در طی ماه‌های گذشته قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن از ۷۴ هزار تومان تا ۷۷ هزار تومان شناور بود، اما در این روزها قیمت تسه اندکی کاهش یافته است. محاسبات صورت گرفته برای اخذ وام مسکن، با توجه به اینکه محل سکونت افراد در کدام مکان است، باید از ۶ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه خرید اوراق شود.  البته در صورت درخواست وام جعاله حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به این مبالغ اضافه می‌شود.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام‌های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۴ هزار تومان در نظر می‌گیریم و با توجه به اینکه زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۴۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. علاوه بر این بانک ملی نیز به تازگی شروع به انتشار این اوراق کرده است. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع:ایسنا

در طی ماه‌های گذشته قیمت هر برگ از اوراق تسهیلات مسکن از ۷۴ هزار تومان تا ۷۷ هزار تومان شناور بود، اما در این روزها قیمت تسه اندکی کاهش یافته است. محاسبات صورت گرفته برای اخذ وام مسکن، با توجه به اینکه محل سکونت افراد در کدام مکان است، باید از ۶ تا ۱۵ میلیون تومان هزینه خرید اوراق شود.  البته در صورت درخواست وام جعاله حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به این مبالغ اضافه می‌شود.

برای مشخص شدن هزینه انواع وام‌های مسکن قیمت هر ورق از اوراق تسهیلات مسکن را تقریبا حدود ۷۴ هزار تومان در نظر می‌گیریم و با توجه به اینکه زوج‌های تهرانی برای دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن باید ۲۰۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، آن‌ها باید ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صرف خرید این ۲۰۰ برگ کنند. این مبلغ با احتساب ۱۰ میلیون تومان وام جعاله که بابتش باید ۲۰ برگ بهادار به قیمت یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان از اوراق تسهیلات مسکن را خریداری کنند، در مجموع برای دریافت وام ۱۱۰ میلیون تومانی مسکن حدود ۱۶ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان‌ می‌شود.

همچنین زوج‌های غیر تهرانی که در شهرهایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت زندگی می‌کنند، می‌توانند تا سقف ۸۰ میلیون تومان وام بگیرند که برای گرفتن این مبلغ باید ۱۶۰ ورق بهادار خریداری کنند که با این حساب باید ۱۱ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان بابت خرید این اوراق بپردازند که با احتساب یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان اوراق وام جعاله، در مجموع برای دریافت وام ۹۰ میلیون تومانی باید ۱۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان پرداخت کنند.

علاوه بر این زوج‌های ساکن در سایر شهرهای با جمعیت زیر ۲۰۰ هزار نفر می‌توانند برای گرفتن ۶۰ میلیون تومان وام مسکن ۱۲۰ برگ بهادار خریداری کنند که باید ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بابت خرید اوراق بپردازند که برای دریافت ۱۰ میلیون تومان دیگر بابت وام جعاله باید یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بپردازند. این زوج‌ها در مجموع برای دریافت وام ۷۰ میلیون تومانی باید ۱۰ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان پرداخت کنند.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند تا سقف ۶۰ میلیون تومان و غیر زوج‌هایی که در مراکز استان‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند تا سقف ۵۰ میلیون تومان و در نهایت غیر زوج‌های ساکن در سایر مناطق تا سقف ۴۰ میلیون تومان وام دریافت کنند که به ترتیب هر کدام باید ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ برگ بهادار اوراق تسهیلات مسکن را از فرابورس ایران خریداری کنند. با این حساب مجردهای تهرانی باید برای خرید این اوراق ۸ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، افراد ساکن در مراکز استان بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت مبلغ ۷ میلیون و ۴۰۰ تومان و افراد گروه سوم مبلغ ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان پرداخت کنند. البته در صورت تمایل برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی جعاله باید مبلغ یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دیگر هم بپردازند.

اوراق تسهیلات مسکن (تسه) توسط بانک مسکن منتشر می‌شود. علاوه بر این بانک ملی نیز به تازگی شروع به انتشار این اوراق کرده است. این اوراق قابلیت معامله در فرابورس ایران را دارد و ارزش اسمی هر برگ پنج میلیون ریال است. مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. این اوراق با توجه به اینکه چقدر تا زمان اعتبارش باقی مانده دارای قیمت متفاوتی است. در صورتی که مدت اعتبار این اوراق به اتمام رسیده و دارنده اوراق از تسهیلات آن استفاده نکند، نماد معاملاتی آن متوقف خواهد شد و وجوه پرداختی دیگر به دارنده اوراق بازپرداخت نخواهد شد.

منبع:ایسنا

اکنون بخشی از فیلم این جلسه، مغرضانه توسط افرادی که دل در گرو این انقلاب ندارند منتشر شده و چه بهتر بود در طول این ۲۸ سال فیلم توسط یاران انقلاب به طور کامل منتشر می‌شد.

بر پایه گزارش کانال «افسران جوان جنگ نرم » به هر حال ضمن استقبال از انتشار همین بخش کوتاه دو نکته در این مورد قابل توجه است:

1) رای گیری موقت برای رهبری در خرداد ۶۸ تا برگزاری رفراندوم اصلاحیه قانون اساسی
اگرچه طرح این مساله جدید نیست اما متاسفانه جزئیات آن کمتر برای مردم گفته شده است. در اینجا مناسب است به خاطرات حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی اشاره شود.

ایشان در کتاب خاطراتشان در خاطره روز ۱۵ مرداد ۶۸ در همین مورد می نویسد: «تا ساعت نه صبح کارهای دفتر را انجام دادم و به مأموران برای آماده کردن جلسه مجلس خبرگان دستوراتی دادم…

دستور کار، بررسی مسأله رهبری با توجه به اصلاح قانون اساسی بود که تغییرات قانون اساسی توضیح داده شد. بعضی‌ها معتقد بودند که نیازی به رأی‌گیری مجدد نیست و رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دارد؛ اما چون در رأی‌گیری گذشته تصریح کرده بودیم که رهبری موقت است و پس از اصلاح قانون، خبرگان مجدداً رأی می‌دهد، رأی‌گیری کردیم. شصت رأی موافق بود و چهار نفر رأی ندادند. تعداد آرای موافق، شبیه‌ رأی‌گیری گذشته است ولی گفتند رأی ندادن آنها به خاطر این است که نیازی به رأی گیری نمی بینند. خبرگان ناهار مهمان مجلس بودند. عموماً از وضع پیش آمده با رهبری آقای خامنه‌ای و ریاست جمهوری من خوشحالند و امیدوار. خبر را تنظیم کردم و به رسانه‌ها دادیم»

2)رد پذیرش مقام رهبری توسط آیت الله خامنه‌ای در جلسه و حتی نظر به رهبری شورایی توسط ایشان
این مساله بر کسی پنهان نیست و بخش پایانی صحبت ایشان در جلسه‌ی خبرگان که با عبارت «به هر حال من مخالفم» بارها از تلویزیون هم پخش شده است. در این موضوع ذکر دو روایت مربوط به پذیرش رهبری در جامعه اسلامی قابل توجه است:

امیرالمومنین پس از اصرار بسیار مردم برای پذیرش خلافت فرموندند: لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لاسغب مظلوم لألقیتُ حبلها علی غاربها. قسم به خداوند اگر حضور مردم نبود و یاری نمی‌دادند که حجت تمام شود و اگر نبود عهدی که خداوند از علما گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم و گرسنه‌ماندن مظلوم، هر آینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهانش می‌انداختیم (نهج‌البلاغه، خطبه )

از رسول خدا نیز روایت شده در پاسخ به تقاضای مکرر عباس عمویشان برای امارت فرمودند: يا عم ان الاماره ان طلبتها و کلت اليها و ان طلبتک اعنت عليها. اي عموی من! حکومت به گونه ای است که اگر تو آن را بخواهی، موکل آن خواهی شد (و بايد خودت آن مقام را حفظ کني) و اگر آن تو را طلب کند بر حفظش ياری خواهی شد.
انتشار این فیلم به خوبی نشان می دهد آیت الله خامنه ای به تأسی از جدشان امیرالمومنین و پیامبر گرامی اسلام اینگونه رفتار کرده اند.

*آیا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر موقت بودند؟!
همچنین «کبری آسوپار» نیز طی یادداشتی نوشت: فیلمی از جلسه ۱۴ خرداد ۶۸ خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر و ولی فقیه پس از امام منتشر شد که در آن آقای هاشمی انتخاب آقای خامنه‌ای را موقت و تا زمان برگزاری رفراندوم می‌داند؛ اما ماجرا چیست؟

۴ اردیبهشت ۶۸ امام خمینی (ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را به رییس‌جمهور می‌دهند. بخش اصلی تغییرات مربوط به تغییر شرایط رهبر و مهم‌ترین آن‌ حذف شرط «مرجعیت» برای رهبر آینده است. شورای بازنگری آغاز به کار می‌کند، اما هنوز کار به پایان نرسیده که امام از دنیا می‌روند و خبرگان، ناگزیر به انتخاب رهبر می‌شوند. انتخابی که به دلیل قرار گرفتن در میانه‌ی کار بازنگری قانون اساسی و نهایی نشدن شرایط رهبری در قانون، موقت نام می‌گیرد، اما در واقع انتخاب اصلی خبرگان رهبری بوده و همین گونه هم به مردم اعلام می‌شود.

۶ مرداد ۶۸ رفراندوم بازنگری در قانون اساسی برگزار و بیش از ۹۷ درصد مردم به آن رای می‌دهند. پس از آن خبرگان رهبری در جلسه‌ای، مجدد انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر را به رای می‌گذارد و از قضا تعدادی رای (گویا ۶ رای) بیش از جلسه‌ی ۱۴ خرداد می‌آورند.

در واقع امر، انتخاب دوم صوری است تا به لحاظ شکلی طبق قانون پیش رفته باشند و روند انتخاب رهبر جدید منطبق بر قانون اساسی جدید باشد. اما اصل انتخاب رهبر در ۱۴ خرداد روی داده است. در واقع این طور نبوده که خبرگان بین رهبر موقت و دائم تفاوتی قائل بوده باشد و فکر کنند بعد رفراندوم کسی دیگر را انتخاب می‌کنند.
 

در تصویر ضمیمه، در سوتیترهای ذیل تیتر یک روزنامه‌ی جمهوری اسلامی مورخ ۱۶ مرداد ۶۸ خبر انتخاب مجدد آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری آمده است.
 

اکنون بخشی از فیلم این جلسه، مغرضانه توسط افرادی که دل در گرو این انقلاب ندارند منتشر شده و چه بهتر بود در طول این ۲۸ سال فیلم توسط یاران انقلاب به طور کامل منتشر می‌شد.

بر پایه گزارش کانال «افسران جوان جنگ نرم » به هر حال ضمن استقبال از انتشار همین بخش کوتاه دو نکته در این مورد قابل توجه است:

1) رای گیری موقت برای رهبری در خرداد ۶۸ تا برگزاری رفراندوم اصلاحیه قانون اساسی
اگرچه طرح این مساله جدید نیست اما متاسفانه جزئیات آن کمتر برای مردم گفته شده است. در اینجا مناسب است به خاطرات حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی اشاره شود.

ایشان در کتاب خاطراتشان در خاطره روز ۱۵ مرداد ۶۸ در همین مورد می نویسد: «تا ساعت نه صبح کارهای دفتر را انجام دادم و به مأموران برای آماده کردن جلسه مجلس خبرگان دستوراتی دادم…

دستور کار، بررسی مسأله رهبری با توجه به اصلاح قانون اساسی بود که تغییرات قانون اساسی توضیح داده شد. بعضی‌ها معتقد بودند که نیازی به رأی‌گیری مجدد نیست و رهبری آیت‌الله خامنه‌ای ادامه دارد؛ اما چون در رأی‌گیری گذشته تصریح کرده بودیم که رهبری موقت است و پس از اصلاح قانون، خبرگان مجدداً رأی می‌دهد، رأی‌گیری کردیم. شصت رأی موافق بود و چهار نفر رأی ندادند. تعداد آرای موافق، شبیه‌ رأی‌گیری گذشته است ولی گفتند رأی ندادن آنها به خاطر این است که نیازی به رأی گیری نمی بینند. خبرگان ناهار مهمان مجلس بودند. عموماً از وضع پیش آمده با رهبری آقای خامنه‌ای و ریاست جمهوری من خوشحالند و امیدوار. خبر را تنظیم کردم و به رسانه‌ها دادیم»

2)رد پذیرش مقام رهبری توسط آیت الله خامنه‌ای در جلسه و حتی نظر به رهبری شورایی توسط ایشان
این مساله بر کسی پنهان نیست و بخش پایانی صحبت ایشان در جلسه‌ی خبرگان که با عبارت «به هر حال من مخالفم» بارها از تلویزیون هم پخش شده است. در این موضوع ذکر دو روایت مربوط به پذیرش رهبری در جامعه اسلامی قابل توجه است:

امیرالمومنین پس از اصرار بسیار مردم برای پذیرش خلافت فرموندند: لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لایقاروا علی کظة ظالم و لاسغب مظلوم لألقیتُ حبلها علی غاربها. قسم به خداوند اگر حضور مردم نبود و یاری نمی‌دادند که حجت تمام شود و اگر نبود عهدی که خداوند از علما گرفته تا راضی نشوند بر سیری ظالم و گرسنه‌ماندن مظلوم، هر آینه ریسمان و مهار شتر خلافت را بر کوهانش می‌انداختیم (نهج‌البلاغه، خطبه )

از رسول خدا نیز روایت شده در پاسخ به تقاضای مکرر عباس عمویشان برای امارت فرمودند: يا عم ان الاماره ان طلبتها و کلت اليها و ان طلبتک اعنت عليها. اي عموی من! حکومت به گونه ای است که اگر تو آن را بخواهی، موکل آن خواهی شد (و بايد خودت آن مقام را حفظ کني) و اگر آن تو را طلب کند بر حفظش ياری خواهی شد.
انتشار این فیلم به خوبی نشان می دهد آیت الله خامنه ای به تأسی از جدشان امیرالمومنین و پیامبر گرامی اسلام اینگونه رفتار کرده اند.

*آیا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر موقت بودند؟!
همچنین «کبری آسوپار» نیز طی یادداشتی نوشت: فیلمی از جلسه ۱۴ خرداد ۶۸ خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر و ولی فقیه پس از امام منتشر شد که در آن آقای هاشمی انتخاب آقای خامنه‌ای را موقت و تا زمان برگزاری رفراندوم می‌داند؛ اما ماجرا چیست؟

۴ اردیبهشت ۶۸ امام خمینی (ره) دستور بازنگری در قانون اساسی را به رییس‌جمهور می‌دهند. بخش اصلی تغییرات مربوط به تغییر شرایط رهبر و مهم‌ترین آن‌ حذف شرط «مرجعیت» برای رهبر آینده است. شورای بازنگری آغاز به کار می‌کند، اما هنوز کار به پایان نرسیده که امام از دنیا می‌روند و خبرگان، ناگزیر به انتخاب رهبر می‌شوند. انتخابی که به دلیل قرار گرفتن در میانه‌ی کار بازنگری قانون اساسی و نهایی نشدن شرایط رهبری در قانون، موقت نام می‌گیرد، اما در واقع انتخاب اصلی خبرگان رهبری بوده و همین گونه هم به مردم اعلام می‌شود.

۶ مرداد ۶۸ رفراندوم بازنگری در قانون اساسی برگزار و بیش از ۹۷ درصد مردم به آن رای می‌دهند. پس از آن خبرگان رهبری در جلسه‌ای، مجدد انتخاب آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر را به رای می‌گذارد و از قضا تعدادی رای (گویا ۶ رای) بیش از جلسه‌ی ۱۴ خرداد می‌آورند.

در واقع امر، انتخاب دوم صوری است تا به لحاظ شکلی طبق قانون پیش رفته باشند و روند انتخاب رهبر جدید منطبق بر قانون اساسی جدید باشد. اما اصل انتخاب رهبر در ۱۴ خرداد روی داده است. در واقع این طور نبوده که خبرگان بین رهبر موقت و دائم تفاوتی قائل بوده باشد و فکر کنند بعد رفراندوم کسی دیگر را انتخاب می‌کنند.
 

در تصویر ضمیمه، در سوتیترهای ذیل تیتر یک روزنامه‌ی جمهوری اسلامی مورخ ۱۶ مرداد ۶۸ خبر انتخاب مجدد آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری آمده است.
 

این گزارش همچنین نشان می‌دهد این شاخص برای مصرف‌کننده ایرانی در همین زمان، 12.3 برابر شده، که 5 برابر میانگین جهانی است.

بر همین اساس با این شاخص قیمتها در ایران طی 10 سال گذشته افزایش 4.9 برابری را تجربه کرده که پس از سودان در میان کل کشورهای دنیا در مقام دوم قرار دارد.

این تفاوت به معنی رشد بی‌ملاحظه نقدینگی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی است. بسیاری از کارشناسان، تعمیق سازوکارهای ربوی در اقتصاد ایران و عدم توجه به تولید را علت اساسی این مشکل می‌دانند.
 

منبع: تسنیم

این گزارش همچنین نشان می‌دهد این شاخص برای مصرف‌کننده ایرانی در همین زمان، 12.3 برابر شده، که 5 برابر میانگین جهانی است.

بر همین اساس با این شاخص قیمتها در ایران طی 10 سال گذشته افزایش 4.9 برابری را تجربه کرده که پس از سودان در میان کل کشورهای دنیا در مقام دوم قرار دارد.

این تفاوت به معنی رشد بی‌ملاحظه نقدینگی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی است. بسیاری از کارشناسان، تعمیق سازوکارهای ربوی در اقتصاد ایران و عدم توجه به تولید را علت اساسی این مشکل می‌دانند.
 

منبع: تسنیم