وی ادامه داد: در سه روز آینده وزش باد شدید، شرق و جنوب شرق کشور را در برمی‌گیرد که منطقه زابل با گرد و خاک و کاهش دید افقی مواجه خواهد شد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: افزایش دما و ماندگاری هوای گرم تا روز چهارشنبه در غالب نقاط کشور برقرار خواهد بود اما از روز پنجشنبه وضعیت جوی در برخی نقاط کشور در نیمه شمالی تغییر می‌یابد.
به گفته نقشینه، از روز پنجشنبه شاهد نفوذ زبانه‌های پرفشار جوی در نوار شمالی کشور خواهیم بود که دستاورد آن، کاهش نسبی دما و بارشهای احتمالی باران است.

وی ادامه داد: در روزهای آخر هفته، انتظار بارندگی در سواحل شمالی و بهبود وضعیت دما را در نیمه شمالی کشور خواهیم داشت.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور، اهواز با 49 درجه بالای صفر را گرم‌ترین و شهرکرد با هشت درجه بالای صفر را خنک‌ترین نقاط کشور دانست و تصریح کرد: دمای هوای امروز تهران در گرم‌ترین لحظات به 37 درجه بالای صفر رسید و روند افزایشی دما تا پایان هفته ادامه می‌یابد.

منبع: تسنیم

وی ادامه داد: در سه روز آینده وزش باد شدید، شرق و جنوب شرق کشور را در برمی‌گیرد که منطقه زابل با گرد و خاک و کاهش دید افقی مواجه خواهد شد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: افزایش دما و ماندگاری هوای گرم تا روز چهارشنبه در غالب نقاط کشور برقرار خواهد بود اما از روز پنجشنبه وضعیت جوی در برخی نقاط کشور در نیمه شمالی تغییر می‌یابد.
به گفته نقشینه، از روز پنجشنبه شاهد نفوذ زبانه‌های پرفشار جوی در نوار شمالی کشور خواهیم بود که دستاورد آن، کاهش نسبی دما و بارشهای احتمالی باران است.

وی ادامه داد: در روزهای آخر هفته، انتظار بارندگی در سواحل شمالی و بهبود وضعیت دما را در نیمه شمالی کشور خواهیم داشت.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور، اهواز با 49 درجه بالای صفر را گرم‌ترین و شهرکرد با هشت درجه بالای صفر را خنک‌ترین نقاط کشور دانست و تصریح کرد: دمای هوای امروز تهران در گرم‌ترین لحظات به 37 درجه بالای صفر رسید و روند افزایشی دما تا پایان هفته ادامه می‌یابد.

منبع: تسنیم

سهم‌خواهي، لابي، فشار بر رئيس‌جمهور، معامله، تصميم‌گيرنده نهايي، دخالت نكردن رهبري و … واژه‌هايي هستند كه اين روزها پيرامون چگونگي چينش كابينه دوم حسن روحاني زياد در خبرها ديده مي‌شود. مسير چينش كابينه هميشه از مشورت‌هاي رئيس‌جمهور با افراد مختلف مي‌گذرد و اتفاق جديدي نيست. اين دوره اما خبرهاي رسمي و غيررسمي بيشتر و رفتارهاي متفاوت‌تري ديده مي‌شود. يك سو جدال سهم‌خواهي اصلاح‌طلبان و دولت آنقدر دامنه پيدا مي‌كند كه همه خبردار شده و حتي به فضاي عمومي توئيتر هم كشيده مي‌شود و اتهام حسام الدين آشنا به عارف مبني بر سهم‌خواهي فردي از كابينه به اسم جريان، مقابل چشم هزاران كاربر توئيتر، همه را شگفت‌زده مي‌كند. اين سهم‌خواهي و جنگ‌هاي پيراموني‌اش ميان اصلاح‌طلبان و دولتي‌ها تازه يك سوي حاشيه‌هاست.

 
شايعات پيرامون هماهنگي تك تك وزرا با رهبري شايعه ديگري بود كه دفتر رهبري آن را تكذيب كرد و البته بي ارتباط با اختلافات دولت و اصلاح‌طلبان بر سر كابينه تعبير نشد و گفته مي‌شد دولتي‌ها براي از سر رد كردن اصلاح‌طلبان و داشتن دليل محكمه‌پسند پيش آنان براي تن ندادن به گزينه‌هاي پيشنهادي‌شان، پاي رهبري را وسط كشيده‌اند.

جدال بر سر حضور زنان در كابينه دوم حسن روحاني هم حاشيه پررنگ ديگري بود كه حجم زيادي از فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور را درگير كرد. حاميان اصلاح طلب روحاني متوقع بودند او ركورد شكن تعداد حضور زنان در هيئت وزيران باشد، انتظاري كه خبرهايي در عدم تحققش به گوش مي‌رسد.

 
حاشيه ديگر پيرامون كابينه دوم روحاني ماجراي «معامله» دولت و برخي در مجلس بر سر وزير كشور در دولت يازدهم بود كه توسط علي مطهري نماينده تهران مطرح شد و يك روزنامه اصلاح طلب هم بر آن دميد و در نهايت با تكذيب علي لاريجاني و واكنش تند او روبه‌رو شد.

سهم قانوني خانه ملت در كابينه
مطابق قانون اساسي، تمامي وزراي كابينه توسط رئيس‌جمهور به مجلس معرفي مي‌شوند، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند، در مورد آنها به شكل «علني» و «مقابل چشم مردم» بحث و گفت و‌گو و در نهايت رأي‌گيري انجام مي‌شود. يعني آن نقشي كه قانون براي نمايندگان مردم در مجلس در تشكيل كابينه در نظر گرفته، بسيار پررنگ است و تا وقتي اكثريت نمايندگان مجلس به فردي اعتماد نكنند، او نمي‌تواند وزير شود، حتي اگر رئيس‌جمهور بر وزير شدن آن فرد بسيار هم اصرار داشته باشد.
اين نقش با آنچه اكنون قرار است مجلس ايفا كند، بسيار متفاوت است. در واقع اگر اصلاح‌طلبان اميد داشتند كه از اهرم قانوني مجلس به نحو احسن در تشكيل كابينه استفاده مي‌شود، شايد اين همه جنجال سهم‌خواهي و … در پشت پرده‌ها شكل نمي‌گرفت؛ آنقدري كه به رسانه‌هاي عمومي و مقابل چشم مردم بكشد…
   

چرا اصلاح‌طلبان به اهرم قانوني بي‌اعتنا هستند؟

فراكسيون اميد مجلس دهم گرچه كم تعداد نيست و آنچنان كه خود مدعي هستند، بيش از 150 عضو دارد، اما عملاً ضعيف ظاهر شده و نتوانسته خوي راديكالي اصلاح‌طلبان را راضي كند. انتقادات بسياري هم در يك سال و نيم گذشته از سوي برخي اصلاح‌طلبان به مديريت عارف بر اصلاح‌طلبان مجلس و اصل ليست اميد شده است. ضعف فراكسيون، ليست اميد را در موضوعات مختلف مطرح شده در صحن علني و حتي در موضوع مهمي همچون انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس دوپاره كرد، و همين موضوع اصلاح‌طلبان را به اين نتيجه رسانده كه بهتر است به فراكسيون اميدي‌ها اميد چنداني نداشته باشند.

نكته مهم‌تر آن است كه اصلاح‌طلبان نمي‌خواهند اختلاف با روحاني بر سر چينش كابينه به صحن علني مجلس برسد و علاقه ندارند هزينه تقابل با دولت را بدهند. چه آنكه در آن صورت، هم مردم از اين اختلاف بر سر سهم‌خواهي در كابينه و جنگ بر سر قدرت از اصلاح‌طلبان و دولت هر دو با هم دلزده خواهند شد و هم دولت از اهرم‌هاي فشار خود بر نمايندگان استفاده خواهد كرد. در هر دو حال، اتفاق خوشايندي براي اصلاح‌طلبان نخواهد بود كه جروبحث پشت پرده را در صحن علني دنبال كنند و با اهرم «عدم رأي اعتماد» مخالفت خود را بروز دهند. اينجا قانون براي اصلاح‌طلبان امر خوشايندي نيست و در سطح يك نمايش به آن رضايت مي‌دهند.
 

از سويي ديگر، اصلاح‌طلبان اگر رأي اعتماد ندهند، يعني به مخالفت با دولتي پرداختند كه مدعي هستند خود آن را سركار آورده‌اند و اگر رأي اعتماد بدهند، معتقدند سهم خود را نگرفته‌اند. يك دو راهي دو سر باخت، چيزي است كه دولت براي اصلاح‌طلبان ساخته است.
روشن است با روند پيش رو، همه چيز در پشت پرده با كساني كه نماينده مجلس نيستند و پدرخوانده‌هاي جريان اصلاح‌طلب محسوب مي‌شوند، بسته مي‌شود و براي نماينده‌هاي مجلس هم از سوي همان پدرخوانده‌ها «تكرار مي‌شود» كه به چه كسي رأي بدهند. اصلاح‌طلبان البته در دولت و مجلس قبلي از اصطلاح «وكيل الدوله» براي نمايندگان حامي دولت استفاده مي‌كردند و ما اينجا فقط از كنار اين اصطلاح رد مي‌شويم. با اين حساب، اگر نماينده‌هاي منتقد دولت در مجلس نبودند و آنچنان كه دولت مي‌خواست، مجلسي يكدست حامي دولت شكل مي‌گرفت، شايد اصلاً نياز به هزينه برگزاري جلسات راي اعتماد نبود.
   

دورانديشي سياسي دولت براي امروز!
از آغازين هفته‌هاي شكل‌گيري دولت يازدهم در سال 92 موضع‌گيري‌هاي دولتي‌ها عليه مجلس وقت شروع شد. مجلسي كه اكثريت آن اصولگرا بود، اما وقتي كابينه روحاني معرفي شد، نزديك به 150 نماينده براي دفاع از كليت كابينه او ثبت نام كردند.
 دولت اما قانع نبود؛ هيچ سؤال و كارت زرد و تذكري را برنتافت و از همان زمان حتي از مردم خواست به اين نماينده‌ها رأي ندهند. دولت مجلس مطيع مي‌خواست؛ كساني كه از وزراي او سؤال نكنند، به رئيس دولت تذكر ندهند. دولت وكيل الدوله مي‌خواست و شواهد و قرائن نشان مي‌دهد تا حد زيادي برنامه‌هايش جواب داده و موفق شده است؛ اين دولت با اين مجلس مسير هموار براي تشكيل كابينه دارد. مجلسي كه انگيزه و اعتقاد و حتي حوصله دردسر مخالفت با دولت را ندارد. با اين حساب، مردم كه قرار است نقششان در كابينه از طريق مجلس ايفا شوند، كجاي قصه خواهند بود؟

کبری آسوپار

منبع: جوان

سهم‌خواهي، لابي، فشار بر رئيس‌جمهور، معامله، تصميم‌گيرنده نهايي، دخالت نكردن رهبري و … واژه‌هايي هستند كه اين روزها پيرامون چگونگي چينش كابينه دوم حسن روحاني زياد در خبرها ديده مي‌شود. مسير چينش كابينه هميشه از مشورت‌هاي رئيس‌جمهور با افراد مختلف مي‌گذرد و اتفاق جديدي نيست. اين دوره اما خبرهاي رسمي و غيررسمي بيشتر و رفتارهاي متفاوت‌تري ديده مي‌شود. يك سو جدال سهم‌خواهي اصلاح‌طلبان و دولت آنقدر دامنه پيدا مي‌كند كه همه خبردار شده و حتي به فضاي عمومي توئيتر هم كشيده مي‌شود و اتهام حسام الدين آشنا به عارف مبني بر سهم‌خواهي فردي از كابينه به اسم جريان، مقابل چشم هزاران كاربر توئيتر، همه را شگفت‌زده مي‌كند. اين سهم‌خواهي و جنگ‌هاي پيراموني‌اش ميان اصلاح‌طلبان و دولتي‌ها تازه يك سوي حاشيه‌هاست.

 
شايعات پيرامون هماهنگي تك تك وزرا با رهبري شايعه ديگري بود كه دفتر رهبري آن را تكذيب كرد و البته بي ارتباط با اختلافات دولت و اصلاح‌طلبان بر سر كابينه تعبير نشد و گفته مي‌شد دولتي‌ها براي از سر رد كردن اصلاح‌طلبان و داشتن دليل محكمه‌پسند پيش آنان براي تن ندادن به گزينه‌هاي پيشنهادي‌شان، پاي رهبري را وسط كشيده‌اند.

جدال بر سر حضور زنان در كابينه دوم حسن روحاني هم حاشيه پررنگ ديگري بود كه حجم زيادي از فضاي سياسي و رسانه‌اي كشور را درگير كرد. حاميان اصلاح طلب روحاني متوقع بودند او ركورد شكن تعداد حضور زنان در هيئت وزيران باشد، انتظاري كه خبرهايي در عدم تحققش به گوش مي‌رسد.

 
حاشيه ديگر پيرامون كابينه دوم روحاني ماجراي «معامله» دولت و برخي در مجلس بر سر وزير كشور در دولت يازدهم بود كه توسط علي مطهري نماينده تهران مطرح شد و يك روزنامه اصلاح طلب هم بر آن دميد و در نهايت با تكذيب علي لاريجاني و واكنش تند او روبه‌رو شد.

سهم قانوني خانه ملت در كابينه
مطابق قانون اساسي، تمامي وزراي كابينه توسط رئيس‌جمهور به مجلس معرفي مي‌شوند، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند، در مورد آنها به شكل «علني» و «مقابل چشم مردم» بحث و گفت و‌گو و در نهايت رأي‌گيري انجام مي‌شود. يعني آن نقشي كه قانون براي نمايندگان مردم در مجلس در تشكيل كابينه در نظر گرفته، بسيار پررنگ است و تا وقتي اكثريت نمايندگان مجلس به فردي اعتماد نكنند، او نمي‌تواند وزير شود، حتي اگر رئيس‌جمهور بر وزير شدن آن فرد بسيار هم اصرار داشته باشد.
اين نقش با آنچه اكنون قرار است مجلس ايفا كند، بسيار متفاوت است. در واقع اگر اصلاح‌طلبان اميد داشتند كه از اهرم قانوني مجلس به نحو احسن در تشكيل كابينه استفاده مي‌شود، شايد اين همه جنجال سهم‌خواهي و … در پشت پرده‌ها شكل نمي‌گرفت؛ آنقدري كه به رسانه‌هاي عمومي و مقابل چشم مردم بكشد…
   

چرا اصلاح‌طلبان به اهرم قانوني بي‌اعتنا هستند؟

فراكسيون اميد مجلس دهم گرچه كم تعداد نيست و آنچنان كه خود مدعي هستند، بيش از 150 عضو دارد، اما عملاً ضعيف ظاهر شده و نتوانسته خوي راديكالي اصلاح‌طلبان را راضي كند. انتقادات بسياري هم در يك سال و نيم گذشته از سوي برخي اصلاح‌طلبان به مديريت عارف بر اصلاح‌طلبان مجلس و اصل ليست اميد شده است. ضعف فراكسيون، ليست اميد را در موضوعات مختلف مطرح شده در صحن علني و حتي در موضوع مهمي همچون انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس دوپاره كرد، و همين موضوع اصلاح‌طلبان را به اين نتيجه رسانده كه بهتر است به فراكسيون اميدي‌ها اميد چنداني نداشته باشند.

نكته مهم‌تر آن است كه اصلاح‌طلبان نمي‌خواهند اختلاف با روحاني بر سر چينش كابينه به صحن علني مجلس برسد و علاقه ندارند هزينه تقابل با دولت را بدهند. چه آنكه در آن صورت، هم مردم از اين اختلاف بر سر سهم‌خواهي در كابينه و جنگ بر سر قدرت از اصلاح‌طلبان و دولت هر دو با هم دلزده خواهند شد و هم دولت از اهرم‌هاي فشار خود بر نمايندگان استفاده خواهد كرد. در هر دو حال، اتفاق خوشايندي براي اصلاح‌طلبان نخواهد بود كه جروبحث پشت پرده را در صحن علني دنبال كنند و با اهرم «عدم رأي اعتماد» مخالفت خود را بروز دهند. اينجا قانون براي اصلاح‌طلبان امر خوشايندي نيست و در سطح يك نمايش به آن رضايت مي‌دهند.
 

از سويي ديگر، اصلاح‌طلبان اگر رأي اعتماد ندهند، يعني به مخالفت با دولتي پرداختند كه مدعي هستند خود آن را سركار آورده‌اند و اگر رأي اعتماد بدهند، معتقدند سهم خود را نگرفته‌اند. يك دو راهي دو سر باخت، چيزي است كه دولت براي اصلاح‌طلبان ساخته است.
روشن است با روند پيش رو، همه چيز در پشت پرده با كساني كه نماينده مجلس نيستند و پدرخوانده‌هاي جريان اصلاح‌طلب محسوب مي‌شوند، بسته مي‌شود و براي نماينده‌هاي مجلس هم از سوي همان پدرخوانده‌ها «تكرار مي‌شود» كه به چه كسي رأي بدهند. اصلاح‌طلبان البته در دولت و مجلس قبلي از اصطلاح «وكيل الدوله» براي نمايندگان حامي دولت استفاده مي‌كردند و ما اينجا فقط از كنار اين اصطلاح رد مي‌شويم. با اين حساب، اگر نماينده‌هاي منتقد دولت در مجلس نبودند و آنچنان كه دولت مي‌خواست، مجلسي يكدست حامي دولت شكل مي‌گرفت، شايد اصلاً نياز به هزينه برگزاري جلسات راي اعتماد نبود.
   

دورانديشي سياسي دولت براي امروز!
از آغازين هفته‌هاي شكل‌گيري دولت يازدهم در سال 92 موضع‌گيري‌هاي دولتي‌ها عليه مجلس وقت شروع شد. مجلسي كه اكثريت آن اصولگرا بود، اما وقتي كابينه روحاني معرفي شد، نزديك به 150 نماينده براي دفاع از كليت كابينه او ثبت نام كردند.
 دولت اما قانع نبود؛ هيچ سؤال و كارت زرد و تذكري را برنتافت و از همان زمان حتي از مردم خواست به اين نماينده‌ها رأي ندهند. دولت مجلس مطيع مي‌خواست؛ كساني كه از وزراي او سؤال نكنند، به رئيس دولت تذكر ندهند. دولت وكيل الدوله مي‌خواست و شواهد و قرائن نشان مي‌دهد تا حد زيادي برنامه‌هايش جواب داده و موفق شده است؛ اين دولت با اين مجلس مسير هموار براي تشكيل كابينه دارد. مجلسي كه انگيزه و اعتقاد و حتي حوصله دردسر مخالفت با دولت را ندارد. با اين حساب، مردم كه قرار است نقششان در كابينه از طريق مجلس ايفا شوند، كجاي قصه خواهند بود؟

کبری آسوپار

منبع: جوان