شکوفه های گیلاس
شکوفه های گیلاس
شکوفه های گیلاس
وفای به وعده، واجب یا مستحب؟
| چکیده
از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیلها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر میرسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمیخوریم که مفاد آنها، وجوب وفا به وعده است. نویسنده: علی اکبر کلانتری
فصلنامه فقه و اصول – شماره 102، پاییز 1394. |
| چکیده
از نگاه مشهور، وفای به وعده مستحب است و دلیل بر آن، به حسب ظاهر، افزون بر اجماع، برخی از روایات است و این در حالی است که همة این دلیلها، مخدوش و غیر قابل استناد به نظر میرسد. در مقابل، به روایات و قرائن فراوانی برمیخوریم که مفاد آنها، وجوب وفا به وعده است. نویسنده: علی اکبر کلانتری
فصلنامه فقه و اصول – شماره 102، پاییز 1394. |
وفای به وعده، واجب یا مستحب؟
«عامل اصلی تصادفات کیست؟»
| به گزارش جهان به نقل از فارس از شهرستان بابلسر، شاید برای ما بارها اتفاق افتادهاست که هنگامی که از منزل خارج و وارد خیابان اصلی و بازار میشویم در هر گوشه و کنار شهر گاه و بیگاه جمعیت شلوغی توجه ما را به خود جلب میکند، وقتی به این جمعیت نزدیک یا از دور علت تجمع جمعیت را جویا میشویم متوجه میشویم علت این تجمع تصادف است و این عامل امروزه در استان و کشور ما به یک امر عادی تبدیل شده و کمتر روزی است که شاهد بروز حداقل یک تصادف در سطح شهر نباشیم.
حال از شهر میگذریم و گذری به بیمارستانهای سطح شهرستانها میاندازیم، انبوه جمعیت در گوشه و کنار حیاط بیمارستان، چهرههای نگران، گریه و فریاد نزدیکان که بهدنبال اقوام فوتی یا مجروحی خود در بیمارستان هستند، حکایت دیگر آمار تصادفات است. آمارها حکایت از آن دارد که تصادفات در کشور ما دومین عامل مرگ و میر محسوب میشود اما بهراستی چهکسی عامل بروز این تصادفات است، وقتی حرف تصادف به میان میآید مردم و مسئولان توپ را به زمین یکدیگر میاندازند و هر کدام دیگری را مسئول میدانند، مردم میگویند عدم زیرساخت مناسب راههای شهری و بینشهری، مسئولان نیز به عدم رعایت قوانین و مقررات اشاره دارند، اما آیا واقعاً مسئولان مقصرند یا رانندگان؟ اگر بخواهیم بدانیم از حیث آماری چرا کشور ما مرگبارترین حوادث جادهای را در جهان داراست، باید به عوامل متعددی بپردازیم، ابتدا باید ببینیم تا چه اندازه مسئولان بهعنوان خدمتگزاران مردم، به حیث مسئولیتی که بر عهده دارند، توانستند به وظایف خود بهدرستی جامه عمل بپوشانند و با استفاده از اعتبارات دولتی زیرساخت لازم را برای ایمن کردن راهها فراهم کنند و بعد از آن رانندگان و مردم ما تا چه اندازه در نحوه استفاده از قوانین و مقررات موفق بودند و آیا تنها عاملی که رانندگان را مجاب به رعایت قوانین و مقررات میکند، اعمال زور و افزایش جریمههای رانندگی است یا خیر؟ * نبود زیرساختهای نامناسب جادهها استان مازندران یکی از استانهای زیبا و گردشگرپذیر کشور است که سالانه گردشگران زیادی از اقصی نقاط مختلف کشور به این استان مسافرت میکنند، بهطوری که از حیث جذب توریست و گردشگر جزو رتبههای نخست کشور است. اما با نگاهی اجمالی به خیابانها و جادههای شهری و بینشهری این استان متوجه میشویم بسیاری از خیابانها و جادهها از زیرساخت مناسب برخوردار نبوده و آسفالتهای آن غیراستاندارد و بیکیفیت است یا برخی از جادههای آن نیز بهعلت عدم تعریض و بازگشایی به قول عامیانه بوی خون میدهد و افراد بسیاری را به کام مرگ میکشاند. چالههای عمیق، سرعتگیرهای فراوان که شبیه کوه درست شدهاند، آسفالتهای پینهبسته که جان آدم را به لب میرسانند، توجه هر فردی را در سطح برخی از جادههای مازندران بهسوی خود جلب میکنند و موجب نارضایتی مردم میشوند و با آنکه بارها رسانههای مکتوب و مجازی به این وضعیت ناشایست جادهها اشاره دارند اما مسئولان پشت گوش میاندازند و انگار نه چیزی را میبینند و نه چیزی را میشنوند. اگر فردی بخواهد از مسیر این جادهها عبور کند در صورتی که بومی آن شهرستان باشد، باید با چهارچشمی مواظب چاله چولهها و سرعتگیرها باشد و باید وجب به وجب خیابان را از بر کند که مبادا داخل چاهی که مسئولان شهری برایش ساختند، بیافتد، خاموشی خیابانها در تاریکی شب بماند که عامل دیگری برای بروز حوادث جادهای است. اما سوال اینجاست مسافر بیچارهای که برای مسافرت به این استان سفر میکند از کجا باید بداند جادههای این استان پر از چاله چولهها و دستاندازهایی نظیر تپهها و درههای این استان است یا حفرههایی که توسط برخی دستگاههای خدماتی نیمهکاره حفر شده و بیتوجه نسبت به آن هستند. این در حالی است اگر زیرساختهای لازم مهیا نشود تخلفات رانندگی شدتیافته و رانندگان بهسوی تخلف هدایت میشوند، در حالیکه میتوان با ایجاد زیرساختهای مناسب جرایم رانندگی را بهصورت قابل توجهی کاهش داد. ذکر این نکات تنها بخش کوچکی از نقاط ضعف جادههای استان مازندران است که باید مسئولان به آن توجه کنند و با استانداردسازی جادهها، رفع چاله چولهها، برداشتن دستاندازها و تعریض و بازگشایی جادهها و خیابانها، ایمنی راهها را برای شهروندان و مسافران فراهم کنند. * بیکیفیتی خودروهای داخلی بر اساس آمار بهدستآمده پرتصادفترین و ناامنترین خودروی کشور پراید و خطرسازترین خودرو نیسان است و بیشترین آمار تلفات و خسارات جادهای را به خود اختصاص میدهند. سؤالی که باید به آن اشاره کرد این است که آیا مردم ما از بیکیفیتی این خودروها در حالیکه بارها اطلاعرسانی شدهاست، آگاه نیستند و یا اینکه اهمیتی به سلامتی خود نمیدهند، سؤال دیگر مسئولان ذیربطی که در طی چند سال اخیر قیمت این خودروهای بیکیفیت را تا سه برابر افزایش دادند آیا ارزشی برای جان هموطنان خود قائل نیستند و آیا تنها ملاک آنها کسب پول و درآمد است و انسانیت و انسانی زیستن که فاکتور اصلی حیات است در آنها مرده است، چگونه میتوانند با مشاهده مرگ هموطنانی که در خودروهای بیکیفیت و نامناسب آنها جان خود را از دست میدهند با وجدانی آرام زندگی کنند. * رانندگان تازهبهدوران رسیده و بیتوجه به قوانین و مقررات در ادامه این گزارش به تحلیل رانندگانی میپردازیم که بهعلت رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی موجب بروز حوادث برای خود و دیگران میشوند، رانندگانی که خود بهتنهایی میتوانند زمینهساز تصادفات بیشماری در سطح جادهها باشند. برخی رانندگان با جرایمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها موجب بروز حوادث در سطح جادهها میشوند. همچنین با نگاهی اجمالی به آمار تصادفات در بین رانندگان به عوامل متعددی از جمله عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت غیرمجاز، مصرف بیش از حد مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر، خستگی و خوابآلودگی رانندگان، صحبت و توجه به همراه در حین رانندگی، عدم رعایت فاصله ایمنی و توجه نکردن به سرعت، وجود نقص فنی در خودرو و بیتوجهی به آن از جمله مهمترین آمار تصادفات در بین رانندگان است. اینکه چرا تاکنون مردم کشور ما در امر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی موفق نبودند و فرهنگ درست این قوانین در بین آنها نهادینه نشدهاست، جای بسی سؤال است که باید به آن پرداخته شود و این در حالی است که بیشتر رانندگان قوانین و مقررات را میدانند اما فرهنگ رعایت آن را نمیدانند. بارها برای ما اتفاق افتاده وقتی سوار خودرویی میشویم رانندگان خودروها با سرعت غیرمجاز حرکت میکنند، تابلوهایی که سرعت مجاز 60 کیلومتر بر ساعت را نشان میدهد اما راننده فوق با سرعت 110 کیلومتر بر ساعت حرکت میکند و وقتی به این مورد اعتراض کنید با خشم و عصبانیت رانندگان مواجه شده و برخورد نامناسبی دارند. رانندگانی نیز هستند که وقتی به دوربینهای سرعتسنج پلیس نزدیک میشوند از سرعت خود کاسته و بلافاصله بعد از عبور بر سرعت خود میافزایند و فکر میکنند افراد باهوشی هستند. عدم استفاده از کمربند ایمنی رانندگان از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد، برخی رانندگان در بزرگراهها از کمربند ایمنی خودداری کرده اما به محض رسیدن به محدوده شهری از ترس پلیس و دوربین اقدام به استفاده از کمربند ایمنی میکنند که این نشان دیگر از فقر فرهنگی در برخی از رانندگان کشور ما است. * افزایش جریمهها عاملی موثر یا غیرموثر در کاهش تصادفات جریمههای راهنمایی و رانندگی در حالی امسال با افزایش چندبرابری مواجه بودهاست که برخی از کارشناسان آن را عاملی مهم جهت کاهش تخلفات و برخی دیگر آن را عامل بیتأثیر در تخلفات میدانند. اما برخی کارشناسان معتقدند افرادی که عادت به تخلف دارند با افزایش جریمهها میتوانند از بسیاری از این تخلفات جلوگیری کنند، شاید این امر راهکاری مناسب برای حل این معضل باشد اما متاسفانه برخی از پلیسهای راهور بعضاً اقدام به جریمههایی ناعادلانه میکنند که باید در این امر تجدید نظر شود. اما راهکاری که میتوان در این امر ارائه داد، تعیین جریمههای رانندگی متناسب با نوع و شدت جرم، توقیف خودرو یا گواهینامه، برخورد قاطع با متخلفان رانندگی، شناسایی نقاط حادثهخیز، استفاده از کمربند ایمنی، رعایت فاصله ایمنی میتواند بسیار کارساز باشد. |
| به گزارش جهان به نقل از فارس از شهرستان بابلسر، شاید برای ما بارها اتفاق افتادهاست که هنگامی که از منزل خارج و وارد خیابان اصلی و بازار میشویم در هر گوشه و کنار شهر گاه و بیگاه جمعیت شلوغی توجه ما را به خود جلب میکند، وقتی به این جمعیت نزدیک یا از دور علت تجمع جمعیت را جویا میشویم متوجه میشویم علت این تجمع تصادف است و این عامل امروزه در استان و کشور ما به یک امر عادی تبدیل شده و کمتر روزی است که شاهد بروز حداقل یک تصادف در سطح شهر نباشیم.
حال از شهر میگذریم و گذری به بیمارستانهای سطح شهرستانها میاندازیم، انبوه جمعیت در گوشه و کنار حیاط بیمارستان، چهرههای نگران، گریه و فریاد نزدیکان که بهدنبال اقوام فوتی یا مجروحی خود در بیمارستان هستند، حکایت دیگر آمار تصادفات است. آمارها حکایت از آن دارد که تصادفات در کشور ما دومین عامل مرگ و میر محسوب میشود اما بهراستی چهکسی عامل بروز این تصادفات است، وقتی حرف تصادف به میان میآید مردم و مسئولان توپ را به زمین یکدیگر میاندازند و هر کدام دیگری را مسئول میدانند، مردم میگویند عدم زیرساخت مناسب راههای شهری و بینشهری، مسئولان نیز به عدم رعایت قوانین و مقررات اشاره دارند، اما آیا واقعاً مسئولان مقصرند یا رانندگان؟ اگر بخواهیم بدانیم از حیث آماری چرا کشور ما مرگبارترین حوادث جادهای را در جهان داراست، باید به عوامل متعددی بپردازیم، ابتدا باید ببینیم تا چه اندازه مسئولان بهعنوان خدمتگزاران مردم، به حیث مسئولیتی که بر عهده دارند، توانستند به وظایف خود بهدرستی جامه عمل بپوشانند و با استفاده از اعتبارات دولتی زیرساخت لازم را برای ایمن کردن راهها فراهم کنند و بعد از آن رانندگان و مردم ما تا چه اندازه در نحوه استفاده از قوانین و مقررات موفق بودند و آیا تنها عاملی که رانندگان را مجاب به رعایت قوانین و مقررات میکند، اعمال زور و افزایش جریمههای رانندگی است یا خیر؟ * نبود زیرساختهای نامناسب جادهها استان مازندران یکی از استانهای زیبا و گردشگرپذیر کشور است که سالانه گردشگران زیادی از اقصی نقاط مختلف کشور به این استان مسافرت میکنند، بهطوری که از حیث جذب توریست و گردشگر جزو رتبههای نخست کشور است. اما با نگاهی اجمالی به خیابانها و جادههای شهری و بینشهری این استان متوجه میشویم بسیاری از خیابانها و جادهها از زیرساخت مناسب برخوردار نبوده و آسفالتهای آن غیراستاندارد و بیکیفیت است یا برخی از جادههای آن نیز بهعلت عدم تعریض و بازگشایی به قول عامیانه بوی خون میدهد و افراد بسیاری را به کام مرگ میکشاند. چالههای عمیق، سرعتگیرهای فراوان که شبیه کوه درست شدهاند، آسفالتهای پینهبسته که جان آدم را به لب میرسانند، توجه هر فردی را در سطح برخی از جادههای مازندران بهسوی خود جلب میکنند و موجب نارضایتی مردم میشوند و با آنکه بارها رسانههای مکتوب و مجازی به این وضعیت ناشایست جادهها اشاره دارند اما مسئولان پشت گوش میاندازند و انگار نه چیزی را میبینند و نه چیزی را میشنوند. اگر فردی بخواهد از مسیر این جادهها عبور کند در صورتی که بومی آن شهرستان باشد، باید با چهارچشمی مواظب چاله چولهها و سرعتگیرها باشد و باید وجب به وجب خیابان را از بر کند که مبادا داخل چاهی که مسئولان شهری برایش ساختند، بیافتد، خاموشی خیابانها در تاریکی شب بماند که عامل دیگری برای بروز حوادث جادهای است. اما سوال اینجاست مسافر بیچارهای که برای مسافرت به این استان سفر میکند از کجا باید بداند جادههای این استان پر از چاله چولهها و دستاندازهایی نظیر تپهها و درههای این استان است یا حفرههایی که توسط برخی دستگاههای خدماتی نیمهکاره حفر شده و بیتوجه نسبت به آن هستند. این در حالی است اگر زیرساختهای لازم مهیا نشود تخلفات رانندگی شدتیافته و رانندگان بهسوی تخلف هدایت میشوند، در حالیکه میتوان با ایجاد زیرساختهای مناسب جرایم رانندگی را بهصورت قابل توجهی کاهش داد. ذکر این نکات تنها بخش کوچکی از نقاط ضعف جادههای استان مازندران است که باید مسئولان به آن توجه کنند و با استانداردسازی جادهها، رفع چاله چولهها، برداشتن دستاندازها و تعریض و بازگشایی جادهها و خیابانها، ایمنی راهها را برای شهروندان و مسافران فراهم کنند. * بیکیفیتی خودروهای داخلی بر اساس آمار بهدستآمده پرتصادفترین و ناامنترین خودروی کشور پراید و خطرسازترین خودرو نیسان است و بیشترین آمار تلفات و خسارات جادهای را به خود اختصاص میدهند. سؤالی که باید به آن اشاره کرد این است که آیا مردم ما از بیکیفیتی این خودروها در حالیکه بارها اطلاعرسانی شدهاست، آگاه نیستند و یا اینکه اهمیتی به سلامتی خود نمیدهند، سؤال دیگر مسئولان ذیربطی که در طی چند سال اخیر قیمت این خودروهای بیکیفیت را تا سه برابر افزایش دادند آیا ارزشی برای جان هموطنان خود قائل نیستند و آیا تنها ملاک آنها کسب پول و درآمد است و انسانیت و انسانی زیستن که فاکتور اصلی حیات است در آنها مرده است، چگونه میتوانند با مشاهده مرگ هموطنانی که در خودروهای بیکیفیت و نامناسب آنها جان خود را از دست میدهند با وجدانی آرام زندگی کنند. * رانندگان تازهبهدوران رسیده و بیتوجه به قوانین و مقررات در ادامه این گزارش به تحلیل رانندگانی میپردازیم که بهعلت رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی موجب بروز حوادث برای خود و دیگران میشوند، رانندگانی که خود بهتنهایی میتوانند زمینهساز تصادفات بیشماری در سطح جادهها باشند. برخی رانندگان با جرایمی همچون انجام حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت روی یک چرخ، حرکات مارپیچ، حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها موجب بروز حوادث در سطح جادهها میشوند. همچنین با نگاهی اجمالی به آمار تصادفات در بین رانندگان به عوامل متعددی از جمله عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت غیرمجاز، مصرف بیش از حد مشروبات الکلی و استعمال مواد مخدر، خستگی و خوابآلودگی رانندگان، صحبت و توجه به همراه در حین رانندگی، عدم رعایت فاصله ایمنی و توجه نکردن به سرعت، وجود نقص فنی در خودرو و بیتوجهی به آن از جمله مهمترین آمار تصادفات در بین رانندگان است. اینکه چرا تاکنون مردم کشور ما در امر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی موفق نبودند و فرهنگ درست این قوانین در بین آنها نهادینه نشدهاست، جای بسی سؤال است که باید به آن پرداخته شود و این در حالی است که بیشتر رانندگان قوانین و مقررات را میدانند اما فرهنگ رعایت آن را نمیدانند. بارها برای ما اتفاق افتاده وقتی سوار خودرویی میشویم رانندگان خودروها با سرعت غیرمجاز حرکت میکنند، تابلوهایی که سرعت مجاز 60 کیلومتر بر ساعت را نشان میدهد اما راننده فوق با سرعت 110 کیلومتر بر ساعت حرکت میکند و وقتی به این مورد اعتراض کنید با خشم و عصبانیت رانندگان مواجه شده و برخورد نامناسبی دارند. رانندگانی نیز هستند که وقتی به دوربینهای سرعتسنج پلیس نزدیک میشوند از سرعت خود کاسته و بلافاصله بعد از عبور بر سرعت خود میافزایند و فکر میکنند افراد باهوشی هستند. عدم استفاده از کمربند ایمنی رانندگان از دیگر مواردی است که باید به آن اشاره کرد، برخی رانندگان در بزرگراهها از کمربند ایمنی خودداری کرده اما به محض رسیدن به محدوده شهری از ترس پلیس و دوربین اقدام به استفاده از کمربند ایمنی میکنند که این نشان دیگر از فقر فرهنگی در برخی از رانندگان کشور ما است. * افزایش جریمهها عاملی موثر یا غیرموثر در کاهش تصادفات جریمههای راهنمایی و رانندگی در حالی امسال با افزایش چندبرابری مواجه بودهاست که برخی از کارشناسان آن را عاملی مهم جهت کاهش تخلفات و برخی دیگر آن را عامل بیتأثیر در تخلفات میدانند. اما برخی کارشناسان معتقدند افرادی که عادت به تخلف دارند با افزایش جریمهها میتوانند از بسیاری از این تخلفات جلوگیری کنند، شاید این امر راهکاری مناسب برای حل این معضل باشد اما متاسفانه برخی از پلیسهای راهور بعضاً اقدام به جریمههایی ناعادلانه میکنند که باید در این امر تجدید نظر شود. اما راهکاری که میتوان در این امر ارائه داد، تعیین جریمههای رانندگی متناسب با نوع و شدت جرم، توقیف خودرو یا گواهینامه، برخورد قاطع با متخلفان رانندگی، شناسایی نقاط حادثهخیز، استفاده از کمربند ایمنی، رعایت فاصله ایمنی میتواند بسیار کارساز باشد. |
«عامل اصلی تصادفات کیست؟»
سالگرد تشکیل ارتش میانمار
سالگرد تشکیل ارتش میانمار
۷ تن از اعضای داعش در قرقیزستان بازداشت شدند

به گزارش خبرنگار در بیشکک، مرکز مطبوعاتی کمیته امنیت ملی قرقیزستان شب گذشته اعلام کرد: این کمیته ۷ عضو گروه تروریستی داعش را که قصد داشتند در آینده نزدیکی حملات تروریستی در قرقیزستان انجام دهند را بازداشت کرده است.
به گفته این مرکز، در نتیجه فعالیت نیروهای امنیتی مشخص شد که این گروه، شهروندان قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را جذب کرده تا پس از آموزش های لازم اقدامات تروریستی را در این کشور راهاندازی کنند.
در حال حاضر مقامات کمیته امنیت ملی قرقیزستان مشغول ادامه بررسی و عملیات جستجو برای شناسایی دیگر اعضا و هواداران فعال این گروه زیرزمینی تروریستی میباشند.
این مسئله در حالی است که از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون، این اولین بار است که این تعداد از اعضای گروه تروریستی بینالمللی در قرقیزستان بازداشت شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسمی در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر شهروند قرقیزستان در ترکیب داعش علیه دولتهای قانونی سوریه و عراق میجنگند.
به گزارش خبرنگار در بیشکک، مرکز مطبوعاتی کمیته امنیت ملی قرقیزستان شب گذشته اعلام کرد: این کمیته ۷ عضو گروه تروریستی داعش را که قصد داشتند در آینده نزدیکی حملات تروریستی در قرقیزستان انجام دهند را بازداشت کرده است.
به گفته این مرکز، در نتیجه فعالیت نیروهای امنیتی مشخص شد که این گروه، شهروندان قرقیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را جذب کرده تا پس از آموزش های لازم اقدامات تروریستی را در این کشور راهاندازی کنند.
در حال حاضر مقامات کمیته امنیت ملی قرقیزستان مشغول ادامه بررسی و عملیات جستجو برای شناسایی دیگر اعضا و هواداران فعال این گروه زیرزمینی تروریستی میباشند.
این مسئله در حالی است که از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون، این اولین بار است که این تعداد از اعضای گروه تروریستی بینالمللی در قرقیزستان بازداشت شدهاند.
بر اساس اطلاعات رسمی در حال حاضر بیش از ۲۰۰ نفر شهروند قرقیزستان در ترکیب داعش علیه دولتهای قانونی سوریه و عراق میجنگند.
۷ تن از اعضای داعش در قرقیزستان بازداشت شدند
وزیر بهداشت: دیگر وزیر نمی شوم
| به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر سید حسن هاشمی در خصوص قبول تصدی وزارت بهداشت در صورتی که آقای روحانی دوباره رئیس جمهور شوند، گفت: به ایشان گفتهام اگر چه لیاقت نداشتهام ولی فقط همین دوره را به قصد كمک در خدمت شان هستم. وی در توضیح استدلال قبول نکردن وزارت در دوره بعد، افزود: فکر می کنم برای یک دوره مسئول سلامت مردم کشورم هستم و یک ساعتش هم به عقب بر نمیگردد. بنابراین باید به گونه ای رفتار کنم که بعدها غصه نخورم ای کاش بیشتر وقت می گذاشتم. سفر می روم تا کارهای مختلف این حوزه گسترده را ازنزدیک پیگیری کنم. یک فرصت چهار ساله است و بنا نیست تکرار شود. وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که مجموعه درمان و سلامت باید فرا دولتی باشد و تبدیل به بحث حاکمیتی شود، گفت: به نظرم من اگر اینطور نباشد، امکان ندارد سلامت مردم تامین شود. به خاطر اینکه فقط ۲۰ درصد مسائل عرصه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است. وزارت راه و شهرسازی نقش دارد، وزارت ارشاد با روح و روان مردم سر و کار دارد، وزارت جهادکشاورزی غذای مردم را در دست دارد، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ورزش و حتی قوای قضائیه و مقننه در سلامت مردم اثر گذارند. پس کل نظام باید حساس باشد. آمد و شد دولت ها در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل برنامهها و حمایتی است كه از اقشار مختلف مردم در این حوزه به عمل میآورند . هاشمی در پاسخ برخی انتقادات از طرح تحول سلامت و مزایایی که برای پزشکان داشته است، افزود: درآمد پزشکان چه افزایشی داشته؟ ما در شروع كار تعرفه جراحی را پس از ۲۴ سال تا اندازهای اصلاح كردیم. قرار بود تعرفههای ویزیت و گروههای داخلی را هم اصلاح كنیم كه نگذاشتند. ما این كار را كردیم تا اولاً مردم در شهرستانها خارج از تعرفه پرداخت نداشته باشند. ثانیاً عدالت درون رشتهای ایجاد شود ولی افراد كم اطلاع و مخالفین دولت با ابزارهایی كه در اختیار داشتند خواستند بگویند دولت در حوزه سلامت هدفش توزیع پول بین طبقه مرفه بوده است. وی ادامه داد: وقتی من در مجلس اعلام می کنم پس از اجرای طرح تحول سلامت درآمد پزشک عمومی ۱.۷ برابر پرستاران است و درآمد یک متخصص ۴.۲ برابر یک پرستار است، اما در رسانه ها اعلام می کنند که درآمد پزشکان ۳۰۰ برابر پرستاران شده است؛ چه باید کرد. یک فرد بیماری این حرف را می زند و قوه قضائیه هم اقدامی انجام نمی دهد، من باید چه کار کنم؟ در طرح تحول سلامت که تعرفه ها تغییر کرد، در دانشگاه علوم پزشکی تهران که بیشترین تعداد استاد را دارد، درآمد استادی که نیمه وقت بوده، از ۳.۵ میلیون تومان به ۵.۵ میلیون رسیده است. حقوق استادی که تمام وقت بوده، از ۶.۵ میلیون تومان رسیده به ۱۲.۵ میلیون تومان. حالا یک ذهن بیماری که ممکن است نماینده مجلس هم باشد، در تلویزیون می گوید درآمد پزشکان رسیده به ۱۰۰ میلیون، ۱۵۰ میلیون. او یک نفر را شاخص می گیرد و توهین می کند به همه. معلوم است پرستاری که زندگی اش را با مشقت اداره می کند، با این اطلاعات اشتباه، دچار دغدغه ذهنی و نارضایتی می شود. از دو حالت خارج نیست یا من گزارش خلاف به مجلس دادهام که در این صورت لیاقت این مسئولیت را ندارم و باید استیضاح شوم، یا آنها خلاف واقع میگویند و ظلم میكنند. چرا در این موارد بقیه فقط نگاه می کنند؟ قوه قضائیه کجاست؟ مجلس چرا واكنش نشان نمیدهد؟ انجمنها چرا سكوت میكنند؟ |
| به گزارش جهان به نقل از مهر، دکتر سید حسن هاشمی در خصوص قبول تصدی وزارت بهداشت در صورتی که آقای روحانی دوباره رئیس جمهور شوند، گفت: به ایشان گفتهام اگر چه لیاقت نداشتهام ولی فقط همین دوره را به قصد كمک در خدمت شان هستم. وی در توضیح استدلال قبول نکردن وزارت در دوره بعد، افزود: فکر می کنم برای یک دوره مسئول سلامت مردم کشورم هستم و یک ساعتش هم به عقب بر نمیگردد. بنابراین باید به گونه ای رفتار کنم که بعدها غصه نخورم ای کاش بیشتر وقت می گذاشتم. سفر می روم تا کارهای مختلف این حوزه گسترده را ازنزدیک پیگیری کنم. یک فرصت چهار ساله است و بنا نیست تکرار شود. وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که مجموعه درمان و سلامت باید فرا دولتی باشد و تبدیل به بحث حاکمیتی شود، گفت: به نظرم من اگر اینطور نباشد، امکان ندارد سلامت مردم تامین شود. به خاطر اینکه فقط ۲۰ درصد مسائل عرصه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است. وزارت راه و شهرسازی نقش دارد، وزارت ارشاد با روح و روان مردم سر و کار دارد، وزارت جهادکشاورزی غذای مردم را در دست دارد، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ورزش و حتی قوای قضائیه و مقننه در سلامت مردم اثر گذارند. پس کل نظام باید حساس باشد. آمد و شد دولت ها در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا به دلیل برنامهها و حمایتی است كه از اقشار مختلف مردم در این حوزه به عمل میآورند . هاشمی در پاسخ برخی انتقادات از طرح تحول سلامت و مزایایی که برای پزشکان داشته است، افزود: درآمد پزشکان چه افزایشی داشته؟ ما در شروع كار تعرفه جراحی را پس از ۲۴ سال تا اندازهای اصلاح كردیم. قرار بود تعرفههای ویزیت و گروههای داخلی را هم اصلاح كنیم كه نگذاشتند. ما این كار را كردیم تا اولاً مردم در شهرستانها خارج از تعرفه پرداخت نداشته باشند. ثانیاً عدالت درون رشتهای ایجاد شود ولی افراد كم اطلاع و مخالفین دولت با ابزارهایی كه در اختیار داشتند خواستند بگویند دولت در حوزه سلامت هدفش توزیع پول بین طبقه مرفه بوده است. وی ادامه داد: وقتی من در مجلس اعلام می کنم پس از اجرای طرح تحول سلامت درآمد پزشک عمومی ۱.۷ برابر پرستاران است و درآمد یک متخصص ۴.۲ برابر یک پرستار است، اما در رسانه ها اعلام می کنند که درآمد پزشکان ۳۰۰ برابر پرستاران شده است؛ چه باید کرد. یک فرد بیماری این حرف را می زند و قوه قضائیه هم اقدامی انجام نمی دهد، من باید چه کار کنم؟ در طرح تحول سلامت که تعرفه ها تغییر کرد، در دانشگاه علوم پزشکی تهران که بیشترین تعداد استاد را دارد، درآمد استادی که نیمه وقت بوده، از ۳.۵ میلیون تومان به ۵.۵ میلیون رسیده است. حقوق استادی که تمام وقت بوده، از ۶.۵ میلیون تومان رسیده به ۱۲.۵ میلیون تومان. حالا یک ذهن بیماری که ممکن است نماینده مجلس هم باشد، در تلویزیون می گوید درآمد پزشکان رسیده به ۱۰۰ میلیون، ۱۵۰ میلیون. او یک نفر را شاخص می گیرد و توهین می کند به همه. معلوم است پرستاری که زندگی اش را با مشقت اداره می کند، با این اطلاعات اشتباه، دچار دغدغه ذهنی و نارضایتی می شود. از دو حالت خارج نیست یا من گزارش خلاف به مجلس دادهام که در این صورت لیاقت این مسئولیت را ندارم و باید استیضاح شوم، یا آنها خلاف واقع میگویند و ظلم میكنند. چرا در این موارد بقیه فقط نگاه می کنند؟ قوه قضائیه کجاست؟ مجلس چرا واكنش نشان نمیدهد؟ انجمنها چرا سكوت میكنند؟ |
وزیر بهداشت: دیگر وزیر نمی شوم
زندان تنها راه برخورد با مجرمان نیست
| به گزارش جهان به نقل از میزان، با افزایش روز افزون میزان زندانیان در اثر افزایش خرده بزهها در کشور، قوه قضائیه در رویکردی جدید به دنبال کاهش ورودی زندانها و حبس زدایی از برخی جرائم است. بر همین اساس رئیس قوه قضائیه در تیر ماه سال 92 دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را ابلاغ کرد. البته این موضوع با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسئولان قوه قضائیه بیش از پیش از مورد توجه قرار گرفت. معظم له در این دیدار بیان کردند: ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر است و برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه حل های تازهای بود. به طور قطع کاهش استفاده از مجازات حبس و لحاظ کردن مجازت جایگزین، مانع بروز بسیاری از معضلات و آسیب ها در جامعه خواهد شد؛ در بسیاری از موارد زندانی شدن سرپرست خانوار بخصوص در جرائم مالی غیر عمد آسیب های زیادی به همسر و فرزندان افراد وارد کرده و حتی منجر به از هم پاشیدن خانواده میشود و بر همین اساس استفاده از مجازاتهای جایگزین که همواره مورد تاکید مسئولان قضایی نیز است در این راستا کمک شایانی به کمتر آسیب دیدن فرد در کنار تادیب وی خواهد داشت. پیشگیری از جرائم مالی غیر عمد راهکاری بر کاهش ورود به زندانها محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه کسی بابت محکومیت مالی و مهریه در زندان نماند، گفت: امروز شاهدیم این سفارش مدبرانه از سوی معظمله به طور عینی در ستاد دیه عملیاتی شده است. الفت با تاکید بر موضوع صلح وسازش در کاهش پروندههای محکومان مالی و تسریع در روند آزادسازی این افراد یادآور شد: برای نمونه راهاندازی مجتمع تصادفات در اهواز و حضور نمایندگان شرکتهای بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی، شعبه دادگاه در یک محل از طولانی شدن روند دادرسی بسیاری از پروندههای تصادفات جلوگیری کرد. مجازات زندان تنها راه برخورد نیست «الهیار ملکشاهی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت:با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری در بازنگری قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت در چند سال گذشته تلاش شده قوانین به سمت و سویی حرکت کند تا مجازات زندان، تنها راهکار پیشگیری از جرم نباشد. وی ادامه داد: در برخی قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده و دست قاضی در این زمینه باز گذاشته شده است تا با تشخیص صحیح و مستندات کافی حکم متناسب را صادر کند. ملکشاهی افزود: به دلیل اهمیت این موضوع که از دغدغههای مقام معظم رهبری نیز بوده، لایحه «جایگزینهای حبس» در مجلس در حال بررسی است که طبق این لایحه عنوان مجرمانه در برخی جرایم به تخلفات تبدیل میشود، به طوری که تخلفات مذکور در دادگاه قابل برررسی نبوده و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری بررسی میشوند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما در مجلس به سهم خود و با بکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود به سمت بازنگری در قوانین جزایی و کاستن از محکومیت حبس در تلاشیم. ضرورت استفاده از راهکارهای شبه حبس و اتکا به مجازات نقدی «حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی» استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در خصوص راهکارهای کاهش زندانیان معتقد است: برای کاهش ورود زندانیان به زندانها روشهای متفاوتی وجود دارد؛ اما یکی از راههای مهم در این زمینه تقنین مجازاتهای قانونی جدید است. وی با اشاره به اینکه تعداد زندانها با تعداد جمعیت کشور مطابقت ندارد، گفت: مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف نشان داده که مجازاتهای قانونی ما با آنها یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که آنها کنار همه حکمها جزای نقدی دارند و مجازاتهای سبک تنها در این سطح بوده و جرایم بزرگتر در کنار جزای نقدی مجازات حبس تعلیقی و یا آزادی مشروط را دارند. محبی کاستن از میزان حبسها را نیازمند استفاده از راهکارهای مشابه دانست و افزود: استفاده از راهکارهای شبه حبس و اتکا به مجازات نقدی میتواند در کنار حبسها کارآمد باشد. وی گفت: مجازات نقدی در کنار حبس باید به حتم اجرایی شده و آن وقت بخشیدن یا اجرایی کردن حبس در اختیار دادگاه باشد. محبی یکی دیگر از راهکار های کاهش ورود به زندان را استفاده از حبس در صورت تکرار جرایم کوچک دانست و گفت: در جرایم سبکتر ابتدا خوب است که از جزای نقدی استفاده شده و سپس اگر تکرار در جرم صورت گرفت از حبس استفاده شود. استفاده از محرومیتهای اجتماعی به جای حبس سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده نائین در مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری در بازنگری قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس گفت: برای پیگیری این خواسته مقام معظم رهبری باید قوانین به سمتی حرکت کند که ضمانت اجراهای ما غیرکیفری شوند. وی ادامه داد: متاسفانه ما هنوز هم شاهد این هستیم که در بخشهای مختلف کشور ضمانت اجراهای ما را ضمانت اجرای کیفری تعیین میکند، این در حالی است که باید رویکرد مان را در این زمینه تغییر دهیم چرا که این امر خلاف برنامه و سیاستهای اصلی کشور است. طباطبایی نائینی گفت: تعیین مجازاتهای جایگزین حبس، تبدیل مجازات و یا استفاده از محرومیتهای اجتماعی و عدم جرم انگاری در برخی جرائم میتواند از جمله راهکارها ی موثر در کاهش جمعیت کیفری زندانها باشد. وی افزود: هرچند قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید راهکارهای متعددی برای تبدیل مجازات حبس تعیین کرده اما موفقیت در این زمینه نیازمند این است که در کنار قوه قضاییه به اجرای بهتر این قانون کمک کنیم. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: تنها راه مجازات متناسب، حبس نیست و استفاده از برخی مجازاتها از جمله محرومیتهای اجتماعی اثرات بازدارندهتری از حبس دارد. |
| به گزارش جهان به نقل از میزان، با افزایش روز افزون میزان زندانیان در اثر افزایش خرده بزهها در کشور، قوه قضائیه در رویکردی جدید به دنبال کاهش ورودی زندانها و حبس زدایی از برخی جرائم است. بر همین اساس رئیس قوه قضائیه در تیر ماه سال 92 دستورالعمل ساماندهی زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندانها را ابلاغ کرد. البته این موضوع با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشان با مسئولان قوه قضائیه بیش از پیش از مورد توجه قرار گرفت. معظم له در این دیدار بیان کردند: ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه و آسیب شناسی و تقویت شوراهای حل اختلاف در افزایش نیافتن تعداد زندانیان، مؤثر است و برای مقابله با تبعات منفی افزایش زندانیان مالی و زندانیان مواد مخدر نیز باید دنبال پیشنهادها و راه حل های تازهای بود. به طور قطع کاهش استفاده از مجازات حبس و لحاظ کردن مجازت جایگزین، مانع بروز بسیاری از معضلات و آسیب ها در جامعه خواهد شد؛ در بسیاری از موارد زندانی شدن سرپرست خانوار بخصوص در جرائم مالی غیر عمد آسیب های زیادی به همسر و فرزندان افراد وارد کرده و حتی منجر به از هم پاشیدن خانواده میشود و بر همین اساس استفاده از مجازاتهای جایگزین که همواره مورد تاکید مسئولان قضایی نیز است در این راستا کمک شایانی به کمتر آسیب دیدن فرد در کنار تادیب وی خواهد داشت. پیشگیری از جرائم مالی غیر عمد راهکاری بر کاهش ورود به زندانها محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دستگاه قضا با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اینکه کسی بابت محکومیت مالی و مهریه در زندان نماند، گفت: امروز شاهدیم این سفارش مدبرانه از سوی معظمله به طور عینی در ستاد دیه عملیاتی شده است. الفت با تاکید بر موضوع صلح وسازش در کاهش پروندههای محکومان مالی و تسریع در روند آزادسازی این افراد یادآور شد: برای نمونه راهاندازی مجتمع تصادفات در اهواز و حضور نمایندگان شرکتهای بیمه، شورای حل اختلاف، پزشکی قانونی، شعبه دادگاه در یک محل از طولانی شدن روند دادرسی بسیاری از پروندههای تصادفات جلوگیری کرد. مجازات زندان تنها راه برخورد نیست «الهیار ملکشاهی» رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با تاکید بر کاهش جمعیت کیفری گفت:با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری در بازنگری قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت در چند سال گذشته تلاش شده قوانین به سمت و سویی حرکت کند تا مجازات زندان، تنها راهکار پیشگیری از جرم نباشد. وی ادامه داد: در برخی قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید، مجازاتهای جایگزین حبس در نظر گرفته شده و دست قاضی در این زمینه باز گذاشته شده است تا با تشخیص صحیح و مستندات کافی حکم متناسب را صادر کند. ملکشاهی افزود: به دلیل اهمیت این موضوع که از دغدغههای مقام معظم رهبری نیز بوده، لایحه «جایگزینهای حبس» در مجلس در حال بررسی است که طبق این لایحه عنوان مجرمانه در برخی جرایم به تخلفات تبدیل میشود، به طوری که تخلفات مذکور در دادگاه قابل برررسی نبوده و در هیات رسیدگی به تخلفات اداری بررسی میشوند. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: ما در مجلس به سهم خود و با بکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود به سمت بازنگری در قوانین جزایی و کاستن از محکومیت حبس در تلاشیم. ضرورت استفاده از راهکارهای شبه حبس و اتکا به مجازات نقدی «حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی» استاد دانشگاه و حقوقدان نیز در خصوص راهکارهای کاهش زندانیان معتقد است: برای کاهش ورود زندانیان به زندانها روشهای متفاوتی وجود دارد؛ اما یکی از راههای مهم در این زمینه تقنین مجازاتهای قانونی جدید است. وی با اشاره به اینکه تعداد زندانها با تعداد جمعیت کشور مطابقت ندارد، گفت: مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف نشان داده که مجازاتهای قانونی ما با آنها یک تفاوت اساسی دارد و آن این است که آنها کنار همه حکمها جزای نقدی دارند و مجازاتهای سبک تنها در این سطح بوده و جرایم بزرگتر در کنار جزای نقدی مجازات حبس تعلیقی و یا آزادی مشروط را دارند. محبی کاستن از میزان حبسها را نیازمند استفاده از راهکارهای مشابه دانست و افزود: استفاده از راهکارهای شبه حبس و اتکا به مجازات نقدی میتواند در کنار حبسها کارآمد باشد. وی گفت: مجازات نقدی در کنار حبس باید به حتم اجرایی شده و آن وقت بخشیدن یا اجرایی کردن حبس در اختیار دادگاه باشد. محبی یکی دیگر از راهکار های کاهش ورود به زندان را استفاده از حبس در صورت تکرار جرایم کوچک دانست و گفت: در جرایم سبکتر ابتدا خوب است که از جزای نقدی استفاده شده و سپس اگر تکرار در جرم صورت گرفت از حبس استفاده شود. استفاده از محرومیتهای اجتماعی به جای حبس سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده نائین در مجلس شورای اسلامی نیز، با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری در بازنگری قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس گفت: برای پیگیری این خواسته مقام معظم رهبری باید قوانین به سمتی حرکت کند که ضمانت اجراهای ما غیرکیفری شوند. وی ادامه داد: متاسفانه ما هنوز هم شاهد این هستیم که در بخشهای مختلف کشور ضمانت اجراهای ما را ضمانت اجرای کیفری تعیین میکند، این در حالی است که باید رویکرد مان را در این زمینه تغییر دهیم چرا که این امر خلاف برنامه و سیاستهای اصلی کشور است. طباطبایی نائینی گفت: تعیین مجازاتهای جایگزین حبس، تبدیل مجازات و یا استفاده از محرومیتهای اجتماعی و عدم جرم انگاری در برخی جرائم میتواند از جمله راهکارها ی موثر در کاهش جمعیت کیفری زندانها باشد. وی افزود: هرچند قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید راهکارهای متعددی برای تبدیل مجازات حبس تعیین کرده اما موفقیت در این زمینه نیازمند این است که در کنار قوه قضاییه به اجرای بهتر این قانون کمک کنیم. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: تنها راه مجازات متناسب، حبس نیست و استفاده از برخی مجازاتها از جمله محرومیتهای اجتماعی اثرات بازدارندهتری از حبس دارد. |
زندان تنها راه برخورد با مجرمان نیست
آمار یونیسف درباره جنایات عربستان در یمن
| به گزارش جهان، مهر به نقل از بی بی سی عربی خبرداد: یونیسف (صندوق حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل متحد) در گزارشی اعلام کرد که جنگ یمن زندگی صدها هزار نفر از کودکان این کشور را به دلیل سوء تغذیه، کمبود آب شرب سالم و وضعیت نابسامان بهداشتی تهدید می کند. در این گزارش آمده است: هر روز به طور میانگین ۶ کودک یمنی کشته یا زخمی می شوند. از آغاز جنگ یمن (ششم فروردین ۱۳۹۴ تاکنون) ۹۳۴ کودک در این کشور کشته و هزار و ۳۵۶ نفر نیز زخمی شده اند. در ادامه گزارش گفته شده است: حدود ۱۰ میلیون کودک یمنی به کمک های انسانی فوری نیاز دارند. علاوه بر این ۸۴۸ مورد نیز از کودکان و نوجوانان یمنی برای شرکت در جبهه های جنگ استفاده شده است. |
| به گزارش جهان، مهر به نقل از بی بی سی عربی خبرداد: یونیسف (صندوق حمایت از کودکان وابسته به سازمان ملل متحد) در گزارشی اعلام کرد که جنگ یمن زندگی صدها هزار نفر از کودکان این کشور را به دلیل سوء تغذیه، کمبود آب شرب سالم و وضعیت نابسامان بهداشتی تهدید می کند. در این گزارش آمده است: هر روز به طور میانگین ۶ کودک یمنی کشته یا زخمی می شوند. از آغاز جنگ یمن (ششم فروردین ۱۳۹۴ تاکنون) ۹۳۴ کودک در این کشور کشته و هزار و ۳۵۶ نفر نیز زخمی شده اند. در ادامه گزارش گفته شده است: حدود ۱۰ میلیون کودک یمنی به کمک های انسانی فوری نیاز دارند. علاوه بر این ۸۴۸ مورد نیز از کودکان و نوجوانان یمنی برای شرکت در جبهه های جنگ استفاده شده است. |
آمار یونیسف درباره جنایات عربستان در یمن
واکنش اتریش به لغو سفر روحانی
| به گزارش جهان به نقل از تسنیم، دفتر ریاست جمهوری اتریش اعلام کرد که هاینس فیشر، رئیس جمهوری این کشور، از لغو سفر حسن روحانی به وین ابراز تأسف کرده است. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اتریش اعلام کرد فیشر با تأکید بر اینکه درباره امنیت و شرایط ایمنی هر کشور، مقامات همان کشور تصمیمگیری میکنند افزوده است که لغو سفر روحانی آسیبی به روابط دو کشور نمیزند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران دیروز اعلام کرد سفر روحانی به اتریش، به دلایل امنیتی و به منظور انجام هماهنگی های بیشتر با توافق طرفین در زمان مناسب انجام خواهد شد. این سفر قرار بود روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صورت گیرد. |
| به گزارش جهان به نقل از تسنیم، دفتر ریاست جمهوری اتریش اعلام کرد که هاینس فیشر، رئیس جمهوری این کشور، از لغو سفر حسن روحانی به وین ابراز تأسف کرده است. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اتریش اعلام کرد فیشر با تأکید بر اینکه درباره امنیت و شرایط ایمنی هر کشور، مقامات همان کشور تصمیمگیری میکنند افزوده است که لغو سفر روحانی آسیبی به روابط دو کشور نمیزند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران دیروز اعلام کرد سفر روحانی به اتریش، به دلایل امنیتی و به منظور انجام هماهنگی های بیشتر با توافق طرفین در زمان مناسب انجام خواهد شد. این سفر قرار بود روزهای چهارشنبه و پنجشنبه صورت گیرد. |
واکنش اتریش به لغو سفر روحانی
آمریکا خواستار خروج اتباع خود از جنوب ترکیه
| به گزارش جهان، تسنیم به نقل از رویترز خبرداد: دولت اوباما به شهروندان آمریکایی نسبت به سفر به مناطق جنوبی ترکیه هشدار و به خانوادههای کارکنان نظامی و سیاسی آمریکایی دستور داده است تا بخشهایی از مناطق جنوبی ترکیه را ترک کنند. پنتاگون اعلام کرده است که 670 وابسته نظامی آمریکایی قرار است مناطق جنوبی ترکیه را ترک کنند که این دستور شامل کارکنان پایگاه هوایی اینجرلیک بوده است. این پایگاه برای حملات هوایی علیه تروریستهای داعش مورد استفاده قرار میگیرد. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که تعداد اندکی از کارکنان دیپلماتیک این وزارتخانه مجبور به ترک مناطق جنوبی ترکیه خواهند بود. البته وزارت خارجه آمریکا اشارهای به تعداد دقیق این کارکنان نکرده است. پنتاگون اعلام کرده است که 100 وابسته نظامی در آنکارا و استانبول تحت تأثیر این دستور قرار نمیگیرند؛ چرا که تدابیر امنیتی لازم در این دو شهر اتخاذ شده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: این اقدام طی هفتههای گذشته مد نظر قرار گرفته بود و نتیجه هیچ تهدید خاصی نبوده و هیچ ارتباطی با سفر این هفته مقامهای ارشد ترکیه به واشنگتن نخواهد داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا و مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو کردند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز قرار است در کنفرانس امنیت هستهای در واشنگتن شرکت کنند. کربی افزود: جان کری در خصوص این اعلام امنیتی در ترکیه با چاوش اوغلو مذاکره کرده است. زمان اجرای تصمیم برای خارج کردن کارکنان نظامی و سیاسی آمریکایی از مناطق جنوبی ترکیه، ارتباطی با برگزاری کنفرانس امنیت هستهای در واشنگتن ندارد. فرماندهی نیروهای آمریکایی در اروپا به خانوادههای پرسنل نظامی مستقر در آدانا دستور داده است تا این منطقه را ترک کنند. ژنرال فیلیپ بریدلاو فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا تاکید کرد: ما درک میکنیم که این اقدام موجب اختلال در زندگی خانوادههای نظامیان ما خواهد شد، ولی باید امنیت و سلامت آنها را حفظ و تأثیرگذاری قدرت جنگی نیروهای خود را برای مقابله با تروریسم تضمین کنیم. |
| به گزارش جهان، تسنیم به نقل از رویترز خبرداد: دولت اوباما به شهروندان آمریکایی نسبت به سفر به مناطق جنوبی ترکیه هشدار و به خانوادههای کارکنان نظامی و سیاسی آمریکایی دستور داده است تا بخشهایی از مناطق جنوبی ترکیه را ترک کنند. پنتاگون اعلام کرده است که 670 وابسته نظامی آمریکایی قرار است مناطق جنوبی ترکیه را ترک کنند که این دستور شامل کارکنان پایگاه هوایی اینجرلیک بوده است. این پایگاه برای حملات هوایی علیه تروریستهای داعش مورد استفاده قرار میگیرد. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده است که تعداد اندکی از کارکنان دیپلماتیک این وزارتخانه مجبور به ترک مناطق جنوبی ترکیه خواهند بود. البته وزارت خارجه آمریکا اشارهای به تعداد دقیق این کارکنان نکرده است. پنتاگون اعلام کرده است که 100 وابسته نظامی در آنکارا و استانبول تحت تأثیر این دستور قرار نمیگیرند؛ چرا که تدابیر امنیتی لازم در این دو شهر اتخاذ شده است. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد: این اقدام طی هفتههای گذشته مد نظر قرار گرفته بود و نتیجه هیچ تهدید خاصی نبوده و هیچ ارتباطی با سفر این هفته مقامهای ارشد ترکیه به واشنگتن نخواهد داشت. جان کری وزیر خارجه آمریکا و مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه دیدار و گفتگو کردند و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز قرار است در کنفرانس امنیت هستهای در واشنگتن شرکت کنند. کربی افزود: جان کری در خصوص این اعلام امنیتی در ترکیه با چاوش اوغلو مذاکره کرده است. زمان اجرای تصمیم برای خارج کردن کارکنان نظامی و سیاسی آمریکایی از مناطق جنوبی ترکیه، ارتباطی با برگزاری کنفرانس امنیت هستهای در واشنگتن ندارد. فرماندهی نیروهای آمریکایی در اروپا به خانوادههای پرسنل نظامی مستقر در آدانا دستور داده است تا این منطقه را ترک کنند. ژنرال فیلیپ بریدلاو فرمانده نیروهای آمریکایی در اروپا تاکید کرد: ما درک میکنیم که این اقدام موجب اختلال در زندگی خانوادههای نظامیان ما خواهد شد، ولی باید امنیت و سلامت آنها را حفظ و تأثیرگذاری قدرت جنگی نیروهای خود را برای مقابله با تروریسم تضمین کنیم. |
آمریکا خواستار خروج اتباع خود از جنوب ترکیه