برچسب: نقدینگی

به گزارش رجانیوز، در مناظرات انتخاباتی 92، مهندس غرضی مشکل تورم و اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کردو گفت: باید دولت دست خود را از جیب مردم درآورد. دولت بیش از دخل خود خرج می‌کند و کسری بودجه را با خلق پول تورم‌زا از جیب مردم جبران می‌کند.

دکتر روحانی در آستانه سال جدید اعلام کرد که دولت اعتدال تاکنون هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است: «من بااستقراض از بانک مرکزی مخالفم و شاید سختگیرترین رئیس جمهور در ایران در این باره بنده هستم، به همین علت به من گفتند امسال دیگر باید عهدم را نقض کنم زیرا ناچاریم از بانک مرکزی قرض کنیم. در پاسخ گفتم باید راه دیگری بیابیم و اجازه استقراض نخواهم داد و با کمک خداوند و تلاش مسئولان، حقوق اسفند را نیز بدون استقراض پرداخت کردیم.» اما متأسفانه این اظهارات دقیق نیست و ناشی از اطلاعات نادرست است. دولت یازدهم در مدت اندک فعالیت خود در خلق نقدینگی و برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد زده است. در این مدت دولت با استفاده از مصوبات ستاد تدابیر جمعاً مبلغ 9/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت (بخشی نیز منابع وصول نشده را وصول تلقی کرده) و با خلق پول ما به ازای ریالی سهم دولت را به خزانه واریز کرده است. با توجه به ضریب فزاینده 6 و نرخ 3000 تومانی دلار این اقدامات دولت باعث خلق بیش از 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور شده است. در دولت قبل احمدی‌نژاد از مسیر مشابه 60 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی انجام داد که با واکنش شدید رسانه‌ها مواجه شد.

براساس آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم سالیانه بین 20 تا 40 درصد بوده است. نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بود که اکنون بعد از دو سال به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پایان سال 94 باز به دلیل مخارج بی‌رویه و عدم برآورد صحیح از میزان منابع، دولت با کسری بودجه مواجه شد. کارشناسان رقم کسری را بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. ظاهراً این بار دولت قصد دارد پول‌های بلوکه شده در کشورهای اروپایی را وصول شده تلقی کند و مابه ازای ریالی آن را به خزانه واریز کند. پول‌هایی که قرار بود بعد از برجام آزاد شود و به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هنوز قابل استفاده نیست. دولت قصد دارد در سال جدید هم برداشت از صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.

در دولت یازدهم علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، تورم افزایش چشمگیری نداشته است. علت این واقعه به مسئله رکود برمی‌گردد. هنوز نقدینگی بر جانب تقاضا اثر نگذاشته است. اما بعد از اتمام انتظار معجزه برجامی، غول نقدینگی کم‌کم از خواب بیدار می‌شود. همین فکر باعث می‌شود تا نقدینگی کم‌کم بیدار شود. با توجه به نرخ رشد اقتصادی صفر در سال 94، چنانچه دولت فکری برای مهار نقدینگی سرگردان نکند، نرخ تورم در سال 95 به مرز 40 درصد خواهد رسید.

دولت در عرصه اقتصاد از گفتمان تکنوکراتها تبعیت می‌کند. راهبرد تکنوکراتها به افزایش نقدینگی و بدهی‌های خارجی ختم می‌شود. همان مسیری که پیش از این در دولت رفسنجانی تجربه شد و تورم 50 درصدی (قله تورم ایران) و بحران بدهی خارجی را برای کشور به ارمغان آورد.

به گزارش رجانیوز، در مناظرات انتخاباتی 92، مهندس غرضی مشکل تورم و اقتصاد ایران را در یک جمله خلاصه کردو گفت: باید دولت دست خود را از جیب مردم درآورد. دولت بیش از دخل خود خرج می‌کند و کسری بودجه را با خلق پول تورم‌زا از جیب مردم جبران می‌کند.

دکتر روحانی در آستانه سال جدید اعلام کرد که دولت اعتدال تاکنون هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نداشته است: «من بااستقراض از بانک مرکزی مخالفم و شاید سختگیرترین رئیس جمهور در ایران در این باره بنده هستم، به همین علت به من گفتند امسال دیگر باید عهدم را نقض کنم زیرا ناچاریم از بانک مرکزی قرض کنیم. در پاسخ گفتم باید راه دیگری بیابیم و اجازه استقراض نخواهم داد و با کمک خداوند و تلاش مسئولان، حقوق اسفند را نیز بدون استقراض پرداخت کردیم.» اما متأسفانه این اظهارات دقیق نیست و ناشی از اطلاعات نادرست است. دولت یازدهم در مدت اندک فعالیت خود در خلق نقدینگی و برداشت از صندوق توسعه ملی رکورد زده است. در این مدت دولت با استفاده از مصوبات ستاد تدابیر جمعاً مبلغ 9/3 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت (بخشی نیز منابع وصول نشده را وصول تلقی کرده) و با خلق پول ما به ازای ریالی سهم دولت را به خزانه واریز کرده است. با توجه به ضریب فزاینده 6 و نرخ 3000 تومانی دلار این اقدامات دولت باعث خلق بیش از 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور شده است. در دولت قبل احمدی‌نژاد از مسیر مشابه 60 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی انجام داد که با واکنش شدید رسانه‌ها مواجه شد.

براساس آمار رسمی، نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم سالیانه بین 20 تا 40 درصد بوده است. نقدینگی در ابتدای دولت یازدهم 460 هزار میلیارد تومان بود که اکنون بعد از دو سال به هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
در پایان سال 94 باز به دلیل مخارج بی‌رویه و عدم برآورد صحیح از میزان منابع، دولت با کسری بودجه مواجه شد. کارشناسان رقم کسری را بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. ظاهراً این بار دولت قصد دارد پول‌های بلوکه شده در کشورهای اروپایی را وصول شده تلقی کند و مابه ازای ریالی آن را به خزانه واریز کند. پول‌هایی که قرار بود بعد از برجام آزاد شود و به دلیل عدم همکاری بانک‌های اروپایی هنوز قابل استفاده نیست. دولت قصد دارد در سال جدید هم برداشت از صندوق توسعه ملی را افزایش دهد.

در دولت یازدهم علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی، تورم افزایش چشمگیری نداشته است. علت این واقعه به مسئله رکود برمی‌گردد. هنوز نقدینگی بر جانب تقاضا اثر نگذاشته است. اما بعد از اتمام انتظار معجزه برجامی، غول نقدینگی کم‌کم از خواب بیدار می‌شود. همین فکر باعث می‌شود تا نقدینگی کم‌کم بیدار شود. با توجه به نرخ رشد اقتصادی صفر در سال 94، چنانچه دولت فکری برای مهار نقدینگی سرگردان نکند، نرخ تورم در سال 95 به مرز 40 درصد خواهد رسید.

دولت در عرصه اقتصاد از گفتمان تکنوکراتها تبعیت می‌کند. راهبرد تکنوکراتها به افزایش نقدینگی و بدهی‌های خارجی ختم می‌شود. همان مسیری که پیش از این در دولت رفسنجانی تجربه شد و تورم 50 درصدی (قله تورم ایران) و بحران بدهی خارجی را برای کشور به ارمغان آورد.

این مرکز با اعلام این مطلب که یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است، خاطرنشان کرده است: از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی 4 سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده و از طرف دیگر، بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هر چند اقتصاد ایران «بانک‌محور» است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد.

نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهد که اولا در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده و سیاستگذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آورده اند. ثانیا، بانک ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند . ثالثا، دولت ها نیز تکالیفی بر عهده بانک ها قرار داده‌اند که سودآوری بانک ها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانک ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شود.

*دولت اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد

مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش برای رفع این مشکلات پیشنهادهای ذیل را ارائه کرده است:

1. در سطح سیاستگذاری لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار ، سیاست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا نماید.

2. در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می تواند بسیاری از نارسایی های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد تا کمتر بر تعیین نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات تمرکز نماید.

3. در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک ها می توانند به وظیفه خود عمل نمایند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می شود.

4. اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعیت ترازنامه بانک ها از طریق اقدامات انبساط پولی از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک ها نیز جلوگیری می‌کند.

این مرکز با اعلام این مطلب که یکی از معضلات و مسائل اساسی اقتصاد ایران، وجود تناقضی به نام کمبود نقدینگی است، خاطرنشان کرده است: از طرفی نرخ رشد نقدینگی طی 4 سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده و از طرف دیگر، بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هر چند اقتصاد ایران «بانک‌محور» است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد.

نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهد که اولا در سال های گذشته، اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده و سیاستگذاران برای کاهش نرخ های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آورده اند. ثانیا، بانک ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه های تولیدی سرمایه گذاری کرده اند . ثالثا، دولت ها نیز تکالیفی بر عهده بانک ها قرار داده‌اند که سودآوری بانک ها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانک ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شود.

*دولت اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد

مرکز پژوهش ها در ادامه این گزارش برای رفع این مشکلات پیشنهادهای ذیل را ارائه کرده است:

1. در سطح سیاستگذاری لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار ، سیاست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا نماید.

2. در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می تواند بسیاری از نارسایی های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می دهد تا کمتر بر تعیین نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات تمرکز نماید.

3. در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک ها می توانند به وظیفه خود عمل نمایند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می شود.

4. اقدامات سه سطح فوق، ضمن بهبود وضعیت ترازنامه بانک ها از طریق اقدامات انبساط پولی از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک ها نیز جلوگیری می‌کند.