می 2016 – برگه 3

ستاره مدنظر پرسپولیس دو مشتری جدید پیدا کرد

مهرداد محمدی ستاره مدنظر پرسپولیس دو مشتری جدید پیدا کرد

مهرداد محمدی ستاره مدنظر پرسپولیس دو مشتری جدید پیدا کرد
مهرداد محمدی مهاجم جوان و پدیده فصل گذشته راه آهنی ها بعد از برادر دوقلوی خود در آستانه جدایی از این تیم قرار گرفته و نکته جالب این که با پیشنهادات ارائه شده از سه باشگاه مطرح لیگ برتری این بازیکن جوان برای انتخاب تیم آینده اش با تردیدهایی روبرو است.

در حالی که مالکان باشگاه راه آهن در تلاش هستند تا مهرداد را همچون برادرش میلاد به تیمی خارجی منتقل کنند تا از بابت پول رضایتنامه این بازیکن بخشی از هزینه های فصل آتی را تامین کرده باشند این بازیکن با پیشنهادات رسیده از پرسپولیس، سپاهان و گسترش فولاد وسوسه شده تا فوتبالش را همچنان در ایران ادامه دهد و یکی دو سال دیگر به جمع لژیونرهای ایران اضافه شود.

در این بین طی نشست هایی که در روزهای گذشته میان این بازیکن و مدیران راه آهن برگزار شد صحبت های کلی برای قبول پیشنهاد یکی از این تیم ها صورت گرفت تا مهرداد محمدی با آغاز رسمی نقل و انتقالات تابستانی با بالاترین رقم راهی تیم آینده اش شود.

ورزش سه

استقبال نتانیاهو از احیای طرح صلح عربی

به گزارش جهان، مهر به نقل از رویترز خبر داد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که برای احیای طرح صلح عربی در سال ۲۰۰۲ آمادگی دارد.

به موجب این طرح که از سوی کشورهای عربی مطرح شد، این کشورها در ازای تشکیل کشور مستقل فلسطین و عقب نشینی رژیم صهیونیستی به مرزهای اشغالی ۶۷ حاضر هستند این رژیم را به رسمیت بشناسند.

وی با اعلام این خبر افزود: طرح صلح عربی شامل عناصر مثبتی است که به احیای مذاکرات سازنده با فلسطینی ها کمک می کند.

نتانیاهو گفت: ما آمادگی داریم برای اصلاح طرح صلح عربی با کشورهای عربی مذاکره کنیم و نسبت به هدف تحقق راه حل دودولتی پایبند هستیم.

از آوریل ۲۰۱۴ تاکنون مذاکرات سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی با شکست مواجه شده است. فرانسه در حال حاضر اعلام کرده است سوم ژوئن میزبان برگزاری یک نشست بین المللی درباره روند سازش با حضور قدرت های بزرگ و بدون مشارکت طرف های اسرائیلی و فلسطینی است.

هدف فرانسه از برگزاری این نشست، برگزاری کنفرانسی در پاییز با مشارکت طرف های اسرائیلی و فلسطینی است.

استقبال نتانیاهو از احیای طرح صلح عربی

هدف فرانسه از برگزاری این نشست، برگزاری کنفرانسی در پاییز با مشارکت طرف های اسرائیلی و فلسطینی است.

استقبال نتانیاهو از احیای طرح صلح عربی

دانلود موزیک

اینفوگرافیک/ جریان شناسی خطر نفوذ

… برای مشاهده و دریافت اینفوگرافیک در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید …

اینفوگرافیک/ جریان شناسی خطر نفوذ

… برای مشاهده و دریافت اینفوگرافیک در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید …

اینفوگرافیک/ جریان شناسی خطر نفوذ

استخدام

۱۰ خواسته فوری کارگران از دولت

به گزارش جهان به نقل از مهر، نمایندگان کارگران در کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه ای به معاون روابط کار وزارت کار (معاونتی که مسئول پیگیری امور مربوط به ساماندهی قراردادهای کار و همچنین تعیین دستمزدها است)، برخی خواسته ها و مسائل مرتبط با بازار کار کشور را مطرح و در ادامه خواستار اجرای تکالیف وزارت کار در مباحث مطروحه شدند.

در بخشی از نامه نمایندگان کارگران آمده است: وظیفه مهم و کلیدی وزارت کار تنظیم روابط کار، حمایت و صیانت از نیروی کار در مقابل زیاده خواهی های کارفرمایان متخلف و سرمایه داران است؛ حال اگر وزارت کار و عوامل زیرمجموعه بر خلاف رسالت شان عمل کرده و نیروی کار را به انحای مختلف در فشارهای مادی و معنی قرار داده تا کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در حاشیه امن با خیال آسوده کارگران را مورد آزار و اذیت خود قرار دهند چه باید کرد؟

همچنین در بخش دیگری از این نامه با تاکید بر اینکه کارگران بر این باور بودند که با آمدن وزیری از جنس خودشان در دولت تدبیر و امید، انتظار بهبود شرایط و روابط کار برگرفته از قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و اهداف جمهوری اسلامی را داشتند، عنوان شد: پنداری خیال باطلی بیش نیست چرا که نه تنها شرایط کار و روابط کار بهبود نیافت، بلکه روز به روز حلقه فشارهای کارفرمایان متخلف و سرمایه داران در امور مادی و معنی حس می شود.

کارگران در نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار به این موضوعات نیز اشاره کردند که با وجود اجرایی شدن توافقات هسته ای و قرار داشتن در دوران پسابرجام، اخراج ها و تعدیل نیروی کار ادامه دارد، قراردادهای موقت کار دچار نابسامانی است، شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی افزایش یافته، قدرت خرید و معیشت کارگران بدتر شده و بیکاری نیز افزایش نشان می دهد.

نمایندگان کارگران در بخش دوم نامه خود به معاون روابط کار وزارت کار در ۱۰ بند خواسته های خود را به این شرح مطرح کردند:

۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد

۲- اجرایی کردن درست قوانین کار سال ۱۳۶۹ به خصوص فصل یازدهم (جرایم و مجازات ها) و ابطال آیین نامه ها و بخشنامه های غیرقانونی روابط کار و تامین اجتماعی

۳- اجرایی کردن تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار(تهیه و تصویب حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد)

۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار

۵- حذف شرکت های پیمانکاری نیروی کار

۶- اجرایی کردن بندهای ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار: افزایش حداقل مزد با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود و سبد معیشت چرا که افزایش قانونی دستمزد بر اساس ماده ۴۱ باعث افزایش قدرت خرید و رضایت مندی کارگران و افزایش بهره وری می شود.

۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار

۸- افزایش و نظارت بازرسی های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار

۹- حق داشتن تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی و جلوگیری از دخالت دولت و کارفرمایان در امور تشکل های کارگری؛ از شکل گیری تا انجام وظیفه موضوع مواد ۲۸ و ۱۷۸ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار

۱۰- به طور خاص و فوری آیین نامه های ۹۱۹۱۰ و ۹۱۹۱۱ انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و مصوبه ۲۳۷ شورای عالی کار را ابطال نمایید چرا که حق تعیین نماینده به انتخاب کانون شوراهای اسلامی کار استان از مصادیق قوانین آمره بوده و طرح آن در شورای عالی کار و رای گیری در خصوص آن فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ دلسوزی و داعیه دلسوزتر از مادر وزارت کار و ادارات کار خود نیز حکایت است در حالی که حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف همچنین تغییر و تعویض آنها به هر دلیل و علتی با تصمیم کانون های استانی می باشد در ضمن در صورتجلسه پیوستی کار گروه تخصصی شورای عالی کار به موضوع آمره بودن و اینکه حق تعیین نماینده کارگران در هیات های تشخیص و حل اختلاف به طور مطلق به عهده کانون های استانی می باشد تاکید شده است.

۱۰ خواسته فوری کارگران از دولت

۱- وزارت کار درصدد تنظیم روابط کار و برقراری شرایط کار عادلانه و حمایت از نیروی کار باشد

۴- نظارت بر انعقاد درست و قانونی قراردادهای کار و واگذاری یک نسخه از آن به تشکل کارگری واحد و ادارات کار

۵- حذف شرکت های پیمانکاری نیروی کار

۷- اجرای صحیح و قانونی طرح طبقه بندی مشاغل و بازنگری آن وفق مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار

۸- افزایش و نظارت بازرسی های کار به منظور اجرای صحیح قانون و ضوابط حفاظت فنی و بهداشت کار

۱۰ خواسته فوری کارگران از دولت

اس ام اس جدید

تسلیم شدن عناصرمسلح‌شهر المعضمیه

به گزارش جهان،‌ درباره تازه ترین تحولات میدانی در این کشور گفت: نیروهای ارتش سوریه با حمایت نیروهای دفاع شعری منطقه “حویسیس” در شمال غربی چاه نفتی شاعر در ریف شرقی شهر حمص را به کنترل خود در آوردند.

این نیروها همچنین یک کارگاه ساخت کمربند انفجاری و بمب را کشف و ضبط کردند.

نیروهای نظامی سوریه دو تپه “الراقم” و “مزعله” در ریف شمالی شهر لاذقیه را آزاد کرده و شماری از عناصر تروریست را کشته یا زخمی کردند.

در شهر دیرالزور سوریه نیز دهها تروریست در جریان مقابله ارتش سوریه با حمله آنها به مرکز ایست و بازرسی پانوراما در این شهر کشته و زخمی شدند.

هواپیماهای جنگنده مراکز گروه جبهه النصره در پادگان المسطومه در ریف شهر ادلب در شمال سوریه را هدف قرار داده و تعدادی از عناصر این گروه تروریستی را به هلاکت رساندند.

همزمان منابع محلی به خبرنگار تسنیم گفتند: چند راکت به دو شهرک تحت محاصره کفریا و الفوعه در ریف شمالی شهر ادلب شلیک شد. این راکت ها را عناص مسلح مستقر در منطقه الصواغیه در مجاورت این دو شهرک شلیک کردند.

از سوی دیگر، اطلاعات مطبوعاتی فاش کردند که دولت ترکیه نیروهای نظامی تقویتی جدیدی را به منطقه اعزاز سوریه اعزام کرده است.

براساس این اطلاعات، دولت ترکیه زمینه سازی برای وارد کردن نیروهای زمینی به مناطق اعزاز و مارع در ریف شمالی شهر حلب را آغاز کرده است.

در همین حال، منابع تایید کردند که یک ستون نظامی متشکل از دهها عنصر یگان 17 وابسته به گروه مسلح موسوم به ارتش آزاد از طریق گذرگاه باب السلامه در مرز ترکیه با سوریه از سمت حلب وارد خاک سوریه شدند.

خبر دیگر از سوریه حاکی است که ارتش سوریه و اهالی شهر المعضمیه در ریف غربی دمشق توافقنامه ای را امضا کردند که براساس آن عناصر مسلح خود را به مراجع زیربط برای رسیدگی به وضعیت آنها تسلیم کنند و همه خاکریزها برچیده شود و ارتش برای تضمین محافظت از این شهر وارد آن شود و این توافقنامه در چند ساعت آینده اجرایی خواهد شد.

تسلیم شدن عناصرمسلح‌شهر المعضمیه

این نیروها همچنین یک کارگاه ساخت کمربند انفجاری و بمب را کشف و ضبط کردند.

تسلیم شدن عناصرمسلح‌شهر المعضمیه

car

قتل در افغانستان؛ انتقام در ایران!

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، ساعت 7:30 دیروز از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی وقوع یک فقره فوت ناشی از اصابت جسم تیز قتل در بیمارستان شهید ضیائیان‌، به کلانتری 161 ابوذر اعلام شد.

با حضور مأموران کلانتری در محل بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد که یک جوان افغانستانی به نام عبدالباری 22 ساله به علت اصابت ضربه چاقو به قسمت قفسه سینه و ایجاد جراحت شدید در قلبش جانش را از دست داده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد و به دستور قاضی مرادی؛ بازپرس ویژه قتل پایتخت، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با حضور کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در بیمارستان، جوانی افغانستانی به نام اسلام با مراجعه به کارآگاهان خودش را برادر مقتول معرفی و عنوان داشت: ساعت یک صبح برادرم به منزل ما در منطقه فلاح مراجعه و پس از زدن زنگ خانه از من خواست تا به در منزل مراجعه کنم. در کمتر از چند دقیقه به در خانه مراجعه کردم که ناگهان با بدن نیمه جان برادرم روبه‌رو شدم که روی زمین افتاده و خون زیادی از وی رفته بود.

با توجه به اظهارات این شخص، کارآگاهان به محل زندگی اسلام در منطقه فلاح مراجعه و در تحقیقات از همسر اسلام ، وی نیز اظهارات همسرش را تأیید کرد.
در ادامه رسیدگی به پرونده کارآگاهان با مراجعه به محل کار مقتول در یک مغازه مرغ فروشی واقع در منطقه سه راه آذری به تحقیق از صاحب مغازه پرداخته و اطلاع پیدا کردند که مقتول در ساعت 21:30‌ با پسرعمویش به نام ذبیح از مغازه خارج شده است.

در تحقیقات از پسرعموی مقتول وی ضمن تأیید اظهارات صاحبکار عبدالباری مبنی بر مراجعه وی به مغازه جهت ملاقات با مقتول عنوان داشت که مقتول را در مقابل مغازه محل کارش ملاقات کرده اما پس از آن خبری از وی ندارد‌.

در ادامه تحقیقات‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که مقتول به همراه چند افغانستانی دیگر در خانه‌ای مجردی در منطقه فلاح زندگی می‌کرد. با شناسایی این محل‌، کارآگاهان اداره دهم به محل مراجعه و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که پسرعموی مقتول ذبیح ‌به همراه فرد دیگری به نام ضیاءالدین در این خانه زندگی می‌کرده اما وی از بیان این موضوع به کارآگاهان خودداری ‌و دیگر هم اتاقی آنها نیز ‌گوشی تلفن همراهش را خاموش کرده و مراجعتی به محل سکونتش نداشته است.

در تحقیقات میدانی از محل زندگی مقتول کارآگاهان به نحوه چیدمان وسایل منزل در این خانه مجردی مشکوک شده لذا اقدامات علمی کشف جرم در دستور کار قرار گرفت و در بررسی دقیق محل کارآگاهان موفق به کشف آثار به جای مانده از ‌درگیری منجر به جنایت در محل شدند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی محل وقوع جنایت،کذب بودن اظهارات اسلام مبنی بر وقوع جنایت در منطقه فلاح محرز‌، لذا وی دستگیر و برای تحقیقات به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.

با انتقال همزمان اسلام و ذبیح به اداره دهم و در تحقیات پلیسی به عمل آمده مشخص شد که اسلام نیز به دروغ خودش را برادر مقتول معرفی کرده و هیچ نسبت خانوادگی یا فامیلی با مقتول ندارد. ذبیح نیز به ناچار لب به اعتراف گشود و صراحتاً اعتراف کرد که در زمان وقوع جنایت‌، در خانه در حال استراحت بوده اما جنایت توسط دیگر هم اتاقی آنها یعنی ضیاءالدین انجام شده و آنها ‌ذبیح و اسلام قصد داشتند تا با ارائه اطلاعات نادرست به کارآگاهان و ایجاد انحراف در مسیر تحقیقات‌، زمینه فرار ضیاءالدین از کشور را فراهم کنند.

با توجه به اطلاعات به دست آمده و شناسایی دقیق قاتل‌، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی قصد دارد تا به مقصد مرزهای شرقی کشور از تهران خارج و از آنجا به افغانستان متواری شود لذا با شناسایی محل دقیق تردد متهم در محدوده میدان آزادی‌، ضیا‌ءالدین ساعت 6 صبح امروز (دوشنبه) دستگیر و پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی صراحتاً به ارتکاب جنایت اعتراف کرد.

متهم در اعترافاتش در خصوص انگیزه خود از انجام جنایت و نحوه انجام آن به کارآگاهان گفت: سال گذشته و در یک نزاع و درگیری‌، عموی بنده توسط تعدادی از بستگان نزدیک مقتول به قتل رسید. امسال پس از آمدن به ایران با مقتول هم اتاقی شدم. طی این مدت همچنان کینه ‌کشته شدن عمویم توسط بستگان مقتول را به همراه داشتم تا اینکه تصمیم گرفتم تا با کشتن مقتول انتقام مرگ عموی خود را بگیرم به همین علت‌، شب قبل از جنایت با محل کار خود تسویه حساب کامل کرده و پس از آن در شب جنایت و زمانی که ذبیح و مقتول خواب بودند، با یک ضربه چاقو اقدام به کشتن عبدالباری کر‌دم‌ و از محل متواری شدم.

قتل در افغانستان؛ انتقام در ایران!

اس ام اس جدید

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد

به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، در حکم صادره از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به الله محمد آقائی آمده است : “نظر به تخصص، تعهد، تجارب و توانمندی های ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب می شوید.

امیداست با اتکال به خداوند متعال، ضمن هماهنگی با واحدهای ستادی و استانی، در انجام شایسته وظایف و مسئولیت های قانونی خویش، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در جهت خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران موفق باشید.

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

به گزارش جهان، عباس والوزی در گفت‌وگو با فارس درباره پرداخت پول خرید تضمینی ذرت‌ کشاورزان خوزستانی گفت: متاسفانه هنوز موفق به پرداخت پول ذرت‌کاران خوزستانی نشده‌ایم، زیرا اعتبار آن تخصیص نیافته است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه این موضوع در حال پیگیری است، افزود: به محض دریافت تخصیص اعتبار، پول ذرت‌کاران پرداخت می‌شود.

والوزی با بیان اینکه ذرت‌ خوزستانی‌ها سال گذشته برای اولین بار و به صورت آزمایشی در بورس کالا عرضه شد، گفت: به دنبال این اقدام ذرت‌کاران پول فروش ذرت را از بورس کالا دریافت کرده‌اند، اما هنوز موفق به اخذ مابه‌التفاوت قیمت عرضه ذرت در بورس و نرخ تضمینی نشده‌اند.

وی با بیان اینکه این مابه‌التفاوت باید توسط دولت پرداخت شود، تصریح کرد: پول خرید تضمینی ذرت سایر استان‌ها سال گذشته به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده، اما بخشی از مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی هنوز پرداخت نشده است.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه 190 هزار تن ذرت در بورس کالا عرضه شد، گفت: مطالبات ذرت‌کاران خوزستانی بابت فروش این محصول از دولت 60 میلیارد تومان بوده که 20 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

وی بیان داشت: سال گذشته 310 هزار تن ذرت در سایر استان‌ها به نرخ تضمینی خریداری شد که تمام مطالبات کشاورزان هم پرداخت شد.

والوزی گفت: امیدوارم با رفع معایب و اشکالات اجرای عرضه ذرت در بورس کالا امسال این طرح به خوبی اجرا شود.

معاون شرکت پشتیبانی امور دام در پاسخ به این سوال که بعد از گذشت 5 ماه از فروش این محصول توسط کشاورزان و عرضه آن در بورس کالا، بالاخره چه زمانی پول کشاورزان پرداخت می‌شود، کفت: امیدواریم هر چه زودتر مطالبات کشاورزان پرداخت شود.

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

والوزی گفت: امیدوارم با رفع معایب و اشکالات اجرای عرضه ذرت در بورس کالا امسال این طرح به خوبی اجرا شود.

بدهی دولت به ذرت‌کاران اعلام شد

گوشی موبایل

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

به گزارش جهان به نقل از فارس، محمدهاشم بت‌شکن امروز در دومین همایش نقش‌ بانک‌های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی با بیان اینکه اهرم کردن منابع یکی از ویژگی‌های بانک‌های توسعه‌ای است، اظهار داشت: می‌دانیم که دولت محدودیت جدی منابع دارد، چرا که بهای نفت با کاهش روبه‌رو بوده در صورتی که منابع را به جای تزریق در پروژه‌ها به بانک‌های توسعه‌ای اختصاص یابد و به عنوان افزایش سرمایه در نظر گرفته شود، با توجه به ماهیت خلق اعتبار بانک سرمایه اختصاص یافته به چند برابر ارزش خود تبدیل می‌شود و این می‌تواند نقش مهمی را در روند توسعه و رونق اقتصادی کشور ایفا کند.

وی افزود: یکی از وظایفی که بانک‌های توسعه‌ای دارند این است که راهکارهای جامع و خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کنند، چرا که هم‌اکنون هر پروژه‌ای برای اجرا به بودجه دولت و یا دریافت وام از طرف شبکه بانکی فکر می‌کند. اما این راهکارها در شرایطی که به گفته مسئولان بانک مرکزی 34 درصد منابع بانک‌ها عملاً راکد است مناسب نیست، بنابراین باید روش‌های خلاقانه برای تأمین مالی پروژه‌ها طراحی کرد.

مدیرعامل بانک مسکن، پشتیبانی از حضور بخش خصوصی در اقتصاد را یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: بسترسازی برای ایجاد انسجام ذی‌نفعان اقتصادی به طوری که ذی‌نفعان در یک بخش در چارچوب اقتصاد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به نوعی تکمیل‌کننده هم باشند.

بت‌شکن تصریح کرد: خدمات پوششی ریسک و تضمین سرمایه‌گذاری‌ها یکی دیگر از وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که مشوق سرمایه‌گذاری در اقتصاد است.

به گفته وی تأمین مالی برای خروج از رکود و سیکل‌های منفی اقتصادی از دیگر وظایف بانک‌های توسعه‌ای است که قطعاً این وظایف در قالب قواعد و مقررات عادی جواب نمی‌دهد.

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه ایجاد شرکت پروژه یکی از راهکارهای بانک‌های توسعه‌ای برای خروج از رکود است، گفت: ایجاد صندوق‌های زمین و ساختمان، انتشار اوراق بهادار، تأمین مالی خارجی، مدیریت دارایی‌های غیر بازارپذیر در دوره‌های زمانی که دارایی‌های غیر بازاری نیازمند پردازش هستند، از دیگر اقدامات قابل اجرا توسط بانک‌های توسعه‌ای است.

بت‌شکن با بیان اینکه این موارد مهم‌ترین وظایف بانک‌های توسعه‌ای است، گفت: در بانک مسکن باید مشاوره خرید و ساخت مسکن شکل بگیرد و همچنین با بنگاه‌های مختلف تولیدکننده مصالح ساختمانی باید ارتباط برقرار کرد و همچنین بانک توسعه‌ای برای تدوین طرح توجیهی باید به سرمایه‌گذار کمک مشاوره‌ای بدهد.

وی افزود: بانک توسعه‌ای می‌تواند مشاور سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باشد، چرا که بانک‌های توسعه‌ای هم با سیاست‌گذار و هم با مشتری ارتباط دارد و این خود می‌توان زمینه‌ای را برای انتقال نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی به سیاست‌گذاران در حوزه اقتصاد و بانک باشد.

وی اظهار داشت: یک بانک توسعه‌ای را به یک منظومه تشبیه می‌کنم که زنجیره خدمات مالی را از طریق مؤسسات و نهادهای مختلف تکمیل می‌کند. به طوری که به عنوان مثال هم‌اکنون ما به مؤسسات پس‌انداز مسکن منطقه‌ای، تأمین سرمایه تخصصی، مؤسسات اوراق رهنی مسکن، مؤسسات اعتبارسنجی، مؤسسات تضمین پیش‌فروش و ساخت مسکن و پوشش ریسک کسب و کارهای ریسک‌پذیر و قابل تضمین نیاز داریم.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای گفت: حداقل نرخ کفایت سرمایه بانک‌های توسعه‌ای در دنیا بالای 15 درصد است، اما در ایران به طور متوسط 6 تا 7 درصد است. اگر قرار باشد بانک‌های توسعه‌ای ابزار توسعه برای دولت‌ها باشند، باید سرمایه این بانک‌ها به طور جدی تقویت شود.

بت‌شکن با بیان اینکه در قانون تعریف مشخصی برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: هم‌اکنون سپرده قانونی بانک‌های توسعه‌ای 10 درصد است و به تازگی بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را 2 تا 3 درصد کاهش داد، اما با توجه به محدودیت قانونی این نرخ برای بانک‌های توسعه‌ای کاهش نیافت.

وی ادامه داد: معافیت از پرداخت سود به دولت و مالیات یکی دیگر از الزامات عملکرد مطلوب بانک‌های توسعه‌ای است. همه مسئولان دولت هر وقت به مجامع عمومی بانک‌های توسعه‌ای می‌آیند می‌گویند که کسب سود از بانک‌های توسعه‌ای برای ما ملاک نیست، اما با این وجود سهم سود دولت در طول سال به میزان قابل توجهی از بانک گرفته می‌شود که این اقدام منابع بانک را کاهش می‌دهد.

مدیرعامل بانک مسکن انتشار اوراق با نرخ سود 3 درصد را یکی از راهکارهای افزایش منابع مالی بانک‌های توسعه‌ای عنوان کرد و گفت: قطعاً با این نرخ مردم تمایلی به خرید آن ندارند، اما بانک مرکزی می‌تواند از محل سپرده قانونی که از بانک‌های توسعه‌ای دریافت می‌کند، این اوراق را خریداری کند.

بت‌شکن با بیان اینکه به غیر از تعیین سپرده قانونی 10 درصد و الزام اعطای 90 درصد منابع بانک‌های توسعه‌ای به حوزه تخصصی هیچ قانون دیگری برای بانک‌های توسعه‌ای وجود ندارد، افزود: ما نیازمند مقررات ویژه برای بانک‌های توسعه‌ای هستیم، اگر قرار است ما در زمره بانک‌های توسعه‌ای قرار بگیریم، لازم است همانطور که با شرکت‌هایی مانند ایمیدرو برخورد می‌شود، با بانک‌های توسعه‌ای هم رفتار شود.

وی در پایان اعطای یارانه برای مابه‌التفاوت تسهیلات و استفاد از خطوط اعتباری بانک مرکزی و فاینانس را از دیگر راهکارهای تقویت بانک‌های توسعه‌ای برای عمل به وظیفه خود یاد کرد.

ضرورت معافیت مالیاتی بانکهای توسعه‌ای

میهن دانلود

ماموریت وزارت کار درباره اقتصاد مقاومتی

به گزارش جهان به نقل از تسنیم، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تکالیف و وظایف این دستگاه اجرایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد.

در ابلاغیه اسحاق جهانگیری پروژه های اولویت‌دار برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این وزارتخانه احصاء و از این دستگاه اجرایی خواسته شده که عملیاتی نمودن این پروژه‌ها را در سال 95 دنبال کند.

در این ابلاغیه بر نکات و مواردی که ضرورت دارد این دستگاه اجرایی برای عملیاتی نمودن پروژه های مذکور مدنظر قرار دهد، در 5 بند به شرح ذیل تاکید شده است:

1. پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

2. «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

3. مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

4. تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.

5. «دستگاه مجری» موظف است هر دو ‌هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.

در بخش دیگر این ابلاغیه آمده است:

– کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

– اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

– دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستورکار «نشست سه جانبه رییس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرار می‌دهد.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش پایانی این ابلاغیه تاکید کرده است: لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

ماموریت وزارت کار درباره اقتصاد مقاومتی

خبرگزاری اصفحان