فشار فتنه گران به وزارت صنعت برای یک انتصاب!
نامبرده با مدیرعامل سایپا که از منصوبان مهم جریان انحرافی بود همکاری بسیار نزدیکی داشت و در جریان ۹ هزار میلیارد تومان کارخانه سایپا که در دوران دولت قبلی رخ داد به نوعی شریک اصلی ماجرا بوده است.
وی بعد از آن جریان مدت ۱۲ روز در زندان بازداشت بود که با فشارهای شخص لیدر جریان انحرافی و همکاری (س.م) از زندان آزاد شد و عملا پرونده نامبرده در این ماجرا ناتمام باقی ماند.
“جمشید.الف” که از نزدیکان لیدر انحرافی و از همشهریان وی محسوب می شود همواره از حمایت ها و هدایت های پیدا و پنهان وی نیز برخوردار بوده است.
فشار شرکت (ک) برای انتصاب جمشید(الف)
یکی از مجموعه هایی که برای انتصاب جمشید.(الف) بسیار فشار می آورد شرکت (ک) می باشد. این شرکت یکی از شرکای بزرگترین خودروساز کشور است.
بنابر اسناد و شواهد این شرکت در دوران شدت گرفتن تحریم ها به سختی در امر تحریم صنعت خودرو فعال بوده است. دخالت در تنظیم متن تحریمها علیه خودرو سازان کشور با نظر این شرکت صورت پذیرفته و برطبق اسناد موجود شرکت(ک) با مجموعه سازمان یافته برون مرزی به نام (کولیپ) هماهنگ بوده است.
این گروه جاسوسی در کشورهای مختلف از جمله آمریکا اسرائیل دفتر فعالیت دارد که دفتر این کنسرسیوم در آمریکا بوده و عضو ایرانی این گروه شرکت (ک) است. ازخدمات شرکت (ک) به این گروه حمایت های مالی این شرکت در حمایت از حزب دمکرات آمریکا در انتخابات می باشد!
لازم بذکر است که در تحریمهای خودرو سازی، هدف اصلی قطعه سازی کشور بوده است نه تولید خودرو چرا که هنگام تحریم کلیه اقلام تامینی شرکت (ک) بدون وقفه و به صورت انبوه وارد و تنها شرکتی که از تحریمها مطلع بوده و با توجه به حجم فعالیت هیچگونه محدودیتی در حسابهای بانکی آن در خارج از کشور به وجود نیامده است همین شرکت می باشد.
بحرانی کردن و نابود سازی صنعت خودرو
به گزارش خبرنگار ما برطبق آماررسمی شرکت (ک) حداقل ۱۸۰۰ و قطعه ساز و سازنده تولیدی را ورشکست نموده است! و این مسئله به روشهای مختلف از جمله واردات قطعات از چین بروز می نماید.
برای مثال در سال ۸۷ قیمت دسته سیم با تیراژ۶۰۰ هزارتایی ۴۸۰ هزار تومان در سال بوده است که توسط شرکت کروز تامین می شده است. اما با تلاش سایر قطعه سازان و برخی ارتباطات، دسته سیم سازهای دیگر وارد چرخه تامین شده اند و با توجه به چند برابر شدن قیمت مس و روکش پلاستیکی در سال ۹۲ و با حدود ۲۰%سود قیمت همان دسته سیم ۱۲۸ هزارتومان شده است!!
نمونه دیگر اینکه قیمت تمام شده ضبط وارداتی کروز ۳۶ هزار تومان می باشد که در شرایط بحرانی مالی ایران خودرو این مجموعه را ۱۴۴ هزار تومان یعنی ۴ برابر می فروشند !!
تعجب عضو کمیسیون صنایع مجلس از انتصاب عجیب در صنعت خودرو
علی علیلو در گفت‌وگو با تسنیم،با بیان اینکه دولت در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید راهبرد جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، گفت: متأسفانه در برخی موارد عزل و نصب‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی اتفاق می‌افتد که مبارزه با معضل مفاسد اقتصادی را با موانعی روبه‌رو می‌سازد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان نمونه اخیراً فردی که در مشکلات مالی گذشته یکی از شرکتهای خودروسازی نقش پررنگی داشته و پرونده او در محاکم قضائی در حال بررسی است، به‌پیشنهاد وزیر صنعت به‌عنوان عضو هیأت مدیره در یکی دیگر از شرکتهای خودروسازی انتخاب شده است.
علیلو با طرح این پرسش که چطور کسی که پرونده قضایی دارد باید به‌عنوان عضو هیأت مدیره یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور انتخاب شود، گفت: این گونه حرکت‌ها آن هم از سوی وزیر صنعت هیچ سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد. دولت چگونه می‌خواهد با مفاسد اقتصادی مقابله کند در حالی که متخلفان را به‌جای مجازات در سمت‌های جدید قرار می‌دهد؟
به گزارش عصر امروز به نظر می رسد نهادهای امنیتی و قضایی که همواره در مبارزه با مفاسد نقش پیشرو داشته اند در این موضوع نیز اجازه ندهند یک شرکت به بهانه داشتن ثروت هنگفت که با لابی داخلی و خارجی و با حمایت علنی دولت آمریکا و تحریم جمهوری اسلامی به دست آمده نتواند برای وزارت خانه ای در جمهوری اسلامی تعیین تکلیف بنماید.
منبع: شما نیوز
فشار فتنه گران به وزارت صنعت برای یک انتصاب!
نامبرده با مدیرعامل سایپا که از منصوبان مهم جریان انحرافی بود همکاری بسیار نزدیکی داشت و در جریان ۹ هزار میلیارد تومان کارخانه سایپا که در دوران دولت قبلی رخ داد به نوعی شریک اصلی ماجرا بوده است.
وی بعد از آن جریان مدت ۱۲ روز در زندان بازداشت بود که با فشارهای شخص لیدر جریان انحرافی و همکاری (س.م) از زندان آزاد شد و عملا پرونده نامبرده در این ماجرا ناتمام باقی ماند.
“جمشید.الف” که از نزدیکان لیدر انحرافی و از همشهریان وی محسوب می شود همواره از حمایت ها و هدایت های پیدا و پنهان وی نیز برخوردار بوده است.
فشار شرکت (ک) برای انتصاب جمشید(الف)
یکی از مجموعه هایی که برای انتصاب جمشید.(الف) بسیار فشار می آورد شرکت (ک) می باشد. این شرکت یکی از شرکای بزرگترین خودروساز کشور است.
بنابر اسناد و شواهد این شرکت در دوران شدت گرفتن تحریم ها به سختی در امر تحریم صنعت خودرو فعال بوده است. دخالت در تنظیم متن تحریمها علیه خودرو سازان کشور با نظر این شرکت صورت پذیرفته و برطبق اسناد موجود شرکت(ک) با مجموعه سازمان یافته برون مرزی به نام (کولیپ) هماهنگ بوده است.
این گروه جاسوسی در کشورهای مختلف از جمله آمریکا اسرائیل دفتر فعالیت دارد که دفتر این کنسرسیوم در آمریکا بوده و عضو ایرانی این گروه شرکت (ک) است. ازخدمات شرکت (ک) به این گروه حمایت های مالی این شرکت در حمایت از حزب دمکرات آمریکا در انتخابات می باشد!
لازم بذکر است که در تحریمهای خودرو سازی، هدف اصلی قطعه سازی کشور بوده است نه تولید خودرو چرا که هنگام تحریم کلیه اقلام تامینی شرکت (ک) بدون وقفه و به صورت انبوه وارد و تنها شرکتی که از تحریمها مطلع بوده و با توجه به حجم فعالیت هیچگونه محدودیتی در حسابهای بانکی آن در خارج از کشور به وجود نیامده است همین شرکت می باشد.
بحرانی کردن و نابود سازی صنعت خودرو
به گزارش خبرنگار ما برطبق آماررسمی شرکت (ک) حداقل ۱۸۰۰ و قطعه ساز و سازنده تولیدی را ورشکست نموده است! و این مسئله به روشهای مختلف از جمله واردات قطعات از چین بروز می نماید.
برای مثال در سال ۸۷ قیمت دسته سیم با تیراژ۶۰۰ هزارتایی ۴۸۰ هزار تومان در سال بوده است که توسط شرکت کروز تامین می شده است. اما با تلاش سایر قطعه سازان و برخی ارتباطات، دسته سیم سازهای دیگر وارد چرخه تامین شده اند و با توجه به چند برابر شدن قیمت مس و روکش پلاستیکی در سال ۹۲ و با حدود ۲۰%سود قیمت همان دسته سیم ۱۲۸ هزارتومان شده است!!
نمونه دیگر اینکه قیمت تمام شده ضبط وارداتی کروز ۳۶ هزار تومان می باشد که در شرایط بحرانی مالی ایران خودرو این مجموعه را ۱۴۴ هزار تومان یعنی ۴ برابر می فروشند !!
تعجب عضو کمیسیون صنایع مجلس از انتصاب عجیب در صنعت خودرو
علی علیلو در گفت‌وگو با تسنیم،با بیان اینکه دولت در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید راهبرد جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، گفت: متأسفانه در برخی موارد عزل و نصب‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی اتفاق می‌افتد که مبارزه با معضل مفاسد اقتصادی را با موانعی روبه‌رو می‌سازد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان نمونه اخیراً فردی که در مشکلات مالی گذشته یکی از شرکتهای خودروسازی نقش پررنگی داشته و پرونده او در محاکم قضائی در حال بررسی است، به‌پیشنهاد وزیر صنعت به‌عنوان عضو هیأت مدیره در یکی دیگر از شرکتهای خودروسازی انتخاب شده است.
علیلو با طرح این پرسش که چطور کسی که پرونده قضایی دارد باید به‌عنوان عضو هیأت مدیره یکی از شرکتهای بزرگ خودروسازی کشور انتخاب شود، گفت: این گونه حرکت‌ها آن هم از سوی وزیر صنعت هیچ سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد. دولت چگونه می‌خواهد با مفاسد اقتصادی مقابله کند در حالی که متخلفان را به‌جای مجازات در سمت‌های جدید قرار می‌دهد؟
به گزارش عصر امروز به نظر می رسد نهادهای امنیتی و قضایی که همواره در مبارزه با مفاسد نقش پیشرو داشته اند در این موضوع نیز اجازه ندهند یک شرکت به بهانه داشتن ثروت هنگفت که با لابی داخلی و خارجی و با حمایت علنی دولت آمریکا و تحریم جمهوری اسلامی به دست آمده نتواند برای وزارت خانه ای در جمهوری اسلامی تعیین تکلیف بنماید.
منبع: شما نیوز