازمان بسیج هنرمندان صبح امروز با حضور دکتر منتظری ریاست سازمان بسیج هنرمندان،‌جمشید جم مسئول انجمن آواها و سرودهای انقلابی بسیج هنرمندان، محمد گلریز دبیر این جشنواره و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.
 
منتظری در ابتدای این نشست ضمن اشاره به اینکه هنر موسیقی هم می‌تواند به انسان بال و پر بدهد و هم می‌تواند او را زمینگیر بکند، گفت: سازمان بسیج هنرمندان از هنری حمایت می‌کند که به انسان بال پرواز می‌دهد. جشنواره سرودهای حماسی و انقلابی با چند هدف در دستور کار سازمان بسیج هنرمندان قرار گرفته است. هدف اول ما شناسایی استعدادها و ظرفیت‌های هنرمندان بسیجی در حوزه موسیقی است هدف دوم ما هم ایجاد فرصت مناسب برای تبادل تجربه هنرمندان عرصه موسیقی و سرود است. جشنواره فرصتی را فراهم می‌آورد که قابلیت‌های ملی در یک فضا گره می‌خورند.
 
وی افزود: هدف سوم ما تولید آثار فاخر هنری در عرصه موسیقی و سرود در تراز انقلاب اسلامی است. هنر برای هنر قابل دفاع نخواهد بود. هنر وسیله‌ای است که باید در خدمت محتوا قرار بگیرد و ما به عنوان سازمان بسیج هنرمندان موظفیم که به تولید سرود و موسیقی انقلابی بپردازیم. هدف بعدی ما ایجاد روحیه وحدت، همدلی و همراهی است با توجه به شعار امسال مقام معظم رهبری هنر موسیقی در قیاس با دیگر هنرها از ظرفیت بهتری برای تحقق این شعار برخوردار است.
 
منتظری ادامه داد:‌ تجلیل از پیشگامان ، پیشکسوتان و چهره‌هایی که در تولید آثار ارزشی و انقلابی مبادرت ورزیده‌اند نیز دیگر هدف دومین دوره جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی است. ضمن اینکه ما باید برای تقویت نشاط اجتماعی تلاش کنیم. هنر موسیقی اگر با رعایت استانداردها تولید شود می‌تواند پاسخ مناسبی برای تأمین نشاط اجتماعی باشد. البته که شادی به هر شکلش قابل دفاع نیست. همچنین ما در این دوره جشنواره از تولیدات سازمان بسیج هنرمندان در این عرصه رونمایی خواهیم کرد که در میان این آثار می‌توان به اثری که درباره شهدای حرم و شیخ نمر تولید شده است اشاره کرد. همچنین از یک گروه سرود لبنان هم دعوت کرده‌ایم تا با حضورشان زمینه تبادل فکری فراهم شود.
 
محمد گلریز در ادامه این نشست گفت: همه مامی‌دانیم که در هجمه فرهنگی بسیار شدید غرب و آمریکا هستیم و من این را به عینه لمس می‌کنم. مقام معظم رهبری فرمایشی با این مضمون داشتند که مسائل اقتصادی را می‌شود در طولانی‌مدت رفع و رجوع کرد اما مسائل فرهنگی این چنین نیست. آمریکا هم این موضوع را فهمیده که با جنگ سرد نمی‌تواند حریف ما بشود و به سراغ جنگ نرم رفته است. بسیج هنرمندان در این مورد وظیفه‌ای به آن صورت ندارد بانیان اصلی این مسئله وزارت ارشاد، صدا و سیما، حوزه هنری و دیگر نهادهای این چنینی است که با فرهنگ‌های مبتذل مقابله کنند اما متاسفانه کسانی که بانی این مسائل هستند اصلاً‌ اهمیت نمی‌دهند. 
 
وی افزود: دومین جشنواره سرودهای حماسی کارش را از تیر ماه آغاز کرده و جلساتش را به طور مرتب برگزار کرده است. ما طی فراخوانی از کل کشور خواستیم که آثار موسیقایی خودشان را در قالب مضامین ارزشی و انقلابی ارسال بکنند که در مجموع حدود 2700 اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره رسید که پس از بررسی‌های مختلف به 160  اثر دست یافتیم که در این میان 26 گروه موسیقی پاپ، 12 گروه قومی و محلی، 5 گروه آئینی و 5 گروه موسیقی ایرانی به مرحله نهایی رسیدند. دومین دوره جشنواره نیز از تاریخ 11.3 الی 11.7 در شهر شیراز برگزار می‌شود. ما در این دوره جشنواره از حضور داوران بسیار شاخصی چون هادی آزرم، همایون رحیمیان، هوشنگ جاوید، رضا مهدوی، محمد میرزمانی، اسفندیار قره‌باغی و جمشید جم بهره برده‌ایم.
 
این خواننده ادامه داد:‌همچنین تصمیم گرفتیم در این دوره از خواننده‌ةای مطرح استفاده کنیم علیرضا افتخاری،‌محمد اصفهانی، مجید اخشابی، جمشید جم، جمشید عزیزخانی، ستار سهرابی، حسین کشتکار، خوانندگانی هستند که در طول برگزاری جشنواره اجرا خواهند داشت. همچنین سعی کرده‌ایم جوایز این دوره نسبت به دوره اول متفاوت باشد.بر همین اساس جوایز گروه‌‌های برتر تا سقف 60 میلیون ریال در نظر گرفته شده است. همچنین در این دوره تجلیل از خانواده شهدا را خواهیم داشت.
 
محمد گلریز در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: متاسفانه برخی مسئولان فرهنگی ما بازی خوردند و حتی برخی مواقع می‌گویند ما باید کارهایی بسازم که جوان‌ها نروند ماهواره ببینند این تفکر خطرناکی است و به مثابه از چاله به چاه افتادن است. متأسفانه مسئولان کلیدی فرهنگی مملکت در زمینه فرهنگ خیلی کم کارند و موسیقی ایرانی ما به همین خاطر مظلوم واقع شده است.

سپهر نیوز

اپدیت نود 32