| به گزارش جهان، توليد در ايران بهرغم نيروي کار و انرژي ارزان سؤالبرانگيز است و به غير از صرفه سود در کارهاي نامولد متأسفانه فرمولهاي توليد داخل با خروجي توليد گران و غيررقابتي باعث شده تا در عمل ميدان را به رقباي خارجي واگذار کنند. توليدکنندگان و فعالان بازار بر اين باورند که سيستم توزيع زيادهخواه، دخالت دولت در تعيين قيمتها، نبود علم مديريت توليد، ماليات غيرشفاف، نرخ سود بانکي بالا و… از جمله عوامل تأثيرگذار در نامعادله توليد باکيفيت و قيمت مناسب است.
به گزارش «جوان»، رئيس سابق کميسيون واردات اتاق ايران در اين باره ميگويد: اگرچه نرخ سود بانکي در ايران کمي بالاتر از دنياست، اما در مقابل دستمزد کارگر و انرژي بسيار ارزان است، لذا بايد بررسي شود که چرا توليد با کيفيت در ايران اينقدر گران تمام ميشود.
مجيدرضا حريري در گفتوگو با فارس در مورد بيانات اخير مقام معظم رهبري مبني بر اينکه نبايد کالاهايي که مشابه با کيفيت داخلي آن وجود دارد وارد شود، اظهار ميدارد: ايشان هم به بحث کيفيت در توليد اشاره دارند و اين وظيفه توليدکنندگان است که موانع توليد رقابتي را از سر راه بردارند. رئيس انجمن صادرکنندگان صنايعدستي با اشاره به اينکه بحثهايي همچون سود بانکي بالا، قوانين دست و پاگير و بوروکراسي اداري يک بار ديگر به طور جد بايد بازنگري شود و در عمل به آن توجه کرد، ميافزايد: بايد پرسيد چرا توليد با کيفيت ايراني در مقايسه با نمونه خارجي گرانتر تمام ميشود چراکه اگر بخواهيم به صادرات غيرنفتي تکيه کنيم نيازمند ورود به بازارهاي بينالمللي هستيم.
نايبرئيس اتاق ايران و چين به اين نکته اشاره کرد که اگرچه براي حمايت از توليد داخل براي ورود کالاي خارجي به بازار کشور محدوديت ايجاد ميکنيم اما اين حرف را نميتوان در بازارهاي خارجي زد.
حريري ميگويد: توليدکنندگان مدام از هزينههاي تأمين مالي بالا گلايه دارند که اين در قيمت تمام شده نقش و درصد مشخص و خاصي دارد و مرکز پژوهشهاي مجلس آن را 14 تا 17 درصد برآورد کرده است که البته اين رقم در بقيه جاهاي دنيا نيز قطعاً صفر نيست.
وي در پاسخ به اينکه برخي از توليدکنندگان نرخ بالاي سود بانکي را عاملي در افزايش قيمت تمام شده توليد ميدانند چراکه در همه دنيا نرخ سود بانکي تکرقمي است، اذعان ميدارد: اگرچه نرخ سود بانکي در کشور ما بالاتر است اما از آن طرف هزينههاي انرژي و نيروي کار بسيار ارزانتر از کشورهاي ديگر است و کجاي دنيا سراغ داريد که حداقل دستمزد ماهانه يک کارگر 250 دلار باشد.
حقوق یک روز ایرانی معادل یک ساعت کار اروپایی
به گفته اين فعال اقتصادي، حداقل دستمزد يک کارگر در امريکا ساعتي هشت دلار و در کشورهاي اروپايي بالاتر از اين مبلغ است در حاليکه ما در ايران روزي هشت دلار حقوق ميدهيم. وي پيشنهاد داد تا يک هيئت کارشناسي تمام جوانب و مشکلات پيشروي توليد را يک بار براي هميشه استخراج کند و براي رفع آن به مرحله اجرا بگذارد.
نايبرئيس اتاق ايران و چين خطاب به آنهايي که اهميت چنداني به اجراي قوانين مصوب نميدهند، گفت: فضاي کسب و کار کشور شفاف، آزاد و رقابتي نيست. چهار سال است که قانون بهبود مستمر فضاي کسب و کار ابلاغ شده ولي دولت هنوز آييننامههاي اجراي آن را تکميل نکرده است. زماني که اقتصاد کشور را به خصولتيها ميسپاريم اين مسئله به شفافيت اقتصاد آسيب رسانده و بهرهوري را پايين ميآورد.
حريري با اذعان به اينکه مديريت حرفهاي در بنگاههاي اقتصادي کشور وجود ندارد، تصريح ميکند: اين صاحبان سرمايه هستند که کارها را مديريت ميکنند و در کنار آن توليد توسط افراد غيرمتخصص جلو ميرود در صورتي که بايد توليدکنندگان واقعي را شناسايي کرد و حمايت به اين بخش اختصاص يابد نه آنکه هر کس نام خود را توليدکننده بگذارد و حمايتها را به هدر دهد.
انتقاد از بيهمتي بخش خصوصي براي عدم ورود به بازار روسيه نکته ديگري بود که حريري به آن اشاره کرد و گفت: اکنون دو سال است که روسيه درهايش را به روي اروپا و به تازگي به روي ترکيه بسته است اما ما هنوز نتوانستهايم با وجود حمايتهاي دولت وارد اين بازار شويم.
به گفته حريري، طبق آمار رسمي گمرک 55 درصد صادرات غيرنفتي کشور مربوط به ميعانات و محصولات پتروشيمي است و براي صادرات کالاي توليدي باکيفيت حرف چنداني براي گفتن نداريم.
فقر شدید کارایی و بهرهوری
در همين حال خانم سهيلا فروزاني، فعال اقتصادي نيز در اين باره ميگويد: بخشهاي مختلف توليد با مشکلات متعددي روبهرو هستند، اما در يک دستهبندي کلي ميتوان به مواردي چون: فقدان شفافيت مالياتي، نبود تکنولوژي و استفاده از فناوري روز و نرخهاي بالاي سود تسهيلات بانکي، رانت و فساد در گرفتن پروژههاي خريد و… اشاره کردکه همگي از عوامل داراي اولويت هستند.
عضو کميسيون بازرگاني زنان بازرگان اتاق ايران با بيان اينکه توليدات داخلي وابسته به سيستمهاي دولتي و شبهدولتي به نوعي از فقر شديد بهرهوري و کارايي رنج ميبرند، ميافزايد: بعضاً قيمتهاي انحصاري و گران در اين بخشها ريشه در جذب نيروهاي ناکارآمد و سفارشي و با حقوقهاي بالا و هزينههاي غيرمنطقي پاداشهاي بالا دارد.
دکتر افشار فعال اقتصادي ديگر نيز در اين باره ميگويد: قيمت تمام شده توليد اگرچه تابعي از عملکرد مديريت توليدکننده است و حتماً در آن نقش مديريت دخيل است اما بهرهوري در بهبود سيستمها و نوسازي تکنولوژي به تناسب مؤلفههاي ديگر از درجه اهميت پايينتري برخوردار است زيرا يک توليدکننده بايد از يکسو در تأمين مواد اوليه با سيستم توزيع ناکارآمد کار بکند و از سوي ديگر بعد از ساخت محصول بايد دوباره به همين بازارهاي ناکارآمد توزيعي مراجعه کند، به عبارت بهتر توليد بيشتر نه از روش کاهش قيمت يا افزايش کيفيت بلکه از راههاي ديگر و در خارج از سيستم توليد در يک کارخانه محقق ميشود. به عبارت بهتر صرفه توليد در قياس با ساير بخشها کمتر بوده و سود آنچناني ايجاد نميکند مگر آنکه قيمت تمام شده به دلايل مختلف بالا برود يا از رانتهاي خاصي اعم از (مواد اوليه ارزان يا قيمت و بازار انحصاري و…) بهره ببرد.
وي با بيان اينکه توليد ارزان نياز به يک برنامهريزي بلندمدت و در عين حال محيط باثبات دارد، خاطرنشان ميکند: توليد با توجه به قوانين، بوروکراسي، تصميمات خاص و آني بسيار سخت است و متأسفانه محيط کسب و کار تحت تأثير درآمدهاي نفتي همواره با سياستهاي متغير و مغاير با کارهاي مولد بوده است. از اينرو وقتي درآمدهاي نفتي بالا ميرود با سرکوب قيمتها مواجهيم و پول ملي را باارزشتر از آنچه است، نشان ميدهيم و ناگزير به نظر ميآيد که توليد گران تمام ميشود و در سوي ديگر زماني که قيمت نفت ارزان ميشود نيز با توليد مانند مرغ برخورد ميکنيم که هم زمان عروسي سر آن را ميبرند و هم زمان عزا!
وي ميافزايد: وقتي درآمد نفتي کاهش يافت چون ديواري کوتاهتر از ديوار توليد نيست هم با سرکوب قيمتها باز اين توليد داخل است که ضربه ميخورد، لذا براي بهبود کيفيت و حضور موفق توليدات داخلي علاوه بر مشکلات موجود که مهمترين آن اجراي ناقص ماليات بر ارزش افزوده و نرخ سود بانکي است بايد نگاهي بلندمدت را براي توليد طراحي کرد و در آن نگاه ناگهان براساس مد و موج چندصد کارخانه ماکاروني يا پفک و بخاري و… ايجاد نشود.
دولت وارد جزئیات نشود
يک کارشناس اقتصادي نيز دراين باره با اشاره به دو عامل اساسي درباره صرفه نداشتن توليد ميگويد: نان در اتصال به دولت به مفهوم عام آن است. اتصال به دولت هم لزوماً منجر به توليد نميشود بلكه نهايتش به واردات ختم ميشود، چون ويژگي دولت داشتن نفت است كه آن هم اگر به واردات نينجامد كاركردي ندارد.
وي عامل دوم را نگراني مستمر و بيوقفه از آينده و بيثباتي محيط فعاليت اقتصادي در آينده عنوان ميکند و ميگويد: نتيجه طبيعي اين پديده، نگاه كوتاهمدت به توليد و سرمايهگذاري است. وقتي نگاه به توليد، كوتاهمدت باشد طبعاً سرمايهها به سوي فعاليتهاي زودبازده نظير واسطهگري و سفتهبازي و امثالهم سوق پيدا ميكند چون سود و درآمد آنجاست.
وي تأکيد ميکند: لازم به ذكر است اگر در بين توليدگران كشور كسي يا كساني يافت شوند كه دنبال اتصال به دولت نيستند و بهرغم محيط نامطمئن همچنان به سرمايهگذاري بلندمدت ميانديشند و بهرغم همه مشكلات دست از فعاليت سالم برنميدارند، به اين معني نيست كه دو دليل ذكر شده پاسخ سؤال ما نيست چراكه آنچه روندها و واقعيتها را ميسازد فراواني چنين رفتارهايي در بين توليدگران است نه بود و نبود آن.
وي توصيه ميکند: سياستمداران ما به جاي هر كار و حرف ديگري بايد اين دو مشكل را حل كنند و مطلقاً وارد سطوح خرد مسئله نشوند و خود را جاي توليدكننده قرار ندهند و تلاش نكنند مشكلاتي كه توليدكنندهها بيان ميكنند را ليست كرده و براي حل موارد ذكر شده دراين ليست كوشش كنند و ظاهراً چون حل اين دو مسئله به تغيير رفتار خود سياستمداران برميگردد اصلاً علاقه ندارند وارد اين مسائل كليدي شوند و هميشه هم خود و هم ديگران را مشغول مسائل حاشيهاي و در واقع معلولها ميكنند.
منبع : روزنامه جوان |