وام مسکن ۱۰۰ میلیونی چند تمام می شود؟

وام مسکن ۱۰۰ میلیونی چند تمام می شود؟

به گزارش جهان نیوز، در حال حاضر قیمت بیشترین اوراق تسهیلات مسکن که در فرابورس ایران معامله می شود بیش از ۷۴ هزار تومان است. همچنین اوراقی که چیزی به سر رسید و ابطلال آنها نمانده به قیمت هر برگ حدود ۷۰ هزار تومان داد و ستد می شود.

در طی ماه‌های گذشته قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن از ۷۴ هزار تومان تا ۷۷ هزار تومان شناور بود، اما در این روزها قیمت تسه اندکی کاهش یافته است. محاسبات صورت گرفته برای اخذ وام مسکن، با توجه به اینکه محل سکونت افراد در کدام مکان است، باید از ۶ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه خرید اوراق شود.  البته در صورت درخواست وام جعاله حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به این مبالغ اضافه می‌شود.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام‌های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۴ هزار تومان در نظر می‌گیریم و با توجه به اینکه زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۴۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. علاوه بر این بانک ملی نیز به تازگی شروع به انتشار این اوراق کرده است. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع:ایسنا

وام مسکن ۱۰۰ میلیونی چند تمام می شود؟

به گزارش جهان نیوز، در حال حاضر قیمت بیشترین اوراق تسهیلات مسکن که در فرابورس ایران معامله می شود بیش از ۷۴ هزار تومان است. همچنین اوراقی که چیزی به سر رسید و ابطلال آنها نمانده به قیمت هر برگ حدود ۷۰ هزار تومان داد و ستد می شود.

در طی ماه‌های گذشته قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن از ۷۴ هزار تومان تا ۷۷ هزار تومان شناور بود، اما در این روزها قیمت تسه اندکی کاهش یافته است. محاسبات صورت گرفته برای اخذ وام مسکن، با توجه به اینکه محل سکونت افراد در کدام مکان است، باید از ۶ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه خرید اوراق شود.  البته در صورت درخواست وام جعاله حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به این مبالغ اضافه می‌شود.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام‌های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۴ هزار تومان در نظر می‌گیریم و با توجه به اینکه زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۴۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. علاوه بر این بانک ملی نیز به تازگی شروع به انتشار این اوراق کرده است. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع:ایسنا

وام مسکن ۱۰۰ میلیونی چند تمام می شود؟

وعده 300 میلیونی فقط برای یک نفر تحقق یافت!

وعده 300 میلیونی فقط برای یک نفر تحقق یافت!

به گزارش جهان نیوز، مجتبی درودیان رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان درباره سالگرد یک سالگی حادثه ساختمان پلاسکو، اظهار کرد: بخش زیادی از کسبه پلاسکو به مجتمع تجارت جهانی فردوسی رفته اند، بخش دیگری هم سراغ بازار رفته و عده ای دیگری هم در بازار بزرگ فردوسی مستقر شده اند.هم چنین حدود 70 نفر از کسبه با بانک پارسیان قرارداد بسته و در مجتمع تجاری نور باقی مانده اند.البته در این بین نزدیک به 80 نفر هم از واحد های خود در پاساژ نور  به عنوان انبار استفاده می کنند.
 
وی در خصوص وعده وام 300 میلیون تومانی  دولت برای کمک به کسبه پلاسکو بیان کرد:با اینکه طبق مصوبه، تمام بانک ها  ،اعطای وام 300 میلیون تومانی به کسبه حادثه دیده پلاسکو را با ضمانت نامه های سر قفلی و یک فعال جوازدار وعده داده بودند، اما از کل کسبه تنها یک نفر موفق به دریافت این وام شده است.

این عضو اتاق اصناف ادامه داد: بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های عامل وعده دهنده در اعطای وام به کسبه ساختمان پلاسکو ،به تازگی اعلام کرده که توان پرداخت این وام را ندارد. طبق این مصوبه پس از اعطای وام به کسبه ،به افراد یکسال تنفس  داده می شود ،سپس آنها در مدت 36 ماه درصدد باز پرداخت اقساط خود برخواهند آمد.

وی با اشاره به وعده دیگر دولت مبنی بر استمهال بدهی های  کسبه پلاسکو افزود: مجموع بدهی های کسبه پلاسکو نزدیک به 5 میلیارد تومان برآورد شده است ،که قرار شد تا با یک تنفس دو ساله افراد در مدت 36 ماه اقساط خود را بپردازند ،که البته در این باره نیز اقدامی صورت نگرفته است.

این رئیس اتحادیه درباره وعده ساخت دوباره ساختمان پلاسکو از جانب بنیاد مستضعفان نیز گفت:با گذشت یکسال،هنوز هیچ یک  از وعده های دولت درباره کسبه ساختمان پلاسکو تحقق نیافته است.

منبع:باشگاه خبرنگاران

وعده 300 میلیونی فقط برای یک نفر تحقق یافت!

به گزارش جهان نیوز، مجتبی درودیان رئیس اتحادیه پیراهن دوزان و پیراهن فروشان درباره سالگرد یک سالگی حادثه ساختمان پلاسکو، اظهار کرد: بخش زیادی از کسبه پلاسکو به مجتمع تجارت جهانی فردوسی رفته اند، بخش دیگری هم سراغ بازار رفته و عده ای دیگری هم در بازار بزرگ فردوسی مستقر شده اند.هم چنین حدود 70 نفر از کسبه با بانک پارسیان قرارداد بسته و در مجتمع تجاری نور باقی مانده اند.البته در این بین نزدیک به 80 نفر هم از واحد های خود در پاساژ نور  به عنوان انبار استفاده می کنند.
 
وی در خصوص وعده وام 300 میلیون تومانی  دولت برای کمک به کسبه پلاسکو بیان کرد:با اینکه طبق مصوبه، تمام بانک ها  ،اعطای وام 300 میلیون تومانی به کسبه حادثه دیده پلاسکو را با ضمانت نامه های سر قفلی و یک فعال جوازدار وعده داده بودند، اما از کل کسبه تنها یک نفر موفق به دریافت این وام شده است.

این عضو اتاق اصناف ادامه داد: بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های عامل وعده دهنده در اعطای وام به کسبه ساختمان پلاسکو ،به تازگی اعلام کرده که توان پرداخت این وام را ندارد. طبق این مصوبه پس از اعطای وام به کسبه ،به افراد یکسال تنفس  داده می شود ،سپس آنها در مدت 36 ماه درصدد باز پرداخت اقساط خود برخواهند آمد.

وی با اشاره به وعده دیگر دولت مبنی بر استمهال بدهی های  کسبه پلاسکو افزود: مجموع بدهی های کسبه پلاسکو نزدیک به 5 میلیارد تومان برآورد شده است ،که قرار شد تا با یک تنفس دو ساله افراد در مدت 36 ماه اقساط خود را بپردازند ،که البته در این باره نیز اقدامی صورت نگرفته است.

این رئیس اتحادیه درباره وعده ساخت دوباره ساختمان پلاسکو از جانب بنیاد مستضعفان نیز گفت:با گذشت یکسال،هنوز هیچ یک  از وعده های دولت درباره کسبه ساختمان پلاسکو تحقق نیافته است.

منبع:باشگاه خبرنگاران

وعده 300 میلیونی فقط برای یک نفر تحقق یافت!

پورسانت میلیونی برخی بیمارستان‌ها برای جذب بیمار اورژانسی!

پورسانت میلیونی برخی بیمارستان‌ها برای جذب بیمار اورژانسی!

به گزارش جهان نیوز، معامله برد – باخت اینبار در آمبولانس! حتی تصورش هم ناراحت کننده است. فکر کردن درباره همراه بیماری که نفس های به شماره افتاده عزیزش را در آمبولانس می شمارد و کمی آنطرف تر در کابین راننده، معامله ای داغ بر سر انتقال بیمار به یک بیمارستان خصوصی در حال انجام است. در این معامله همیشه یک طرف برنده است و یک طرف بازنده. هر کسی پورسانت بهتری بدهد، بیمار برای اوست و در این بین اصلا مهم نیست بیمار چه حال و روزی دارد و ثانیه ها چقدر برای زنده ماندنش حیاتی اند.

ماجرای معامله بیماران به ویژه بیمارانی به مراقبت های ویژه نیاز دارند موضوع پیچیده ای نیست. کافی است بیماری داشته باشید و از قضا سر و کارتان به بخش خصوصی بیفتد. آنگاه است که به احتمال زیاد با پر بودن تخت ها در بخش های مراقبت های ویژه مواجه می شوید و برای پذیرش بیمار رنجورتان مجبورید تن به هر پیشنهادی بدهید. آنهم در شرایطی بحرانی که حتی متوجه کلاهی که بر سرتان می رود هم نمی شوید.

دو ساعتی از نیمه شب گذشته است که تکنسین اورژانس با تشخیص سکته مغزی، بیمار را به بیمارستان می رساند. خانواده بیمار علاقه ای به بستری شدن بیمارشان در بخش دولتی ندارند و از راننده آمبولانس می خواهند تا بیمار را با مسئولیت خودشان راهی یکی از بیمارستان های خصوصی کند.از توقف آمبولانس تا تحویل بیمار به بخش اورژانس چند دقیقه بیشتر نمی گذرد و پزشک متخصص اورژانس تشخیص به بستری شدن بیمار در بخش مراقبت های ویژه را می دهد. حالا دیگر کار پزشک تمام شده و نوبت پرستارها و پذیرش است تا برای بیمار تخت خالی پیدا کنند.

پرستار نگاه کوتاهی به مانیتورش می اندازد و با غصه ای در لحن، می گوید: تخت خالی نداریم، اجازه بدهید برایتان در بیمارستان های دیگر تخت خالی پیدا کنم.

تبانی پزشک، بیمارستان و آمبولانس برای بیمار بیشتر
چندباری با بیمارستان های مختلف تماس می گیرد اما هر بار جواب منفی می شنود. در آخر گویا چاره ای نیست جز اینکه دست به دامان مراکز آمبولانس های خصوصی شویم. گویی تنها این مراکز هستند که می توانند برای چنین بیمارانی، تخت خالی پیدا کنند. ثانیه های پر استرس یک به یک سپری می شوند و گویی تمام مردم شهر به یکباره نیاز به مراقبت های ویژه پیدا کرده اند و تمام بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها پر است. پرستار یک به یک نام بیمارستان ها را می برد و می گوید: خالی ندارد! بعدی هم خالی نیست، تعداد بیمارستان ها به شش می رسد، توی دلت توسل می کنی، دعا می خوانی تا حداقل یک تخت خالی برای عزیزت پیدا شود. حالا بعد از اینهمه اضطراب هر بیمارستانی تخت خالی داشته باشد قبول می کنی.

پرستار نگاهی از سر خوشحالی می اندازد و می گوید: بیمارستان … تخت خالی دارد؛ فقط یک تخت. بگیرم؟ تا به حال نام بیمارستان هم به گوشم نخورده، با اینحال از سر اجبار می گویم: حتما. همراه بیمار خوشحال است و بیشتر از او شرکت آمبولانس خصوصی، راننده، پزشک و بیمارستانی که حالا صاحب یک بیمار با هزینه چندمیلیون تومانی شده است. اگر خودش هم پول نداشته باشد بیمه دارد و پول خوبی به حساب بیمارستان واریز می شود. دراین بین اما همراه بیمار، بی خبر از همه جا بیمارش را راهی بیمارستان می کند و نمی داند بر سر جان عزیزش دراین چند دقیقه چندین نفر معامله کرده اند و قرار است پورسانتش تا چند روز دیگر به حسابشان واریز شود.
به سراغ یکی از راننده آمبولانس های بخش خصوصی می روم. آمبولانسش را مقابل در ورودی یکی از بیمارستان های مرکز شهر پارک کرده و ناهار می خورد. با کمی درد دل کردن می شود، درد دلش را هم شنید. البته بعد از کلی حرف زدن و درست وقتی که احساس راحتی می کند. حرفش را می زند اما سریع پشیمان می شود. می گوید از من نشنیده بگیر ولی تمام این حرف ها واقعیت دارد. اینکه برخی راننده های آمبولانس، تعدادی از شرکت های آمبولانس بخش خصوصی و حتی برخی پزشک ها و بیمارستان ها با هم در ارتباطند و از هم پورسانت می گیرند.

عمر ۳۰ ساله و مشکلات ۱۰۰ ساله
در سال ۱۳۶۵ بود که ایران به جرگه دارندگان سامانه­ آمبولانس خصوصی پیوست و با خودروهایی که اغلب فاقد استانداردهای پزشکی بودند، کار نقل و انتقال بیماران غیرفوریتی آغاز شد. از آن زمان تا امروز سیاست ها و خط­ مشی های پیش­روی مراکز آمبولانس خصوصی بارها دست خوش تغییر و تحولاتی شده است . در شهر تهران دهها مرکز خصوصی رسمی فعال هستند و آنطور که آمارهای غیررسمی می گوید، بیش از مجموع بقیه استانها، ناوگان و پرسنل دارند!
البته سازمان­ ها و نهادهای دیگری مانند شهرداری، وزارت نفت، بانک­ ها، سازمان تامین ­اجتماعی و نیروهای مسلح نیز صدها دستگاه آمبولانس در اختیار دارند که این آمار، جدا از آن است و فقط آمبولانس های واقعا خصوصی را در بر می گیرد.
وقتی چنین مشکلاتی را با یک مقام مسئول حوزه پزشکی کشور، مطرح می کنیم، با تاکید بر عدم علاقمندی اش به ذکر نام و مسئولیتش، تاکید می کند که همه مراکز آمبولانس­ خصوصی کشور برابر ضوابط و آیین­ نامه­ های رسمی تاسیس و مبادرت به فعالیت در چارچوب خدمات درمانی می­ کنند و هرگونه استفاده نادرست و خلاف موازین اخلاقی یا قانونی از وسایل و امکانات آنها ممنوع بوده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی می­ شوند.

این مقام مسئول در واکنش به اقدام برخی آمبولانس­ های خصوصی مبنی بر انجام اقدامات خلاف قانون و موازین پزشکی گفت: گزارشی از این تخلفات از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده و هموطنان مطمئن باشند در صورت ارائه هرگونه گزارش کتبی مبنی بر تخلف آمبولانس ­های بخش خصوصی خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب با قاطعیت رسیدگی و از ادامه فعالیت مرکز خاطی جلوگیری بعمل می­ آید.
او در پاسخ به این سوال که برخی مراکز در حال سرپیچی از قوانین هستند، از شیوه­ های نظارت بر عملکرد آنها می گوید و می افزاید: دانشگاه ­های علوم ­پزشکی مسایل مربوط به خدمات آمبولانس بخش خصوصی را به دقت زیرنظر داشته و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش تخلف، براساس اختیارات قانونی که به روسای دانشگاه­ ها محول شده است، تصمیم­ گیری خواهند کرد. هرگونه تخلف در این رابطه می­ تواند به پلمپ مرکز، ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۲۰ و در نهایت لغو پروانه فعالیت منجر شود.

تجارت کثیف برای درآمد بیشتر
از پورسانت گرفتن شرکت و راننده آمبولانس خصوصی از پزشک و بیمارستانی که برایش مریض می برند تا نمایشی که مقابل چشمان همراه بیمار بازی می کنند تا واقعا باورش شود، تخت خالی وجود ندارد و چاره ای ندارند به جز پذیرش بیمارشان در بیمارستانی که شرکت آمبولانس خصوصی پیشنهاد می دهد. او که تا همینجای کار هم از حرف زدن با یک غریبه پشیمان است، می گوید: پورسانتش برای ما چندان نیست اما بدک هم نیست، هفتاد – هشتاد هزار تومانی می شود. اما شرکت پول خوبی میگیرد و برای دکتر و بیمارستان هم به صرفه است که با هزینه کردن مبلغی اندک و در حد دو سه میلیون، یک بیمار چند ده میلیونی به دست بیاورند.
 یکی دیگر از راننده های آمبولانس خصوصی از انحصاری بودن تخت های مراقبت ویژه در برخی بخش های خصوصی می گوید و بعد از کلی صحبت کردن، حاضر می شود کمی اطلاعات در اختیارمان بگذارد.
با اکراه می گوید: شما نمی توانی بیمارت را در بخش مراقبت های ویژه برخی بیمارستانها بستری کنی، مگر اینکه با یکی از این شرکت ها هماهنگ باشی. او می گوید بعضی بیمارستان های خصوصی نه تنها به ما پذیرش نمی دهند بلکه اگر به خواسته و اصرار بیمار به آن بیمارستان مراجعه کنیم ممکن است حراست بیمارستان حتی اجازه ورود آمبولانس به محوطه بیمارستان را هم ندهد. چرا؟ چون با یک مرکز آمبولانس خصوصی دیگر قرارداد دارد و تنها بیمارانی را که توسط این مرکز به بیمارستان منتقل شوند پذیرش می کند.

وقتی می پرسم هنگام انتقال بیمار به بیمارستان، انتخاب بیمار یا همراه او چه تاثیری در پذیرش توسط شما دارد؟ می گوید: راستش را بخواهی در شرایطی که بیمار وضعیت خوبی ندارد و خانواده اش تنها نگران جان عزیزشان هستند این مرکز آمبولانس خصوصی است که شرایط را به بیمار و خانواده اش تحمیل می کند و آن ها هم مجبورند به مرکزی که مسئولان مرکز تعیین کرده اند بروند.

یک مسئول: معامله بیمار در آمبولانس ها مربوط به شرکت های بدون مجوز است
به گزارش مشرق، ولی زاده رئیس اداره آمبولانس های خصوصی کشور در مجموع وجود تخلف را رد نمی کند اما در عین حال می گوید: بیشترین تخلفاتی که از آمبولانس های خصوصی به ما رسیده است به عدم رعایت تعرفه و عدم حضور مسئول فنی مربوط می شده است.

وی البته به کل از معامله مسئولان آمبولانس های خصوصی و بیمارستان ها بر سر جان انسان ها اظهار بی اطلاعی می کند، می گوید: در هر صنفی امکان تخلف وجود دارد و نمی توان برخی تخلفات را به حساب تمام فعالان آن صنف گذاشت.

ولی زاده توپ را به زمین شرکت هایی می اندازد که بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت اقدام به جابه جایی بیمار می کنند و معتقد است مشکلات اصلی از سوی این شرکت ها ایجاد می شود. این مقام مسئول می گوید: شناسایی این آمبولانس ها باید توسط پلیس راهور صورت گیرد. او تاکید می کند: پس از شناسایی آمبولانس های دارای مجوز و نصب برچسب سلامت بر روی آنها می توان به راحتی آمبولانس های بدون مجوز را شناسایی کرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.

منبع: مشرق

پورسانت میلیونی برخی بیمارستان‌ها برای جذب بیمار اورژانسی!

به گزارش جهان نیوز، معامله برد – باخت اینبار در آمبولانس! حتی تصورش هم ناراحت کننده است. فکر کردن درباره همراه بیماری که نفس های به شماره افتاده عزیزش را در آمبولانس می شمارد و کمی آنطرف تر در کابین راننده، معامله ای داغ بر سر انتقال بیمار به یک بیمارستان خصوصی در حال انجام است. در این معامله همیشه یک طرف برنده است و یک طرف بازنده. هر کسی پورسانت بهتری بدهد، بیمار برای اوست و در این بین اصلا مهم نیست بیمار چه حال و روزی دارد و ثانیه ها چقدر برای زنده ماندنش حیاتی اند.

ماجرای معامله بیماران به ویژه بیمارانی به مراقبت های ویژه نیاز دارند موضوع پیچیده ای نیست. کافی است بیماری داشته باشید و از قضا سر و کارتان به بخش خصوصی بیفتد. آنگاه است که به احتمال زیاد با پر بودن تخت ها در بخش های مراقبت های ویژه مواجه می شوید و برای پذیرش بیمار رنجورتان مجبورید تن به هر پیشنهادی بدهید. آنهم در شرایطی بحرانی که حتی متوجه کلاهی که بر سرتان می رود هم نمی شوید.

دو ساعتی از نیمه شب گذشته است که تکنسین اورژانس با تشخیص سکته مغزی، بیمار را به بیمارستان می رساند. خانواده بیمار علاقه ای به بستری شدن بیمارشان در بخش دولتی ندارند و از راننده آمبولانس می خواهند تا بیمار را با مسئولیت خودشان راهی یکی از بیمارستان های خصوصی کند.از توقف آمبولانس تا تحویل بیمار به بخش اورژانس چند دقیقه بیشتر نمی گذرد و پزشک متخصص اورژانس تشخیص به بستری شدن بیمار در بخش مراقبت های ویژه را می دهد. حالا دیگر کار پزشک تمام شده و نوبت پرستارها و پذیرش است تا برای بیمار تخت خالی پیدا کنند.

پرستار نگاه کوتاهی به مانیتورش می اندازد و با غصه ای در لحن، می گوید: تخت خالی نداریم، اجازه بدهید برایتان در بیمارستان های دیگر تخت خالی پیدا کنم.

تبانی پزشک، بیمارستان و آمبولانس برای بیمار بیشتر
چندباری با بیمارستان های مختلف تماس می گیرد اما هر بار جواب منفی می شنود. در آخر گویا چاره ای نیست جز اینکه دست به دامان مراکز آمبولانس های خصوصی شویم. گویی تنها این مراکز هستند که می توانند برای چنین بیمارانی، تخت خالی پیدا کنند. ثانیه های پر استرس یک به یک سپری می شوند و گویی تمام مردم شهر به یکباره نیاز به مراقبت های ویژه پیدا کرده اند و تمام بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان ها پر است. پرستار یک به یک نام بیمارستان ها را می برد و می گوید: خالی ندارد! بعدی هم خالی نیست، تعداد بیمارستان ها به شش می رسد، توی دلت توسل می کنی، دعا می خوانی تا حداقل یک تخت خالی برای عزیزت پیدا شود. حالا بعد از اینهمه اضطراب هر بیمارستانی تخت خالی داشته باشد قبول می کنی.

پرستار نگاهی از سر خوشحالی می اندازد و می گوید: بیمارستان … تخت خالی دارد؛ فقط یک تخت. بگیرم؟ تا به حال نام بیمارستان هم به گوشم نخورده، با اینحال از سر اجبار می گویم: حتما. همراه بیمار خوشحال است و بیشتر از او شرکت آمبولانس خصوصی، راننده، پزشک و بیمارستانی که حالا صاحب یک بیمار با هزینه چندمیلیون تومانی شده است. اگر خودش هم پول نداشته باشد بیمه دارد و پول خوبی به حساب بیمارستان واریز می شود. دراین بین اما همراه بیمار، بی خبر از همه جا بیمارش را راهی بیمارستان می کند و نمی داند بر سر جان عزیزش دراین چند دقیقه چندین نفر معامله کرده اند و قرار است پورسانتش تا چند روز دیگر به حسابشان واریز شود.
به سراغ یکی از راننده آمبولانس های بخش خصوصی می روم. آمبولانسش را مقابل در ورودی یکی از بیمارستان های مرکز شهر پارک کرده و ناهار می خورد. با کمی درد دل کردن می شود، درد دلش را هم شنید. البته بعد از کلی حرف زدن و درست وقتی که احساس راحتی می کند. حرفش را می زند اما سریع پشیمان می شود. می گوید از من نشنیده بگیر ولی تمام این حرف ها واقعیت دارد. اینکه برخی راننده های آمبولانس، تعدادی از شرکت های آمبولانس بخش خصوصی و حتی برخی پزشک ها و بیمارستان ها با هم در ارتباطند و از هم پورسانت می گیرند.

عمر ۳۰ ساله و مشکلات ۱۰۰ ساله
در سال ۱۳۶۵ بود که ایران به جرگه دارندگان سامانه­ آمبولانس خصوصی پیوست و با خودروهایی که اغلب فاقد استانداردهای پزشکی بودند، کار نقل و انتقال بیماران غیرفوریتی آغاز شد. از آن زمان تا امروز سیاست ها و خط­ مشی های پیش­روی مراکز آمبولانس خصوصی بارها دست خوش تغییر و تحولاتی شده است . در شهر تهران دهها مرکز خصوصی رسمی فعال هستند و آنطور که آمارهای غیررسمی می گوید، بیش از مجموع بقیه استانها، ناوگان و پرسنل دارند!
البته سازمان­ ها و نهادهای دیگری مانند شهرداری، وزارت نفت، بانک­ ها، سازمان تامین ­اجتماعی و نیروهای مسلح نیز صدها دستگاه آمبولانس در اختیار دارند که این آمار، جدا از آن است و فقط آمبولانس های واقعا خصوصی را در بر می گیرد.
وقتی چنین مشکلاتی را با یک مقام مسئول حوزه پزشکی کشور، مطرح می کنیم، با تاکید بر عدم علاقمندی اش به ذکر نام و مسئولیتش، تاکید می کند که همه مراکز آمبولانس­ خصوصی کشور برابر ضوابط و آیین­ نامه­ های رسمی تاسیس و مبادرت به فعالیت در چارچوب خدمات درمانی می­ کنند و هرگونه استفاده نادرست و خلاف موازین اخلاقی یا قانونی از وسایل و امکانات آنها ممنوع بوده و متخلفان به مراجع قانونی معرفی می­ شوند.

این مقام مسئول در واکنش به اقدام برخی آمبولانس­ های خصوصی مبنی بر انجام اقدامات خلاف قانون و موازین پزشکی گفت: گزارشی از این تخلفات از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده و هموطنان مطمئن باشند در صورت ارائه هرگونه گزارش کتبی مبنی بر تخلف آمبولانس ­های بخش خصوصی خارج از ضوابط تعیین شده، مراتب با قاطعیت رسیدگی و از ادامه فعالیت مرکز خاطی جلوگیری بعمل می­ آید.
او در پاسخ به این سوال که برخی مراکز در حال سرپیچی از قوانین هستند، از شیوه­ های نظارت بر عملکرد آنها می گوید و می افزاید: دانشگاه ­های علوم ­پزشکی مسایل مربوط به خدمات آمبولانس بخش خصوصی را به دقت زیرنظر داشته و در صورت مشاهده یا دریافت گزارش تخلف، براساس اختیارات قانونی که به روسای دانشگاه­ ها محول شده است، تصمیم­ گیری خواهند کرد. هرگونه تخلف در این رابطه می­ تواند به پلمپ مرکز، ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۲۰ و در نهایت لغو پروانه فعالیت منجر شود.

تجارت کثیف برای درآمد بیشتر
از پورسانت گرفتن شرکت و راننده آمبولانس خصوصی از پزشک و بیمارستانی که برایش مریض می برند تا نمایشی که مقابل چشمان همراه بیمار بازی می کنند تا واقعا باورش شود، تخت خالی وجود ندارد و چاره ای ندارند به جز پذیرش بیمارشان در بیمارستانی که شرکت آمبولانس خصوصی پیشنهاد می دهد. او که تا همینجای کار هم از حرف زدن با یک غریبه پشیمان است، می گوید: پورسانتش برای ما چندان نیست اما بدک هم نیست، هفتاد – هشتاد هزار تومانی می شود. اما شرکت پول خوبی میگیرد و برای دکتر و بیمارستان هم به صرفه است که با هزینه کردن مبلغی اندک و در حد دو سه میلیون، یک بیمار چند ده میلیونی به دست بیاورند.
 یکی دیگر از راننده های آمبولانس خصوصی از انحصاری بودن تخت های مراقبت ویژه در برخی بخش های خصوصی می گوید و بعد از کلی صحبت کردن، حاضر می شود کمی اطلاعات در اختیارمان بگذارد.
با اکراه می گوید: شما نمی توانی بیمارت را در بخش مراقبت های ویژه برخی بیمارستانها بستری کنی، مگر اینکه با یکی از این شرکت ها هماهنگ باشی. او می گوید بعضی بیمارستان های خصوصی نه تنها به ما پذیرش نمی دهند بلکه اگر به خواسته و اصرار بیمار به آن بیمارستان مراجعه کنیم ممکن است حراست بیمارستان حتی اجازه ورود آمبولانس به محوطه بیمارستان را هم ندهد. چرا؟ چون با یک مرکز آمبولانس خصوصی دیگر قرارداد دارد و تنها بیمارانی را که توسط این مرکز به بیمارستان منتقل شوند پذیرش می کند.

وقتی می پرسم هنگام انتقال بیمار به بیمارستان، انتخاب بیمار یا همراه او چه تاثیری در پذیرش توسط شما دارد؟ می گوید: راستش را بخواهی در شرایطی که بیمار وضعیت خوبی ندارد و خانواده اش تنها نگران جان عزیزشان هستند این مرکز آمبولانس خصوصی است که شرایط را به بیمار و خانواده اش تحمیل می کند و آن ها هم مجبورند به مرکزی که مسئولان مرکز تعیین کرده اند بروند.

یک مسئول: معامله بیمار در آمبولانس ها مربوط به شرکت های بدون مجوز است
به گزارش مشرق، ولی زاده رئیس اداره آمبولانس های خصوصی کشور در مجموع وجود تخلف را رد نمی کند اما در عین حال می گوید: بیشترین تخلفاتی که از آمبولانس های خصوصی به ما رسیده است به عدم رعایت تعرفه و عدم حضور مسئول فنی مربوط می شده است.

وی البته به کل از معامله مسئولان آمبولانس های خصوصی و بیمارستان ها بر سر جان انسان ها اظهار بی اطلاعی می کند، می گوید: در هر صنفی امکان تخلف وجود دارد و نمی توان برخی تخلفات را به حساب تمام فعالان آن صنف گذاشت.

ولی زاده توپ را به زمین شرکت هایی می اندازد که بدون داشتن مجوز از وزارت بهداشت اقدام به جابه جایی بیمار می کنند و معتقد است مشکلات اصلی از سوی این شرکت ها ایجاد می شود. این مقام مسئول می گوید: شناسایی این آمبولانس ها باید توسط پلیس راهور صورت گیرد. او تاکید می کند: پس از شناسایی آمبولانس های دارای مجوز و نصب برچسب سلامت بر روی آنها می توان به راحتی آمبولانس های بدون مجوز را شناسایی کرد و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورد.

منبع: مشرق

پورسانت میلیونی برخی بیمارستان‌ها برای جذب بیمار اورژانسی!

واکنش پیشکسوت “پرسپولیس” به شایعه دریافت رقم‌های میلیونی

واکنش پیشکسوت “پرسپولیس” به شایعه دریافت رقم‌های میلیونی

“، تشکیل تیم «ب» پرسپولیس هنوز به شش ماه نرسیده اما شایعاتی در مورد دریافت رقم‌های میلیونی از برخی بازیکنان این تیم منتشر شده است. محمود کلهر پیشکسوت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد این شایعات اصلا خوب نیست و هیچ شکی به سلامت مسوولان تیم «ب» پرسپولیس وجود ندارد.
تیم «ب» پرسپولیس به تازگی دو دیدار دوستانه با تیم‌ملی دانشجویان برگزار کرد که حاصل آن یک برد و یک تساوی بود. کلهر در ادامه گفته برای ثبت نام اولیه ۵۰ هزار تومان از هر بازیکن دریافت شده و این مبلغ به بازیکنانی که در نهایت انتخاب شدند، پس داده شده است.

واکنش پیشکسوت “پرسپولیس” به شایعه دریافت رقم‌های میلیونی

“، تشکیل تیم «ب» پرسپولیس هنوز به شش ماه نرسیده اما شایعاتی در مورد دریافت رقم‌های میلیونی از برخی بازیکنان این تیم منتشر شده است. محمود کلهر پیشکسوت باشگاه پرسپولیس اعلام کرد این شایعات اصلا خوب نیست و هیچ شکی به سلامت مسوولان تیم «ب» پرسپولیس وجود ندارد.
تیم «ب» پرسپولیس به تازگی دو دیدار دوستانه با تیم‌ملی دانشجویان برگزار کرد که حاصل آن یک برد و یک تساوی بود. کلهر در ادامه گفته برای ثبت نام اولیه ۵۰ هزار تومان از هر بازیکن دریافت شده و این مبلغ به بازیکنانی که در نهایت انتخاب شدند، پس داده شده است.

واکنش پیشکسوت “پرسپولیس” به شایعه دریافت رقم‌های میلیونی

wolrd press news

برنامه ریزی برای ورود خودروهای جدید زیر 150 میلیونی

برنامه ریزی برای ورود خودروهای جدید زیر 150 میلیونی

به گزارش جهان، عبدالرضا فهیمی، با بیان این مطلب و با تاکید براینکه به لحاظ بازاریابی از طرح نام و مدل خودروهای جدید خودداری می شود، اظهار داشت: رنج قیمت محصولات ایرتویا در بازار ایران، از حدود 100 میلیون تومان آغاز می شود ضمن اینکه در تلاش هستیم محصولات زیرقیمت 100 میلیون تومان را هم به بازار ایران عرضه کنیم.

وی سپس تنوع محصولات در سبد فروش را ضرورت بقای هر شرکت در بازار رقابتی عنوان کرد و گفت: براین اساس ایرتویا گام های خود را بر می دارد ضمن اینکه این سیاست یک فعالیت لوکس به شمار نمی آید بلکه یک ضرورت محسوب می شود.

** 44 سال فعالیت مستمر ایرتویا
فهیمی که به مناسبت آغاز چهل و پنجمین سال فعالیت ایرتویا در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: در سال 57 ایران پنجمین مقصد صادرات خودروهای تویوتا به شمار می آمد و در مدت 44 سال فعالیت، این شرکت به طور مستمر و پیوسته به فعالیت خود ادامه داده است.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو سپس تاکید کرد: ایرتویا از حیث تداوم فعالیت در بین نمایندگان رسمی واردکننده خودرو، تنها نماینده ای است که هیچ گاه فعالیت خود را متوقف نساخته و حتی در سالهای ممنوعیت واردات خودرو، در سایر زمینه های خودرویی از جمله ارایه خدمات پس از فروش فعالیت داشته است.

** تردد بیش از 130 هزار دستگاه تویوتا در کشور
وی همچنین تعداد خودروهای تویوتا و لکسوس از سال 2005 به بعد که در حال تردد در کشور هستند را بیش از 130 هزار دستگاه برشمرد و گفت: سهم تویوتا و لکسوس از بازار ایران بین 15 تا 20 درصد در حال نوسان است که با توجه به شرایط بازار این نسبت تغییر می کند.

فهیمی با بیان اینکه بیش از 30 برند جهانی خودرو در بازار ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: تا قبل از سال 92 که ورود خودروهای با حجم بیش از 2500 سی سی آزاد بود، وضعیت رقابتی خودروهای تویوتا در سطح بالایی بود اما پس از آن سال و سپس ممنوعیت واردات خودرو با حجم بیش از 2500 سی سی، شرایط این نوع خودرو در بازار ایران دچار نوسان شد.

به گفته وی، 85 درصد فروش خودروهای ایرتویا مربوط به خودروهای با حجم بیش از 2500 سی سی بود اما پس از سال 92 این نسبت دچار دستخوش شد هرچند اکنون در حال پوشش این سهم در شرایط کنونی بازار ایران هستیم.

** واردات 65 درصد خودرو توسط واردکنندگان موازی
مدیرعامل ایرتویا نماینده انحصاری تویوتا در ایران، با تاکید براینکه این شرکت فراهم کننده خدمات پس از فروش برای خودروهای تویوتا و لکسوس است، گفت: فعالان واردات خودرو در کشور متاسفانه بسیار زیاد هستند اما در این شرایط سازمان های نظارتی عمدتا نمایندگان رسمی مورد خطاب قرار می دهند.

فهیمی ادامه داد: از مجموع واردات خودرو به کشور، تنها 35 درصد آن توسط نمایندگان رسمی وارد شدند و مابقی آن توسط واردکنندگان موازی به کشور وارد شده اند.
وی سپس دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو به کشور را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این دستورالعمل تا این لحظه توفیقات خوبی داشته که باید آن را به فال نیک گرفت چرا که حقوق مردم و دولت را حفظ کرده است.

این فعال حوزه واردات خود تصریح کرد: نمایندگان رسمی همیشه در حال پاسخگویی به سازمان ها و مراکز نظارتی هستند اما واردکنندگان موازی از این حیث پاسخگو نیستند.

فهیمی ادامه داد: در سالهای تحریم متاسفانه نمایندگان رسمی نسبت به نمایندگان غیررسمی هیچ گونه مزیتی نداشتند چراکه برای ادامه حیات خود مجبور بودند هزینه های سربار را پرداخت کنند لذا واردکنندگان غیررسمی از این قضیه مستثنی بودند و همین امر باعث رشد قارچ گونه آنها در کشور شد.

** واردات تنها 40 درصد خودروهای تویوتا توسط ایرتویا

به گفته وی، هم اکنون 40 درصد محصولات تویوتا توسط نمایندگان رسمی و مابقی توسط نمایندگان غیررسمی به کشور وارد می شوند.

این عضو انجمن واردکنندگان خودرو در عین حال خاطر نشان کرد: در مواردی استاندارد برخی خودروهای وارد شده توسط واردکنندگان غیر رسمی با استانداردهای کشور مغایر است ضمن اینکه برخی از خودروهای وارد شده از سوی این افراد دارای مشکلاتی است.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال در مواردی خودرو فاقد کیسه هوا است اما با استفاده از داغی علامت کیسه هوا را بر روی خودرو حک کرده‌اند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل در مواردی بررسی صحت خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان غیر رسمی مشکل است.

فهیمی افزود: در مواردی با بررسی شماره شاسی خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان غیر رسمی مشخص می‌شود این خودروها با استانداردهای اجباری کشور در این حوزه مغایرت دارند بنابراین امکان گارانتی این خودروها از سوی نمایندگی رسمی وجود ندارد.

مدیرعامل ایرتویا اضافه کرد: هم اکنون ایرتویا بین 60 تا 70 درصد درخواست های خودروهای وارداتی توسط این شرکت پوشش گارانتی داده می شود اما در مواردی که خودروها شامل گارانتی نشده، مواردی بوده که آن خودرو حائز شرایط گارانتی نبوده است.

وی افزود: در مواردی که شرکت های خودروساز خارجی برای حل عیب محصولات تولیدی خود اعلام فراخوان می‌کنند خودروهایی که توسط واردکنندگان غیر رسمی وارد کشور شده و فاقد گارانتی هستند مشمول فراخوان نمی‌شوند زیرا اطلاعات این خودروها در سیستم نمایندگی مربوطه وجود ندارد.

فهیمی در ادامه نشست خود در خصوص واردات خودروهای ارزان قیمت گفت: عوارض و هزینه های متعددی از خودروهای وارداتی اخذ می شود، هرچند طبق قانون تنها 40 درصد تعرفه از خودروهای وارداتی مطالبه می شود اما اخذ هزینه های متعدد این نرخ تعرفه را گاها به 100 درصد افزایش می دهد به همین دلیل امکان واردات خودرو با قیمت پایین به کشور وجود ندارد.

وی افزود: حقوق و قوانین جاری موجب می شود قیمت خودروهای وارداتی افزایش یابد ضمن اینکه این حقوق و قوانین بیش از 60 میلیون تومان برآورد می شود که این موضوع به طور قطع بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تاثیرگذار خواهد بود.

برنامه ریزی برای ورود خودروهای جدید زیر 150 میلیونی

به گزارش جهان، عبدالرضا فهیمی، با بیان این مطلب و با تاکید براینکه به لحاظ بازاریابی از طرح نام و مدل خودروهای جدید خودداری می شود، اظهار داشت: رنج قیمت محصولات ایرتویا در بازار ایران، از حدود 100 میلیون تومان آغاز می شود ضمن اینکه در تلاش هستیم محصولات زیرقیمت 100 میلیون تومان را هم به بازار ایران عرضه کنیم.

وی سپس تنوع محصولات در سبد فروش را ضرورت بقای هر شرکت در بازار رقابتی عنوان کرد و گفت: براین اساس ایرتویا گام های خود را بر می دارد ضمن اینکه این سیاست یک فعالیت لوکس به شمار نمی آید بلکه یک ضرورت محسوب می شود.

** 44 سال فعالیت مستمر ایرتویا
فهیمی که به مناسبت آغاز چهل و پنجمین سال فعالیت ایرتویا در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: در سال 57 ایران پنجمین مقصد صادرات خودروهای تویوتا به شمار می آمد و در مدت 44 سال فعالیت، این شرکت به طور مستمر و پیوسته به فعالیت خود ادامه داده است.

عضو انجمن واردکنندگان خودرو سپس تاکید کرد: ایرتویا از حیث تداوم فعالیت در بین نمایندگان رسمی واردکننده خودرو، تنها نماینده ای است که هیچ گاه فعالیت خود را متوقف نساخته و حتی در سالهای ممنوعیت واردات خودرو، در سایر زمینه های خودرویی از جمله ارایه خدمات پس از فروش فعالیت داشته است.

** تردد بیش از 130 هزار دستگاه تویوتا در کشور
وی همچنین تعداد خودروهای تویوتا و لکسوس از سال 2005 به بعد که در حال تردد در کشور هستند را بیش از 130 هزار دستگاه برشمرد و گفت: سهم تویوتا و لکسوس از بازار ایران بین 15 تا 20 درصد در حال نوسان است که با توجه به شرایط بازار این نسبت تغییر می کند.

فهیمی با بیان اینکه بیش از 30 برند جهانی خودرو در بازار ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: تا قبل از سال 92 که ورود خودروهای با حجم بیش از 2500 سی سی آزاد بود، وضعیت رقابتی خودروهای تویوتا در سطح بالایی بود اما پس از آن سال و سپس ممنوعیت واردات خودرو با حجم بیش از 2500 سی سی، شرایط این نوع خودرو در بازار ایران دچار نوسان شد.

به گفته وی، 85 درصد فروش خودروهای ایرتویا مربوط به خودروهای با حجم بیش از 2500 سی سی بود اما پس از سال 92 این نسبت دچار دستخوش شد هرچند اکنون در حال پوشش این سهم در شرایط کنونی بازار ایران هستیم.

** واردات 65 درصد خودرو توسط واردکنندگان موازی
مدیرعامل ایرتویا نماینده انحصاری تویوتا در ایران، با تاکید براینکه این شرکت فراهم کننده خدمات پس از فروش برای خودروهای تویوتا و لکسوس است، گفت: فعالان واردات خودرو در کشور متاسفانه بسیار زیاد هستند اما در این شرایط سازمان های نظارتی عمدتا نمایندگان رسمی مورد خطاب قرار می دهند.

فهیمی ادامه داد: از مجموع واردات خودرو به کشور، تنها 35 درصد آن توسط نمایندگان رسمی وارد شدند و مابقی آن توسط واردکنندگان موازی به کشور وارد شده اند.
وی سپس دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو به کشور را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: این دستورالعمل تا این لحظه توفیقات خوبی داشته که باید آن را به فال نیک گرفت چرا که حقوق مردم و دولت را حفظ کرده است.

این فعال حوزه واردات خود تصریح کرد: نمایندگان رسمی همیشه در حال پاسخگویی به سازمان ها و مراکز نظارتی هستند اما واردکنندگان موازی از این حیث پاسخگو نیستند.

فهیمی ادامه داد: در سالهای تحریم متاسفانه نمایندگان رسمی نسبت به نمایندگان غیررسمی هیچ گونه مزیتی نداشتند چراکه برای ادامه حیات خود مجبور بودند هزینه های سربار را پرداخت کنند لذا واردکنندگان غیررسمی از این قضیه مستثنی بودند و همین امر باعث رشد قارچ گونه آنها در کشور شد.

** واردات تنها 40 درصد خودروهای تویوتا توسط ایرتویا

به گفته وی، هم اکنون 40 درصد محصولات تویوتا توسط نمایندگان رسمی و مابقی توسط نمایندگان غیررسمی به کشور وارد می شوند.

این عضو انجمن واردکنندگان خودرو در عین حال خاطر نشان کرد: در مواردی استاندارد برخی خودروهای وارد شده توسط واردکنندگان غیر رسمی با استانداردهای کشور مغایر است ضمن اینکه برخی از خودروهای وارد شده از سوی این افراد دارای مشکلاتی است.

وی با بیان اینکه به عنوان مثال در مواردی خودرو فاقد کیسه هوا است اما با استفاده از داغی علامت کیسه هوا را بر روی خودرو حک کرده‌اند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل در مواردی بررسی صحت خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان غیر رسمی مشکل است.

فهیمی افزود: در مواردی با بررسی شماره شاسی خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان غیر رسمی مشخص می‌شود این خودروها با استانداردهای اجباری کشور در این حوزه مغایرت دارند بنابراین امکان گارانتی این خودروها از سوی نمایندگی رسمی وجود ندارد.

مدیرعامل ایرتویا اضافه کرد: هم اکنون ایرتویا بین 60 تا 70 درصد درخواست های خودروهای وارداتی توسط این شرکت پوشش گارانتی داده می شود اما در مواردی که خودروها شامل گارانتی نشده، مواردی بوده که آن خودرو حائز شرایط گارانتی نبوده است.

وی افزود: در مواردی که شرکت های خودروساز خارجی برای حل عیب محصولات تولیدی خود اعلام فراخوان می‌کنند خودروهایی که توسط واردکنندگان غیر رسمی وارد کشور شده و فاقد گارانتی هستند مشمول فراخوان نمی‌شوند زیرا اطلاعات این خودروها در سیستم نمایندگی مربوطه وجود ندارد.

فهیمی در ادامه نشست خود در خصوص واردات خودروهای ارزان قیمت گفت: عوارض و هزینه های متعددی از خودروهای وارداتی اخذ می شود، هرچند طبق قانون تنها 40 درصد تعرفه از خودروهای وارداتی مطالبه می شود اما اخذ هزینه های متعدد این نرخ تعرفه را گاها به 100 درصد افزایش می دهد به همین دلیل امکان واردات خودرو با قیمت پایین به کشور وجود ندارد.

وی افزود: حقوق و قوانین جاری موجب می شود قیمت خودروهای وارداتی افزایش یابد ضمن اینکه این حقوق و قوانین بیش از 60 میلیون تومان برآورد می شود که این موضوع به طور قطع بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تاثیرگذار خواهد بود.

برنامه ریزی برای ورود خودروهای جدید زیر 150 میلیونی

bluray movie download

موتورسیکلت‌های 5 میلیونی

به گزارش جهان به نقل از ایسنا در اصفهان، محمد خادم منصوری روز گذشته در حاشیه افتتاحییه نخستین نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت و دوچرخه در اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارخانه های موتورسیکلت بسیاری در سراسر کشور وجود دارند اما در این دوره از نمایشگاه تنها 30 شرکت کننده حضور پیدا کرده اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت تهران ادامه داد: به دنبال آن هستیم تا در سال 1395، نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه را در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار کنیم تا رونق حاصل شود.

خادم منصوری با اظهار امیدواری نسبت به اینکه در کشور تولید جایگزین مونتاژ شود، گفت: امیدواریم پس از برجام و با مشارکت شرکت های خارجی بتواینم شاهد تولید و رونق در صنف دوچرخه و موتورسیکلت باشیم.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا که چرا استقبال از نمایشگاه کم بوده است؟ خاطرنشان کرد: حدود 10 سال وقفه در برگزاری مجددد نمایشگاه موتورسیکلت و دوچرخه وجود داشته است و یکی از دلایل آن راضی نبودن شرکت ها از محل برگزاری نمایشگاه در سال های پیش در مصلی تهران بود. امسال مکاتباتی داشته ایم تا نمایشگاه بعدی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت تهران ادامه داد: در حال حاضر 100 درصد دوچرخه های موجود در کشور وارداتی هستند. برخی از ادارات و سازمان ها مانند اداره استاندارد باعث شده اند تا صنف دوچرخه و موتور سیکلت تنها واردکننده باشد.

خادم منصوری در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایسنا که آیا اتحادیه اقدامی برای استفاده مردم از موتورسیکلت برقی در شهر انجام داده است یا خیر؟ اظهار کرد: موتورسیکلت های چهار تا پنج میلیونی حکم اسباب بازی را دارند و با کیفیت پایین در دسترس مردم قرار خواهد گرفت. یک موتور سیکلت مناسب و با کیفیت و دارای خدمات پس از فروش برای استفاده در سطح شهر نیاز است که 15 تا 20 میلیون تومان هزینه دربرخواهد داشت.

وی ادامه داد: این مبلغ بسیار زیاد است و مردم رغبتی به خرید آن نخواهند کرد و به دنبال همان موتور سیکلت های دیزلی و بنزینی خواهند رفت. در این موضوع باید دولت وارد عمل شود و به این بخش یارانه اختصاص دهد. خدمات پس از فروش نیز در این بحص از اهمیت خاصی برخوردار است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتور سیکلت تهران تصریح کرد: در تهران انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت وجود دارد و در خصوص اجرای طرح هایی مانند استفاده از موتورسیکلت های برقی در سطح شهر باید با چنین انجمن هایی مشورت شود.

خادم منصوری با طرح این پرسش که شهرداری ها متولی چه کاری هستند، گفت: آیا متولی موتورسیکلت در سطح شهر، شهرداری ها هستند؟ باید موضوعات این چنینی با مشورت انجمن ها و اتحادیه ها و با نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار شود.

به گزارش ایسنا، نخستین نمایشگاه تخصصی موتورسیکلت، دوچرخه، اسکوتر، اسکیت، تجهیزات و صنایع وابسته از 13 تا 16 اسفندماه در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان برگزار می شود.

بازی آزاد

ترانه