علت عدم حضور میثاقیان روی نیمکت مشخص شد/کمیته انضباطی در حال پیگیری این پرونده

علت عدم حضور میثاقیان روی نیمکت مشخص شد/کمیته انضباطی در حال پیگیری این پرونده

خبرگزاری فارس: علت عدم حضور میثاقیان روی نیمکت مشخص شد/کمیته انضباطی در حال پیگیری این پرونده

به گزارش خبرنگار ورزشی ، اکبر میثاقیان پس از جدایی از تیم فوتبال خونه به خونه هدایت مس کرمان را برعهده گرفت اما مسائلی در خصوص صدور کارت مربیگری او مطرح شد که در نهایت وی روز گذشته نتوانست روی نیمکت تیم فوتبال مس کرمان بنشیند.

شهبازی مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ در این باره به خبرنگار فارس گفت: ما موظف هستیم تا کارت مربیگری همه بازیکنان و مربیان را در ابتدا به طور موقت صادر کنیم تا پس از تکمیل مدارک آنها کارت دائم را صادر کنیم اما اکبر میثاقیان پس از صدور کارت موقتش مدارک خود را تکمیل نکرد و به همین دلیل روز گذشته نتوانست روی نیمکت تیم فوتبال مس در دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد بنشیند.

وی افزود: همچنین میثاقیان دو شکایت از باشگاه‌ها دارد که یکی از آنها تیم خونه به خونه است و کمیته انضباطی باید به این مسئله رسیدگی کند. امیدواریم ظرف امروز و فردا رای  کمیته انضباطی صادر شود که به نظر می‌رسد مشکل خاصی برای همراهی میثاقیان با تیم مس وجود نداشته باشد. پس از اینکه رای کمیته انضباطی صادر و مدارک وی تکمیل شد کارت مربیگری او صادر می‌شود.

علت عدم حضور میثاقیان روی نیمکت مشخص شد/کمیته انضباطی در حال پیگیری این پرونده

(image)

به گزارش خبرنگار ورزشی ، اکبر میثاقیان پس از جدایی از تیم فوتبال خونه به خونه هدایت مس کرمان را برعهده گرفت اما مسائلی در خصوص صدور کارت مربیگری او مطرح شد که در نهایت وی روز گذشته نتوانست روی نیمکت تیم فوتبال مس کرمان بنشیند.

شهبازی مسئول نقل و انتقالات سازمان لیگ در این باره به خبرنگار فارس گفت: ما موظف هستیم تا کارت مربیگری همه بازیکنان و مربیان را در ابتدا به طور موقت صادر کنیم تا پس از تکمیل مدارک آنها کارت دائم را صادر کنیم اما اکبر میثاقیان پس از صدور کارت موقتش مدارک خود را تکمیل نکرد و به همین دلیل روز گذشته نتوانست روی نیمکت تیم فوتبال مس در دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد بنشیند.

وی افزود: همچنین میثاقیان دو شکایت از باشگاه‌ها دارد که یکی از آنها تیم خونه به خونه است و کمیته انضباطی باید به این مسئله رسیدگی کند. امیدواریم ظرف امروز و فردا رای  کمیته انضباطی صادر شود که به نظر می‌رسد مشکل خاصی برای همراهی میثاقیان با تیم مس وجود نداشته باشد. پس از اینکه رای کمیته انضباطی صادر و مدارک وی تکمیل شد کارت مربیگری او صادر می‌شود.

علت عدم حضور میثاقیان روی نیمکت مشخص شد/کمیته انضباطی در حال پیگیری این پرونده

بک لینک

سرنوشت دومین پرونده اسیدپاشی

سرنوشت دومین پرونده اسیدپاشی

به گزارش جهان به نقل از تستیم، داود روشنایی پسر جوانی است که 11 سال قبل به دلایلی واهی و نامعلوم در منطقه مجیدیه تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفت و چشم راست و بخشی از صورتش را از دست داد و همین مسئله منجر به دستگیری فرد اسیدپاش و تشکیل پرونده برای وی شد.

پرونده با شکایت داود به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران رفت و در نهایت بعد از رفت و ‌آمدهای فراوان، قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد.

پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و قضات دیوان عالی با وجود تأیید حکم دیه، رأی صادره مبنی بر قصاص را نقض کردند اما دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی مجدد به این پرونده بازهم حکم قصاص را صادر کرد. مرد اسیدپاش که در جلسات دادگاه دلیل قانع‌کننده‌ای برای این کار خود ارائه نکرده بود بازهم به حکم صادره اعتراض کرد اما این‌بار دیوان‌عالی کشور حکم قصاص را تأیید کرد.

در نهایت اسفند ماه سال 92 آیت الله صادق آملی لاریجانی با اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش موافقت کرد اما این پایان کار نبود و فراز و نشیب‌های زیادی برای اجرای این حکم وجود داشت.

دهم آذر سال 93 حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اینکه چرا حکم فردی که بر روی داود روشنایی اسید پاشیده بود به‌رغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمی‌شود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تأیید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد.

حدود یک ماه بعد از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا یعنی ششم دی دادستان تهران با ارسال نامه‌ای به اجرای احکام دادسرای امور جنایی، خواستار اجرای هر چه سریع‌تر این حکم شد اما باز هم حکم قصاص اجرا نشد و عنوان شد پزشکان از اجرای این حکم ممانعت می‌کنند.

در نهایت قرار شد روز سیزدهم اسفند 93  حکم قصاص یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی ایران در زندان رجایی‌شهر کرج اجرا شود؛ هرچند آن روز بالاخره اولین حکم قصاص اسیدپاشی در ایران اجرا شد اما این اجرای حکم مربوط به پرونده داود روشنایی که حدود یک دهه در انتظار اجرای حکم قصاص و حتی دریافت دیه اسیدپاشی بود، نبود.

آن روز با توجه به اینکه با ایام فاطمیه مقارن شده بود، داود روشنایی به توصیه‌ و درخواست روحانی زندان پاسخ مثبت داد تا خانواده محکوم در مهلت جدید دو ماهه‌ای که به دست آورده بودند، هم دیه روشنایی را پرداخت کنند و هم امیدی به جلوگیری از اجرای حکم قصاص داشته باشند.

از دو ماه مهلت داده شده، بیش از یک سال گذشت و مقدمات اجرای مجدد حکم قصاص فراهم نشد تا اینکه در ایام تعطیلات نوروز 95، روشنایی از اجرای حکم قصاص رضایت داد.

این قربانی اسیدپاشی که یک دهه منتظر اجرای حکم قصاص بود در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره گذشت از اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش گفت: دیگر از این وضعیت خسته شده بودم ضمن اینکه به موازات درخواست‌هایم برای قصاص، صحبت برای رضایت دادن هم مطرح بود.

وی توضیح داد: اواخر سال 93 به حرمت ایام شهادت حضرت زهرا(س) اجرای حکم قصاص را به تعویق انداختیم و این بار هم به حرمت ولادت حضرت فاطمه از اجرای قصاص گذشتم. البته همان زمان که اجرای قصاص به تعویق افتاد یک حکم قصاص چشم دیگر در زندان رجایی شهر اجرا شد. آن حکم صرفا مربوط به نابینا کردن چشم بود اما حکم مربوط به پرونده من، تخلیه کامل چشم بود که متوجه شدم در زندان امکانات لازم برای اجرای آن وجود ندارد.

روشنایی افزود: البته همان زمان با وجود درخواست قصاص، مطالبه دیه هم کرده بودم. با صحبت هایی که با خانواده محکوم داشتم، تصمیم گرفتم از قصاص چشم و گوش بگذرم و رضایت بدهم تا کفاره گناهان خودم باشد و ان‌شاءالله خدا از گناهان من هم بگذرد. تصمیم گرفتم فقط دیه سایر سوختگی‌های بدنم را بگیرم که حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان شد.

وی گفت: روز ولادت حضرت زهرا(س) به دادسرای امور جنایی تهران رفتم. با برادر محکوم قبلا صحبت کرده بودم و برای آن روز قرار گذاشته بودیم. آقای شهریاری سرپرست دادسرا آن روز حضور نداشتند و آقای دشتبان که در جریان پرونده بود حضور داشت. نمی‌خواستم چک قبول کنم چون از عدم وصول آن می‌ترسیدم به همین خاطر به من پیشنهاد شد پول به حساب دادگستری واریز شود تا از وصولش مطمئن باشم که من هم قبول کردم.

قربانی دومین پرونده جنجالی اسیدپاشی افزود: آقای شهریاری گفته بود به محض واریز به حساب دادگستری می‌توانید آن را دریافت کنید. بابت قصاص چشم و گوش با وجود اینکه می‌توانستم چندین برابر دیه قانونی، مطالبه دیه کنم اما هیچ پولی نگرفتم.

وی ادامه داد: پولی هم که دریافت کردم، صرف درمانم خواهم کرد. البته روند رسیدگی به این پرونده واقعاً خیلی طولانی شد و فرصت‌های درمان و جوانی خود را از دست دادم.

روشنایی در پاسخ به این سئوال که در داخل یا خارج ایران به درمان خود ادامه می‌دهد افزود: امیدوارم داخل کشور بتوانم درمان کنم. البته به فکر رفتن به خارج از کشور هم هستم اما هزینه‌های درمان و هزینه‌های جانبی آنجا واقعاً سنگین است. شنیده‌ام روزانه بیش از 400 یورو فقط برای مترجم باید پرداخت کنم.

این قربانی اسیدپاشی خاطرنشان کرد: دوست دارم در صورت امکان پوست صورتم را تعویض کنم و از برخی شنیده‌ام این امکان در کشور وجود دارد؛ امیدوارم با کمک پزشکان و مسئولان بتوانم این کار را انجام بدهم.

سرنوشت دومین پرونده اسیدپاشی

به گزارش جهان به نقل از تستیم، داود روشنایی پسر جوانی است که 11 سال قبل به دلایلی واهی و نامعلوم در منطقه مجیدیه تهران مورد اسیدپاشی قرار گرفت و چشم راست و بخشی از صورتش را از دست داد و همین مسئله منجر به دستگیری فرد اسیدپاش و تشکیل پرونده برای وی شد.

پرونده با شکایت داود به شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران رفت و در نهایت بعد از رفت و ‌آمدهای فراوان، قاضی عزیزمحمدی با توجه به درخواست شاکی مبنی بر قصاص متهم و دریافت دیه، متهم را به قصاص از ناحیه چشم راست و لاله گوش چپ و همچنین پرداخت دیه بابت سایر جراحات محکوم کرد.

پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و قضات دیوان عالی با وجود تأیید حکم دیه، رأی صادره مبنی بر قصاص را نقض کردند اما دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی مجدد به این پرونده بازهم حکم قصاص را صادر کرد. مرد اسیدپاش که در جلسات دادگاه دلیل قانع‌کننده‌ای برای این کار خود ارائه نکرده بود بازهم به حکم صادره اعتراض کرد اما این‌بار دیوان‌عالی کشور حکم قصاص را تأیید کرد.

در نهایت اسفند ماه سال 92 آیت الله صادق آملی لاریجانی با اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش موافقت کرد اما این پایان کار نبود و فراز و نشیب‌های زیادی برای اجرای این حکم وجود داشت.

دهم آذر سال 93 حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اینکه چرا حکم فردی که بر روی داود روشنایی اسید پاشیده بود به‌رغم استیذان حکم از سوی رئیس دستگاه قضا اجرا نمی‌شود، گفت: دو مورد را اطلاع دارم که حکم آن قصاص عضو است و حکم نیز تأیید و دستور اجرا صادر شده و در مرحله اجراست اما برخی مشکلات مربوط به پزشکی در اجرای حکم وجود دارد.

حدود یک ماه بعد از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا یعنی ششم دی دادستان تهران با ارسال نامه‌ای به اجرای احکام دادسرای امور جنایی، خواستار اجرای هر چه سریع‌تر این حکم شد اما باز هم حکم قصاص اجرا نشد و عنوان شد پزشکان از اجرای این حکم ممانعت می‌کنند.

در نهایت قرار شد روز سیزدهم اسفند 93  حکم قصاص یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های اسیدپاشی ایران در زندان رجایی‌شهر کرج اجرا شود؛ هرچند آن روز بالاخره اولین حکم قصاص اسیدپاشی در ایران اجرا شد اما این اجرای حکم مربوط به پرونده داود روشنایی که حدود یک دهه در انتظار اجرای حکم قصاص و حتی دریافت دیه اسیدپاشی بود، نبود.

آن روز با توجه به اینکه با ایام فاطمیه مقارن شده بود، داود روشنایی به توصیه‌ و درخواست روحانی زندان پاسخ مثبت داد تا خانواده محکوم در مهلت جدید دو ماهه‌ای که به دست آورده بودند، هم دیه روشنایی را پرداخت کنند و هم امیدی به جلوگیری از اجرای حکم قصاص داشته باشند.

از دو ماه مهلت داده شده، بیش از یک سال گذشت و مقدمات اجرای مجدد حکم قصاص فراهم نشد تا اینکه در ایام تعطیلات نوروز 95، روشنایی از اجرای حکم قصاص رضایت داد.

این قربانی اسیدپاشی که یک دهه منتظر اجرای حکم قصاص بود در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره گذشت از اجرای حکم قصاص فرد اسیدپاش گفت: دیگر از این وضعیت خسته شده بودم ضمن اینکه به موازات درخواست‌هایم برای قصاص، صحبت برای رضایت دادن هم مطرح بود.

وی توضیح داد: اواخر سال 93 به حرمت ایام شهادت حضرت زهرا(س) اجرای حکم قصاص را به تعویق انداختیم و این بار هم به حرمت ولادت حضرت فاطمه از اجرای قصاص گذشتم. البته همان زمان که اجرای قصاص به تعویق افتاد یک حکم قصاص چشم دیگر در زندان رجایی شهر اجرا شد. آن حکم صرفا مربوط به نابینا کردن چشم بود اما حکم مربوط به پرونده من، تخلیه کامل چشم بود که متوجه شدم در زندان امکانات لازم برای اجرای آن وجود ندارد.

روشنایی افزود: البته همان زمان با وجود درخواست قصاص، مطالبه دیه هم کرده بودم. با صحبت هایی که با خانواده محکوم داشتم، تصمیم گرفتم از قصاص چشم و گوش بگذرم و رضایت بدهم تا کفاره گناهان خودم باشد و ان‌شاءالله خدا از گناهان من هم بگذرد. تصمیم گرفتم فقط دیه سایر سوختگی‌های بدنم را بگیرم که حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان شد.

وی گفت: روز ولادت حضرت زهرا(س) به دادسرای امور جنایی تهران رفتم. با برادر محکوم قبلا صحبت کرده بودم و برای آن روز قرار گذاشته بودیم. آقای شهریاری سرپرست دادسرا آن روز حضور نداشتند و آقای دشتبان که در جریان پرونده بود حضور داشت. نمی‌خواستم چک قبول کنم چون از عدم وصول آن می‌ترسیدم به همین خاطر به من پیشنهاد شد پول به حساب دادگستری واریز شود تا از وصولش مطمئن باشم که من هم قبول کردم.

قربانی دومین پرونده جنجالی اسیدپاشی افزود: آقای شهریاری گفته بود به محض واریز به حساب دادگستری می‌توانید آن را دریافت کنید. بابت قصاص چشم و گوش با وجود اینکه می‌توانستم چندین برابر دیه قانونی، مطالبه دیه کنم اما هیچ پولی نگرفتم.

وی ادامه داد: پولی هم که دریافت کردم، صرف درمانم خواهم کرد. البته روند رسیدگی به این پرونده واقعاً خیلی طولانی شد و فرصت‌های درمان و جوانی خود را از دست دادم.

روشنایی در پاسخ به این سئوال که در داخل یا خارج ایران به درمان خود ادامه می‌دهد افزود: امیدوارم داخل کشور بتوانم درمان کنم. البته به فکر رفتن به خارج از کشور هم هستم اما هزینه‌های درمان و هزینه‌های جانبی آنجا واقعاً سنگین است. شنیده‌ام روزانه بیش از 400 یورو فقط برای مترجم باید پرداخت کنم.

این قربانی اسیدپاشی خاطرنشان کرد: دوست دارم در صورت امکان پوست صورتم را تعویض کنم و از برخی شنیده‌ام این امکان در کشور وجود دارد؛ امیدوارم با کمک پزشکان و مسئولان بتوانم این کار را انجام بدهم.

سرنوشت دومین پرونده اسیدپاشی

فروش بک لینک

تشکیل 25 پرونده تخلف انتخاباتی

به گزارش جهان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس علی القاصی با بیان اینکه 25 پرونده تخلف انتخاباتی تشکیل شده است اظهارکرد: تا امروز در همین خصوص 165 نفر دستگیر شده و به غیر از 16 نفر، سایر متهمین با قرارهای  تأمین مناسب آزاد شده اند.
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: به حمدالله با تلاش ها و هماهنگی های انجام شده در دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی وضعیت امنیتی استان در روز برگزاری انتخابات مناسب ارزیابی می گردد و مشکل خاص امنیتی در هیچ نقطه‌ای از استان وجود ندارد.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس تصریح کرد: امنیت و آرامش مردم در پای صندوق های رأی 100در صد فراهم است و ستاد های پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی با رصد لحظه به لحظه شرایط و در نظر گرفتن تمهیدات لازم پیش از برگزاری، حین برگزاری انتخابات و همچنین پس از اتمام مهلت رأی گیری زمینه را برای حضور حداکثری مردم فراهم ساخته است.
وی با اشاره به اینکه اکثر تخلفات صورت گرفته توسط هوادارن، ناظر بر موضوعات تبلیغاتی و عدم رعایت چارچوب‌ها و حدود قانونی اقلام تبلیغاتی بوده است بیان کرد: با حضور دستگاه های مسئول اقلام تبلیغاتی غیرمجاز جمع آوری شد و با برخی از طرفداران متخلف کاندیداها نیز در چارچوب قانون برخورد شد.
رئیس ستاد پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی استان اتهام برخی دیگر از متخلفان انتخاباتی را نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و افترا بیان کرد و افزود: با توجه به تعیین شعب ویژه رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی در سراسر استان، پرونده این افراد خارج از نوبت در این شعب رسیدگی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: واقف هستیم که بخشی از تخلفات جزئی، ناشی از شور و هیجانات انتخاباتی است اما رعایت موازین قانونی از سوی هواداران لازم و ضروری است و پیش از آغاز مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ضوابط قانونی لازم را به همه نامزد های انتخاباتی گوشزد کرده ایم که باید مد نظر قرار گیرد.
 گفتنی است رئیس کل دادگستری استان فارس پس از انداختن رأی خود به صندوق به منظور بررسی آخرین وضعیت امنیتی عازم شهرستان های ممسنی و سپیدان شد تا از نزدیک در جریان روند برگزاری اتخابات در این شهرستان ها قرار گیرد.
 

خبر دانشجویی

سیستم اطلاع رسانی

بررسی پرونده پول‌شویی پسراردوغان درایتالیا

به گزارش جهان به نقل از العالم، برخی منابع حقوقی ایتالیایی امروز چهارشنبه اعلام کردند که دفتر دادستانی شهر بولونیا در شمال ایتالیا، در حال رسیدگی به ادعاهای یک بازرگان ترک است که می‌گوید؛ بلال اردوغان با مبلغ هنگفتی پول نامشروع وارد ایتالیا شده است.

دفتر دادستانی بولونیا به تماس “خبرگزاری آلمان” در خصوص صحت و سقم این خبر پاسخ نداده، اما وکیل مراد هاکان اوزان (بازرگان ترک) گفته است که او شکایتی علیه بلال تنظیم کرده است. یک منبع دیگر نیز اعلام کرد که رسیدگی به شکایت علیه بلال اکنون آغاز شده است. با این‌همه منبع مذکور گفته است که رسیدگی‌ها هنوز در مراحل اولیه است.

بلال اردوغان ، پسر 34 ساله رجب طیب اردوغان، گفته است که به همراه خانواده‌اش برای تکمیل دوره دکترای خود در یکی از شعب دانشگاه جان هاپکینز در ایتالیا به آن‌جا نقل مکان کرده است.

پیشتر خبرهای جنجال‌برانگیزی از فساد در کابینه اردوغان در دوران نخست‌وزیری او منتشر شده بود که در نهایت رسیدگی به آن به دلیل “نبود مدارک کافی قابل استناد” متوقف ‌شد. اردوغان این اتهام‌ها را “توطئه” علیه دولت خود نامید. در آن زمان پای بلال اردوغان٬ پسر نخست‌وزیر وقت هم به ماجرای این پرونده باز شد.

روزنامه ایران

ورزشی

ورود سازمان‌بازرسی به پرونده برنج‌های آلوده

به گزارش جهان به نقل از فارس، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم ترحیم مادر حجت‌الاسلام شهیدی‌محلاتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی پیرامون قراردادهای جدید نفتی اظهار داشت: سازمان بازرسی کل‌کشور به موضوع قراردادهای جدید نفتی ورود پیدا کرده و گزارشی در این رابطه به سران 3 قوه ارائه شده و در هفته جاری در رابطه با این موضوع با وزیر نفت جلسه‌ای برگزار خواهیم کرد.
 
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی در رابطه با تعیین تکلیف بدهی سهامداران شرکت پدیده توضیح داد: پرداخت پول سهامداران شرکت پدیده آغاز شده و هیأتی نیز تعیین شده تا در رابطه با هیأت مدیره این شرکت تصمیم‌گیری کند.
 
قاضی سراج در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا سازمان بازرسی کل‌کشور به موضوع برنج‌های آلوده ورود پیدا می‌کند یا خیر؟ گفت: در این زمینه به همه استان‌ها اعلام شده که بررسی‌های لازم را صورت دهند.
 
رئیس سازمان بازرسی کل‌کشور در پاسخ به سؤالی درباره تعیین تکلیف رسیدگی به معضل آلودگی هوا خاطرنشان کرد: تا آخر اسفندماه گزارش دوم آلودگی هوا تقدیم سران قوا می‌شود.

دانلود فیلم

اندروید

تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی

به گزارش جهان به نقل از فارس، صبح امروز بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
 
این جلسه که از ساعت 9 صبح آغاز شد به اخذ دفاع آخر از متهم ردیف اول پرونده، وکیل متهم و وکلای شکات در این پرونده اختصاص یافت.
 
پس از دفاعیات بابک زنجانی قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی فردا ساعت 8:30 صبح برگزار می‌شود.
 
زنجانی: دادستانی مرا که امین نظام بودم بازداشت کرد/ اگر خائن بودم در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم
 
بابک زنجانی در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی صلواتی در دفاعیات آخر خود گفت: من دفاعیات خود را در دو بخش تقدیم دادگاه می‌کنم.
 
وی افزود: بخش اول گزارشی از عملکرد 45 روز گذشته به منظور تسویه بدهی است و بخش دوم پاسخ من به ابهامات نماینده دادستان خواهد بود.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تصریح کرد: از همان روز اول بارها گفتم که وجوه شرکت HK در بانک مالزی به دلیل وجود تحریم‌ها قابل انتقال نیست.
 
زنجانی با بیان اینکه شرکت HK و وزارت نفت به این امر واقف بودند، گفت: به دستور وزیر نفت در دولت قبل جلسه‌ای تشکیل و مقرر شد من به عنوان ضامن حاضر شوم و وجه شرکت HK نزد بانک مالزی تبدیل دین شود و قرار بر این شد این مبلغ را تا اردیبهشت ماه سال 93 پرداخت کنم.
 
زنجانی با اشاره به بازداشت زودتر از موعد خود گفت: متاسفانه دادستانی 4 ماه زودتر از سررسید قرارداد امضاء شده با وزارت نفت اقدام به بازداشت من کرد ضمن اینکه اعلام کردند این بازداشت بدون داشتن شاکی خصوصی بوده است در واقع تنها بخاطر اینکه احتمال داشت از کشور فرار کنم، بازداشت شدم.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در ادامه گفت: متاسفانه در راستای صیانت از اموال بیت‌المال، دادستانی بدون توجه به مسائل اقتصادی و روابط خارجی من، شخصی را که امین نظام بود بازداشت کرد، من اگر خائن بودم هرگز در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کردم، تفاهم‌نامه امضا نمی‌کردم و اگر کلاهبرداری کرده بودم بعد از آن چک نمی‌دادم.
 
وی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: به من اعلام کرده بودند که بازداشت می‌شوم و من با علم به این موضوع به دادستانی رفتم و کسی من را دستگیر نکرد، چرا باید به خارج از کشور فرار می‌کردم؟ نمی‌دانم چرا چنین فکری به ذهن دادستانی خطور کرد. مگر هرکسی که بدهی دارد اخلال‌گر است؟
 
وی ادامه داد: روز اول به من اعلام شد که بدهی‌ام را پرداخت کنم اما من در پاسخ گفتم که ضامن هستم و هنوز سررسید چک صادر شده نرسیده است.
 
زنجانی در ادامه گفت: پس از یک ماه معاون اول قوه قضاییه در زندان با من ملاقات و اعلام کرد و صحبت کرد تا مشکل به نحوی حل شود، من هم اعلام کردم چون منابع مالی‌ام در خارج از کشور تحریم شده و قابلیت جابجایی ندارد حاضرم اموال خودم در ایران را بابت وجه تحریم‌شده به وزارت نفت بدهم که مورد قبول واقع نشد.
 
زنجانی: هندی اموالم را به نام خودش کرده است/ کاهش 400 میلیاردی ارزش اموالم بین 2 کارشناسی
 
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود اظهارداشت: متأسفانه در کارشناسی ابتدایی اموال، اموال من را 2 هزار و 900 میلیارد تومان ارزیابی کردند، به این مسئله اعتراض کردیم و کارشناسان دیگری برای ارزیابی ورود پیدا کردند اما در کارشناسی‌های بعدی به جای اینکه ارزش اموال زیاد شود جمع نهایی آنها به 2 هزار و 520 میلیارد تومان رسید این در حالی بود که فردی به نام هندی بسیاری از اموال من را در امارات به نام خودش کرده بود.
 
زنجانی در ادامه به ارزیابی ملک ایران زمین اشاره کرد و گفت: در حالیکه ملک ایران زمین پیش‌تر توسط کارشناسان 3 نفره یک هزار و 760 میلیارد تومان ارزیابی شده بود برای اینکه ارزش ملک را به 600 میلیارد تومان کاهش دهند موضوع تبانی را مطرح کردند و این در حالی بود که کارشناسان اولیه را نه من می‌شناختم و نه من کارشناسی انجام داده بودم.
 
زنجانی تاکید کرد: پس از این ماجرا اعلام کردم که در دفترخانه ملک خودم را به 8 هزار میلیارد تومان منتقل کرده‌ام در حالیکه من خودم را به عنوان یک ضامن 8 هزار میلیارد تومان به وزارت نفت بدهکار کردم اما از آنجایی که آقایان حوصله مطالعه مطالب را ندارند گمان می‌کنند من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان فروخته‌ام.
 
متهم ردیف اول در ادامه تصریح کرد: بعد از اینکه اموال به دست وزارت نفت رسید شروع به اتهام‌زنی‌های مختلف کردند تا با این شیوه بدهی حقوقی خود را کیفری جلوه دهند در واقع با این ترفند بانک مالزی را زیر سوال برده و گفتند وجوه به حساب شرکت HK به صورت سوری واریز شده است.
 
زنجانی تصریح کرد: با همکاری بازپرس و وزارت نفت به کیفرخواستی رسیدیم که همه از آن اطلاع دارند، امید داشتیم دادگاه حرف‌های ما را بشنود که خوشبختانه همین‌گونه شد و در مرحله اول تمهیداتی اتخاذ شد.
 
زنجانی با اشاره به موافقت دادگاه با درخواست استمهال وکیل خود گفت: آن موقع تحریم‌ها سرجای خودش بود و وزیر نفت گفته بود زنجانی فقط جای پول را به ما نشان دهد مشکل حل می‌شود.
 
وی خاطرنشان کرد: من پس از درخواست استمهال نام 18 بانک را برای پرداخت پول اعلام کردم اما پس از گذشت 27 روز بانک مرکزی اعلام کرد که این 18 بانک مورد تائید نیستند.
 
زنجانی افزود: من مجدداً نام دو بانک و دو بیمه دیگر را به آنها دادند که اعلام شد وقت زیادی برای بررسی آنها ندارند پس از آن پیشنهاد دادم که حواله شمش آلومینیوم را در بورس تاجیکستان خریداری کرده و مابه‌ازای بدهی به وزارت نفت منتقل کنم که باز هم موافت نکردند.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با اشاره به اینکه در 5 سال گذشته تعدادی دکل حفاری در چین سفارش داده بود، گفت: از این تعداد یک دکل را وزارت نفت برداشت و بابت آن 30 میلیون دلار از وجه بدهی را کسر و اعلام کردند قیمت نفت مناسب نیست و دکل‌های حفاری در رکود هستند.
 
زنجانی: پرداخت‌های من کشور را از تورم سنگین نجات داد/ تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌هایش را بگیرد
 
زنجانی در ادامه دفاعیات خود در بیست و پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی، اظهار داشت: نماینده دادستان بر این باور بود که چون من ایرانی هستم دادستانی می‌تواند در عملکرد شرکت‌ها و بانک‌های خارجی دخالت داشته باشد این در حالی است که این اجازه زمانی وجود دارد که من ایرانی و مقیم ایران باشم.
 
وی افزود:‌ این در حالی است که فردی که ایرانی است اما در یک کشور دیگر مجوز اقامت، اجازه کار و تابعیت دارد بر عملکرد او کشور صادرکننده مجوز اقامت نظارت می‌کند. به همین جهت ورود دادستانی به بانک مالزی، شرکت‌های خارجی و کنت بانک قابل پیگیری است.
 
زنجانی تصریح کرد: من همیشه مسئولیت کارهای خود را برعهده گرفتم چرا که می‌دانم تخلفی نداشتم و برای همه کارهایم پاسخ دارم. تمامی دستورات به کارمندان و مدیران از سوی من بوده و به هیچکس اجازه دخالت در مصوبات را نمی‌دادم.
 
وی در خصوص همکاری خود با متهمان متهم ردیف سوم پرونده گفت: اگر آقای «ح- ف» در پرونده دیگری تخلف داشته باشد ربطی به مشارکتش با من ندارد ایشان در مجموعه هلدینگ عضو مؤظف یا غیرموظف هیأت مدیره بود و هیچ ربطی به پرونده نفتی ندارد.
 
زنجانی گفت: حتی اگر امضای ال‌سی‌ها از سوی آقای «ح – ف» صورت نمی‌گرفت این مصوبه قانونی بود ضمن اینکه در این مصوبه بنده از سوی اعضای هیأت مدیره مکلف شدم تا با صددرصد وجه نفت نسبت به خرید نفت و گشایش اعتبار اقدام کنم.
 
متهم نفتی در ادامه دفاعیات خود گفت: پول‌هایی که این فرد تحت عنوان هدیه از من گرفته مربوط به سال ها قبل است و من این پول‌ها را از جیب خودم و با رضایت خودم پرداخت کردم. بنابراین پولشویی محسوب نمی‌شود در غیر این صورت هر کسی به پولی را به صورت قرض یا هدیه بدهد لابد پولشویی کرده است.
 
زنجانی تأکید کرد: مبلغ یک میلیارد یورو مربوط به شرکت SCT در بانک مسکن به صورت قانونی و با پیام سوئیفتی بدون اعتراض از سوی این بانک قبل از تحریم‌ها واریز شده به خاطر همین بانک مسکن نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند.
 
وی در خصوص ادعای بانک مسکن مبنی براینکه 65 میلیون و 500 هزار یورو نزد زنجانی است، گفت: این مبلغ به دلیل پولی که من 4 سال پیش به بانک مسکن دادم در بانک مالزی مسدود است.
 
زنجانی همچنین در خصوص سازمان تأمین اجتماعی هم گفت: قرارداد ما با تأمین اجتماعی یک تفاهم‌نامه بود و من هیچ پولی از این سازمان نگرفتم.
 
وی افزود: در واقع چک‌های ارائه شده از سوی تأمین اجتماعی در قبال تضمین وجهی بود که به حساب این سازمان نزد بانک مسکن واریز کردم که نامه تأیید آن از سوی بانک مسکن دریافت شده است.
 
متهم ردیف اول این پرونده به اختلاف 2 میلیارد ینی در چک صادر شده با رقم تفاهم‌نامه اشاره کرد و تأکید کرد: اگر اشتباهی در صدور چک صورت گرفته به من ربطی ندارد چون من صادرکننده چک نبوده‌ام. این چک‌ها تضمین بوده و من از تأمین اجتماعی شرکت خریدم. بنابراین حرف بی‌جایی است که می‌گویند چک‌ها را بدون اطلاع مسئولان تأمین اجتماعی خرج کردم.
 
زنجانی تأکید کرد: تأمین اجتماعی پولم را بدهد چک‌ها را تحویل بگیرد اصلاً خرج کردم کار خوبی کردم که خرج کردم.
 
وی با بیان اینکه به کشور خدمت کرده است، گفت: من نه تنها اخلال نکردم بلکه نهایت خدمت را به کشور داشته‌ام، مبلغ 1.5 میلیارد یورو ارز غیرقابل انتقالی که از بانک‌ها دریافت کرده و همین مبلغ یورو را با سود یک درصد در خارج از کشور انتقال دادم در حفظ ثبات و آرامش بازار ارز در کشور تأثیر مثبتی داشت.
 
زنجانی با بیان اینکه نرخ تورم از سال 91 تا 92 از 30.5 درصد به 34.7 درصد رسید، افزود: دلیل تلاطم بازار ارزی آثار محدودکننده اقدامات خارجی‌ها بود و قطعاً اگر پرداخت‌های من نبود تورم بسیار بالایی در کشور ایجاد می‌شد.
 
وی در پایان گفت: ثبات و آرامش بازار پول در کشور، اشتغال 5 هزار نفر در شرکت‌هایم، وارد کردن 22 فروند هواپیما، مشارکت در واردات کالاهای اساسی و پرداخت 700 میلیون یورو به پیمانکاران نفتی آثار مثبت خدمات من بود.
 
وکیل شرکت نفت: اگر متهم ردیف دوم نبود زنجانی قدرت فروش محموله‌های نفتی را نداشت
 
در بیست و پنجمین رسیدگی به پرونده فساد نفتی قاضی دادگاه از غلامحسین صادقی قهاره وکیل شرکت HK خواست تا به نمایندگی از این شرکت و شرکت نفت آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
 
صادقی قهاره در ابتدای دفاعیات خود با بیان اینکه متهمان ردیف اول، دوم و سوم و وکلای آنها به ویژه وکیل متهم ردیف اول بیشتر به دنبال تخطئه دادسرا و اظهارات شکات بودند، گفت: در واقع بیشتر به حاشیه پرداختند تا اینکه بخواهند در برابر اتهامات از خود دفاع کنند.
 
وی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه زنجانی باید براساس دستور پرداخت صادر شده از سوی شرکت نیکو و HK طلب پیمانکاران را پرداخت می‌کرد، افزود: متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت ضمن اینکه بخشی از شکایت ما درباره حوزه‌های مشترک نفت است. از آنجا که بخش عمده این دستور پرداخت‌ها به حوزه‌های مشترک با عربستان و قطر مربوط بود این عدم پرداخت از سوی زنجانی باعث قطع عملیات پیمانکاران، تعطیلی برخی پیمانکاران به ویژه در پارس جنوبی و استفاده قطر از این موضوع شد. چرا که موقعیت خوبی را برای شرکت‌های رقیب فراهم کرد و باعث شد قراردادهای کلانی میان قطر با آمریکا بسته شود.
 
وکیل شرکت HK تصریح کرد: زنجانی پس از اینکه خود را توانا و صاحب بانکی FIIB معرفی کرد باید در قالب 54 دستور پرداخت مبلغی به رقم 2 میلیارد و 200 میلیون یورو پرداخت می‌شد که یک میلیارد و 427 میلیون یورو از محل بانک مرکزی و مابقی از وجوه حاصل از نفت تأمین می‌شد در حالی که 660 میلیون یورو دستور پرداخت صورت گرفت.
 
حسینی قهاره گفت: زنجانی مدعی شده نفتی به او تحویل داده نشده و قراردادی هم به امضا نرسیده است در حالی که شرکت نفت قرارداد مشخصی دارد که در آن نام خریدار، فروشنده، شماره قرارداد، میزان محموله، نوع محموله، نحوه تحویل، مدت پرداخت و دوره قیمت‌گذاری محموله‌ها مشخص شده است.
 
وکیل شرکت نفت ادامه داد: اگر قراردادی به امضا نرسیده چگونه زنجانی مدعی است محموله‌های نفتی را در شرایط اضطرار تحویل گرفته است؟ اگر متهم قراردادی امضا نکرده چرا به نفع شرکت HK اعتبار اسنادی گشایش داده و بانک خودش این اعتبارات را تعیین می‌کند؟
 
صادقی قهاره با تأکید بر همکاری مقامات وقت شرکت نفت با بابک زنجانی گفت: مطلبی مطرح شده مبنی براینکه مدیران عامل سابق شرکت HK اقدامات مثبت زندنی را تأیید کردند این در حالی است که زنجانی در مراحل ابتدایی کلاهبردار به نظر نمی‌رسید و اگر حالا از این افراد در مورد زنجانی سؤال شود قطعاً می‌‌گویند که فریب خوردند.
 
وکیل شرکت HK در خصوص تفاهم نامه شرکت نفت و زنجانی در تاریخ 15 اردیبهشت سال 92 گفت: وکیل زنجانی با تمسک به این قرارداد آن را تبدیل تعهد القا می‌کند تا مسئولیت کلاهبرداری به یک بدهی تبدیل شود.
 
قهاره در خصوص موضوع تهاتر هم، گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور مسئولان مصوبه‌ای را به تصویب رساند تا براساس آن اموال بابک زنجانی جهت پرداخت بدهی به شرکت نفت معرفی شود البته اعتراضاتی به کار کارشناسی شد که این نمی‌تواند تهاتر باشد.
 
وی همچنین بر نقش متهمین ردیف دوم و سوم این پرونده در فروش نفت اشاره کرد و گفت: آقای «م – ش» برخلاف ادعاهایش نقشی اساسی را در فروش محمولات نفتی داشته و قطعاً اگر او مشارکت نمی‌کرد بابک زنجانی قدرتی برای ورود این محموله‌ها و فروش آنها نداشت.
 
توافق چهارجانبه زنجانی با دادستانی و وزارت نفت/ شروط بازپس‌گیری یک فقره چک میلیاردی
 
بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود، اظهار داشت: من پس از پیشنهادات مختلفی که دادم و از سوی وزارت نفت رد شد، از یک مجموعه مالی خارجی نام بردم،‌ اما آن را هم جعلی خواندند و با این عمل مهلت یک‌ماهه من تمام شد که حاصل آن واگذاری دکل حفاری به وزارت نفت و کسر 30 میلیون دلار از بدهی‌هایم بود.
 
زنجانی تصریح کرد: در پایان مهلت یک‌ماهه، دادگاه جلسه‌ای را گذاشت و اعلام کرد که فردای آن روز تحریم‌های ایران برداشته می‌شود. در همین راستا صورت‌جلسه‌ای تنظیم شد که طی آن بانک مرکزی باید شماره‌ حسابی را اعلام و آمادگی بانک گیرنده را نیز به دادگاه اعلام می‌کرد.
 
وی افزود: بعد از چند روز وزارت نفت از بانک مرکزی درخواست شماره‌حساب کرد و بانک مرکزی بعد از گذشته 10 روز دیگر اعلام کرد که باید جلسه‌ای بگذاریم و درست همین موقع بود که وکیل شرکت نفت در رسانه‌ها از اعلام یک شماره‌حساب به دادگاه خبر داد. زمانی که در جلسه از ایشان سؤال کردم که کدام شماره‌حساب را می‌گویید ایشان در پاسخ گفتند ما فکر می‌کردیم نامه بانک مرکزی دارای شماره‌حساب است.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی تأکید کرد: 48 ساعت بعد شماره‌حساب هالک‌بانک ترکیه به ما اعلام شد و در ادامه برای انجام عملیات پرداخت به وزارت نفت گفتیم دستور پرداخت و دلیل آن را اعلام کند تا عملیات آغاز شود. و خوشبختانه مدارک ظرف مدت 4 روز از سوی وزارت نفت تهیه و برای ما ارسال شد.
 
زنجانی با اشاره به اینکه بانک مالزی اتصال به خط سوئیفت را آغاز کرد، گفت: اما بانک مرکزی مالزی اعلام کرد که اتصال به خط سوئیفت باید زیر نظر یک بانک آمریکایی باشد، زمانی که علت را جویا شدیم گفتند تحریم‌های ایران برداشته نشده، تنها معلق شده است.
 
زنجانی تأکید کرد: در نهایت دستور پرداخت به کارگزاران داده شد، اما باتوجه به اینکه لایسنس بانک ابطال شده بود، بانک کارگزار تقاضا را رد کرد و مجدداً دستور پرداخت‌ها به مالزی بازگشت تا صاحب امضاهای مجاز تأیید شود.
 
متهم نفتی به درخواست کارگزاران بانک مالزی مبنی بر دریافت وجه قابل‌توجه به‌عنوان هزینه ارسال اشاره کرد و گفت: مذاکرات آغاز شد، اما متأسفانه به تعطیلات چین برخورد کردیم که این بانک‌ها به تاریخ ما تا 3 اسفند تق و لق هستند، به خاطر همین تصمیم گرفتیم از طریق شعبه بانک چینی در هنگ‌کنگ اقدام کنیم؛ چراکه آنها 3 روز بیش‌تر تعطیل نیستند.
 
وی با بیان اینکه بانک یاد‌شده برای پرداخت این مبلغ از طریق بانک‌های اروپایی وارد مذاکره شده، گفت: این در حالی است که آنها گفتند وجوه درخواستی را فقط در قالب چک به بانک مالزی ارسال می‌کنند.
 
وی با بیان اینکه خوشبختانه شب گذشته چک‌ها دریافت شده، گفت: این چک‌ها حدود 6 فقره چک یک میلیاردی است که طی روزهای آتی از سوی بانک مالزی یا کارگزاران اروپایی آنها یا بانک‌های چینی و هنگ‌کنگی کارسازی می‌شود.
 
زنجانی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی پاسخ لطف دادگاه را به‌نحو احسن داده و از این موضوع سرافراز بیرون بیاید.
 
زنجانی در ادامه دفاعیات خود به دریافت مدارک از وزارت نفت اشاره کرد و گفت: من زمان دریافت مدارک، مطالب جالبی به چشمم خورد، برای مثال در نامه‌ای که 11 بهمن‌ماه امسال، وکیل وزارت نفت به دادگاه داده، مستنداً آمده که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی بوده و آن بانک بر اساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید LCها و واریز پول‌ها کرده، این در حالی است که قبلاً مسئولان وزارت نفت و وکلایشان مدعی بودند که من پولی واریز نکرده‌ام.
 
زنجانی تصریح کرد: با این نامه‌ای به آن اشاره کردم مشخص می‌شود صحبت‌هایی که می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام، کذب محض است.
 
متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی با بیان اینکه وجوه شرکت اچ کی 2میلیارد و 66 میلیون یورو بود، گفت: بعد از تحریم‌ها از این محل، وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش پیدا کرد که از این مبلغ 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو مربوط به وجه بانک مرکزی بود.
 
بابک زنجانی ادامه داد: در توافق چهارجانبه‌ای که بین من دادستان تهران، معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت صورت گرفت، مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو شرکت HK مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کرده و چک صادرشده را به تاریخ 15 اردیبهشت 93 به من تحویل دهند. ضمن اینکه مقرر شده اموال داخلی و خارجی من را بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.
 
زنجانی در پایان خطاب به قاضی صلواتی گفت: من یک سؤال دارد و می‌خواهم بدانم چرا بعد از دو سال من هنوز در انفرادی به سر می‌برم، مگر نباید قرار بازداشت موقت من به قرار وثیقه تبدیل شود که صلواتی در پاسخ گفت: درخواست وکیل شما از سوی دادگاه در حال بررسی است.
 
تقاضای نماینده دادستان برای اعدام متهمین پرونده نفتی
 
در ادامه جلسه رسیدگی امروز قاضی صلواتی از وکیل بانک مسکن خواست تا آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد.
 
جواد احمدی‌پور اظهار داشت: معاون دادستان طی نامه‌ای از بانک مسکن خواسته تا وثیقه‌های «الف- ر» که در گروه بانک مسکن است به شرکت SCT منتقل شود تا پس از واگذاری از سوی کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان ردمال در پرونده زنجانی محاسبه شده و به این شیوه به وزارت نفت منتقل شود.
 
وی افزود: بانک مسکن در پاسخ به نامه معاون دادستان اعلام آمادگی کرد تا نماینده‌ای از سوی SCT معرفی شود.
 
احمدی‌پور با اشاره به اینکه وجوه ارزی بانک مسکن نزد بانک FIIB به مبلغ 65 میلیون و 500 هزار یورو از سوی بابک زنجانی تصرف شد، گفت: بنده تقاضای ردمال و ضرر و زیان را تقدیم دادگاه کردم و از دادگاه می‌خواهم قرار تأمین صادر شود.
 
پس از فرزاد ملکی نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در اظهارات پایانی خود در دادگاه گفت: براساس قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این متهمان با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مرتکب جرائمی شده‌اند و تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.
 
در این لحظه قاضی صلواتی خطاب به نماینده حقوقی تأمین اجتماعی گفت: شما فقط در مورد شکایت سازمان تأمین اجتماعی صحبت کنید که ملکی پاسخ داد؛ زنجانی مدعی است تحقیقات دادسرا در خصوص خلق پول موهوم صحت ندارد.
 
ملکی تصریح کرد: در مورد چک‌ها باید بگویم که زنجانی 444 میلیارد ین چک گرفت اما 442 میلیارد ین را واریز کرد ضمن اینکه تبدیل ین به ریال بر مبنای صرافی از سوی بانک‌های ملت یا ملی انجام می‌شود که در آن زمان هیچ‌‌ کدام از این بانک‌ها نرخی را اعلام نکردند.
 
در ادامه این جلسه رضا نجفی نماینده دادستان نیز در آخرین اظهارات خود به قاضی به نقش برجسته متهم ردیف دوم در معرفی زنجانی به مدیرعامل سابق HK اشاره کرد و گفت: متهم ردیف دوم در اولین قرارداد نفتی با صندوق بازنشستگی شرکت نفت نقش مهمی داشته است حتی زنجانی گفته یک هزار و 150 میلیون یورو بار را تحویل آقای «م – ش» داده است.
 
نماینده دادستان در خصوص بدهی متهم ردیف دوم به شرکت هلدینگ گفت: این موضوع نیز در اعضای خدماتی است که متهم ردیف دوم به زنجانی ارائه کرده بود.
 
نجفی تأکید کرد: شبکه‌ای بودن جرم الزاماً نیاز به عریض و طویل بودن ندارد، سه نفر با هم هنگام انجام اقدام مجرمانه می‌تواند جرم را شبکه‌ای کند و به این موضوع در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است.
 
وی در پایان گفت: متأسفانه متهم فرصت کافی برای پرداخت بدهی داشت اما اقدامی انجام نداده است به همین خاطر بنده برای هر سه متهم تقاضای اشد مجازات را دارم.
 
وکیل بابک زنجانی: اتهامات موکلم فاقد وصف کیفری است/ ایرادات ما به کیفرخواست بی‌پاسخ ماند
 
رسول کوهپایه‌زاده وکیل‌مدافع متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی در آخرین دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: در برخی از قسمت‌های کیفرخواست ایراداتی وجود داشت که متأسفانه ما برای برخی از موارد پاسخ روشنی نگرفتیم. برای مثال من گفته بودم بازه زمانی کیفرخواست سال 85 عنوان شده در حالی که بابک زنجانی از سال 91 همکاری خود را با مجموعه شرکت نفت آغاز کرد.
 
کوهپایه‌زاده تصریح کرد: در کیفرخواست صادره ایران، تاجیکستان، مالزی و ترکیه محل وقوع بزه انتسابی مشخص شده است اما معلوم نیست کدام بزه در کدام کشور رخ داده است.
 
وکیل مدافع بابک زنجانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از سوی موکلش اشاره کرد و گفت: بیان اخلال در نظام اقتصادی با علم مؤثر بودن اقدامات در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی عنصری قانونی و موجه نیست و باید مشخص شود کدام فعل موکلم مستند به بند «الف« و «ب» ماده 1 و 2 قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی کشور است البته نماینده دادستان با استناد به بند «ج» و عبارت ارتشاء موضوع را کلاهبرداری عنوان کرد در حالی که در قوانین کیفری حق قیاس نداریم.
 
وی گفت: همچنین نماینده دادستان با استناد به ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت سال 92 تلاش دارد اتهام افسادفی‌الارض موکل را اثبات کند در حالی که این موضوع مردود است چون مصوب سال 92 و بزه انتصاب موکل سال 91 است و ما عطف‌ به‌ماسبق قوانین کیفری را نداریم.
 
کوهپایه‌زاده همچنین اتهاماتی که برای موکلش عنوان شده را فاقد وصف حقوقی و کیفری عنوان کرد و گفت: براساس قرارداد اردیبهشت 92 میان موکل من با شرکت HK آنچه به زنجانی نسبت داده شده وصف کیفری ندارد، در این قرارداد عنوان شده انتقال پول به دلیل مشکل تحریم امکانپذیر نیست و متهم پول‌ها را بانک FIIB واریز و شرکت HK را بستانکار کرده است.
 
وی همچنین در خصوص اظهارات وکیل بانک مسکن گفت:‌ آقای احمدی‌پور می‌گوید که موکل من 67 میلیارد تومان پول آنها را برده و مرتکب کلاهبرداری شده اما مشخص نکرده‌ است که مانور متقلبانه چگونه بوده است. در اینجا یک بده‌بستان و اختلاف حقوقی وجود دارد و مثل این است که بخواهیم روی وصف حقوقی لباس کیفری بپوشانیم.
 
وکیل مدافع بابک زنجانی تأکید کرد: اظهارات نماینده حقوقی سازمان تأمین اجتماعی وجاهت قانونی ندارد و کسی که در این مورد صبحت می‌کند باید ذی‌سمت باشد و در چارچوب اختیاراتی که دارد صحبت کند.
 
کوهپایه‌زاده در خصوص صحبت‌های قبلی نماینده دادستان مبنی براینکه بابک زنجانی را سلطان جعل خوانده و گفته باید پایه‌های امپراتوری پوشالی زنجانی فرو ریخته است، گفت: فارغ از اینکه این حرف‌ها توهین محسوب می‌شود باید بگویم اینگونه اظهارات برای تیترهای رسانه‌ای مناسب است و ما در دانشگاه و دروس حقوقی چنین چیزهایی را نخوانده‌‌ایم.
 
وی ادامه داد: ادعای مربوطه و تقاضای اشد مجازات از سوی نماینده دادستان که خواستار سلب حیات است امری است که اگر اشتباهی در آن باشد هرگز قابل جبران نخواهد بود.

عکس های داغ جدید

لردگان

مرخصی مهدی هاشمی به انتخابات ربطی نداشت/محکومیت برخی در پرونده کرسنت

حجت‌الاسلام «غلامحسین محسنی اژه‌ای» معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی این قوه امشب با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» به پرسش‌های مجری برنامه درباره موضوعات گوناگون، ازجمله اقدامات قوه قضاییه در برخورد با تخلفاتی که در روند برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد، موضوع برجام و رفع تحریم‌ها، مرخصی مهدی هاشمی، پرونده بابک زنجانی، و تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، پاسخ گفت.

تاکنون تخلفات زیادی گزارش نشده است

وی در آغاز ضمن تبریک به مناسبت ایام دهه فجر در خصوص فضای انتخاباتی در کشور اظهار داشت: ما در آستانه دو انتخابات بزرگ و ایام مبارک فجر هستیم ان‌شاءالله این انتخابات هم مثل انتخابات گذشته در کمال آرامش و با حضور حداکثری افراد واجد شرایط اتفاق می افتد و مردمی که به آرمان های میهن اسلامی اهمیت می دهند حتما در انتخابات شرکت می کنند. مردم با مسائل انتخاباتی و تخلفات آشنا شده‌اند و سعی می‌کنند، رعایت کنند و مراقب تبلیغات مسموم دشمن که از خارج نشأت می گیرد هستند.

اژه‌ای گفت: ما در سال ۹۴ تا الان تخلفات زیادی نداشته ایم و قوه قضائیه با کمک دستگاه های امنیی فضا را رصد می‌کند و اگر قابل پیشگیری باشد تذکر می دهند و اگر نه برخورد می کنند. در نشست قبلی گفتم ۴۰ پرونده تشکیل شده اما الان بیشتر شده بخش عمده این تخلفات هم در فضای مجازی صورت گرفته است.

وی افزود: در همین فضای مجازی برخی اقدامات ضد امنیتی صورت می گیرد. در خارج از فضای مجازی اقدامات مجرمانه مثل توهین یا اقداماتی که منجر به اغتشاش می شود رخ می‌دهد که البته قوه قضاییه فضا را رصد می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کند و آنها را زیر سوال ببرند و مردم را بدبین کنند همه اینها جرم است و قوه قضائیه رصد می کند و پرونده برای آنها تشکیل می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بسیاری از اینها ضرورتی ندارد حتما شکایت خصوصی باشد برخی ممکن است جنبه عمومی داشته باشد و دادستان ورود می کند. اگر کسی به مسئولین انتخابات مثل وزارت کشور و شورای نگهبان توهین کند، نیازی به شکایت خصوصی ندارد.

وی افزود: در اینجا خود دادستان وارد می شود که البته ستادی هم در قوه قضاییه تشکیل شده به ریاست دادستان کل کشور و مسائل را به طور مرتب رصد می کند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: اگر با برخی افراد برخورد نشده‌است، فکر نکنند برخورد نخواهد شد. پرونده در حال تکمیل است و به وقتش احضار می شوند و به پرونده‌شان رسیدگی می‌شود.

فضای مجازی حیاط خلوت متخلفان نخواهد بود

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا فضای مجازی همجنان حیاط خلوت متخلفان خواهد بود، گفت: حیاط خلوتی برای کسی نخواهد بود و افرادی که تخلف کردند حتما دستگیر خواهند شد.

وی افزود: لازم به ذکر است حتما وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجاری اقداماتی انجام دهند تا زیر ساخت‌های مورد نیاز به درستی فراهم شود.

محسنی اژه‌ای گفت: نباید همه وظایف بر عهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی باشد. وزارت ارتباطات باید به زیر ساخت ها توجه بیشتری داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و دستگاه های اطلاعاتی امروز منتظر اقدامات سایر دستگاه ها نمی مانند.

وی افزود: ما به جد وارد شدیم اطلاعاتی ها طی یک هفته اخیر افرادی را شناسایی کردند که برخی از آنها بازداشت شدند. اگر دست برندارند شاید در هفته جاری یا هفته بعد با آنها در قالب بازداشت یا احضار برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حمله شدید به شورای نگهبان گفت: مسلما در هفته های اخیر برخی حرف‌ها از زبان برخی مسئولین زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می تواند هم مصداق توهین هم تشویش اذهان عمومی و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون باشد که قطعا برخورد می شود؛ حتی اگر مسئول باشند.

وی افزود: اگر روزی دستگاه قضایی تبعیضی قائل شد، حتما بدانید آن موقع مشکل جدی پیش خواهد آمد ما زمانی می توانیم ادعا کنیم یک نظام اسلامی و دستگاه قضایی اسلامی هستیم که تبعیض قائل نشویم.

پرونده رحیمی در زمان مسئولیتش مفتوح شد

محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک گفت: نمی توانیم کسی را که صاحب قدرت و ثروت نیست تعقیب کنیم. اما با صاحبان قدرت و ثروت که تخلف کنند، کاری نداشته باشیم.

وی افزود: این تبعیض نگذاشتن باید در همه حوزه ها باشد ما عزم جدی داریم برای اینکه واقعا همه را در مقابل قانون یکسان ببینیم. در مورد مرخصی قرار بازداشت ها هم باید اینگونه باشد که هست.

معاون اول قوه قضاییه گفت: این عزم امروز در قوه قضائیه است، ممکن است یک سری جاها مانع داشته باشیم اما این عزم در قوه است که تبعیض قائل نشویم.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما از سال ۹۲ بحث نظارت داخلی بر قوه قضائیه را شروع کردیم. قاضی بوده دادستان بوده در زمان شاغل بودنشان هم مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: بر فرض اقای رحیمی از زمانی که معاون اول رئیس جمهور بود برایش پرونده شکل گرفت اما تا رفت حکم قطعی شود، زمان برد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: شما پرونده های نفتی را نگاه کنید چه کسانی هستند؟ اینها آفتابه دزدها بودند؟ حتی فرزندان مسئولین بودند یک زمانی فردی که مسئولیت بالایی در کشور داشت همزمان دو تا از بچه هاش در زندان بودند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ما در همین ماه های گذشته تعدادی قاضی را دستگیر کردیم و الان بازداشت هستند. برخی صلب صلاحیت شدند پس عزم ما در مبارزه با هر جرمی جدی است اما آیا در عمل همه جا توانسته ایم موفق باشیم؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خیلی از مردم فکر می‌کنند اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع شود. خب همه دزد ها را نمی شود دستشان را قطع کرد باید حد در موردشان اجرا شود. یا مفسدان اقتصادی اگر در حد افساد فی الارض باشد حکم آن اعدام است.

مرخصی مهدی هاشمی به انتخابات ربطی نداشت

معاون اول قوه قضاییه در ادامه سخنان خود در خصوص مخالفت برخی با دادن مرخصی به مهدی هاشمی گفت: اعطای مرخصی به این فرد به خاطر انتخابات نبوده است.

وی افزود: بله در خصوص مسائل انتخابات گذشته این فرد اتهاماتی داشت. حکم گرفت اتفاقا اشد مجازات هم به وی اختصاص داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این فرد بر اثر نظر پزشک نیاز پیدا کرد به دلیل ناراحتی کلا در بیمارستانی بیرون از زندان منتقل و درمان شود نه برای این زندانی برای همه زندانیان اینطور است.

وی افزود: برخی از آنها تحت نظر با مأمور مراقب اعزام می‌شوند آنجا پزشک است که تشخیص می دهد چقدر باید در بیمارستان بماند و چقدر باید دوران نقاهت را طی کند.

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: ایشان یک عمل جراحی داشته‌است. پزشک معالج نظر داد باید دو هفته دوران نقاهت را در خارج از زندان به سر ببرد. شاید به جهت حساسیت هایی که هست به نظر پزشک معالج اکتفا نشد سه پزشک از پزشکی قانونی هم نظر دادند که باید بیرون از زندان باشد تا آنجایی که می دانم برای این مرخصی قوه قضائیه تحت فشار نبوده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه در موارد دیگر تحت فشار بوده است یا خیر گفت: در مورد این پرونده فشارهایی به قوه می آمد. مهم این است که دستگاه قصایی تسلیم نشد و نکته دیگر این است که وقتی یک طرف یک پرونده دارای ثروت و قدرت باشد حتما فشار وارد خواهد کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در این پرونده تخفیفی هم قائل نشدیم، در این مرخصی هیچ فشاری به قوه وارد نشده و بعد دو هفته متهم به زندان برگشته است و در زندان است.

غرب از ابتدای انقلاب هر اقدام ظالمانه‌ای را به ملت ما روا داشته است

محسنی اژه‌ای همچنین در خصوص برجام گفت: موضوع برجام ابعاد مختلفی دارد، فکر نمی کنم کسی در جمهوری اسلامی باشد که قبول نکند غرب از اول انقلاب ما را تحریم کرده و جنگ های سخت و نرمی علیه ما داشته و باورشان این بوده ایران با این تحریم ها به زانو در می‌آید.

وی افزود: خدا را شکر که ایران بر اساس آن تجریه ای که داشت و بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در تمام این سالها مقاومت کرد و اساس کار مقاومت مردم بود که این تحریم های ظالمانه اثر نکرد.

حجت الاسلام اژه‌ای گفت: این اقدامات غرب به معنایی هم برای جلوگیری از رشد و تعالی نظام جمهوری اسلامی بوده که موفق نشدند.

آزادی ۴ دوتابعیتی ربطی به برجام ندارد

معاون اول قوه قضاییه در ادامه برنامه در خصوص تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا گفت: یک وقتی هست با یک کشوری قرارداد استرداد مجرمین داریم؛ یه وقتی هست قرارداد انتقال داریم.

وی افزود: برخی موارد است که به صورت موردی تحت تعقیب قرار می گیرند با آن کشور هم قراردادی نداریم از اینترپل می‌خواهیم انجام دهد. برخی کشورهای اروپایی انجام نمی دهند.

محسنی اژه‌ای گفت: در مورد اخیری که اتفاق افتاد ۳ نفر از دو تابعیتی ها که در ایران بر اساس جرم‌شان حکم برایشان قطعی شده بود در حال تحمل کیفر بودند. یک نفر هم که جیسون رضائیان بود به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود. حکمش قطعی نبود که البته آزادی اینها ارتباطی با برجام نداشت.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یک نفر پنجمی هم بود که پرونده جداگانه ای داشت. بعد با روال عادی خودش آزاد شد. از آنها ۴ نفر آزاد شدند از ما تعداد بیشتری آزاد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این ها تصمیم شواری عالی امنیت ملی بود البته ما شرایطی را قائل شدیم و آنها پذیرفتند که من از بیان جزئیات معذورم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا آزادی جیسون به معنای بسته شدن پرونده ارتباطی وی با همدستانش در ایران است یا نه گفت: خیر همه اینها شناسایی شده‌اند و تمام کسانی که در این زمینه ها شناسایی می شوند در فرصت و موقع مناسب در موردشان اقدام قضایی می شود. مهم این است بفهمیم طرف در حال چه کاری بوده است و پرونده افراد مرتبط با رضائیان بسته نشده است.

محسنی اژه‌ای گفت: ما همچنان زندانی دو تابعیتی داریم که معمولا جرایمشان از همین قبیل است.

پرونده زنجانی تا الان یک روز هم معطل و متوقف نمانده است

سخنگوی قوه قضاییه درباره متهم نفتی و پرونده وی گفت: در پرونده متهم نفتی یک بار دیگر هم گفتم که مشکلی برای بردن نام این فرد نیست و می‌توانید بگویید بابک زنجانی، زیرا در قانون قبلی منعی داشتیم برای بیان مشخصات فرد اما در حال حاضر به واسطه قانون جدید این منع برداشته شده است.

وی افزود: بابک زنجانی تاکنون مبلغ بدهی اش را نپرداخته است و چیزی را برنگردانده است. وی قبل از برجام می‌گفت که تحریم هستم.

محسنی اژه‌ای گفت: این فرد آمد و از دادگاه مهلتی یک ماهه گرفت تا پول را برگرداند اما با توجه به تأخیر به وجود آمد مهلت یک ماهه وی تمدید شد که بعید است دیگر این مهلت تمدید شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این فرد ۲٫۵ میلیون یورو یعنی نزدیک ۹ هزار میلیارد تومان بدهکاری دارد و اموالی که از او شناسایی شده کفاف همه بدهی‌اش را نمی‌دهد.

وی افزود در هر صورت دادگاه بعد از اتمام فرصت مجددا تشکیل خواهد شد و حکم مربوط به این پرونده صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد این که اموال بابک زنجانی چقدر قیمت گذاری شده است را کارشناسان رسمی دادگستری باید پاسخگو باشند البته اینها درست است که اسمشان کارمند دادگستری است اما عضو قوه قضاییه نیستند و وقتی نظرشان را دادند و طرفین اعتراض کنند هیأتی سه نفره کار کارشناسی را انجام می‌دهند.

محسنی اژه ای گفت: تاکنون وزارت نفت به نحوه قیمت گذاری اعتراضی نداشته است و تنها آقای زنجانی به این موضوع اعتراض داشته است.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: این افرادی که ادعا می‌کنند با بابک زنجانی مماشات شده اگر حجم پرونده و تحقیقات را می‌دیدند آن زمان دیگر اینگونه سخن نمی‌گفتند.

وی افزود:افراد زیادی در این پرونده مورد تحقیق قرار گرفتند. پولهای زیادی ردیابی شد. زیرا در این پرونده بابک زنجانی حتی صحت قول هم نداشت. در این پرونده سفرهای متعددی به خارج کشور انجام شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در یک قلم فرض کنید که آن ساختمانی که گرفته بود قبل بازداشت کارشناسی می‌کند به رقمی حدود ۷۵۰ میلیارد تومان بعد از اعتراض و کارشناسی مجدد گفت ۱۷۰۰ میلیارد تومان. بعد آمدند براساس یک کاری که انجام داده بودند ۸ هزار میلیارد تومان سند رسمی داده بودند به آن شرکت نفتی.

معاون اول قوه قضاییه درباره رفتار زنجانی در دادگاه گفت: اینجا شاکی خصوصی نبود که زنجانی را دستگیر کرد بلکه دادستانی رفت و دستگیرش کرد.از آن زمان تا امروز یک روز هم پرونده معطل نبوده است و توقفی نداشته است و نکته سوم اینکه قوه عزمش جزم است که هر حکمی صادر شد را بدون ملاحظه اجرا کند.

برخی افراد در پرونده موسوم به کرسنت محکوم شدند

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در بخش‌ پایانی سخنانش در خصوص پرونده موسوم به کرسنت گفت: حکمی در این خصوص صادر شد و به آن اعتراض شد.

وی افزود: بعد از اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور رفت، آنجا گفتند مشمول مرور زمان شده و دیگر اظهار نظر نشد، اینجا درخواست فوق‌العاده رسیدگی شد و رأی شعبه ۲۰ را شکست و رای قبلی دادگاه به قوت خود باقی ماند. اما الان مجدد درخواست کردند برای رسیدگی فوق العاده که برخی افراد محکوم شدند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص قراردادهای جدید نفتی و ورود دیوان عدالت اداری به این قراردادها گفت: طبق قانون هیئتی داریم باید در مورد این قراردادها نظر دهند و نمایندگان قوای سه گانه در آن حضور دارند از سوی دیگر مجلس خودش بررسی می کند سازمان بازرسی هم ورود کرده بنابراین به نظرم می رسد با توجه به وجود این هیئت ها ضرورتی برای ورود دستگاه قضایی غیر از بازرسی کل کشور نمی بینیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از افراد به طولانی بودن مدت اجرای قراردادها اعتراض دارند که باید بگویم صرف طولانی بودن نقص قرارداد ها نیست.

وی در خصوص پرونده پدیده شاندیز و کمک قوه قضاییه به مالباختگان گفت: کمک های زیادی شده قوه قضائیه ابتدا گفت دیگر حق تبلیغات ندارند.

محسنی اژه‌ای گفت: بخش دیگر دفاتر آنهایی که آمده بودند و سهام را با قیمت های کذای می فروختند ار صحنه خارج کرد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: ستادی در خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شد قرار شد حق کسی ضایع نشود اگر خلاف هایی که صورت گرفته قابل اصلاح بود اصلاح شود. انهایی هم که قابل اصلاح نیست یا تخریب یا محدود شود. آن بخش از کار هم که صحیح بوده ادامه پیدا کند.

 

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

سایت استخدامی

موبایل دوستان

فوری/ علی کفاشیان متهم ردیف اول پرونده فساد در فوتبال است

لحظاتی پیش پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در گفت و گو با بخش خبری ۲۰:۳۰ اعلام کرد که علی کفاشیان متهم ردیف اول پرونده فساد در فوتبال است که به مراجع قضایی معرفی شده است.

 

پورمختار با توجه به واکنش‌هایی که نسبت به پرونده فساد در فوتبال وجود داشته و برخی اظهار نظرها گفت: مسائل مربوط به فساد در فوتبال ریشه‌دارتر از چیزی است که در گزارش قرائت شده وجود دارد.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

روزنامه قانون

خبر فرهنگیان

حکم متهمان پرونده منطقه آزاد کیش صادر شد

به گزارش جهان، محسن افتخاری در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل پیشین منطقه آزاد کیش که در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی مطرح رسیدگی بود اظهار کرد: رای دادگاه در این پرونده صادر شده و هم اکنون در مرحله طی تشریفت قضایی برای ابلاغ حکم قرار دارد.
 
سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران با بیان اینکه متهمان این پرونده زیاد بودند افزود: حدود هفت الی هشت نفر در این پرونده متهم بودند که برخی از آنها تبرئه و برخی نیز محکوم شدند.
 
وی در پاسخ به این سئوال که آیا محکومیت‌های صادره حبس است یا خیر گفت: محکومیت حبس نیز برای برخی متهمان صادر شده است.
 
به گزارش تسنیم، پرونده مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش با صدور کیفرخواست از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی در اختیار شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفت.
 
حجةالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز پنجم بهمن ماه سال 93 در حاشیه نشست ملی شیوه‌ها و روش‌های استرداد دارایی در چارچوب کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره این پرونده گفت: متأسفانه در مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد کیش با تخلفات متعددی مواجهیم و این تخلفات در دوره‌های مختلف وجود داشته است. زمانی که در سازمان بارزسی بودم چنین تخلفاتی مطرح شد و یک واگذاری 200 هکتاری زمین در منطقه آزاد کیش صورت گرفته بود.
 
وی توضیح داد: این واگذاری بدون کارشناسی درست و به یک فردی که تابعیت کشور بیگانه را دارد انجام شده بود و متأسفانه حکمیت نیز به کشور خارجی داده شده بود. از طرف دیگر سوءاستفاده بزرگی در این پرونده وجود داشت که در نهایت پرونده در سازمان بازرسی تکمیل و به دادسرا ارسال شد اما متأسفانه رسیدگی به آن طولانی شده و یکی از پرونده‌هایی به شمار می‌رود که باید از طولانی شدن دادرسی آن تأسف بخوریم زیرا در این پرونده حقوق بیت‌المال رعایت نشده است.
 
وزیر دادگستری اضافه کرد: در این پرونده پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد و پای فردی که تابعیت کشور خارجی را دارد در میان بود و به طور قطع در رسیدگی‌هایی که پای فرد خارجی در میان است شرایط از نظر حقوقی پیچیده‌تر می‌شود.

 

bluray movie download

ورزشی

تشریح آخرین وضعیت پرونده حادثه منا

به گزارش جهان، بیژن نوباوه نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به تشکیل کمیته رسیدگی به ابعاد فاجعه منا و عملکرد سازمان حج و بعثه در مناسک حج امسال در کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: تاکنون جلساتی با حجت‌السلام قاضی‌عسگر نماینده ولی فقیه و اوحدی داشتیم و آنها توضیحاتی ارائه دادند همچنین از نمایندگانی که در مناسک حج امسال حضور داشتند، گزارش گرفتیم تا بتوانیم گزارشی در مورد ابعاد فاجعه منا و عملکرد سازمان حج و زیارت و بعثه تهیه کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این گزارش مراحل نهایی خود را می‌گذراند، گفت: تلاش می‌کنیم در این گزارش حادثه منا را از ابعاد مختلف بررسی کرده و اقداماتی که در مراسم حج برعهده ایران است، مثلا در بحث امدادرسانی، راهنمایی زوار ایرانی و یا تهیه کارت‌های شناسایی کاربردی‌تر، آسیب‌شناسی کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در واقع تلاش داریم ایرادات و اشکالات را احصا کنیم و راهکار ارائه دهیم تا حداقل برای سال‌های بعد مشکلی نداشته باشیم.

دانلود سریال و آهنگ

آپدیت نود