رفتن به نوشتهها
پیامدهای داخلی و خارجی خروج انگلیس از اتحادیه
پاسخ مثبت به خروج داوطلبانهی انگلیس از اتحادیهی اروپایی، شوکی بسیار بزرگ نهتنها در جامعهی بریتانیا، بلکه در سطح اتحادیهی اروپایی و حتی در سطح جهانی ایجاد کرد. بحث خروج انگلیس چند سالی است که از سوی مقامات این کشور مطرح شده است. همچنانکه ورود بریتانیا به جامعهی اقتصادی اروپا در سال ۱۹۷۳ بسیار پرسروصدا و با اماواگرهای زیاد و در یک پروسهی حداقل دهساله همراه بود، خروج احتمالی این کشور نیز موضوع بسیار مهمی است و با واکنشهای زیادی در داخل این کشور و یا در محافل اروپایی و آتلانتیستی همراه شده است. قبلاً هم بهخصوص در دورهی خانم تاچر، صحبتهایی برای خروج انگلیس از اتحادیهی اروپایی مطرح بود، لکن عملاً خیلی پیگیری نشد و به آینده موکول گردید. لذا بحث خروج عملاً یک موضوع مطرح در محافل سیاسی انگلیس بوده و بیانگر شرایطی است که انگلیس چه بهلحاظ اقتصادی و تجاری و چه بهلحاظ سیاسی، با آن روبهروست.
در همهپرسی ۲۳ ژوئن (۳ تیرماه) نزدیک به ۵۲ درصد رأی به خروج و ۴۸ درصد رأی به ماندن در اتحادیهی اروپایی دادند. بریتانیا از چهار منطقهی انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده و بسیار معنیدار است که مناطق انگلیس (۵۳ درصد) و ولز (۵۳ درصد) رأی به خروج و اسکاتلند (۶۲ درصد) و ایرلند شمالی (۵۶ درصد) رأی به ماندن در اتحادیهی اروپایی دادهاند. لندن بهعنوان پایتخت نیز رأی به ماندن در اتحادیه داد. این در حالی است که اسکاتلند و ایرلند شمالی از دیرباز خواستار جدایی از بریتانیا و اعلام استقلال بودهاند، ولی همزمان بسیار علاقهمند به پیوستن به اتحادیهی اروپایی هستند.
لذا تبعات سیاسی-حقوقی نتایج همهپرسی ۲۳ ژوئن بسیار گسترده و قابل توجه خواهد بود و بر آیندهی جغرافیای سیاسی بریتانیا تأثیرات شگرفی بهجای خواهد گذاشت. البته فرایند خروج انگلیس فرایندی کوتاهمدت نبوده و زمانبر است و در محافل اروپایی صحبت از یک دورهی حداقل هفتساله میشود. این در حالی است که در تاریخ شصتسالهی اتحادیهی اروپایی، ما تاکنون شاهد درخواست خروج یکی از اعضا از این اتحادیه نبودهایم. رأی ۲۳ ژوئن به حضور ۴۳سالهی بریتانیا در اتحادیهی اروپایی پایان داد و دورهای جدید از مناسبات این کشور با شرکای اروپایی آغاز خواهد شد.
انگلیس از کشورهای بسیار مهم و تأثیرگذار اروپایی است و یکی از سه ضلع قدرت در این اتحادیه در کنار آلمان و فرانسه محسوب میشود. عمدتاً از انگلیس بهعنوان رهبری سیاسی و فراآتلانتیکی اروپا یاد میشود. لذا طبیعی است که خروج آن کشور آثار و پیامدهای بسیاری در ساختار سیاسی داخلی انگلیس، در روابط خارجی و اروپایی انگلیس و در تعاملات بینالمللی و آتلانتیکی آن بهجای گذارد.
در مسیر خروج از اتحادیهی اروپایی
طرفداران خروج انگلیس از اتحادیهی اروپایی سالهاست بهدنبال این فرایند بوده و طی سالهای گذشته مطالعات زیادی در رابطه با آن انجام دادهاند. این طیف میگویند که آیا واقعاً ضروری است انگلیس به عضویت خود در اتحادیهی اروپایی ادامه دهد و بهناچار سیاستهای خود را با ۲۷ کشور عضو وفق دهد؟ مزایا و معایب این عضویت برای لندن چیست؟ آثار مثبت و منفی تداوم باقی ماندن در این اتحادیهی فدرال و فراملی چیست؟ انگلیس عمدتاً یک کشور کمککنندهی پولی به اتحادیهی اروپاست و سالانه حدود پانزده میلیارد یورو به بودجهی اتحادیه کمک میکند، بدون اینکه چیز زیادی عایدش شود. مطالعات گستردهای نیز طی چند سال اخیر از سوی محافل سیاسی-حزبی و مراکز تحقیقاتی این کشور صورت گرفته است.
دولت طرفدار ماندن انگلیس در اتحادیهی اروپایی، همواره معتقد بوده که لندن نقش اساسی در تأمین صلح و امنیت قارهی اروپا و تحقق سیاست خارجی اتحادیه دارد و لذا خواهان ادامهی مقتدرانهی حضور خود و بهصورت متعهدانه در این اتحادیه است. این در حالی است که انگلیس درصدد تغییر برخی مصوبات و مقررات مشترک اتحادیهی اروپایی و بازتعریف آن در جهت منافع و دیدگاههای خود بوده است و البته طی چند ماههی گذشته بهمقداری از این خواستهها نیز دست یافته است. برخی امتیازات از اتحادیه گرفته و از برخی تعهدات اروپایی نیز مستثنا شده است. اگرچه از نظر طیف مخالف اتحادیه، این امتیازات اندک بوده و در برابر واگذاری بخشی از استقلال و حاکمیت انگلیس، چندان جذابیت ندارد. از طرفی باید در نظر داشت که انگلیس در زمان خروج هم منطقاً علاقهمند به روابط گسترده و تعاملات نزدیک با مجموعهی اتحادیهی اروپایی و کشورهای عضو آن است.
دقایقی پس از مشخص شدن خروج بریتانیا از اتحادیهی اروپا، دیوید کامرون، نخستوزیر انگلیس، از سمت خود استعفا کرد. وی از ریاست حزب حاکم محافظهکار نیز کنارهگیری کرد و در سخنانی کوتاه مقابل خبرنگاران گفت تا ده روز دیگر نخستوزیر جدید معرفی خواهد شد. البته کامرون تا اکتبر همچنان در پست خود باقی خواهد ماند. از طرفی، فرایند خروج انگلیس قطعاً باید توسط نخستوزیر صورت بگیرد که بهطور رسمی از ماندن در اتحادیه حمایت نکرده و دیدگاهی مخالف خروج نداشته است. از گوردون براون نخستوزیر پیشین و جاسون شهردار سابق لندن بهعنوان کاندیداهای احتمالی رهبری حزب محافظهکار و پست نخستوزیری یاد میشود.
فرانسوا اولاند، رئیسجمهور فرانسه، بهدنبال رأی انگلیسیها به خروج از اتحادیهی اروپا گفت: خروج انگلیس از این اتحادیه بهمعنی تعامل مثل سابق برای اروپا نیست. وی تأکید کرد این اتفاق بهعنوان اولین خروج یک کشور عضو از اتحادیهی ۲۸کشوری اروپا عمیقاً قارهی اروپا را به چالش میکشد. وی همچون چندین تن دیگر از رهبران اروپایی گفت که از بابت نتیجهی همهپرسی روز پنجشنبهی انگلیس عمیقاً متأسف است، اما به رأی اکثریت احترام میگذارد. به گفتهی اولاند، اتحادیهی اروپا باید برای حرکت به جلو، دست به تغییراتی در خود بزند و این همهپرسی اروپا را در معرض یک آزمون قرار داده است. وی همچنین خواهان تقویت سیاستهای امنیتی و صنعتی در اروپا شد.
رئیس پارلمان اروپا و وزیر اقتصاد آلمان به نمایندگی از حزب سوسیال-دموکرات، در مقالهی مشترکی بر لزوم تأسیس مجدد اتحادیهی اروپا با توجه به نتایج همهپرسی انگلیس، تأکید کرده و انسجام اروپایی را در معرض خطر دانستند. به گزارش هفتهنامهی «اشپیگل»، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال-دموکرات و مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، بعد از برگزاری همهپرسی خروج انگلیس و رأی انگلیسیها به خروج، در یادداشت مشترکی خواستار شروع جدیدی برای اتحادیهی اروپا شدند و تأکید کردند که سیاست باید دوباره شور و اشتیاق برای اروپا را بیدار کند.
در این مقالهی مشترک، ده نقطهنظر برای بهبود شرایط اقتصادی اروپا را مطرح کرده و اظهار داشتهاند اعتقاد به این مسئله که اروپا به نفع همه است، تنها در صورتی دوباره قوت میگیرد که ما بالأخره راه چارهای برای خروج از این بحران اقتصادی پیدا کنیم. بنابراین ما باید اولویت یک رونق اقتصادی جدید در اروپا را داشته باشیم. اروپا به یک اقدام رشد مشترک و یک شنگن اقتصادی نیاز دارد.
پیشزمینههای تاریخی خروج انگلیس
بریتانیا، کشوری با سابقهی امپراتوری دویستساله، همواره نقش مهمی در عرصهی سیاست بینالملل داشته است. این نقش بعد از جنگ جهانی دوم شدیداً تنزل یافت و انگلیس تبدیل به کشوری درجهدوم شد و قدرتهای تازهنفس (ایالاتمتحدهی آمریکا و شوروی سوسیالیستی)، در ویرانههای جنگ پای به عرصهی قدرت نهادند و موقعیت کشورهای برتر اروپایی تحتالشعاع قرار گرفت.
انگلیس از همان ابتدای تشکیل جامعهی اقتصادی اروپا در آوریل ۱۹۵۷، یک عضو غیرمنسجم در جامعهی اروپایی بود و در برابر این سازمان نوظهور اروپایی، اتحادیهی تجارت آزاد اروپا (افتا) را با حضور برخی از کشورهای کوچک اروپای غربی تشکیل داد، ولی بعد از مدتی متوجه شد این اتحادیه نمیتواند پویایی و کارایی لازم اقتصادی و تجاری و بعضاً سیاسی را داشته باشد. بعدها انگلیس چند بار در سالهای دههی شصت تلاش کرد به جامعهی اقتصادی اروپا بپیوندد، لکن با مخالفت شدید ژنرال دوگل، رئیسجمهور فرانسه، که معتقد بود انگلیس نقش اسب تروای آمریکا در اروپا را دارد، مواجه شد. تا زمانی که دوگل زنده بود، اجازه نداد انگلیس وارد این سازمان شود. دوگل معتقد بود گرایشهای انگلیس عمدتاً فراآتلانتیکی و کمتر اروپایی است و لذا بهدنبال همگرایی اروپایی نیست. در دههی هفتاد، انگلیس درخواست عضویت خود را مجدداً تمدید کرد تا اینکه در دورهی نخستوزیری ادوارد هیث، که رهبری اروپاگرا بود، با حمایت نیکسون رئیسجمهور آمریکا، وارد جامعهی اقتصادی اروپا شد.
انگلیس از همان ابتدا یک عضو غیرهمراه در جامعهی اروپایی بود. دیدگاهها و اهداف انگلیس با داشتن یک موقعیت جزیرهای در شمال اروپا، از همکاریهای عینی با کشورهای اروپایی قارهای که دارای مرزهای مشترک زمینی هستند، بهخصوص با فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و… متفاوت است. این تفاوت در نگاه و در دیدگاه انگلیس امروزه همچنان وجود دارد و حتی در برخی موارد پررنگتر شده است. انگلیس تاکنون به یورو (پول واحد اروپایی)، سیاستهای مالیاتی مشترک، منشور و فصل اجتماعی اروپا و اروپای بدون مرز از طریق پیمان شنگن نپیوسته و خواستار مستثنا شدن از مقررات آن شده است. لندن این موارد را بههمراه مسائلی چون سیاست خارجی و دفاعی مشترک اروپایی نپذیرفته و آنها را در حیطهی صلاحیتهای داخلی خود میداند.
انگلیس، برخلاف دیگر کشورهای اروپای، تحتتأثیر فرهنگ و هویت این قاره نبوده، بلکه غالباً از تحولات فرهنگی اروپا فاصله داشته است. فرهنگ انگلیس بیشتر به تاریخ و فرهنگ آنگلوساکسون نزدیک بوده است و امروزه نیز انگلیس فرهنگی آنگلوساکسونی دارد. یکی از موضوعاتی که باعث ناخرسندی انگلیس از اتحادیهی اروپایی بود، مربوط به پرداختهای سنگین این کشور به بودجهی مشترک اتحادیهی اروپایی است. دولت انگلیس حتی گاهی تهدید به وتوی بودجهی اتحادیهی اروپا کرده است و هشدار داده که کشورش کاملاً مخالف افزایش بودجهی اتحادیهی اروپاست. مردم انگلیس با پرداخت سالانه پانزده میلیارد یورو به بودجهی اتحادیه اروپا مخالف هستند و معتقدند پول مالیاتدهندگان بریتانیایی نباید صرف کشورهای فقیر اروپا شود.
فرجام سخن
از زمان شکلگیری جامعهی اقتصادی اروپا در ۱۹۵۷ هیچگاه کشوری مایل به خروج از این اتحادیه نبوده است، بلکه برعکس، کشورهای اروپایی خواستار پیوستن به این اتحادیه بودهاند. لذا خروج انگلیس از اتحادیهی اروپا میتواند پیامدهای منفی بسیار و غیرمنتظرهای به وجود آورد. جدا شدن انگلیس از اتحادیه این پیام روانی را دربرخواهد داشت که فرایند اتحاد و یکپارچگی اروپایی به پایان رسیده و بعضاً با چالشهای بسیاری مواجه شده است. همچنین این ذهنیت ایجاد میشود که امکان جدا شدن و کنارهگیری از این اتحادیه وجود دارد و اتحادیه با بحرانهایی مواجه است که حتی برخی کشورهای عضو خواهان جدایی از این اتحادیه هستند. و این همان نگرانی است که رهبران وحدتگرا و پاناروپانیسم دارند و میتواند زمینههای واگرایی را تشدید نماید و حتی گرایشهای جداییطلبانه در کشورها و مناطق مختلف اروپا را تشدید نماید.
اگرچه خروج انگلیس از اتحادیهی اروپایی فرایندی زمانبر خواهد بود و تا هفت سال به طول خواهد انجامید و به نظر میرسد لندن مجبور به بازتعریف نوع روابط و تعاملات خود با اتحادیهی اروپایی خواهد بود. این وضعیت انتقالی شرایط را برای طرفین دشوار میکند. روز گذشته فرانسوا اولاند، رئیسجمهور فرانسه، ضمن ابراز تأسف از خروج بریتانیا از اتحادیهی اروپایی، خواستار شروع مذاکرات مربوطه شد تا هرچه زودتر اتحادیهی اروپایی بتواند برنامههای آیندهی خود را تدوین کند. البته مناسبات و همکاریهای انگلیس در آینده نیز با اتحادیهی اروپایی همچنان گسترده خواهد بود. احیاناً انگلیس وضعیتی همچون سوئیس و نروژ پیدا خواهد کرد که درعینحال که عضو اتحادیه نیستند، روابط بسیار گستردهای با این اتحادیه دارند و در برخی جنبهها از اشتراکات و همبستگیهای قابل توجهی با اتحادیه برخوردار هستند. بهعنوان نمونه، این دو کشور در فضای اقتصادی اروپا حضور دارند، به پیمان شنگن نیز پیوستهاند و روابط تجاری بسیار گستردهای با اعضای اتحادیهی اروپایی دارند.
دکتر سعید خالوزاده
پیامدهای داخلی و خارجی خروج انگلیس از اتحادیه
(image)
پاسخ مثبت به خروج داوطلبانهی انگلیس از اتحادیهی اروپایی، شوکی بسیار بزرگ نهتنها در جامعهی بریتانیا، بلکه در سطح اتحادیهی اروپایی و حتی در سطح جهانی ایجاد کرد. بحث خروج انگلیس چند سالی است که از سوی مقامات این کشور مطرح شده است. همچنانکه ورود بریتانیا به جامعهی اقتصادی اروپا در سال ۱۹۷۳ بسیار پرسروصدا و با اماواگرهای زیاد و در یک پروسهی حداقل دهساله همراه بود، خروج احتمالی این کشور نیز موضوع بسیار مهمی است و با واکنشهای زیادی در داخل این کشور و یا در محافل اروپایی و آتلانتیستی همراه شده است. قبلاً هم بهخصوص در دورهی خانم تاچر، صحبتهایی برای خروج انگلیس از اتحادیهی اروپایی مطرح بود، لکن عملاً خیلی پیگیری نشد و به آینده موکول گردید. لذا بحث خروج عملاً یک موضوع مطرح در محافل سیاسی انگلیس بوده و بیانگر شرایطی است که انگلیس چه بهلحاظ اقتصادی و تجاری و چه بهلحاظ سیاسی، با آن روبهروست.
در همهپرسی ۲۳ ژوئن (۳ تیرماه) نزدیک به ۵۲ درصد رأی به خروج و ۴۸ درصد رأی به ماندن در اتحادیهی اروپایی دادند. بریتانیا از چهار منطقهی انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی تشکیل شده و بسیار معنیدار است که مناطق انگلیس (۵۳ درصد) و ولز (۵۳ درصد) رأی به خروج و اسکاتلند (۶۲ درصد) و ایرلند شمالی (۵۶ درصد) رأی به ماندن در اتحادیهی اروپایی دادهاند. لندن بهعنوان پایتخت نیز رأی به ماندن در اتحادیه داد. این در حالی است که اسکاتلند و ایرلند شمالی از دیرباز خواستار جدایی از بریتانیا و اعلام استقلال بودهاند، ولی همزمان بسیار علاقهمند به پیوستن به اتحادیهی اروپایی هستند.
لذا تبعات سیاسی-حقوقی نتایج همهپرسی ۲۳ ژوئن بسیار گسترده و قابل توجه خواهد بود و بر آیندهی جغرافیای سیاسی بریتانیا تأثیرات شگرفی بهجای خواهد گذاشت. البته فرایند خروج انگلیس فرایندی کوتاهمدت نبوده و زمانبر است و در محافل اروپایی صحبت از یک دورهی حداقل هفتساله میشود. این در حالی است که در تاریخ شصتسالهی اتحادیهی اروپایی، ما تاکنون شاهد درخواست خروج یکی از اعضا از این اتحادیه نبودهایم. رأی ۲۳ ژوئن به حضور ۴۳سالهی بریتانیا در اتحادیهی اروپایی پایان داد و دورهای جدید از مناسبات این کشور با شرکای اروپایی آغاز خواهد شد.
انگلیس از کشورهای بسیار مهم و تأثیرگذار اروپایی است و یکی از سه ضلع قدرت در این اتحادیه در کنار آلمان و فرانسه محسوب میشود. عمدتاً از انگلیس بهعنوان رهبری سیاسی و فراآتلانتیکی اروپا یاد میشود. لذا طبیعی است که خروج آن کشور آثار و پیامدهای بسیاری در ساختار سیاسی داخلی انگلیس، در روابط خارجی و اروپایی انگلیس و در تعاملات بینالمللی و آتلانتیکی آن بهجای گذارد.
در مسیر خروج از اتحادیهی اروپایی
طرفداران خروج انگلیس از اتحادیهی اروپایی سالهاست بهدنبال این فرایند بوده و طی سالهای گذشته مطالعات زیادی در رابطه با آن انجام دادهاند. این طیف میگویند که آیا واقعاً ضروری است انگلیس به عضویت خود در اتحادیهی اروپایی ادامه دهد و بهناچار سیاستهای خود را با ۲۷ کشور عضو وفق دهد؟ مزایا و معایب این عضویت برای لندن چیست؟ آثار مثبت و منفی تداوم باقی ماندن در این اتحادیهی فدرال و فراملی چیست؟ انگلیس عمدتاً یک کشور کمککنندهی پولی به اتحادیهی اروپاست و سالانه حدود پانزده میلیارد یورو به بودجهی اتحادیه کمک میکند، بدون اینکه چیز زیادی عایدش شود. مطالعات گستردهای نیز طی چند سال اخیر از سوی محافل سیاسی-حزبی و مراکز تحقیقاتی این کشور صورت گرفته است.
دولت طرفدار ماندن انگلیس در اتحادیهی اروپایی، همواره معتقد بوده که لندن نقش اساسی در تأمین صلح و امنیت قارهی اروپا و تحقق سیاست خارجی اتحادیه دارد و لذا خواهان ادامهی مقتدرانهی حضور خود و بهصورت متعهدانه در این اتحادیه است. این در حالی است که انگلیس درصدد تغییر برخی مصوبات و مقررات مشترک اتحادیهی اروپایی و بازتعریف آن در جهت منافع و دیدگاههای خود بوده است و البته طی چند ماههی گذشته بهمقداری از این خواستهها نیز دست یافته است. برخی امتیازات از اتحادیه گرفته و از برخی تعهدات اروپایی نیز مستثنا شده است. اگرچه از نظر طیف مخالف اتحادیه، این امتیازات اندک بوده و در برابر واگذاری بخشی از استقلال و حاکمیت انگلیس، چندان جذابیت ندارد. از طرفی باید در نظر داشت که انگلیس در زمان خروج هم منطقاً علاقهمند به روابط گسترده و تعاملات نزدیک با مجموعهی اتحادیهی اروپایی و کشورهای عضو آن است.
دقایقی پس از مشخص شدن خروج بریتانیا از اتحادیهی اروپا، دیوید کامرون، نخستوزیر انگلیس، از سمت خود استعفا کرد. وی از ریاست حزب حاکم محافظهکار نیز کنارهگیری کرد و در سخنانی کوتاه مقابل خبرنگاران گفت تا ده روز دیگر نخستوزیر جدید معرفی خواهد شد. البته کامرون تا اکتبر همچنان در پست خود باقی خواهد ماند. از طرفی، فرایند خروج انگلیس قطعاً باید توسط نخستوزیر صورت بگیرد که بهطور رسمی از ماندن در اتحادیه حمایت نکرده و دیدگاهی مخالف خروج نداشته است. از گوردون براون نخستوزیر پیشین و جاسون شهردار سابق لندن بهعنوان کاندیداهای احتمالی رهبری حزب محافظهکار و پست نخستوزیری یاد میشود.
فرانسوا اولاند، رئیسجمهور فرانسه، بهدنبال رأی انگلیسیها به خروج از اتحادیهی اروپا گفت: خروج انگلیس از این اتحادیه بهمعنی تعامل مثل سابق برای اروپا نیست. وی تأکید کرد این اتفاق بهعنوان اولین خروج یک کشور عضو از اتحادیهی ۲۸کشوری اروپا عمیقاً قارهی اروپا را به چالش میکشد. وی همچون چندین تن دیگر از رهبران اروپایی گفت که از بابت نتیجهی همهپرسی روز پنجشنبهی انگلیس عمیقاً متأسف است، اما به رأی اکثریت احترام میگذارد. به گفتهی اولاند، اتحادیهی اروپا باید برای حرکت به جلو، دست به تغییراتی در خود بزند و این همهپرسی اروپا را در معرض یک آزمون قرار داده است. وی همچنین خواهان تقویت سیاستهای امنیتی و صنعتی در اروپا شد.
رئیس پارلمان اروپا و وزیر اقتصاد آلمان به نمایندگی از حزب سوسیال-دموکرات، در مقالهی مشترکی بر لزوم تأسیس مجدد اتحادیهی اروپا با توجه به نتایج همهپرسی انگلیس، تأکید کرده و انسجام اروپایی را در معرض خطر دانستند. به گزارش هفتهنامهی «اشپیگل»، زیگمار گابریل، وزیر اقتصاد آلمان از حزب سوسیال-دموکرات و مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا، بعد از برگزاری همهپرسی خروج انگلیس و رأی انگلیسیها به خروج، در یادداشت مشترکی خواستار شروع جدیدی برای اتحادیهی اروپا شدند و تأکید کردند که سیاست باید دوباره شور و اشتیاق برای اروپا را بیدار کند.
در این مقالهی مشترک، ده نقطهنظر برای بهبود شرایط اقتصادی اروپا را مطرح کرده و اظهار داشتهاند اعتقاد به این مسئله که اروپا به نفع همه است، تنها در صورتی دوباره قوت میگیرد که ما بالأخره راه چارهای برای خروج از این بحران اقتصادی پیدا کنیم. بنابراین ما باید اولویت یک رونق اقتصادی جدید در اروپا را داشته باشیم. اروپا به یک اقدام رشد مشترک و یک شنگن اقتصادی نیاز دارد.
پیشزمینههای تاریخی خروج انگلیس
بریتانیا، کشوری با سابقهی امپراتوری دویستساله، همواره نقش مهمی در عرصهی سیاست بینالملل داشته است. این نقش بعد از جنگ جهانی دوم شدیداً تنزل یافت و انگلیس تبدیل به کشوری درجهدوم شد و قدرتهای تازهنفس (ایالاتمتحدهی آمریکا و شوروی سوسیالیستی)، در ویرانههای جنگ پای به عرصهی قدرت نهادند و موقعیت کشورهای برتر اروپایی تحتالشعاع قرار گرفت.
انگلیس از همان ابتدای تشکیل جامعهی اقتصادی اروپا در آوریل ۱۹۵۷، یک عضو غیرمنسجم در جامعهی اروپایی بود و در برابر این سازمان نوظهور اروپایی، اتحادیهی تجارت آزاد اروپا (افتا) را با حضور برخی از کشورهای کوچک اروپای غربی تشکیل داد، ولی بعد از مدتی متوجه شد این اتحادیه نمیتواند پویایی و کارایی لازم اقتصادی و تجاری و بعضاً سیاسی را داشته باشد. بعدها انگلیس چند بار در سالهای دههی شصت تلاش کرد به جامعهی اقتصادی اروپا بپیوندد، لکن با مخالفت شدید ژنرال دوگل، رئیسجمهور فرانسه، که معتقد بود انگلیس نقش اسب تروای آمریکا در اروپا را دارد، مواجه شد. تا زمانی که دوگل زنده بود، اجازه نداد انگلیس وارد این سازمان شود. دوگل معتقد بود گرایشهای انگلیس عمدتاً فراآتلانتیکی و کمتر اروپایی است و لذا بهدنبال همگرایی اروپایی نیست. در دههی هفتاد، انگلیس درخواست عضویت خود را مجدداً تمدید کرد تا اینکه در دورهی نخستوزیری ادوارد هیث، که رهبری اروپاگرا بود، با حمایت نیکسون رئیسجمهور آمریکا، وارد جامعهی اقتصادی اروپا شد.
انگلیس از همان ابتدا یک عضو غیرهمراه در جامعهی اروپایی بود. دیدگاهها و اهداف انگلیس با داشتن یک موقعیت جزیرهای در شمال اروپا، از همکاریهای عینی با کشورهای اروپایی قارهای که دارای مرزهای مشترک زمینی هستند، بهخصوص با فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و… متفاوت است. این تفاوت در نگاه و در دیدگاه انگلیس امروزه همچنان وجود دارد و حتی در برخی موارد پررنگتر شده است. انگلیس تاکنون به یورو (پول واحد اروپایی)، سیاستهای مالیاتی مشترک، منشور و فصل اجتماعی اروپا و اروپای بدون مرز از طریق پیمان شنگن نپیوسته و خواستار مستثنا شدن از مقررات آن شده است. لندن این موارد را بههمراه مسائلی چون سیاست خارجی و دفاعی مشترک اروپایی نپذیرفته و آنها را در حیطهی صلاحیتهای داخلی خود میداند.
انگلیس، برخلاف دیگر کشورهای اروپای، تحتتأثیر فرهنگ و هویت این قاره نبوده، بلکه غالباً از تحولات فرهنگی اروپا فاصله داشته است. فرهنگ انگلیس بیشتر به تاریخ و فرهنگ آنگلوساکسون نزدیک بوده است و امروزه نیز انگلیس فرهنگی آنگلوساکسونی دارد. یکی از موضوعاتی که باعث ناخرسندی انگلیس از اتحادیهی اروپایی بود، مربوط به پرداختهای سنگین این کشور به بودجهی مشترک اتحادیهی اروپایی است. دولت انگلیس حتی گاهی تهدید به وتوی بودجهی اتحادیهی اروپا کرده است و هشدار داده که کشورش کاملاً مخالف افزایش بودجهی اتحادیهی اروپاست. مردم انگلیس با پرداخت سالانه پانزده میلیارد یورو به بودجهی اتحادیه اروپا مخالف هستند و معتقدند پول مالیاتدهندگان بریتانیایی نباید صرف کشورهای فقیر اروپا شود.
فرجام سخن
از زمان شکلگیری جامعهی اقتصادی اروپا در ۱۹۵۷ هیچگاه کشوری مایل به خروج از این اتحادیه نبوده است، بلکه برعکس، کشورهای اروپایی خواستار پیوستن به این اتحادیه بودهاند. لذا خروج انگلیس از اتحادیهی اروپا میتواند پیامدهای منفی بسیار و غیرمنتظرهای به وجود آورد. جدا شدن انگلیس از اتحادیه این پیام روانی را دربرخواهد داشت که فرایند اتحاد و یکپارچگی اروپایی به پایان رسیده و بعضاً با چالشهای بسیاری مواجه شده است. همچنین این ذهنیت ایجاد میشود که امکان جدا شدن و کنارهگیری از این اتحادیه وجود دارد و اتحادیه با بحرانهایی مواجه است که حتی برخی کشورهای عضو خواهان جدایی از این اتحادیه هستند. و این همان نگرانی است که رهبران وحدتگرا و پاناروپانیسم دارند و میتواند زمینههای واگرایی را تشدید نماید و حتی گرایشهای جداییطلبانه در کشورها و مناطق مختلف اروپا را تشدید نماید.
اگرچه خروج انگلیس از اتحادیهی اروپایی فرایندی زمانبر خواهد بود و تا هفت سال به طول خواهد انجامید و به نظر میرسد لندن مجبور به بازتعریف نوع روابط و تعاملات خود با اتحادیهی اروپایی خواهد بود. این وضعیت انتقالی شرایط را برای طرفین دشوار میکند. روز گذشته فرانسوا اولاند، رئیسجمهور فرانسه، ضمن ابراز تأسف از خروج بریتانیا از اتحادیهی اروپایی، خواستار شروع مذاکرات مربوطه شد تا هرچه زودتر اتحادیهی اروپایی بتواند برنامههای آیندهی خود را تدوین کند. البته مناسبات و همکاریهای انگلیس در آینده نیز با اتحادیهی اروپایی همچنان گسترده خواهد بود. احیاناً انگلیس وضعیتی همچون سوئیس و نروژ پیدا خواهد کرد که درعینحال که عضو اتحادیه نیستند، روابط بسیار گستردهای با این اتحادیه دارند و در برخی جنبهها از اشتراکات و همبستگیهای قابل توجهی با اتحادیه برخوردار هستند. بهعنوان نمونه، این دو کشور در فضای اقتصادی اروپا حضور دارند، به پیمان شنگن نیز پیوستهاند و روابط تجاری بسیار گستردهای با اعضای اتحادیهی اروپایی دارند.
دکتر سعید خالوزاده
پیامدهای داخلی و خارجی خروج انگلیس از اتحادیه
خرید vpn رایگان
موبایل دوستان
زمینهها و پیامدهای یک توافق
دکتر علی دیواندری
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
اخیرا بانکها برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از ابتدای تیرماه به یک توافق دست یافتند. همزمان برخی از بانکها زودتر از زمان تعیینشده اقدام به کاهش نرخ سود سپردهها به محدوده ۱۵ درصد کردهاند. دو موضوع مهم درخصوص حرکت بانکها در مسیر کاهش نرخ سود قابل بحث است: اول اینکه عوامل شکلگیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود و اقدام عملی در این راستا چه بوده است؟ دوم اینکه پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟
زمینههای شکلگیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود را باید در سه عامل ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بینبانکی و بهبود چشمانداز اقتصاد کلان کشور جست.
۱- ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی
از حدود دو سال گذشته، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها بهطور جدی در دستور کار بوده است. یکی از خروجیهای مطالعه جامع در این زمینه، ارتقای نظام گزارشگری و اصلاح صورتهای مالی بانکها با دو رویکرد، نزدیکشدن به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) و لحاظکردن الزامات بانکداری بدون ربا بوده است. یکی از چالشهای اصلی رفتار بانکها در برخورد با محاسبات و نحوه گزارشگری مابهالتفاوت سود علیالحساب و قطعی است.
عدم توجه به مابهالتفاوت پرداختی موجب ایجاد شبههای شده است که چگونه میشود در طول چند سال همواره نرخ سود علیالحساب معادل همان سود قطعی باشد. افزودهشدن صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری به مجموعه صورتهای مالی لازمالاجرای بانکها از سال ۱۳۹۴، اقدام مهمی در اصلاح رفتار بانکها در محاسبه و گزارشگری عملیات بانکداری بدون ربا تلقی میشود. یکی از پیامدهای مهم تغییر در گزارشگری مالی، شفافشدن مابهالتفاوت سود قطعی و علیالحساب است. در چند سال اخیر اکثر قریب به اتفاق بانکها، مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران داشتهاند. این مازاد پرداختی در واقع بهمنزله انتقال ثروت از سهامداران به سپردهگذاران بوده است. با ابلاغ این صورت مالی و هشدارهای رئیسکل بانک مرکزی انتظار میرود انضباط و شفافیت بیشتری در عملکرد اقتصادی نظام بانکی برقرار شود.
ابلاغ صورتهای مالی جدید محرک بسیار قوی برای تصحیح رفتار بانکها در سال جاری و سالهای آتی خواهد بود. این اولین بار است که نه بهشکل دستوری بلکه در یک حرکت توافقی بانکها اقدام به کاهش نرخ سود سپردهها کردند، رفتاری که در گذشته با مصوبات شورای پول و اعتبار و برخوردهای نظارتی بانک مرکزی هم ممکن نبود.
۲- ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بینبانکی
نرخ سود بازار بینبانکی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ در محدوده فراتر از ۲۷ درصد قرار داشت. با وجود کاهش نرخ سود سپردهها از ابتدای سال ۱۳۹۴ در نظام بانکی به ۲۰ درصد، شکاف گسترده میان نرخ سود بازار بینبانکی و نرخ سود سپرده بانکی و هزینه بسیار بالای تامین منابع مالی در بازار بین بانکی، عملا انگیزهای قوی برای بانکها برای دور زدن نرخهای رسمی و پیشنهاد نرخهای سود بالاتر از ۲۰ درصد برای سپردهها را فراهم میکرد. در نتیجه نرخهای سود سپرده ۲۰ درصدی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ کمتر در عرصه عمل اجرایی شد. اما بانک مرکزی از شهریورماه ۱۳۹۴ از طریق ایفای نقش فعالتر در بازار بین بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانکها، برنامه عملی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اجرا کرد. این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی موثر واقع شد و نرخ سود بازار بینبانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. این روند در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت به نحوی که نرخهای سود بینبانکی به محدوده کمتر از ۱۸درصد نیز رسید. کاهش قابل توجه نرخ سود و هزینه تامین منابع مالی در بازار بینبانکی نه تنها یکی از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۸درصد در مرحله اول و سپس کاهش آن به محدوده ۱۵درصد در مرحله دوم بوده، بلکه پشتوانهای برای اجرای موثر کاهش نرخهای سود در عرصه عمل بوده است.
۳- بهبود چشمانداز اقتصاد کلان کشور
با حصول توافق جامع و به تبع آن اجرای برجام در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد کلان ایران به نحو قابلملاحظهای کاهش یافت و زمینه مناسبی برای بهبود شرایط اقتصاد کشور فراهم شد. در سایه اجرای برجام تولید و صادرات نفت ایران سیر صعودی گرفته و به ارقام پیش از اعمال تحریمها نزدیک میشود. همچنین زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی و گسترش تجارت خارجی فراهم شده است. البته ارتباط مالی نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهانی هنوز با مشکلاتی مواجه است که باید با برنامهریزی مناسب رفع شود. با اجرای برجام و سیاستهای دولت در راستای ایجاد رونق اقتصادی، چشمانداز اقتصاد کلان ایران با بهبود قابل توجهی مواجه شده است. بنابراین بهبود چشمانداز اقتصاد کشور، بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش ریسکهای اقتصادی، یکی دیگر از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بوده است و انتظار میرود با بهبود عملی وضعیت اقتصادی، اثر کاهنده آن بر نرخهای سود بانکی تقویت شود.
اما موضوع مهم دیگر این است که پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ بهنظر میرسد مهمترین پیامدهای این موضوع را بتوان در بهبود وضعیت بانکها و تقویت تقاضای کل و به تبع آن تحریک رشد اقتصادی خلاصه کرد.
۱- بهبود وضعیت بانکها
با توجه به بالا بودن نرخهای سود حقیقی در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده بانکی، به منزله کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانکها است. کاهش نرخ سود سپردهها همچنین به منزله کاهش آهنگ صعودی بخش عمده بدهی بانکها بهعنوان سپردههای بانکی است. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده، از مسیر کاهش بعدی در نرخ سود تسهیلات، احتمال نکول وامها و به تبع آن مطالبات غیرجاری بانکها را کاهش خواهد داد؛ بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخهای سود بانکی جریان درآمد – هزینه بانکها را در مسیر بازگشت به تعادل قرار داده و وضعیت سوددهی و نیز ترازنامهای بانکها را تقویت خواهد کرد.
۲- تقویت تقاضای کل و تحریک رشد اقتصادی
کاهش نرخ سود سپردهها در نهایت به کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی خواهد شد. کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی کمک بزرگی برای تحریک تقاضای کل اقتصاد از مسیر تحریک مصرف و سرمایهگذاری خواهد بود. بالطبع در شرایطی که کمبود تقاضای موثر یکی از محدودیتهای پیشروی تولید و فروش است، تحریک تقاضا از مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات میتواند محرک خوبی برای خروج از رکود و تحریک رشد اقتصادی باشد. کاهش نرخ سود تسهیلات همچنین میتواند از مسیر کاهش هزینه تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، کمک مهمی برای تقویت تولید و تحریک رشد اقتصادی باشد.
زمینهها و پیامدهای یک توافق
دکتر علی دیواندری
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی
اخیرا بانکها برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از ابتدای تیرماه به یک توافق دست یافتند. همزمان برخی از بانکها زودتر از زمان تعیینشده اقدام به کاهش نرخ سود سپردهها به محدوده ۱۵ درصد کردهاند. دو موضوع مهم درخصوص حرکت بانکها در مسیر کاهش نرخ سود قابل بحث است: اول اینکه عوامل شکلگیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود و اقدام عملی در این راستا چه بوده است؟ دوم اینکه پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟
زمینههای شکلگیری توافق بانکها برای کاهش نرخ سود را باید در سه عامل ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی، ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بینبانکی و بهبود چشمانداز اقتصاد کلان کشور جست.
۱- ابلاغ صورتهای مالی جدید بانکها و ارتقای رویکرد نظارتی بانک مرکزی
از حدود دو سال گذشته، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها بهطور جدی در دستور کار بوده است. یکی از خروجیهای مطالعه جامع در این زمینه، ارتقای نظام گزارشگری و اصلاح صورتهای مالی بانکها با دو رویکرد، نزدیکشدن به استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) و لحاظکردن الزامات بانکداری بدون ربا بوده است. یکی از چالشهای اصلی رفتار بانکها در برخورد با محاسبات و نحوه گزارشگری مابهالتفاوت سود علیالحساب و قطعی است.
عدم توجه به مابهالتفاوت پرداختی موجب ایجاد شبههای شده است که چگونه میشود در طول چند سال همواره نرخ سود علیالحساب معادل همان سود قطعی باشد. افزودهشدن صورت عملکرد سپردههای سرمایهگذاری به مجموعه صورتهای مالی لازمالاجرای بانکها از سال ۱۳۹۴، اقدام مهمی در اصلاح رفتار بانکها در محاسبه و گزارشگری عملیات بانکداری بدون ربا تلقی میشود. یکی از پیامدهای مهم تغییر در گزارشگری مالی، شفافشدن مابهالتفاوت سود قطعی و علیالحساب است. در چند سال اخیر اکثر قریب به اتفاق بانکها، مازاد سود پرداختی به سپردهگذاران داشتهاند. این مازاد پرداختی در واقع بهمنزله انتقال ثروت از سهامداران به سپردهگذاران بوده است. با ابلاغ این صورت مالی و هشدارهای رئیسکل بانک مرکزی انتظار میرود انضباط و شفافیت بیشتری در عملکرد اقتصادی نظام بانکی برقرار شود.
ابلاغ صورتهای مالی جدید محرک بسیار قوی برای تصحیح رفتار بانکها در سال جاری و سالهای آتی خواهد بود. این اولین بار است که نه بهشکل دستوری بلکه در یک حرکت توافقی بانکها اقدام به کاهش نرخ سود سپردهها کردند، رفتاری که در گذشته با مصوبات شورای پول و اعتبار و برخوردهای نظارتی بانک مرکزی هم ممکن نبود.
۲- ایفای نقش فعال بانک مرکزی در مدیریت بازار بینبانکی
نرخ سود بازار بینبانکی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ در محدوده فراتر از ۲۷ درصد قرار داشت. با وجود کاهش نرخ سود سپردهها از ابتدای سال ۱۳۹۴ در نظام بانکی به ۲۰ درصد، شکاف گسترده میان نرخ سود بازار بینبانکی و نرخ سود سپرده بانکی و هزینه بسیار بالای تامین منابع مالی در بازار بین بانکی، عملا انگیزهای قوی برای بانکها برای دور زدن نرخهای رسمی و پیشنهاد نرخهای سود بالاتر از ۲۰ درصد برای سپردهها را فراهم میکرد. در نتیجه نرخهای سود سپرده ۲۰ درصدی در نیمه اول سال ۱۳۹۴ کمتر در عرصه عمل اجرایی شد. اما بانک مرکزی از شهریورماه ۱۳۹۴ از طریق ایفای نقش فعالتر در بازار بین بانکی، تقویت نقش تنظیمی خود در این بازار و اعطای خطوط اعتباری به بانکها، برنامه عملی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اجرا کرد. این اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ بازار بین بانکی موثر واقع شد و نرخ سود بازار بینبانکی از محدوده فراتر از ۲۷ درصد در نیمه اول سال ۱۳۹۴ به سطوح زیر ۲۰ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافت. این روند در سال ۱۳۹۵ نیز ادامه یافت به نحوی که نرخهای سود بینبانکی به محدوده کمتر از ۱۸درصد نیز رسید. کاهش قابل توجه نرخ سود و هزینه تامین منابع مالی در بازار بینبانکی نه تنها یکی از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپرده به ۱۸درصد در مرحله اول و سپس کاهش آن به محدوده ۱۵درصد در مرحله دوم بوده، بلکه پشتوانهای برای اجرای موثر کاهش نرخهای سود در عرصه عمل بوده است.
۳- بهبود چشمانداز اقتصاد کلان کشور
با حصول توافق جامع و به تبع آن اجرای برجام در ماههای پایانی سال ۱۳۹۴ یکی از مهمترین ریسکهای اقتصاد کلان ایران به نحو قابلملاحظهای کاهش یافت و زمینه مناسبی برای بهبود شرایط اقتصاد کشور فراهم شد. در سایه اجرای برجام تولید و صادرات نفت ایران سیر صعودی گرفته و به ارقام پیش از اعمال تحریمها نزدیک میشود. همچنین زمینه برای ورود سرمایهگذاران خارجی و گسترش تجارت خارجی فراهم شده است. البته ارتباط مالی نظام بانکی کشور با نظام بانکی جهانی هنوز با مشکلاتی مواجه است که باید با برنامهریزی مناسب رفع شود. با اجرای برجام و سیاستهای دولت در راستای ایجاد رونق اقتصادی، چشمانداز اقتصاد کلان ایران با بهبود قابل توجهی مواجه شده است. بنابراین بهبود چشمانداز اقتصاد کشور، بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش ریسکهای اقتصادی، یکی دیگر از محرکهای مهم شبکه بانکی در دستیابی به توافق برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بوده است و انتظار میرود با بهبود عملی وضعیت اقتصادی، اثر کاهنده آن بر نرخهای سود بانکی تقویت شود.
اما موضوع مهم دیگر این است که پیامدهای اقدام عملی بانکها برای کاهش نرخ سود در دو سطح نظام بانکی و اقتصاد کلان چه خواهد بود؟ بهنظر میرسد مهمترین پیامدهای این موضوع را بتوان در بهبود وضعیت بانکها و تقویت تقاضای کل و به تبع آن تحریک رشد اقتصادی خلاصه کرد.
۱- بهبود وضعیت بانکها
با توجه به بالا بودن نرخهای سود حقیقی در شرایط فعلی، کاهش نرخ سود سپرده بانکی، به منزله کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانکها است. کاهش نرخ سود سپردهها همچنین به منزله کاهش آهنگ صعودی بخش عمده بدهی بانکها بهعنوان سپردههای بانکی است. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده، از مسیر کاهش بعدی در نرخ سود تسهیلات، احتمال نکول وامها و به تبع آن مطالبات غیرجاری بانکها را کاهش خواهد داد؛ بنابراین در چنین شرایطی کاهش نرخهای سود بانکی جریان درآمد – هزینه بانکها را در مسیر بازگشت به تعادل قرار داده و وضعیت سوددهی و نیز ترازنامهای بانکها را تقویت خواهد کرد.
۲- تقویت تقاضای کل و تحریک رشد اقتصادی
کاهش نرخ سود سپردهها در نهایت به کاهش نرخ سود تسهیلات منتهی خواهد شد. کاهش نرخ سود تسهیلات در شرایط فعلی کمک بزرگی برای تحریک تقاضای کل اقتصاد از مسیر تحریک مصرف و سرمایهگذاری خواهد بود. بالطبع در شرایطی که کمبود تقاضای موثر یکی از محدودیتهای پیشروی تولید و فروش است، تحریک تقاضا از مسیر کاهش نرخ سود تسهیلات میتواند محرک خوبی برای خروج از رکود و تحریک رشد اقتصادی باشد. کاهش نرخ سود تسهیلات همچنین میتواند از مسیر کاهش هزینه تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، کمک مهمی برای تقویت تولید و تحریک رشد اقتصادی باشد.
زمینهها و پیامدهای یک توافق
دانلود فیلم با لینک مستقیم