ماه: فوریه 2016

عادت ایشان این بود که هنگام حرکت در بیرون، عبایش را به سر می‌انداختند و اصلا هم به پشت سر نگاه نمی‌کردند.

علی آقا قاضی از میان بازار عبور کرد تا به ترمینال رسید و مستقیم رفت که سوار ماشین شود، ناگهان دیدم درست هنگامی که مرحوم قاضی پایش را روی پله ماشین گذاشت، سیّدی به سرعت آمد و مقداری پول به قاضی داد.

علی آقا قاضی نگاهی به پشت سرش کرد و لبخندی زد و به من فهماند که اگر انسان صبر کند و توکل نماید، خداوند اینگونه می‌‌رساند.

* منبع:

کتاب اسوه عارفان – ص 81

در این مراسم اعضای ائتلاف بزرگ اصولگرایان به بیان دیدگاههای اقتصادی خود می‌پردازند.

در این نشست، پرویز داوودی، یحیی آل اسحاق، حجت الله عبدالملکی، محمد سلیمانی، مسعود میرکاظمی ،محمد جواد عامری، محمد ناظمی اردکانی، لطف اله فروزنده، الیاس نادران و مهرداد بذرپاش حضور یافتند.

حجت‌الله عبدالملکی صبح امروز در نشست خبری 10 نفر از چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان با عنوان «برای حل مشکل اشتغال و رکود چه باید کرد؟»، اظهار داشت: رکود یعنی تولید متوقف شده است و توده مشکلات بیکاری و کمبود بودجه با به راه افتادن تولید حل می‌شود، چرا که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی تقویت تولید ملی است و ما در نظر داریم در این دوره از مجلس با نظارت بر قانون‌گذاری و برنامه بودجه سالانه این مشکلات را حل کنیم.

این کاندیدای مجلس دهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کنترل بازار، کنترل واردات، حذف قاچاق، بهره‌برداری از بازارهای صادراتی، برطرف شدن موانع سرمایه‌گذاری از مواردی است که باید در دوره جدید مجلس بیش‌تر به آن بپردازیم و نیازمند اصلاح و تعدیل سود بانکی هستیم.

وی ادامه داد: تولیدات ما باید باکیفیت بالاتر و وضعیت مناسب‌تری روانه بازار شود که در این میان استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری به نظر می‌رسد و توجه به نیروی انسانی نیز از نکات دیگر‌ی است که باید مدنظر قرار گیرد.

این چهره اقتصادی ائتلاف اصولگرایان تأکید کرد: باید به مردمی کردن اقتصاد و تقویت توان بنگاه‌ها بیش‌تر تمرکز کنیم، همچنین در بحث مواد اولیه و تکمیل زنجیره ارزش در تولید، باید بیشتر بپردازیم؛ چراکه برخی از بخش‌ها کسری دارند که باید تأمین شوند.

عبدالملکی تقویت فرهنگ تولید در بین مدیران و کشور را یکی دیگر از نکاتی برشمرد که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار تأثیرگذار است و افزود: فرهنگ مدیران در عرصه تولید باید به‌گونه‌ای باشد که در گفتار و رفتار به تولیدکنندگان و مدیران میانی امید دهند و باید نمایندگان مجلس در این زمینه اهتمام بیش‌تری داشته باشند؛ چراکه شفافیت و مبارزه با فساد نکته اساسی در عنصر تولید است.

وی در پایان تأکید کرد: سرمایه بازار و نهاده‌های تولید ظرفیت‌هایی است که می‌توان از آنها برای افزایش اشتغال و تقویت معیشت خانواده استفاده کرد.

*نادران: هیچ تحریم بانکی هنوز لغو نشده است

کاندیدای اصولگرای مجلس دهم برنامه این ائتلاف برای مسکن را بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستی‌های آن عنوان کرد و گفت: باید به سرعت پروژه‌های نیمه‌ تمام مسکن مهر را تکمیل کنیم.

الیاس نادران در نشست خبری چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان با عنوان « برای حل مشکل اشتغال و رکود چه باید کرد؟» اظهارداشت: شرایط موجود اقتصاد کشور از دو جهت به شرایط اقتصاد بعد از جنگ شباهت دارد.

وی افزود: از جهت اول بعد از تحریم‌های ظالمانه قرار بر این است تحریم‌ها برداشته شود اما تاکنون هیچ تحریم بانکی برداشته نشده و گزارشی هم تاکنون در این زمینه ارائه نشده است.

این اقتصاددان ادامه داد: دوم اینکه مجموعه مدیران دولتی همان مجموعه‌ای هستند که در دولت آقای هاشمی بر کشور مدیریت می‌کردند و بدهی 40 میلیارد دلاری را به وجود آوردند و تورم در سال 74 و 73 به شدت افزایش یافت.

وی با بیان اینکه این اتفاقات ناشی از تفکر غلط تیم اقتصادی دولت و مبنا قرار گرفتن لیبرالیسم است، گفت: بر اساس این تفکر اقشار کم درآمد جایی ندارند و هدف ما در مجلس دهم این است که در حوزه اشتغال برای جوانان و به ویژه افراد تحصیل‌کرده که به ارتش جوانان بیکار تحصیل‌کرده در دولت یازدهم هر ماه 5 هزار و 352 نفر به طور خالص به آنها اضافه می‌شود توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

این کاندیدای انتخابات مجلس دهم تصریح کرد: در حوزه مسکن و ازدواج باید کار اساسی صورت گیرد و اولین برنامه طراحی شده بازخوانی پرونده مسکن مهر و رفع کاستی‌های آن است تا بتوانیم به سرعت پروژه‌های باقیمانده مسکن مهر را تکمیل کنیم.

نادران با انتقاد از نگاه غلط دولت به اقشار آسیب‌پذیر گفت: مسکن مهر در دولت یازدهم متوقف شد که بهانه آن تأمین مالی طرح از منابع بانک مرکزی بود اما متاسفانه در دولت آقای روحانی حجم نقدینگی دو برابر شده و سوال این است که این نقدینگی بوجود آمده چرا به حوزه تولید نرفته است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در کنار سایر برنامه‌های اقتصادی که از سوی کاندیداهای ائتلاف اصولگرایان در حوزه اقتصاد مطرح می‌شود مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید به طور جدی پیگیری شود، گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اساسی‌ترین تکالیف دولت است اما تاکنون دولت از اجرای آن استنکاف می‌کند.

وی ادامه داد: دولت نقدهایی به قانون داشت که اصلاحات مد نظر آن انجام شد اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. ادعای دولت ورود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق است که اگر جلوی آن گرفته شود مشکل بیکاری به طور کلی حل خواهد شد.

نادران تصریح کرد: نگرانی ما این است که دلیل عدم اجرای این قانون از سوی دولت این باشد که کسانی از درون دولت در امر قاچاق حضور داشته باشند.

وی ساماندهی بازار تولیدات داخلی را یکی دیگر از برنامه‌های مجلس دهم دانست و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت با انعقاد تعرفه ترجیهی با ترکیه صنعت پوشاک ما را به خاک سیاه نشاند و قطعاً باید جلوی این کار گرفته شود.

نادران در پاسخ به پرسشی درباره نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور درمورد مفاسد اقتصادی، گفت: نمایندگان اصولگرا از ابتدای مجلس هفتم بحث مبارزه با مفاسد به‌خصوص مفاسد یقه‌سفیدها را آغاز کردند و در این مورد مماشاتی نداشتند.

وی افزود: اتفاقات سفر آقای روحانی به ایتالیا و فرانسه باعث شد مسائلی که از قبل وجود داشت، تشدید شود و به دلیل اینکه مجلس در سه هفته گذشته، جلسه‌ای تشکیل نداد، نمایندگان تصمیم گرفتند برای هشدار به رئیس‌جمهور درباره این اتفاقات به ایشان نامه بنویسند.

وی تأکید کرد: نمایندگان بعد از انتخابات هم موضوع این نامه را پیگیری می‌کنند.

این چهره اقتصادی اصولگرا ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما در مجلس که پیش از این ارائه شده بود و پیگیری خواهد شد، ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر رئیس قوه قضائیه است که این سازمان با مفاسد دانه‌درشت‌ها، یقه‌سفیدها و متصلان به قدرت، رسیدگی خواهد کرد.

* فروزنده: با پولی کردن بهداشت و آموزش مردم مخالفیم/ حقوق یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری 5 برابر شد

لطف‌الله فروزنده گفت: دولت بر اساس قانون اساسی متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و ما با تفکری که معتقد است مردم باید برای آموزش‌وپرورش و بهداشت هزینه کنند، مخالفیم.

فروزنده در نشست 10 چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد»، اظهار داشت: اصول 29 و 30 قانون اساسی می‌گوید دولت متولی آموزش عمومی و بهداشت و درمان عمومی است و این موارد از وظایف اصلی حکومت هستند.

وی افزود: تفکر امروز که در لایحه پیشنهادی برنامه ششم هم منعکس شده، آن است که مردم برای آموزش و پرورش هزینه کنند، اما ما با این امر مخالفیم و به جد معتقدیم که دولت باید برای آموزش عمومی و درمان مردم هزینه کند که البته نوع این هزینه باید حتماً با افزایش بهره‌وری انجام شود.

این چهره اقتصادی اصولگرا تصریح کرد: اگر آموزش سیاسی نشود، معلم امنیت شغلی داشته باشد و برای ارتقای جایگاه معلم برنامه‌ریزی شود، نظام پرداخت هم قابل اصلاح خواهد بود.

وی افزود: آقایان فوق‌العاده جذب مدیران را 50 درصد افزایش دادند که باعث شکاف شدید حقوق معلمان و پرستاران و سایر شده است.

فروزنده تأکید کرد: ما مدل افزایش بهره‌وری در بهداشت و آموزش را با کمک خود اهالی بهداشت و آموزش، ارائه خواهیم کرد.

وی در ادامه گفت: یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری باید بر اساس جایگاه شغلی تعریف‌شده در آن نهاد 5 میلیون تومان پایه حقوق دریافت می‌کرده که حقوق او به 25 میلیون تومان رسیده و ما معتقدیم باید با چنین مواردی برخورد شود.

این چهره اقتصادی اصولگرا با تأکید بر اینکه معتقدیم یارانه طبقات محروم نباید حذف شود، اظهار داشت: مدیرانی که شرکت دارند یا باید در مدیریت دولتی بمانند و حضور در شرکت‌های خصوصی را کنار بگذارند یا دولت را رها کنند و به کسب‌ وکار خودشان بپردازند.

* داوودی: متقاضیان خرد سهمی از تسهیلات ندارند/ 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی به سمت تولید نرفت

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پرویز داوودی امروز در همایش «چه باید کرد چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان برای رفع بحران رکود و اشتغال» اظهار داشت: در بخش پول، بانک، متغیرهای پولی، حجم نقدینگی کشور 460 هزار میلیارد تومان در سال بوده که اکنون 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین 500 هزار میلیارد تومان در 2.5 سال گذشته به این حجم افزوده شده که اگر درست نظارت شود به سمت تولید خواهد رفت و جهت خوبی ایجاد می‌کند.

این اقتصاددان با بیان اینکه 80 درصد نقدینگی موجود در اختیار بانک‌ها است تصریح کرد: نظارت پول موجب می‌شود اعتبارات و تسهیلات در خط تولید و به ویژه برای جوانان ارائه شود اکنون متقاضیان خرد دست خالی برای دریافت تسهیلات از بانک بیرون می‌آیند اما متقاضیان عمده دست پر هستند که این موضوع باید برعکس شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از رویکردها، ارائه تسهیلات ارزان قیمت است که اکنون نرخ آن حدود 30 درصد بوده و نیاز است تا به حدود 10 درصد برسد.

داوودی با بیان اینکه 500 هزار میلیارد تومان نقدینگی روی تولید اثری نداشته، تولید صفر و منفی بوده و متوسط رشد آن نیز 0.5 درصد گزارش شده است که یکی از دلایل رکود بالا بودن هزینه تولید محسوب می‌شود.

عضو ائتلاف اصولگرایان درمورد مسکن مهر نیز عنوان کرد: اکنون نیاز به تولید 1.5 میلیون واحد مسکن داریم چون سالانه 800 هزار ازدواج انجام می‌شود، 400 هزار بافت فرسوده وجود دارد و همچنین زاغه‌نشینان می‌توانند از مسکن‌های ساخته شده بهره‌مند شوند.

داوودی با اشاره به اینکه یک میلیون مسکن مهر 70 درصد پیشرفت داشته همچنین 200 هزار واحد مسکن مهر روستایی بلاتکلیف است تصریح کرد: یک میلیون و 800 هزار مسکن روستایی به یک میلیون و 250 هزار مسکن شهری کامل شده به دولت داده شد که با ساماندهی این مباحث می‌تواند در جهت بهره‌مندی مردم استفاده شود.

به گفته این اقتصاددان نرخ تسهیلات مسکن روستایی 4 درصد و شهری 9 درصد که در زمره تسهیلات ارزان قیمت تلقی شده و مشکل مسکن جامعه را حل می‌کند. همچنین سهم تورم مسکن از تورم عمومی سال 86 ، 30 درصد بود که به 12 درصد کاهش یافت بنابراین در این زمینه هم می‌توان اقدامات موثر انجام داد.

* آل‌اسحاق: واردات تنها برای تولید و در جهت صادرات برنامه اصولگرایان است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق در نشست 10 چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد»، اظهار داشت: یک نکته مثبت درباره تشکیل مجلس دهم آن است که مجلس دهم با داشتن یک نسخه عملیاتی به‌عنوان اقتصاد مقاومتی تشکیل می‌شود که بر اساس آن مجموعه اختلاف‌نظرهای تئوریک تمام شده و همه ما برای آینده کشور تلاش می‌کنیم همین نسخه واحد را عملیاتی کنیم.

وی با بیان اینکه مدیریت واردات همواره یکی از نگرانی‌ها ما از اول انقلاب بوده است، گفت: همه از ابتدا نگران بودند که دروازه‌‌ها باز شود و کالای خارجی بی‌رویه وارد شود و به تولید کشور در زمینه کشاورزی، صنعتی و امثال آن آسیب‌ بزند.

این چهره اقتصادی اصولگرا تصریح کرد: جهت‌گیری ائتلاف اصولگرا در مجلس در زمینه واردات این خواهد بود که واردات برای تولید در جهت صادرات انجام شود، یعنی همان بند اقتصاد مقاومتی که مورد تصریح مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: بر اساس این جهت‌گیری ما واردات خواهیم داشت، اما واردات‌مان تکنولوژی، فناوری و مواد اولیه برای تولید کالای صادراتی خواهد بود.

آل‌اسحاق ادامه داد: ما به دنبال صادرات با قیمت و کیفیت مناسب در بازارهای منطقه و جهان و شریک شدن در بازارهای دیگران به‌صورت مشارکتی خواهیم بود.

* میرکاظمی: اصل ۴۴ در دولت یازدهم تعطیل شد/ دارایی هزار میلیارد تومانی برخی مسئولان پس از جنگ/ رهاسازی قیمت‌ها در فضای غیررقابتی معنا ندارد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میرکاظمی در نشست 10 چهره اقتصادی اصولگرا در خبرگزاری فارس با عنوان «چه باید کرد» با تاکید بر توجه ویژه به بهره‌وری در کشور با نگاه اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: در ایران هنوز یارانه پرداخت می‌شود و این در حالی است که قیمت نفت کاهش یافته و از طرفی میزان مالیاتی که فعالان اقتصادی پرداخت می‌کنند، به دلیل بی عدالتی نسبت به GDP کمتر است.

وی با طرح این سوال که چرا با وجود این امتیازات در کشور مانند کارگر ارزان، قیمت تمام شده تولید بالا است، گفت: در حال حاضر در کارخانه‌ها با ظرفیت خالی 40، 50 یا 60 درصدی روبرو هستیم.

میرکاظمی توضیح داد: دلیل مسئله آن است که نظام توسعه‌ای انتخاب شده برای اجرا در کشور بعد از جنگ تحمیلی، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات بوده است.

وی با بیان اینکه این جهت‌گیری در آن زمان درست نبود، گفت: صندوق بین‌المللی پول نیز مطالعه‌ای را در این زمینه بر روی کشورهایی مانند ایران انجام داده که این کشورها به جای بهبود فضای رقابت و کاهش حضور دولت، برعکس عمل کرده‌اند و یارانه پرداخت کرده‌اند و یا تسهیلات ارزان قیمت و ارز ارزان داده‌اند.

وی تصریح کرد: طبق این مطالعه صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی در کشورهایی اتفاق افتاده که فضای کسب و کار خود را توسعه داده‌اند.

چهره اقتصادی ائتلاف اصولگرایان تاکید کرد: اینکه در حال حاضر برخی مقامات و مسئولان دولتی دارایی بالای هزار میلیارد تومانی دارند به دلیل همان جهت‌گیری غلط است و بخشی از دارایی این افراد ناشی از آنجاست.

وی با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از منابع داخلی با نگاه دانش‌بنیان و توجه به بهره‌وری گفت: این مسئله اجازه ایجاد رانت نمی‌دهد زیرا در حال حاضر فضای بازار ایران فضایی کاملاً انحصاری یا کاملاً رقابتی نیست و فضایی بین این دو موضوع است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی برخی مسئولان رفتار کشورهای کاملاً رقابتی را انجام می‌دهند و می‌گویند که قیمت‌ها باید آزاد باشد و این رهاسازی قیمت‌ها در شرایطی مطرح است که فضای کاملاً رقابتی نداریم.

میرکاظمی این اتفاق را ظلم به مردم دانست و گفت: برخی بازرسان در ابتدای کار اخراج شدند و گفتند بازار خودش باید کنترل کننده قیمت‌ها باشد در حالیکه این مسئله شاید اگر ایران به سازمان توسعه تجارت پیوسته بود، درست بود ولی در حال حاضر بازار و قیمت‌ها نیازمند مدیریت است.

وی با بیان اینکه در مجلس آینده باید به بهره‌وری توجه ویژه‌ای شود، گفت: در این دولت اجرای اصل 44 تعطیل شده و حتی بحث‌هایی مطرح است که پتروشیمی‌هایی که خصوصی‌سازی شده‌اند، به دولت برگردند.

وی تاکید کرد: حقوق مصرف کنندگان باید رعایت شود و حمایت موثر از تولیدکننده صورت گیرد تا استفاده بهینه از منابع با تولید کالا با ارزش افزوده بالا اتفاق بیافتد.

* مصباحی مقدم: طرح جامع اصلاح نظام بانکی در مجلس دهم نهایی می‌شود/ عملیاتی بانکی شرعی و از تولید حمایت می‌‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست چهره‌های اقتصادی ائتلاف اصولگرایان، با عنوان برای اشتغال و رفع رکود «چه باید کرد؟»، اظهار داشت: یکی از برنامه‌های ما اصلاح نظام بانکی است که در قالب طرحی جامع تدوین شده است.

وی افزود: با اجرای این طرح هم عملکرد بانک‌ها شرعی خواهد شد، هم حمایت از تولید و کاهش هزینه‌ها برای تولید محقق می‌شود و هم خانوارها تسهیلات بهتری از بانک‌ها دریافت می‌کنند و هم نرخ تورم کاهش می‌یابد.

این عضو ائتلاف اصولگرایان با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید تابعی از تولید و بازار واقعی کالا و خدمات باشد، گفت:‌ در شرایطی که بازار کالا و خدمات با رکود و بحران مواجه است، ولی بانک‌ها سود بالا در سپرده و تسهیلات پرداخت می‌کنند، نشان می‌دهد که این مکانیزم برقرار نیست.

مصباحی مقدم تصریح کرد:‌ سود سپرده‌ها باید برگشت سود ناشی از تولید به سپرده‌گذاران باشد و بانک در این بین سهم حق‌الوکاله را بابت واسطه‌گری مالی باید دریافت کند و در واقع رقابت‌ بانک‌ها باید نرخ حق‌الوکاله باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بانک‌ها قدرت جذب نقدینگی بالایی دارند و حدود 850 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار آنها است، گفت: باید به گونه‌ای ساختار بانک را شکل داد که حاصل آن حمایت از تولید باشد و با نظارت دقیق بر مصارف بانک‌ها از بروز معوقات جلوگیری شود.

این عضو ائتلاف اصولگرایان با اشاره به وضعیت معوقات بانکی اظهار داشت: برای کاهش معوقات روش‌هایی در نظر گرفته شده است. در طرح اصلاح نظام بانکی استفاده از ابزارهای مالی برای جمع‌آوری نقدینگی مالی طراحی شده که از کارآیی لازم برخوردار است و می‌تواند سیل نقدینگی را به سمت حمایت از تولید حمایت کند.

به گفته وی، وضعیت پرداخت سود از سیستم بانکی به گونه‌ای شد که نابرابری‌های اقتصادی افزایش یافته است و سپرده‌گذاران کلان به صورت بهمن‌وار سود کسب می‌کنند و دائماً شاهد توقف تولید از سوی تولید‌کنندگان و سپرده‌گذاری آنها از سوی سیستم بانکی هستیم.

مصباحی مقدم گفت: امیدواریم طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس نهم به تصویب برسد اما در صورت عدم تصویب در اولویت مجلس دهم قرار خواهد گرفت.

این عضو ائتلاف اصولگرایان شفافیت در قراردادها را مسئله‌ای دیگر عنوان کرد و گفت: قانون شفافیت قراردادها در مجلس تصویب شد و قراردادهای دولتی باید روی سایت آن دستگاه منتشر شود اما یکی دیگر از شفافیت‌ها، شفافیت در قرارداد بانک‌ها است و با توجه به الکترونیکی شدن عملیات بانکی این امکان وجود دارد.

وی ادامه داد: شفافیت در قراردادها به حوزه مالیات هم تسری می‌یابد به طوریکه هم اکنون 50 درصد فرار مالیاتی داریم و با شفاف شدن قراردادها و نحوه وصول مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی این فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

مصباحی مقدم افزود: شفافیت درآمد دولتمردان از مجلس هفتم کلید خورد و بالاخره مدتی پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد که این قانون تأثیر بسیار مثبتی در میزان شفافیت‌ها خواهد داشت.

وی ادامه داد: رأی‌دهندگان باید پس از انتخاب کاندیداها و ورود آن‌ها به مجلس، نیز همچنان پیگیر باشند و مسائل سیاسی کشور و جامعه را رصد کنند؛ به‌این‌ترتیب آن‌ها می‌توانند به‌تدریج فضای سیاسی را بشناسند و در آینده، خود به یکی از شخصیت‌های سیاسی کشور تبدیل شوند.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خوزستان تأکید کرد: این انتخابات فرصت مناسبی در اختیار جوانان می‌گذارد تا با علم و شناخت رأی دهند و پس از انتخابات هم اخبار مجلس را از راه‌های مختلف دنبال کنند تا به یک فرد سیاست‌شناس تبدیل شوند.

عطایی‌نسب در خصوص وظایف دانشگاهیان در انتخابات پیش‌رو، گفت: دانشگاهیان باید در فضای دانشگاه با روشنگری و تشویق مردم به حضور حداکثری در انتخابات، به برگزاری هرچه بهتر و باشکوه‌تر این رویداد ملی کمک کنند.

وی تصریح کرد: خارج از محیط دانشگاه نیز به‌عنوان فردی با سلیقه سیاسی خاص خود، می‌توانند از همفکران خود دفاع کنند و حتی در ستادهای انتخاباتی کاندیدای مدنظر خود حضور داشته باشند و برای آن کاندیدا تبلیغ کنند. البته در این ستادها نباید کاندیدای دیگری را نقد و تضعیف کنند زیرا این مطلب ممکن است باعث ایجاد اختلافاتی شود.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان خوزستان خاطرنشان کرد: همچنین این افراد باید مردم را به نداشتن نگاه قومیت‌گرایی در انتخابات توصیه کنند؛ همه اقوام در خوزستان به‌عنوان شهروندان این جامعه حق حضور در انتخابات را دارند اما بهتر است که انتخاب افراد با رویکرد تخصص‌گرایی و تعهدگرایی باشد.

وی در خصوص برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان خوزستان در ارتباط با انتخابات، گفت: برگزاری همایش‌ها و جلسات مناظره، تریبون آزاد، پرسش و پاسخ و روشنگری در رابطه با معیارهای انتخاب درست توسط تشکل‌های دانشجویی و جلسات متعدد دیگر با حضور اساتید دانشگاه و روحانیون رویکرد دانشگاه در خصوص انتخابات است و همه در تلاش هستند که مردم در انتخابات حضور پرشوری داشته باشند.

  آشنایی با غول آخر!
البته آقای آخوندی اولین فردی نیست که در دولت یازدهم به حمایت تمام قد از «لیبرالیسم» اقدام می‌کند. شخص رئیس‌جمهور، حسن روحانی نیز در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، می‌نویسد: «به نظر می‌رسد نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری داشته باشد».

اما نوکینزی‌ها چه برنامه‌ای برای معیشت و اقتصاد مردم دارند؟ بالاخره وقتی پای رای و انتخاب در میان است، باید بدانیم اوضاع از چه قرار است! طبیعتا هیچ رستمی با ورد و جادو نمی‌تواند برای ملت کیسه‌های پول و مسکن ارزان و عدالت
و رفاه به همراه بیاورد و باید برنامه‌ای علمی و مشخص داشته باشد. پدیده‌ بنیادی کینزگرایی (Keynesianism) این است که می‌توان از مخارج دولت، یعنی کسری بودجه‌ ملی به منظور مبارزه با بحران و رکود اقتصادی استفاده کرد.

هواداران این نظریه معتقدند افزایش تقاضای کلی با افزایش رکود اقتصادی، تا آنجا که ظرفیت تولیدی قابل مصرف (کارگران بیکار، ذخایر مواد خام و دستگاه‌های فعال کمتر از ظرفیت اصلی) وجود داشته باشد، بازیابی اقتصادی را تسهیل خواهد کرد. پس بنده و جنابعالی که به مجریان «برنامه ریاضت اقتصادی» رای می‌دهیم نباید از «رکود طولانی مدت»، «بیکاری فزاینده»، «شکسته شدن کمر تولیدکنندگان و کشاورزان» و «ورشکستگی کارخانه‌ها و صنایع» متعجب شویم.

  آینده ریاضت اقتصادی
هدف از اجرای برنامه ریاضت اقتصادی توسط نوکینزی‌ها این است که منابع استفاده نشده به واسطه‌ قدرت خرید اضافی‌ که کسری بودجه ایجاد می‌کند، سرانجام به رونق منتهی شود اما تجربه تاریخی اروپا و آمریکا نشان از آن دارد که دقیقا زمانی که از ذخایر به حد نهایت استفاده شد، یعنی در پایان رکود حداکثری، تورم فاجعه‌بار به ملت و دولت سلام می‌کند! دقیقا به همین علت است که مدعیان اجرای «برنامه ریاضت اقتصادی» در یونان و سایر کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری در انتخابات شکست خوردند، چرا که سابقه اروپا و آمریکا به عنوان مبدعان نظریه کینزی بسیار بیش از ایرانیان است.

اما آیا این سیاست گریبان اشراف و ثروتمندان و سوداگران را هم می‌گیرد و به عبارت جامع‌تر اشراف هم با لیبرالیسم مورد علاقه آقای آخوندی یا دکتر روحانی مخالف هستند؟

  آسایش اشرافی
برای اینکه کسری بودجه پیش از آنکه بیکاری کامل حاصل بیاید منجر به تشدید تورم نشود، مالیات‌های مستقیم باید به همان نسبت درآمدها افزایش یابد. بر همین اساس، اشراف ترجیح می‌دهند در بحبوحه اجرای سیاست «ریاضت اقتصادی»، اوراق قرضه‌ دولتی خریداری کنند تا مالیات ندهند. در نتیجه، فشار حاصل از افزایش مالیات و کمبود کار و از رونق افتادن تولید تنها به جیب مستضعفان و اقشار متوسط جامعه تحمیل می‌شود و اشراف با ادامه سوداگری در بازار مسکن و طلا و ارز و سرمایه‌گذاری بر «ربای بانکی» که به واسطه بدبختی مردم رونق می‌گیرد، گلیم خود را از آب، با عرض و طول چند برابر بیرون می‌کشند. پس برخلاف مدعای عباس آخوندی اقتصاد‌خوانده در دانشگاه سلطنتی هالووی انگلیس، لیبرالیسم منجر به عدالت نمی‌شود!
جان مینارد کینز، مبدع این نظریه اقتصادی می‌گوید: من خودمان را آزاد می‌بینم، آزاد برای بازگشتن از اصول قطعی و مطمئن دینی و سنتی که در آن «طمع داشتن گناه است»، «تحمیل کردن ربا برخلاف قانون الهی است» و اینکه «پول دوستی نفرت‌انگیز است».

  رکود و تورم کمرشکن
آخر ماجرا به کجا می‌کشد؟ همان‌طور که بدهی دولت افزایش پیدا می‌کند، پرداختن بهره‌ این بدهی، بخش فزاینده‌ای از مخارج عمومی را می‌بلعد به طوری که برای کسری بودجه میلی به افزایش ایجاد می‌شود، آن هم بدون هرگونه تأثیر سودمند متناظر بر بیکاری. بدین ترتیب در نهایت، انبساط و گسترش کینزی تمایل به تضعیف خود از خلال تورم فزاینده و کاهش بازدهی «تکاپو»ی ابتدایی ناشی از کسری بودجه می‌یابد و نتیجه رکودی جدید است و بار فزاینده‌ مالیاتی گرایش به بازتوزیع درآمدها به سوی بورژوازی و اشرافی‌گری پیدا می‌کند.

ارنست مندل در کتاب «چرا کینز پاسخ راهگشای ما نیست: افول پول‌گرایی»، می‌نویسد: ترازنامه‌ تاریخی سیاست کینزی مشخص است. گسترده‌ترین تجربه‌ آن «سیاست اقتصادی جدید» (New Deal) روزولت در ایالات متحده در طول دهه‌ 1930 بود که با شکست مواجه شد. این سیاست، به‌رغم افزایش در مخارج عمومی، منتهی به بحران 1938 شد، یعنی زمانی که بیکاری به رقم 10 میلیون نفر رسید. اما هیچ‌گاه میزان کسری‌های بودجه بیشتر از دوران قهرمان نولیبرال‌ها، رونالد ریگان نبوده است.

نوکینزگرایی رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در انگلیس به شکلی بی‌رحمانه حملات ریاضتی را در همه‌جا تقویت کرد. در نتیجه مخارج اجتماعی و صرف بودجه در امور زیربنایی کاهش یافت، امنیت ملی به علت کاهش شدید بودجه نظامی تضعیف شد، یارانه‌ بنگاه‌های خصوصی افزایش یافت و بیکاری و نابرابری‌های گسترده اقتصادی تشدید شد. در 20 سال گذشته، تعداد بیکاران در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) 4 برابر شده است! پس تأثیر کلی اجتماعی این وقایع فاجعه‌بار بوده است.

  مدرسه و بیمارستان پولی
در دوره‌های دانشگاهی درباره‌ توسعه‌ اقتصادی می‌خوانیم که مولدترین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت آنهایی هستند که در آموزش، سلامت عمومی و زیرساخت‌های اجتماعی انجام می‌شوند. با این وجود، جزم‌گرایان نولیبرال این حقیقت اساسی را از قلم می‌اندازند و اهداف مورد علاقه‌ آنها برای کاهش هزینه‌ها مشخصاً آموزش، بهداشت و سلامت، امنیت اجتماعی و امور زیربنایی است.

پس اگر به حامیان طرح «ریاضت اقتصادی» رای بدهیم طبیعی است که انتظار داشته باشیم لایحه «مدرسه پولی» یا خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش به بهای افت کیفیت تعلیم و تربیت نسل بعد و بدبختی فرهنگیان، به بهانه بی‌پولی، در مجلس تصویب شود.

باید قبول کنیم کینزی‌ها «طرح تحول سلامت» را ادامه نخواهند داد، چرا که اعتقادی به هزینه‌کرد گسترده در زیرساخت سلامت عمومی ندارند. لیبرال‌ها اعتقادی به «عدالت اجتماعی و اقتصادی» ندارند پس «مسکن مهر» را دوست ندارند و ترجیح می‌دهند سوداگری در این حوزه افزایش یابد و پس از ناتوانی قشر متوسط و مستضعف از پرداخت قیمت‌های چند برابر، واحدهای پرند و پردیس و … را از آن خود کنند و به جای 50 میلیون فعلی، با تبلیغات و دلالی 150 میلیون به اقشار دیگر بفروشند! اصل در سرمایه‌داری، «سودآوری» است! فراموش نکنیم!

افسانه‌ای رأی ندهیم!
لطفا! خواهشا! از نامزدهای مورد نظر خود درباره سیاست اقتصادی که با اجرای آن می‌خواهند «رفاه»، «آسایش» و «گشایش معیشتی» ایجاد کنند، سوال کنید. از صداوسیما بخواهیم تریبون مستضعفان را مفت به مدیران احزاب نسپارد و دقیق از آنها بخواهد مدل اقتصادی‌شان را تبیین کنند. اقتصاد با «غول چراغ جادو» درست نمی‌شود بلکه نیازمند سیاست و برنامه جدی است.  برنامه نوکینزی‌ها و حامیان نظام لیبرال‌ـ سرمایه‌داری همان «ریاضت اقتصادی» مشهور است و نتیجه‌اش را در پایان 2 سال اخیر با گوشت و پوست و استخوان خود احساس می‌کنیم! فقط لیبرال‌ها برخلاف اروپا و آمریکا و جوامع توسعه‌یافته ترجیح می‌دهند به جای اعلام مدل اقتصادی و برنامه خود، شعار بدهند و محرمانه از ملت «بله» بگیرند!

ایرانی باید بزرگ شود و کتاب بخواند و مطالعه کند! غیر از این باشد‌ آش همین است و کاسه همان! نان ما در سفره اشراف می‌ماند و آخوندزاده‌های مدعی خط امام، لیبرالیسم را به اسم «نسخه عدالت اجتماعی انقلاب اسلامی» به ملت قالب می‌کنند! 
منبع:وطن امروز

او درباره شرایط اجرا شدن این نمایش که در بخش مهمان جشنواره تئاتر فجر امسال نیز حضور داشت،‌گفت: این نمایش با سرعت زیادی برای اجرا و رسیدن به جشنواره تئاتر فجر آماده شد، چون مرتب متن در حال بازنویسی بود و زمان زیادی برای تمرین نداشتیم.

الان هم که در حال اجرای عمومی هستیم پس از چند جلسه ابتدایی به پختگی لازم رسیده‌ایم و نمایش به شکل و شمایل اصلی خود رسیده است.

سرابی در توضیح ویژگی نمایش «در خواب دیگران» و پرداختن به داستانی در بستر تاریخ معاصر اظهار کرد: همواره برای خود من این موضوع که کتاب‌فروشی‌های پایتخت ایران به رستوران تبدیل شده‌اند تراژیک است و آدم را به فکر وادار می‌دارد که چه فاجعه‌ای در پیش است.

ذر واقع به این فکر می‌کنم که چه فقری در این زمینه پیدا کرده‌ایم و با قحطی که در زمینه نویسندگی وجود دارد چه شرایطی برایمان ایجاد شده است، اما از آن طرف وقتی نویسنده‌ای یک نمایشنامه ایرانی و در واقع یک درام ایرانی می‌نویسد قابل تقدیر است و باید از او تشکر کرد که در چنین عصری این کار را انجام داده است.

بازیگر نمایش «خشکسالی و دروغ» ادامه داد: من وقتی متن «در خواب دیگران» را خواندم برایم چالش خاصی به همراه نداشت، اما آنچه مرا به حضور در این کار ترغیب کرد یک متن و درام ایرانی بود که نگاه سیاسی خود را در قالب ادبیات به خوبی نشان می‌داد.

* «در خواب دیگران» داستان‌گو است

وی تاکید کرد: این نمایش داستان‌گو است و تماشاگر آن را دوست خواهد داشت و در این شب‌هایی که نمایش را برصحنه می‌بریم بر این اعتقاد هستم که متن برهانی‌مرند از شیوه اجرایی او جلوتر است.

سرابی درباره کمبود نگاهی که به آن اشاره کرد در ادبیات و تئاتر ایران، گفت: وقتی به تاریخ ادبیات‌مان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نویسندگانی که چنین تفکراتی داشته‌اند کم نیستند و حتی در ادبیات جهان هم شناخته شده هستند، اما ادبیات ما دستخوش تغییرات زیادی بوده و مسوولان با توجه به ممیزی‌ها و سانسورهایی که در دوره‌های مختلف اعمال کرده‌اند تاثیراتی را بر آن گذاشته‌اند.

او اضافه کرد: در دوره دولت قبل، سانسور در ایران بیداد می‌کرد و یکی از نمونه‌های بارز این مسئله محمد یعقوبی بود که نه تنها نقد سیاسی نمی‌کرد بلکه در آثارش نقد اجتماعی را مطرح می‌کرد ولی می‌بینیم با فیلم سینمایی‌ (خشکسالی و دروغ) که براساس متن او ساخته شده است نیز چطور برخورد می‌شود.

در این بین نادر برهانی‌مرند سه دوره تاریخی سیاسی مهم ایران را از سال‌های 32 ‌، 57 و 88 با یک خط داستانی به هم متصل کرده و متنی را خلق کرده که در حیطه ادبیات، نگاه سیاسی به آن تزریق شده است.

وی ادامه داد: در این اثر نویسنده، سیاست‌های مختلف دولت‌های ایران را در دهه‌های قبل به نقد کشیده و این کار ارزشمند است، چون تئاتر هنری است که در میان تمام هنرها تاثیرگذارترین و خاص‌ترین هنر محسوب می‌شود و وقتی در ادبیات، نمایشنامه‌ای به تئاتر تبدیل می‌شود تاثیر اجتماعی بسیاری خواهد داشت.

* «در خواب دیگران» می‌توانست باعث رونق تئاترشهر شود

او درباره محل اجرای نمایش نیز که نسبت به دیگر تماشاخانه‌ها در جایی دور از مرکز قرار دارد، گفت: در این‌باره انتقادی به اداره کل هنرهای نمایشی، وزارت ارشاد و مدیریت تئاترشهر دارم چرا که می‌توانستند با توجه به سابقه فعالیت نادر برهانی مرند و گروه او که بازیگران باسبقه‌ای در آن حضور دارند شرایط بهتری را برای اجرای نمایش «در خواب دیگران» فراهم کنند.

سرابی بیان کرد: تئاترشهر مرکز تئاتر ایران بوده و خودم به یاد می‌آورم وقتی دانشجو بودم آرزویم بازی در این مکان بود، اما حالا چطور می‌شود که تئاترشهر تبدیل به جایی می‌شود که وقتی به من به عنوان یکی از بازیگران حرفه‌ای این حوزه پیشنهاد کار در آنجا می‌شود حاضر به قبول آن نیستم؟ چرا هزینه‌های هنگفت برای کارهایی صرف می‌شود که ارزش چندانی ندارند؟ و از آن سو از کسی مثل نادر برهانی‌مرند انتظار داشته باشند با ظرفیتی اندک و بلیتی که برای کارهای دانشجویی است نمایش اجرا کند. در حالی که اگر کمی از او حمایت می‌شد «در خواب دیگران» می‌توانست در تئاترشهر اجرا شود تا رونق هم به این مجموعه بازگردد.

* «خشکسالی و دروغ» خلاف موزاین و شرع و عرف نیست

این بازیگر که اولین تجربه سینمایی خود را در فیلم «خشکسالی و دروغ» پشت سر گذاشته است، درباره سرنوشت این فیلم گفت: من به عنوان یک بازیگر با سابقه تئاتر که 16 سال است بی‌وقفه در این حوزه کار کرده‌ام، با درآمد اندک زندگی کردم،‌ هیچ‌گاه هنرم را نفروختم و تنها تئاتر بازی کردم.

علاوه بر آن ‌آنچه را هم آموخته بودم آموزش دادم. در این سال‌ها نقش سینمایی زیادی به من پیشنهاد شد ولی هرگز قبول نکردم تا با یک نقش اصلی خوب سینما را شروع کنم و این اتفاق افتاد و نقش اصلی فیلم «خشکسالی و دروغ» را برعهده گرفتم؛ فیلمی که مجوز داشت و با سرمایه شخصی سازندگانش ساخته شد، اما به خاطر نظریات شخصی این فیلم توقیف شده است، هرچند عنوان توقیف را بر آن نمی‌گذارند و می‌گویند کار متوقف است.

ضمن اینکه پروانه نمایش آن را صادر نمی‌کنند و اجازه حضور در جشنواره فجر را هم پیدا نکرد.

سرابی گفت: این فیلم دستخوش موارد سانسوری زیادی بوده است و در شرایطی که به انتخابات اسفند‌ماه نزدیک هستیم و داعیه آزادی داریم، باید شاهد باشیم که فیلم «خشکسالی و دروغ» که در هیچ موردی خلاف موازین جمهوری اسلامی و نیز شرع و عرف نیست‌، نمایش داده نشود.

این تصمیم گیری برای فیلم «خشکسالی و دروغ» با وجود یکی دو نقد مثبتی که درباره آن خوانده‌ام، باعث شده سرمایه شخصی و نیز سرمایه بازی من هدر رود.

به گزارش ایسنا، «در خواب دیگران» با بازی این بازیگر به همراه حمیدرضا آذرنگ، پانته‌آ بهرام و فریدون محرابی تا هشتم اسفندماه برصحنه خواهد بود.