پارلمان

دولت نام وزیر علوم را به پارلمان اعلام نکرد

به گزارش جهان نیوز بهن قلا ز فارس، جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

لاریجانی: عکس با موگرینی سهل‌انگاری بود/ تعامل مجلس با دولت درباره انتخاب وزرا واقعیت ندارد
در ابتدا،‌ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گفت: روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم تلاش‌های آنان در توسعه کشور و ایجاد وفاق در افکار عمومی جهت حل مشکلات کشور در این مسیر پیش رو عامل پیشرفت و آبادانی کشور شود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: احترام کشورهای مختلف به ملت ایران دستاوردی برای منافع ملی و امنیت ملی ایران بود که تلاش شد با برخی‌ حاشیه‌ سازی‌ها این دستاورد دیده نشود.

وی افزود: متاسفانه چند سالی است که آفتی گریبانگیر کشور شده که موضوعاتی که مربوط به امنیت ملی و منافع ملی کشور است به سرعت به موضوعات جنایی تبدیل شده و موجب خسارت می‌شود و تلاش می‌شود اقدامات پرارزش که با زحمت و فکر حاصل می‌شود با حاشیه‌سازی ضایع شود که این اجلاس هم از این آسیب مصون نبود.
وی افزود: همچنین تصویربرداری چند نفر از نمایندگان با یکی از میهمانان گرچه نوعی سهل‌انگاری بود اما تبدیل آن به یک موضوع اساسی و ندیدن اثرات مهم اجلاس در امنیت ملی کشور درست اندیشی و نگاه ملی در آن نهفته نیست.

*قاضی‌پور: دولت بیمه، مسکن و بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را به سرانجام برساند
در ادامه، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه طی سخنانی روز خبرنگار را تبریک گفت.
وی همچنین از دولت خواست، بیمه، مسکن و بازنشستگی پیش از موعد خبرنگاران را پیگیری کند و به سرانجام برساند.

*«طرح تخفیف مجازات محکومین مواد مخدر» مجدداً به کمیسیون قضایی بازگشت
نمایندگان در ادامه جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

وکلای ملت سپس با پیشنهاد علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر ارجاع مجدد ماده واحده این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به منظور بررسی بیشتر موافقت کردند.

در بخشی از این ماده پیشنهادی الحاقی آمده بود: مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا 30 سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می‌شوند.

مشمولان خدمت وظیفه دیپلمه نمی‌توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان لایحه اصلاح ماده 35 قانون خدمت وظیفه عمومی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
نمایندگان مجلس با 136 رأی موافق، 44 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در مجلس، ماده واحده این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، مشمولان دیپلم که حداکثر یکسال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور که مورد تأیید وزارتین علوم و بهداشت هستند، پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره یک ماده 33 به تحصیل اشتغال دارند، می‌توانند از معافیت تحصیلی استفاده کنند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند.
پیش از تصویب این اصلاحیه در مجلس، مشمولان دیپلمی که در یکی از دانشگاه‌های خارج از کشور پذیرفته شده بودند، می‌توانستند با استفاده از معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل به خارج بروند که نمایندگان مجلس با این مصوبه این امکان را برداشتند و در صورت تأیید شورای نگهبان دیپلمه‌هایی که به سربازی رفته‌اند، تنها می‌توانند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند.

*طرح تعیین تکلیف قانون استخدامی دانشگاه‌های غیردولتی و آزاد مسترد شد
سپس محمدعلی وکیلی عصو هیأت رئیسه مجلس موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس، طرح اصلاح ماده 57 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی و طرح اصلاح شمول مشاغل سخت و زیان‌آور در خصوص متصدیان تجزیه و توزیع در شرکت پست اعلام وصول شدند.

*نوروزی: معتقدیم حکم اعدام باید تنها برای افراد مستحق صادر شود
نمایندگان همچنین مقرر کردند برای چندمین بار طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با تخفیف مجازات اعدام برای محکومین قاچاق مواد مخدر به کمیسیون قضائی ارجاع شود.
عباسی در نطق میان‌ دستور:

حضور چهره‌های صاحب‌نام دنیا در مراسم تحلیف توطئه انزوای ایران را نقش بر آب کرد
در ادامه، اسدالله عباسی در نطق میان دستور خود اظهار داشت: دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور چشمگیر مردم به پایان رسید از جمله جلوه‌های این دوره از انتخابات این بود که همه افراد و سلیقه‌ها به میدان آمدند. این حضور گسترده نشان داد که اولاً مردم حضور در انتخابات را در سرنوشت خود موثر می‌دانند و ثانیاً آن را عاملی برای تقویت نظام می‌دانند.

موسوی لارگانی در نطق میان دستور:
دولت به نظرات منتقدین و استفاده از نیروهای ارزنده و انقلابی توجه کند/ آمریکا با تهدید ایران جایگاه خود را در جهان زائل‌تر می‌کند
حجت‌السلام سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز به عنوان ناطق میان دستور ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران جزو مظلوم‌ترین و ساعی‌ترین نیروها هستند.

*گزارش کمیسیون اقتصادی درباره مؤسسه «کاسپین» به قوه قضاییه ارسال شد
همچننی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به نقص و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به نقص و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت مؤسسه اعتباری کاسپین به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
بنابراین گزارش، این گزارش که با 183 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید مستقیماً جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

*لیست کابینه پیشنهادی دولت دوزادهم تقدیم مجلس شد+اسامی وزرا
لیست کابینه پیشنهادی دولت دوزادهم توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.
پزشکیان اعلام کرد که وزیر علوم بعداً به مجلس معرفی می‌شود.
متن نامه معرفی وزرا به شرح ذیل است:

بسمه تعالی
احتراما در اجرای اصل 133 قانون اساسی و ماده 188 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به پیوست اسامی وزرای پیشنهادی به همراه شرح حال و برنامه آنان و خط مشی و اصول کلی و برنامه دولت برای اخذ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران
اسامی وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم به شرح ذیل است:
1. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمدجواد آذری‌جهرمی
2. اطلاعات: سیدمحمود علوی
3. امور اقتصادی و دارایی: مسعود کرباسیان
4. امور خارجه: محمدجواد ظریف
5.آموزش و پرورش: سیدمحمد بطحایی
6. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی
7. کار، تعاون و رفاه اجتماعی: علی ربیعی
8. جهاد کشاورزی: محمود حجتی
9. دادگستری: سیدعلیرضا آوایی
10.دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: امیر حاتمی
11. راه و شهرسازی: عباس آخوندی
12. صنعت، معدن و تجارت: محمد شریعتمداری
13. فرهنگ و ارشاد اسلامی: سیدعباس صالحی
14. کشور: عبدالرضا رحمانی‌فضلی
15. نفت: بیژن نامدار زنگنه
16. نیرو: حبیب‌الله بی‌طرف
17. ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر

*پایان مذاکرات علنی صبح امروز مجلس/ نشست بعدی؛ فردا
نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام مسعود پزشکیان نایب رئیس اول پارلمان پایان یافت.

جلسه علنی بعدی خانه ملت رأس ساعت 8 صبح فردا (چهارشنبه) با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

دولت نام وزیر علوم را به پارلمان اعلام نکرد

جلسه علنی بعدی خانه ملت رأس ساعت 8 صبح فردا (چهارشنبه) با دستور کار تعیین‌شده تشکیل می‌شود.

دولت نام وزیر علوم را به پارلمان اعلام نکرد

ملکه انگلیس پارلمان جدید را افتتاح کرد

دانلود موزیک

مرجعیت عراق، خواستار «پارلمان موازی»

به گزارش جهان به نقل از فارس، آیت‌الله سید محمدتقی المدرسی از مراجع عراق از مقامات این کشور خواست که برای مقابله با فتنه‌های داخلی با یکدیگر متحد شوند.

شبکه خبری «السومریه نیوز» گزارش داد که المدرسی همچنین خواستار تشکیل پارلمان موازی با پارلمان کنونی این کشور شد.

وی همچنین اعلام کرد که این پارلمان که آن را ملی خوانده‌ است شامل شخصیت‌هایی از حوزه‌های علمیه، دانشگاهی، عشایر و سیاستمداران باشد.

این مرجع عراقی هدف از تشکیل این مجلس را حل مشکلات کنونی عراق بر اساس مشورت عنوان کرد.

المدرسی همچنین از سیاستمداران این کشور خواست که برای برون رفت از بحران کنونی بر اساس قانون اساسی رفتار کنند و نسبت به عدم مشارکت طیف‌های مختلف در فعالیت‌های سیاسی هشدار داد.

وی همچنین پدیده موسوم به «بهار عربی» را «طوفانی سرکش» قلمداد و تأکید کرد که این طوفان از طریق توطئه بین‌المللی شکل گرفته است.

مرجعیت عراق، خواستار «پارلمان موازی»

این مرجع عراقی هدف از تشکیل این مجلس را حل مشکلات کنونی عراق بر اساس مشورت عنوان کرد.

مرجعیت عراق، خواستار «پارلمان موازی»

خرید بک لینک

تکنولوژی جدید

صافی های صلاحیت در پارلمان مهم ترین کشورهای جهان کدامند؟

به گزارش افق به نقل از سایت حقوق بشری ریشه به طور کلی برگزاری هر گونه “انتخابات” در دولت‌های جهان، گذاشتن مسئولیت سیاسی به عهده ملت است و از ستون اصلی “دموکراسی” محسوب می‌شود؛ تا جایی که اصطلاح دموکراسیِ نمایندگی Representative Democracy به معنی دخالت مستقیم مردم در انتخاب نمایندگانشان به اصطلاحی متعارف در فرهنگ علوم سیاسی تبدیل شده و این مفهوم، اساساً در رژیم‌های خودکامه‌ای مانند پادشاهی عربستان سعودی مفهومی بیگانه است.

بدیهی است برای انتخابات‌های مختلف، ساز و کارهای اجرایی در سیستم هر کشور تعریف شده است. انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، بر اساس این قانون‌ها مشمول محدودیت‌هایی مانند سن، سلامتی روان، عدم پیشینۀ مجرمیت و غیره می‌گردند که از نظر حقوقی در قانون اساسی کشورهای دنیا با عنوان “بررسی صلاحیت‌ها” به کار می‌رود و در هر کشور بر عهدۀ نهاد خاصی گذارده شده است:

«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه

طبق اصل ۵۸ قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می‌کند. این شورا به اعتراض‌ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می‌نماید. در دوره‌های گذشته رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراض‌ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه‌ها» بر عهده‌ی خود این مجالس بوده است. اما قانون اساسی سال ۱۹۵۸م. بررسی این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است.

شورا پس از بررسی و رسیدگی می‌تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند، انتخابات را باطل نماید و یا این‌ که حتی نتایج اعلام ‌شده را اصلاح کند.

صافی های صلاحیت در پارلمان مهم ترین کشورهای جهان کدامند؟

در فرانسه برای آن که نامزدیِ فرد، جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود ۵۰۰ نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و…- او را تأیید کرده باشند. طبق قانون، این ۵۰۰ نفر باید لااقل از ۳۰ استان مختلف کشور باشند و از هر استان نمی‌شود بیش از ۵۰ امضا جمع نمود.

بنابراین فقط افرادی می‌توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. بناست این تأیید صلاحیتِ دشوار از ظهور افردی که به یک‌باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می‌سازند، ممانعت به عمل آورد.

به زبان ساده‌تر، نحوه رسیدگیِ نهاد مسئول به صلاحیت کاندیداها در فرانسه، به طوری است که فقط کسی یا کسانی حق دارند در سطح مدیریت کلان جامعه باقی بمانند که قبلاً در همین سطح بوده باشند.

بنابراین قدرت، از دستی به دست دیگر انتقال می‌یابد و عملاً هر شانس و اقبالی، از نامزدهای مستقل و کمتر شناخته شده گرفته شده است، آن هم نه به خاطر رأی نیاوردن از صندوق‌های مردم، بلکه به لحاظ ممانعت قانونی!

«مجلس نمایندگان» و «سنا» در ایالات متحده آمریکا

در بسیاری از کشورها از جمله ایالات متحده‌ آمریکا، نظارت توسط خود مجلس انجام می‌پذیرد، اما انتقادی که سال‌هاست بر سیستم رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان توسط خود مجلس وارد شده، این است که رسیدگی به اعتبارنامه‌های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد شرایط بودن در انتخابات و چه از نظر مطابقت فعالیت‌های انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است و نباید به عهده خود قوه قانونگذار باشد.

«دادگاه قانون اساسی» در آلمان

در آلمان به موجب ماده‌ی ۳۱ قانون اساسی ۱۹۱۹م. رسیدگی به اعتبارنامه‌های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مرکب از چند نفر نماینده‌ی مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره‌ی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می‌نمود.

برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نمایندۀ رایشتاگ و دو نفر قاضی ضروری بود.

اکنون در آلمان نوعی از دادگاه عالی وجود دارد که تمرکز آن نظارت بر قانون اساسی کشور است. حوزهٔ اصلی اختیارات این دادگاه تصمیم بر این امر است که آیا قوانین موجود یا تازه‌مصوب، من جمله قوانین مربوط به انتخابات و صلاحیت‌ها با قانون اساسی کشور سازگاری دارد یا خیر.

«دادگاه قانون اساسی و مبارزه با تروریسم» در اتریش

در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله‌ مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می‌شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند.

در این کشور حتی مسئولیت مبارزه با تروریسم و تمهیدات امنیتی نیز برعهدۀ همین نهاد نظارت بر انتخابات‌هاست.

«مجلس عوام» در انگلستان

در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می‌کند و وزارت کشور طبق قانون، مسئولیت نظارت عالی بر بررسی، تأیید و رد صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.

در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می‌شوند، اعتبارنامه‌های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آن‌ها به مجلس تقدیم می‌کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می‌نماید. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه‌های نمایندگانی بررسی می‌شود که انتخاب آن‌ها مورد اعتراض است، وگرنه فرد انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می‌شود.

پارلمان در این کشور علاوه بر عملکردهای قانونگذاری، چندین عملکرد قضایی نیز دارد. حضور ملکه انگلیس و قدرت وی در پارلمان، باعث به وجود آمدن عالی‌ترین دادگاه کشور به منظور رسیدگی به اکثر موارد می‌گردد.

نتیجه گیری

چنانچه گفته شد از اصلی‌ترین شاخصه‌های موجود در کشورهای شهره به دموکراسی‌مداری در دنیا می‌توان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد.

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند و نهادهایی حدوداً مشابه یکدیگر دارای شرح وظایف و عملکردهای مشابه به خصوص در کشورهای دارای ساختار دموکراتیک هستند.

علاوه بر کشورهایی که در این گزارش به اختصار ساختار صلاحیت‌های نامزدهای نمایندگی در آن‌ها را بررسی کردیم، کشورهای بلژیک، سوئیس، ایتالیا، نروژ، دانمارک، رومانی، کانادا، روسیه، فیلیپین، بلغارستان، سوریه و قرقیزستان نیز ساز و کارهایی جهت اعمال نظارت قانونی بر انتخابات دارند.

بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در کشور ما نهاد “شورای نگهبان” وظیفه‌ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.

با این اوصاف، روشنفکرنماهایی که چه در داخل و چه در خارج کشور تاکنون شبهاتی به نظارت استصوابی شورای نگهبان وارد کرده و می‌کنند، همان طور که در امور سیاسی-مدنی، ساختارهای جوامع سکولار را الگوی فرضیه‌ها و نظریه‌های خود قرار می‌دهند، بد نیست در این مورد هم مطالعه‌ای در خصوص قوانین موجود در جوامع غربی انجام دهند تا درک روشن‌تری از این ستون مهم در یک جمهوری مردم‌سالار بیابند.

فانتزی

پرشین موزیک