برچسب: واردات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته با توجه به مجموعه برنامه‌هایی که دولت برای حمایت از صادرات و اجرایی کردن بسته مشوق‌های صادراتی دارد، به نظر می‌رسد که صادرات از رونق خوبی طی ماههای  آینده برخوردار باشد و بتوان اهداف صادراتی از پیش تعیین شده را حاصل کرد، ضمن اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی نیز توجه به صادرات است که دولت آن را با جدیت و با محوریت فعالان اقتصادی، در دستور کار قرار داده و اجرایی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: امسال دولت پیش‌بینی کرده است که ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی افزایش یافته و کل صادرات کشور به ۵۰ میلیارد دلار برسد که راهکارهای آن هم در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دولت که چندی پیش ابلاغ شد، گنجانده شده است.

به گفته افخمی‌راد، با توجه به اینکه سیاست تک نرخی کردن ارز یکی از خواسته‌های به جا و قابل پیگیری فعالان اقتصادی است، دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده و به تدریج در حال خروج از سیاست ارز چند نرخی است، این در حالی است که به تدریج تعداد کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادلاتی هستند، کاهش یافته و دولت سیاست خود را حذف تدریجی ارز مبادلاتی قرار داده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته با توجه به مجموعه برنامه‌هایی که دولت برای حمایت از صادرات و اجرایی کردن بسته مشوق‌های صادراتی دارد، به نظر می‌رسد که صادرات از رونق خوبی طی ماههای  آینده برخوردار باشد و بتوان اهداف صادراتی از پیش تعیین شده را حاصل کرد، ضمن اینکه یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی نیز توجه به صادرات است که دولت آن را با جدیت و با محوریت فعالان اقتصادی، در دستور کار قرار داده و اجرایی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: امسال دولت پیش‌بینی کرده است که ۱۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی افزایش یافته و کل صادرات کشور به ۵۰ میلیارد دلار برسد که راهکارهای آن هم در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی دولت که چندی پیش ابلاغ شد، گنجانده شده است.

به گفته افخمی‌راد، با توجه به اینکه سیاست تک نرخی کردن ارز یکی از خواسته‌های به جا و قابل پیگیری فعالان اقتصادی است، دولت این موضوع را در دستور کار قرار داده و به تدریج در حال خروج از سیاست ارز چند نرخی است، این در حالی است که به تدریج تعداد کالاهایی که مشمول دریافت ارز مبادلاتی هستند، کاهش یافته و دولت سیاست خود را حذف تدریجی ارز مبادلاتی قرار داده است.

در این مدت یک میلیارد و 490 میلیون و 498 هزار و 301 دلار کالا به کشور وارد شده است و 20 کالاهای عمده وارداتی ازلحاظ وزنی 60 درصد و ازلحاظ ارزشی 27درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌اند .

بنا بر آمار منتشرشده از سوی گمرک حجم واردات 20 کالای عمده وارداتی در2 ماهه ابتدایی سال 95 به ترتیب واردات به شرح زیر است:

– ذرت دامی به ارزش 179 میلیون و 538 هزار و 117 دلار

– لوبیای سویا به ارزش 133 میلیون و 498 هزار و 428 دلار

– کنجاله سویا به ارزش 129 میلیون و 228 هزار و 765 دلار

– قطعات منفصله تولید اتومبیل سواری به جز لاستیک به ارزش 116 میلیون و 227 هزار و 694 دلار

– برنج 104 میلیون و 44 هزار و 466 دلار

– دانه گندم به ارزش 85 میلیون و 954 هزار و 830 دلار

– جو به ارزش 81 میلیون و 610 هزار و 357 دلار

– دستگاه تهویه به ارزش 70 میلیون و 436 هزار و 584 دلار

– وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی- احتراقی با حجم سیلندر 2000 سی‌سی به ارزش 70 میلیون و 126 هزار و 839 دلار

– موز سبز به ارزش 69 میلیون 51 هزار و 97 دلار

– وسیله نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی‌سی به ارزش 65 میلیون و 750 هزار و 142 دلار

– روغن پالم برای استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی به ارزش 54 میلیون و 398 هزار و 441 دلار

– قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو به ارزش 50 میلیون و 200 هزار و 825 دلار

– لوله برای جداره‌سازی یا لوله‌گذاری به ارزش 47 میلیون و 945 هزار و 841 دلار

– دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SBH به ارزش 42 میلیون و 877 هزار و 292 دلار

– داروهایی که تولید داخل ندارند دارای هرمون و فاقد آنتی‌بیوتیک به ارزش 42 میلیون و 506 هزار و 508 دلار

– ماژول نمایشگر متشکل از صفحه ال‌سی‌دی یا ال‌ای‌دی به ارزش 38 میلیون و 952 هزار و 18 دلار

– محصولات آهنی یا فولادی غیر منزوج تخت و گرم نورد شده به شکل غیر طومار به ارزش 38 میلیون و 826 هزار و 621 دلار

– محصولات فولادهای منزوج تخت فقط گرم نورد شده به صورت طومار به ارزش 36 میلیون و 123 هزار و 773 دلار

– مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخل مشابه ندارند به ارزش 33 میلیون و 145 هزار و 663 دلار

بنابراین گزارش حجم واردات روغن پالم در 2 ماه ابتدایی سال جاری، باوجود آزاد شدن مقطعی سقف واردات و وضع تعرفه‌های سنگین ازلحاظ وزنی کمتر از 2 درصد و ازلحاظ ارزش کمتر از 1 درصد افزایش داشته است.

در این مدت یک میلیارد و 490 میلیون و 498 هزار و 301 دلار کالا به کشور وارد شده است و 20 کالاهای عمده وارداتی ازلحاظ وزنی 60 درصد و ازلحاظ ارزشی 27درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشته‌اند .

بنا بر آمار منتشرشده از سوی گمرک حجم واردات 20 کالای عمده وارداتی در2 ماهه ابتدایی سال 95 به ترتیب واردات به شرح زیر است:

– ذرت دامی به ارزش 179 میلیون و 538 هزار و 117 دلار

– لوبیای سویا به ارزش 133 میلیون و 498 هزار و 428 دلار

– کنجاله سویا به ارزش 129 میلیون و 228 هزار و 765 دلار

– قطعات منفصله تولید اتومبیل سواری به جز لاستیک به ارزش 116 میلیون و 227 هزار و 694 دلار

– برنج 104 میلیون و 44 هزار و 466 دلار

– دانه گندم به ارزش 85 میلیون و 954 هزار و 830 دلار

– جو به ارزش 81 میلیون و 610 هزار و 357 دلار

– دستگاه تهویه به ارزش 70 میلیون و 436 هزار و 584 دلار

– وسایل نقلیه دارای موتور پیستونی- احتراقی با حجم سیلندر 2000 سی‌سی به ارزش 70 میلیون و 126 هزار و 839 دلار

– موز سبز به ارزش 69 میلیون 51 هزار و 97 دلار

– وسیله نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی‌سی به ارزش 65 میلیون و 750 هزار و 142 دلار

– روغن پالم برای استفاده در صنایع آرایشی و بهداشتی به ارزش 54 میلیون و 398 هزار و 441 دلار

– قطعات بی‌استخوان منجمد از نوع گاو به ارزش 50 میلیون و 200 هزار و 825 دلار

– لوله برای جداره‌سازی یا لوله‌گذاری به ارزش 47 میلیون و 945 هزار و 841 دلار

– دستگاه گیرنده و فرستنده از نوع SBH به ارزش 42 میلیون و 877 هزار و 292 دلار

– داروهایی که تولید داخل ندارند دارای هرمون و فاقد آنتی‌بیوتیک به ارزش 42 میلیون و 506 هزار و 508 دلار

– ماژول نمایشگر متشکل از صفحه ال‌سی‌دی یا ال‌ای‌دی به ارزش 38 میلیون و 952 هزار و 18 دلار

– محصولات آهنی یا فولادی غیر منزوج تخت و گرم نورد شده به شکل غیر طومار به ارزش 38 میلیون و 826 هزار و 621 دلار

– محصولات فولادهای منزوج تخت فقط گرم نورد شده به صورت طومار به ارزش 36 میلیون و 123 هزار و 773 دلار

– مکمل‌های دارویی برای خرده‌فروشی که تولید داخل مشابه ندارند به ارزش 33 میلیون و 145 هزار و 663 دلار

بنابراین گزارش حجم واردات روغن پالم در 2 ماه ابتدایی سال جاری، باوجود آزاد شدن مقطعی سقف واردات و وضع تعرفه‌های سنگین ازلحاظ وزنی کمتر از 2 درصد و ازلحاظ ارزش کمتر از 1 درصد افزایش داشته است.

رسول دیناروند با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان در حوزه غذا و دارو از بهترین دانشگاه‎های کشور است، گفت: در سه سال گذشته، اقدامات ارزشمندی مانند رفع بحران دارو انجام شد و مشاهده برخی نتایج دیگر مانند کارهای مربوط به حوزه غذا نیازمند گذشت زمان است.

وی با اشاره به اینکه محور اصلی کار در حوزه غذا، اجرای سند مبارزه با بیماری‎های غیر واگیردار است، گفت: نتیجه رفتار بشر در همه جای دنیا افزایش وزن، بیماری‌های قلبی و عروقی و مشکلات کلیوی را به دنبال داشته است؛ تا جایی که 75 درصد آمار مرگ و میر در جهان مربوط به این بیماری‌هاست.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نگرانی جهانی در خصوص سیمای جدید سلامت بر کاهش مصرف نمک و حذف اسید چرب ترانس با اجرای سندهای مربوط تأکید کرد و گفت: اعمال ضوابط و معیارهای فنی در این مورد حاکمیت دارد که باید اجرایی شود.

دیناروند افزود: تصمیمات مربوط به کاهش استفاده از شکر در نوشابه‌ها و آبمیوه‌های شکردار باید به مرحله اجرا برسد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم‌اکنون در هر 100 سی‌سی، 14 گرم و در مواردی 28 گرم شکر مشاهده شده است و ماء‎الشعیر به نوشابه قندی تبدیل شده است و ذائقه‎های مردم به سمت بد تربیت شده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: میانگین کالری دریافتی مردم، 25 درصد بیش از میزان مورد نظر است و باید این رقم کاهش یابد که نشانگرهای تغذیه‌ای در این انتخاب به مردم کمک می‌کنند.

وی افزود: انتظار می‌رود صنایع در دوران رکود اقتصادی برای استفاده از این نشانگرهای یاری‌رسان باشند و مسئولان نیز با از بین بردن بروکراسی، سرعت کار را افزایش دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت مبارزه با تقلب و قاچاق گفت: درآمد بازار غذای کشور 120 هزار میلیارد تومان است که 10 درصد آن قاچاق است.

وی با بیان اینکه باید بتوان با این معضل جدی برخورد کرد که نظارت خارج از سیستم دولتی را می‌طلبد، گفت: در بازرسی نظارتی می‌توان از توان بخش خصوصی استفاده کرد.

دیناروند بدهکاری شدید بیمه‌ها به داروخانه و بیمارستان‌ها و ناتوانی از تسویه بدهکاری‌های خود را از جمله مشکلات عنوان کرد و افزود: هر روز بدهی بیمه‌ها سنگین‌تر می‌شود و زنجیره تأمین سلامت آسیب می‌بیند که رفع آن آسان نیست؛ زیرا این کمبودها قابل جبران نیست و باید از بروز آن پیشگیری کرد و اجازه نداد که موفقیت‌ها در حوزه سلامت به دلیل عدم پرداخت بیمه‌ها در خطر باشد.

وی با بیان اینکه میزان واردات دارو در سال 94 نسبت به سال 91 که سال بحران دارو وجود داشت، کمتر شد، گفت: در سال 95 نیز با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات و کاهش واردات این روند بهبود می‌یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو در کشور با تشریح اقدامات انقلابی در حوزه داروخانه‌ها، پرهیز از پرداختن به مباحث صرفاً کسب و کاری را ضروری دانست و افزود: در طرح تحول سلامت در مورد دارو و تجهیزات پزشکی اقدامات خوبی انجام شد؛ به طوری که پرداختی بیماران کاهش یافت و دارو و تجهیزات پزشکی تقریباً رایگان شد.

وی ادامه داد: افزایش ده‎ها برابری دسترسی، کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشت که لازم است این کنترل قیمت و شفاف‌سازی در حوزه تجهیزات پزشکی ادامه یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو در کشور با بیان اینکه ساماندهی شبکه توزیع و اداره تجهیزات پزشکی نیز در دستور کار است، فعالیت شرکت‌های دانش‏‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی را بسیار مهم خواند و افزود: می‌توان با اتکا به تولید داخلی، در این حوزه پیشرفت زیادی کرد.

وی در حوزه فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل نیز گفت: برنامه توسعه‌ای و سیاست ارتقای بازار و دید تسهیل‌گرایانه در این زمینه وجود دارد.

دیناروند با بیان اینکه در بحث عطاری‌ها شاهد تخلف هستیم، تصریح کرد: باید مرتباً با اداره کل تعزیرات و پلیس مانورهای نظارتی برگزار شود تا معاونت‌های غذا و دارو با استفاده از ظرفیت‌های استان از تخلفات آشکار جلوگیری کنند.

وی توضیحاتی در مورد پورتال سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز برای کالاهای سلامت ارائه کرد و گفت: در صورت شفاف نبودن روند صدور مجوز، امکان فساد کاری وجود دارد که برای شفاف‌سازی و مبارزه با تخلفات، بخش‌های مختلفی طراحی شده است.

رسول دیناروند با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی همدان در حوزه غذا و دارو از بهترین دانشگاه‎های کشور است، گفت: در سه سال گذشته، اقدامات ارزشمندی مانند رفع بحران دارو انجام شد و مشاهده برخی نتایج دیگر مانند کارهای مربوط به حوزه غذا نیازمند گذشت زمان است.

وی با اشاره به اینکه محور اصلی کار در حوزه غذا، اجرای سند مبارزه با بیماری‎های غیر واگیردار است، گفت: نتیجه رفتار بشر در همه جای دنیا افزایش وزن، بیماری‌های قلبی و عروقی و مشکلات کلیوی را به دنبال داشته است؛ تا جایی که 75 درصد آمار مرگ و میر در جهان مربوط به این بیماری‌هاست.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به نگرانی جهانی در خصوص سیمای جدید سلامت بر کاهش مصرف نمک و حذف اسید چرب ترانس با اجرای سندهای مربوط تأکید کرد و گفت: اعمال ضوابط و معیارهای فنی در این مورد حاکمیت دارد که باید اجرایی شود.

دیناروند افزود: تصمیمات مربوط به کاهش استفاده از شکر در نوشابه‌ها و آبمیوه‌های شکردار باید به مرحله اجرا برسد.

وی ادامه داد: این در حالی است که هم‌اکنون در هر 100 سی‌سی، 14 گرم و در مواردی 28 گرم شکر مشاهده شده است و ماء‎الشعیر به نوشابه قندی تبدیل شده است و ذائقه‎های مردم به سمت بد تربیت شده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: میانگین کالری دریافتی مردم، 25 درصد بیش از میزان مورد نظر است و باید این رقم کاهش یابد که نشانگرهای تغذیه‌ای در این انتخاب به مردم کمک می‌کنند.

وی افزود: انتظار می‌رود صنایع در دوران رکود اقتصادی برای استفاده از این نشانگرهای یاری‌رسان باشند و مسئولان نیز با از بین بردن بروکراسی، سرعت کار را افزایش دهند.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت مبارزه با تقلب و قاچاق گفت: درآمد بازار غذای کشور 120 هزار میلیارد تومان است که 10 درصد آن قاچاق است.

وی با بیان اینکه باید بتوان با این معضل جدی برخورد کرد که نظارت خارج از سیستم دولتی را می‌طلبد، گفت: در بازرسی نظارتی می‌توان از توان بخش خصوصی استفاده کرد.

دیناروند بدهکاری شدید بیمه‌ها به داروخانه و بیمارستان‌ها و ناتوانی از تسویه بدهکاری‌های خود را از جمله مشکلات عنوان کرد و افزود: هر روز بدهی بیمه‌ها سنگین‌تر می‌شود و زنجیره تأمین سلامت آسیب می‌بیند که رفع آن آسان نیست؛ زیرا این کمبودها قابل جبران نیست و باید از بروز آن پیشگیری کرد و اجازه نداد که موفقیت‌ها در حوزه سلامت به دلیل عدم پرداخت بیمه‌ها در خطر باشد.

وی با بیان اینکه میزان واردات دارو در سال 94 نسبت به سال 91 که سال بحران دارو وجود داشت، کمتر شد، گفت: در سال 95 نیز با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، توسعه صادرات و کاهش واردات این روند بهبود می‌یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو در کشور با تشریح اقدامات انقلابی در حوزه داروخانه‌ها، پرهیز از پرداختن به مباحث صرفاً کسب و کاری را ضروری دانست و افزود: در طرح تحول سلامت در مورد دارو و تجهیزات پزشکی اقدامات خوبی انجام شد؛ به طوری که پرداختی بیماران کاهش یافت و دارو و تجهیزات پزشکی تقریباً رایگان شد.

وی ادامه داد: افزایش ده‎ها برابری دسترسی، کاهش هزینه‌ها را به دنبال داشت که لازم است این کنترل قیمت و شفاف‌سازی در حوزه تجهیزات پزشکی ادامه یابد.

رئیس سازمان غذا و دارو در کشور با بیان اینکه ساماندهی شبکه توزیع و اداره تجهیزات پزشکی نیز در دستور کار است، فعالیت شرکت‌های دانش‏‌بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی را بسیار مهم خواند و افزود: می‌توان با اتکا به تولید داخلی، در این حوزه پیشرفت زیادی کرد.

وی در حوزه فرآورده‌های طبیعی سنتی و مکمل نیز گفت: برنامه توسعه‌ای و سیاست ارتقای بازار و دید تسهیل‌گرایانه در این زمینه وجود دارد.

دیناروند با بیان اینکه در بحث عطاری‌ها شاهد تخلف هستیم، تصریح کرد: باید مرتباً با اداره کل تعزیرات و پلیس مانورهای نظارتی برگزار شود تا معاونت‌های غذا و دارو با استفاده از ظرفیت‌های استان از تخلفات آشکار جلوگیری کنند.

وی توضیحاتی در مورد پورتال سازمان غذا و دارو برای صدور مجوز برای کالاهای سلامت ارائه کرد و گفت: در صورت شفاف نبودن روند صدور مجوز، امکان فساد کاری وجود دارد که برای شفاف‌سازی و مبارزه با تخلفات، بخش‌های مختلفی طراحی شده است.

در بخشی از این گزارش، موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی و همچنین تخلفات مرتبط با تامین، حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت شفاف بیان شده است. سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ را تائید کرد.

در بخشی از این گزارش که به موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی اختصاصی دارد، آمده است:
۱ ـ نحوه خرید کالاهای وارداتی در شورای خرید مانند گندم، برنج، شکر و روغن از شفافیت لازم برخوردار نیست:
– در طول چندین سال از تعداد محدودی عرضه‌کننده خرید صورت می‌گیرد.

– خریدها تماما به صورت مذاکره بوده که از شفافیت لازم برخوردار نیست و فروشندگان از قبل جهت مذاکره انتخاب می‌گردند.

– برای عرضه‌کنندگان جدید و یا شرکت‌های واردکننده ایرانی قبل از شرکت در شورا یک درصد بیدباند (ضمانت‌نامه) مجاب نموده در حالی که عرضه‌کنندگان خارجی بدون این محدودیت‌ها وارد مذاکره می‌شوند. این اقدام سبب افزایش هزینه تمام شده شرکت‌های ایرانی می‌گردد.

– مسئولیت اعضاء در شورای خرید مشخص نیست به طوری که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیش از ۹۰ میلیون یورو دموراژ پرداخت نموده‌اند در حالی که در تمامی جلسات نماینده بانک مرکزی حضور دارد.

۲ ـ نحوه توزیع کالاها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که یا دوره مصرف کالا در حال انقضاء بوده و یا شرایط توزیع برای همه یکسان نیست (اعتباری، وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی و نقدی …)
۳ ـ خرید ۱۵۵ هزار تن شکر خام در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که موجودی شکر در انبارهای شرکت در زمان خرید بیش از ۳۶۵ هزار تن بوده و ذخیره شکر در طول سال ۳۰۰ هزار تن می‌باشد و به دلیل عدم کشش بازار از فروش اعتباری در عرضه شکر استفاده می‌کنند.
۴ ـ تصویب ۴۴ هزار تن خرید برنج هندی از شرکت «م» در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که محموله‌های قبلی شرکت دارای شرایط غیراستاندارد به شرح زیر بوده:
۴ ـ ۱ ـ سازمان غذا و دارو در مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ محموله برنج sanido D.M.C.C برنج ده کیلویی هندی را از نظر میزان سرب غیرقابل مصرف اعلان نموده و دستور توقیف محموله صادر شده است.

۴ ـ ۲ ـ صورت جلسه مورخ ۹۳/۳/۱۳ آزمایشگاه مرکزی غلات گزارش برنج وارداتی تایلندی کشتی سامانتا را چنین اعلام نموده: “محموله کیسه‌های برنج وضعیت نامناسب (دست‌دوز، دارای وزن نامتعارف، اختلاط شده برنج سالم و ته‌انباری بسته‌بندی شده، آلوده به آفات انباری زنده، وجود برنج هندی داخل کیسه‌هایی که روی آنها تایلندی نوشته شده و دارای بوی نامطبوع بوده) … که این موضوع باعث غیرقابل توزیع بودن محموله‌ها و حیف و میل بیت‌المال گردیده است”.
۵ ـ صادرات گندم دوروم به کشور ترکیه:
ایراد مشاهده شده شامل موارد زیر می‌باشد:
۵ ـ ۱ ـ عدم برگزاری مزایده برای فروش کالای دولتی
۵ ـ ۲ ـ عدم اطلاع‌رسانی شفاف در زمان عرضه گندم صادراتی در سطح داخلی و بین‌المللی و فروش از طریق مذاکره
۵ ـ ۳ ـ عدم بازرسی کیفی محصولات قبل از حمل که در نهایت منجر به پرداخت جریمه به مبلغ ۱۷.۵ دلار به شرکت خریدار
۵ ـ ۴ ـ مغایرت نتیجه آنالیز ارسالی از آزمایشگاه شرکت بازرگانی دولتی در خوزستان از انبارهای مورد نظر با نمونه آزمایش شده توسط شرکت کوتکنا (بازرس خریدار) در عرشه کشتی
۵ ـ ۵ ـ عدم واریز کل مبلغ صادرات به عنوان درآمد شرکت دولتی وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه و استناد قانون تهاتر درآمد شرکت دولتی (حاصل از فروش گندم صادراتی) با هزینه‌های شرکت دولتی (دموراژ)

۵ ـ ۶ ـ با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و بیت‌المال، دلایل پذیرش کسر ۸۰ درصد مبلغ دموراژ از کل مبلغ دریافتی در زمان حمل محموله اول، علی‌رغم اولین تجربه صادرات گندم دروم و با توجه به مشکلات شکل گرفته با شرکت خریدار در مراحل تسویه که در نهایت از خرید محموله بعدی امتناع نمودند.

۵ ـ ۷ ـ عدم وجود کنترل‌های داخلی جهت وصول اطمینان از صحت و سلامت روند صادرات گندم
۱۱ ـ با توجه به تخصصی بودن امر صادرات و عدم تجربه کافی شرکت بازرگانی دولتی در صادرات کالا طی سنوات اخیر و فراهم بودن شرایط لازم و کافی در بورس کالای ایران برای عرضه‌های صادراتی که نه تنها استفاده از توان بخش خصوصی و با تجربه در این امر را به همراه دارد بلکه شفافیت در عرضه را نیز به دنبال خواهد داشت، پیشنهاد عرضه گندم دوروم به شرط صادرات در بورس کالا
۶ ـ عدم وجود استراتژی در خریدهای کالاهای وارداتی با توجه به بهترین زمان خرید و کمترین قیمت و در طول یک سال کاری
۷ ـ عدم مدیریت بهینه در خریدهای خارجی که منجر به پرداخت ۹۰ میلیون یورو دموراژ (خسارت معطلی کشتی) گردیده است. (سنوات ۹۲ و ۹۳)
۸ ـ واردات برنج از کشور هند با کیفیت بسیار پایین و حتی وجود سرب و کادمیوم در برخی نمونه‌ها که سازمان غذا و دارو دستور امحاء آن را صادر نموده علی‌رغم تایید شرکت بازرسی IGI (شرکت بازرسی ایرانی) که طرف قرارداد و ناظر شرکت بازرگانی دولتی در خرید برنج‌های هندی بوده است.
۹ ـ صادرات روغن به عراق: شرکت اقدام به انعقاد قرارداد صادرات روغن به عراق نموده است، اما روغن‌های صادراتی با دو برند بخش خصوصی بسته‌بندی و صادر می‌گردند در حالی که تمامی هزینه‌های بازاریابی و صادرات با شرکت بازرگانی دولتی بوده و حتی دو شرکت بخش خصوصی بابت تصفیه روغن که با برند آنها به عراق صادر می‌گردد کارمزد دریافت می‌نمایند در واقع چنین اقدامی بازاریابی با هزینه دولت برای دو شرکت بخش خصوصی در بازار عراق می‌باشد.

۱۰ ـ پرداخت ارز مرجع به برخی شرکت‌های بخش خصوصی بابت واردات گندم در سال ۱۳۹۱ که تاکنون منتج به واردات نگردیده است.

در بخش دیگر گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی موارد ارجاعی به دادسرا در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت بازرگانی دولتی ایران (از جمله معرفی و عدم نظارت شرکت‌های فاقد شرایط جهت اخذ ارز مرجع، مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و بند (۵) ماده (۷) اساسنامه شرکت و فروش گندم به شرکت «ج» به مبلغ ۷۵.۱۸۵.۸۵۰.۰۰۰ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و ارسال گندم به کشور «…» به مبلغ ۱.۳۶۳.۶۰۱.۱۳۸.۴۵۰ مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور)     مورد توجه قرار گرفته است
«به کارگیری ۲۰۹ نفر از پرسنل کار معین به مبلغ ۵۴.۶۹۷.۱۶۹.۶۰۹ ریال مغایر با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشور»، «تخلفات مناقصه مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی کالا مغایر با بند (الف) ماده (۲۰) قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مستندسازی مناقصات»، «تخلفات مناقصه محدود جهت انبار روباز استان زنجان مغایر با بند (ج) ماده (۱۹)، بند (الف) ماده (۲۰) و ماده (۲۱) قانون برگزاری مناقصات»، «کسری گندم به مبلغ ۴۴۵.۰۹۲.۸۶۵.۷۵۳ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور»، «عدم ثبت تعداد ۶۱ فقره از املاک شرکت مغایر با تبصره (۱) ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عموم» و «فروش ۶ فقره از اموال غیرمنقول بدون مصوبه مجمع به مبلغ ۴۵.۰۸۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال مغایر با تبصره (۲) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی» از جمله مواردی هستند که در گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

جزئیات مستند تخلفات شرکت پشتیبانی امور دام
در گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ به تخلفات مرتبط با تامین، حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم به شرح ذیل اشاره شده است:

۱ـ شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبه شورای خرید وقت اقدام به خرید و واردات ۵ هزار تن گوشت مرغ به قیمت هر تن ۲.۰۶۵ یورو از یک شرکت خارجی با مبدأ ترکیه می‌نماید که در انعقاد و اجرای تفاهمنامه مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد.

۱-۱براساس ماده ۳ تفاهمنامه این شرکت باید معادل وجه پرداختی گوشت مرغ منجمد دریافت نماید علیرغم پرداخت مبلغ ۵.۵۸۵.۰۰۰ یورو معادل ۲۷۰۵ تن، مرغ تحویلی شرکت طبق اسناد وصولی ۲.۰۲۰ تن می‌باشد که از این بابت به میزان ۶۸۴ تن کسری داشته که توسط فروشنده ارسال نگردیده است.
۱-۲ از میزان مرغ تحویلی و وصول شده توسط شرکت به میزان ۷۶۵ تن، براساس حکم مراجع قضایی به دلیل مغایرت با ضوابط سازمان دامپزشکی و مفاد بند (۲) قرارداد امحاء گردیده است.

۱-۳ خالص مرغ تحویلی از شرکت خارجی براساس موارد (۱ و ۲) به میزان ۱.۲۵۵ تن می‌باشد و از این بابت به میزان ۱.۴۵۰ تن معادل ۲.۹۹۳.۴۲۵ یورو کسری دارد.
۱-۴ براساس ماده (۵) تفاهم‌نامه، این شرکت می‌بایست بابت حسن انجام تعهدات، ضمانت‌نامه بانکی دریافت می‌نمود که این موضوع در اجرای تفاهم‌نامه تحقق نیافته است.

۲ـ  شرکت براساس مصوبه شورای خرید اقدام به خرید و واردات ۳۰ هزار تن جو به قیمت هر تن ۲۹۶ یورو طی قرارداد شماره ۳۱/۵۴/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۹ از شرکت «ا» ترکیه از طریق نمایندگی شرکت کالای اساسی «ا» می‌نماید (که در انعقاد و اجرای قرارداد مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد:

۲-۱ این شرکت مبلغ ۸.۸۵۰.۰۰۰ یورو معادل ۲۹.۸۹۹ تن جو را بدون دریافت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده (۱۳) قرارداد پرداخت و به میزان ۲۲.۸۱۶ تن جو دریافت می‌نماید و مبلغ ۲.۹۶۰.۲۸۷.۵۸یورو اضافه پرداختی به شرکت مذکور داشته است که از این بابت مبلغ ۸۰.۷۰۷.۰۷۲ هزار ریال به عنوان مطالبات از شرکت مذکور در حساب‌ها منظور نموده است.
۲-۲ شرکت به دلیل عدم رعایت مفاد ماده (۱۵) قرارداد مبنی بر پرداخت وجه کالا پس از ارائه کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی و ماده (۱۳) قرارداد مبنی بر اخذ ضمانت نامه بانکی، علاوه بر مبلغ ۸۰.۷۰۷.۰۷۲ هزار ریال اضافه پرداختی، هزینه دادرسی به مبلغ ۱.۵۱۲.۰۰۰ هزار ریال بر شرکت تحمیل نموده، که علاوه بر عدم رعایت مفاد مواد مذکور قرارداد، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور مبنی بر غفلت، تسامح و تصمیم نادرست نیز می‌باشد.
۳ـ  شرکت بابت خرید دو محموله ذرت و سویا دو فقره قرارداد (قرارداد شماره ۳۱/۴۵/۵۶۷۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ موضوع خرید ذرت و قرارداد شماره ۳۱/۴۵/۵۶۸۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ موضوع خرید سویا) با شرکت «س» منعقد می‌نماید که در انعقاد و اجرای قراردادهای مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد:

۳-۱براساس ماده (۸) قراردادهای مذکور، شرکت «س» موظف بوده ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد ضمانت حسن انجام تعهدات ارائه نماید. لکن شرکت مورد گزارش هیچ گونه اقدامی جهت دریافت ضمانت‌نامه به عمل نیاورده است.
۳-۲ شرکت بدون رعایت مفاد ماده (۵) و ماده (۶) متمم قراردادها مبنی بر پرداخت ثمن کالا پس از تحویل کالا مورد نظر، مبلغ ۱۵۰.۷۳۰.۴۹۰ هزار ریال بابت قرارداد خرید ذرت و مبلغ ۶۴۲.۵۷۳.۶۳۰ هزار ریال بابت قرارداد خرید سویا بدون توجه به محموله دریافتی مازاد پرداخت داشته است.
۴ـ شرکت پشتیبانی امور دام جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۱۷۷۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ با شرکت حمل و نقل «خ» جهت حمل ۷۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید. دلایل توجیهی شرکت در خصوص انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات توانایی بالای شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس در خصوص حمل و نقل و رعایت صرفه و صلاح کشور می‌باشد.
شرکت حمل و نقل «خ» پس از اجرایی شدن قرارداد با عدم اجرای تعهدات موضوع ماده (۱) مواجه گردیده به طوری که در مدت اجرای قرارداد شرکت مزبور حدود ۴ ماه از اجرای موضوع قرارداد خودداری می‌نماید که مجموع زیان وارد شده به شرکت مبلغ ۶۹.۵۲۷.۰۰۰ هزار ریال به شرح ذیل می‌باشد:

۴-۱ به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور، منجر به دپو شدن آن در انبارهای بندر امام خمینی گردیده که هزینه‌های انبارداری آن به مبلغ ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.
۴-۲ به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای مذکور یک درصد بوده است که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.
۴-۳ بابت عدم تعهد مسئولین حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ ۸.۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال گردیده است.
۴-۴ هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌های که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ ۳.۷۱۱.۰۰۰ هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورت‌جلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد.

با عنایت به اتمام قرارداد هزینه کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل «خ»، مبلغ ۱۵.۸۱۶.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است و با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت‌نامه اخذ شده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۷) قرارداد موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می باشد.
۵- شرکت بابت خرید ۲۰.۰۰۰ تن ذرت قراردادی به شماره ۳۱/۴۵/۵۸۰۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۳ با شرکت تضامنی «ط» منعقد می‌نماید که در این راستا، شرکت تضامنی «ط» طبق صورت‌جلسه تحویلی مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶ که به امضاء نمایندگان دو شرکت رسیده است، ۶.۲۰۰ تن ذرت در بندر امام تحویل شرکت پشتیبانی امور دام می‌دهد و بر همین اساس مبلغ ۳۷.۹۴۴.۰۰۰ هزار ریال دریافت می‌نماید. لیکن محموله ذرت دریافتی طبق اعلام وصولی استان‌ها ۳.۵۷۶ تن بوده و مابقی، به مقدار ۲.۶۲۴ تن آن با اطلاع مسئولین شرکت توسط شرکت تضامنی طباطبایی از انبار خارج گردیده است و منجر به ایجاد ضرر و زیان به مبلغ ۱۳.۶۲۷.۸۱۲ هزار ریال معادل ۲.۶۲۴ محموله خارج شده از انبار گردیده است که در این خصوص ماده (۱) موضوع تحویل میزان ذرت طبق قرارداد، ماده (۳) مبنی بر اجرای قرارداد در مدت دو ماه و ماده (۵) پرداخت وجه معادل کالای دریافتی براساس اعلام وصولی، رعایت نگردیده است و موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

۶- شرکت جهت خرید مرغ منجمد قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ با شرکت «آ» به میزان ۲۰.۰۰۰ تن و به قیمت هر تن ۲.۰۱۷ یورو با مبداء ترکیه منعقد می‌نماید که در ماده (۱۵) قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۷۳۹ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن مبلغ ۱.۷۴۰.۰۱۳ یورو به شرکت «آ» معادل ۸۶۳ تن پرداخت گردیده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به مبلغ ۱۱.۳۱۵.۸۴۹ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۵) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

۷- شرکت جهت خرید مرغ، قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۳۰ با شرکت «ا» ترکیه به میزان ۵.۰۰۰ تن و به قیمت ۴.۶۵۰ لیر در هر تن منعقد می‌نماید که در ماده (۱۴) قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت، به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۱.۴۰۱ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن ۸.۹۳۳.۱۵۴/۲۵ لیر معادل ۱.۹۲۱ تن پرداخت شده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به میزان ۱۶.۵۱۹.۷۰۱ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۴) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

۸- شرکت جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۴۸۵۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ با شرکت حمل و نقل «آ» جهت حمل ۵۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید.
شرکت حمل و نقل «آ» پس از اجرا شدن قرارداد به دلیل نداشتن توانایی لازم، تقریبا ۶۵ درصد موضوع ماده (۱) قرارداد را اجرا نموده است و منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۷۰.۵۲۱.۰۰۰ هزار ریال به شرح ذیل گردیده است:

۱-۸ به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور و دپو شدن در انبارهای بندر امام هزینه‌های انبارداری به مبلغ ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ هزار ریال به شرکت تحمیل گردیده است.
۲-۸ به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای مذکور ۱ درصد بوده است که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل و نقل دریایی آبادان ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.
۳-۸ بابت عدم تعهد مسئولین حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ ۶.۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال گردیده است.
۴-۸ هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌های که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ ۱.۶۴۲.۰۰۰ هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورت‌جلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد.

۵-۸ با عنایت به اتمام قرارداد هزینه‌ کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل دریایی آبادان، مبلغ ۹.۸۷۹.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است.

با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت نامه اخذ شده موضوع ماده (۷) قرارداد منعقده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.
۹- عدم رعایت مصوبات تنظیم بازار در خصوص قیمت‌های گوشت مرغ در طی سال ۱۳۹۳ و فروش آن به کمتر از قیمت‌های تعیین شده در کارگروه تنظیم بازار منجر به تحمیل ضرر و زیان به شرح ذیل گردیده است:
۱-۹ عدم رعایت مصوبه ۱۳۹۳/۳/۸ کارگروه تنظیم بازار در خصوص فروش گوشت مرغ به قیمت ۵۵.۰۰۰ ریال طی سال ۱۳۹۳ در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر.

۹-۲ مبادرت شرکت به فروش گوشت مرغ به قیمت ۴۵.۰۰۰ ریال در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال ۱۳۹۳ به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت ذخیره‌سازی مرغ و انقضاء تاریخ مصرف گوشت مرغ ذخیره شده بدون اخذ مصوبه کارگروه تنظیم بازار.
۹-۳ شرکت مبادرت به عرضه گوشت مرغ به مراکز عمده مصرف به قیمت ۴۹.۰۰۰ ریال در ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن براساس مصوبه هیات مدیره و بدون رعایت مصوبه کارگروه تنظیم بازار نموده است که مجموع ضرر و زیان وارده به شرکت به مبلغ ۴۹۴.۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال از بابت کاهش قیمت مرغ می‌باشد که موضوع از مصادیق عدم رعایت بند (ح) و (ک) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.
– میزان ضرر و زیان وارده به شرکت به تفکیک به شرح ذیل است:
۱- فروش مرغ به قیمت ۵۵.۰۰۰ ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۱۴۲.۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲- فروش مرغ به قیمت ۴۵.۰۰۰ ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۳۴۳.۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳- فروش مرغ به قیمت ۴۹.۰۰۰ ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۸.۶۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مجموع کل ضرر و زیان وارده از بابت فروش مرغ کمتر از قیمت‌های تعیین شده کارگروه تنظیم بازار ۴۹۴.۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
 

منبع:مهر

در بخشی از این گزارش، موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی و همچنین تخلفات مرتبط با تامین، حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت شفاف بیان شده است. سید سعید زمانیان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ را تائید کرد.

در بخشی از این گزارش که به موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی اختصاصی دارد، آمده است:
۱ ـ نحوه خرید کالاهای وارداتی در شورای خرید مانند گندم، برنج، شکر و روغن از شفافیت لازم برخوردار نیست:
– در طول چندین سال از تعداد محدودی عرضه‌کننده خرید صورت می‌گیرد.

– خریدها تماما به صورت مذاکره بوده که از شفافیت لازم برخوردار نیست و فروشندگان از قبل جهت مذاکره انتخاب می‌گردند.

– برای عرضه‌کنندگان جدید و یا شرکت‌های واردکننده ایرانی قبل از شرکت در شورا یک درصد بیدباند (ضمانت‌نامه) مجاب نموده در حالی که عرضه‌کنندگان خارجی بدون این محدودیت‌ها وارد مذاکره می‌شوند. این اقدام سبب افزایش هزینه تمام شده شرکت‌های ایرانی می‌گردد.

– مسئولیت اعضاء در شورای خرید مشخص نیست به طوری که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیش از ۹۰ میلیون یورو دموراژ پرداخت نموده‌اند در حالی که در تمامی جلسات نماینده بانک مرکزی حضور دارد.

۲ ـ نحوه توزیع کالاها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که یا دوره مصرف کالا در حال انقضاء بوده و یا شرایط توزیع برای همه یکسان نیست (اعتباری، وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی و نقدی …)
۳ ـ خرید ۱۵۵ هزار تن شکر خام در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که موجودی شکر در انبارهای شرکت در زمان خرید بیش از ۳۶۵ هزار تن بوده و ذخیره شکر در طول سال ۳۰۰ هزار تن می‌باشد و به دلیل عدم کشش بازار از فروش اعتباری در عرضه شکر استفاده می‌کنند.
۴ ـ تصویب ۴۴ هزار تن خرید برنج هندی از شرکت «م» در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که محموله‌های قبلی شرکت دارای شرایط غیراستاندارد به شرح زیر بوده:
۴ ـ ۱ ـ سازمان غذا و دارو در مورخ ۹۳/۱۲/۱۱ محموله برنج sanido D.M.C.C برنج ده کیلویی هندی را از نظر میزان سرب غیرقابل مصرف اعلان نموده و دستور توقیف محموله صادر شده است.

۴ ـ ۲ ـ صورت جلسه مورخ ۹۳/۳/۱۳ آزمایشگاه مرکزی غلات گزارش برنج وارداتی تایلندی کشتی سامانتا را چنین اعلام نموده: “محموله کیسه‌های برنج وضعیت نامناسب (دست‌دوز، دارای وزن نامتعارف، اختلاط شده برنج سالم و ته‌انباری بسته‌بندی شده، آلوده به آفات انباری زنده، وجود برنج هندی داخل کیسه‌هایی که روی آنها تایلندی نوشته شده و دارای بوی نامطبوع بوده) … که این موضوع باعث غیرقابل توزیع بودن محموله‌ها و حیف و میل بیت‌المال گردیده است”.
۵ ـ صادرات گندم دوروم به کشور ترکیه:
ایراد مشاهده شده شامل موارد زیر می‌باشد:
۵ ـ ۱ ـ عدم برگزاری مزایده برای فروش کالای دولتی
۵ ـ ۲ ـ عدم اطلاع‌رسانی شفاف در زمان عرضه گندم صادراتی در سطح داخلی و بین‌المللی و فروش از طریق مذاکره
۵ ـ ۳ ـ عدم بازرسی کیفی محصولات قبل از حمل که در نهایت منجر به پرداخت جریمه به مبلغ ۱۷.۵ دلار به شرکت خریدار
۵ ـ ۴ ـ مغایرت نتیجه آنالیز ارسالی از آزمایشگاه شرکت بازرگانی دولتی در خوزستان از انبارهای مورد نظر با نمونه آزمایش شده توسط شرکت کوتکنا (بازرس خریدار) در عرشه کشتی
۵ ـ ۵ ـ عدم واریز کل مبلغ صادرات به عنوان درآمد شرکت دولتی وفق ماده ۳۹ قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه و استناد قانون تهاتر درآمد شرکت دولتی (حاصل از فروش گندم صادراتی) با هزینه‌های شرکت دولتی (دموراژ)

۵ ـ ۶ ـ با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و بیت‌المال، دلایل پذیرش کسر ۸۰ درصد مبلغ دموراژ از کل مبلغ دریافتی در زمان حمل محموله اول، علی‌رغم اولین تجربه صادرات گندم دروم و با توجه به مشکلات شکل گرفته با شرکت خریدار در مراحل تسویه که در نهایت از خرید محموله بعدی امتناع نمودند.

۵ ـ ۷ ـ عدم وجود کنترل‌های داخلی جهت وصول اطمینان از صحت و سلامت روند صادرات گندم
۱۱ ـ با توجه به تخصصی بودن امر صادرات و عدم تجربه کافی شرکت بازرگانی دولتی در صادرات کالا طی سنوات اخیر و فراهم بودن شرایط لازم و کافی در بورس کالای ایران برای عرضه‌های صادراتی که نه تنها استفاده از توان بخش خصوصی و با تجربه در این امر را به همراه دارد بلکه شفافیت در عرضه را نیز به دنبال خواهد داشت، پیشنهاد عرضه گندم دوروم به شرط صادرات در بورس کالا
۶ ـ عدم وجود استراتژی در خریدهای کالاهای وارداتی با توجه به بهترین زمان خرید و کمترین قیمت و در طول یک سال کاری
۷ ـ عدم مدیریت بهینه در خریدهای خارجی که منجر به پرداخت ۹۰ میلیون یورو دموراژ (خسارت معطلی کشتی) گردیده است. (سنوات ۹۲ و ۹۳)
۸ ـ واردات برنج از کشور هند با کیفیت بسیار پایین و حتی وجود سرب و کادمیوم در برخی نمونه‌ها که سازمان غذا و دارو دستور امحاء آن را صادر نموده علی‌رغم تایید شرکت بازرسی IGI (شرکت بازرسی ایرانی) که طرف قرارداد و ناظر شرکت بازرگانی دولتی در خرید برنج‌های هندی بوده است.
۹ ـ صادرات روغن به عراق: شرکت اقدام به انعقاد قرارداد صادرات روغن به عراق نموده است، اما روغن‌های صادراتی با دو برند بخش خصوصی بسته‌بندی و صادر می‌گردند در حالی که تمامی هزینه‌های بازاریابی و صادرات با شرکت بازرگانی دولتی بوده و حتی دو شرکت بخش خصوصی بابت تصفیه روغن که با برند آنها به عراق صادر می‌گردد کارمزد دریافت می‌نمایند در واقع چنین اقدامی بازاریابی با هزینه دولت برای دو شرکت بخش خصوصی در بازار عراق می‌باشد.

۱۰ ـ پرداخت ارز مرجع به برخی شرکت‌های بخش خصوصی بابت واردات گندم در سال ۱۳۹۱ که تاکنون منتج به واردات نگردیده است.

در بخش دیگر گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی موارد ارجاعی به دادسرا در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت بازرگانی دولتی ایران (از جمله معرفی و عدم نظارت شرکت‌های فاقد شرایط جهت اخذ ارز مرجع، مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و بند (۵) ماده (۷) اساسنامه شرکت و فروش گندم به شرکت «ج» به مبلغ ۷۵.۱۸۵.۸۵۰.۰۰۰ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور و ارسال گندم به کشور «…» به مبلغ ۱.۳۶۳.۶۰۱.۱۳۸.۴۵۰ مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور)     مورد توجه قرار گرفته است
«به کارگیری ۲۰۹ نفر از پرسنل کار معین به مبلغ ۵۴.۶۹۷.۱۶۹.۶۰۹ ریال مغایر با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشور»، «تخلفات مناقصه مدیریت خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی کالا مغایر با بند (الف) ماده (۲۰) قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مستندسازی مناقصات»، «تخلفات مناقصه محدود جهت انبار روباز استان زنجان مغایر با بند (ج) ماده (۱۹)، بند (الف) ماده (۲۰) و ماده (۲۱) قانون برگزاری مناقصات»، «کسری گندم به مبلغ ۴۴۵.۰۹۲.۸۶۵.۷۵۳ ریال مصداق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور»، «عدم ثبت تعداد ۶۱ فقره از املاک شرکت مغایر با تبصره (۱) ماده (۱۱۳) قانون محاسبات عموم» و «فروش ۶ فقره از اموال غیرمنقول بدون مصوبه مجمع به مبلغ ۴۵.۰۸۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال مغایر با تبصره (۲) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی» از جمله مواردی هستند که در گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.

جزئیات مستند تخلفات شرکت پشتیبانی امور دام
در گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ به تخلفات مرتبط با تامین، حمل و نقل و توزیع کالاهای اساسی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم به شرح ذیل اشاره شده است:

۱ـ شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبه شورای خرید وقت اقدام به خرید و واردات ۵ هزار تن گوشت مرغ به قیمت هر تن ۲.۰۶۵ یورو از یک شرکت خارجی با مبدأ ترکیه می‌نماید که در انعقاد و اجرای تفاهمنامه مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد.

۱-۱براساس ماده ۳ تفاهمنامه این شرکت باید معادل وجه پرداختی گوشت مرغ منجمد دریافت نماید علیرغم پرداخت مبلغ ۵.۵۸۵.۰۰۰ یورو معادل ۲۷۰۵ تن، مرغ تحویلی شرکت طبق اسناد وصولی ۲.۰۲۰ تن می‌باشد که از این بابت به میزان ۶۸۴ تن کسری داشته که توسط فروشنده ارسال نگردیده است.
۱-۲ از میزان مرغ تحویلی و وصول شده توسط شرکت به میزان ۷۶۵ تن، براساس حکم مراجع قضایی به دلیل مغایرت با ضوابط سازمان دامپزشکی و مفاد بند (۲) قرارداد امحاء گردیده است.

۱-۳ خالص مرغ تحویلی از شرکت خارجی براساس موارد (۱ و ۲) به میزان ۱.۲۵۵ تن می‌باشد و از این بابت به میزان ۱.۴۵۰ تن معادل ۲.۹۹۳.۴۲۵ یورو کسری دارد.
۱-۴ براساس ماده (۵) تفاهم‌نامه، این شرکت می‌بایست بابت حسن انجام تعهدات، ضمانت‌نامه بانکی دریافت می‌نمود که این موضوع در اجرای تفاهم‌نامه تحقق نیافته است.

۲ـ  شرکت براساس مصوبه شورای خرید اقدام به خرید و واردات ۳۰ هزار تن جو به قیمت هر تن ۲۹۶ یورو طی قرارداد شماره ۳۱/۵۴/۴۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۷/۹ از شرکت «ا» ترکیه از طریق نمایندگی شرکت کالای اساسی «ا» می‌نماید (که در انعقاد و اجرای قرارداد مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد:

۲-۱ این شرکت مبلغ ۸.۸۵۰.۰۰۰ یورو معادل ۲۹.۸۹۹ تن جو را بدون دریافت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده (۱۳) قرارداد پرداخت و به میزان ۲۲.۸۱۶ تن جو دریافت می‌نماید و مبلغ ۲.۹۶۰.۲۸۷.۵۸یورو اضافه پرداختی به شرکت مذکور داشته است که از این بابت مبلغ ۸۰.۷۰۷.۰۷۲ هزار ریال به عنوان مطالبات از شرکت مذکور در حساب‌ها منظور نموده است.
۲-۲ شرکت به دلیل عدم رعایت مفاد ماده (۱۵) قرارداد مبنی بر پرداخت وجه کالا پس از ارائه کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی و ماده (۱۳) قرارداد مبنی بر اخذ ضمانت نامه بانکی، علاوه بر مبلغ ۸۰.۷۰۷.۰۷۲ هزار ریال اضافه پرداختی، هزینه دادرسی به مبلغ ۱.۵۱۲.۰۰۰ هزار ریال بر شرکت تحمیل نموده، که علاوه بر عدم رعایت مفاد مواد مذکور قرارداد، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور مبنی بر غفلت، تسامح و تصمیم نادرست نیز می‌باشد.
۳ـ  شرکت بابت خرید دو محموله ذرت و سویا دو فقره قرارداد (قرارداد شماره ۳۱/۴۵/۵۶۷۹۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ موضوع خرید ذرت و قرارداد شماره ۳۱/۴۵/۵۶۸۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ موضوع خرید سویا) با شرکت «س» منعقد می‌نماید که در انعقاد و اجرای قراردادهای مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد:

۳-۱براساس ماده (۸) قراردادهای مذکور، شرکت «س» موظف بوده ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد ضمانت حسن انجام تعهدات ارائه نماید. لکن شرکت مورد گزارش هیچ گونه اقدامی جهت دریافت ضمانت‌نامه به عمل نیاورده است.
۳-۲ شرکت بدون رعایت مفاد ماده (۵) و ماده (۶) متمم قراردادها مبنی بر پرداخت ثمن کالا پس از تحویل کالا مورد نظر، مبلغ ۱۵۰.۷۳۰.۴۹۰ هزار ریال بابت قرارداد خرید ذرت و مبلغ ۶۴۲.۵۷۳.۶۳۰ هزار ریال بابت قرارداد خرید سویا بدون توجه به محموله دریافتی مازاد پرداخت داشته است.
۴ـ شرکت پشتیبانی امور دام جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۱۷۷۳۲ مورخ ۱۳۹۱/۳/۳۱ با شرکت حمل و نقل «خ» جهت حمل ۷۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید. دلایل توجیهی شرکت در خصوص انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات توانایی بالای شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس در خصوص حمل و نقل و رعایت صرفه و صلاح کشور می‌باشد.
شرکت حمل و نقل «خ» پس از اجرایی شدن قرارداد با عدم اجرای تعهدات موضوع ماده (۱) مواجه گردیده به طوری که در مدت اجرای قرارداد شرکت مزبور حدود ۴ ماه از اجرای موضوع قرارداد خودداری می‌نماید که مجموع زیان وارد شده به شرکت مبلغ ۶۹.۵۲۷.۰۰۰ هزار ریال به شرح ذیل می‌باشد:

۴-۱ به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور، منجر به دپو شدن آن در انبارهای بندر امام خمینی گردیده که هزینه‌های انبارداری آن به مبلغ ۲۸.۸۰۰.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.
۴-۲ به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای مذکور یک درصد بوده است که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل و نقل خلیج‌فارس ۱۳.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.
۴-۳ بابت عدم تعهد مسئولین حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ ۸.۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال گردیده است.
۴-۴ هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌های که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ ۳.۷۱۱.۰۰۰ هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورت‌جلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد.

با عنایت به اتمام قرارداد هزینه کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل «خ»، مبلغ ۱۵.۸۱۶.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است و با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت‌نامه اخذ شده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۷) قرارداد موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می باشد.
۵- شرکت بابت خرید ۲۰.۰۰۰ تن ذرت قراردادی به شماره ۳۱/۴۵/۵۸۰۴۹ مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۳ با شرکت تضامنی «ط» منعقد می‌نماید که در این راستا، شرکت تضامنی «ط» طبق صورت‌جلسه تحویلی مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶ که به امضاء نمایندگان دو شرکت رسیده است، ۶.۲۰۰ تن ذرت در بندر امام تحویل شرکت پشتیبانی امور دام می‌دهد و بر همین اساس مبلغ ۳۷.۹۴۴.۰۰۰ هزار ریال دریافت می‌نماید. لیکن محموله ذرت دریافتی طبق اعلام وصولی استان‌ها ۳.۵۷۶ تن بوده و مابقی، به مقدار ۲.۶۲۴ تن آن با اطلاع مسئولین شرکت توسط شرکت تضامنی طباطبایی از انبار خارج گردیده است و منجر به ایجاد ضرر و زیان به مبلغ ۱۳.۶۲۷.۸۱۲ هزار ریال معادل ۲.۶۲۴ محموله خارج شده از انبار گردیده است که در این خصوص ماده (۱) موضوع تحویل میزان ذرت طبق قرارداد، ماده (۳) مبنی بر اجرای قرارداد در مدت دو ماه و ماده (۵) پرداخت وجه معادل کالای دریافتی براساس اعلام وصولی، رعایت نگردیده است و موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

۶- شرکت جهت خرید مرغ منجمد قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ با شرکت «آ» به میزان ۲۰.۰۰۰ تن و به قیمت هر تن ۲.۰۱۷ یورو با مبداء ترکیه منعقد می‌نماید که در ماده (۱۵) قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۷۳۹ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن مبلغ ۱.۷۴۰.۰۱۳ یورو به شرکت «آ» معادل ۸۶۳ تن پرداخت گردیده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به مبلغ ۱۱.۳۱۵.۸۴۹ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۵) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

۷- شرکت جهت خرید مرغ، قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۷۰۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۳۰ با شرکت «ا» ترکیه به میزان ۵.۰۰۰ تن و به قیمت ۴.۶۵۰ لیر در هر تن منعقد می‌نماید که در ماده (۱۴) قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت، به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۱.۴۰۱ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن ۸.۹۳۳.۱۵۴/۲۵ لیر معادل ۱.۹۲۱ تن پرداخت شده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به میزان ۱۶.۵۱۹.۷۰۱ هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده است که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۴) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.

۸- شرکت جهت حمل و نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۴۸۵۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ با شرکت حمل و نقل «آ» جهت حمل ۵۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل و نقل پایانه های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید.
شرکت حمل و نقل «آ» پس از اجرا شدن قرارداد به دلیل نداشتن توانایی لازم، تقریبا ۶۵ درصد موضوع ماده (۱) قرارداد را اجرا نموده است و منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۷۰.۵۲۱.۰۰۰ هزار ریال به شرح ذیل گردیده است:

۱-۸ به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور و دپو شدن در انبارهای بندر امام هزینه‌های انبارداری به مبلغ ۳۶.۸۰۰.۰۰۰ هزار ریال به شرکت تحمیل گردیده است.
۲-۸ به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای مذکور ۱ درصد بوده است که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل و نقل دریایی آبادان ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد.
۳-۸ بابت عدم تعهد مسئولین حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ ۶.۲۰۰.۰۰۰ هزار ریال گردیده است.
۴-۸ هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌های که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ ۱.۶۴۲.۰۰۰ هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورت‌جلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد.

۵-۸ با عنایت به اتمام قرارداد هزینه‌ کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل و نقل انجام شده از شرکت حمل و نقل دریایی آبادان، مبلغ ۹.۸۷۹.۰۰۰ هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است.

با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت نامه اخذ شده موضوع ماده (۷) قرارداد منعقده توسط مسئولین شرکت به عمل نیامده است که موضوع از مصادیق بند (ه) ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد.
۹- عدم رعایت مصوبات تنظیم بازار در خصوص قیمت‌های گوشت مرغ در طی سال ۱۳۹۳ و فروش آن به کمتر از قیمت‌های تعیین شده در کارگروه تنظیم بازار منجر به تحمیل ضرر و زیان به شرح ذیل گردیده است:
۱-۹ عدم رعایت مصوبه ۱۳۹۳/۳/۸ کارگروه تنظیم بازار در خصوص فروش گوشت مرغ به قیمت ۵۵.۰۰۰ ریال طی سال ۱۳۹۳ در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر.

۹-۲ مبادرت شرکت به فروش گوشت مرغ به قیمت ۴۵.۰۰۰ ریال در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال ۱۳۹۳ به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت ذخیره‌سازی مرغ و انقضاء تاریخ مصرف گوشت مرغ ذخیره شده بدون اخذ مصوبه کارگروه تنظیم بازار.
۹-۳ شرکت مبادرت به عرضه گوشت مرغ به مراکز عمده مصرف به قیمت ۴۹.۰۰۰ ریال در ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن براساس مصوبه هیات مدیره و بدون رعایت مصوبه کارگروه تنظیم بازار نموده است که مجموع ضرر و زیان وارده به شرکت به مبلغ ۴۹۴.۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال از بابت کاهش قیمت مرغ می‌باشد که موضوع از مصادیق عدم رعایت بند (ح) و (ک) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد.
– میزان ضرر و زیان وارده به شرکت به تفکیک به شرح ذیل است:
۱- فروش مرغ به قیمت ۵۵.۰۰۰ ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۱۴۲.۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۲- فروش مرغ به قیمت ۴۵.۰۰۰ ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۳۴۳.۳۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال
۳- فروش مرغ به قیمت ۴۹.۰۰۰ ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ ۸.۶۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مجموع کل ضرر و زیان وارده از بابت فروش مرغ کمتر از قیمت‌های تعیین شده کارگروه تنظیم بازار ۴۹۴.۱۶۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.
 

منبع:مهر

بر اساس این گزارش در سال 75 تولید بنزین کشور 28.3 میلیون لیتر و واردات آن تنها 2.5 میلیون لیتر در روز بود؛ سطح تولید این فرآورده مهم با شیبی نسبتا ملایم در سال 94 به 61.1 میلیون لیتر در روز رسیده است.

اما سطح واردات بنزین طی این سال‌ها با تحولات سیاسی اقتصادی کشور دچار نوساناتی بوده به طوریکه بین سال‌های 75 تا 85 روند واردات با شیبی تند و با افزایش 10 برابری به 27.5 میلیون لیتر در روز رسید و واردات سهم بالایی از  نیاز کشور به بنزین را تأمین کرد.

اما در تابستان 86 با اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، واردات روندی نزولی به خود گرفت و در سال 91 به 1.8 میلیون لیتر در روز رسید اما این پایان ماجرا واردات بنزین نیست، چراکه از سال 92 تاکنون واردات بنزین دوباره روندی صعودی به خود گرفته است و علت آن را می توان در مواردی چون تأخیر در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و اعتقاد به آلایندگی بنزین تولید پتروشیمی‌ها جستجو کرد.

لازم به ذکر است که طرح سهمیه‌بندی بنزین که به منظور کاهش مصرف سوخت اجرایی شد با تک نرخی شدن بنزین به تاریخ پیوست و خود عامل افزایش تقاضای و فعالیت خودروها و به تبع آلودگی بیشتر شد.

جلیل سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی فرآورده‌های نفتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: حدف سهمیه‌بندی‌ها از عوامل تشدید افزایش میزان مصرف سوخت و به تبع واردات آن است.

وی افزود: در سال 85 میزان مصرف بنزین 73.6 میلیون لیتر در روز بود که با سهمیه‌بندی در سال 90 به عدد 59.9 میلیون لیتر در روز رسید.
فراهم شدن بستر واردات بنزین از طریق افزایش نرخ تقاضا از یک سوء و رفع تحریم‌های نفتی از سوی دیگر نگرانی بروز سونامی واردات بنزین و تکرار اقتصاد نفتی 85 را در ذهن ایجاد می‌کند بطوریکه آمار و ارقام هم خود مهر تاییدی به این امر می زند چراکه روند کند افزایش تولید در کنار تعطیلی پالایشگاههای تولید بنزین است که نتیجه ای جز افزایش واردات را برای کشور دنبال نداشته است.

** بنزین وارداتی یا بازگشت به پتروشیمی؟

براساس این گزارش تولید کمی و کیفی بنزین دو موضوع مرتبط اما جدا ازیکدیگراست و تا زمانی که ایران یک واردکننده بنزین باشد تمرکز بر روی افزایش کمی تولید بنزین قرار می‌گیرد و کیفیت به حاشیه می‌رود.

چنانکه طی دو دهه گذشته بنزین تولید کشور تعریف چندانی نداشته است و حتی پالایشگاه‌های برتر نیز که مدعی تولید بنزین یورو4 نبوده‌اند اما در سال‌های اخیر با ریفرمیت و تطبیق کیفی پالایشگاه‌ها، بنزین یورو4 در ایران تولید می‌شود.

از سوی دیگر بنزین پتروشیمی‌ها که در سال 93 به عنوان بنزین آلاینده معرفی شد ملزم به صادرات است اما این صادرات بعضا حلقه باطلی را به وجود می‌آورد چنانکه در سال گذشته برخی واسطه‌ها در فجیره بنزین خریداری شده از ایران را با مواد دیگری ترکیب کرده و مجددا به عنوان بنزین یورو4 به ایران می‌فروختند و با این اوصاف انتخاب بین واردات کلان بنزین یا اصلاح تولید پتروشیمی‌ها موضوعی است که می‌تواند معین روند اقتصاد نفتی آینده باشد.

سالاری مدیرعامل سابق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: حجم واردات بنزین در روزهای اخیر به 52 میلیون لیتر رسیده است که این رقم با توجه به ظرفیت موجود در داخل کشور خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.

اما مشکل دیگر واردات بنزین هزینه‌ واقعی ناشی از واردات و تفاوت آن با قیمت عرضه شده به مردم است.

در کشور هر لیتر بنزین با نرخ عرضه 1000 تومان معادل 0.30 دلار در هر لیتراست و ایران یکی از ارزان‌ترین کشورها در زمینه فروش بنزین محسوب می شود این در حالی است که قیمت بنزین در ترکیه بیش از 2 هزار و 500 تومان و در افغانستان 2 هزار و 200 تومان و در عراق 3 هزار تومان است.

با این وضعیت و تک نرخی شدن بنزین و در واقع عدم نظارت بر مصرف، قاچاق نیز به تقاضای زیاد کشور اضافه می‌شود و در واقع یارانه دولت برای بنزین به نفع قاچاقچیان تمام می‌شود.

حسن مرادی استاد دانشگاه حقوق انرژی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: پرداخت یارانه روی قیمت سوخت فساد‌آور است و اگر قرار است به اقشار آسیب‌پذیر جامعه کمکی صورت پذیرد باید به شیوه دیگری باشد.

به هر روی آنچه می‌تواند سونامی واردات بنزین را رقم بزند. اولا نرخ مصرف و تقاضای داخلی است که نیازمند اهرم کنترلی چون سهمیه‌بندی یا حتی واردات خودروهای هیبرید و دیزل است و ثانیا تولید داخلی به عنوان یک بازدارنده از واردات بی‌رویه عمل می‌کند که شاید اصلاح کیفی آن یک راه حل کارا باشد و ثالثا می‌تواند اهرم فشار بر کاهش مصرف از طریق افزایش قیمت بنزن تا حد قیمت واقعی آن باشد.

در اطلاعیه سازمان توسعه تجارت آمده است: پس از مصوبه هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای 2500 سی‌سی به بالا در اسفند 92، سیستم ثبت سفارش از همان زمان برای واردات این اقلام قفل شده و هیچ خودرویی نیز با این حجم موتور به کشور وارد و یا از گمرکات ترخیص نشده است.

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده است که طبق مصوبه هیئت وزیران در تاریخ 10 تیرماه 1382 در مورد آیین‌نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، ورود خودرو به کشور منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش، اخذ گواهی‌های فنی و زیست‌محیطی از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت نو بودن و قدمت سال ساخت است؛ بر این اساس واردات و ترخیص هر خودرویی که این شرایط را ندارد ممنوع بوده و تاکنون نیز هیچ خودروی ممنوعه‌ای وارد نشده است.

لازم به ذکر است پیش از این در یکی از رسانه ها به‌استناد نامه سازمان ملی استاندارد، خبری در مورد ترخیص خودروهای ممنوعه منتشر شد که سازمان توسعه تجارت ضمن تکذیب آن خبر اعلام کرد: انتشار خبر ترخیص خودروهای ممنوعه ناشی از درک نادرست از نامه سازمان استاندارد است چراکه در نامه سازمان ملی استاندارد ایران به دفتر مقررات صادرات و واردات فهرستی از خودروهای سبک مجاز برای واردات در سال 95 اعلام شده است که همه شرایط واردات و ترخیص خودرو را رعایت کرده باشند.

بر این اساس، نامه سازمان استاندارد به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، با استناد به بند 1 و 4 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تحت عنوان حقوق مکتسب واردکنندگان است که بر اساس مصوبه 27 اسفند 1386 هیئت وزیران ابلاغ شده و سالیان متمادی مبنای عمل گمرکات اجرایی کشور بوده است.

وی اطهارداشت: سال آینده از اولین روز تعرفه های مشخص و تصویب شده در گمرکات اجرایی می‌شود.

افخمی راد با اشاره به اینکه اصلاحات تعرفه ای انجام شده است، افزود: کمترین تعرفه برای ورود کالا از سال آینده ۵ درصد و بیشترین تعرفه ۵۵ درصد خواهد بود.

وی گفت: در سال‌جاری کمترین میزان تعرفه ۴ درصد و بالاترین میزان تعرفه ۷۵ درصد بوده که این رقم پارسال ۱۰۰ درصد بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه میانگین عددی تعرفه ای کشورکاهش پیدا کرده است، تصریح کرد: کاهش میزان تعرفه در کشور سبب ایجاد فضای رقابتی می شود و دست ما را در مذاکرات و تجارت کالا باز می گذارد.

افخمی راد با بیان اینکه تعرفه ها باید به اندازه مناسب باشد، گفت: داشتن تعرفه مناسب در خصوص کالاهای اساسی، دست ما را در مذاکرات و تجارت کالا باز می گذارد.