ماه: می 2016

رقم قرارداد فرکی در سایپا هم محرمانه شد!

رقم قرارداد فرکی در سایپا هم محرمانه شد!

به گزارش  جهان به نقل از تابناک، مدیرعامل باشگاه سایپا در خصوص اینکه آیا قرارداد فرکی با سایپا میلیاردی است، تصریح کرد: فرکی درباره قیمت هیچ صحبتی نکرد و وقتی می‌خواستیم قرارداد امضا کنیم، قرارداد سفید امضا کرد و گفت هرچقدر که خودتان می‌خواهید بنویسید!!

درویش در مواجهه با این که مگر می شود مربی که فصل قبلآنهمه پول گرفته بود، با ارقام پایین تری کار کند؟ گفت: « موضوع قرارداد او در سپاهان هم از سوی خلیلیان و هیئت مدیره سایپا تکذیب شد و گفتند که چنین چیزی صحت ندارد.»

بهر حال این هم از آن دسته مسایل عجیب فوتبال ایران است که گفته می شود مربی قرارداد سفید امضا کرده!! حالا باید دید مالیات این قرارداد چقدر خواهد بود و در سازمان لیگ چقدر ثبت می شود.

اما از همین حالا با اطمینان می شود گفت رقم بین دو طرف قطعی شده است و حتما هم به مرز میلیارد رسیده است.
 

 

رقم قرارداد فرکی در سایپا هم محرمانه شد!

به گزارش  جهان به نقل از تابناک، مدیرعامل باشگاه سایپا در خصوص اینکه آیا قرارداد فرکی با سایپا میلیاردی است، تصریح کرد: فرکی درباره قیمت هیچ صحبتی نکرد و وقتی می‌خواستیم قرارداد امضا کنیم، قرارداد سفید امضا کرد و گفت هرچقدر که خودتان می‌خواهید بنویسید!!

درویش در مواجهه با این که مگر می شود مربی که فصل قبلآنهمه پول گرفته بود، با ارقام پایین تری کار کند؟ گفت: « موضوع قرارداد او در سپاهان هم از سوی خلیلیان و هیئت مدیره سایپا تکذیب شد و گفتند که چنین چیزی صحت ندارد.»

بهر حال این هم از آن دسته مسایل عجیب فوتبال ایران است که گفته می شود مربی قرارداد سفید امضا کرده!! حالا باید دید مالیات این قرارداد چقدر خواهد بود و در سازمان لیگ چقدر ثبت می شود.

اما از همین حالا با اطمینان می شود گفت رقم بین دو طرف قطعی شده است و حتما هم به مرز میلیارد رسیده است.
 

 

رقم قرارداد فرکی در سایپا هم محرمانه شد!

موزیک سرا

احتمال معاوضه بازیکن مدنظر برانکو با مدافع پرسپولیس

احتمال معاوضه بازیکن مدنظر برانکو با مدافع پرسپولیس

پرسپولیسى ها براى تقویت خط دفاعى خود به دنبال جذب مدافع میانى است و نظر آنها روى شجاع خلیل زاده است و این بازیکن نیز با توجه به پایان سربازى اش و باقى ماندن شش ماه از قراردادش باید به سپاهان بازگردد.

در سمت مقابل زردپوشان اصفهانى نیز با توجه به جدایى وریا غفورى به دنبال جذب بازیکنى در پست دفاع راست هستند و حسین ماهینى یکى از گزینه هاى اصلى آنها محسوب مى شود.

ماهینى نیز با توجه به پایان سربازى اش باید به پرسپولیس برگردد و این در حالى است که سرخپوشان در حال حاضر با حضور رامین رضاییان در این پست غنى به نظر مى رسند.

باید دید این معاوضه مى تواند توسط مسئولان دو تیم نهایى شود و مورد موافقت بازیکنان دو تیم قرار خواهد گرفت یا خیر. معاوضه اى که مى تواند به سود هر دو تیم و البته بازیکنان باشد.

احتمال معاوضه بازیکن مدنظر برانکو با مدافع پرسپولیس

پرسپولیسى ها براى تقویت خط دفاعى خود به دنبال جذب مدافع میانى است و نظر آنها روى شجاع خلیل زاده است و این بازیکن نیز با توجه به پایان سربازى اش و باقى ماندن شش ماه از قراردادش باید به سپاهان بازگردد.

در سمت مقابل زردپوشان اصفهانى نیز با توجه به جدایى وریا غفورى به دنبال جذب بازیکنى در پست دفاع راست هستند و حسین ماهینى یکى از گزینه هاى اصلى آنها محسوب مى شود.

ماهینى نیز با توجه به پایان سربازى اش باید به پرسپولیس برگردد و این در حالى است که سرخپوشان در حال حاضر با حضور رامین رضاییان در این پست غنى به نظر مى رسند.

باید دید این معاوضه مى تواند توسط مسئولان دو تیم نهایى شود و مورد موافقت بازیکنان دو تیم قرار خواهد گرفت یا خیر. معاوضه اى که مى تواند به سود هر دو تیم و البته بازیکنان باشد.

احتمال معاوضه بازیکن مدنظر برانکو با مدافع پرسپولیس

خرم خبر

بلایی که بزرگان اصلاحات بر سر «عارف» آوردند!

بلایی که بزرگان اصلاحات بر سر «عارف» آوردند!

به گزارش جهان به نقل از مشرق، مرد «کتوم» و «ساکت» اصلاحات لب به «گلایه» گشوده است؛ او دیگر توان پذیرش فشار بزرگان اصلاحات برای «انصراف» ندارد؛ از منظر حامیان وی نقش سیاسی معاون اول دولت اصلاحات فقط بسیج پایگاه اجتماعی اصلاحات برای هدف گروه‌های پر قدرت جریان اصلاحات است؛ نقشی حاشیه در دنیای سیاست که گلایه‌های همسر محمدرضا عارف را به همراه داشته است. حمیده مروج، همسر محمدرضا عارف، برای اولین بار پس از دو سال لب به گلایه‌گویی گشود و در پاسخ به این سؤال آیا شایعه ناراحتی شما پس از انصراف آقای عارف از انتخابات سال 92 صحت دارد؛ اظهارداشت: «بله. چون از ابتدای حضور آقای عارف در عرصه فعالیت سیاسی همیشه مورد مشورت ایشان بودم و در جریان انتخابات 92 شرط من برای حضور در کنار ایشان و کمک و حمایتم از ایشان، عدم انصراف از انتخابات بود. در آن زمان نظر بسیاری بر این بود که اصولاً اردوگاه اصلاحات نامزدی در انتخابات نداشته باشد؛ اما خب در نهایت همه از جمله خود آقای عارف به حضور فردی از اردوگاه میانه رضایت دادند…؛ اما از نظر من در سال 92 ایشان از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار بودند و من نیز بنابر موقعیت شغلی خودم به عینه می‌دیدم که پس از انصراف ایشان عده‌ای گریستند. به یاد دارم کسی از روستایی در شمال ایران با من تماس گرفت و گفت چرا آقای دکتر انصراف دادند. تمام روستای ما می‌خواستند به ایشان رأی بدهند؛ حتی پسر جوانی از شیراز گفته بود من پس از انصراف آقای دکتر سه روز از خانه بیرون نیامدم؛ چون ایشان امیدی برای جوانان بودند. از سوی دیگر من به دلیل اینکه استاد دانشگاه هستم، می‌دیدم حضور ایشان امیدی برای جوانان بود.»[1]

· حزب کارگزاران سازندگی؛ ضمیر مرجع گلایه‌های عارف

صراحت بیان محمدرضا عارف بیشتر شده است؛ او رأی اول تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی را معیاری برای بازگویی گذشته تلخ خود می‌داند؛ خرداد تلخ 92 که بزرگان اصلاحات او را به راحتی کنار گذاشتند و عارف معیار تصمیم گیری آنان را «نظرسازی» می‌داند و در همین راستا گفت: «من در سال 92 در شرایطی کنار رفتم که نتیجه نظرسنجی‌هایی که به دستم رسیده بود، نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. کاری به نظرسازی‌ها ندارم اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. افتخار می‌کنم راحت از قدرت گذشتم.»[2] و از سخنان فعالان سیاسی اصلاحات با تعبیر «انگ» و برچسب‌های «امنیتی» و «بدلی» یادکرد و اظهار داشت: «من خیلی فحش خوردم. انگ‌هایی به من زدند که سابقه نداشت. اتهام اصلاح‌طلب بدلی به من زدند. حتی گفتند امنیتی‌ها به تو گفته‌اند که کاندیدا شوی!»[3]

«محمدرضا عارف» دیگر آن فرد ساکت و کتوم نیست؛ محمدرضا عارف «متأخر» ریاست مجلس شورای اسلامی را آخرین گام برای حضور جدی در دنیای سیاست می‌داند؛ در دستگاه تحلیلی او پذیرش «انصراف» به منزله حذفی قطعی سیاست‌ورزی و بدل گشتن وی به «مهره بازیچه» برای لایه بالای اصلاحات است زیرا این بار داستان «انصراف» محمدرضا عارف، رنگ و بوی دیگر پیدا کرده است؛ نفر اول انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به جای ریاست بر مجلس شورای اسلامی، ردای ریاست فراکسیون امید را بر تن نماید و این تصمیم در قالب مکانیزم «توافق» شکل گرفته است.

محمدرضا عارف متأخر گلایه‌های خود را از لایه‌های پنهان «تصمیم‌ساز» اصلاحات زودتر از شکست در بهارستان آغاز کرده است؛ او از «عافیت طلبان» اصلاحات که مانع از «ریاست» وی در بهارستان هستند؛ سخن می‌گوید و در همین راستا اظهار داشت: «ما هیچ وقت حق تصمیم فردی نداریم و باید به طور جدی جلو آمده و کار کنیم، در فضای رسانه‌ای ایجاد شده از رقیب گله ندارم اما از مدعیان تحلیل‌گرای اصلاح‌طلب گله دارم چرا که عده‌ای تحلیل‌گرای عافیت‌طلب می‌گویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمی‌دهد پس در همین رده پایین‌تر خود را حفظ کنیم.»[4]

از منظر محمدرضا عارف و حامیان سرسخت وی؛ «نظرسازان انتخابات 92»، «عاملان برچست‌زنی به او» و «اصلاح‌طلبان عافیت‌طلب» تنها حزب کارگزاران سازندگی است.

· خنجر کارگزاران سازندگی بر پیکر عارف

کارگزارانی‌ها لایه پنهان «تصمیم سازی» و «تصمیم‌گیری» برای بزرگان اصلاحات هستند؛ آنان با توان مالی و رسانه‌ای درصدد هستند که استیلای گفتمانی بر اصلاحات را با دستور عضو دولتی این حزب در کاخ سعدآباد حفظ کنند.

آنان اولین گام خود را پس از خرداد 92 برداشتند؛ برچسب‌زنی‌های پیشین کارگزارانی‌ها برای حاشیه‌نشینی سیاسی عارف به همین القاب ختم نشد؛ نشریه آسمان، از نشریات نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، پس از کامیابی حجت‌الاسلام روحانی با نادیده گرفتن ایفا نقش نامزد انصرافی اصلاحات جایگاه سیاسی محمدرضا عارف را نه «فرمانده» بلکه «بازمانده» توصیف کرد که از سوی اصلاح‌طلبان جدی گرفته نمی‌شود.[5] اما پس از مدتی تحت فشار نیروهای جوان اصلاحات تصمیم به محدودسازی فضای کنش سیاسی عارف کردند؛ بر همین اساس کارگزارانی‌ها برای محمدرضا عارف «شرط‌گذاری» کردند و فضای مانور سیاسی وی را مشخص کردند؛ نشریه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی به عارف خاطر نشان می‌کند که باید ابتدا جایگاه خود را بشناسید و بداند جایگاه وی «موقتی» است و یکی از اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر «موقتی بودن» نوشت: «ساختار خود را «موقتی و مقطعی» (فعلاً: انتخابات مجلس دهم) می‌داند و پس از آن نیز خود به خود منحل می‌شود یا به اشکال دیگری ارتقا می‌یابد»[6] و همچنین باید در گام دوم «توجه به روند چارچوب‌ها و مناسبات درون جبهه‌ای است. عارف در این مرحله کار دشوارتری نسبت به مرحله اول دارد. چرا که او برخلاف اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان جایگاه دبیرکلی یا عضویت ارشد در یکی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب را ندارد و انتخاب او به عضویت هیئت رئیسه شورای‌عالی هم مبتنی بر جایگاه و موقعیت شخصی او و احترام ناشی از فداکاری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.»[7]

ضربه آخر کارگزارانی به برای حاشیه‌نشینی و استفاده ابزاری از محمدرضا عارف به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید؛ کارگزارانی‌ها لقب «ممنوع المقامی» را به عارف داده بود و در همین راستا نشریه صدا نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار 92 صورت داد؛ دیگر بار در بهار 95 تکرار کند…حکم ازلی برای عارف هم ممنوع المقامی باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند، اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه‌ای یا باریکه‌ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار 92 جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.»[8]

· دشمنان دوست‌نما عارف؛ زمزمه خطر برای روحانی

محمدرضا عارف دلیل شکست خود در رقابت ریاست بهارستان دهم را باید از میان یاران اصلاح‌طلب خود جست‌وجو کند؛ دشمنان دوست‌نما محمدرضا عارف خواهان «حاشیه‌نشینی» و «ممنوع‌المقامی» وی هستند. به نظر می‌رسد که در سیاست‌ورزی عارف متأخر پس از شکست با صراحت از حزب کارگزاران سازندگی سخن گفته می‌شود و «دشمن دوست‌نمای» وی با الفاظ بدتر از «عافیت‌طلبان اصلاحات» یاد می‌شود؛ اما در این میان زمزمه هم از عبور کارگزاران از حجت الاسلام روحانی شنیده می‌شود. مثلث آنلاین در همین راستا نوشت: «اسحاق جهانگیری ترجیح داده درباره این خبر که گفته می‌شود او جایگزین روحانی در سال 96 خواهد بود، فعلاً سکوت کند و واکنشی نشان ندهد.»

آیا حسن روحانی قربانی بعدی حزب کارگزاران سازندگی پس از محمدرضا عارف است؟

[1] جامعه پویا، شماره هفتم، صفحه 24

[2] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت و گو با محمدرضا عارف، صفحه 31

[3] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت وگو با محمدرضا عارف، صفحه 25

[4] http://isna.ir/fa/news/95022314513

[5] http://www.yjc.ir/fa/news/4738973

[6] هفته نامه صدا، محمد قوچانی، «عارف چگونه باید بیاید»، شماره 57، صفحه 6

[7] محمد جواد روح، هفته نامه صدا، شماره 56، 25 مهر 1394، صفحه 39

[8] ویژه نامه نوروزی صدا، محمد جواد روح، «عارف یا فیلسوف»، صفحه 178

بلایی که بزرگان اصلاحات بر سر «عارف» آوردند!

به گزارش جهان به نقل از مشرق، مرد «کتوم» و «ساکت» اصلاحات لب به «گلایه» گشوده است؛ او دیگر توان پذیرش فشار بزرگان اصلاحات برای «انصراف» ندارد؛ از منظر حامیان وی نقش سیاسی معاون اول دولت اصلاحات فقط بسیج پایگاه اجتماعی اصلاحات برای هدف گروه‌های پر قدرت جریان اصلاحات است؛ نقشی حاشیه در دنیای سیاست که گلایه‌های همسر محمدرضا عارف را به همراه داشته است. حمیده مروج، همسر محمدرضا عارف، برای اولین بار پس از دو سال لب به گلایه‌گویی گشود و در پاسخ به این سؤال آیا شایعه ناراحتی شما پس از انصراف آقای عارف از انتخابات سال 92 صحت دارد؛ اظهارداشت: «بله. چون از ابتدای حضور آقای عارف در عرصه فعالیت سیاسی همیشه مورد مشورت ایشان بودم و در جریان انتخابات 92 شرط من برای حضور در کنار ایشان و کمک و حمایتم از ایشان، عدم انصراف از انتخابات بود. در آن زمان نظر بسیاری بر این بود که اصولاً اردوگاه اصلاحات نامزدی در انتخابات نداشته باشد؛ اما خب در نهایت همه از جمله خود آقای عارف به حضور فردی از اردوگاه میانه رضایت دادند…؛ اما از نظر من در سال 92 ایشان از شانس بالایی برای پیروزی برخوردار بودند و من نیز بنابر موقعیت شغلی خودم به عینه می‌دیدم که پس از انصراف ایشان عده‌ای گریستند. به یاد دارم کسی از روستایی در شمال ایران با من تماس گرفت و گفت چرا آقای دکتر انصراف دادند. تمام روستای ما می‌خواستند به ایشان رأی بدهند؛ حتی پسر جوانی از شیراز گفته بود من پس از انصراف آقای دکتر سه روز از خانه بیرون نیامدم؛ چون ایشان امیدی برای جوانان بودند. از سوی دیگر من به دلیل اینکه استاد دانشگاه هستم، می‌دیدم حضور ایشان امیدی برای جوانان بود.»[1]

· حزب کارگزاران سازندگی؛ ضمیر مرجع گلایه‌های عارف

صراحت بیان محمدرضا عارف بیشتر شده است؛ او رأی اول تهران در انتخابات مجلس شورای اسلامی را معیاری برای بازگویی گذشته تلخ خود می‌داند؛ خرداد تلخ 92 که بزرگان اصلاحات او را به راحتی کنار گذاشتند و عارف معیار تصمیم گیری آنان را «نظرسازی» می‌داند و در همین راستا گفت: «من در سال 92 در شرایطی کنار رفتم که نتیجه نظرسنجی‌هایی که به دستم رسیده بود، نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. کاری به نظرسازی‌ها ندارم اما نظرسنجی‌ها نشان می‌داد می‌توانم پیروز شوم. افتخار می‌کنم راحت از قدرت گذشتم.»[2] و از سخنان فعالان سیاسی اصلاحات با تعبیر «انگ» و برچسب‌های «امنیتی» و «بدلی» یادکرد و اظهار داشت: «من خیلی فحش خوردم. انگ‌هایی به من زدند که سابقه نداشت. اتهام اصلاح‌طلب بدلی به من زدند. حتی گفتند امنیتی‌ها به تو گفته‌اند که کاندیدا شوی!»[3]

«محمدرضا عارف» دیگر آن فرد ساکت و کتوم نیست؛ محمدرضا عارف «متأخر» ریاست مجلس شورای اسلامی را آخرین گام برای حضور جدی در دنیای سیاست می‌داند؛ در دستگاه تحلیلی او پذیرش «انصراف» به منزله حذفی قطعی سیاست‌ورزی و بدل گشتن وی به «مهره بازیچه» برای لایه بالای اصلاحات است زیرا این بار داستان «انصراف» محمدرضا عارف، رنگ و بوی دیگر پیدا کرده است؛ نفر اول انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به جای ریاست بر مجلس شورای اسلامی، ردای ریاست فراکسیون امید را بر تن نماید و این تصمیم در قالب مکانیزم «توافق» شکل گرفته است.

محمدرضا عارف متأخر گلایه‌های خود را از لایه‌های پنهان «تصمیم‌ساز» اصلاحات زودتر از شکست در بهارستان آغاز کرده است؛ او از «عافیت طلبان» اصلاحات که مانع از «ریاست» وی در بهارستان هستند؛ سخن می‌گوید و در همین راستا اظهار داشت: «ما هیچ وقت حق تصمیم فردی نداریم و باید به طور جدی جلو آمده و کار کنیم، در فضای رسانه‌ای ایجاد شده از رقیب گله ندارم اما از مدعیان تحلیل‌گرای اصلاح‌طلب گله دارم چرا که عده‌ای تحلیل‌گرای عافیت‌طلب می‌گویند که باید بپذیریم حاکمیت ما را در رده بالا راه نمی‌دهد پس در همین رده پایین‌تر خود را حفظ کنیم.»[4]

از منظر محمدرضا عارف و حامیان سرسخت وی؛ «نظرسازان انتخابات 92»، «عاملان برچست‌زنی به او» و «اصلاح‌طلبان عافیت‌طلب» تنها حزب کارگزاران سازندگی است.

· خنجر کارگزاران سازندگی بر پیکر عارف

کارگزارانی‌ها لایه پنهان «تصمیم سازی» و «تصمیم‌گیری» برای بزرگان اصلاحات هستند؛ آنان با توان مالی و رسانه‌ای درصدد هستند که استیلای گفتمانی بر اصلاحات را با دستور عضو دولتی این حزب در کاخ سعدآباد حفظ کنند.

آنان اولین گام خود را پس از خرداد 92 برداشتند؛ برچسب‌زنی‌های پیشین کارگزارانی‌ها برای حاشیه‌نشینی سیاسی عارف به همین القاب ختم نشد؛ نشریه آسمان، از نشریات نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، پس از کامیابی حجت‌الاسلام روحانی با نادیده گرفتن ایفا نقش نامزد انصرافی اصلاحات جایگاه سیاسی محمدرضا عارف را نه «فرمانده» بلکه «بازمانده» توصیف کرد که از سوی اصلاح‌طلبان جدی گرفته نمی‌شود.[5] اما پس از مدتی تحت فشار نیروهای جوان اصلاحات تصمیم به محدودسازی فضای کنش سیاسی عارف کردند؛ بر همین اساس کارگزارانی‌ها برای محمدرضا عارف «شرط‌گذاری» کردند و فضای مانور سیاسی وی را مشخص کردند؛ نشریه صدا ارگان حزب کارگزاران سازندگی به عارف خاطر نشان می‌کند که باید ابتدا جایگاه خود را بشناسید و بداند جایگاه وی «موقتی» است و یکی از اعضای کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر «موقتی بودن» نوشت: «ساختار خود را «موقتی و مقطعی» (فعلاً: انتخابات مجلس دهم) می‌داند و پس از آن نیز خود به خود منحل می‌شود یا به اشکال دیگری ارتقا می‌یابد»[6] و همچنین باید در گام دوم «توجه به روند چارچوب‌ها و مناسبات درون جبهه‌ای است. عارف در این مرحله کار دشوارتری نسبت به مرحله اول دارد. چرا که او برخلاف اکثریت قریب به اتفاق اعضای شورایعالی اصلاح‌طلبان جایگاه دبیرکلی یا عضویت ارشد در یکی از احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب را ندارد و انتخاب او به عضویت هیئت رئیسه شورای‌عالی هم مبتنی بر جایگاه و موقعیت شخصی او و احترام ناشی از فداکاری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.»[7]

ضربه آخر کارگزارانی به برای حاشیه‌نشینی و استفاده ابزاری از محمدرضا عارف به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید؛ کارگزارانی‌ها لقب «ممنوع المقامی» را به عارف داده بود و در همین راستا نشریه صدا نوشت: «شاید نیاز باشد عارف ایثاری را که در بهار 92 صورت داد؛ دیگر بار در بهار 95 تکرار کند…حکم ازلی برای عارف هم ممنوع المقامی باشد. او باید باده قدرت را به لب رساند، اما ننوشد تا در عوض، بتواند جرعه‌ای یا باریکه‌ای آب به لب لشکر تشنگان برساند. عارف در بهار 92 جام را ننوشید و به روحانی سپرد. شاید این بار، حکم ازلی این باشد که جام را به رقیبی فیلسوف بسپارد.»[8]

· دشمنان دوست‌نما عارف؛ زمزمه خطر برای روحانی

محمدرضا عارف دلیل شکست خود در رقابت ریاست بهارستان دهم را باید از میان یاران اصلاح‌طلب خود جست‌وجو کند؛ دشمنان دوست‌نما محمدرضا عارف خواهان «حاشیه‌نشینی» و «ممنوع‌المقامی» وی هستند. به نظر می‌رسد که در سیاست‌ورزی عارف متأخر پس از شکست با صراحت از حزب کارگزاران سازندگی سخن گفته می‌شود و «دشمن دوست‌نمای» وی با الفاظ بدتر از «عافیت‌طلبان اصلاحات» یاد می‌شود؛ اما در این میان زمزمه هم از عبور کارگزاران از حجت الاسلام روحانی شنیده می‌شود. مثلث آنلاین در همین راستا نوشت: «اسحاق جهانگیری ترجیح داده درباره این خبر که گفته می‌شود او جایگزین روحانی در سال 96 خواهد بود، فعلاً سکوت کند و واکنشی نشان ندهد.»

آیا حسن روحانی قربانی بعدی حزب کارگزاران سازندگی پس از محمدرضا عارف است؟

[1] جامعه پویا، شماره هفتم، صفحه 24

[2] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت و گو با محمدرضا عارف، صفحه 31

[3] ویژه نامه نوروزی روزنامه اعتماد، گفت وگو با محمدرضا عارف، صفحه 25

[4] http://isna.ir/fa/news/95022314513

[5] http://www.yjc.ir/fa/news/4738973

[6] هفته نامه صدا، محمد قوچانی، «عارف چگونه باید بیاید»، شماره 57، صفحه 6

[7] محمد جواد روح، هفته نامه صدا، شماره 56، 25 مهر 1394، صفحه 39

[8] ویژه نامه نوروزی صدا، محمد جواد روح، «عارف یا فیلسوف»، صفحه 178

بلایی که بزرگان اصلاحات بر سر «عارف» آوردند!

پرس نیوز

پورمحمدی رفتن از معاونت سیما را تأیید کرد/ فرد جایگزین از وزارت کشور می آید؟

پورمحمدی رفتن از معاونت سیما را تأیید کرد/ فرد جایگزین از وزارت کشور می آید؟

درپی گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها درباره رفتن «علی‌اصغر پورمحمدی» از سمت معاونت سیما، او این خبر را تأیید کرد.

 

پورمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا با تأیید این خبر، از سیدمرتضی میرباقری به‌عنوان جایگزین خودش نام برد و افزود: در هفته‌ای که گذشت، جلساتی با حضور عبدالعلی علی‌عسکری (رییس سازمان صداوسیما) برگزار و در نهایت، تصمیم گرفته شد که سیدمرتضی میرباقری به‌عنوان معاون جدید سیما معرفی شود.

 

پورمحمدی همچنین از معرفی شدن میرباقری به‌عنوان معاون سیما در چند روز آینده خبر داد.

 

علی‌اصغر پورمحمدی در حالی از معاونت سیما می‌رود که قرار بود دوشنبه آینده، با خبرنگاران نشستی با هدف معرفی برنامه‌های سیما در ماه رمضان داشته باشد. او که با انتخاب شدن محمد سرافراز به‌عنوان رییس سازمان صداوسیما، معاون سیما شده بود، به مدت حدود ۱۸ ماه این سمت را عهده‌دار بود.

 

همچنین سیدمرتضی میرباقری که به‌عنوان گزینه جایگزین پورمحمدی معرفی می‌شود، در دوره ریاست سیدعزت‌الله ضرغامی، معاون سیما بود و سپس جای خود را به علی دارابی داد و اکنون معاون اجتماعی فرهنگی وزارت کشور می باشد.

پورمحمدی رفتن از معاونت سیما را تأیید کرد/ فرد جایگزین از وزارت کشور می آید؟

درپی گمانه‌زنی برخی رسانه‌ها درباره رفتن «علی‌اصغر پورمحمدی» از سمت معاونت سیما، او این خبر را تأیید کرد.

 

پورمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا با تأیید این خبر، از سیدمرتضی میرباقری به‌عنوان جایگزین خودش نام برد و افزود: در هفته‌ای که گذشت، جلساتی با حضور عبدالعلی علی‌عسکری (رییس سازمان صداوسیما) برگزار و در نهایت، تصمیم گرفته شد که سیدمرتضی میرباقری به‌عنوان معاون جدید سیما معرفی شود.

 

پورمحمدی همچنین از معرفی شدن میرباقری به‌عنوان معاون سیما در چند روز آینده خبر داد.

 

علی‌اصغر پورمحمدی در حالی از معاونت سیما می‌رود که قرار بود دوشنبه آینده، با خبرنگاران نشستی با هدف معرفی برنامه‌های سیما در ماه رمضان داشته باشد. او که با انتخاب شدن محمد سرافراز به‌عنوان رییس سازمان صداوسیما، معاون سیما شده بود، به مدت حدود ۱۸ ماه این سمت را عهده‌دار بود.

 

همچنین سیدمرتضی میرباقری که به‌عنوان گزینه جایگزین پورمحمدی معرفی می‌شود، در دوره ریاست سیدعزت‌الله ضرغامی، معاون سیما بود و سپس جای خود را به علی دارابی داد و اکنون معاون اجتماعی فرهنگی وزارت کشور می باشد.

پورمحمدی رفتن از معاونت سیما را تأیید کرد/ فرد جایگزین از وزارت کشور می آید؟

اخبار دنیای دیجیتال

نتایج دیدارهای دوستانه فوتبال جهان

نتایج دیدارهای دوستانه فوتبال جهان

به گزارش جهان به نقل از فارس، شب گذشته در نقاط مختلف جهان دیدارهای دوستانه در قاره‌های اروپا و آمریکای جنوبی و آفریقا برگزار شد که در مهمترین آنها انگلیس و آرژانتین به ترتیب برابر استرالیا و هندوراس قرار گرفتند.

انگلیس توانست با نتیجه 2 بر یک استرالیا را شکست دهد و آرژانتین با تک گل هیگواین هندوراس را شکست داد.

نتایج دیگر بازی‌ها به شرح زیر است:

اسلواکی 3 – گرجستان یک

جمهوری چک 6 – مالت صفر

توگو یک – زامیبا صفر

نیجریه یک – مالی صفر

مراکش 2 – کنگو صفر

کرواسی 1 – مولداوی صفر

انگلیس 2 – استرالیا یک

ایرلند یک – هلند یک

ایرلند شمالی 3 – بلاروس صفر

اروگوئه 3 – ترینیداد و توباگو صفر

شیلی یک – جامائیکا 2

کاستاریکا 2 – ونزوئلا یک

نتایج دیدارهای دوستانه فوتبال جهان

به گزارش جهان به نقل از فارس، شب گذشته در نقاط مختلف جهان دیدارهای دوستانه در قاره‌های اروپا و آمریکای جنوبی و آفریقا برگزار شد که در مهمترین آنها انگلیس و آرژانتین به ترتیب برابر استرالیا و هندوراس قرار گرفتند.

انگلیس توانست با نتیجه 2 بر یک استرالیا را شکست دهد و آرژانتین با تک گل هیگواین هندوراس را شکست داد.

نتایج دیگر بازی‌ها به شرح زیر است:

اسلواکی 3 – گرجستان یک

جمهوری چک 6 – مالت صفر

توگو یک – زامیبا صفر

نیجریه یک – مالی صفر

مراکش 2 – کنگو صفر

کرواسی 1 – مولداوی صفر

انگلیس 2 – استرالیا یک

ایرلند یک – هلند یک

ایرلند شمالی 3 – بلاروس صفر

اروگوئه 3 – ترینیداد و توباگو صفر

شیلی یک – جامائیکا 2

کاستاریکا 2 – ونزوئلا یک

نتایج دیدارهای دوستانه فوتبال جهان

تلگرام

یاران دایی برای خرید صبا دست به جیب شدند! +تصویر

یاران دایی برای خرید صبا دست به جیب شدند! +تصویر

یاران دایی برای خرید صبا دست به جیب شدند! +تصویر

(image)

یاران دایی برای خرید صبا دست به جیب شدند! +تصویر

گوشی موبایل

فشاربه اوباما برای قلدری بیشتر برابر ایران

فشاربه اوباما برای قلدری بیشتر برابر ایران

به گزارش جهان به نقل از فارس، رایزنی مقام‌های دولت آمریکا با بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی برای از سرگیری مبادلات قانونی با ایران به گفته خود اروپایی‌ها هیچ حاصلی در برداشته است. نمایندگان کنگره و برخی رسانه‌های آمریکا خواسته‌اند مقام‌های دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا همین اقدام را هم متوقف کند.

بسیاری از نمایندگان حاضر در دو نشست روز چهارشنبه در مجلس سنای آمریکا بارها به دیدار ماه گذشته «جان کری» با مقام‌های بانکی اروپا اشاره کرده و آن را لابی‌گری وزیر خارجه آمریکا برای منافع اقتصادی ایران خواندند.

«اد رویس»، رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا در نشست روز چهارشنبه اعضای این کمیته با «آدام زوبین»، معاون موقت وزارت خزانه‌داری آمریکا و «استفان مول»، هماهنگ‌کننده آمریکایی «برجام» گفت: «وزارت خارجه آمریکا با تلاش برای متقاعد کردن بانک‌های اصلی غیرآمریکایی به اینکه تجارت با ایران نه تنها ممنوع نیست، بلکه تشویق هم می‌شود طرفداری از تهران را به سطحی جدید و وحشتناک رسانده است. چنانکه یک کارشناس ماه گذشته به این کمیته گفت ما داریم به عنوان مسئول توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنیم.»

بسیاری از اعضای دیگر کمیته تحت ریاست «رویس» نیز در همین نشست با بیان اظهاراتی مشابه از دولت آمریکا خواستند توضیح به شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی درباره مشکلاتی که به سدی برای تحقق تعهدات آمریکا و سایر طرف‌های گروه 1+5 تحت «برجام» برای رفع تحریم‌های ضد ایرانی تبدیل شده را متوقف کنند.

ساعاتی بعد، در نشست کمیته بانکداری سنا با موضوع «برجام» و تحریم‌ها هم جو مشابهی حاکم بود.

«ریچارد شلبی»، رئیس این کمیته در اظهارات آغازینش گفت: «در حالی که دولت در حال تبلیغ برای پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی است، هیچ چیز جلو دار ایران نیست که از پول‌هایی که با توافق در دسترسش قرار می‌گیرند برای ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در منطقه استفاده نکند.»

این انتقادها، بعد از دیدار «جان کری» در روز 23 اردیبهشت با سران هشت بانک مطرح اروپایی در لندن، پایتخت انگلیس شدت گرفت. وزیر خارجه آمریکا در آن دیدار گفت که هیچ مانع یا محدودیتی در برابر تعامل بانکی قانونی با ایران وجود ندارد و بانکها برای تجارت مشروع با ایران مشکلی ندارند. بعد از این اظهارات دامنه انتقادات به حدی رسید که نشریه «کانزروتیو ریویو»، او را «سردمدار لابی‌گران برای ایران» خواند.

اما آیا رویکرد دولت باراک اوباما برای باز کردن این گره، اثری در پی داشته است؟ و آیا اساساً این دولت، تمامی اقدامات لازم برای حل این معضل را انجام داده است؟ پاسخ اروپایی‌ها و کارشناسان در هفته‌های گذشته به هر دوی این سوالات منفی است.

در واقع، تنها ساعاتی بعد از دیدار با «جان کری» بود که نمایندگان بانکی دیدارکننده با وی به صراحت اعلام کردند او نتوانسته (و یا نخواسته) آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران متقاعد کند.

بانک «استاندارد چارترد» و «دویچه‌بانک» در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کردند مطابق روال گذشته هیچ مشتری ایرانی نخواهد پذیرفت و تراکنش‌های مالی مربوط به هیچ فردی از این کشور را انجام نخواهد داد.

یک روز بعد، «استوارت لوی»، مدیر حقوقی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در انگلیس که خود از مقام‌های خزانه‌داری آمریکا بوده و از وی به عنوان یکی از معمارهای تحریم‌ ایران هم یاد می‌شود با لحنی تند از «جان کری» انتقاد کرد و دوگانگی‌ در رویکردهای واشنگتن و بیم و امیدهای همزمان مقام‌های این کشور درباره از سرگیری رابطه با ایران را عامل اصلی دوری‌گزینی بانک‌ها از معاملات مربوط به ایران ذکر کرد.

«استوارت لوی» با اشاره به «ارزیابی منفی» وزارت دارایی آمریکا و «کارگروه اقدام مالی» (نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی) از بازار ایران، یادآوری می‌کند که دولت آمریکا مکرراً درباره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، اما از طرف دیگر بانک‌ها را به رابطه با این کشور تشویق می‌کند- این عوامل در نهایت باعث می‌شوند بانک‌های اروپایی عدم معامله با ایران را ترجیح بدهند.

  موضوعی که باعث بیم این بانک‌ها از مبادله با ایران می‌شود، جریمه‌های سنگینی است که دولت آمریکا قبلاً علیه بانک‌های بزرگ بین‌المللی به بهانه نقض قوانین تحریمی آمریکا وضع کرده است.

با آنکه بعد از اجرایی شدن «برجام»، تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران رفع شده، این کشور کماکان تحریم‌های وضع‌شده به بهانه‌های دیگر علیه ایران را حفظ کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی، از بیم نقض احتمالی همین تحریم‌ها و بالتبع مواجه شدن با جرایم سنگین آمریکا است که دوری‌گزینی از ایران را به رفتارهای پرخطر و پرهزینه ترجیح می‌دهند.

مقام‌های دولت باراک اوباما می‌گویند برای رفع این مشکل با مقام‌های بانکی و شرکت‌های اروپایی جلسه برگزار کرده و از آنها می‌خواهند تجارت مشروع با ایران را محدود نکنند.

اما، برخی منابع در هفته‌های گذشته گفته‌اند دولت آمریکا حاضر نیست سطح اقدام در این باره را از تشویق‌های لفظی فراتر ببرد و به نظر می‌رسد حتی تا اندازه‌ای برای حفظ ابهام‌‌ها هم تلاش می‌کند.

 این موضوع را هفته گذشته نزدیک به 20 حقوقدان مسائل تحریمی در گفت‌وگو با رویترز عنوان کردند. آنها می‌گویند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر به رفع ابهام‌های پیرامون تحریم‌‌‌های ایران برای شرکت‌ها و بانک‌ها نیست.

این حقوقدان‌ها، مطابق آنچه مقام‌های وزارت خزانه‌داری در نشست با مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها توصیه می‌کنند دائماً با دفتر مورد نظر پیرامون تحریم های ایران در تماس می‌گیرند اما می گویند که توضیحات ارائه شده اغلب مبهم و عاری از هر گونه تعهد است.

نتایج یک نظرسنجی در هفته گذشته هم موید همین موضوع است. شرکت حقوقی Clyde & Co در این نظرسنجی نشان داده از میان 100 مدیر عامل شرکت‌های بین‌المللی مستقر در انگلیس که علاقه‌مند به تجارت با ایران هستند 58 مدیر می‌گویند هنوز نمی‌دانند بایستی چه اقداماتی را برای مواجه نشدن با تحریم‌های آمریکا انجام دهند.

چنانکه خبرگزاری آسوشیتدپرس قبلاً گزارش داده، آنچه بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی از دولت آمریکا می‌خواهند یک بیانیه کتبی از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور است که به آنها اطمینان بدهد در صورت طی فرایندهای لازم برای اطمینان از قانونی بودن مبادلات ایران، برای موارد اشتباه سهوی جریمه نخواهند شد. اما به نوشته آسوشیتدپرس، «واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد، زیرا نمی‌خواهد اینطور به نظر برسد که در زمینه جریمه‌های قاطعانه‌اش درباره رفتارهای غیرهسته‌ای، نرمش به خرج می‌دهد.»

فشاربه اوباما برای قلدری بیشتر برابر ایران

به گزارش جهان به نقل از فارس، رایزنی مقام‌های دولت آمریکا با بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی برای از سرگیری مبادلات قانونی با ایران به گفته خود اروپایی‌ها هیچ حاصلی در برداشته است. نمایندگان کنگره و برخی رسانه‌های آمریکا خواسته‌اند مقام‌های دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا همین اقدام را هم متوقف کند.

بسیاری از نمایندگان حاضر در دو نشست روز چهارشنبه در مجلس سنای آمریکا بارها به دیدار ماه گذشته «جان کری» با مقام‌های بانکی اروپا اشاره کرده و آن را لابی‌گری وزیر خارجه آمریکا برای منافع اقتصادی ایران خواندند.

«اد رویس»، رئیس کمیته روابط خارجی آمریکا در نشست روز چهارشنبه اعضای این کمیته با «آدام زوبین»، معاون موقت وزارت خزانه‌داری آمریکا و «استفان مول»، هماهنگ‌کننده آمریکایی «برجام» گفت: «وزارت خارجه آمریکا با تلاش برای متقاعد کردن بانک‌های اصلی غیرآمریکایی به اینکه تجارت با ایران نه تنها ممنوع نیست، بلکه تشویق هم می‌شود طرفداری از تهران را به سطحی جدید و وحشتناک رسانده است. چنانکه یک کارشناس ماه گذشته به این کمیته گفت ما داریم به عنوان مسئول توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنیم.»

بسیاری از اعضای دیگر کمیته تحت ریاست «رویس» نیز در همین نشست با بیان اظهاراتی مشابه از دولت آمریکا خواستند توضیح به شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی درباره مشکلاتی که به سدی برای تحقق تعهدات آمریکا و سایر طرف‌های گروه 1+5 تحت «برجام» برای رفع تحریم‌های ضد ایرانی تبدیل شده را متوقف کنند.

ساعاتی بعد، در نشست کمیته بانکداری سنا با موضوع «برجام» و تحریم‌ها هم جو مشابهی حاکم بود.

«ریچارد شلبی»، رئیس این کمیته در اظهارات آغازینش گفت: «در حالی که دولت در حال تبلیغ برای پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی است، هیچ چیز جلو دار ایران نیست که از پول‌هایی که با توافق در دسترسش قرار می‌گیرند برای ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در منطقه استفاده نکند.»

این انتقادها، بعد از دیدار «جان کری» در روز 23 اردیبهشت با سران هشت بانک مطرح اروپایی در لندن، پایتخت انگلیس شدت گرفت. وزیر خارجه آمریکا در آن دیدار گفت که هیچ مانع یا محدودیتی در برابر تعامل بانکی قانونی با ایران وجود ندارد و بانکها برای تجارت مشروع با ایران مشکلی ندارند. بعد از این اظهارات دامنه انتقادات به حدی رسید که نشریه «کانزروتیو ریویو»، او را «سردمدار لابی‌گران برای ایران» خواند.

اما آیا رویکرد دولت باراک اوباما برای باز کردن این گره، اثری در پی داشته است؟ و آیا اساساً این دولت، تمامی اقدامات لازم برای حل این معضل را انجام داده است؟ پاسخ اروپایی‌ها و کارشناسان در هفته‌های گذشته به هر دوی این سوالات منفی است.

در واقع، تنها ساعاتی بعد از دیدار با «جان کری» بود که نمایندگان بانکی دیدارکننده با وی به صراحت اعلام کردند او نتوانسته (و یا نخواسته) آنها را برای از سرگیری مبادله با ایران متقاعد کند.

بانک «استاندارد چارترد» و «دویچه‌بانک» در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کردند مطابق روال گذشته هیچ مشتری ایرانی نخواهد پذیرفت و تراکنش‌های مالی مربوط به هیچ فردی از این کشور را انجام نخواهد داد.

یک روز بعد، «استوارت لوی»، مدیر حقوقی بانک «اچ‌اس‌بی‌سی» در انگلیس که خود از مقام‌های خزانه‌داری آمریکا بوده و از وی به عنوان یکی از معمارهای تحریم‌ ایران هم یاد می‌شود با لحنی تند از «جان کری» انتقاد کرد و دوگانگی‌ در رویکردهای واشنگتن و بیم و امیدهای همزمان مقام‌های این کشور درباره از سرگیری رابطه با ایران را عامل اصلی دوری‌گزینی بانک‌ها از معاملات مربوط به ایران ذکر کرد.

«استوارت لوی» با اشاره به «ارزیابی منفی» وزارت دارایی آمریکا و «کارگروه اقدام مالی» (نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی) از بازار ایران، یادآوری می‌کند که دولت آمریکا مکرراً درباره تسلط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اقتصاد ایران هشدار می‌دهد، اما از طرف دیگر بانک‌ها را به رابطه با این کشور تشویق می‌کند- این عوامل در نهایت باعث می‌شوند بانک‌های اروپایی عدم معامله با ایران را ترجیح بدهند.

  موضوعی که باعث بیم این بانک‌ها از مبادله با ایران می‌شود، جریمه‌های سنگینی است که دولت آمریکا قبلاً علیه بانک‌های بزرگ بین‌المللی به بهانه نقض قوانین تحریمی آمریکا وضع کرده است.

با آنکه بعد از اجرایی شدن «برجام»، تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران رفع شده، این کشور کماکان تحریم‌های وضع‌شده به بهانه‌های دیگر علیه ایران را حفظ کرده است. بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی، از بیم نقض احتمالی همین تحریم‌ها و بالتبع مواجه شدن با جرایم سنگین آمریکا است که دوری‌گزینی از ایران را به رفتارهای پرخطر و پرهزینه ترجیح می‌دهند.

مقام‌های دولت باراک اوباما می‌گویند برای رفع این مشکل با مقام‌های بانکی و شرکت‌های اروپایی جلسه برگزار کرده و از آنها می‌خواهند تجارت مشروع با ایران را محدود نکنند.

اما، برخی منابع در هفته‌های گذشته گفته‌اند دولت آمریکا حاضر نیست سطح اقدام در این باره را از تشویق‌های لفظی فراتر ببرد و به نظر می‌رسد حتی تا اندازه‌ای برای حفظ ابهام‌‌ها هم تلاش می‌کند.

 این موضوع را هفته گذشته نزدیک به 20 حقوقدان مسائل تحریمی در گفت‌وگو با رویترز عنوان کردند. آنها می‌گویند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا حاضر به رفع ابهام‌های پیرامون تحریم‌‌‌های ایران برای شرکت‌ها و بانک‌ها نیست.

این حقوقدان‌ها، مطابق آنچه مقام‌های وزارت خزانه‌داری در نشست با مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها توصیه می‌کنند دائماً با دفتر مورد نظر پیرامون تحریم های ایران در تماس می‌گیرند اما می گویند که توضیحات ارائه شده اغلب مبهم و عاری از هر گونه تعهد است.

نتایج یک نظرسنجی در هفته گذشته هم موید همین موضوع است. شرکت حقوقی Clyde & Co در این نظرسنجی نشان داده از میان 100 مدیر عامل شرکت‌های بین‌المللی مستقر در انگلیس که علاقه‌مند به تجارت با ایران هستند 58 مدیر می‌گویند هنوز نمی‌دانند بایستی چه اقداماتی را برای مواجه نشدن با تحریم‌های آمریکا انجام دهند.

چنانکه خبرگزاری آسوشیتدپرس قبلاً گزارش داده، آنچه بانک‌ها و شرکت‌های اروپایی از دولت آمریکا می‌خواهند یک بیانیه کتبی از سوی وزارت خزانه‌داری این کشور است که به آنها اطمینان بدهد در صورت طی فرایندهای لازم برای اطمینان از قانونی بودن مبادلات ایران، برای موارد اشتباه سهوی جریمه نخواهند شد. اما به نوشته آسوشیتدپرس، «واشنگتن تمایلی به انجام این کار ندارد، زیرا نمی‌خواهد اینطور به نظر برسد که در زمینه جریمه‌های قاطعانه‌اش درباره رفتارهای غیرهسته‌ای، نرمش به خرج می‌دهد.»

فشاربه اوباما برای قلدری بیشتر برابر ایران

پرس نیوز

کارنامه فرزند کاپیتان فقید “پرسپولیس” + تصویر

کارنامه فرزند کاپیتان فقید “پرسپولیس” + تصویر

هانی ی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس تصویر کارنامه خودش را در منتشر کرد.

 

کارنامه فرزند کاپیتان فقید “پرسپولیس” + تصویر

هانی ی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس تصویر کارنامه خودش را در منتشر کرد.

 

(image)

کارنامه فرزند کاپیتان فقید “پرسپولیس” + تصویر

اخبار دنیای دیجیتال

نیروهای ویژه پلیس روسیه

نیروهای ویژه پلیس روسیه

نیروهای ویژه پلیس روسیه

نیروهای ویژه پلیس روسیه

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

سرنوشت ۸ ابرپروژه‌ کاغذی وزارت اقتصاد چه شد؟

سرنوشت ۸ ابرپروژه‌ کاغذی وزارت اقتصاد چه شد؟

به گزارش جهان، هدف‌گذاری و تعیین اولویت‌ و استراتژی‌ها از سوی وزیران و مسئولان دستگاه‌ها امر بدیهی تلقی می‌شود تا افق و چشم‌انداز پیش روی مانع از غوطه‌ور شدن در امور روز مره و جاری نشود.

در همین راستا وزارت اقتصاد در اقدامی قابل تحسین و جسورانه، شجاعت به خرج داده و با ارائه تصویری از اولویت‌ها و ابر پروژه‌های دستگاه خود، افقی را در پایان کار عمر دولت در سال 96 ترسیم کرده است.

* هفت اولویت راهبردی چیست؟

هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد مدت‌ها پیش تدوین شد که در صورت تحقق اقدامی موثر در جهت اعتلای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اولویت‌هایی که هر کدام اقدامات و برنامه‌های متنوعی را در اجرا می‌طلبد.

1- افزایش توان ثروت آفرینی کشور

2- افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری

3- تامین مالی پایدار دولت (کاهش اتکا به درآمدهای نفتی)

4- افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون گذاری

5- توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی

6- ایجاد یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

7- افزایش هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی

 

* هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد

تکیه به هشت ابر پروژه کلیدی شامل

1-توسعه تجارت با ایجاد پنجره واحد تجارت فرا مرزی

2-ایجاد بسته یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی «بینا»

3-شفاف‌سازی و هوشمند سازی عملیاتی مالی دولت

4-ساماندهی سهام عدالت و تأسیس صندوق دارایی مردمی

5-بهبود محیط کسب و کار «توانمندسازی اقتصاد مردمی»

6-متوازن‌سازی و روزآمد سازی نظام تامین مالی کشور

7-سهولت بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی

8-مولدسازی دارایی‌های دولت (مدیریت دارایی‌ها) است.

هرکدام از این ابرپروژه‌ها در حیطه وظایف یک یا چند معاونت و حتی برخی دستگاه‌ها بوده که بر اساس آن بخش‌های متنوعی دارد.

تعهدات ایجاد شده برای وزیر اقتصاد قطعاً به مطالبه از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل شده است، البته باید نگاه فراتر به موضوعات اقتصادی داشت، گره خوردن سیاست با اقتصاد و تحریم‌ها منجر به کند شدن حرکت رو به جلوی شاخص‌های کلان اقتصاد شده و مسئولان معتقدند باز شدن دوباره فضای گذشته و رسیدن به سطح تولید و رشد سال‌های اخیر در گرو چگونگی اجرای برجام است.

بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد نخ تسبیح پروژه‌های کلیدی عملاً در دست فضای حاکم بر اقتصاد و شرایط کلی کشور است و نه وزیر اقتصاد.؟!

روی دیگر این دیدگاه اجرای برنامه‌ها بدون چشم‌داشت به شرایط بیرونی و تقویت و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که به زعم کارشناسات مخالف و موافق رویکرد دولت، نهادها و ساختارهای معیوب عامل مشکلات اقتصادی بوده که با روی کار آمدن تحریم توانست بر فضای حاکم مستولی شود.

نقد اقدامات انجام شده یا نشده، ماموریت‌ها و اهداف سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد نیازمند داشتن اطلاعات شفاف و در دسترس است که به دلیل بسته بودن فضای حاکم بر وزارت اقتصاد و معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه امکان بررسی دقیق مسائل فراهم نیست.

با این حال برایند برنامه‌ها و تلاش‌های موجود بدیهی است که در جهت اولویت‌های راهبردی تعیین شده باشد.

براساس این گزارش اولویت‌ها و ابرپروژه‌های پیش روی وزارت اقتصاد از لحاظ مکانیزم اجرایی و چگونگی اندازه‌گیری اجرا و موفقیت آن و شیوه اطلاع رسانی با ابهاماتی روبرو است. در یک سال باقی مانده از عمر دولت آیا این پروژه‌ها نهایی می‌شود؟ تاکنون چه میزان در اجرا موفقیت آمیز بوده است؟ و خرواری از وعده‌ها و سوالات که خودنمایی می‌کند.

* کاهش بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین دغدغه‌های موجود نظام اقتصادی همچنان چالش برانگیز است، در راستای ساماندهی حذف 400 مجوز ،طبق اظهارات وزیر اقتصاد کماکان این فرایند برای فعالان بخش خصوصی محسوس نیست و طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها فضای کسب و کار در رکود بدتر از گذشته شده مضاف بر اینکه کاهش چند پله‌ای رتبه کشور در گزارش سازمان‌های بین‌المللی به زغم مسئولان مربوطه ناشی از اصلاح ارزیابی‌ها بوده و نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری جدی دارد.

* وعده جدید مالیاتی طیب نیا

گسترش محدوده مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی از جمله مأموریت‌های سازمانی است که باید طبق چشم‌انداز بار هزینه‌های جاری کشور را بر دوش بکشد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان بلاتکلیف است و بسیاری از اقدامات متأثر از این موضوع شرایط مطلوبی ندارد.

اجرای کامل و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از جدیدترین دغدغه‌های طیب‌نیا بوده که تحقق آن را تا بهمن ماه قول داده است. این طرح بستر شناسایی مؤدیان جدید مالیات و عاملی برای افزایش سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت است.

بر اساس این گزارش همچنان نگاه سنتی به مالیات ستانی حاکم بوده و تشخیص عدالت و حق و از ناحق به درستی وجود ندارد.

* گمرک مرزبان اقتصادی

استقرار سیستم یکپارچه گمرک الکترونیک از بزرگ‌ترین دستاوردهای وزارت اقتصاد و حتی دولت است که توانسته امور گمرکی را بین برخی کشورهای منطقه یک سر و گردن بالاتر نشان دهد. بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی و کاهش هزینه و زمان و مهمتر از همه جلوگیری از جعل و سوء استفاده و قطع روابط ناسالم را بر عهده فرآیندهای گمرکی حاکم کند. با این حال پدیده قاچاق و مافیای پشت پرده و کثرت نهادهای مجری و ناظر موجب شده که این اقدام نابهنجار کماکان در درصد دغدغه افکار عمومی باقی بماند.

کارشناسان در این راستا انگشت اتهامشان همچنان علاوه بر دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل مبارزه با قاچاق به سمت گمرک است زیرا هم اکنون بخشی از قاچاق در دل واردات کالا به کشور مشاهده می‌شود.

* ابر پروژه‌های کاغذی وزیر اقتصاد کی عملیاتی می‌شود

در این میان علاوه بر مباحث گفته شده برخی از ابر پروژه‌های وزارت اقتصاد همچنان برای افکار عمومی ناشناخته است. حتی توضیحی در این رابطه از سوی مسئولان وجود ندارد؛ تأسیس صندوق دارایی‌هایی مردمی از جمله این طرح‌ها بوده که در شرح وظایف هیچ معاونت و سازمانی دیده نمی‌شود و مراد از آن مشخص نیست.
منبع:فارس

سرنوشت ۸ ابرپروژه‌ کاغذی وزارت اقتصاد چه شد؟

به گزارش جهان، هدف‌گذاری و تعیین اولویت‌ و استراتژی‌ها از سوی وزیران و مسئولان دستگاه‌ها امر بدیهی تلقی می‌شود تا افق و چشم‌انداز پیش روی مانع از غوطه‌ور شدن در امور روز مره و جاری نشود.

در همین راستا وزارت اقتصاد در اقدامی قابل تحسین و جسورانه، شجاعت به خرج داده و با ارائه تصویری از اولویت‌ها و ابر پروژه‌های دستگاه خود، افقی را در پایان کار عمر دولت در سال 96 ترسیم کرده است.

* هفت اولویت راهبردی چیست؟

هفت اولویت راهبردی وزارت اقتصاد مدت‌ها پیش تدوین شد که در صورت تحقق اقدامی موثر در جهت اعتلای نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود. اولویت‌هایی که هر کدام اقدامات و برنامه‌های متنوعی را در اجرا می‌طلبد.

1- افزایش توان ثروت آفرینی کشور

2- افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری

3- تامین مالی پایدار دولت (کاهش اتکا به درآمدهای نفتی)

4- افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون گذاری

5- توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی

6- ایجاد یکپارچه سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی

7- افزایش هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی

 

* هشت ابرپروژه کلیدی وزارت اقتصاد

تکیه به هشت ابر پروژه کلیدی شامل

1-توسعه تجارت با ایجاد پنجره واحد تجارت فرا مرزی

2-ایجاد بسته یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی «بینا»

3-شفاف‌سازی و هوشمند سازی عملیاتی مالی دولت

4-ساماندهی سهام عدالت و تأسیس صندوق دارایی مردمی

5-بهبود محیط کسب و کار «توانمندسازی اقتصاد مردمی»

6-متوازن‌سازی و روزآمد سازی نظام تامین مالی کشور

7-سهولت بخشی و شفافیت بخشی به نظام جامع مالیاتی

8-مولدسازی دارایی‌های دولت (مدیریت دارایی‌ها) است.

هرکدام از این ابرپروژه‌ها در حیطه وظایف یک یا چند معاونت و حتی برخی دستگاه‌ها بوده که بر اساس آن بخش‌های متنوعی دارد.

تعهدات ایجاد شده برای وزیر اقتصاد قطعاً به مطالبه از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل شده است، البته باید نگاه فراتر به موضوعات اقتصادی داشت، گره خوردن سیاست با اقتصاد و تحریم‌ها منجر به کند شدن حرکت رو به جلوی شاخص‌های کلان اقتصاد شده و مسئولان معتقدند باز شدن دوباره فضای گذشته و رسیدن به سطح تولید و رشد سال‌های اخیر در گرو چگونگی اجرای برجام است.

بنابراین می‌توان اینگونه برداشت کرد نخ تسبیح پروژه‌های کلیدی عملاً در دست فضای حاکم بر اقتصاد و شرایط کلی کشور است و نه وزیر اقتصاد.؟!

روی دیگر این دیدگاه اجرای برنامه‌ها بدون چشم‌داشت به شرایط بیرونی و تقویت و اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور است که به زعم کارشناسات مخالف و موافق رویکرد دولت، نهادها و ساختارهای معیوب عامل مشکلات اقتصادی بوده که با روی کار آمدن تحریم توانست بر فضای حاکم مستولی شود.

نقد اقدامات انجام شده یا نشده، ماموریت‌ها و اهداف سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد نیازمند داشتن اطلاعات شفاف و در دسترس است که به دلیل بسته بودن فضای حاکم بر وزارت اقتصاد و معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه امکان بررسی دقیق مسائل فراهم نیست.

با این حال برایند برنامه‌ها و تلاش‌های موجود بدیهی است که در جهت اولویت‌های راهبردی تعیین شده باشد.

براساس این گزارش اولویت‌ها و ابرپروژه‌های پیش روی وزارت اقتصاد از لحاظ مکانیزم اجرایی و چگونگی اندازه‌گیری اجرا و موفقیت آن و شیوه اطلاع رسانی با ابهاماتی روبرو است. در یک سال باقی مانده از عمر دولت آیا این پروژه‌ها نهایی می‌شود؟ تاکنون چه میزان در اجرا موفقیت آمیز بوده است؟ و خرواری از وعده‌ها و سوالات که خودنمایی می‌کند.

* کاهش بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین دغدغه‌های موجود نظام اقتصادی همچنان چالش برانگیز است، در راستای ساماندهی حذف 400 مجوز ،طبق اظهارات وزیر اقتصاد کماکان این فرایند برای فعالان بخش خصوصی محسوس نیست و طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها فضای کسب و کار در رکود بدتر از گذشته شده مضاف بر اینکه کاهش چند پله‌ای رتبه کشور در گزارش سازمان‌های بین‌المللی به زغم مسئولان مربوطه ناشی از اصلاح ارزیابی‌ها بوده و نیازمند اصلاحات اساسی و ساختاری جدی دارد.

* وعده جدید مالیاتی طیب نیا

گسترش محدوده مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی از جمله مأموریت‌های سازمانی است که باید طبق چشم‌انداز بار هزینه‌های جاری کشور را بر دوش بکشد. لایحه مالیات بر ارزش افزوده همچنان بلاتکلیف است و بسیاری از اقدامات متأثر از این موضوع شرایط مطلوبی ندارد.

اجرای کامل و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی از جدیدترین دغدغه‌های طیب‌نیا بوده که تحقق آن را تا بهمن ماه قول داده است. این طرح بستر شناسایی مؤدیان جدید مالیات و عاملی برای افزایش سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت است.

بر اساس این گزارش همچنان نگاه سنتی به مالیات ستانی حاکم بوده و تشخیص عدالت و حق و از ناحق به درستی وجود ندارد.

* گمرک مرزبان اقتصادی

استقرار سیستم یکپارچه گمرک الکترونیک از بزرگ‌ترین دستاوردهای وزارت اقتصاد و حتی دولت است که توانسته امور گمرکی را بین برخی کشورهای منطقه یک سر و گردن بالاتر نشان دهد. بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی و کاهش هزینه و زمان و مهمتر از همه جلوگیری از جعل و سوء استفاده و قطع روابط ناسالم را بر عهده فرآیندهای گمرکی حاکم کند. با این حال پدیده قاچاق و مافیای پشت پرده و کثرت نهادهای مجری و ناظر موجب شده که این اقدام نابهنجار کماکان در درصد دغدغه افکار عمومی باقی بماند.

کارشناسان در این راستا انگشت اتهامشان همچنان علاوه بر دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ذی مدخل مبارزه با قاچاق به سمت گمرک است زیرا هم اکنون بخشی از قاچاق در دل واردات کالا به کشور مشاهده می‌شود.

* ابر پروژه‌های کاغذی وزیر اقتصاد کی عملیاتی می‌شود

در این میان علاوه بر مباحث گفته شده برخی از ابر پروژه‌های وزارت اقتصاد همچنان برای افکار عمومی ناشناخته است. حتی توضیحی در این رابطه از سوی مسئولان وجود ندارد؛ تأسیس صندوق دارایی‌هایی مردمی از جمله این طرح‌ها بوده که در شرح وظایف هیچ معاونت و سازمانی دیده نمی‌شود و مراد از آن مشخص نیست.
منبع:فارس

سرنوشت ۸ ابرپروژه‌ کاغذی وزارت اقتصاد چه شد؟

روزنامه قانون