افشایپشت پرده واردات کالاهای اساسی
گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سالهای ۹۱ تا ۹۳ تهیه و در اختیار پارلمان قرار گرفته است. در این گزارش شاخصهای کلان بخش کشاورزی شامل واردات و صادرات و آخرین وضعیت تولید کالاهای اساسی (گندم، شیرخام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، جو و ذرت)، تولیدات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش، موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی و همچنین تخلفات مرتبط با تامین، حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت شفاف بیان شده است. سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سالهای ۹۱ تا ۹۳ را تائید کرد. در بخشی از این گزارش که به موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی اختصاصی دارد، آمده است: – خریدها تماما به صورت مذاکره بوده که از شفافیت لازم برخوردار نیست و فروشندگان از قبل جهت مذاکره انتخاب میگردند. – برای عرضهکنندگان جدید و یا شرکتهای واردکننده ایرانی قبل از شرکت در شورا یک درصد بیدباند (ضمانتنامه) مجاب نموده در حالی که عرضهکنندگان خارجی بدون این محدودیتها وارد مذاکره میشوند. این اقدام سبب افزایش هزینه تمام شده شرکتهای ایرانی میگردد. – مسئولیت اعضاء در شورای خرید مشخص نیست به طوری که طی سالهای ۹۲ و ۹۳ بیش از ۹۰ میلیون یورو دموراژ پرداخت نمودهاند در حالی که در تمامی جلسات نماینده بانک مرکزی حضور دارد. ۲ ـ نحوه توزیع کالاها به گونهای صورت میگیرد که یا دوره مصرف کالا در حال انقضاء بوده و یا شرایط توزیع برای همه یکسان نیست (اعتباری، وثیقه ملکی، ضمانتنامه بانکی و نقدی …) ۴ ـ ۲ ـ صورت جلسه مورخ ۹۳/۳/۱۳ آزمایشگاه مرکزی غلات گزارش برنج وارداتی تایلندی کشتی سامانتا را چنین اعلام نموده: “محموله کیسههای برنج وضعیت نامناسب (دستدوز، دارای وزن نامتعارف، اختلاط شده برنج سالم و تهانباری بستهبندی شده، آلوده به آفات انباری زنده، وجود برنج هندی داخل کیسههایی که روی آنها تایلندی نوشته شده و دارای بوی نامطبوع بوده) … که این موضوع باعث غیرقابل توزیع بودن محمولهها و حیف و میل بیتالمال گردیده است”. ۵ ـ ۶ ـ با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و بیتالمال، دلایل پذیرش کسر ۸۰ درصد مبلغ دموراژ از کل مبلغ دریافتی در زمان حمل محموله اول، علیرغم اولین تجربه صادرات گندم دروم و با توجه به مشکلات شکل گرفته با شرکت خریدار در مراحل تسویه که در نهایت از خرید محموله بعدی امتناع نمودند. ۵ ـ ۷ ـ عدم وجود کنترلهای داخلی جهت وصول اطمینان از صحت و سلامت روند صادرات گندم ۱۰ ـ پرداخت ارز مرجع به برخی شرکتهای بخش خصوصی بابت واردات گندم در سال ۱۳۹۱ که تاکنون منتج به واردات نگردیده است. در بخش دیگر گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی موارد ارجاعی به دادسرا در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت بازرگانی دولتی ایران (از جمله معرفی و عدم نظارت شرکتهای فاقد شرایط جهت اخذ ارز مرجع، مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و بند (۵) ماده (۷) اساسنامه شرکت و فروش گندم به شرکت «ج» به مبلغ ۷۵.۱۸۵.۸۵۰.۰۰۰ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و ارسال گندم به کشور «…» به مبلغ ۱.۳۶۳.۶۰۱.۱۳۸.۴۵۰ مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور) مورد توجه قرار گرفته است جزئیات مستند تخلفات شرکت پشتیبانی امور دام ۱ـ شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبه شورای خرید وقت اقدام به خرید و واردات ۵ هزار تن گوشت مرغ به قیمت هر تن ۲.۰۶۵ یورو از یک شرکت خارجی با مبدأ ترکیه مینماید که در انعقاد و اجرای تفاهمنامه مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده میگردد. ۱-۱براساس ماده ۳ تفاهمنامه این شرکت باید معادل وجه پرداختی گوشت مرغ منجمد دریافت نماید علیرغم پرداخت مبلغ ۵.۵۸۵.۰۰۰ یورو معادل ۲۷۰۵ تن، مرغ تحویلی شرکت طبق اسناد وصولی ۲.۰۲۰ تن میباشد که از این بابت به میزان ۶۸۴ تن کسری داشته که توسط فروشنده ارسال نگردیده است. ۱-۳ خالص مرغ تحویلی از شرکت خارجی براساس موارد (۱ و ۲) به میزان ۱.۲۵۵ تن میباشد و از این بابت به میزان ۱.۴۵۰ تن معادل ۲.۹۹۳.۴۲۵ یورو کسری دارد. ۲ـ شرکت براساس مصوبه شورای خرید اقدام به خرید و واردات ۳۰ هزار تن جو به قیمت هر تن ۲۹۶ یورو طی قرارداد شماره ۳۱/۵۴/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۹ از شرکت «ا» ترکیه از طریق نمایندگی شرکت کالای اساسی «ا» مینماید (که در انعقاد و اجرای قرارداد مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده میگردد: ۲-۱ این شرکت مبلغ ۸.۸۵۰.۰۰۰ یورو معادل ۲۹.۸۹۹ تن جو را بدون دریافت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده (۱۳) قرارداد پرداخت و به میزان ۲۲.۸۱۶ تن جو دریافت مینماید و مبلغ ۲.۹۶۰.۲۸۷.۵۸یورو اضافه پرداختی به شرکت مذکور داشته است که از این بابت مبلغ ۸۰.۷۰۷.۰۷۲ هزار ریال به عنوان مطالبات از شرکت مذکور در حسابها منظور نموده است. ۳-۱براساس ماده (۸) قراردادهای مذکور، شرکت «س» موظف بوده ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد ضمانت حسن انجام تعهدات ارائه نماید. لکن شرکت مورد گزارش هیچ گونه اقدامی جهت دریافت ضمانتنامه به عمل نیاورده است. ۴-۱ به علت عدم حمل نهادههای دامی وارد شده به کشور، منجر به دپو شدن آن در انبارهای بندر امام خمینی گردیده که هزینههای انبارداری آن به مبلغ ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ هزار ریال میباشد. با عنایت به اتمام قرارداد هزینه کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل «خ»، مبلغ ۱۵.۸۱۶.۰۰۰ هزار ریال میباشد که تاکنون پرداخت نگردیده است و با توجه به ضرر و زیانهای وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانتنامه اخذ شده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۷) قرارداد موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می باشد. ۶- شرکت جهت خرید مرغ منجمد قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ با شرکت «آ» به میزان ۲۰.۰۰۰ تن و به قیمت هر تن ۲.۰۱۷ یورو با مبداء ترکیه منعقد مینماید که در ماده (۱۵) قرارداد مذکور مقرر میگردد پرداخت به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۷۳۹ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن مبلغ ۱.۷۴۰.۰۱۳ یورو به شرکت «آ» معادل ۸۶۳ تن پرداخت گردیده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به مبلغ ۱۱.۳۱۵.۸۴۹ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۵) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز میباشد. ۷- شرکت جهت خرید مرغ، قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۳۰ با شرکت «ا» ترکیه به میزان ۵.۰۰۰ تن و به قیمت ۴.۶۵۰ لیر در هر تن منعقد مینماید که در ماده (۱۴) قرارداد مذکور مقرر میگردد پرداخت، به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۱.۴۰۱ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن ۸.۹۳۳.۱۵۴/۲۵ لیر معادل ۱.۹۲۱ تن پرداخت شده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به میزان ۱۶.۵۱۹.۷۰۱ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۴) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز میباشد. ۸- شرکت جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۴۸۵۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ با شرکت حمل و نقل «آ» جهت حمل ۵۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات مینماید. ۱-۸ به علت عدم حمل نهادههای دامی وارد شده به کشور و دپو شدن در انبارهای بندر امام هزینههای انبارداری به مبلغ ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ هزار ریال به شرکت تحمیل گردیده است. ۵-۸ با عنایت به اتمام قرارداد هزینه کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل دریایی آبادان، مبلغ ۹.۸۷۹.۰۰۰ هزار ریال میباشد که تاکنون پرداخت نگردیده است. با توجه به ضرر و زیانهای وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت نامه اخذ شده موضوع ماده (۷) قرارداد منعقده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز میباشد. ۹-۲ مبادرت شرکت به فروش گوشت مرغ به قیمت ۴۵.۰۰۰ ریال در ماههای مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال ۱۳۹۳ به دلیل عدم برنامهریزی صحیح جهت ذخیرهسازی مرغ و انقضاء تاریخ مصرف گوشت مرغ ذخیره شده بدون اخذ مصوبه کارگروه تنظیم بازار. منبع:مهر |
افشایپشت پرده واردات کالاهای اساسی
گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سالهای ۹۱ تا ۹۳ تهیه و در اختیار پارلمان قرار گرفته است. در این گزارش شاخصهای کلان بخش کشاورزی شامل واردات و صادرات و آخرین وضعیت تولید کالاهای اساسی (گندم، شیرخام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، جو و ذرت)، تولیدات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی از این گزارش، موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی و همچنین تخلفات مرتبط با تامین، حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت شفاف بیان شده است. سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سالهای ۹۱ تا ۹۳ را تائید کرد. در بخشی از این گزارش که به موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی اختصاصی دارد، آمده است: – خریدها تماما به صورت مذاکره بوده که از شفافیت لازم برخوردار نیست و فروشندگان از قبل جهت مذاکره انتخاب میگردند. – برای عرضهکنندگان جدید و یا شرکتهای واردکننده ایرانی قبل از شرکت در شورا یک درصد بیدباند (ضمانتنامه) مجاب نموده در حالی که عرضهکنندگان خارجی بدون این محدودیتها وارد مذاکره میشوند. این اقدام سبب افزایش هزینه تمام شده شرکتهای ایرانی میگردد. – مسئولیت اعضاء در شورای خرید مشخص نیست به طوری که طی سالهای ۹۲ و ۹۳ بیش از ۹۰ میلیون یورو دموراژ پرداخت نمودهاند در حالی که در تمامی جلسات نماینده بانک مرکزی حضور دارد. ۲ ـ نحوه توزیع کالاها به گونهای صورت میگیرد که یا دوره مصرف کالا در حال انقضاء بوده و یا شرایط توزیع برای همه یکسان نیست (اعتباری، وثیقه ملکی، ضمانتنامه بانکی و نقدی …) ۴ ـ ۲ ـ صورت جلسه مورخ ۹۳/۳/۱۳ آزمایشگاه مرکزی غلات گزارش برنج وارداتی تایلندی کشتی سامانتا را چنین اعلام نموده: “محموله کیسههای برنج وضعیت نامناسب (دستدوز، دارای وزن نامتعارف، اختلاط شده برنج سالم و تهانباری بستهبندی شده، آلوده به آفات انباری زنده، وجود برنج هندی داخل کیسههایی که روی آنها تایلندی نوشته شده و دارای بوی نامطبوع بوده) … که این موضوع باعث غیرقابل توزیع بودن محمولهها و حیف و میل بیتالمال گردیده است”. ۵ ـ ۶ ـ با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و بیتالمال، دلایل پذیرش کسر ۸۰ درصد مبلغ دموراژ از کل مبلغ دریافتی در زمان حمل محموله اول، علیرغم اولین تجربه صادرات گندم دروم و با توجه به مشکلات شکل گرفته با شرکت خریدار در مراحل تسویه که در نهایت از خرید محموله بعدی امتناع نمودند. ۵ ـ ۷ ـ عدم وجود کنترلهای داخلی جهت وصول اطمینان از صحت و سلامت روند صادرات گندم ۱۰ ـ پرداخت ارز مرجع به برخی شرکتهای بخش خصوصی بابت واردات گندم در سال ۱۳۹۱ که تاکنون منتج به واردات نگردیده است. در بخش دیگر گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی موارد ارجاعی به دادسرا در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت بازرگانی دولتی ایران (از جمله معرفی و عدم نظارت شرکتهای فاقد شرایط جهت اخذ ارز مرجع، مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و بند (۵) ماده (۷) اساسنامه شرکت و فروش گندم به شرکت «ج» به مبلغ ۷۵.۱۸۵.۸۵۰.۰۰۰ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و ارسال گندم به کشور «…» به مبلغ ۱.۳۶۳.۶۰۱.۱۳۸.۴۵۰ مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور) مورد توجه قرار گرفته است جزئیات مستند تخلفات شرکت پشتیبانی امور دام ۱ـ شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبه شورای خرید وقت اقدام به خرید و واردات ۵ هزار تن گوشت مرغ به قیمت هر تن ۲.۰۶۵ یورو از یک شرکت خارجی با مبدأ ترکیه مینماید که در انعقاد و اجرای تفاهمنامه مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده میگردد. ۱-۱براساس ماده ۳ تفاهمنامه این شرکت باید معادل وجه پرداختی گوشت مرغ منجمد دریافت نماید علیرغم پرداخت مبلغ ۵.۵۸۵.۰۰۰ یورو معادل ۲۷۰۵ تن، مرغ تحویلی شرکت طبق اسناد وصولی ۲.۰۲۰ تن میباشد که از این بابت به میزان ۶۸۴ تن کسری داشته که توسط فروشنده ارسال نگردیده است. ۱-۳ خالص مرغ تحویلی از شرکت خارجی براساس موارد (۱ و ۲) به میزان ۱.۲۵۵ تن میباشد و از این بابت به میزان ۱.۴۵۰ تن معادل ۲.۹۹۳.۴۲۵ یورو کسری دارد. ۲ـ شرکت براساس مصوبه شورای خرید اقدام به خرید و واردات ۳۰ هزار تن جو به قیمت هر تن ۲۹۶ یورو طی قرارداد شماره ۳۱/۵۴/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۹ از شرکت «ا» ترکیه از طریق نمایندگی شرکت کالای اساسی «ا» مینماید (که در انعقاد و اجرای قرارداد مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده میگردد: ۲-۱ این شرکت مبلغ ۸.۸۵۰.۰۰۰ یورو معادل ۲۹.۸۹۹ تن جو را بدون دریافت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده (۱۳) قرارداد پرداخت و به میزان ۲۲.۸۱۶ تن جو دریافت مینماید و مبلغ ۲.۹۶۰.۲۸۷.۵۸یورو اضافه پرداختی به شرکت مذکور داشته است که از این بابت مبلغ ۸۰.۷۰۷.۰۷۲ هزار ریال به عنوان مطالبات از شرکت مذکور در حسابها منظور نموده است. ۳-۱براساس ماده (۸) قراردادهای مذکور، شرکت «س» موظف بوده ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد ضمانت حسن انجام تعهدات ارائه نماید. لکن شرکت مورد گزارش هیچ گونه اقدامی جهت دریافت ضمانتنامه به عمل نیاورده است. ۴-۱ به علت عدم حمل نهادههای دامی وارد شده به کشور، منجر به دپو شدن آن در انبارهای بندر امام خمینی گردیده که هزینههای انبارداری آن به مبلغ ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ هزار ریال میباشد. با عنایت به اتمام قرارداد هزینه کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل «خ»، مبلغ ۱۵.۸۱۶.۰۰۰ هزار ریال میباشد که تاکنون پرداخت نگردیده است و با توجه به ضرر و زیانهای وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانتنامه اخذ شده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۷) قرارداد موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می باشد. ۶- شرکت جهت خرید مرغ منجمد قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ با شرکت «آ» به میزان ۲۰.۰۰۰ تن و به قیمت هر تن ۲.۰۱۷ یورو با مبداء ترکیه منعقد مینماید که در ماده (۱۵) قرارداد مذکور مقرر میگردد پرداخت به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۷۳۹ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن مبلغ ۱.۷۴۰.۰۱۳ یورو به شرکت «آ» معادل ۸۶۳ تن پرداخت گردیده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به مبلغ ۱۱.۳۱۵.۸۴۹ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۵) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز میباشد. ۷- شرکت جهت خرید مرغ، قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۳۰ با شرکت «ا» ترکیه به میزان ۵.۰۰۰ تن و به قیمت ۴.۶۵۰ لیر در هر تن منعقد مینماید که در ماده (۱۴) قرارداد مذکور مقرر میگردد پرداخت، به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۱.۴۰۱ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن ۸.۹۳۳.۱۵۴/۲۵ لیر معادل ۱.۹۲۱ تن پرداخت شده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به میزان ۱۶.۵۱۹.۷۰۱ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۴) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز میباشد. ۸- شرکت جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۴۸۵۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ با شرکت حمل و نقل «آ» جهت حمل ۵۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات مینماید. ۱-۸ به علت عدم حمل نهادههای دامی وارد شده به کشور و دپو شدن در انبارهای بندر امام هزینههای انبارداری به مبلغ ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ هزار ریال به شرکت تحمیل گردیده است. ۵-۸ با عنایت به اتمام قرارداد هزینه کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل دریایی آبادان، مبلغ ۹.۸۷۹.۰۰۰ هزار ریال میباشد که تاکنون پرداخت نگردیده است. با توجه به ضرر و زیانهای وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت نامه اخذ شده موضوع ماده (۷) قرارداد منعقده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز میباشد. ۹-۲ مبادرت شرکت به فروش گوشت مرغ به قیمت ۴۵.۰۰۰ ریال در ماههای مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال ۱۳۹۳ به دلیل عدم برنامهریزی صحیح جهت ذخیرهسازی مرغ و انقضاء تاریخ مصرف گوشت مرغ ذخیره شده بدون اخذ مصوبه کارگروه تنظیم بازار. منبع:مهر |
افشایپشت پرده واردات کالاهای اساسی